خلیل
رومان
افغانستان؛
بحران اعتماد بر حاکمیت و جامعۀ جهانی
1- چرا حاکمیت به بحران اعتماد عامه مواجه شد؟
2- نقش رسانه ها درین بحران تا چه حد می باشد؟
3- تقصیر جامعۀ جهانی در بحران اعتماد مردم چه هاست؟
4- چگونه می توان این بحران را مهار کرد؟
برای ادارۀ یک کشور بحران زده به رهبران و مدیران آماده، مکتب دیده، با تجربه و با پیشینۀ مدیریت علمی و با نتیجه ضرورت است که با تاسف اکید ما از داشتن آنها محروم بوده ایم. اما این حرمان تنها از آن ما نیست؛ ملت ها و کشورهای دیگری به درجه های مختلف به این کمبود مواجه بوده اند. در عین حال، رهبران بعضی از کشور ها در حالت های مشابه، با درک حجم دشواری های انباشته شده در زمان بحران، به مردم و نیرو های فعال اتکا و کوه های مشکلات را با جلب نیروی متخصص، آگاه و فعال، آب کرده اند؛ و علی الرغم نابلدی ها و تازه کاری ها کامیاب و سربلند بدر شده اند. این رهبران کار را از درک مسوولیت های شان در برابر ملت و مردم آغاز کرده اند و هر چند گاهی اصل شاورهم فی الامر را نمونۀ مثال و نصب العین خویش قرار داده اند. حتی اگر به آیین اسلام عقیده هم نداشته اند؛ جواز عملکرد ها را از مشارکت مردم گرفته اند و پیوسته خود را درین آیینه مشاهده کرده اند. ما با وجود مسلمان بودن این کار را کمتر کرده ایم و می بینیم که با سپری شدن بیش از هشت سال جز باد بدست نداریم و فغان افکار عامۀ داخل و خارج مبنی بر بی کفایتی و ناکار آیی حاکمیت بلند و بلند تر شده می رود. چرا چنین شد؟
نگارنده، در مقطع های مختلف در بارۀ علل و عوامل نابسامانی ها، ضعف رهبری و مدیریت، نابلدی های علمی و عملی گرداننده گان و بی برنامه گی ها اشاره های بی طرفانه داشته است که درین جا از تکرار آن خود داری می شود. اما علت العلل این همه، بی دیدگاه بودن حاکمیت است. رسیدن به قدرت و جولان سبکسرانه در گذراندن روز ها و ماه ها وسال ها، بدون دست آورد مورد قبول عامه، انگیزۀ گرداننده گان بود که به هیچی و پوچی کشید. کسب قدرت، انگیزۀ خدمت نبود؛ انگیزۀ حفظ انحصاری قدرت آنهم به قیمت رویارویی با بخش کلانی از مردم و جامعۀ جهانی نیز سود مند و کارا نیست. باید دید چرا شور وشعف مردمی، که در اوایل انتقال قدرت به ادارۀ موقت به طور کامل مشهود بود، رفته رفته به سردی رفت و اعتماد مردم از حاکمیت بی رنگ شد؟
1-چرا حاکمیت به بحران اعتماد مواجه شد؟ در روز ها وماه های نخست ادارۀ موقت، شعار ها و انگیزه های مردم برای داشتن یک دولت- کشور مردمی، یا دموکراتیک، حرکت نوی ایجاد کرد. اما حاکمیت با انداز های غیر موثر و نامناسب، از حرکت مردمی عقب ماند و با محافظه کاری، عقب گرایی و اقدام های بی بند و بار، خود را در مسیر مقابل مردم قرار داد. درین میان رسانه ها که دست آورد عظیم این مرحله پنداشته می شد، به زودی پایگاه نیرومند اپوزیسیونی شد. برنامۀ بسیاری از تلویزیون های خصوصی و هر صفحۀ روزنامه ها و ... به مرکز انتقاد های به جا و بی جا مبدل شد.
برخورد نامناسب حاکمیت در نشان ندادن عکس العمل مثبت یا منفی در برابر انتقاد ها از یک جانب انتقاد کننده گان را جرات داد تا از الفاظ درشت تر و حتی رکیک استفاده کنند و از جانب دیگر، حاکمیت را با مردم مواجه کرد. خاموشی و بی توجهی به نظریات مردم، صرف نظر از شیوه و شکل بیان آن، بخش اعظم انتقاد را پوچ و بی باک کرد و دیگر هر کسی، یک آدرس - رئیس جمهور را در عقب زشتی ها و پلشتی ها می دید. اگر ملی بس درست کار نمی کرد؛ یا سرک ها منظم نبود؛ یا محیط زیست نامناسب بود؛ یا شاگردان کتب و جای درس نداشتند، یا نرخ و نوا بی داد می کرد؛ یا ترافیک و پولیس و امنیت خوب نبود؛ یا شاروالی، سارنوالی و قضا به سامان نبود؛ یا والی و ولسوال مردم آزار بودند؛ گناه همه کس و همه چیز به گردن کوسه بود.
با این انکشاف بد، مردم تنها و تنها رئیس جمهور بیچاره را ملامت می کرد که در رأس دولت و حکومت، رهبری هیچ یک به گونۀ موثر انجام نمی یافت. ما رفته رفته از داشتن مسوولان و اداره های مسوول محروم شدیم که موجودیت شان فقط با کش وفش دفتری و فیشن و درشن ها خلاصه می شد. از نظر علمی وعملی قاعدۀ حاکمیت، بی کاره، بی مسوولیت، و تن پرور بار آمد و در اثر سوء مدیریت، تقسیم نکردن وظیفه، عدم بازخواست و نبود مکافات و مجازات، اداره به مقام های غیر مسوول و واجب الاحترام بی صلاحیت بدل شد. هر اداره مانند راس اهرم باریک شد؛ سلسله مراتب اداری ازهم گسست. اگر رئیس جمهور خواسته باشد یا نا خواسته، قدرت اجرایی در بعد افقی و عمودی تک مرکزی شد و نوعی تمرکز قدرت به وجود آمد که اصولاً رئیس جمهور توان اجرای وظایف نهاد های عریض و طویل دستگاه اداری به جای آنان و به نماینده گی از آنان را ندارد. باید افزود که استفاده جویان و کسانی که برای فردای مرفه درین کشور یا بیرون از آن آماده گی می گرفتند، از خلای مدیریت، کمال سوء استفادۀ مالی و سیاسی کردند و خود را از هر لحاظ نیرومند بار آوردند.
خلاصه این که، مدیریت ناکار آمد دستگاه های عمده ادارۀ موقت، انتقالی و جمهوری، در طرح و تطبیق یک برنامۀ منظم و همچنان در تقسیم وکانالیزه کردن فشار های اجتماعی برخاسته از انتقاد ها، آهسته آهسته زمینه ساز تجرید و بی باوری شد. اما چون خاستگاه خود به حاکمیت را نهاد ها و دستگاه های خارجی می دید، به رشد بی اعتمادی مردم کشور اهمیت چندان نمی داد. و یا دانش مدیریتی به حدی نبود که در حل مسائل به آن توسل جوید. درست زمانی که از حمایت خارجی مایوس شد، رویکرد ناباب تطمیع، معامله، سهمیه دهی و ناسیونالیزم مطلبی – افزاری را- آنهم در آستانۀ انتخابات پیشه کرد. نه تنها دهن برخی از انتقاد کننده گان را با لقمه های چرب دوخت که آنها را در جمع مبلغان بی محتوای خوبی های خود آورد. اما آیا ترفند جای برنامه را می گیرد؟ آیا دوختن دهن چند منتقد بی آزرم که با مردم فریبی انتقاد را پلۀ گزینش مقام و مال قرار داده اند، می تواند آسیب های اجتماعی ناشی از سوء مدیریت و ناکار آمدی دستگاه را بپوشاند. من یقین دارم که نمی تواند. می گویند، مردم به تبلیغ های خشک و خالی تناقض گویان به اصطلاح نقاد پی می برند و ماهیت آنان را بیش از پیش می شناسند. ای کاش که چنین شود. فاصله میان حرف و عمل و پاسخ ندادن به موقع به خواست های شدنی، معقول و عملی مردم درز های اولی خلای اعتماد را نمایان کرد.
2- نقش رسانه ها در بحران
برخی از رسانه ها بعد از روی کار آمدن ادارۀ موقت، چارنعل به سوی آزادی نام نهاد رسانه یی شتافت و برای مشهور شدن و پول سازی، علی الظاهر علم بردار صدای مردم شد و در واقع غافل از پی آمد ها و از جمله بلند شدن تب و تاب نارضایتی و انتقال روحیۀ انتقادی در بین مردم، در تنور داغ سیاست کلچۀ مراد خود را پخت. مردم به استثنای همان آدرس مشخص یعنی رئیس جمهور، از زیر سوال بردن مسوولان درجه اول، دوم، سوم و کسانی که بایستی کار کرد ها وکار نکرد ها به آن ها باز می گشت، صرف نظر کردند. نوعی انتقاد بی آدرس وگاه غیر دقیق و سطحی در جامعه رونما شد. این امر از یک سو، حاکمیت را تشویق کرد که از یک گوش بشنود و از دیگری بدر کند و از جانبی چون صدای برحق وناحق در هوا ماند، لطمۀ به حیثیت کاری آن وارد کرد. تا جایی که امروز داخلی ها و خارجی ها حاکمیت را "بی کفایت"، "ناشایسته" و... خطاب می کنند. این است که مردم رفته رفته راه خود را جدا کردند و حتی جامعۀ جهانی را به سبب حمایت های بی دریغ، نفرین می کنند.
سوال به وجود می آید که اگر این ها درست است، پس چرا بار دیگر به رای دادند و انتخاب! کردند. من به درستی این حرف به اندازه سر مویی شک ندارم. اما در بارۀ رای، هویدا شد که رای گله یی و خریداری شده از سرکرده ها و قیم ها، از رای مردمی جداست. اگر انتخابات را وسیلۀ قابل استناد قرار دهند، باید افزود که این انتخابات ضعیف ترین معیار گزینش در تاریخ معاصر افغانستان تواند بود. از 30 میلیون، 17 میلون ثبت نام کرد، ازین جمله حدود شش میلیون اشتراک کرد، و گفته می شود که رئیس جمهوری با حیله و نیرنگ و تقلب، شبانه انتصاب شد. از 17 میلیون رای چیزی بالاتر از دو ونیم میلیون رای خرید،تقلب و کسب کرد. بازهم برای قدرت – قدرتی که در هشت سال نه تنها چیزی از آن بدست نداد، بلکه امکانات داخلی و خارجی را فدای آن کرد.
با صراحت به ملت افغانستان می گویم که اگر همین آش و همین کاسه باشد، من تغییری در اوضاع کشور مشاهده نمی کنم، ما در آینده شاهد تباهی های بیشتر خواهیم بود. من کفایت کار مثمر و موثر در دستگاه نمی بینم و از معامله و چانه زنی ها در می یابم که در پنج سال آینده –اگر با حالت عادی سپری شود؛ خرک همان است و درک همان.
آزادی رسانه ها به هر گونه ای که بود، و پی آمد مهاجرت در ایران و پاکستان نسل جدیدی از ژورنالیستان، خبرنگاران، رسانه های چاپی و تصویری به وجود آورد که خوشبختانه با امراض روشنفکرانۀ ما بیگانه اند. این نسل مایۀ امید ژورنالیزم فردای ماست. البته حساب کسانی که زیر تاثیر پول، موقف، کرسی و ملاحظه های دیگر نظریه ها و افکار شانرا مانند زیر لباسی های شان هر چند باری عوض می کنند و از شاخی به شاخی می پرند، از حساب نسل آگاه جوان خانوادۀ رسانه ها و ژورنالیزم جداست. این کسان بی هیچ شرمی از تناقض گویی ها و تضاد پراگنی ها موقف و جایگاه خود شان را معیار نظر و فکر قرار می دهند. حب و بغض آنان مستیقماً با درجۀ نزدیکی و دوری آنان به منابع قدرت، پول و تحفه و حق السکوت متناسب است.
یک قصه اندرز دار، موضع پر نوسان این نظریه پردازان را به خوبی روشن می کند. باری در یکی از سیمینار های شورای متحد ملی، صحبت علمی جریان داشت. به نگارنده نیز نوبت سخنرانی داده شده بود. نقدی بر انتخابات 1384 داشتم و با کف زدن ها مورد تشویق اشتراک کننده گان قرار گرفتم. وقتی کنار دوستم نشستم با خوشی گفت با سه بار کف زدن های حضار، اولین سخنران شما شدید. هر دو خندیدیم. در همین اثنا یکی از اعضای جبهۀ متحد ملی داخل شد و راساً کنار هیات اداره کننده مجلس نشست، یادداشتی به هیات داد. آنها با مشوره برایش فرصت دادند تا سخنرانی کند. به خدا قسم که این منتقد پرو پا قرص دولت چه ها که نگفت و چه ها که نا خراشیده و نا تراشیده به زبان نیاورد. از افغانستان تا اسرائیل و شاخ افریقا، چین و ماچین، همه را کوفت و حتی کلمه های بد نیز نثار کرد. در حالی که کف سفید در کنج لبان داشت با شور و هیجان خطاب به اشتراک کننده گان گفت، این حکومت ... چنین و چنان همه بی کاره است، شما هریک تان به مراتب بهتر و شایسته تر از هر وزیر هستید!! وقتی این حاتم بخشی جناب شان در بارۀ اشتراک کننده گان اعم از محصل و متعلم، کسبه کار و روشنفکر را دیدم، در دل دعا کردم خدا نکند این آقا روزی مسوول تشکیل کابینۀ شود ورنه ملک را با این حاتم بخشی ها بار دیگر ویران می کند. جالب این جاست که همین حضار محترم ما با کف زدن های ممتد بیش از ده بار او را استقبال کرد.... من به عمق سیاست استحماری پی بردم و بار دیگر به خود گفتم آیا واقعاً مردم ما سیاسی شده اند؟ در پایان مجلس به یکی از برگذار کنده گان شکایت کردم که اگر چنین سیمیناری دایر کنند، نه علمی است، نه محققانه ونه لازم است در آن اشتراک کنم. معذرت خواست و گفت خودش تحمیل کرد، درآینده تکرار نمی شود. با شوخی به دوستم گفتم حال سخنران درجه اول کیست؟ بازهم هر دو خندیدیم. این شخص نه تنها پاس موقف اپوزیسونی جبهۀ ملی را فرو گذاشت، بل امروز یکی از سرپرست وزیرانی است که برخلاف گفته های خود در تائید و رکاب همین حاکمیت، بی اندک حازرمی از دو رنگی های خود، وزارت می کند وحتی رای تائید ولسی جرگه را کسب نتواست کرد. معلوم نیست که دستگاه چرا و به کدام منظوری چنین اشخاص را که شب و روز شان در چاق کردن افتراق و روغن انداختن بر آتش نفاق سپری می شود، استخدام می کند و تعهد شان در برابر استخدام کننده گان چیست؟ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
رسانه ها به هدفی که نشانی کرده بود، رسید و میرسد. رسانه های پول ساز بی توجه به پس لگد های حادثه جویی و حادثه سازی، در نبود خط سرخ منافع ملی هرچه از دست شان بر می آید، عملی می کند. رسانه های حزبی- تنظیمی نیز راه مربوط به خود را می پیماید. رسانه های وابسته به خارجیان طبق توصیه های منابع تمویلی کار می کند. رسانه های روشنگر بنابر نبود امکان های مسلکی و مالی لنگ لنگان پیش می رود. اما جای رسانه های ملی که حادثه ها و پدیده ها را مطابق منافع ملی و در پرتو آن ازریابی کند، به شدت خالی است. به هر حال، روی هم رفته روشنگری های حاشیوی نیز ظاهر شده است که بازهم در آشفته بازار رسانه یی امروزی یک غنیمت شمرده می شود. در یک کلام باید گفت علی رغم این که برخی از رسانه های هدفمند دست آوردی داشته اند، مسیر طی شده مردم را به بیراهه برده است. همه عقده مند و بهانه جو بار آمده ایم و آموخته ایم که انگشت به سوی دیگران بگیریم. به فرهنگ ملی وپیشینۀ آن بی توجهی می شود؛ کسی یک شبه معروف و کسی یک شبه محروم. بد ذوقی و روح مصرفی غربی را در خورد جوانان این کشور فقیر می دهند که از معنویت در آن خبری نیست. همه این ها مستقیم و غیر مستقیم ما را کج بحث، بدخلق، زود رنج، بهانه گیر، نقاد، پرحرمان، گزافه گو، نمایشی، کاذب و حتی منافق،پوک، دو رو، دروغ گو، خود خواه، مغرور، بی دانش، دنباله رو، بی ابتکار، متکی به غیر، بی سویه، حراف، منفعت جو، چاپلوس، بی کاره، خود بزرگ بین و از خود راضی بار آورده است. بحرانی که پا به پای بحران اعتماد آسیب های مدهش اجتماعی در بر دارد.
3- تقصیر جامعۀ جهانی در بحران
جامعۀ جهانی از آوان حضور در کشور، ماهیت اصلی و خصوصیات بومی ما را دست کم گرفت. تحلیل ها و شیوۀ برخورد شان از حقایق تاریخی- ملی، فرهنگی- اجتماعی ما منشا نمی گرفت. پیروزمندان جبهۀ تروریزم به جای ایجاد و تقویۀ حاکمیت ملی، به حاکمیت طفیلی و دست نشانده که در واقع نقش گودی های کوکی را به عهدۀ آن گذاشت اهمیت داد. افغان پادو های خارجی یک شبه حاکمیت عنعنوی افغانستان را تصاحب کردند. اشخاص بی پایگاه اجتماعی، بی تخصص، بی تجربه، فراری های متهم به خیانت ملی و گماشته های دستگاه جاسوسی سی.آی.ای،آی.اس.آی، انتلجنت سرویس انگلستان، بقایای کی. جی. بی، تیم های اطلاعات ایران وغیره بر سرنوشت ملت حاکم شد. برای تصدیق این ادعا به صحبت های آقای کرزی در مجالس مختلف و حتی در مجلس افتتاحیۀ دور دوم انتخابات و بعضی از مجالس کابینۀ دورۀ انتقالی مراجعه شود که نزدیک ترین همکاران دیروز خود- وزیران و دیگران را با نرمش ومماشات از ادامۀ تماس با خارجی ها منع می کرد.
جامعۀ جهانی با پمپ کردن دالر های هنگفت در انجوها، سازمان های مماثل تشکیلات دولتی، سازمانهای ملل متحد، اداره های مربوط به سازمان ها وکشور های مختلف، تقسیم منابع تمویلی برنامه ها به نهاد ها، تشویق ارتشا و فساد مالی و اخلاقی در جامعۀ دینی ما، کشور را به مصرف کنندۀ بی دخل مبدل کرد. به رشد خلاقیت، تخصص ملی، شایستگی اخلاقی و مسلکی میدان نداد و برعکس به جوانان خوش لباس و بلد به کامپیوتر و زبان انگلیسی رجحان بیش از حد لازم قایل شد. شاید در متن استعفای احتجاج آمیز نگارنده که با گذشت بیش از چار سال پاسخی به آن داده نه شده است، یا در نوشته ها و یادداشت ها در بارۀ اداره و مدیریت کلان کشور، گویا ترین نگرانی ها پیشبینی شده باشد که متاسفانه بعضی ها تحقق یافت و برخی دیگر در حال محقق شدن است.
خوانندۀ عزیز من!
به کلمه کلمه و جمله جملۀ آن نوشته ها نگاه کنید. تاریخ صحیح بودن نظریاتم را در فاصلۀ 4 سال ثابت کرد. سوال می شود که چرا آقای کرزی به توصیه های کسی که ترکش کرده بود، وقعی نگذاشت؟ آیا برای او این همه نظر و احتجاج یک مامور سابقه دار اهمیت نداشت؟ پاسخ هرچه باشد، او مسوول است. اگر وقع نگذاشت، وصحیح هم ثابت شد، پس مردم چه مسوولیت ومکلفیت دارد که نابخردی و کوتاه فکری و کودنی دیگران را تحمل کند. مگر مردم باشنده گان درجه دوم اند که بابایی و بی خردی مشتی نادان و ناتوان را به قیمت ازدست دادن ارزش های یک عمر، متحمل شوند؟ این پیشبینی ها در حالی عرضه می شد، که خوش لباسان دربار نه تنها از تفکر برآن عاجز بودند، بلکه حی در پیداکردن معاش دالری، رشوت و اختلاس و غصب تلاش می کردند. مگر مسافران گذرندۀ این وطنیم که کسی به حرف های عاری از مرض و غرض گوش نمی دهد ولی ما شطحییات آنان را مانند وحی منزل به گوش جان بشنویم. کجاست وجدان بیداری که به ناتوانی ها ونادانی ها اعتراف کند و از محصول تجربه و خرد جمعی مردم افغانستان که همه را به باد فنا داده، مسخره و مسخ کرده است، طلب عفو کند. بگذار تاریخ و وجدان های بیدار و نه بیمار وطنم براین پیشبینی ها قضاوت کنند.
هنوز هم ادعا دارند که مردم سیاسی شده است! اگر سیاسی شده است، چرا به مگس های دور شیرینی برای رای ثروت و مقام نثار می کردند. اگر سیاسی شده باشد، چرا تشت رسوایی تقلب و فساد از بام افتاد و تا اقصای جهان گند پراگند. اگر چنان شده است، زمانی که در بیانیۀ پر تناقض سوگند ریاست جمهوری انتخابی! وقتی گفته شد که وزیران جدید باید متعهد، متخصص و پاک باشند، چرا فغان برنیاوردند که آقایان پس حساب هشت سال بی تعهدی، بی تخصصی و ناپاکی را کی باید بدهد؟ مانند این است که جمعی از طفلان را به وعدۀ شیر و عسل فریب دهند.
برای سیاسی شدن، مرحله های طولانی ممارست و مداومت آموزش و خود آگاهی ملی ضرورت است که از نحوست پیروزمندان خارجی و متاع استهلاکی آنان، نابخردی و ناکارآمدی داخلی ها از مردم گرفته شده است. مردم درحالی که سابقۀ طولانی درین راه ندارند، زیر فشار های کرایه خانه و قوت ولایموت فرزندان سرگردان است، و حساب شب و روز و ماه وسال را فراموش کرده است. فکر می کنند مانند رئیس یک شبه و وزیر یک شبه، مردم هم در یک شب سیاسی شده باشند؟ نه این اشتباه است. اگر پندار آنان از مردم، رشوت خواران، قاچاقبران، اختلاس گران و دالر بگیران اطراف ارگ است، موافقم که این ها سیاسی!شده است. زیرا برای بقای این حالت چه زرنگی ها که نمی کنند و چه آب هایی که زیر پلال نمی دوانند و چه خر سوارنی که در روز روشن از زیر ریش حاکم ما نمی گذرند. این ها الحق سیاسی شده اند!
باآنکه عامل خارجی تاثیر ضمنی تند یا کند کننده دارد، اما جامعۀ جهانی این خار ها را آبیاری کرده است و در تازیانه زدن بحران رول دارد. حاکمیت افغانستان و جامعۀ بین المللی در چاق کردن بحران اعتماد مانند دو روی یک سکه عمل کرده اند. منتهای مراتب الزاماً مسوولیت داخلی ها از هر حیث بیشتر است.
4- چگونه می توان بحران را مهار کرد؟
به منظور این که نقاد مریض و پر عقده تصور نشوم و هم به سببی که به علاقه مندان علم اداره مفید باشد، عمده ترین نظریه ها را در چارچوب های حد اکثری- که اجرا کننده را به شخصیت واقعی ملی مبدل می کند و حد اقلی که حاکمیت را از بن بست نجات می دهد؛ پیشنهاد می کنم:
الف- چار چوب حد اکثری
1- برای مهار کردن و بلاخره رفع بحران اعتماد، به برخورد دقیق و ارزیابی علمی علت های آن نیاز است. کار باید از اشتباه های روز های اول ادارۀ موقت آغاز گردد. همه کس و همه چیز مخصوصاً ساختار اداره، مقرری های بی بند و بار، رشوت خواران، اختلاس گران، قاچاق بران و فساد پیشه گان اداری به نقطۀ صفری و آغازین برده شوند. محاکمه و تعقیب جزایی متهمان، مصادرۀ دارایی های منقول و غیر منقول بی منبع و بی اسناد آنان، بازگرداندن زمینها و دارایی های غصب شده به دولت حتماً بحران را مهار میکند و سبب دلگرمی مردم و باز گرداندن اعتماد از دست رفته می شود.
2- کار مقام ها، وزیران، روسای عمومی، والی ها، قوماندانان امنیه، و مسو ولان قدمه های دومی در مرکز و ولایات و همچنان سفارت ها و نماینده گی های افغانستان در خارج، تا حد امکان با اشتراک مردم، واقعبینانه ازریابی و نتیجۀ آن اعلان شود.
3- مراحل اهمال، کم کاری، ندانم کاری، غفلت، و مسوولت های اجرا ناشدۀ قانونی رئیس جمهور، به هر علتی که بوده است، توسط نماینده گان مردم (شورای ملی منظور نیست)، جامعۀ مدنی، خیرخواهان نهاد های علمی کشور، رسانه ها و سابقه داران اداره، تشخیص شود. رئیس جمهور برای این همه موارد از مردم افغانستان معذرت خواهی کند. به ملت تعهد کتبی ارائه کند که در 5 سال آینده کدام خطوط روش و مشخص را از کجا به کجا می رساند. به یاد باید داشت و فرا باید گرفت که اعتراف به اشباه ها نشانه ضعف نه بلکه نشانۀ قوت و رسیدن به واقعیت هاست. هر نوع پافشاری در کتمان اشتباه ها و توجیه آن جهل مرکب در آستین دارد.
3- با یک ازریابی بی طرف، کارمندان شریف و صادق بر حال و بی وظیفۀ ادارۀ ملکی و نظامی تشخیص و مکافات شوند. نمونه های فداکاری، وطندوستی، اجرای صادقانۀ خدمت، معین، تشویق و اعلان شود. این کار در تحرک ادارۀ سالم و و تحرک در ارائه خدمات عامه موثر است.
4- تفاوت و تبعیض ظالمانۀ مزد و معاش اداره دولتی ازمیان برداشته شود. تفاوت های ضروری و ناگذیر در برابر خدمت استثنایی به گونۀ مناسب و معقول مطابق قانون اجرا شود.
5- مردم از راه نهاد های ملی و از جمله جامعۀ مدنی در همه امور مشارکت داده شود. به نظریه ها و پیشنهاد های مردم و میکانیزم های مشورتی بزرگان، عالمان دین، دانشمندان عرصه های مختلف، جوانان، زنان و متقاعدان در موارد مختص به رشته و تجربۀ شان اهمیت داده شود.
6- کار آیندۀ کابینه و ارگان های دولتی، با پلان جداگانه که موارد نادرست گذشته را در بر نداشته باشد، به گونۀ پیش برده شود که درمرحله های کوتاه زمانی قادر به گزارش دهی معقول به مردم باشد. نه تنها گزارش دهی، بلکه ارزیابی های مردمی، به خصوص کسانی که از اقدام ها بهره مند می شوند، تشویق و حمایت شود. به تک محوری و متکلم وحده بودن در بزرگ جلوه دادن دست آورد ها خاتمه داده شود.
7- حیثیت قانونی و جایگاه حقوقی شورای ملی اعاده شود. قوانین و اصولی به میان آید که از ورود اشخاص تصادفی، بی تجربه و فاقد آماده گی های معین در شورای ملی- مرجع قانون گذار کشور جلو گیری کند. ریاست جمهوری و شورای ملی عمده ترین موارد منافع ملی توأم با تعهد عملی برآن را، معین و اعلام کنند. بار ها و بار ها گفته ام تا زمانی که منافع تعریف شده و موافقه شدۀ ملی نداشته باشیم، کار ملت زار است و هر مدعیی خلاف کاری ها و خواهش های نفسانی خود را پاسداری و نماینده گی از منافع ملی قلمداد می کند. به مداخله های پنهان و آشکار در امور شورای ملی نقطۀ پایان گذاشته شود. از تطمیع و تشویق بعضی از اعضا برای رد و تائید برنامه ها و اشخاص و گوییا داشتن برتری توازن طرفدار در شورای ملی خودداری شود. تا کی امور ملی و مملکتی ما دستخوش خود خواهی اشخاصی گردد که نقش و اهمیت نهاد های ملی را تا سرحد خواست های ابلهانۀ خویش تنزیل می دهند. ملت از این سبکسری ها و خود خواهی ها زجر می کشد و تحمل می کند. دیگر کارد به استخوان رسیده است.
8- با هم پیمانان خارجی، سازمانها، جامعۀ جهانی و به گونۀ مشخص ملل متحد موافقه حاصل شود که با احترام و شناخت حق خود ارادیت، اقدام های اصلاح گرانۀ دولت را با امکانات عملی حمایت کنند. در صورت ضرورت، به منظور به سر جا نشاندن زور گویان و قلدران که احتمالاً از اقدام های اصلاحی ممانعت می کنند، متناسب به عمل احتمالی، عکس العمل قاطع به شمول عمل متناسب نظامی تبازر دهد.
ب- چارچوب حد اقلی
1- تصفیۀ بلادرنگ اداره مطابق افکار عامۀ داخل و خارج کشور. تا زمانی که روحیۀ کج دار و مریز ادامه داشته باشد، محال است به دست آورد معقول وکافی نایل شد. در صورتی که محاکمۀ متهمان فساد، اختلاس های کلان، غصب دارایی مردم و قاچاق بران عملی شده نتواند، معرفی، تجرید و دور کردن آنان از ادارۀ عامه و حرمان قانونی از فعالیت های اداری- سیاسی از جانب محکمۀ منصف اجتناب ناپذیر می باشد.
2- محقق کردن نیم بند و قسمی برخی از نظریه هایی که در بالا تذکر داده شد، به گونۀ تدریجی و پله به پله که هم لعل بدست آید و هم دل یار نرنجد.
3- در هر حال شفافیت، ازریابی از جانب مردم، اهمیت دادن به آن و اساس گذاری دولت – کشور بر محور مردم ضرور است.
حال باید دید،گمان اجرای کدامین مورد – اول یا دوم ؟ می رود. منظور این است که آیا حاکمیت برای اجرایی کردن این چارچوب ها اراده دارد؟ با کدام امکان ها و وسایل آنرا عملی باید کرد. قانون، شفافیت، عدالت،مردم،ایمان، اراده و حمایت جامعۀ جهانی. اگر بنابر دلایلی که بسیار هم معقول و تا حدی نخواهد بود تا ضرورت و مبرمیت چار چوب اول را نفی کند، امکان عملی شدن آن منتفی شود، چارچوب حد اقلی یگانه راه بیرون رفت از بن بست است. راه سومی وجود ندارد. زیرا این ها اساسات به پا ایستاده کردن پایه های یک نظام را بدست می دهد.
اکنون حاکمیت موجود در یک کفۀ ترازو با اتهام های فساد، بی کاری، بی دیدگاهی و آزمون برخورد باآن قرار دارد. در کفۀ دیگر، اعادۀ اعتماد از دست رفتۀ مردم است. اگر برای بدست آوردن این اعتماد، فساد بیشه گان، استفاده جویان و متهمان قاچاق، اختلاس و غصب دارایی های مردم- حتی اگر پای برادارن و عزیزان مقام ها هم به آن کشیده شود،به از کفۀ حاکمیت بدور انداخته نشود، سنگینی حفظ این کفه به طور طبیعی پلۀ اعتماد را سبک و سبک تر می کند. در نتیجه ما حاکمیت تجرید شده تر از مردم و منزوی شده تر از جامعۀ جهانی خواهیم داشت که دیر یا زود در کام همسایه گان حریص سقوط خواهد کرد. در آنصورت ضرب مثل مشهور مردم در بارۀ حاکمیت مصداق حاصل می کند که می گویند؛ خوار به شی مینځی چه د مینځی کالي وینځی.
در حالی که مهمترین موارد اصلاحی نوشته شد، لازم به یاد آوری می باشد که پرداختن به جزئیات و روشن کردن موارد قدم به قدم هر بخش، یا برنامه های عملی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فهرست را به صد ها و بیش از آن طول می داد. منظور این است که کار مدیریتی و اداری از گزینش معیاری کارمند در هر سطحی که باشد آغاز می گردد و با ارزیابی مطابق معیار و لایحۀ وظایف که در واقع خط سلوک وی است به نتیجه می رسد. درین میان توزیع مسوولیت توأم با صلاحیت و امکان های مساعد، رهنمایی، گزارش گیری و گزارش دهی به موقع، مکافات و مجازات، اعتماد و کنترول زیر مجموعه های با اهمیت کار موثر و رهبری موثر می باشد. نگارنده از تذکر تفصیلی هر یک به سببی که بسیار اختصاصی و فنی می باشد، می گذرم. به این باور نیستم که " نرود میخ آهنین در سنگ". همه امکان ها برای گذار از بن بست به ثبات و از ثبات به ترقی وجود دارد. انتظار دارم کار برد طرح ها از جانب مسوولان نمونه ای ایجاد کند که همه به دست آورد مثبت آن ببالیم. به نظر من ما در وضعیتی قرار گرفته ایم که بدون تغییر درست و معقول و بدون انتخاب یکی از راه حل های ارائه شده نمی توان زنگ توقف بحران و آغاز به حال شدن موقف ملی و بین المللی حاکمیت و نظام را به صدا در آورد. زمان توقف نمی پذیرد و با شتاب هر چه تمامتر می گذرد؛ اما با آهنگ موزون و آهسته، تغییر، حرکت و توقف شیوۀ های گذشته را زمزمه می کند. متهای مراتب این که آیا گوش های ما این آهنگ موزون را می شنود؟ آگر آری ، برخیز و اقدام کن! اگر نی! گوش شنوا تیز تر کن و بشنو.
خلیل رومان
قوس 88
بالا
بازگشت