میم - محشور
زنهار !
قانون را قاچاق کرده اند
در جهان امروزی بویژه سده ی بیست و یک, برخی کار ها و اجراات در زمره ی نا -ممکنا ت بوده و غیر عملی است و گر کسی خیره سرانه به آن کار مبادرت ورزد نه تنها که قویا مجا زات میشود بلکه رسوای جهان میشود . تجاوز به زنده گی ، نا موس و ملکیت و دارایی اشخاص و بیت المال از اهم این موارد میباشد .
واما در افغانستان پس از رویکا ر آمدن مجاهدین ( ۱۹۹۲( هر کار و هر عملیکه دل اولیای امور بخواهد نه تنها که ناممکن نیست بلکه به یک کار عادی و روزمره مبدل شده است .
پس از آنکه قدرت بصورت صلح آمیز و بدون خون ریزی به مجاهدین تسلیم داده شد ، آنها مانند اینکه کدام کشور خارجی را ، آنهم با زورو قوت اشغال کرده باشند نخست از همه, سراسر افغانستان بویژه شهر کابل را به هشت بخش ( بین هفت تنظیم پشاوری و یک گروپ مشهدی ) بمثابه ملک شخصی تقسیم و فورا مصروف چور و چپاول ، بزن و ببند و بکش شدند . این اعمال آنقدر ننگین وشرم آور ومشمیز کننده است که انسان ازیاد آوری ان خجالت میکشد و در تاریخ مانند ندارد .(( در پایان جنگ دوم جهانی با آنکه اردوی آلمان آغازگر جنگ بود واسباب کشته شدن ملیون ها انسان وویرانی شهر های زیبا واتلاف ثروت های بشری را بوجود آورده بود پس از شکست،به دو بخش خاوری و باختری آنهم بین دو اردوگاه جهانی تقسیم گردید وبدون آنکه همانند مجاهدین افغانی از همشهریان عادی به انتقام گیری آغاز شود مصروف آبادانی آنگردیدند . )).
پیش از آغاز جنگ های بین المجاهدین که طی ان کابل زیبا ویران و دهها هزار همشهری به حالت فجیع کشته شوند ، به امر و تحریک آی اس آی ، نواز شریف و مولانا های پاکستانی و ملا های ایرانی، مجاهدین ، در پهلوی قتل و غارت وسایر جنایات ، به ویرانی زیربنای اقتصادی و فرهنگی کشور پرداختند که حتی از قاچاق سیمهای انتقال برق ، ریشه ها ی درختان میوه بویژه پسته ، گاو های شیری فارم های دولتی ، آثار باستانی و ... صرفه نکردند .
ته مانده ی این همه فجایع اسکلت های در هم شکسته ی کاخ ها ، بناهای دولتی و ... میباشند که در پهلوی نفرین گویی به ویرانگرا ن ، شاهد گویای کنش های مجاهدین هستند ، ولی مهم تر ازاینها جنایات بی سابقه ی ضد انسانی ( کشتار های دسته جمعی ،جینو ساید ، زنده به گور کردن ها ،شکنجه هایی مانند سینه زنان را بریدن آنرا پختن وبه زور بالای شوهران و اقارب شان خوراندن ، میخ بر سر کوبیدن ، نمایش دد منشانه ی رقص مرده و ... ) میباشد . که به حکم وجدان بشری باید از مرتکبین ان باز خواست صورت گیرد .اگر جنایات همانند پیش از سال ۱۹۹۲ نیز صورت گرفته باشد بروی اسناد ، مرتکبین ان نیز به پنجه ی عدالت سپرده شوند .
جنایت کارانیکه در پارلمان جهادی حضور دارند، سه سال پیش مسوده ی قانونیرا توطیه آمیز با اکثریت پنجا جمع یک از ولسی جرگه ی پارلمان گذراندند . که آقای کرزی از بیم انفجار اجتماعی ، آنرا نزد خود نگهداشت و باوجود تقاضا های بار بار از امضای ان خود داری نمود . ولی اینک درین اواخر رسانه های گروهی خبر دادند که این قانون کذایی به جریده ی رسمی نشر و نا فذ شده است .
واین صاف و سچه و پوست کنده ، قاچاق وآنهم قاچاق قانون که در سطح دنیا سابقه ندارد ، میباشد .
و مجاهدین در پهلوی دیگر افتخارات !؟ با قایم کردن این ریکارد ( قاچاق قانون )
افتخار!؟
دیگر ی کمایی کردند . زیرا یک قانون تنها پس از توشیح آن توسط رییس دولت و در صورت مخالفت وی ، اخذ دو بر سه آرای نماینده گان پارلمان ، حیثیت قانون را بدست آورده ونا فذ شده میتواند .
که قانون نامنهاد عفو عمومی مجرمین جنگی ازین خصوصیات عاری میباشد .
همین حالا در درون دولت اسلامی ، شورای ملی ، راس ولایت ها و ... متهمین زیادی وجود دارند که در درازنای هشت سال از دولت اسلامیی زیر اداره و حمایت ایالات متحده ، از جانب سازمان های حقوق بشر، عفو بین المللی ، متضررین و باز مانده گان مقتولین ، تقاضای به عدالت کشاندن آنها صورت گرفته است ،که به این خواست ها به بهانه های گوناگون منجمله اینکه (( این مجرمین جنگی در قدرت هستند اگر به محاکمه کشانیده شوند ،اوضاع وخیم و پیچیده میشود .)) شانه خالی کرده اند .
برخلاف این ادعای کذایی ، حقیقت اینست که در موجودیت همین متهمان به جنایت ، اوضاع روز تا روز بدتر شده است .
وبه گفته ی مسولین نظامی ناتو و افغان همین جنایت کاران ، محرک بساخیزش های ضد دولتی بوده و کنش های همانند طالبان افراطی انجام میدهند . چنانچه دو روز پیش(( درنه)) زدن یک زن را به امر و حضور یک قوماندان جهادی در ولایت باد -غیس ، تلویزیون های درونی و بیرونی به نمایش گذاشتند . به اولیای امور باید حالی شود که جهادی های امروز دیگر ، آن جهادی های تا دندان مسلح دیروز نیستند ، اینها همانند مار های بدون نیش هستند که تنها (فش)) میزنند .ونیش شان که همان سلاح های باد آورده بود ، کشیده شده است . وگر این جا و آنجا دست به کنش های طالبانی میزنند از بی خبری و بی تفاوتی دولت است و بس .
موجز اینکه به حکم وجدان ، بحکم انسانیت و دفاع از انسان هاییکه بدون گناه وبه ناحق سلب آزادی و سلب زنده گی شده اند ،بخاطر آ نزن بیگناهیکه به خاطر تن ندادن به خواهشات نفسانی یک تفنگدار ، در ملای عام هتک حرمت شده است و در فرجام به خاطر دفاع از انسانیت ، آزادی و حق زنده گی ، نگذارید که جنایت کاران با استفاده از قانون که خود شان هیچ گاهی آنرا مراعات نکرده اند ، از پنجه ی عدالت و انصاف فرار کنند .
بالا
بازگشت