داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ

 

انتخاب دوباره نماینده های ملت غیر قابل قبول برای کشور

 

اعضای پارلمان فعلی دیگر گنجایش انتخاب دوباره را ندارند!

 

اولین انتخابات  پارلمان , شورای ملی یا ولسی جرگه بتاریخ 18سبمتر سال 2005 برگزار شد ونتایج انتخابات بتاریخ 9 اکتوبر بائیست اعلان میشد ولی نظربه فساد اداری , سوه استفاده ها وتقلب.نتایج نهائی آن بالاخره بتاریخ 12 نومبر اعلان گردید  .جمعابه تعداد 249 نماینده به اصطلاح مردم انتخاب شدند وچون اولین انتخابات لویه جرکه بعد از سی وسه سال  بود نماینده های این لویه جرگه اکثرا کسانی بودند که به حمایت وپشتیبانی جنگجویان منطقوی , گروپ های جهادی وگروهای قومی وقبیلوی  چوکی های پارلمان را از آن خود ساختند وصرف 28 فیصد از چوکی های به اصطلاح خانه ملت به زنان کشور تعلق گرفت وتعداد رای دهندگان بتناسب انتخابات ریاست جمهوری خیلی کم وازنگاه فیصدی 50 فیصد را احتوا نمود , چون اولین انتخابات بود از فسادهای گسترده وسوه استفاده های که در جریان انتخابات ولسی جرگه صورت گرفت همه بدیده اغماض نگریسته شد . این خلاهای سیاسی باعث آن شد که اشخاص بی کفایت , کم سوادوحتی بی سواد به حیث نماینده ملت انتخاب شوند .

بسیاری این نماینده ها با تاسف عمیق  حتی مفهوم وسیستم پارلمانی را قطعا درک نکرده اند . تصامیم ویا رای گیری در ولسی جرگه به اساس روابط قومی وقبیلوی صورت میگرفت  و نماینده ها مسایل قومی , قبیلوی, زبانی ومذهبی را درشورا زیاد تردامن زدند وقطعا به مسایل ویا  پروبلم سیاسی و ملی کشور علاقه نگرفتند .

یک تعداد از اعضای  لویه جرگه حتی اگر مبالغه نشود هفته ها وحتی ماها در مجالس شورا حاضر نشده وبه پروسه رای گیری حصه نمی گرفتند. گرفتاری ها ومسایل شخصی وخصوصی خویش را نسبت به مسایل ملی اهمیت زیاد تر میدادند , در جربان رای گیری به مسایل ملی چون نصاب نمایندگان به سبب غیر حاضریهای مداوم ومتدوام  پوره نمیشد روزها وحتی هفته ها رای گیری به عقب میافتاد  .

 معاش دالری  بلند از سببی برای اعضای این شورا تعین گردید  که اول  نماینده  ها به مضیقه مالی گرفتار نشوند که به رشوه ستانی وفساد روی نیآورند. واز جانب دیگر این ها اصلا موقف حساس یک نماینده واقعی را در برابر ملت درک ننموده و درجریان رای گیری ظرفیت آنرا نداشتند که مسایل را از جهات مختلف که به مفاد مملکت وخیر ملت باشد تحلیل وبعد در رای گیری با تفاهم به اهمیت موضوع وبا نظرداشت حل پروبلم های سیاسی واجتماعی بسویه ملی و وجدان پاک سهم بگیرند.

ملت بیچاره وجنگ زده بار ها شکایت ها را توسط رسانه های ملی بلند نموده و همه با صدای بلند خطاب به نمایندگان نموده وبارها اظهار نمودند   که در تاریخ افغانستان به نماینده های شورای ملی آنقدر امتیاز فوق العاده مادی مانند ماشین های اخرین سیستم , محافظین   , تهیه مناذل مسکونی  وتوذیع زمین  کمک نشده بود که نمایینده های فعلی ما از این مزایا بر خوردار اند.ولی این ثروت باد آورده را غنیمت شمرده واز مسئولیت ایمانی ووجدانی خویش سرباز زدند.وبا یک غرور خاص انتظار دارند که در انتخابات دوم شورا بازهم از جانب گرو های جهادی وزد وبند های قومی وقبیلوی ورشوه باردوم کاندیت  شده وچوکی های خویش را اشغال خواهند نمود

زمانی به رسانه های نشراتی وتلویزیون های ملی  فرصت میسر شد که از جریان رای گیری وصحبت نماینده ها  در مسایل سیاسی وطرز بحث ومشاجره سیاسی راپوری تهیه وبرای معلومات ملت توسط رسانه های تلویزیون ملی نشر گردد و دستگاه نشراتی تلویزیون کابل چندین بار درصفحه تلویزیون به ملت نشان داد که چطور یک تعداد از نماینده های ملت در تالارشورا که بحث های سیاسی در جریان بود در صندلی های خود یا بخواب عمیق رفته بودند ویا مصروف گقتگو , قصه  وسر گوشی با نماینده پهلوی خویش بودند . نشرات تلویزیون که صحنه واقعی را درتالار شورا ترسیم نمود  باعث خشم نماینده ها ی پارلمان گردید و سروصدا  بلند شد  ودستگاه نشراتی تلویزیون را دیگر در تالار شورا ممنوع قرار دادند.

درسال روان یعنی سال2010بازهم  کشور بتاریخ 22 می انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد وتاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات تعین گردید وکمیسیون انتخابات با این حرکت خود مورد انتقاد جامعه جهانی قرار گرفت وجامعه جهانی معتقد است که برای آوردن یک رفرم ویا تعدیلات در انتخابات پارلمانی وقت کافی نبوده وهمه بازهم حراس از این دارند که درانتخابات پارلمانی هم مانند انتخابات ریاست جمهور فریبکاری وتقلب  گسترده بقوع خواهد پیوست .

کمسیون مستقل انتخابات در جریان انتخابات ریاست جمهوری اشتباهات زیادی را مرتکب وباعث جاروجنجال سیاسی به سویه ملی و بین المللی گردید ودرراس این کمیسیون آقای لودین قرار دارد که از جانب آقای کرزی به این پست انتصاب شده و نظر به اشتباهات کمیسیون مستقل انتخابات انتقادات از داخل وخارج کشور وحتی موسسه جهانی ملل متحد در طرز روش ومدیریت انتخابات که باعث تقلب گسترده گردید مسئولین اداری  کمیسیون مستقل انتخابات را به بی کفایتی , جانب داری وسوه استفاده در شمار صندوق های رای نمود وهمه به این نظر بودند که آقای لودین  وداود علی نجفی آفسر عمومی کمسیون انتخابات از پست های خویش استعفا ویک رفرم عمومی به ریاست کمسیون مستقل انتخابات آورده شود تا در آینده از تقلب وفریب کاری جلوگیری بعمل آمده وجریان انتخابات بصورت شفاف وبدون جانبداری از حکومت ویا حزب وگرو صورت گیرد .

 وظیفه پارلما ن است که اعضای برجسته کمیسیون مستقل انتخابات بائیست توسط پارلمان تعین گردد ونه بائیست

 از جانب اداره آقای کرزی انتصاب شود .انتخابات شورای ولایتی در عین تاریخی که انتخابات ریاست جمهوری بر گزار گردید ( 29 اسد سال گذشته )انتخابات شورای ولایتی نیز  برگزار شد چون  سروصدای زیاد در مورد تقلب ریاست جمهوری در ساحه بین المللی وهم در سطح ملی خیلی بلند بود  با تاسف که جریان  انتخابات شورای ولایتی وتقلباتی که در انتخابات شورای ولاتیی صورت گرفت بکلی تحت الشاع جنجال های سیاسی انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفت و چندان مورد توجه  دستگاه نشراتی و بررسی موسسات بین المللی قرار نگرفت .

بنابه گزارش رادیوی آزادی بتاریخ 20.10.1388 " اعضای ولسی جرگه افغانستان در جلسه عمومی روز یکشنبه شدید ترین شکایات نامزدان انتخابات شورای ولایتی را مطرح کردند که به شمول کابل در تمام ولایات این انتخابات نیز با تقلب وسیع همراه بود. با گذشت نزدیک به پینج ماه از اینتخابات شورای ملایتی گذشت وهنوز هم نتایج این انتخابات در بسیاری از ولایات اعلام نشده ودر مورد نتایج اعلام شده هم شکایات زیادی موجود است. .به گقته برخی از وکلا آرای بسیاری از کاندیدات پائین آورده شده وبه رای نامزدان دیگر افزوده گردید که در آرای پائین قرار داشتند .

 رادیو آزادی همچنان اظهار داشت که : "قاضی نذیر احمد نماینده هرات در ولسی جرگه کدر مورد انتخابات شورای ولایتی چنین گفت : " من تاسف میکنم که یک شخص آرای بلند دارد نمی تواند که کامیابی راه بیابد ولی در مقابل یک شخص که آرای کم دارد برنده اعلان شود."

یک تعداد از کاندید های شوراولایتی که در جلسه عمومی شورا راجع به رسیدگی به شکایات نامزدان در این جلسه حصه گرفته  بودند ومباحثات وکلا رادر این مورد از نزدیک تعقیب مینمودند بعدا اظهارداشتند که اگر به شکایات نامزدان شوراها ولایتی رسیدگی نشور امکان آن میرود که کشور در یک بحران دیگر سیاسی مواجه گردد. آقای محمد یونس قانونی رئیس مجلس شورا برای این منظور هیئتی از نمایندگان را تعین نمود که در مورد شکایات رسیده بازررسی کند واگر این کمیسیون نتوانست قناعت شکایات مردم را حاصل کند این مسئله به ارگان های عدلی وقضائی راجع خواهد شد.

فکر نمی شود که دراین وقت کمک هم یک تعدیل وتغیر در مدیریت کمسیون مستقل انتخابات آورده شده وهم مسایل  شورای ولایتی حل گردد. بهر صورت با ئیست چاره ای سنجید که دیگر این نماینده های بی کفایت خانه ملت دوباره چوکی های ولسی جرگه را اشغال نتوانند . واسلام