اسدالله جعفری

کابینه جدید آقای کرزی خلاف قانون اساسی است

سرانجام بعد از گمانه زنی های بسیار درباره کابینه جدید،کابینه جدید معرفی شد وبرای رائ اعماد به پارلمان افغانستان ارسال گردید تا نمایندگان ملت در مجلس قانون گزاری به بررسی هریک از وزرا بپردازند ودر نهایت رای اعتماد بدهند ویا از خانه ملت یکه راست به خانه های شخصی شان روان سازند.

اما کابینه جدید وزرایی رادر لیست دارد که مغایر با قانون اساسی کشور است چون آقای کرزی وزرایی را برای وزرارتخانه های معرفی نموده که قبلا وجود خارجی نداشته وآقای کرزی برای آن که شرکت سهامی دولت، سهامی برای تمام سهام داران دوره انتخابات داشته باشد، چند وزارتخانه ( وزارت اطلاعات فرهنگ، نشرات، کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین ) ایجاد نموده وبرای آن وزارتخانه ها چند وزیر معرفی نموده تا چند نفر ازسهام داران دولت کرزی که در دولان انتخابات ایجاد شده بود،بی نصیب نمانند وبه سهم خود برسند.

اکنون بینیم این کابینه از نظر قانون اساسی مشروعیت دارد یانه وکرزی این صلاحیت قانونی رادارد که هرگاه دلش خواست چند وزارتخانه ایجاد  وهرکسی بله قربان گوی اوشد  اورا به عنوان وزیر معرفی کند؟

طبق صریح قانون اساسی کشور، رئیس جمهور صلاحیت های دارد ودر مقابل ازصلاحیت های سلب اختیار شده است که ایجاد ادارات جدید در اداره کلان کشور از جمله ی آن صلاحیت های است که از رئیس جمهور سلب صلاحیت شده است.

طبق ماده 64 قانون اساسی کشور رئیس جمور دارای این اختیارات می باشد:

ماده شصت و چهارم
رئيس جمهور داراى صلاحيتها و وظايف ذيل مي باشد :
۱ - مراقبت از اجراى قانون اساسي ،
۲ - تعيين خطوط اساسي سياست کشور به تصويب شوراى ملي ،
۳ - قيادت اعلاى قواى مسلح افغانستان ،
۴ - اعلام حرب (جنگ ) و متارکه به تاييد شوراى ملي ،
۵ - اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضي و حفظ استقلال،
۶ - فرستادن قطعات قواى مسلح به خارج افغانستان به تاييد شوراى ملي ،
۷ - داير نمودن لويه جرگه به استثناى حالت مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي ،
۸ - اعلان حالت اضطرار به تاييد شوراى ملي و خاتمه دادن به آن ،
۹ - افتتاح اجلاس شوراى ملي و لويه جرگه ،
۱۰ - قبول استعفاى معاونين رياست جمهورى ،
۱۱ - تعيين وزرا، لوى خارنوال، رييس بانک مرکزى ، رييس امنيت ملي و رييس سره مياشت (هلال احمر) به تاييد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفاى آنها،
۱۲ - تعيين رييس و اعضاى ستره محکمه (ديوان عالي قضايي ) به تاييد ولسي جرگه ،
۱۳ - تعيين و تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات ، صاحب منصبان قواى مسلح ،پوليس و امنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق به احکام قانون ،
۱۴ - تعيين سران نمايندگي هاى سياسي افغانستان نزد دول خارجي و موسسات
بين المللي ،
۱۵ - قبول اعتمادنامه هاى نمايندگان سياسي خارجي در افغانستان ،
۱۶ - توشيح قوانين و فرامين تقنيني ،
۱۷ - اعطاى اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احکام قانون ،
۱۸ - تخفيف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون ،
۱۹ - اعطاى مدالها، نشانها و القاب افتخارى مطابق به احکام قانون ،
۲۰ - تاسيس کميسيونها به منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون
۲۱ - ساير صلاحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسي  .   

چنان که ملاحظه شد در این وظایف وصلاحیت های 21 گانه، به رئیس جمور،صلاحیت ایجاد نهاد اداری جدید برای رئیس جمهور داده نشده است.

علاوه بر این ماده از قانون اساسی که وظایف واختیارات رئیس جمهوررا بیان می کند،موادی که راجع به وظایف وصلاحیت های دولت است نیز چنین اختیاری برای دولت نیز داده نشده است به این مواد قانون اساسی توجه کنیم:

ماده پنجم
تطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين ، دفاع از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي و تامين امنيت و قابليت دفاعي کشور از وظايف اساسي دولت مي باشد.

ماده ششم
دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت انساني ، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي ، تامين وحدت ملي ، برابرى بين همه اقوام و قبايل و انکشاف  متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد.

ماده هفتم
دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند.
دولت از هر نوع اعمال تروريستي ، زرع و قاچاق مواد مخدر و توليد واستعمال مسکرات جلوگيرى مي کند.

ماده هشتم
دولت سياست خارجي کشور را بر مبناى حفظ استقلال، منافع ملي و تماميت ارضي و عدم مداخله ، حسن همجوارى ، احترام متقابل و تساوى حقوق تنظيم مي نمايد.

ماده نهم
معادن و ساير منابع زيرزميني و آثار باستاني ملکيت دولت مي باشند.
حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعي و ساير املاک عامه توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده دهم
دولت ، سرمايه سرمايه گذاريها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون ،تشويق ، حمايت و مصونيت آن ها را تضمين مي نمايد.

ماده يازدهم
امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي ، مطابق به ايجابات اقتصادى
کشور و مصالح مردم ، توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سيزدهم
دولت براى انکشاف صنايع ، رشد توليد، ارتقاى سطح زندگي مردم و حمايت از فعاليتهاى پيشه وران ، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق  مي نمايد.

ماده چهاردهم
دولت براى انکشاف زراعت و مالدارى ، بهبود شرايط اقتصادى ،اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگي کوچيان ، درحدود بنيه مالي دولت ، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق مي نمايد.
دولت به منظور تهيه مسکن و توزيع ملکيتهاى عامه براى اتباع مستحق ،مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالي ، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

ماده پانزدهم
دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محيط زيست تدابير لازم اتخاذ نمايد.

 ماده هفدهم
دولت براى ارتقاى معارف در همه سطوح ، انکشاف تعليمات ديني ، تنظيم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز ديني تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

ماده پنجاه و دوم
دولت وسايل وقايه و علاج امراض و تسهيلات صحي رايگان را براى همه اتباع مطابق به احکام قانون تامين مي نمايد.
دولت تاسيس و توسعه خدمات طبي و مراکز صحي خصوصي را مطابق به احکام قانون تشويق و حمايت مي کند.
دولت به منظور تقويت تربيت بدني سالم و انکشاف ورزشهاى ملي و محلي تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.  

ماده پنجاه و سوم
دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براى بازماندگان شهدا و مفقودين و براى بازتواني معلولين و معيوبين و سهم گيرى فعال آنان در جامعه  ، مطابق به احکام قانون ، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده ، براى کهنسالان ، زنان بي سرپرست ، معيوبين و معلولين و ايتام بي بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل مي آورد.  

ماده پنجاه و چهارم
خانواده رکن اساسي جامعه را تشکيل مي دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد.
دولت به منظور تامين سلامت جسمي و روحي خانواده بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براى از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام ، تدابير لازم اتخاذ مي کند.  

ماده پنجاه و هشتم
دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن ، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي نمايد.

ماده شصتم
رييس جمهور در راس دولت جمهورى اسلامي افغانستان قرار داشته ، صلاحيتهاى خود را در عرصه هاى اجراييه ، تقنينيه ، قضاييه ، مطابق به احکام اين قانون اساسي ، اعمال مي کند.
ماده پنجاهم
دولت مکلف است ،به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم ادارى کشور تدابير لازم اتخاذ نمايد.
ماده پنجاه و سوم
دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براى بازماندگان شهدا و مفقودين و براى بازتواني معلولين و معيوبين و سهم گيرى فعال آنان در جامعه  ، مطابق به احکام قانون ، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
البته درقانون اساسی موادی است که مربوط به اختیارات وصلاحیت های حکومت می شود ودر تعریف حکومت نیز درقانون اساسی آمده است:

ماده هفتاد و يکم
حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رييس جمهوراجراى وظيفه مي نمايد.
تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.

ودر باره اختیارات حکومت نیز در قانون اساسی ظوابط قانوی وضع شده واختیاراتش ازاین قرار است:
ماده هفتاد و پنجم
حکومت داراى وظايف ذيل مي باشد :
۱ - تعميل احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله هاى قطعي محاکم ،
۲ - حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت افغانستان  در جامعه بين المللي ،
۳ - تامين نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد ادارى ،
۴ - ترتيب بودجه ، تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه ،
۵ - طرح و تطبيق پروگرامهاى انکشافي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادى و تکنالوژيکي  
۶ - ارايه گزارش به شوراى ملي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده و پروگرام هاى عمده سال مالي جديد،
۷ - انجام ساير وظايفي که به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر ازوظايف حکومت دانسته شده است

ماده هفتاد و ششم
حکومت براى تطبيق خطوط اساسي سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب مي کند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.  

ماده هفتاد و نهم
حکومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالي ، فرامين تقنيني را ترتيب کند.
فرامين تقنيني بعداز توشيح رئيس جمهورحکم قانون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد در خلال سي روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملي به آن تقديم شود و در صورتي که از طرف شوراى ملي رد شود، از اعتبارساقط مي گردد.

در این مواد از قانون اساسی نیز صلاحیت واختیار ایجاد ادارات جدید در کشور از صلاحیت دولت وحکومت نیست بلکه دولت موظف است که صلاحیت های خود را مطابق با قانون تنظیم کند وخود قانون اساسی، قانون را هم تعریف نموده که قانون چیست:

ماده نود و چهارم
قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراى ملي که به توشيح رييس جمهور رسيده باشد، مگراينکه در اين قانون اساسي طور ديگرى تصريح گرديده باشد.
طبق مفاد موادقانون اساسی، رئیس جمهور،دولت وحکومت موظف اند که طبق قانون رفتار کنند وقانون را مجالس افغانستان تقنین نموده برای اجرا به نهاد های اجرایی ارایه می دهد واگر چناچه حکومت ودولت ورئیس جمهور خواسته باشند نهاد جدید ایجاد کند،آنجا را هم قانون اساسی پیش بینی نموده وبرایش موادی قانونی دارد:

ماده نود و هفتم
پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد.
ولسي جرگه پيشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاداخذ و يا اعطاى قرضه را، بعد از بحث به صورت يک کل تصويب يا رد مي کند.
ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يک ماه به تاخير اندازد.
ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد.
مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي کند.
شوراى ملي به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين ، معاهدات و پروگرامهاى انکشافي دولت که به اساس پيشنهاد حکومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد،اولويت مي دهد.
هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاى يکي از دو مجلس صورت گيرد، بعد از تاييد يک پنجم اعضاى مجلسي که پيشنهاد به آن ارايه شده است ،در فهرست کار آن مجلس داخل مي گردد.  

حال باتوجه به این مواد ازقانون اساسی کشور،وزارتخانه های که آقای کرزی بدون طی مراحل قانونی ایجاد نموده ووزرای که برای وزارت خانه ها معرفی نموده خلاف قانون اساسی کشور است وآقای کرزی برای این نقض قانون اساسی، باید تنبیه شود تا راه برای دیکتاتوری وقانون گریزی کرزی وبلنتیجه برای رئیس جمهور های آینده افغانستان هموار نشود وکشور عزیز افغانستان دیگر بار به حاکمیت استبداد برنگردد.