هیاهوی مبارزه با فساد
فقط بر محور یک وزارتخانه
محمد قاسم هاشمی
بالاخره رهبری دولت افغانستان، با آنکه هنوز فاقد مشروعیت لازم است، محجوبهء کابینهء آینده را در حالی بی حجاب کرد که مردم، بیش از تعیین کننده ها، عریانتر آنها را دیده اند.
سوال اساسی اینجاست که آیا این کابینه میتواند پاسخگوی توقعات قانونی ملت و تمایلات فراقانونی اجانب باشد؟
واقعیت آنست که مردم از تماشای چهره هائیکه به نحوی از انحا در اتلاف فرصت های هشت سال اخیر سهیم اند نه تنها در پست های سیاسی؛ بلکه در امور اجرائیوی نیز به ستوه آمده اند.
توقعات ملت از مقام رهبری در رابطه به تعیین وزراء در معرفی افراد مسلکی بادر نظرداشت مسایل قومی و جنسی طوری خلاصه میشود که عده ای به جنسیت و تعدای هم به مسایل قومی اهمیت قایلند. نمایندگان مردم در پارلمان، در تبعیت از قانون، بر تابعیت یگانه و واحد افغانی اعضای کابینه نیز اصرار داشته اند. نقطهء مشترکی که همه را به هم گره زده است، رجحان مناقع ملی و تخصص است که یکبار دیگر به آن بذل توجهی نشده است.
معرفی یک زن منحیث وزیر، تمثیل تساوی حقوق مرد و زن است و با فرهنگ مردسالار اجتماع افغانی که منحیث سدی در برابر تحقق دموکراسی تیپ غربی واقع شده است، در منافات قرار دارد. بناءً صدای رعایت تساوی جنسیت، نه تنها در افغنستان؛ بلکه در مترقی ترین کشورهای جهان، تا دیرزمانی بی پاسخ باقی خواهد ماند.
ولی آنچه تنها مشکل افغانستان را تشکیل میدهد، تعیین افرادیست غیر مسلکی و یا دوتابعیته که به نحوی و بنا به عواملی منافع کشور های دومی خویش را بر کشور آبائی خویش ترجیح میدهند.
ناتوانی نیرو های مسلح افغانی در دفاع از وطن پس از هشت سال و رجوع به سیاست ناکام ملیشه سازی و عدم تأمین امنیت مالی و جانی اتباع و به همینگونه معادلهء مضحک اقتصادی مصرف برای مصرف با تمدید پُرهزینهء لینهای برق از همسایهء شمالی به کابل دلایل روشنی اند مبنی بر ضعف مدیریت وزارتهای دفاع، داخله و انرژی و برق که به هیچوجه ابقای مسئولین آنها را توجیه نخواهند نمود و چنین است بسیاری از وزرایی که مجدداً جهت اخذ رأی در برابر نمایندگان حضور خواهند یافت. جالب آنکه عده ای از وزرای شامل در لست رئیس جمهور دارای تابعیت دوگانه نیز میباشند.
البته در مورد سفرا نیز باید به تابعت واحد افغانی توجه داشت.
با توجه به آنچه در بالا تذکر رفت میتوان ادعا نمود که هیچ توجهی از جانب جالتمآب حامد کرزی به خواست ملتی که به او رأی نداده، صورت نگرفته است.
با اینهمه نمایندگان سازمان ملل متحد و کشورهای ذیدخل غربی در مسایل مربوط به افغانستان، کابینه جدید را منحیث تحقق تعهدات رهبری افغانستان در رابطه به ایجاد حکومت کارا تلقی نموده و در استقبال از آن مبادرت ورزیده اند.
صدراعظم دولت شاهی بلژیک بیش از دیگران به مدیحه سرائی پرداخته و جملاتی را بیان نموده است که هر بخشی از آن تُهت انگیز است و مستوجب مداقه.
او میگوید :
"تصمیمی که رئیس جمهور افغانستان در مورد کابینه گرفته چیزی است که جامعه جهانی، به ویژه بلژیک انتظار آن را داشت."
آیا انتظارات جامعه جهانی و بلژیک در تباین با انتظارات مردم افغانستان قرار دارد؟
او از اینهم پیشتر رفته میافزاید :
"تلاش ها به منظور حکومتداری سالم و مبارزه با فساد برای ما ارزش دارد، اگر رئیس جمهور کرزی یک کابینه فعال داشته باشد و به مردم نشان دهد که به طور درست می تواند حکومتداری کند برای ما لازم است تا در اینجا حضور نظامی داشته باشیم، سرمایه گذاری کنیم و از دیگر کشورها هم بخواهیم تا اینجا سرمایه گذاری کنند."
در حالیکه عموم کشور های غربی با یکصدا عدم پیروزی در نبرد با طالبان را در عدم حکومتداری سالم میدانند. به این مفهوم که حکومتداری سالم مساوی خواهد بود با شکست قطعی طالبان. بناءً حکومتداری سالم یعنی ختم ضرورت حضور نظامی ناتو در افغانستان.
چگونه میشود حضور نظامی را به حکومتداری سالم منوط کرد؟ آیا این همان سیاست یعنی اگر شد، من بُردم و اگر نشد، تو باختی نیست؟
حقیقت آنست که ناامیدی کشور های ناتو و در رأس همه امریکا و انگلستان، در پهلوی سایر عوامل، از نخستین روز امضای قراردا مس عینک با کمپانی چینائی آغاز و تا ختم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان که دستاویزی خوبی، جهت فشار به رهبری افغانستان، در اختیار غرب قرار داد، به اوج خویش رسید.
بیمورد نیست که یگانه وزیریکه اندازه‌ء فساد آن تسعیر شده، جناب ابراهیم عادل وزیر معادن و صنایع است و بدون شک یگانه وزارتیکه باید تمام کشورهای قدرتمند و ذینقع در مسایل مربوط به افغانستان در رابطه به آن به موافقه برسند، وزارت معادن و صنایعست. تا حد اقل در عقد قرارداد استخراج سایر معادن، بخصوص معدن حاجیگک، به منافع کشورهائیکه جوانان خویش را برای هیچ به قربانگاهء افغانستان نفرستاده اند، نیز بذل توجه
شود.
شاید جناب اسپنتا بیش از دیگران به حقیقت شعار مبارزه با فساد از جانب کشورهای غربی پی برده اند که طی نامه سرگشاده به رئیس جمهور، دادخواهی در نظام موجود را حرف بیهوده میخوانند.
معرفی جناب وحیدالله شهرانی که تابعیت بریتانیا را نیز حایزند و یک شبه رهء صد ساله را پیموده اند، پیامد موافقهء اعضای عمدهء پیمان ناتوست. اینبار سایر وزارتها، حتی وزارت مبارزه با مواد مخدر، برای کشورهای عمدهء عضو پیمان ناتو پشیزی اهمیت ندارند.
پس بر نمایندگان مردم در شورای ملیست تا با ترجیح منافع ملی، از رأی اعتماد به آنانیکه امکان استفاده جوئی های اجانب از طریق آنها متصور است، جداً اجتناب ورزند؛ زیرا در هر حالتی، دولتهای جانشین مکلف به اجرای تعهدات خواهند بود.
بالا
بازگشت