محمد قسيم هاشمی
شبهء قیمومیت
از شانتاژ تا اکراه
وزارت های دفاع، داخله، مالیه و خارجه، چهار وزارت کلیدی در هر حکومت را تشکیل میدهند. به همین دلیل احزاب برنده در انتخابات، این چهار وزارت را همیشه برای اعضای خویش اعتماد نموده، و بدینگونه تمام عملکردهای را که برای حکومات سرنوشت ساز اند، اداره و کنترول مینمایند.
وزارت دفاع، همانطوریکه از نامش هویداست، وظیفهء دفاع از کشور را در برابر حملات احتمالی نیروهای خارجی و وزارت داخله، تأمین امنیت داخلی را عهده دارند. وزارت امور خارجه وظیفهء تأمین روابط و چگونگی جستجوی منافع در سطح بین المللی و وزارت مالیه، مسئولیت دخل و خرج دولتها را به عهده دارند. این خصوصیت وزارتهای دول مستقل است.
اما در کشور های غیر مستقل و تحت قیمومیت تمام امور یا به صورت قسمی و یاهم به صورت کلی توسط خارجی ها اداره و کنترول شده، دولت های تحت قیمومیت مکلف به اخذ استیذان دول و یا مؤسسات قیم یا اداره کننده در عملکردهای خویش اند.
اصطلاح قیمومیت، به مفهوم اتخاذ تدابیریکه توسط قاضی اعلان و به قیم اجازه سرپرستی شخص بالغ فاقد توانائی های عقلی و یا فیزیکی و یا اطفال و مراهقین بدون سرپرست را اعطا مینماید، در قواننین مدنی اکثر کشور ها منجمله قانون مدنی افغانستان نیز به همان مفهوم انعکاس یافته است.
ولی قیمومیت برای اولین بار در منشور سازمان ملل متحد منحیث واژهء سیاسی تحت عنوان نظام قیمومیت به کار برده شد.
مادهء ۷۳ منشور سازمان ملل متحد چنین مشعر است:
(اعضای ملل متحد ... مسوولیت اداره سرزمینهایی را که مردم آن هنوز به درجه کامل حکومت‌خودمختاری نایل نشده‌اند برعهده دارند یا به عهده می‌گیرند....)
در مادهء ۷۵ منشور میخوانیم:
(سازمان ملل متحد تحت نظر خود یک نظام بین‌المللی قیمومت برای اداره و سرپرستی سرزمینهایی که‌ممکن است به موجب موافقتنامه‌های خاص بعداً تحت اداره آن قرار گیرد برقرار مینماید. این سرزمینها از این پس به نام سرزمینهای تحت قیمومت خوانده خواهد شد)
مادهء ۷۶ اهداف اساسی نظام قیمومیت را طور آتی برجسته میسازد:
الف ـ تحکیم صلح و امنیت بین المللی.
ب ـ کمک به پیشرفت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وآموزشی ساکنین سرزمینهای تحت قیمومت و پیشرفت تدریجی آنان به سوی حکومت خود مختاری یا استقلال برحسب اقتضا با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمین، مردم آن و تمایلات مردم مزبور که به نحو آزادانه ابراز شده باشد و بر طبق مقرراتی که ممکن است در هر قرارداد قیمومت پیش بینی شده باشد.
ج ـ تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای‌همه بدون تمایز از حیث نژاد ، جنس، زبان یا مذهب وتشویق شناسایی این معنی که ملل جهان به یکدیگر نیازمند می‌باشند.
د ـ تامین رفتار یکسان در امور اجتماعی، اقتصادی وتجاری برای تمام اعضای ملل متحد و اتباع آنها و همچنین‌رفتار یکسان در اجرای عدالت برای اتباع مزبور بدون آنکه به حصول هدفهای مذکور خللی وارد شود.
مطابق به حکم مادهء ۸۱ مقام اداره كننده (ممكن است يك يا چند دولت يا خود سازمان باشد)
اگر مادهء ۷۸ (نظام قیمومت شامل سرزمینهایی نیست که به‌عضویت سازمان ملل متحد در آمده اند و روابط بین آنها براساس احترام به اصل تساوی حاکمیت می‌باشد) را حذف نمائیم، تمام مشخصات یک دولت تحت قیمومیت را در افغانستان میتوان جستجو کرد، عدم مشروعیت دولت تحت رهبری آقای کرزی فرصتیست که میتوان از آن در جهت نادیده انگاشتن مادهء ۷۸ استفاده کرد.
از این تعاریف، شروط و پیشبینی ها که بگذریم، زمانیکه مسایل مربوط به امنیت داخلی و امور مالی نیز تحت ادارهء مؤسسات خارجی قرار گیرند، موضوع از قیمومیت فراتر رفته، استقلال و حاکمیت تحت سؤال قرار گرفته، کلمهء اشغال کاربرد پیدا میکند تا قیمومیت.
افغانستان کشوریست که امنیت داخلی و خارجی آن توسط قدرتهای خارجی اداره و کنترول میشود. کشور های ذینفع نیز پس از استیذان و چراغ سبز اضلاع متحدهء امریکا در جستجوی تأمین روابط با افغانستان میبرآیند. یگانه امریکه به حاکمیت و استقلال دولت مفهوم میبخشد، کنترول دخل و خرج دولتست که به وزارت مالیه محول گردیده است.
ازجانب دیگر خارجی ها امروزه علناً در نقش رهبری کننده عمل، خط مشی دولت را تعیین و پیش شرط هایی را در نظر گرفته، به دولت اخطار میدهند که در صورت عدم عمل مطابق میل ایشان، آنها از دوام مساعدتها اباء ورزیده و نمایندگان آنها آواز بلند نموده، تهدید نیز مینمایند که در صورت خروج قوتهای خارجی، دولت افغانستان ظرف چند ساعتی به دست مخالفین سقوط خواهد کرد.
دیبلوماسی افغانستان وظیفه دارد تا به ایشان تفهیم نماید که ضعف نظامی دولت افغانستان در برابر مخالفینی که روز تا روز قویتر میشوند ناشی از عملکرد ضعیف بزرگترین ماشینهای جنگی دنیاست که شغالهای آنها هم شیر میغُرند.
حصول اطمینان از مبارزه با فساد، بدون کنترول امور اداری و مالی ادارات ناممکن است.
کنترول مساعدتهای مالی قطعاً به مفهوم ادارهء مستقیم کشور است؛ زیرا وزارت مالیه بودجهء عادی و انکشافی تمام واحد های بودجوی دولت در سطح مرکز و ولایات را از طریق حصول مساعدتهای خارجی و عواید داخلی که در برابر مصارف خیلی ناچیز و حتی غیر قابل مقایسه اند، تأمین مینماید. بررسی چگونگی مصرف مساعدتها که ایجاب کنترول و ادارهء ادارات تا پائینترین سطوح را مینماید به مفهوم حاکمیت کامل اجانب بر کشور خواهد بود.
طی هشت سالیکه گذشت، افغانستان با تفویض صلاحیت ادارهء امور دفاعی، امنیتی و خارجی به اجانب عادت نموده است، ولی با تفویض صلاحیت اداره و کنترول امور مالی به نمایندگان کشور های مساعدت کننده، کاملاُ استقلال و حاکمیت خویش را از دست خواهد داد.
نباید فراموش کرد که رهبران غربی، از بارک اوباما تا متحدین اروپائی اش، همه با یکصدا، از آغاز عملیات نظامی در افغانستان تا اکنون، همواره استدلال نموده اند که هدف آنها از لشکرکشی به افغانستان را امحای تروریزم در منطقه تشکیل میدهد تا از تکرار حوادث مشابه به آنچه در یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ در نیویورک اتفاق افتاد، جلوگیری نمایند.
تأخیر در اعزام نیرو های اضافی به افغانستان، جنگ روانیِ دیگریست که بر وضعیت روانی مردم ناشی از تردد در مشروعیت دولت تحت رهبری جلالتمآب حامد کرزی سنگینی مینماید.
تائید پیروزی آقای کرزی از جانب کمیسیونی که خود اعضای آنرا انتصاب نموده اند، به مفهوم آنست که کسی از شخص رئیس جمهور در مورد تصدیق و یا عدم تصدیق پیروزی ایشان در انتخابات سؤال نماید، و از اینکه تقلب مفتضحانه در جریان انتخابات مبین میل ایشان بر دستیابی مجدد به قدرت است، جواب سؤال هم همان خواهد که کمیسیون انتخابات به آن پرداخته است.
از جانب دیگر روابط عمیق دوستانه میان جلالتمآب حامد کرزی و آقای عزیز لودین، عضو سابقه دار حزب طلبه ساز حرکت انقلاب اسلامی، تحت رهبری مولوی محمد نبی محمدی، از آغاز طرح تأسیس اداره ای تحت نام مبارزه با ارتشاء و فساد اداری، در مخالفت کامل با برنامه های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، خود قابل دقت و تعمق است که بعداً به آن خواهم پرداخت.
بهتر آن بود که مطابق به پیشنهاد اتحادیهء اروپا، پس از انصراف جناب داکتر عبدالله از شرکت در دور دوم انتخابات، قوهء قضائیه وارد عمل شده، طی اعلامیه ای پیروزی رئیس جمهور را تائید و به دولت تحت رهبری ایشان مشروعیت میبخشید.
طوریکه معلوم میشود کشور های مساعد کننده، در رابطه به مشروعیت و عدم مشروعیت دولتی تحت رهبری اقای کرزی واهداف نهفتهء خویش، فرضیه های متفاوت از هم را در نظر گرفته، تاکتیک های خویش را مطابق به آنها عیار نموده اند.
فرضیه اول همان عدم پذیرش مشروعیت ریاست آقای کرزی است. این فرضیه بیشتر به نفع مخالفین دولت افغانستان است که تا هنوز نتوانسته اند اعتماد صد در صد کشور های مساعدت کننده، بخصوص اضلاع متحدهء امریکا و سازمان ملل متحد را کسب نمایند و به همین علت هنگام اعلام پیروزی آقای کرزی توسط کمیسیون انتخابات، نماینده های آنها در افغانستان حضور فیزیکی به هم رسانیده، دولت تحت رهبری جلالتمآب حامد کرزی را برسمیت شناختند. ولی بعداً، در ادامهء مساعدتها به چانه زنی ها آغاز نمودند و بدینگونه مساعدتهای بدون صفت با اضافهء صفت مشروط، تلویحاً اهداف و مقاصد پنهان آنهایی را که تحت بهانهء مبارزه با تروریزم به منطقه عسکر فرستاده اند، افشا نمود.
این واقعیت است که بهترین پیشنهاد از جانب اتحادیهء اروپا به منظور مشروعیت بخشیدن به حکومت تحت ریاست آقای کرزی ارائه گردیده بود؛ مگر آنچه دولت افغانستان را بیش از قبل به حمایت کشور های غربی متکی میسازد، تصدیق پیروزی از جانب کمیسیون دست نشانده شخص کاندید است. در این حالت مخالفین بر احکام قانون اتکا نموده، حکومت را غیر مشروع معرفی نموده، والیان ولایات و سران قومی ایکه در جریان انتخابات از نامزدی شخص دیگری به غیر از رئیس جمهور حمایت نموده اند، از اجراء و تطبیق اوامر و احکام صادره از مرکز سرپیچی نموده، به یکنوع خودمختاری دست میابند و این امر به همان استراتیژی خاورمیانهء بزرگ کمک میکند.
شاید جناب داکتر عبدالله، نامزد قبلی ریاست جمهوری، بیشتر از سایرین به وخامت امر پی برده اند که نه تنها با این گفته که در بیرون از حکومت، منحیث مخالف باقی خواهند ماند، تلویحاً حکومت تحت رهبری آقای کرزی را میپذیرند؛ بلکه از امکان سقوط افغانستان به دست طالبان، به تعقیب خروج قوتهای خارجی، ابراز نگرانی نیز مینمایند. زیرا در صورت سقوط کابل به دست طالبان، استاد عطا محمد نور در رأس نیروهای مخالفی که در برابر طالبان خواهند جنگید، قرار خواهد گرفت و در صورت شکلگیری اوضاع به گونهء اعلان مناطق خودمختار، بازهم استاد عطا محمد نور و سایر قوماندانان سابق، در رأس نیرو ها قرار گرفته، بصورت غیر قابل تصور از نقش مسئولین امور سیاسی به نفع مسئولین امور نظامی کاسته خواهد شد. بناءً نمیتوان به شایعاتی مبنی بر تلاش جناب داکتر عبدالله به تضعیف حکومت مرکزی که به خودمختاری بعضی از مناطق خواهد انجامید، باور کرد؛ زیرا تنها مشروعیت بخشیدن به حکومت تحت ریاست آقای کرزی بقای جناب داکتر عبدالله را در رأس نیروی عمدهء مخالفین تضمین خواهد کرد.
و اما فرضیهء دوم که کمترین طرفدار را نزد مخالفین دولت دارد، تزریق مشروعیت حکومت تحت رهبری آقای کرزی در اذهان است.
این فرضیه ایست که بیشتر مد توجهء استراتیژیست های غربی و طراحان خاور میانهء بزرگ قرار دارد.
آنها از قبل همکاری غیر مستقیم آقای داکتر عبدالله را غرض تزریق مشروعیت حکومت تحت رهبری آقای کرزی در اذهان عامه، منحیث فرضیه ای عمده شامل محاسبات خویش نموده اند و به همین دلیل هم شروطی را در برابر دولت افغانستان قرار داده اند که نه تنها تحقق آنها دشوار است؛ بلکه دوام مساعدتها بستگی به تحقق آنها دارد.
باوجود آنکه وزارت امور خارجه، شروط کشور های خارجی کمک کننده به افغانستان را مداخله در امور داخلی کشور توصیف نموده و، بنا به ادعای بعضی ها، از آن انتقاد نمود؛ مگر در پاراگراف اخیر اعلامیه، به تحقق همان شروط مطروحه از جانب کشور های کمک کننده تعهد سپرده شده و آقای کرزی، در مراسم تحلیف خویش به آنها سر تسلیم نیز گذاشت. در حالیکه وزارت امور خارجهء افغانستان میتوانست، متکی به اسناد معتبر، که امروزه، به کمک تکنولوژی پیشرفتهء ارتباطی، دستیابی به آنها چه به شکل سمعی، جه بصری و چه کتبی خیلی ساده گردیده است، سخنان نمایندگان دول کمک کننده را، که هر کدام دلیل لشکرکشی های خویش را مبارزه با تروریسم و جلوگیری از شکلگیری مجدد آن عنوان نموده اند، اساس قرار داده، به ایشان تفهیم مینمود که این دولت افغانستان که حضور نظامی کشورهای متذکره را در سرزمین تحت حاکمیت خویش حمایت نموده و بر داعیهء آنها دال بر مبارزه با تروریسم مهر صحه گذاشته است. آنها نباید فراموش کنند که ایشان بخاطر تعقیب هدف واحدیکه در محو بقایای القاعده و تروریسم خلاصه میشود، به منطقه آمده اند، نه بخاطر مبارزه با فساد.
مضحک تر از همه اینکه، آنها بر دولت افغانستان فشار آورده اند تا با آنانیکه بیگناه ترین انسانها را در برابر کمره ها گردن میبرند، قدرت را تقسیم نماید و در مقابل، ضعیف ترین ها یی را که شاید صرف بخاطر پرنمودن شکم های گرسنهء خود و اعضای فامیل خویش و یا هم تحت هدایت مقامات بالائی، به دستبازیهای مبادرت ورزیده اند، تحت نام مبارزه با فساد، قربانی خواهند کرد.
از جانب دیگر، کشور های غربی به منظور دفع مسئولیت ها، به تلاش های دولت در زمینهء مبارزه با فساد راضی نخواهند شد و رئیس جمهور امریکا که شاید فیصله‌ء نهائی خویش مبنی بر اعزام عساکر اضافی را، به خاطر ترتیب لست والیان شايسته ، جهت مساعدت مستقیم به ایشان، معطل قرار داده است، تا به یکبارگی مستقیماً با سران اقوام و والیان ولایات در تماس شده، نقش دولت مرکزی را تا سرحد خودمختاری مناطق مختلف، تضعیف نماید.
تخصیص ۳۸ میلیون دالر از جانب امریکا را برای تشویق ولایاتیکه در مبارزه با کشت خشخاش از خود شایستگی نشان داده اند، میتوان به عنوان نخستین گام در اینجهت یادآور شد.
ولایاتی چون هلمند، فراه ،،، و بخصوص نیمروز از جمله ولایاتی اند که تقرر در پست های چون ولایت و قوماندانی امنیهء آنها بدون سرقفلی ها ناممکن است. کلید آنها نیز بدست کسانیست که در شرایط کنونی نمیتوان از چنگال آنها بیرون کرد. تنها تقرر در یکی از پست های متذکره بخصوص در ولایت نیمروز، ده ها میلیون دالر رشوه میطلبد. بناءً ۳۸ میلیون دالر تشویقی نه تنها رشد متوازن اقتصادی را که درج مواد قانون اساسی نیز گردیده است، زیر سؤال میبرد؛ بلکه عملاً ولایات شمالی را در برابر ولایات جنوبی قرار میدهد، و والیان ولایات نیز بصورت مسقیم با سفارت امریکا در تماس شده، از اهمیت دولت مرکزی کاسته میشود.
فرضیهء سوم، تحریک ضد نظام از درون نظام است.
کشورهای مساعدت کننده درک نموده اند ترکیب موزائیک نظام از مجاهدین سابق، تکنوکراتها، کمونیستان سابق، نماینده های قومی و منطقه ای بسیار شکننده است و این قدرت نظامی قوی چون ناتوست که همانند سرپوشی، به منظور دستیابی به اهداف پنهان خویش، همه ای نیرو های افغانی را زیر چتر سیستم واحدی بنام دولت قرار داده است. هرگاه ناتو از مقام صلح کننده میان رقبا در مسند تماشاچی قرار گیرد، نیرو های شامل در نظام یکی دیگر خود را خواهند خورد. این ارزان ترین طریقه برای دستیابی به طرح های غربیان است، ولی از اینکه برگشت مجدد افغانستان به وضعیت قبل از مداخلهء نظامی امریکا متصور است، بناءً کشورهای غربی ترجیح داده اند تا در مقام حکم ظاهر شوند، تا صالح.
تخصیص بودجه های تشویقی و هیاهوی قاطعیت مبارزه در برابر فساد اداری بالاخره رقبای سیاسی درون نظام را بجان هم افگنده و هرکدام را با توسل به نسبت دادن های مستند فساد به یکدیگر تشویق خواهد کرد و در نتیجه، نظام از درون منفجر شده، هر پارچهء آن ادعای خودمختاری را نموده، آتشی افروخته خواهد شد که بدون حکمیت مشتعل کنندهء آن خاموش نخواهد شد.
بناءً، در هر حال، تاکتیک های متفاوت، هدف واحدی را تعقیب مینمایند که در هر حالت، نه تنها به نفع افغانستان نیست؛ بلکه بیشترین صدمه را به کشورهای همجوار وارد خواهد نمود.
سراسیمگی مقامات پاکستانی تا سرحد دعوت از رهبران بلوچ غرض مذاکره به تعقیب سفر صدراعظم هند به اضلاع متحدهء امریکا و عقب نشینی روسیه از حمایت از جمهوری اسلامی ایران، که شاید در بدل وعده هایی از جانب قصر سفید صورت گرفته باشد، دلایلی روشنیست از تغییرات احتمالی اوضاع در منطقه.
از هیاهوی وجود لانه های تروریستی در افغانستان تا تقلب در انتخابات و فساد اداری در دستگاهء دولتی شانتاژ هایی اند که استراتیژیست های خاورمیانهء بزرگ به آنها توسل جسته و با تمثیل تمایل به خروج قوتهای خویش، ملت افغانستان را تحت اکراه قرار داده اند تا به اهداف آزمندانهء خویش نایل آیند.
Mohammad QASIM HASHEMI
بالا
بازگشت