م. نبی هیکل
نگارنده: دکتوراندس م. ن. هیکل
موانع قانونی مبارزه با فساد
مردم به دلیل تجارب تلخ تاریخی به مبارزه برضد فساد با شک و تردید مینگرند. این شک و تردید نمیتواند بدون اساس عینی و منطقی باشد. گذشته از تجارب تلخ تاریخی فساد و مبارزات ناکام برضد آن بخصوص در سالهایی که گذشت دلایل دیگری نیز برای عدم اعتماد و ناباوری وجود دارند.فاصله ی زمانی پس از انتخابات ریاست جمهوری تا کنون نشانه ای به جز از حرافی نتوانسته به مردم نشان دهد تااحساس باور را در میان مردم بوجود آورد.
دلیل اول ناباوری سیاسی درتاریخ افغانستان به معنای گذشته های دور قرار دارد. دلیل دومی را باید در گذشته های نزدیک جستجو نمود. بدون هرنوع شک و تردید میتوان گفت که مبارزه برضد فساد که نه تنها در ایلیت سیاسی و دستگاه بیروکراسی، بلکه در سازمانها و ساختارهای غیر افغانی نیز وجود دارد در سایه ی تجارب هشت سال گذشته قرار خواهد داشت. زیرا از لحاظ منطقی و علمی میتوان هرنوع تغییر را نه در پارادگم، بلکه در ابزار سیاسی، انستیتوت ها و روابط میان عامه و خصوصی میتوان توقع داشت. نشانه هایی تاکنون وجود ندارد که چنین تغییرات را به جامعه ی افغغانی مژده دهد. گذشته از فقدان نشانه های متقاعد کننده در رابطه به موجودیت اراده و تعهد، سوال توانایی مبارزه با فساد نیز بی جواب باقی میماند. آیا حکومت آینده توانایی مبارزه با فساد را خواهد داشت؟ آیا ستراتیژی مشخصی ( به غیر از ریتوریک در مراسم تحلیف ) در این رابطه وجود دارد؟ تعویق مبارزه با فساد تا تشکیل کابینه ی جدید این احساس را به وجود می آورد که با این کابینه با فساد نمیشود رزمید. مگر این حقیقت دارد که مبارزه با فساد را افرادی میتوانند آغاز نمایند و به جلو برند که فاسد نیستند و در این راه با شهامت وفداکاری گام بر میدارند.کار مبارزه با فساد کار ساده نیست، نه تنها به این دلیل که فساد در کشورنهادینه و رسمی شده، بلکه به اساسات قدرت نظامی، اقتصادی و اجتماعی در کشور بستگی دارد.
دو مانع عمده دیگر در راه مبارزه برضد فساد قرار دارد.این دو موانع با قانون و با خردگرایی در مبارزه بافساد ارتباط دارند.
این امکان وجود دارد که از قانون برای تبریه ی فساد یا مفسد استفاده صورت گیرد. شیوه ی استفاده از قانون میتواند به اشکال تعبیرقانون واستفاده ی ابزاری از قانون صورتگیرد. یک مثال استفاده از قانون عبارت از استفاده از اصل بری ذمه بودن بحیث حالت اصلی و طبیعی شخص میباشد، در حالتی که شخص به انجام یا دست داشتن دراین یا آن جرم متهم میباشد. کاربرد این اصل در مسایل سیاسی بحیث یک اصل عملی بر شهرت و اعتماد مردم یا تصویر موجود از فرد استوار میگردد و بر اساس همین اصل ستراتیژی بعدی برخورد با فرد تعیین میگردد.
موضوع بعدی قابل بحث به تعیین ارزش محکمه ی مردمی و محکمه ی رسمی حکومتی میباشد. محاکم حکومتی در اشکال محاکم سه گانه تبارز میکنند درحالیکه محاکم مردمی از زمره دراشکال انتخابات، افکار عامه، محاکم صحرایی و قضاوت اجتماعی تبارز مینماید.این بحث بصورت کوتاه با این اصل میرسد که ارزشهای اجتماعی و فرهنگی در هرجامعه عمدتآ از ارزشهای اعتقادی و مذهبی متثر میگردند و قانون عبارت از نورمها و معیارهایی اند که با در نظرداشت این ارزشها تهیه و تصویب میگردند. به این ترتیب ادعای بری الزمه بودن فردی که اتهام بر وی اساس مشهود و عینی دارد صدق نه مینماید. فرد میتواند بر اساس اتهام مشهود مورد تعقیب قرار داده شود.
دشواری اساسی بعدی در استقلال و قضاوت فارغ از تعصب در تعبیر و کاربرد قانون و تطبیق آن میباشد.پروسه ی تعقیب عدلی افراد متهم، تثبیت جرم و تطبیق قانون تنها در شرایطی میتواند به تطبیق عدالت منتهی گردد که شرایط ضروری و سازنده ی اعتماد وجود داشته باشد.
ما در آستانه ی اعلام حکومت جدید قرار داریم و رییس جمهور با مکلفیت معرفی افرادی روبرو است که بر حسب بیانیه ی وی در مراسم تحلیف باید با تقوا، متخصص و خدمتگار مردم باشند. این سوال کهرییس جمهور کشور چگونه خواهد توانست در کشاکش میان نیاز ملی و توقعات متحدان بین المللی از یکسو و توقعات شرکای ایتلاف دوران انتخابات از سوی دیگر به گزینش چنین افراد( با تقوا،متخصص و خدمتگار مردم) دست یابد؟
این افرد تنها میتواند از راه ها و کانالهایی معرفی گردند که از پیش شناخته شده اند.این کانالها عبارت اند از کانالهایی که به بیرون از کشور منتهی میشوند، کانالهایی قدرت که ایلیت سیاسی را به ایلیتهای نظامی، افتصادی و اجتماعی وصل مینماید، و پایه های ایتلاف انتخاباتی. یک وظیفه ی اساسی در برابر همه ی این کانالها در رابطه به معرفی افراد برای کرسیهای رهبری قراردارد: معرفی افراد باتقوا، متخصص و خدمتگذار مردم.درحالیکه استفاده از منابع کانالهای متذکره در سالهایی که سپری گردید نه خواهد توانست به کسب باور و اعتماد مردم و ایجاد یک حکومت سالم منتهی گردد، این امکان وجود دارد تا دسته ی جدید وابسته به ایلیتهای تجربه شده در هشت سال گذشته وارد میدان سیاست ملی گردند. این افراد تنها از لحاظ وابستگی و تجربه ی کاری میتوانند مورد سوال قرار داده شوند و میتوانند متخصص باشند. چگ.نه میتوان متقی بودن و خدمتگار بودن فرد را تثبیت نمود، مگر اینکه آنان را نخست در مقام رهبری بیازمایم؟ چگونه و به وسله ی کدام میکانیزم و طرزالعمل میتوان به انتخاب این افراد پرداخت؟ آخرین بندر کنترول تقوا، تخصص و خدمتگذاری افراد در پارلمان قراردارد، مرجعی که بیشتر سالهای عمرش را در خدمت ایلیت سیاسی وقف نموده و همچنانی که دیگ نمیتواند بر دیگدان بخندد بر فساد در حکومت نمیتواند بخندد. برای اطمنان خاطر مردم و نمایندگان واقعی مردم در پارلمان افغانستان ، اعضای کابینه را بایدحرصت داد تا از فلتر اجتماعی (افکار عامه ) بگذرند. بحث پارلمان باید علنی و با درنظرداشت نظریات ، معلومات و خواستهای مردم انجام گردد، و با نامزدان مقامهای دولتی در زمینه های نطریات مردم، تقوا، تخصص و مقامهایی که مسولیت آنها را بر عهده خواهند گرفت باید مصاحبه صورت گیرد . این افراد باید از مشکلات مردم، بخصوص مشکلات اداراتی باخبر باشند که مسوولیت رهبری آنها را بر دوش میگیرند و باید دارای دید تخصصی در مورد انکشاف، بهبود و راه های حل دشواریهای مربوطه باشند. ما باید از وزیران مشاور دار بخصوص وزیرانی که برای گفتن به سخنگو نیاز دارند به افرادی گذار نماییم که توانایی رهبری ادارات مربوطه را دارا اند. این میکانیزم را میتوان در سایر موارد مورد استفاده قرارداد.
پایان
بالا
بازگشت