م. نبی هیکل
نگارنده: دکتوراندس م. ن. هیکل
مثلث سیاسی وآینده ی دموکراسی:
ایتلاف حاکم، پارلمان و متحدان بین المللی
کابینه ی جدید بدون کمترین شک و شبهه تنها محصول مصلحت های منافع خارجی و داخلی میتواند باشد. دلایل مستحکمی در تایید چنین باورمندی وجود دارد.
جای تعجب نیست که مردم در برابر چشمان مدافعان دموکراسی از حق تصمیم گیری محروم میگردند. زیرا دموکراسی وسیله است نه هدف و اساسی ترین وظیفه ی دموکراسی از دید گاه ایلیت سیاسی مشروعیت بخشیدن به نظام و میکانیزم تصمیم گیری میباشد نه مردم سالاری. تجربه افغانستان از دهه ی دموکراسی و از حاکمیت دموکراسی لیبرال درهشت سال ی که سپری گردید گواه بر این مدعا است.
پروسه ایکه از چند ماه پیش برای مشروعیت بخشیدن نظام سیاسی- اقتصادی آغاز شده و به زودی با تشکیل حکومت پایان خواهد یافت، نیز این سخن گفته شده را تایید خواهد کرد.
بازیگران اساسی بازی آغاز شده هنوز مصروف تحقق بخشید ن هدفی میباشند که برای آن انتخابات را تمویل و سازمان دادند.این بار سیاستی که در آشپزخانه ی ایلیت آماده گردیده غرض تایید با پارلمان معرفی شده است. در زوایای مثلث قایم الزاویه تمویلگران پروژه های سیاسی – نظامی و اقتصادی،ایتلاف منافع داخلی و پارلمان فرار دارند.
همه میدانیم که درتشکیل حکومت سالم رییس جمهور با دشواریهایی روبرو است. بر دو دشواری اساسی میتوان انگشت گذاشت :1) منافع خارجی و2) منافع گروپی در عرصه ی ملی.
منافع خارجی بدون شک یکی از موانع در راه ایجاد حکومت سالم است. منافع خارجی در کشور ما از سه راه میتواند بازهم مانند گذشته مانع ایجاد حکومت سالم گردد. ازراه تقسیم صلاحیتها، از راه تقسیم ارزشها و از راه مصالحه، مگر این حقیقت مسوولیت ایلیتهای سیاسی افغان را ازدوش آنها بر نمی دارد، زیرا هر فرد و هر نوع شخصیت مسوولیت پاسخگویی از اعمال و نیات خود را دارد.این مقدم بر همه وظیفه ی حکومت منتخب و رییس آن است تا از حاکمیت ملی و حقوق افغانستان بحیث دولت مستقل دفاع نماید.
حمایت منابع خارجی از افراد و دسته ها در افغانستان آشکار و بر همه هویدا است. حمایت متذکره نه تنها سیاسی باقی مانده، بلکه با توزیع ارزشها بر این منافع تقویت و به سایر عرصه ها گسترش داده شده است. ارزشهای توزیع شده که مقدم بر همه ثروت، اعتبار و صلاحیت را شامل میگردند، مواضع سیاسی و اقتصادی این افراد و دسته ها را تحکیم بخشیده وسلطه آنان را به صلاحیت های قانونی مبدل کرده است. در سطوح محلی حضور جغرافیایی نیروهای خارجی سلاطین محلی را با این نیروها آشنا و به توسعه ی ایتلاف آنجام شده در مرکزکمک نمود.نیروهای مقیم در حوزه های جغرافیایی به دلایل امنیتی و استخباراتی به سلاطین محلی نیاز داشتند. مثالهای توسعه ایتلاف منافع بین ا لمللی و منافع حزبی یا گروپی در افغانستان را در سایر عرصه ها نیزمیتوان ردیابی نمود.به گونه ی مثال پارلمان کشور نیز ثمره های این ایتلاف را در درون خود می آزماید. هم اکنون مهره ها و ساختار های ایجاد شده هنوز موجود و فعال اند.
اعضای کابینه جناب رییس جمهور در دور دوم زمامداری وی نیز از گذشته چندان متفاوت نخواهد بود. مشابهت ها میان کابینه های گذشته و کنونی را به سادگی میتوان شناسایی کرد:
1) این کابیته همانند کابینه های گذشته محصول مصلحت ها میباشد.
2) این بار نیز منافع بین المللی با منافع حزبی و گروپی همدست شده اند.
3) کابینه از نگاه تخصص و خدمت گذاری با کابینه های گذشته تفاوتی ندارد. نامزدان هنوز از آزمون سه معیار ارزیابی( تقوا،تخصص، خدمت گذار مردم) که رییس جمهور در بیانیه ی خود در مراسم تحلیف خود را به رعایت آنها متعهد ساخت، باید بگذرند. رییس جمهور به این باور است که نامزدان افراد متقی، دارای تخصص و خدمت گار مردم اند. باید در ستی یا نادرستی این باور را ثابت نمود و بر بنیاد آن رای اعتماد صادرکرد. آیا پارلمان این توانایی را دارد که سه معیار متذکره را در مورد هر نامزد تطبیق نماید؟چه میکانیزمی را برای تثبیت و شناسایی این سه مشخصه در نامزدان به کار میبرد و تا چه حد در برابر سیاست گروپی تسلیم خواهد شد؟
معیار های سنجش تقوا را باید دریافت و نوع بر خورد با هرنوع تقوا را باید تعیین نمود. مراجعه به گذشته نامزد و به افکار عامه را میتوان بحیث دو معیار سنجش به کار برد.
فرد میتواند متخصص قیچی مو باشد، مگر تا چه حد این تخصص با نقش شخص در رابطه قرار دارد؟ آیا تخصص سیاسی و حرفه ای میتوانند جای همدیگر را بگیرند و آیا تجربه را میتوان تخصص نام نهاد؟ آیا سیاسی بودن مقام وزارت و یا وابستگی های ( لسانی، مذهبی، قومیبی، حزبی و منطقوی) میتوانند جاگیزین تخصص مسلکی گردند؟
خدمت گذاری راباید نیز بحیث معیار سنجش قابلیت افراد تعریف کرد. افراد را از نگاه خدمت گذاری میتوان به دسته های زیرین تقسیم نمود: افرادی که برای مردم باوجدان و ایمانداری خدمت مینمایند. دسته دومی با رعایت مکلفیتها و مسوولیتهای خود در برابر مزد برای مردم خدمت مینمایند دسته سومی.افرادی را شامل میگردندکه هم به مردم و هم برای خود خدمت مینمایند(ممکن است اصلاح دزدان با انصاف را برای این دسته به کار بریم.) و دسته چهارم از خدمت به مردم بحیث روپوش خدمت به خویشتن استفاده مینماید. این دسته را به گرگانی میتوان شبیه دانست که در جامه ی میش عمل میکنند. نگارنده صلاحیت این را بخویشتن نمیدهد که بر این یا آن شخص حکم وابستگی به این یا آن دسته را صادر نماید، مگر در این چهار دسته برای هریک از انسانها جای شایسته ی وی وجود دارد.
گذشته از آن نامزدان باید بتوانند:
1) لایحه ی وظایف خود را تالیف و یا حد اقل آن را با دید انتقادی ارزیابی نمایند ،
2) از کاستیها و خلاهای کاری در اداره متذکره آگاه باشند
3) با قانون اداره و رهبری یا حد اقل نورمهای اساسی(سیگما، تیتا...) اداره و رهبری آشنا باشند
4) برای رفع کاستی ها و بهبود کارها ی بخش مورد نظر دارای یک دید یا پلان مشخص باشند.
هرچند مقام وزارت پست سیاسی میباشد، مگر سیاسی بودن این نقش به معنای این نیست که وزیرمیتواند بی کفایت و یا دلقک باشد یا ماورای نورم و قانون قرار دارد. رهبری وزارتخانه ها و ادارات باید به افراد شایسته و تحصیل کرده که رسالت و ماموریت خود را میداند( mission ) و دارای بصیرت اند ( vision )، پس از ارزیابی گذشته وی سپرده شود.
سالهای گذشته از عمر چهار ساله پارلمان نشان میدهد که پارلمان بحیث یک سازمان ملی سیاسی در کل بحیث ابزار مشروعیت اقدامات ایلیت سیاسی و تیاتر سیاسی توانسته فعالیت نماید.استفاده ابزاری به معنای این است که ایلیت سیاسی زمانی برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات خود از آن استفاده نموده و زمانی که راه دیگری برای کسب مشروعیت وجود داشته ، نقش پارلمان را نادیده گرفته است. نقش پارلمان بحیث تیاتر سیاسی در نمایشات پارلمانی برای تثبیت هویت پارلمان بحیث عالیترین مرجع تصمیم گیری بازتاب می یابد. اکنون این سوال مطرح است که پارلمان کشور درروزهای اخیر عمر خود با درنظرداشت تفکر گروپی و حزبی نیرومند، در حدودصلاحیتهای تعیین شده توسط قانون خواهد توانست از آزمون مردم موفقانه بیرون آید؟
دلایلی وجود دارند که نتیجه گیری خود را بر بنیاد آنها در رابطه با موفقیت پارلمان در این مورد مشخص میتوان استوار ساخت. مشخصه های مهم و کلی پارلمان کشور ما عبارت اند از:
1) تفکر نیرومند گروپی ( حزبی، قومی و ...): اغلب نمایندگان در بند تفکر گروپی قرار دارند و بر همان اساس فکر میکنند و عمل مینمایند تاگروپ و منافع گروپی را حفظ نمایند.
2) وابستگی سیاسی- اقتصادی: اغلب نمایندگان یا به ساختارهای سیاسی تعلق دارندو یا از لحاظ اقتصادی فقدان استقلال میباشند و یا دارای وابستگی دوگانه اند.
3) تعصب فکری: اغلب نمایندگان از تنگ نظری و کور رنگی سیاسی رنج میبرند.آنها گوناگونی فکری و تنوع تمایلات فکری را نمیتوانند بینند و یا تحمل نمایند. تعصب فکری در مورد افراد دارای تابعیت دوگانه،در رابطه با عودت کنندگان افغان از امریکا و اروپا دو مثال قابل یاد آوری اند. تعصب در برابر انانی که همانند ما فکر نمی نمایند نه به وسیله ی معیار های دانش تجربی میشود تبریه گردد و نه به وسیله ی دانش نورماتیف. معیار های اسلامی نیز به مشورت حکم مینماید. تبعیض در اسلام منع قرار داده شده است. اسدلال کودکانه تر از استدلال سلب حق خدمت به میهن افراد دارای تابعیت دوگانه وجود نه خواهد داشت. این طرز تفکر بر تنگ نظری و تعصب استوار است وچیزی جز پیش داوری در مورد یک گروپ افراد نمیباشد. با دیدن چار مرغ یک پا یا زاغان سفید نمیشود حکم کرد همه مرغان یک پا دارند و همه زاغان سفید اند.
4) اعضای پارلمان ممکن است امید برگشت به خانه ملت را داشته باشند و چهار سال و اند ماه همکاری با رییس جمهور و تیم و ی را در نظر خواهند داشت. ا ین دلایل در روشنایی تجارب گذشته به این نتیجه گیری منتهی میگردد که گویای نا توانایی پارلمان در تعیین ورزای با تقوا، متخصص و خدمت گذار میباشد.
مردم از پارلمان میخواهند تا به نمایندگی از آنها افراد با تقوا، متخصص و وفادار به منافع ملی افغانستان را در مقامهای رهبری وزارتخانه ها و ادارات برگزینند که بتوانند حاکمیت یکسان قانون و مشارکت سیاسی مردم را تامین و ایجاد یک حکومت پاسخگویی وکارآ را ممکن گردانند. دلایلی نیز وجود دارند که بر بنیاد آنها امید تغیرات ابزاری را در سر میتوان داشت . از یکسونیروهای خارجی زیر فشارهای سه گانه: ملت ها ی خویش، فشار اقتصادی و فشار جنگ در افغانستان قرار دارندو از سوی دیگر ایلیت ها برای بقا و ادامه ی قدرت یا به سازگاری مجبور میگردند و یا به تناوب تن در میدهند. آینده درستی این سخنان را نشان خواهد داد.
پایان
بالا
بازگشت