م. نبی هیکل
نگارنده: دکتوراندس م. نبی هیکل
در حاشیه ی کنفرانس : فساد از خود دفاع میکند
فساد پیش ازآنکه مبارزه برضد وی آغاز گردد به مبارزه خود بنا نهاده است. این پیش دستی و چابکی یک امر طبیعی است زیرادر همه سطوح (فردی، سازمانی و ملی) در ساسر دنیا به مجرد احساس خطر تدابیرمقابله با آن اتخاذ میگردد. این حقیقت میرساند که فساد سازمان یافته و به احتمال قوی دارای منابع و امکانات بیشتر ازرقبای خود میباشد. یکی از دلایل تعلل حکومت در مبارزه با فساد میتواند در همین دلیل نهفته باشد.زیرا برای مبارزه با فساد سازمان یافت و دارای منابع و امکانات به نیروی سازمان یافته، مبارزه ی منسجم و هماهنگ، منابع و امکانات ضرورت است. نقش اراده و نیت را نه باید دست کم گرفت. موجودیت همه ی آنچه بحیث لازمهاز آنها یاد کردیم بدون اراده و نیت مبارزه با فساد به نتیج ای نخواهد رسید و بر عکس اراده و نیت مبارزه با فساد بدون داشتن مبارزان متعهد ، منابع و امکانات متصور نیست.
فساد نه تنها سازمان یافته و دارای منابع و امکانات بیشتر از رقبای خود است، بلکه در جامعه نهادینه شده است و در همه جا در همه ی سطوح به اشکال رسمی، غیر رسمی وجود دارد.در هشت سال گذشته فساد تشویق گردیده ، از سوی منابع داخلی و خارجی تمویل و تقدیر گردیده است. هشت سال حاکمیت منافع گروپی- منافع بین المللی کمک نمود تا فساد از سطح فردی به سطح سازمانی و ملی رشد داده شود واز بند ترس و هراس آزاد گردد. در نتیجه فساد در همه سطوح و آزادانه بیداد میکند.
گذشته از اینهمه فساد رقبای خود را خوبتر از آن میشناسد که رقبایش با آن اشنایی دارد. یک حقیقت آشکار دیگر را نیز باید افشا کرد که فساد در درون سیستم وجود دارد تا در برون از آن و با آنچه به نام انسایدرز یا محرمان یاد میشوند در حالیکه مبارزان علیه فساد عمدتآ( با حفظ استثنا ها) در بیرون از سیستم قرار دارند.
مبارزه با فساد را بدون شناسایی علل فساد و اشکال آن نه میتوان به پیش برد، مگرفساد چیست و چرا چنین نیرومند است؟
به هر عمل غیر قانونی وخلاف ارزشهای معنوی میتوان فساد نام داد. این یک پهلوی قضیه است و پهلوی دیگر آن این است که در عمل فرهنگ حاکم نیزحدود متمایز میان مجاز و غیر مجاز را تعیین مینماید و فاسد را از غیر فاسد و فساد را از غیر فساد مجزا میسازد. دو مثال از دو مورد لازمی به نظر میرسد. دین مقدس اسلام که دین اکثریت مردم ما میباشد رشوت دادن و رشوت گرفتن ، سود دادن و سود خوردن را مانند صدها مورد دیگر منع قرار داده است. خشونت علیه زنان منع است، دروغ و جعل کاری ، دزدی، خوردن مال یتیم، حق تلفی و بی انصافی، قتل نفس بدون حق همه ممنوع اند. قانون نیز این اعمال را منع قرار میدهد. چرا همه ی این اعمال در عمل در جامعه ی اسلامی افغانستان مجاز و معمول اند؟ هستند اعمالی که دین اسلام آنهارامنع مینماید وممکن است برخی از آنها را قانون یا مجاز داند و یا از آن چشم پوشی نماید. این تفاوت میان ارزش ها و فرهنگ حاکم را میرساند.
در سیاست شیوه هایی وجود دارند که از نگاه ارزشهای اخلاقی و نورمهای مردم سالاری غیر مجاز، مگر در فرهنگ حاکم سیاسی مروج اند. دپلماسی پنهان، سیاست غقب درهای بسته و سیاست آشپز خانه مثالهایی از چنین موارد اند. این حقایق میرسانند که فساد از یکسو بو سیله ی ارزشها و قانون و از سوی دیگر بوسیله ی فرهنگ حاکم تعریف میگردد. تفاوت میان این دو همانا عبارت است از تفاوت میان " باید باشد" و میان " هست". این پهلوی سخن به تعبیر قانون نیزارتباط دارد.
با فسادی که نهادینه شده و چون دانه ی سرطان همه ی ارگانیزم را فرا گرفته چگونه میتوان مبارزه کرد؟
در حالیکه مبارزه با چنین فساد امر غیر ممکن نیست، جوانه های امید پیش از آغاز مبارزه علیه فساد خشکیده اند. آنانی که با بی باوری به این مساله مینگرند باورشان را به حقایق و و اقعیتهایی استوار میکنند که بر پایه های محکم قرار دارند. همچنان که به قول عام خون را با خون نمیتوان شست، فساد را بافساد نمیتوان رزمید. هموطنان شا هدان عینی اقداماتی اند که دورنمای مبارزه با فساد را از همین اکنون تیره و تار ساخته اند. مبارزه با فساد مقدم بر همه نیازمند ذهنیتی میباشد که با فساد سر سازگاری ندارد. با فساد باید در ذهن و نفس خود، در شیوه ی اندیشه و کارخود، در رابطه ها و در ظابطه ها رزمید. در مبارزه بر ضد فساد باید به خطراتی توجه داشت که در این مبارزه وجود دارد.
1. مبارزه با فساد میتواند به وسیله ی در دست دستگاه فساد تبدیل گردد. در چنین حالت مبارزه از راهش بیراه میشود وبرفساد پرده کشیده میشود.
2. مبارزه با فساد همیدون میتواند به سادگی به " محکمه بازی" در کشور منجر گردد. در کشوری که فساد نهادینه شده است اسناد جعل میگردند، حق به باطل و باطل به حق مبدل ساخته میشوند و یا کمک از کم دستگاه فاسد فاقد اعتبار میباشد. نه تنها برای احقاق حقوق به قضاوت قاضیان مراجعه خواهد شد، بلکه عاملان فساد نیز برای تبریه و حقانیت موضع شان به محاکم خواهند رفت.
3. فساد میتواند توجیه و تبریه گردد.
این امکان وجود دارد که از قانون برای تبریه ی فساد یا مفسد استفاده صورت گیرد. شیوه ی استفاده از قانون میتواند به اشکال تعبیرقانون واستفاده ی ابزاری از قانون صورتگیرد. یک مثال استفاده از قانون عبارت از استفاده از اصل بری ذمه بودن بحیث حالت اصلی و طبیعی شخص میباشد، در حالتی که شخص به انجام یا دست داشتن دراین یا آن جرم متهم میباشد. کاربرد این اصل در مسایل سیاسی بحیث یک اصل عملی بر شهرت و اعتماد مردم یا تصویر موجود از فرد استوار میگردد و بر اساس همین اصل ستراتیژی بعدی برخورد با فرد تعیین میگردد.
4. مبارزه با فساد میتواند دست خوش فساد گردد. مبارزه با فساد میتواند خود فاسد گردد. دردسرهای تازه سارنوالی،برخورد مجریان قانون با شاروال و معاون وی و ژورنالیست تلویزیون نورین مثالهایی از این مورد اند. گذشته از آن فساد در این حالت به دفاع از خود میپردازد و از ابزارهایی مانند رشوت ( اقتصادی و سیاسی) ، رابطه ها استفاده مینماید.
5. مبارزه با فساد باعث بیروکراسی بیشتر میگردد.
تهیه ی اسناد ، مدارک و شهود ، و تعمیل طرز العملهای اداری و تفنینی در دستگاه فاسد اداره ی حکومتی بدون شک به کاغذ پرانی و بیرو کراسی می انجامد.
در حالیکه حکومت در جستجوی راه های مبارزه با فساد قرار دارد، فساد میداند چگونه از خود دفاع نماید. درحالیکه بهترین وسیله ی مبارزه برضد فساد (تامین یکسان قانون) به باد مسخره گرفته میشود، حکو مت در مورد مبارزه با فساد به سخنسرایی مصروف است.
6: وابستگی و عدم استقلال: کشورما وابستگی و عدم ا ستقلال را از لحاظ اقتصادی، نظامی و سیاسی تجربه میکند. این وابستگیها نیز در رشد و تقویت فساد سهم داشته اند. این وابستگیها به معنای آن نیست که مبارزه با فساد در حالت چنین وابستگی ها نا ممکن است. مبارزه با چنین وابستگی و فساد ناشی از آن بیشتر جبهه ی از مبارزه میتوان دا نست. ا ستدلال حکومت در رابطه با تشکیل حکومت به موازات حکومت ممکن است همین وابستگی را در نظر داشته باشد. تهیه ی موتر مخصوص یا معاش دومی به یک مقام از سوی منابع خارجی به یک مقام حکومت منتخب نه میتواند موجب تبریه این و آن یا فساد گردد. حکومت منتخب افغان خود میتواند با چنین افراد بصورت قانونی و با استفاده از صلاحیت خود برخورد نماید. رییس جمهور که میتواند قاچاقبران را آزاد، حکم اعدام را ببخشد و از کرسی عدالت شاروال را از چنگ قانون برهاند، میتواند چنین افراد را عزل و به دادگاه معرفی نماید. دشواری در اراده و تعهد و در پذیرش داوطلبانه ی و ابستگی وجود دارد. حکومت منتخب مقدم بر همه مسوولیت تامین حاکمیت ملی و حاکمیت قانون را بر عهده دارد.
منافع خارجی در کشور ما از سه راه به فساد و نهادینه شدن آن کمک کرده است. ازراه تقسیم صلاحیتها، از راه تقسیم ارزشها و از راه مصالحه، مگر این حقیقت مسوولیت ایلیتها سیاسی افغان را ازدوش آنها بر نمی دارد، زیرا هر فرد و هر نوع شخصیت مسوولیت پاسخگویی از اعمال و نیات خود را دارد.
ایلیت سیاسی جامعه ی جهانی برای تامین منافع و تحقق برنامه های مورد نظر با ایلیت داخلی تشکیل ایتلاف کرده و به تقسیم صلاحیتها میان منافع بین المللی و منافع حزبی و گروپی پرداخته است. حمایت منابع خارجی از افراد و دسته ها در افغانستان آشکار و بر همه هویدا است. حمایت متذکره نه تنها سیاسی باقی ماند، بلکه با توزیع ارزشها بر این منافع تقویت و به سایر عرصه ها گسترشداده شد. ارزشهای توزیع شده که مقدم بر همه ثروت، اعتبار و صلاحیت را شامل میگردید، مواضع سیاسی و اقتصادی این افراد و دسته ها را تحکیم بخشید وسلطه آنان را به صلاحیت های قانونی مبدل کرد. در سطوح محلی حضور جغرافیایی نیروهای خارجی سلاطین محلی را با این نیروها آشنا و به توسعه ی ایتلاف آنجام شده در مرکزکمک نمود.نیروهای مقیم در حوزه های جغرافیایی به دلایل امنیتی و استخباراتی به سلاطین محلی نیاز داشتند. مثالهای توسعه ایتلاف منافع بین ا لمللی و منافع حزبی یا گروپی در افغانستان را در سایر عرصه ها نیزمیتوان ردیابی نمود.
چنان به نظر میرسد که مبارزه با فساد محراق توجه خود را با در نظرداشت صف آرایی نیروها و منافع تغییر میدهد. این اساسی ترین خطری میباشد که دورنمای مبارزه با فساد را تهدید مینماید.
7. سیاست پشت در های بسته و عدم شفافیت: مردم حق دارند بدانند در مورد حال و آینده آنها، جگر گوشه هایشان، مردم و میهن شان چه تصمیم گرفته میشوند و دارایی های ملی جرا و چگونه و بوسیله ی کیها مصرف میگردند. پنهان کاری تنها در یکی یا دو مورد میتواند بر اساس منافع ملی مورد تبریه قرار گیرد. آنانی که پنهان کاری میکنند و دلیل موجه آن را نیز نمیتوانند بر کرسی بنشانند، از علنیت آن هراس دارند. این سیاست زمینه پنهان شدن در عقب استدلالهای خرد گرایانه و منافع ملی را فراهم میسازد.
دشواری اساسی در کجا قرار دارد؟
رویدد هایی که از مراسم تحلیف رییس جمهور و معاونان رییس جمهور تا امروز در رابطه با فساد صورت گرفته کمترین امیدواری را نتوانسته بوجود آورد. ایلیت سیاسی حاکم و متحدان خارجی ان امیدی را که نزد برخی به وجود آمده بود مجروح ساختند. سه پیشامد عمده در پژمردگی این امید نقش اساسی داشت:
1. سیاست یک بام و دو هوا ایلیت حاکم در رابطه با شاروال و معاون وی و اظهارات متناقض لوی سارنوال و معاون وی در مورد دوسیه های نسبتی وزرا و والیان.
2. تعلل در تا مین حاکمیت فانون
3. معرفی کابینه
مورد نخستی نه تنها گوناگونی موضعگیری مقام لوی سارنوا لی را نشان میدهد، بلکه آگاهی سیاسی این مرجع را از آرایش نیروها و تمایلات حاکم نیز میرساند. شاید ایم مرجع میخواهد به مردم نشانم دهد که از فساد فارغ و مطابق به قانون عمل مینماید. امید آن هنوز وجود دارد که بخش ایستاده ی سیستم قضایی بتواند اعتماد برباد رفته مردم را اعاده نماید.
حتی شاگرد مکتب نیز میداند که کار تامین حاکمیت قانون را از همین امروز میتوان اغاز کرد. دلیلی وجود ندارد تا تطبیق قانون نافذه را هنگامیکه قانون تعمیل آن را حکم مینماید معیل قرار دهیم. برخورد فکتییف یا انتخاب سکوت و سکون بر کنش و واکنش در رابطه با تامین حاکمیت قانون را به مشکل میتوان توضیح نمود.
از لحاظ منطقی و علمی در نهایت امر میتوان تغییر را نه در پارادگم، بلکه در ابزار سیاسی، انستیتوت ها و روابط میان عامه و خصوصی میتوان توقع داشت. نشانه هایی تاکنون وجود ندارد که چنین تغییرات را به جامعه ی افغانی مژده دهد. گذشته از فقدان نشانه های متقاعد کننده در رابطه به موجودیت اراده و تعهد، سوال توانایی مبارزه با فساد نیز بی جواب باقی میماند. آیا حکومت آینده توانایی مبارزه با فساد را خواهد داشت؟ آیا ستراتیژی مشخصی ( به غیر از ریتوریک در مراسم تحلیف ) در این رابطه وجود دارد؟ تعویق مبارزه با فساد تا تشکیل کابینه ی جدید این احساس را به وجود می آورد که با این کابینه با فساد نمیشود رزمید.
کار مبارزه با فساد کار ساده نیست، نه تنها به این دلیل که فساد در کشورنهادینه و رسمی شده، بلکه به اساسات قدرت نظامی، اقتصادی و اجتماعی در کشور بستگی دارد. دو مانع عمده دیگر در راه مبارزه برضد فساد قرار دارد.این دو موانع با قانون و با خردگرایی در مبارزه بافساد ارتباط دارند که در اساس میتوان آن را در یک عامل دریافت. افراد در در مقام ها و نقشها در اداره و در سیستم عاملان ، حاملان و حامیان فساد اند. این افراد قادر اند برای حفظ منافع خود به مبارزه علیه فساد بپیوندند.
هر زمانی که حکومت منتخب پیرامون مبارزه با فساد سخن میگوید، بر دو مساله ی عمده استناد مینماید تا نشان دهد که مبارزه با فساد از توان آن بیرون است. تاکید بر فساد در موسسات و منابع خارجی و منابع مالی که از سوی منابع خارجی در اختیار منابع غیر از حکومت قرار داده میشوند. سخنان رییس جمهور در رابطه با حکومت موازی با حکومت (منتخب) همین منظور را میرساند. این استدلال نها به مردم میگوید که فساد از خارج و در موسسات و نهادهای خارجی و بوسیله آنها رشد و تقویت میگردد و تا زمانی که آنها هستند و چنین میکنند فساد وجود خواهد داشت. این استدلال در حمایت ازسیاست سکوت و سکون حکومت کنونی در برابر فساد قرار دارد.
هرگاه فساد را بحیث کار نادرست و غیر سالم معنا کنیم، ایجاد اداره های اضافی معاش خور برای مبارزه با فساد، در حالیکه سیستم قضایی ( نشسته و ایستاده ) ، اداره ی تفتیش و کنترول و ارگانهای تطبیق قانون وجود دارند، تنها در نرم ترین بیان آن مصر ف بیمورد دارایی بیت المال به حساب میاید. زیرا این اداره ها نه موثریت، نه هم کفایت و نه هم مفید بودن شان را توانسته اند نشان دهند. تعداد آنانی که شاهد سودمندی و کار آیی اداره مبارزه با فساد اداری اند شاید خیلی اندک باشد. و همیدون اداره ی عالی نطارت بر .... مبارزه با فساد تا انجایی که از دو مصاحبه ی اخیر آقای یاسین عثمانی بر می آید از فورمه های ثبت دارایی سخن میگوید که هنوز تکمیل نشده اند و از شفافیت نیر برخودار نیستند.
فساد در سیستم همچو جال عنکبوت تابیده شده و یا به عبارت بهتر همچون دانه سرطان همه ی سیستم را فرا گرفته . اعتماد بر صداقت نظری و عملی با در نظرداشت هشت سا ل بیداد گری فساد و تعلل در مبارزه آن دشوار به نظر میرسد. مبارزه با فساد مستلزم تطبیق بی چون و چرای قانون بصورت یکسان و قاطعیت در دفاع از حق است. برای سادگی مساله منابع فساد را به دخلی و جارجی میتوانیم دسته بندی نماییم. منابع داخلی فساد عبارت اند از شیوه ها و وسایل کار و کارمند ان مسول اجرای کار اند. این افراد بحیث صاحبان دارای صلاحیت یا خود در فساد نقش ایفا مینمایند و یا بحیث معاونین به رابطه ها خدمت مینمایند. افراد دارای شبکه ای از روابط و نورمهای فردی اند که میتوانند داخلی یا خارجی باشند. طرز العملها ی کار یا شیوه ها و ابزار کار را نیز میتوان به دو دسته رسمی و غیر رسمی ردیف بندی کرد. این رابطه ها را در شکل آتی میتوان به وضاحت ملاحظه کرد.
در جوامعی که روابط ارگانیک قوت دارند و اعتماد به اصطلاح پتنام از نوع رورارو و غلیظ است این پدیده ی فرهنگی افراد را همانند منافع در برابر انتخاب دشوار قرار میدهند و در نتیجه آن افراد باید یا به انتخاب رابطه ها بپردازند و یا از ظابطه های متکی بر ارزشها و نورمها اصاعت نمایند. در همین جا است که عدالت و انصاف، تقوا و ایمانداری خود را به اثبات میرساند.
مبارزه با فساد که با تعیین رهبران سیاسی اداره ها آغاز میگردد از لایه ی پایینی بیروکراسی باید بگذرد. این لایه از بسا جهات از نظر دور مانده و به آن کمتر توجه میشود، در حالیکه لایه آخری بخصوص در کشور ما بحیث منفذها و کانالهای رابطه ی بیروکراسی با محیط نقش ایفا مینمایند. نقش افراد در این لایه را در فساد باید به خاطر داشت.
در مبارزه با فساد لازم است به سیستم غرفه ی پاسخ به مشتری گذار صورت گیرد. این سیستم به اضافه ی دیگر سودمندیها ، کار را برای مراجعین و کارمندان ساده میسازد و از بیروکراسی نیز میکاهد. مشکل اساسی دستگاه بیروکراسی از راه ارتقای ظرفیت کارمندان، مسلکی ساختن لایحه ی وظایف، دادن حق اولیت به افراد مسلکی، حمایت از انستیتوت اداره ی عامه، نظارت بر کار، معرفی سیستم ارزیابی و مبارزه با بیروکراسی ممکن است. در این سیستم لازم است تنها بر کار و اخلاق مسلکی، رعایت قانون و صداقت (integrity ) اتکا صورت گیرد.
پایان
بالا
بازگشت