م. نبی هیکل
فساد اداری و مناقشه ی ادارات به اصطلاح پالیسی ساز و اجرایوی
نگارنده: دکتوراندس م.نبی هیکل
روزی فرا رسیده که ادارت دستگاه حکومتی برف بام خود را به بام هم میاندازند. یکی خود را پالیسی ساز میخواند و مدعیست که ادارات اجرایوی مقصر اجرای قانون اند و آن دیگری اداره ی پالیسی ساز را عامل عدم کنش ارگانهای اجرایی قلمداد مینماید. مقصر اصلی کی یا کیها اند؟
آیا اداره های پالیسی سازبه دلیل پالیسی ساز بودن تنها دارای صلاحیت و فاقد مسوولیت اند؟
آیا تنها آنانی اشتباه یا تخطی میکنند وباید مسوول پنداشته شوند که عمل میکنند و آنانی که میاندیشند، طرح مینمایند و هدایت میدهند تنها صلاحیت میتوانند داشته باشند؟
رهبران ادارات و پالیسی سازان مسوولیت تقصیر کار خودرادارند و مجریان مسوولیت جوابگویی اعمال خود را، زیرا هر شخصیت حقوقی و حکمی از اعمال خود پاسگو شمرده میشود. به گمانم بسیاری ها در رابطه با تقسیم ادارات به پالیسی ساز و اجرایی دوچار ابهام اند. به یاد دارم که یک نماینده ی وزارت زنان در یک مصاحبه آن و زارت را پالیسی ساز معرفی کرده وبه تبریه ی آن وزارت در مورد مشخص پرداخت. به این ترتیب به نظر میرسد که درک معمول در این تقسیم بندی در افغانستان از ادارات اجرایی ازمعنای کوچک (اجرایی) قوه ی اجراییه ناشی شده باشد. اگر چنین استدلال درست باشد تنها وزارت خانه های داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت را ارگانهای اجرایی و مقصران اصلی عدم کنش و واکنش، و اجرای برنامه ها ی اداره های پالیسی ساز باید دانست. ستراتیژی ملی انکشاف ... افغانستان این مفهوم را میرساند که حلقه ی رهبری متشکل از مراجع تصمیم گیرنده میباشد.
در گام نخست تقسیم روشن و صریح ارگانها به پالیسی ساز و اجرایی غیر واقعبینانه است و تنها در تیوری میتواند برای کار میتودولوژیک ممد رساند. مطالعه ی پارادگمهای سیاسی ایلیت سیاسی از یکسو و مطالعه ی بیروکراسی بحیث نیروی چهارم این حقیقت را میرساند. تلاشهای ادارات زیر چنین عناوین تنها میتواند تلا ش برای گریز از مسولیت پذیری باشد.
ارگان پالیسی ساز عبارت از هسته ی رهبری میباشد نه مجموع اداره. ساده ترین راه توضیح این موضوع از راه تقسیم لایه های رهبری به ستراتنیژیک، اوپراتیفی و گروپی میباشد.در این تقسیم بندی رهبری سیاسی به رهبر(ی) ستراتیژیک تعلق دارد و لایه های بعدی عبارت از نقش های ابزاری اند. ویلسون Wilson و گود نوGoodnow در ایالات متحده امریکا میان سیاست و اداره تمایز قایل شدند. براساس این تقسیم بندی سیاست به تعیین مشی و اداره به اجرای آن میپردازد.
غرب نیز روز گاری در فساد غرق بود و با آن به مبارزه برخاست. درسپایل سیستم اداره و رهبری مسلکی وجود نداشت، مقامها در دستگاه حکومت، قرار دادهای حکومتی و جواز ها به همسنگران حزبی، تمویل و تضمین کنندگان و دوستان صاحبان صلاحیت در حکومت تخصیص داده میشدند. هدف از این تقسیم در واقعیت درفاصله قراردادن نفوذ سیاست بود. زمانی که این یا آن حزب یا گروه نقشها و صلاحیتها را میان خود و دوستان خود تقسیم مینمایند، از ارزش دهی به درایت و تخصص، وفاداری به منافع ملی بحیث معیارهای انتخاب نه میتوان سخن گفت. در چنین وضعیت معیار پیوند حزبی و گروپی و رابطه ها میباشد. در ایالات متحده امریکا ودر اداره ی عامه بیان ویلسون که " کدام شیوه ی جمهوریخواهانه برای اعمار سرک وجود ندارد" معروف و شناخته شده است. این بیان از تفکر و برخورد مسلکی با حفظ اخلاق مسلکی حمایت مینماید.
درحالیکه این بیان به مسلکی بودن راهکار و شیوه ی برخورد اشاره مینماید، شیوه های برخورد به گونه ای از سیاست متاثر میگردند. بخصوص شیوه ی کار بیروکراسی در مد نظر قرار دارد زمانی که ما از این تقسیم سخن میگوییم. در اروپا حکومت تجحت تاثیر اندیشه های ماکس ویبر شکل میگیرد. در افغانستان برای ساختن یک حکومت سالم میتوان از تعالیم اسلامی ویا اندیشه های ماکس و یبر کمک جست. در پهلوی مبارزه با فساد دررهبری سیاسی، مبارزه با فساد دردستگاه بیروکراسی ازاولویتها ی کاری ایجاد یک حکومت سالم میباشد، زیرا بیروکراسی یک حلقه ی وسطی میان رهبری سیاسی و جامعه را میسازد و بوسیله ی دستگاه بیروکراسی است که جامعه رهبری میگردد، سیاستها در عمل پیاده میگردند و تصور از رهبری و حکومتد داری در جامعه شکل میگیرد. بیروکراسی در فرمولبندی سیاست بوسیله ی رهبران از راه آماده کردن، معلومات، طرح ها ، ایجاد مقاومت و بسیج نیروها نقش بزرگ ایفا مینمایند.
مبارزه با فساد از تعیین اشخاص سالم آغاز میگردد. متقی بودن، مسلکی بودن و وفاداری به منافع ملی را از شرایط بسنده کارمند اداره ی عامه باید حساب کرد. شرایطی که توسط قانون در این رابطه در نظر گرفته شده اند عبارت از شرایط ضروری خواهند بود.
رهبری ستراتیژیک مسوولیت پالیسی سازی را بردوش دارد و لایه های ابزاری آن مسوولیت رهبری پالیسی را در عمل بر عهده دارند. به این ترتیب نظارت از تطبیق پالیسی از وظایف همه ی لایه ها به شمار میرود. سیاسی بودن نقش و یا مقام را بیش از این به ساختن پالیسی و صدور احکام " طبق اصول اجاآت شود، اصولآ اجراآت گردد" و از این قبیل نه باید منحصردانست. رهبر سیاسی اغلب مبارزومبتکر نیز میباشد. بر اساس یک تحقیق انجام شده افراد رهبری را میتوان به پنج دسته تقسیم نمود. در تحقیق متذکره داکتر دیریکسن تفاوتهای فردی را دسته بندی کرده که برای بحث ما نیز میتوان از آن استفاده کرد. ایندسته بندی شامل رهبر سیاسی، مدافع کارمند، وحدت گرا، سفیر ومحافظه کار، میباشد در حالیکه همه ی افراد شامل این دسته ها درنقشها و مقامهای همسان مانند شاروال یا معاون شاروال قرار داشته اند.در حالیکه رهبر سیاسی با قاطعیت و اطمنان عمل میکند، برای حل دشواریها خود راه های حل دارد و در پی کسب حمایت از طرز تفکر خود برای حل دشواریها میباشد، وحدتگرا در پی راه حلی میباشد که پشتنیبانی و سیع را بتواند بدست آورد. محافظه کار در پی اطمنان بوده راه مصوون را جستجو مینماید وبه طرز فکر خود نمی اندیشد. این تحقیق مشخصه های رهبر را با بر جستگی نشان میدهد. مشخصه های ریالیستیکی و واقعبینانه ی رهبران را میتواند در اثر "شهزاده" ماکیاویلی نیز دریافت.
نقش ها و مقام های رهبری به رهبران سیاسی نیاز دارند و رهبران سیاسی در حد اقل آن به افراد وحدت گرا بحیث مجریان امور نیاز دارد. مبارزه با فساد که با تعیین رهبران سیاسی اداره ها آغاز میگردد از لایه ی پایینی بیروکراسی باید بگذرد. این لایه از بسا جهات از نظر دور مانده و به آن کمتر توجه میشود، در حالیکه لایه آخری بخصوص در کشور ما بحیث منفذها و کانالهای رابطه ی بیروکراسی با محیط نقش ایفا مینمایند. نقش افراد در این لایه را در فساد باید به خاطر داشت.
در مبارزه با فساد لازم است به سیستم غرفه ی پاسخ به مشتری گذار صورت گیرد. این سیستم به اضافه ی دیگر سودمندیها ، کار را برای مراجعین و کارمندان ساده میسازد و از بیروکراسی نیز میکاهد. مشکل اساسی دستگاه بیروکراسی از راه ارتقای ظرفیت کارمندان، مسلکی ساختن لایحه ی وظایف، دادن حق اولیت به افراد مسلکی، حمایت از انستیتوت اداره ی عامه، نظارت بر کار، معرفی سیستم ارزیابی و مبارزه با بیروکراسی ممکن است.در این سیستم لازم است تنها بر کار و اخلاق مسلکی، رعایت قانون و صداقت (integrity ) اتکا صورت گیرد.
این اصل هم در مورد همه ی آنانی صدق مینماید که به نحوی از انحا با مردم و اداره ی عامه سروکار دارد، زیرا همه ی صلاحیتها باید اساس قانونی داشته باشند و از هر صلاحیتی باید پاسخ گفته شود. پالیسی ساز بودن نه میتواند موجب فراغت شخصیت حقوقی و حکمی از مسوولیت گردد.
پایان
بالا
بازگشت