م. نبی هیکل
نویسنده : دكتراندس م. ن. هیکل
قانون انتخابات:
گامی بسوی اجاره دهی دموکراسی
قسمت اول
جدایی میان دیمو- و- کراسی
تغییرات درشرایط نامزدی درقانون انتخابات نه تنها اساس قانونی نداشته و از مشروعیت برخوردار نمیباشد، بلکه دموکراسی را به اجاره میدهد.
قانون انتخابات در افغانستان درمواردی مهمی تعدیل گردیده که رسیدن به اهداف دموکراتیک دموکراسی را دشوار تر خواهد ساخت. در این حقیقت که قانون انتخابات عاری از کمی ها و کاستی ها نه بود همه متفق الرای اند و آیا با تغییر در برخی از شرایط نامزدی این قانون به وسیله ی هدفمند مبدل شده میگردد؟ گفته میشود که شرایط ورود به دنیای نامزدی به مقامهای انتخابی تغییر کرده اند و آنانی که میخواهند به محوطه ی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری وارد گردند باید نخست از" در شایی" بلند بگزرند تا این شایستگی را کمایی نمایند.از دو دو شرط :ارایه ی یکصد هزار کارت رای دهی بحیث حمایت از نامزدی و پرداخت تضمین مالی دوصد هزار یا به قول دیگر دو نیم ملیدن افغانی ،زیاد سخن گفته میشود. هواداران نمایندگی از ملت باید با ارایه ده هزار کارت رای دهی و پرداخت بیست و پنج هزار افغانی تضمین مالی میتوانند وارد محوطه ی نامزدان گردند. آیا هرفرد حق ندارد به انتخاب بپردازد و یا خود را به مقامهای انتخابی، انتخاب نماید؟ تا کدام حد ممکن است این حق را محدود گردانید و بر کدام بنیاد؟
سوال هدفمند و موثر شدن قانون انتخابات از این را و سوال قانونی بودن و مشروعیت آن در محراق توجه سخن کنونی قرار دارد و برای پاسخ به آن لازم است نخست نیاز و ضرورت به چنین قانون را شناسایی نماییم و سپس هدفمند و موثر بودن آن را تثبیت نماییم.
به عبارت دیگر انتخابات چیست و چرا باید به آن متوسل گردیم؟
میدانیم که انتخابات عبارت از طرزالعمل تصمیم گیری میباشد که در آن مردم به تعیین نمایندگان خویش برای رهبری امور میپردازند. شوم پیتر آن را بحیث میکانیزم تعیین حکومت تعریف مینماید.مردم باید بتوانند فارغ از هرنوع هراس و اجبار گزینش های شان را انجام دهند. به همین دلیل انتخابات و قانون انتخابات شرایطی را تضمین نماید که در آن همه بصورت عادلانه و آزاد بتوانند به انتخاب بپردازند. بئدین ترتیب مشروعیت انتخابات به درجه ی عادلانه بودن، آزاد بودن و سرتاسری بودن آن بستگی میابد و از همانجا ها سرجشمه میگیرد. آیا قانون انتخابات در کشور ما چنین شرایط را از نگاه حقوقی تامین مینماید؟
انتخابات در شرایط معییین، بر اساس اصول و شیوه ی معیین برای نیل به هدف معیین دایر میگردد و باید عادلانه و آزاد باشد و رقابتی. چه زمانی یک انتخابات عادلانه توصیف میگردد و چه زمانی آن را آزاد میتوان نامید؟
انتخابات عادلانه عبارت از روال گزینش ارجحیتها در یک سطح و شرایط همسان برای همه میباشد که شامل:تدویر بیطرفانه، اساس تقنینی قانون اساسی، حق رای دهی همگانی و دسترسی به مراکز رای دهی، گزارش دهی متوازن رسانه های جمعی، دسترسی متساوی به منابع مبارزات انتخاباتی، شمارش شفاف و باز برای کنترول ارای مردم،برخورد مساویانه با احزاب، نامزدان و رای دهندگان از سوی حکومت، پولیس، نیروهای نظامی و قضایی میباشد.
انتخابات آزاد عبارت از روالی میباشد که به حقوق بشر و آزادیهای به شمول آزادیهای آتی احترام میگذارد: آزادی بیان، آزادی همیاری، آزادی ثبت نام بحیث رای دهنده، حزب و یا نامزد، آزادی از اجبار، حق دسترسی به مرکز رای دهی، حق رای سری و حق کمپاین یا مبارزه انتخاباتی. ما میتوانیم درجه ی عادلانه بودن و آزاد بودن انتخابات را از طریق شمارش نمره هایی تعیین نماییم که بصورت مساویانه برای حقوق و آزادی های یادشده قایل میگردیم.
سرتاسری بودن انتخابات دارای همان اهمیتی میباشد که عادلانه و آزاد بودن انتخابات دارا میباشند، زیرا محدود ساختن انتخابات هم به معنای سلب حق رای دهی و سایر آزادیهای فردی میباشد، بلکه برخلاف اصل عادلانه و آزاد بودن انتخابات نیز میباشد. گذشته از آن سرتاسری بودن انتخابات را میتوان تامین کننده و تضمین کننده ی مشروعیت انتخابات دانست. انتخابات عادلانه و آزاد مگر غیر سرتاسری و عمومی با وصف آزاد و به اصطلاح عادلانه بودن فاقد مشروعیت است و به همین منوال انتخابات عمومی و سرتاسری مگر غیر عادلانه و غیر آزاد نیز فاقد مشروعیت میباشد.
انتخابات باید متضمن رقابت باشد، در غیر آن آزادی در انتخاب ارجحیتها معنای خود را از دست میدهد. انتخابات از نگاه درجه ی رقابت به پنج دسته تفسیم گردیده، در حالیکه انواع نیمه رقابتی و انتخابات غیر رقابتی نیز وجود دارند. رابرت دال شرایط دشواری را برای دموکراسی های پولیارشی وضع نموده که برآوردن آنها را برای بسیاری از کشورهای دارای دموکراسی باثبات نیز دشوار خوانده است. خواننده میتواند در این مورد به اثر جدیدی زیر عنوان " اکتویزم سیاسی" که توسط مطبعه ی میوند منتشر گردیدهنیز مراجعه نماید.
باید پیوسته به یاد داشته باشیم که تامین عادلانه و آزاد بودن انتخابات نه تنها به قوانین و طرزالعملها بستگی دارد، بلکه به ذهنیت و شیوه ی اندیشه و عمل مجریان قانون و طرزالعملها و سایر سهمداران نیز بستگی دارد. اما سخن ما بر سر قانون انتخابات میچرخد و بخصوص آن موارد در محراق توجه قرار دارند که هدفمند و موثر بودن قانون انتخابات را سلب مینماید. برای تثبیت این بیان باید رابطه میان هدف و وسیله ی رسیدن به هدف را صریحتر فرمولبندی نماییم.
دموکراسی بر این اعتقاد استوار است که افراد دارای حقوق و آزادیهایی اند که به آنها باید احترام گذارده شود و حق دارند در مورد سرنوشت، شیوه ی زیست و آینده خود بصورت نمستقیم و یا غیر مستقیم سهم بگیرند. انتخابات بهترین میکانیزمی پنداشته میشود که مردم را برای رسیدن به این هدف کمک مینماید. بدین ترتیب اولی هدف و دومی وسیله ی رسیدن به آن میباشد. این وسیله مردم را باید به گونه ی شایسته و بایسته آن به هدف رساند نه به جای دیگر. هرگاه انتخابات را از مشخصه های عمومی بودن، عادلانه و آزاد و رقابتی بودن آن آزاد سازیم، چه چیزی از آن باقی خواهد ماند؟ دموکراسی همه ی خوبی ها و صفات خود را مدیون آنچه است که انتخابات برای تحقق آنها خدمت نماید.
اصل اساسی
به قول شوم پیتر تفاوت میان یک پدیده ی دموکراتیک و غیر دموکراتیک در شیوه ی معیین تصمیمگیری میباشد. باید خاطرنشان کرد که این شیوه ی تصمیمگیری است که درجه ی دموکراتیک بودن را در گام نخست تعیین مینماید، زیرا تصامیم اتخاذ شده از راه های دموکراتیک میتوانند بحیث تصامیم باقیمانند و هرگز تحقق نه یابند. در جامعه ی افغانی میتوان ده ها مثال زنده از این موارد را شناسایی نمود. در ادبیات سیاسی در رابطه با دموکراسی از دو عنعه جمعی و فردی سخن میگویند . در عنعتنه ی نخستی برابری سیاسی و حاکمیت مردم در محراق توجه قرار دارند و در دومی آزادیهای فردی و حاکمیت قانون در مرکز توجه قرار دارند. تفکرات مدرن دموکراسی هردو عمعنه را بهم خلط کرده. دموکراسی به این ترتیب دارای یک جهت رسمی و یک جهت مادی میباشد. شیوه ی تصمیمگیری در یک دموکراسی به جهت نخستی وارزشهایی مانند برابری سیاسی و آزادیهای فردی که دموکراسی به آنها متعهد میباشد به جهت دوم دموکراسی رابطه دارد. درک این حقیقت که برابری سیاسی چیست و آزادیهای فردی کدامها اند، رابطه ی همه ی انچه را تاکنون کفته آمدیم با موضوع مورد بحث ما با روشنایی نشان میدهد.
اساس تقنینی معرفی تغییرات در قانون بخش دوم بحث ما را میسازد و پیش از آن در این جا به مواردی میپردازیم که موجب میگردند دموکراسی به میکانیزم تداوم سلطه ی یک اقلیت مبدل گردد. تغییرات دربرخی از شرایط نامزدی برای انتخاب شدن این حقوق و آزادیها را لطمه میزند.
برابری سیاسی در معنای محدود و کوچک خود به این معنا است که رای هر شهروند در تصمیمگیری سیاسی دارای اهمیت و وزن برابر میباشد. در معنای وسیع و گسترده برابری سیاسی به معنای برابری همه شهروندان در برابر قانون میباشد. باید به باریکی نهفته در سخن گفته شده توجه کرد که در معنای محدود برابری سیاسی حتی ممکن است افراد واجد شرایط رای دهی( افغانان در خارج از مرزها ی ملی) را نیز شامل نگردد. این برابری سیاسی چگونه میتواند در عمل تحقق یابد؟ تا آنجایی که که به بحث کنونی ما ارتباط میگیرد، برابری سیاسی از لحاظ تیوریتیکی میتواند از راه تضمین حق رای دهی و حق انتخاب به مقامهای انتخابی برای هر شهروند واجد شرایط رای دهی تامین گردد. حق نامزدی به انتخابات مقامهای انتخابی میتواند محدود ساخته شود، مگرحق رای دهی را نه میتوان تحدید کرد در حالیکه تحدید حق نامزدی باید به آن هدفی خدمت نماید که اساس نورماتیف و اعتقادی حق ایجاد شده را تشکیل میدهد. در پرنسیپ میان دو حق نمیتوان تبعیض قایل شد. فردیکه دارای واجد شرایط رای دهی میباشد حق دارد رای دهد و یا خود را انتخاب نماید. بر اساس کدام استدلال و کدام مرجع میتواند حق نامزدی وی را محدود سازد؟ حدود و مرزهای که این حق میتواند تا آن سرحد محدود گردد کدامها اند؟
حق رای به حیث حق اساسی فرد برای سهمگیری در تصامیم مهم سیاسی در مورد وی ، سرنوشت و آینده وی و فرزندانش ، ارزشهای ملی و میهنش دانسته میشود و حق انتخاب شدن وی در واقعیت سهمگیری عملی و مستقیم و ی میباشد.
بحث ما تا اینجا در مورد انتخابات و دموکراسی نشان میدهد که بر سر راه گزینش مردم در انتخابات نه باید موانع ایجاد گردد و بر عکس باید زمینه های بهتر برای انتخاب شدن و انتخاب کردن در قانون فراهم گردد. در این صورت چگونه ممکن است تغییرات یاد شده به هدفمند شدن و موثریت قانون کمک نماید؟ در بحث بعدی این مساله را بیشتر خواهیم شگافت.
قسمت دوم
اساس تقنینی
ناگفته هویدا است که دموکراسی یا منافع اکثریت را مد نظر دارد و یا منافع اقلیت را. راه سوم و معمول راهی است که از ترکیب هردو بدست آمده است. جایگاه اولی در حد دکتاتوری اکثریت و ازدومی در حد دکتاتوری اقلیت تعیین شده است. بحث انجام شده در قسمت اول نشان داد که دموکراسی در گام نخست برحق سهمگیری شهروندان (حد اقل) در تصامیم مهم سیاسی استوار است و این حق شامل حق رای دهی وحق انتخاب شدن به مقامهای انتخابی میباشد. درجه ی دموکراتیک بودن یک دموکراسی که در واقعیت امر درجه ی مردمی بودن دموکراسی میباشد به درجه مشارکت مساویانه سیاسی فارغ از تبعیض بستگی دارد.
استدلالی که در آنسوی به اصطلاح " لخک بندی" انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی قرار دارد این است که:
1) درنتیجه شرایط سهل نامزدی امکان نامزدی برای تعداد زیاد مردم فراهم میگردد ( تعدد نامزدان). این استدلال را درعبارت دیگر چنین میتوان بیان کرد که در این صورت تعداد بیشتر مردم از حق قانونی خودبرای انتخاب شدن استفاده خواهند کرد.
2) تعدد نامزدان ضیمت انتخابات را بلند میبرد وموجب انقسام ارای مردم بر تعداد زیاد نامزدان میگردد.
دلیل نخستی از یکسو موجه و قابل تبریه و از سوی دیگر غیر قابل تبریه میباشد. حق انتخاب شدن به مقامهای انتخابی همانند حق رای دهی از حقوق اساسی هر شهروند است، مگر همانند حق رای دهی نمیتواند اعمال گردد. به گونه مثال هشتاد یا نود در صد مردم (واجد شرایط) میتوانند رای دهند، درجالیکه نمیتواند خودر را یکباره به مقامها ی انتخابی نامزد نمایند. این درست مانند گذشتن از یک پول است که قرای دو طرف دریا را بهم وصل مینماید. همه ی اهالی میتوانند از این پل بگذرند، مگر نه یکجایی ، درحالیکه میتوانند و حق دارند از آن عبور نمایند. سوال بر سر عرض و طول و توانایی این پل است، زیرا میشود از وسایل دیگری نیز برای عبور از دریا استفاده نمود.
تا کدام حد میتوان از تعدد نامزدان جلوگیری نمود. از راه وضع شرایط ممکن است تعداد نامزدان را به حدی محدود نماییم که خواستار آن هستیم. پس کدام حد عبارت از حد متناسب خواهد بود. جانب دیگر قضیه به ماهیت شرایط ارتباط میگیرد، زیرا از
راه وضع شرایط نه تنها تعداد نامزدان محدود میگردند، بلکه ماهیت نامزدان نیزتعریف میگردد. جهت سومی قضیه به عوارض ومحصولات جانبی ای مربوط میگردد که تعیین شرایط نامزدی بحیث ابزار سیاسی موجب میگردد،زیرا از راه تعیین شرایط برخی اقدامات مجاز و برخ دیگر غیر مجاز قرار داده میشوند و باز برخی از پروسه بیرون کشیده میشوند و برخ دیگر به سیستم وارد ساخته میشوند. به بعبارت دیگر افراد دارای حقوق مساوی نه تنها به دسته ها تقسیم میگردند، بلکه بر اساس امکانات مورد تبعیض قرار داده میشوند.
تعیین یکصد هزار کارت رای دهی بحیث شرط نامزدی ریاست جمهوری و تضمین دوصد هزار یا دونیم ملیون افغانی در شرایط اجتماعی و اقتصادی افغانستان موجب میگردد حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری از اکثریت مردم سلب و به اقلیت انگشت شمار اختصاص داده شود، مگر اینکه:
· اکثریت غیر سازمانیافته به نیروی سا زمان یافته مبدل گردد و یا به دور نامزدآن معیین بسیج گردد.
· نامزدان بر اساس کلیویج ها ی سیاسی وارد میدان گردند.
درحالیکه حالت اولی دشواراست تحقق یابد حالت دومی موجب موروثی شدن ریاست جمهوری میگردد.
به همین منوال ارایه ی یکهزار کارت رای دهی و پرداخت بیست و پنج هزار افغانی تضمین مالی بحیث شرط نامزدی ممکن است عوارض جانبی بسیاری را موجب گردد.
آیا راه حل دیگر وجود نداشت تا از تعدد نامزدان جلوگیری گردد؟ آیا شرایط تعیین شده در قانون اساسی بسنده نبود؟
این باورمندی بیشتر از پیش تحکیم می یابد که هر نوع تغییر در شرایطی که بوسیله ی قانون اساسی تعیین گردیده باید فاقد اساس تقنینی باشد.
اساس تقنینی
قانون اساسی افغانستان درفصل دوم ( حقوق اساسی و وجایب اتباع) ماده ی سی و سوم حکم مینماید: " اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخب شدن را دارا میباشند. شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد." دو موضوع مهم در این ماده عبارت اند از: شناسایی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تنظیم شرایط و طرز استفاده از این حق بوسیله ی قانون.
قانون بر اسا حکم ماده نود وچهارم قانون اساسی ج.ا. افغانستان "...عبارت است از مصوبه هردو مجلس شورای ملی که به توشیح ریس جمهور رسیده باشد، مگر اینکه در این قانون اساسی طوردیگر تصریح شده باشد." معلوم است که آنچه در ماده سی و سوم به عنوان قانون تذکر رفته عبارت از مصوبه ی شورای ملی میباشد نه کدام ابزار تقنینی دیگر، در حالیکه هرنوع ابزار تقنین بدون مبنا در قانون اساسی، نمیتواند مشروعیت داشته باشد.
اکنون به شرایطی نظر می اندازریم که قانون اساسی برای نامزدان در نظر گرفته است. منظور این است تا در یابیم چه نیازی برای تحدید بیشتر از آنچه در قانون اساسی پیشبینی گردیده وجود داشته است؟
ماده شصت و دوم قانون اساسی شرایط نامزد مقام ریاست جمهوری را چنین تعیین مینماید:
شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می شود، واجد شرایط ذیل می باشد:
1. تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد
2. سن وی در روز نامزد شدن به مقام از چهل سال کمتر نباشد
3. از سوی محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری ، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد. هیچ شخص نمیتواند بیش از دو دوره رییس جمهور انتخاب گردد.
ماده 85 قانون اساسی "علاوه بر تکمیل شرایط انتخاب کنندگان..." شرایط ذیل را نیز مسجل مینماید:
1. تبعه ی افغانستان باشد
2. از سوی محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری ... یا حرمان از... محکوم نشده باشد
3. برای ولسی جرگه تکمیل سن 25 سالگی و برای مشرانو جرگه تکمیل سن 35 در روز کاندید شدن
قانون انتخابات شرایط بیشتری را بر این ها وضع مینماید. ماده سی و پنجم قانون انتخابات در بند سوم خود کارتهای تایید کاندید شدن برای ریاست جمهوری ( ده هزار کارت) و بر ای ولسی جرگه (300 کارت) و در بند 6 مقدار تضمین مالی را تعیین کرده است.
ماده پانزدهم فقره ی سوم امکان وسیعی را برای تحدید تعدد نامزدان انتخابات بدست میدهد. این فقره به آنانی که قومانده قوای نظامی غیر رسمی یا گروه های مسلح را عملآ در دست داشته یا عضو آن باشند حق کاندید شدن در انتخابات را نمیدهد. رعایت این ماده ممکن بود به آن منجر گردد که تعداد زیادی از افراد در مقامهای انتخابی کنونی قرارنه میداشتند.
سخن اساسی بر سر اساس قانونی ، نتایج و اثرات آنچه میباشد که انجام گردیده است، نه بر امکاناتی که قانون موجود بدست میدهد.
مساله ی بعدی مرتبط به این مساله به مقام میتا قانون و سایر اسناد تقنینی در سلسله مراتب این اسناد میباشد. قانون اساسی بحیث مکیتا قانون یا قانون مادر اساس قوانین مادون و فرعی را میسازد و مبنای هر حرکت قانونی باید در قانون اساسی کشور وجود داشته باشد. درنظام حاکمیت قانون دموکراتیک هیچ صلاحیتی بدون مبنای قانونی نمیتواند وجود داشته باشد.
گفته دانشمندی به یاد می آید که گفته است: چرا امری را دشوار سازیم، زمانی که میتوانیم آن را نا ممکن گردانیم. این بیان بدون شک در رابطه با استفاده از حق انتخاب شدن آنانی که از میان مردم برخاسته اند صدق مینماید.
استدلال نزدیک بین ها
در حالیکه رسانه های جمعی اغلب بر جهات منفی و مثبت انگشت میگذارند، برخ خیلی اندکی تغییرات وارد آمده را تنها مثبت می دانند. برای آنانی که ژرف می اندیشند ومیتوانند اغلاق و پیچیدگی کار را درک نمایند این اقدام فاقد اساس قانونی و زیان بار برای دموکراسی مردمی استو زیرا دموکراسی به معنای حاکمیت مردم است نه سلب حق مشارکت مستقیم آنان. از سوی دیگر از آنجایی که حاکمیت به مردم تعلق دارد و ازحق خود ارادیت ملی ناشی میگردد، دموکراسی را میتوان بحیث حق مشارکت سیاسی تعریف نمود. زیرا دموکراسی تنها از راه مشارکت سیاسی مردم مفهوم و معنا پیدا میکند.
آنانی که قدرت نزدیک بینی بهتر دارند تنها به تعدد نامزدان و قیمت تمام شد آن می اندیشند و پیچیدگی های حقوقی و نورماتیف را که فراتر قرار دارند نمی توانند ببینند.
ممکن است این سوال مطرح گردد که لخک بند ی چگونه میتواند به انحصاری شدن حق انتخاب شدن اتباع منجر گردد؟ سوال انحصاری شدن حق را باید از سوال تحدید حق متمایز ساخت، زیرا اولی استفاده از حق را به هدف انحصار تحدید مینماید و دومی بر قانون ناگزیری استفاده ی عملی از حق متذکره استوار است، زیرا همه اتباع نمیتوانند همه یکباره و باهم از این حق استفاده نمایند. بنابرآن سوال این است که مرز تحدید حق انتخاب شدن را در کجا میتوان قرار داد و با در نظرداشت کدام ارزشها. این مرز نه باید در حد افراط و نه هم در حد تفریط قرار داده شود زیرا حد افراط به انحصاری شدن این حق و حد تفریط به تعدد منجر خواهد شد.
نزدیک بین ها تنها به تعدد( شمار) و مصارف ناشی از انتخابات(قیمت) مینگرند و از دیدن مصارف انتخابات فرمایشی غیر آزاد و غیر عادلانه، عواقب آن و ارزشهایی که این حقوق از آنها ناشی میگردند عاجزاند. این برخورد نتیجه ی برخورد ابزاری به مسایل باشدکه درآن
به قانون بحیث ابزار سیاسی مینگرند و به این ترتیب تنها هدف را در نظردارند و ووسایل رسیدن به آن هدف را.
اکنون میگذریم به ماهیت دموکراتیک " لخک گذاری" یا محافظت درهای انتخابات بوسیله ی گارد ها.
قسمت سوم
لخک گذاری انتخاباتی و دموکراسی
استدلالی که هواداران دموکراسی غیر مستقیم در برابر هواداران دموکراسی مستقیم ارایه میدارند در اساس دارای دو قسمت میباشد که یکی آن دشواری های عملی و دومی توانایی تصمیمگیری افراد جامعه را مورد سوال قرار میدهد. در این رابطه ماهیت و درجه دموکراتیک بودن میکانیزمها نیز مطرح است که عصاره ی دموکراسی را میسازند و راز برتری دموکراسی بر سایر نظامها در آن نهفته است.
در رابطه با تحدید حق انتخاب شدن نیز میتوان نگرانی های مشابهی را شناسایی کرد و از زمره میتوان پرسید تعیین شروط ورود به انتخابات به مقامهای انتخابی در کدام حالات دموکراتیک میباشد؟ سه حالت را میتوان شناسایی کرد:
1) تعیین شروط بوسیله ی دکتاتوری اقلیت: اقلیت شروط را تعیین و به تصفیه یا فلتر نامزدان انتخابات میپردازد.
2) تعیین شروط بوسیله ی نمایندگان مردم ( د کتاتوری اکثریت): نمایندگان مردم که در واقعیت امر اکثریت حاکم میباشد شروط را بحیث سند تقنینی تصویب مینمایند. این مدل به مدل دموکراسی غیر مستقیم نزدیکی دارد.
3) مردم خود نمایندگان خودرا برمیگزینند: نامزدان برای رای مردم در مرحله ی مقدماتی به رقابت میپردازند ومردم نمایندگانی را که میخواهند به مقامها برمیگزینند. این مدل به دموکراسی مستقیم نزدیکی دارد.
چگونه میتوانیم دریابیم که کدام یک از میکانیزمهای یاد شده ماهیت بیشتر دموکراتیک را دارا میباشد؟
در دو حالت نخستی شرایط ورود به انتخابات مقامهای انتخابی بحیت " لخک" تعیین میگردد و نامزد بدون گذشتن از آن نمیتواند وارد محوطه گردد و در حالت دومی " لخک" یاد شده در عمل از سوی مردم تعیین میگردد. ارایه ی کارتهای رادهی بوسیله ی نامزد در قانون فعلی عبارت از رای میباشد که در حالت سومی توسط رای دهنده داده میشود. در دموکراتیک بودن این میکانیزم کمتر شک میتوان کرد در حالیکه درارایه کارتهای رای دهی بحیث رای تاییدی مردم از نامزد مفروض تنها نشان میدهد که دارنده ی کارت تبعه ی افغانستان و واجد شرایط رای دهی میباشد. سوال درستی و نادرستی کارت و اطلاعات ثبت شده در کارت و نحوه ی حصول آنها همه میتوانند مورد سوال قرارداده شوند. چنانی که میبینیم تصمیم سارنوالی افغانستان مبنی بر پیگرد قانونی برخی از نامزدان ریاست جمهوری در انتخابات سال 1388 را که ده هزار کارت رای دهی ارایه کرده اند ، مگرده هزار رای نه برده اند، هم درستی کارت ها و هم صداقت نامزدان را مورد سوال قرار میدهد. ( در این جا قانونی بودن این اقدام مورد بحث ما نیست تا بر آن بحث نماییم.)
گذشته از آن سه میکانیزم یادشده خود گویای دموکرتیک بودن یا غیر دموکراتیک بودن خود میباشند.
بجا است پرسیده شود چرا به دنبال انتخابات ریاست جمهوری و تثبیت خلا ها و ابهامها در قانون انتخابات به رفع آن از جانب حکومت و پارلمان اقدام ی صورت نه گرفت؟ آیا تعدیل قانون از بوسیله ی فرمان قابل تبریه است؟
درحالیکه بر اساس حکم ماده یکصد و نهم قانون اساسی " پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخیر دوره تقنینیه، درفهرست کار شورای ملی داخل شده نمی تواند."، " تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و فرامین تقنینی" مطابق ماده نودم قانون اساسی از صلاحیت های شورای ملی باق میماند.
این گمان را میشود با دلایل مشهود مورد حمایت قرار داد که تحکیم ، تقویت مناسبات ملوک الطوایفی و رشد آن تا سطح کلویج های سیاسی در محراق ستراتیژی سیاسی در افغانستان قرار داده شده است. اقداماتی را در عرصه های مختلف میتوان شناسایی نمود که دال بر این تمایل میباشد. ایجاد اربکی ها، وضع شرایط دشوار برای ثبت احزاب سیاسی { ر جعت قانون احزاب سیاسی به ماقبل آن بر خلاف حکم بند دوم ماده دهم قانون مدنی
(" احکام قانون به ماقبل رجعت نمی کند، مگردر حالاتی که در خود قانون تصریح شده و یا احکام آن متعلق به نظم عامه باشد")}، دشوار ساختن شرایط استفاده از حق انتخاب شدن برای مردم، عبارت از اقداماتی اند که به رشد مناسبات ملوک الطوایفی تا حد کلویج های سیاسی کمک مینمایند. نظام ملوک الطوایفی کنونی ما عبارت از نظامی میباشد که در آن متنفذان قومی و طایفه ای با امکانات و وسایل نظامی، مالی و سازمانی بر ساختارهای اتنیکی ، فرهنگی و زبانی حاکمیت مینمایند.در حالیکه سلطه ی این عناصر در طی هشت سال گذشته از راه های گوناگون تقویت گردیده و صلاحیت های آنان به رسمیت شناخته شده اند، اکنون تداوم سلطه ی متذکره از راه تغییرات در شرایط استفاده از حق انتخاب شدن تامین میگردد. تنها آنانی خواهند توانست به مقامهای راست جمهوری و مقامهای نمایندگی مردم خویشتن را نامزد نمایند که از سنگر کلیویج های سیاسی نامزد گردند و یا به ساختارهای شامل ایتلاف سیاسی کنونی تعلق داشته باشند. دست یابی ده هزار یا یکصد هزار کارت بدون شک موجب رقابت نامزدان خواهد شد.
آنانی که از میان مردم برخاسته اند و از قدرت خرید پایین برخوردار اند، تنها میتوانند برای تغییر دموکراتیک در قانون امید بندند. این وظیفه ی همه ی نیروهای سیاسی بخصوص نمایندگان واقعی مردم در پارلمان است تا از حق مردم برای انتخاب شدن که توسط قانون اساسی تضمین گردیده است دفاع نمایند.
پایان
بالا
بازگشت