م. نبی هیکل
نویسنده : دكتراندس م. ن. هیکل
سخن آخر
انتخابات ولسی جرگه از همین اکنون راهی را در پیش گرفته که انتخابات ریاست جمهوری از آنجا آغاز کرده بود. با اینکه آن یکی برای انتخاب رییس جمهور و شوراهای ولایتی دایر گردید و این یکی هدف انتخاب نمایندگان مردم را در برابر خود قرار میدهد، مشابهت هایی را میان این دو میتوان شناسایی کرد. تاخیر در تدویر این دو انتخابات یک مشخصه ی مشترک آنها را میسازد و نقض قانون مشخصه مشترک دومی میان آنها است. در تاخیر هردو امنیت بخصوص نقش اساسی را ایفا کرد و گوینده اصلی سخن آخر نیز در هردو مورد یکی است.
انتخابات ریاست جمهوری که به دلایل امنیتی و عدم آمادگی برای تدویر آن به تاخیر افتاد و بحث های تخطی از قانون و خلای قدرت را موجب گردید، همچنان در در شرایطی دایر گردید که امنیت وجود نداشت و تعداد زیاد محلات رای دهی نتوانست باز گردند. انتخابات ولسی جرگه نیز به دلیل امنیت و عدم آمادگی به تابستان 1389به تاخیر میافتد، در حالیکه هم مقامات امنیتی داخلی مانند وزارت داخله و و زارت وفاع جمهوری اسلامی افغانستان و هم مقامات ناتو و آیساف سال دشوار از لحاظ امنیتی را در پیش بینی مینمایند. این هراس وجود دارد که با اینهمه مشابهت ها، نتایج آن نیز در اساس همسان به نظر می آیند.
در کشور ما که از تقرب و نزدیکی به فرهنگ قانون پذیری و رعایت قانون لرزه بر اندام یک اقلیت میافتد، اساسی ترین اصل دستیابی به هدف است نه اساس تقنینی آن در رابطه با زمان تدویر اجرای آنها، زیرا سایر مسایل دیگر برای تحقق هدف درنظر گرفته شده اند نه بر عکس آن. استدلال تدویر انتخابات غیر سالم ( غیرآزاد و غیر عادلانه) بهتر از عدم تدویر آن است میتواند بر همین اصل استوار گردد. در این شکی نیست که انتخابات باید به گزینش آزاد و مستقلانه مردم منتهی گردد و در غیر آن هدف اساسی انتخابات تحقق نمیابد. این استدلال ما را با دو موضعگیری حکومتی و متحدان بین المللی حکومت در رابطه با تدویر انتخابات ولسی جرگه میرساند.
حکومت افغانستان چند بار اعلام داشت که انتخابات ولسی جرگه را مطابق احکام قانون، حتی به مصرف حکومت افغانستان، در زمان آن برگزار خواهد کرد. در مقابل این موضعگیری کانگرس ایالات متحده از حکومت خواست تا انتخابات را به تاخیر اندازد. سخن آخر را تمویل کنندگان و در واقعیت امر آنانی اظهار داشتند که منبع مشروعیت انتخابات دانسته میشوند. در بار پیش نیز ایلیت سیاسی جامعه ی جهانی پیشنهاد معقولش را بر کرسی نشاند و به آن مشروعیت داد و این بار نیز راه رفته را دنبال کرده است. مدعیان حاکمیت قانون ( THE RULE OF law) این بار نیز ناگزیر گردیدند تا به نقض قانون تن در دهند. اين وضعيت درست په آن حالتي ميماند كه آدمی به قبول آنچه وادار میگردد که در غیر آن به آن تن در نمیداد. چنین حالت را در سیاست و جامعه شناسی زیر عنوان اعمال قدرت مطالعه مینمایند. این قدرت از سوی کدام نیرو اعمال میگردد؟ سلوک گرایان به شمول پلورالیستان بر تصادم عینی و واقعی اصرار میورزند ، مگر به د شواری میتوان چنین نیروی عینی را شناسایی کرد که هم حکومت افغانستان را به اتخاذ تصمیم غیر از آنچه واداشت که مصمم بود و هم متحدان حکومت افغانستان را که مدعی اند از حاکمیت قانون و اصول دموکراتیک حمایت مینمایند. این بحثی است برای آنانی که علاقمند بررسی علمی این مساله اند.
دلایلی جود دارد که میتوان باور داشت که امنیت و عدم آمادگی تدوبر انتخابات روکش ها و بهانه های بیش نه باشند، زیرا فقدان امنیت و آمادگی برای تدویر را نه میتوان با دلایل دیگر حمایت کرد. دلایل اساسی را تنها میتوان با ارزیابی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و درسهای آموخته شده از آن بدست آورد.
راه دیگر بررسی این مساله این است که نقش کمیسیون مستقل انتخابات و اسقلال عملی آن را در انتخابات 1388 مورد مداقه قرار دهیم. نه تنها در وابستگی کمیسیون انتخابات و عدم توانایی و کفایت آن دیگر شکی باقی نمانده است، بلکه قانون انتخابات نیز نا توانیهای خود را برملا ساخته است. با در نظرداشت این همه دشواریها که بر سر راه انتخابات قرار دارند، میتوان پرسید که آیا در چنین حالت تدویر انتخابات عادلانه و آزاد ممکن است ؟ آیا مردم خواهند توانست بصورت مستقلانه نمایندگان شان را برای ولسی جرگه برگزینند؟
آرای مردم از جعبه های ی تاریک ( پروسه ی شمار ش آرا ، کمیسیون شکایات انتخاباتی، و کمیسیون( مستقل) انتخاباتی) میگذرند در حالیکه این جعبه ها تاریک و در انتخابات گذشته فاقد اعتماد از آب در آمده اند.
سوال بعدی به این حقیقت تلخ رابطه دارد که افغانستان در فاصله ی میان ختم دوره کار پارلمان در سرطان 1389 و تشکیل پارلمان بعدی در سنبله ی 1389 فاقد مرجع عالی تصمیم گیری باقی میماند. یگانه بحث حقوق این نیست که تخطی از مواد قانون اساسی و قانون انتخابات را مورد بحث قرار دهیم ، بلکه لازم است مساله تعیین رهبری کمیسیون (مستقل) انتخاباتی و تعدیلات در قانون انتخابات را نیز در مد نظرداشته باشیم. چگونه در حالت فقدان پارلمان به این مسایل میتوان پرداخت.آیا تصامیم پارلمانی که تاریخش گذشته وموجودیتش اساس قانونی نداشته باشد میتواند از اعتبار برخوردار باشد ؟
پایان
بالا
بازگشت