نقيب الله "کبير" اميري

قانون اساسي و سرگذشت آن در افغانستان

نويسنده : نقيب الله "کبير" اميري

مقدمه:

در اين گيتي هرکي هر کجاي که زندگي مينمايد از حقوق و آزادي هاي اساسي و طبيعي برخوردار است, در ضمن در برابر همان مرزوبوم که شب و روز را سپري ميکند داراي سلسله وجايب و مسئوليت هاي هم ميباشد, که بايد در اداي آنها تلاش به خرج دهد تا خود و ديگران از حمايت همان دولت برخوردار گردند ورنه حاميی نخواهد داشت و زير لواي قانون کشور مذکور قرار گرفته نميتواند. قانون بخاطر حفظ نظم و حمايت مردم در مقابل حق شکني ها, تبعيض ها, تجاوزات, مداخلات و ساير ظلم هاي که ممکن فردي به آنها مواجه گردد, وضع شده است و بايد از آن اطاعت صورت گيرد.

قانون اساسي به مثابه قانون مادر يا ميثاق ملي همه موارد کلي و عمومي که دولت به آنها بر ميخورد را در بر ميگريد و نبايد هيچ خاليگاهي در آن ديده شود. زيرا ساير قوانين مملکت به تبعيت از آن برخاسته و تنظيم شده است. اگر احيانا داراي کدام ناقصه اي باشد که يقينا هر قانون اساسي داراي کمبودي و نقصان است با تعديل مرفوع ميگردد و اين بدين معني نيست که ثبات نداشته باشد, چون يگانه خصيصه خوب قانون اساسي در تداوم آن است گرچه چندين بار اصلاح شود و ضميمه هاي به آن افزوده گردد. مثل قانون اساسي امريکا که 25 بار اصلاح شده اما تا هنوز که عمر آن افزون بر 200 سال است ميتواند زندگي 300 مليون امريکاي را در 50 ايالت نظم بخشد و يکي از معتبر ترين و متداومترين قانون اساسي دنيا محسوب ميشود علاوه بر اينکه اولين قانون اساسي مدون جهان است. ولي قانون اساسي ما که نخستين بار در سال (1303 ه.ش) تصويب گرديد با تغيير هر شاه و زمامدار کشور دستخوش حوادث قرار گرفت و از ريشه متغيير گرديده و جاي خود را به قانون اساسي جديد واگذار نمود و دومي هم در زمان زعيم ديگري به باد فراموشي سپرده شد و قانون اساسي ديگري به خواست فرمانروا وقت و مطابق ميل وي ساخته شد تا اينکه هشت قانون اساسي را تجربه کرديم و در سال 1382 از قانون اساسي فعلي برخوردار گشتيم و ببينيم تا درمورد در آينده چي اتفاقي رخ ميدهد.

مشکل متذکره بدبختانه حتي در وزارت خانه ها, ولايات و ولسوالي ها وجود داردکه با کنار رفتن وزير, والي و ساير مقامات اجراي تمامي پلان و هدف کاري آنها زير پا شده و از صفر با طرح جديد و پلان نو وارد کار ميشوند و کرده و ناکرده مقامات قبلي را به انتقاد ميگيرند و مشکل از عدم وجود يک سيستم منظم و سنجيده شده اي دراز مدت, همگون با نيازها و وضعيت جامعه توام با در نظرداشت بافت هاي سنتي و قومي [افغانها] است. در هر مملکت وزير و ناوزير حتي از هر حزب که باشد و هر برنامه خاص و متمايز از حزب ديگر هم که داشته باشد از سيستم و استراتيژي دراز مدت کشورش تبعيت ميکند و مطابق به آن کار مينمايد. نمونه بارز آن وزير چي که رئيس جمهور است, رئيس جمهور ايالات متحده امريکا باراک اوباما از حزب دموکرات که با شعار تغيير و اميد وارد عرصه انتخابات شد اما به خاطر منافع کل دولتش بعضي از سياست هاي "جورج دبليو بوش" را عملي ميسازد و همه روزه از رسانه ها ميشنويم که چر ميکند ولي در وطن و سرزمين ما اين افغانستان داراي 5000 سال تاريخ, پلان و استراتيژي هر وزارت خانه به شخص وزير بر ميخورد و با تغيير آن متوقف ميشود و برنامه ديگري روي دست گرفته ميشود و اينکار به اعمار کردن خانه اي ميماند که معمار آنرا تا سرتاق بلند کند اما با فوت او معمار ديگري کار معمار متوفي را مملو از مشکل و نقصان بداند و از سر کار را شروع کند و شايد معمار مذکور هم بميرد تا معمار بعدي کار هردو را ناقص و نادرست بداند و ...

گرچه هدف اين مقاله انتقاد از نظام فعلي و قبلي نيست ولي مرتبط هست و گفتندچيزي که ايان است چي حاجت به بيان است اما من ميگويم چيزي که ايان است به آنهاي که نميدانند قابل بيان است, خطوطي که از مقابل چشمان تان ميگذرد نگاه مختصر پيرامون قانون اساسي است و اينکه قانون اساسي چيست؟ چرا به آن نياز داريم و در افغانستان کدام فراز و نشيب را پشت سر گذاشته است و ... را در بر دارد.

تعريف قانون اساسي:

براي اينكه يك تعريف علمي بدست آيد و بطور دقيق روشن گردد كه اصولاً چه نوع مسائل، داخل در قانون اساسي و چه مسائلي خارج از آن مي باشد، بايد قانون اساسي را تعريف نماييم.

براي تعريف قانون اساسي دو معيار وجود دارد و هركس به تبعيت از يكي از آن دو معيار به تعريف پرداخته است. اين دو معيار يكي معيارشكلي است و ديگري معيار مادي. در معيار شكلي دو چيز موردنظراست: يكي شكل خارجي و ظاهري يعني آنچه به عنوان يك وثيقه يا سند رسمي به عنوان يك دفتر يا يك كتاب بنام «قانون اساسي» ياد مي شود و دوم مقام صلاحيت دار واضع و تصويب كننده آن. اما در معيار مادي شكل و صورت اين وثيقه و همچنين مقام تصويب كننده آن اصلاً مورد نظر نيست بلكه روح و محتواي قاعده و حكم ملاك ميباشد يعني يك ماده يا اصل از اين جهت جزء تلقي مي شود كه روح و ماهيت آن مربوط به حقوق اساسي است هرچند كه در داخل سند اصلاً درج نشده باشد.[1]

تعريف قانون اساسي را مطابق هريك از اين دو معيار به طور جداگانه مورد بررسي قرار ميدهيم:

1. تعريف قانون اساسي براساس معيار شكلي

برخي ازحقوقدانان براساس معيارشكلي قانون اساسي را چنين تعريف كرده اند

«قانون اساسي به يك سلسله اصول و قواعد مدون و مرتبي گفته ميشود كه زير لواي يك متن رسمي و تشريفاتي بوسيله مقامات صلاحيت دار به تصويب رسيده باشد و برافراد و تشكيلات سياسي و متصديان امور حكم براند.»

يكي ديگر ازحقوق دانها چنين تعريف كرده است: «مجموعه قواعد اساسي سازمان دهنده دولت كه به شكل يك سند رسمي قانوني توسط مقامات ويژه صلاحيت دار تصويب شده باشد.»

دانشمندان ديگر چنين گفته است: «مجموعه قواعدي كه در سندي بنام قانون اساسي گرد آمده و تصويب و تجديد نظر آن با تشريفات و روش ويژه و متفاوت با روش وضع و تجديد نظر قوانين عادي صورت مي گيرد.»

همانطوريكه پيشتر اشاره شد طبق اين تعريف ها هرقاعده و اصلي كه در متن سند ثبت و تصريح شده باشد، جزء قانون اساسي تلقي ميشود و برعكس هــر قاعده اي كه در اين متن نيامده باشد هرچند كه در ماهيت و جوهرخود قاعده اساسي باشد خارج از قانون اساسي خواهد بود. به همين جهت تعريف با اين معيار از چند جهت گوناگون مورد انتقاد و اعتراض قرارگرفته است.

2. تعريف قانون اساسي براساس معيارمادي

اين معيار صرفاً برجوهر و ماهيت قاعده توجه دارد و به شكل و صورت قاعده يا منشاء وضع آن نگاه نمي كند و لذا براساس اين معيار قانون اساسي عبارت است از: اصول و قواعديكه در ذات و طبيعت خود اساسي هستند چه در متن سند هم ذكر شده باشد و يا اينكه مقتضاي عرف اساسي باشد و يا اصلاً در قوانين عادي كشور تصويب شده باشد.

برخي ازحقوق دانان با توجه به همين معيار، قانون اساسي را چنين تعريف كرده اند:

« مجموعه قواعد و مقررات حاكم برنهاد حكومت، صلاحيت قواي ثلاثه و آزاديهاي فردي است.»

اين معيار در تعريف ميتواند يك معيار جامع و مانع باشد و انتقادات وارد برمعيار اول را هم ندارد اما يك مشكل اساسي دارد و آن اينكه اصولاً كدام قاعده در ذات و طبيعت خود، اساسي و كدام قاعده غيراساسي است؟ و به عبارت ديگر معيار اساسي بودن يا اساسي نبودن يك قاعده چيست؟

در اين مورد بين حقوق دانان نظر واحدي وجود ندارد. برخي از حقوق دانان معتقدند كه قواعد اساسي عبارت است از مجموعه قواعدي كه دولت وحکومت را سازمان ميدهد يعني آن موضوعاتي ميتواند اساسي ناميده شود كه به سازمان دولت ارتباط داشته باشد و شكل دولت را از جهت بسيط يا مركب و فدرال بودن، يا شكل حکومت را از نظر سلطنتي و جمهوري يا رياستي و پارلماني و يا وظايف و صلاحيتهاي قواي سه گانه را مشخص كند. و عده اي ديگري برداشت متفاوت دارند که بحث مفصلي را مقتضي است.[2]

تعاريف قانون اساسي در فرهنگ هاي لغت شناسي روز:

مرحوم دهخدا به تبعيت ا زساير لغت شناسان قانون را امر کلي دانسته که به همه جزئيات منبطق گشته و احکام جزئيات از آن شناخته شود . اساس و اساسي نيز مفرد و جمع آن آساسي واژه عربي است. در لغت بمعناي بيخ ، شالوده ، نهاد ، بنيان ، بن ديوار ، اصل ، تأسيس بنا و آغاز هر شي بکار رفته است .[3]

حسن عميد قانون اساسي را بمعناي دستورها و مقررات و احکامي تعريف کرده که از طرف دولت و مجلس شوراي ملي براي حفظ انتظامات و اداره کردن امور خارجي جامعه وضع مي شود.[4]

قانون اساسي Constitution – نظامنامه – تدوين – تشکيلات – اصول و مقرراتيکه رژيم حکومتي و اساس قواي ادراک کننده کشور را تعيين ميکند.[5]

قانون اساسي Constitution : مجموعه قواعد اساسي حاکم برسياست هاي يک ملت يا يک نهاد زيرملي.[6]

] قانون اساسي [همان چيزي که به] قانون [مادر مشهور بوده ، خطوط کلي و رئوس قانوني نظم قانوني جامعه اي را که بدان متعلق اند معلوم کرده بيشتر هوادار دکتريني است که از ايديولوژي بخصوص برخاسته حقوق ملي يا حقوق داخلي ممالک داخلي را شکل داده است. [7]

انواع قانون اساسي:

علاوه بر قوانين اساسي مادي و قانون اساسي شکلي که در بالا مذکور افتاد, اقسام قوانين اساسي بر قرار زير اند:

اول- قانون اساسي نوشته و قانون اساسي عرفي:

قانون اساسي عرفي- قانون اساسي وقتي عرفي است, که ساختار سياسي کشور, مبتني بر عرف و عادات و سنت ها باشد. نمونه قانون اساسي عرفي قانون اساسي کشور انگلستان است که از عرف و عادات و سنت ها تشکيل شده است, درين کشور عرف بر قانون غلبه دارد و تکليف اکثر امور به موجب عرف و عادات معين شده است روي همين دليل وقتي درين کشور صحبت از قانون اساسي ميشود, منظور مجموعه سنتها, اعلاميه ها و فرامين پادشاه هان است.

قانون اساسي نوشته- قانون اساسي وقتي نوشته و مدون ناميده ميشود, که اصول و قواعد ساختار سياسي کشور در سند يا اسنادي به نام قانون اساسي از طرف مقام صلاحستدار سياسي وضع شده باشد.[8]

مدون به اين معني که يک متن رسمي با تشريفات خاص به تصويب مجمع صلاحيتدار موسسي رسيده باشد و به عنوان قانون برتر و پرقدرت و بادوام تشکيلات سياسي و مسئولين قواي حاکم را در بر گيرد. و هرکجا لازم باشد به مواد و اصول آن با ذکر شماره استناد گردد.[9]

تفاوت بين اين دو قانون اساسي اين است که قواعد و هنجار هاي عرفي گاهي نامشخص و غير دقيق بوده و گاهي هنگام اجرا اشکالاتي به همراه خواهد داشت, در حالي که اين مسايل به ندرت در قوانين اساسي موضوعه (نوشته) يافت ميشود و اگر به چنين مواردي برخورد حاصل شود چندان قابل توجه نيست و ارگانهاي صالح براي تفسير ميتوانند با توجه به متن موجود و رجوع به سابقه تا حدودي در رفع مسايل مورد اختلاف بکوشند.[10]

دوم- قانون اساسي انعطاف ناپذير (سخت) و قانون اساسي انعطاف پذير (نرم):

هنگامي که بتوان قانون اساسي را به شيوه قوانين عادي (به وسيله همان ارگان و با همان آيين) مورد تجديد نظر قرار داد, آن را انعطاف ناپذير يا نرم مي خوانند. در اين صورت بين قوانين اساسي و قوانين عادي هنچ تمايزي وجود ندارد, زيرا از لحاظ سلسله مراتب در رده يکساني واقع شده اند. قوانين اساسي نرم, عموما صورت قوانين اساسي عرفي و غير مدون دارند. قانون اساسي انگليس و قانون اساسي اسرائيل, از زمره قوانين اساسي نرم بشمار مي آيند.

قانون اساسي سخت يا انعطاف ناپذير به قانوني گفته ميشود که مراسم تجديد نظر در آن توسط مجلس ويژه يا با آيين خاصي غير از آيين تجديد نظر در قوانين عادي به عمل مي آيد. در حالت اخير, قوانين اساسي بر قوانين عادي برتري دارند و از جهت سلسله مراتب فوق در نخستين رده قرار مي گيرند. تقريبا همه قوانين اساسي نوشته, سخت و انعطاف ناپذير ند و مقررات تجديد نظر آنها به گونه اي تدوين يافته است که نتوان به آساني دست خوش تغيير و دگرگوني شان قرار داد و موجبات تحديد ثبات سياسي کشور و ساخت بندي حقوقي جامعه را فراهم کرد.

قانون اساسي سويس, فرانسه, امريکا و بلژيک را مي توان به عنوان مثال هاي درباره قانون اساسي سخت ذکر کرد.[11]

اقسام قانون اساسي از نظر نحوه شکل گيري:

برخي از مولفان قوانين اساسي را از حيث نحوه شکل گيري به اقسام زير بخش کرده اند:

اول- قانون اساسي اعطايي يا اقتداري

درين صورت صاحب اقتدار مطلق (شاه, امپراطور و نظاير آنها) قانون اساسي را به عنوان "امتياز" به رعاياي خود اعطا ميکند. لويي هجدهم در فرانسه, هنگام تاجگذاري "آزادانه و حسب اختيارات سلطنتي خود" قانون اساسي را به مردم فرانسه ميدهد. بسياري از ديکتاتوري هاي قرون نزدهم و بيستم, با اين شيوه, تن به اعطاي قانون اساسي داده اند.

دوم- قانون اساسي نيمه اقتداري

گاهي شکل گيري قانون اساسي توسط حاکم مطلق و همکاري با يک يا دو مجلس انجام مي پذيرد. در اين فرض, معمولا قانون اساسي حالت نوعي قرارداد بين حاکم و گروه درخواست کنننده دارد, مانند قراردادي اساسي يا منشور 14 اوت 1830 در فرانسه.

سوم- قانون اساسي دموکراتيک

امروزه قوانين اساسي, غالبا از طريق دموکراتيک به وجود مي آيند.

1. مجالس موسسان يا کنوانسيون ها که اعضاي آن براي تهيه و تصويب قانون اساسي از سوي مردم تعيين مي شوند.

2. رفراندوم قانون اساسي. در اين شکل طرح قانون اساسي پس از تهيه و تنظيم به همه پرسي گذارده ميشوند.

3. از راه پله بيسيت. قانون اساسي, توسط کميسيوني تهيه ميشود و آنگاه تائيد آن را از مردم مي خواهند.[12]

مشخصات لازم براي قانون اساسي

از لحاظ فني و ترتيب و تنظيم و شکل و محتوا قانون اساسي بايد واجد شرايط و مشخصاتي باشد که حقوقدانان متخصص بر آن تأکيد دارند که مهترين آنها عبارتند از :

1. کلي بودن : قانون اساسي نبايد وارد جزئيات گردد ، تفصيل مسايل مربوط قانون عادي است .

2. طبيق با مباني اعتقادي جامعه : قانون اساسي بايد با تفکر سياسي و اقتصادي ، مذهبي ، اخلاقي ، سوابق تاريخي و اجتماعي و بطور کلي با فرهنگ و تمدن ملت تطبيق داشته باشد. قانون اساسي که اين جهات را رعايت نکند . نمي تواند براي مدت طولاني دوام کند.

3. اتکاء به اصولي حقوقي : قانون اساسي بايد متکي به اصول حقوقي پذيرفته شده باشد و محتوياتش همواره نتيجه منطقي آن اصول باشد. قانون اساسي نبايد بر پايه اوهام ، خيالات و اهداف غير قابل دسترسي و احساسات محض قرار گيرد.

4. قابليت اجرأ : اصول قانون اساسي بايد قابليت اجرا داشته باشد . اعتبار قانون اساسي وقتي کامل است که همه اصولش قابل اجرا باشد.

5. وضوع و قاطعيت : اصول قانون اساسي بايد واضح, روشن, قاطع, بدون ابهام باشد. قانون اساسي که از ابتدا راه تفسير و تعبير دو پهلو را بازگذارد معيوب است زيرا هرگروه سعي ميکند از محتواي اصولي که به نفع اوست و استفاده کند.

6. عدم تعارض : اصول قانون اساسي بايد بدون تعارض باشد تدوين کنندگان بايد نهايت دقت را به کار برند تا اصول مصوب با هم هماهنگ بوده و هيچگونه تعارضي نداشته باشند بديهي است اگر اختلاف و تعارضي در اصول قانون اساسي يافت شود طبعا اصول بعدي قابليت اجرا را ندارد.

^7. فصل بندي منظم : فصل بندي قانون اساسي بايد متکي به نظم و ترتيب خاص باشد مطالب قانون اساسي نبايد به صورت پراگنده و متشتت عنوان گردد.[13]

دلايل نياز جوامع به قانون اساسي:

براي توضيح مطلب بايد بگوئيم كه انسان موجود دوبٌعدي است و زندگي او در دو بٌعد فردي و اجتماعي تنظيم ميشود. در بٌعد فردي، انسان است و نيازهاي شخصي او آرزوها، اميال، افكار، باورها، آرمانها و و آزاديهاي فردي او اما در بٌعد اجتماعي، روابط و مناسبات او با «ديگران» مطرح ميشود و چون اين روابط و مناسبات، بسيار متنوع و رنگارنگ است، به حسب نوع روابط، گروه هاي مختلف اجتماعي ظهور مي يابند مثلاً از رابطه فرد با اعضاي فاميل، قبيله، قوم و ملت، گروههاي مختلف فاميلي، قبيله اي، قومي و ملي ايجاد ميشوند و از رابطه او با بازار و اصناف، گروههاي صنفي و اقتصـادي پــديــد مي آيند و به همين ترتيب گروه هاي فرهنگي، هنري، صنعتي، كارگري، كشاورزي، تجارتي، علمي و سياسي در عرصه هاي ملي و بين المللي، اين گروه ها، نهادهائي را در جامعه بوجود مي آورند اما همه اين نهادهاي كوچك و متنوع در بطن يك «نهاد بزرگتر» بنام «دولت» هضم ميشوند و در سايه يك چتر بزرگي بنام «حكومت» رشد مي يابند و نظم و سامان پيدا ميكنند و به حركت و فعاليت خود ادامه ميدهند. بنابراين «دولت» در واقع تجلي بٌعد اجتماعي زندگي انسان و بستر حركتهاي گروهي و جمعي او و «حكومت» هم سامان دهنده آن ميباشد و اگر اين نهاد كلان يعني «دولت» وجود نداشته باشد، اجتماع انسانها فلج و دچار هرج و مرج خواهد شد.

اما در بارة خود دولت و نيز دو مسأله قابل تأمل است:

اول اينكه: به مرور زمان و همراه با انكشافات و پيچيده تر شدن روابط و مناسبات اجتماعي، دولت و دستگاه هاي اقتدار حكومتي نيز، گسترده تر و پيچيده تر گرديد و بايد راهي سنجيده ميشد تا اين اقتدار را تعريف كند، حدود و ثغور آنرا مشخص نمايد، راه هاي بهتر مديريت جامعه را نشان دهد، وظايف دستگاه هاي دولتي و نوع روابط بين آنها را تبيين و تنظيم كند.

دوم اينكه:حکومت به جهت ماهيت قدرت گرايانه خود، به طور طبيعي تمايل به «فساد» دارد و اين فساد غالباً در قالب تجاوز بر «حريم فرد» و «حقوق فردي» او تبارز مييابد. به عبارت ديگرحکومت كه تجلي «بٌعد اجتماعي» انسان است با «بٌعد فردي» او تعارض و تصادم پيدا ميكند و درگيرودار اين تعارض و منازعه، بطور طبيعي، آن طرفي كه ضعيف تر و ناتوانتر است يعني «بٌعد فردي» ، توسط طرف قويتر يعني « بٌعد اجتماعي» كه سمبول و نماينده مقتدرآن «حكومت» است، نابود و مضمحل ميگردد و اين اضمحلال موجب تباهي و نابودي خود انسان ميشود زيرا از نظر فلسفي نابودشدن اجزا و نابود شدن مركب را موجب ميگردد.

با توجه به دو مشكل ياد شده اين ضرورت احساس شد كه براي حل اساسي اين مشكلات بايد قواعد و اصولي تنظيم شود تا:

1. راه هاي بهتر و اشكال مناسبتر و ساختار سودمندتر را بنماياند.

2. روابط فيمابين دستگاه ها و قواي حكومتي را تنظيم كند.

3. صلاحيت ها، وظايف و تكاليف اصلي دولت را نشان دهد.

4. حقوق و آزاديهاي عمومي افراد را بطور دقيق تبيين نمايد.

5. عدالت را تأمين و از تجاوزحکومت يا اشخاص برحريم حقوق يكديگر جلوگيري كند.

قواعد و مقرراتي كه به منظور تأمين اهداف فوق وضع ميگردد. همان چيزي است امروز بنام «قانون اساسي » ياد ميشود. بنا براين سه اصل «اجتماع»،«حكومت» و «قانون» در واقع سه عنصري است كه ريشه در هويت و شخصيت انسان دارد و هرسه عنصر مكمل همديگر ميباشد و هيچ كدام بدون ديگري نميتواند زندگي انسان را سامان بدهد و سعادت او را تأمين كند.[14]

اديان الهي وقانون اساسي:

چنين به نظر ميرسد كه اولين جرقه هاي تشكيل «حكومت» وتدوين «قانون» مخصوصاً قانون اساسي درزندگي انسان، توسط اديان آسماني و پيامبران الهي زده شده است. در قرآن مجيد آمده است كه مردم براساس فطرت، امت واحده بودند و بعد اختلاف و منازعه پيدا كردند و پيامبران الهي همراه با كتاب يعني «قانون» آمدند تا در مقابل بغي و زورگويي ايستاده و عدالت را اجرا نمايند.

كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوفيه... (بقره/213)

ترجمه: «مردم درآغاز يك دسته بودند (بتدريج دچار اختلاف شدند) پس خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را بشارت و بيم دهند و كتاب آسماني كه به سوي حق دعوت ميكرد. با آنها نازل نمود تا در ميان مردم در آنچه اختلاف داشتند، داوري كند...»

در آيه ديگر هم آمده است: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع اللناس ...(حديد/25).

يعني: « مارسولان خود را با دلائل روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند و آهن را نازل كرديم كه در آن نيروي شديد و منافعي براي مردم است...»

طبق يك برداشت اجمالي از آيه شريفه فوق ميتوان ادعا كرد كه خداوند متعال در بعثت پيامبران خود سه قوه اصلي دولت را مورد اشاره قرار داده است:

1. «كتاب» به عنوان سمبول قانون (قوه تقنينيه)

2. «ميزان» به عنوان سمبول قضا و عدالت (قوه قضائيه)

3. «حديد» به عنوان سمبول قدرت و به معناي خاص (قوه اجرائيه)

جالب هم اينست كه در ابتدا «قانون» و بعد «قضا» ذكرشده و در آخر«حديد» به عنوان مجري قانون و عدالت كه توام با سختي (بأس شديد) است اما در عين حال بخاطر منافعي كه براي مردم در جهت اجراي قانون و عدالت دارد، وجود آن ضروري ميباشد.

اصولاً اگر تاريخ اديان و پيامبران مخصوصاً پيامبرعظيم الشأن اسلام(ص) را مطالعه كنيم، بخوبي در مييابيم كه اصول و قواعد اساسي حکومت وحقوق و تكاليف دولت و ملت به بهترين وجه در لابلاي تعاليم آنان تنظيم و بيان شده است و خود پيامبر اسلام(ص) پس ار تشكيل حکومت در مدينه، اولين كاري را كه انجام داد، تنظيم وثيقه اي بود كه به عنوان يك قانون اساسي براي تنظيم حيات سياسي و اجتماعي مردم آن سرزمين به شمول مسلمين و يهود و همه اقوام و قبائل، مورد تصويب قرارگرفت.[15]

سير تاريخي قانون اساسي:

گرچه پيدايش رسمي قانون اساسي با همين نام و نشان، قدامت زيادي ندارد و بيش از دونيم قرن ازآن نمي گذرد اما محتوا و ماهيت آن از قدامتي به قدامت انسان برخورداراست يعني از آنروز كه اجتماعي انسان در پهنة حيات آغاز گرديد. وجود قانون به معناي عام و قانون اساسي به معناي خاص نيز جزء انفكاك ناپذير آن گرديد و به تدريج و به موازات تحول و تطور انسان، عنصر قانون نيز انكشاف و تكامل پيدا كرد.[16]

در نيمة قرن هجدهم در اروپا فكري كه براثر نوشته هاي سياسي اين قرن به ويژه «قرارداداجتماعي» اثرمشهور ژان ژاك روسو بوجود آمد و به تدريج در عرصة سياست طرفداراني پيدا كرد موضوع تدوين قانون اساسي بود. در ذهن گروه هاي پيشرو سياسي و انقلابيون منظور از برقراري تشكيلات منطقي قواي عالية مملكتي بود كه بايد بنا به تصميم ملت، به موجب يك سند كتبي اعلام و برقرارميشد و معتقد بودند جامعه مدني كه بتواند توافق كليه اعضاي اجتماعي را جلب كند بايد براساس يك قرارداد اجتماعي كه همان قانون اساسي به معني امروزين است سازمان يابد، و تكاليف وحقوق شهروند در مقابل يكديگر معين و مشخص گردد. و وقتي طرفداري از قانون اساسي و قانون خواهي مي شد. هدف، تجديدنظر در رژيم سياسي كشور و انجام اصلاحات اجتماعي و سياسي و بالاخره دادن آزادي به ملت بود. از اين رو آزاديخواهان و اصلاح طلبان، طرفدار قانون اساسي و مدافعان رژيم هاي استبدادي مخالف آن بودند، و وقتي در سال 1778 سيزده مستعمرة انگليسي در امريكا استقلال خود را اعلام كردند و يا در سال 1789 انقلاب كبيرفرانسه به وقوع پيوست، انتشار اعلاميه هاي و تدوين قانون اساسي نخستين هدف انقلابيون قرارگرفت و به تدريج فكر تدوين قانون اساسي جنبه جهاني يافت و آزاديخواهان سايركشورها نيز از اين فكر اقتباس كردند به گونه اي كه امروز اكثر كشورهاي جهان داراي قانون اساسي نوشته و مدوني هستند كه با تشريفات خاص توسط قوة موسس و بنيانگذار آن كشورها وضع گرديده است. تنها كشوري كه از اين قاعده مستثني است كشور انگلستان مي باشد.[17]

ازآنچه ذكرشد روشن ميگرددكه قانون اساسي از نظر روح و محتوا سابقه ريشه دار در زندگي انسان دارد و با پيدايش «حكومت» توأم و همزمان مي باشد اما از نظر تاريخي رسمي، سابقه زيادي ندارد زيرا قديمي ترين قانون اساسي مكتوب، قانون اساسي ايالات متحده امريكا در سال 1776 است كه در ايالت ويرجينيا به تصويب رسيد اما اين قانون بسيار ضعيف تنظيم شده بود و لذا نمايندگان ايالات امريكا به تاريخ 25 مي 1787 در سالن استقلال يعني جائي كه يازده سال قبل از آن، اعلاميه استقلال آمريكا به تاريخ 4 جولاي 1776 اعلان گرديده بود. جمع شدند و به تسويد منشورجديد پرداختند. اين منشور به عنوان قانون اساسي جديد ايالات فدرال آمريكا به تاريخ 17 سپتامبر1787 تكميل و امضا شد و به تاريخ 4 مارچ 1789 توسط 55 نفر نماينده كه در واقع رهبران برجسته ايالات بودند بطور رسمي تصويب گرديد و مطابق با احكام آن حکومت مركزي تشكيل شد. اين قانون گرچه تاكنون 27 بار تعديل شده اما اصل و اساس آن همچنان باقي است و زندگي بيش از 240 ميليون جمعيت پراگنده در 50 ايالت از اقيانوس اطلس تا بحرالكاهل را اداره مي نمايد.

پس از آمريكا، فرانسه دومين كشوربود كه در سال 1791 اولين قانون اساسي مكتوب خود را وضع نمود و پس از آن در سرتاسرقاره اروپا اين حركت به عنوان يك نهضت سياسي گسترش پيدا كرد و كشورهاي زيادي براي خود قانون اساسي تدوين نمودند.

البته شرايط و اوضاع بين المللي مخصوصاً بعد ازجنگ جهاني اول طوري بود كه به اين حركت، سرعت بخشيد زيرا از يكسو كشورهائي كه در جنگ شكست خورده بودند، مجبور بودند براي نظام جديد حكومتي خود، قانون جديد وضع نمايند مثل ويمار در آلمان در سال 1919 و اطريش در سال 1920 و از سوي ديگر بعد از اين جنگ دولتهاي مستقل نيز ظهور كردند كه براي تثبيت استقلال خود نياز به تدوين قانون اساسي داشتند از قبيل پولند در سال 1921، چكسلواكيا (سابق ) در سال 1920، سوريه در 1920، مصر در سال 1923، لبنان در سال 1926 و كشورهاي ديگر.

در دورة بعد ازجنگ جهاني دوم نهضت تدوين قانون اساسي گسترش بيشتري يافت و بيشتر كشورهاي اروپا، آمريكا، آسيا و آفريقا را در برگرفت مانند فرانسه در1946، ايسلند در1944، ايتاليا در1947، دانمارك در 1953، تركيه در 1961، بلغارستان در 1947، مجارستان، آلمان شرقي در 1949، پولند و رومانيا در 1952، چين در 1945 و دولتهاي ديگر.

جنگ جهاني دوم تأثيري از نوع ديگر نيز بجاگذاشت و آن ايجاد زمينه براي سقوط امپراطوري هاي استعماري بود. امپراطوري هاي انگليس، فرانسه، هالند، بلژيك و ايتاليا در اثر ايجاد فضاي آزادي خواهي بعد ازجنگ و جنبشهاي استعمار زدائي ملل مختلف، يكي پس از ديگري ازهم فروپاشيدند و از بطن آنها كشورهاي جديد در خاور ميانه، آسيا و افريقا سربرداشتند و هركدام به عنوان نخستين گام استقلال، تصويب قانون اساسي خود را قطعيت بخشيدند و افزون برآن كوشيدند تا در سازمان ملل متحد عضويت يابند. داشتن يك متن نوشته شده بنام قانون اساسي و پذيرفته شدن در سازمان جهاني، دو نشانه بارز استقلال و شخصيت حقوقي و سياسي اين كشورها به حساب مي آمد. امروزه اكثريت قريب به اتفاق اعضاي سازمان ملل متحد، صاحب قانون اساسي مدون هستند و تنها چند كشور نظير انگلستان، اسرائيل و برخي از كشورهاي جهان سوم به اين نهضت نپيوسته و يا نخواسته اند خود را به اين ابزار مجهز نمايند.[19]

قوانين اساسي در موارد زير ايجاد شده اند:

1ـ بدنبال تحول تدريجي جوامع و آمادگي ذهني فرمانروايان و شهروندان:- به اين مفهوم که فرمانروايان به منظور حفظ و تداوم موقعيت و مقام خود با قبول نمودن و اعطاي شماري از حقوق به شهروندان ، از راه صدور منشور و فرمان به نوعي قانون اساسي تن داده اند. زيرا در برخي از مقطع هاي زماني زمينه براي شورش و انقلاب و بهم زدن اساس بعضي نهادهاي ارگانيک آن زمان فراهم بود و در حقيقت استفاده از ساز و کار خود محدوديتي براي دادن پارة از امتيازات به مردم جلوي اوضاع خطرناک را ميگرفت. پادشاه بريتانيا در سال 1215 با صدور منشور کبير اولين قانون اساسي را زير فشار شرايط اجتماعي و سياسي پايه گذاري کرد.

2ـ ايجاد کشورهاي جديد:- به استقلال رسيدن و صاحب حکومت شدن مستعمرات زمينه ديگري بود براي تصويب قوانين اساسي که تدارک کننده ساختار هاي سياسي جامعه جديد بوده و هم سند استقلال و حاکميت اين کشورها تلقي ميگرديد. ايالات متحده امريکا پس از استقلال خود از بريتانيا در سال 1787، يوگسلاوي(سابق) و چکسلواکي بعد از جنگ اول جهاني (1918ـ1914)، هند و پاکستان بدنبال دستيابي به استقلال و همچنين کشورهاي مختلف امريکاي مرکزي و جنوبي بعد از رهايي از يوغ استعمار کشورهاي اروپايي در جرگه کشورهاي جديدالاحداثي هستند که به قانون اساسي خود دست يافته اند.

3ـ حوادث دگرگون کننده:- حوادث دگرگون کننده مانند انقلاب ها و کودتا ها و جنگهاي داخلي که سبب سقوط رژيم موجود و استقرار رژيم جديد ميگردد. قانون اساسي 1791 بدنبال انقلاب کبير فرانسه و قوانين سال 1918 و 1924 شوروي بعد از پيروزي انقلاب اکتوبر 1917، قانون اساسي 1285 و 1286 ايران پس از انقلاب مشروطيت و قانون اساسي جمهوري اسلامي در سال 1358 از اين گونه موارد بشمار مي آيد.[20]

پيدايش قانون اساسي در افغانستان

درکشور ما اولين قانون اساسي «نظامنامة دولت عليه افغانستان» در 73 ماده در سال 1301 از طرف رژيم شاه امان الله به تصويب رسيد و در زمستان همان سال در لويه جرگة جلال آباد مرکب از 872 نفر به تصويب رسيد و در لويه جرگة ماه سرطان 1303ش در کابل و پغمان مرکب از 1050 نفر بازهم تصويب آن مورد تأکيد قرارگرفت امان الله در تابستان 1303 لويه جرگة داير نموده بود که متشکل از 1052 اشتراک کننده که شامل صاحب منصبان ارتش و علما و روحانيون، خوانين و رؤساي قبايل شرکت کرده بودند.[21]

«نادرشاه نخست در ماه ميزان 1309 لويه جرگه را مرکب از اشخاص دست چين از سران قبايل و اقوام و ريش سفيدان مناطق شهري در کابل داير نمود اين مجلس علاوه بر تاييد پادشاهي محمدنادرخان هيأتي را مرکب از 105 نفر از بين اعضاي خود جهت تصويب قانون اساسي تعيين نمود. هيأت مذکور که شوراي ملي ناميده شد در ماه اکتوبر 1931 قانون اساسي جديد را به عنوان «اصول اساسي دولت عليه افغانستان» مرکب از 110 ماده به تصـــويب رسانيد.»[22]

قانون اساسي دوران نادرشاه به شدت تحت شعاع خودکامگي او قرارگرفت و قتل هاي سياسي او در محاکمة فرمايشي نشان داد که او هدفي جز برخورد ابزاري با قانون نداشت همان طور که لويي چهاردهم ميگفت: دولت خودم هستم. او نيز بخاطر استقرار حکومت متمرکز، خيلي کم از قانون اساسي دورانش تبعيت کرد و دولت از صدر تا ذيل «خودش» بود.

اگر ارجي براي آن قانون اساسي قايل شويم صرفاً از لحاظ حضور سمبوليک نورمهاي مُدرن در چهارچوب يک منشور حقوقي بود که تا حدود تکامل فکر حقوقي را در انشاي قوانين ميرساند.[23]

سومين قانون اساسي در دورة ظاهرشاه تدوين گرديد که در ابتدا بتاريخ 28 مارچ 1963 ميلادي کميتة مرکب از هفت نفر به رياست سيدشمس الدين مجروح وزيرعدليه مأمور به تهيه پيشنويس شدند که به مدت يکسال به عنوان کميتة تسويد قانون اساسي روي آن کارکردند. پس از تهيه پيشنويس، پيشنويس «کميسيون قانون اساسي مرکب از 28 نفر مأمور شدند که بازهم روي آن بررسي کنند که از اول مارچ تا اول ماه مي 1964 مواد پيشنويس را بررسي نمودند و بتاريخ 18 سنبله 1343ش (سپتامبر1964م) لويه جرگه مرکب از 454 نفر براي تصويب نهايي قانون اساسي تشکيل گرديد.

به تاريخ 29 سنبله 1343 متن قانون اساسي در 11 فصل و 128 ماده به امضاي اعضاي جرگه رسيد و ده روز پس از آن در 9 ميزان 1343 (اوايل اکتوبر 1964) قانون جديد با توشيح از جانب ظاهرشاه در محل تطبيق قرارگرفت و قانون اساسي زمان نادرشاه ملغي قرارگرفت.[24]

چهارمين قانون اساسي را داود خان در زمان رياستش ايجاد کرد و با تصويب قانون اساسي داودخان پس از سرنگوني نظام سلطنت، قانون اساسي قبلي و شورا را ملغي قرارداد و هيأتي مرکب از 41 نفر را مامور تدوين قانون اساسي جمهوري گردانيد که بتاريخ 26 حوت 1354 کار آن ها تکميل شد و سپس بتاريخ 29 حوت همان سال هيأت 20 نفره ديگر مامور مطالعه پيشنويس بطور مجدد شدند و سرانجام بتاريخ 10 دلو 1355 لويه جرگه مرکب از 325 نفر آغاز بکار کرد و پس از 15 روز بتاريخ 25 دلو 1355 قانون اساسي جديد را در 13 فصل و 136 ماده تصويب کرد و شخص محمدداود هم درهمين جرگه به صفت رئيس جمهور انتخاب شد و به تاريخ 26 دلو در حضور اعضاي جرگه حلف وفاداري ياد کرد و در 5 حوت 1355 قانون اساسي جمهوري را توشيح کرده و انفاذ آن را اعلام داشت.

قانون اساسي دوران جمهوري مصوب 13 فبروري 1977 به گفت ميرمحمدصديق فرهنگ ماهيت مرکب و متضاد داشت. يک بخش از احکام آن بخصوص احکام مربوط به مصئونيت هاي شخصي عيناً از قانون اساسي 1343(1964) اخذ شده ظاهراً اصول قبول شدة دموکراسي را تأييد ميکرد اما در عمل از ايجاد مؤسسات لازم مانند قوة مقننه و قوة قضائيه با صلاحيت خودداري مينمود. بيشترين صلاحيت در مقام رياست جمهوري متمرکز بود که از اختيارات گسترده تر نسبت به اختيارات شاه در قانون اساسي سابق برخوردار بود.

مطابق به آنچه در کتاب تاريخ و رونامه نگاري افغانستان آمده چنين برداشت ميشود که محمدداود سعي ميکند تا با براه اندازي لويه جرگه بتواند به نظام خود صبغة قانوني دهد و روش و عملکردهاي خود را اندکي متمايل به غرب گرداند. و وي بخاطر ايجاد قانون اساسي جديد موسي شفيق صدراعظم را که زنداني بود تداوي و رها کرد و او هم در جهت تدوين قانون اساسي جديد مطابق مفکوره داود کارکرد.

کارهاي مقدماتي لويه جرگه توسط وزارت داخلي در ولايات و ولسوالي ها و علاقه داري ها براه انداخته شده بود و داود فيصله نموده بود که کساني که مخالف با اجنداي اين مسوده بودند در لويه جرگه راه نيابند وزارت داخليه به والي ها و ولسوالي ها گوشزد نموده بود که افراد معرفي شدة شان را تضمين نمايند. براي کارهاي مقدماتي از هر حوزه شش يا ولسوالي شش نفر کانديد مورد اعتماد بايد معرفي ميگرديد ولايت از آن جمله سه تن و بالاخره مرکز يکنفر را به عنوان نماينده به عضويت در شوراي عمومي (ولسي جرگه) معرفي دارد. و بتاريخ 25 دلو 1355 در ساختمان هاي ليليه فاکولتة پولي تخنيک کابل جلسات مقدماتي جابجا شدند و به تاريخ 5 حوت 1355 مجلس لويه جرگه در تالار صحت عامه در کابل به رياست عزيزالله واصفي وزير زراعت داود افتتاح شد و بالاخره مواد پيشکش شده در قانون اساسي را بدون مناقشه علني و مخالفت ها قرائت نمودند که به اکثريت آرا تصويب گرديد. در اثر اين قانون اساسي سيستم تک حزبي پياده شد.[25]

نجمين قانون اساسي افغانستان بنام «اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان» در 25 حمل 1359 توسط «شوراي انقلابي جمهوري دموکراتيک افغانستان» در 68 ماده به طور مؤقت تصويب گرديد و از اول ثور 1359 به اجرا گذاشته شد. اين اصول اساسي در سال اول اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروي سابق و در زمان رياست جمهوري ببرک کارمل وضع گرديد و در واقع نمايانگر اهداف و افکار حزب کمونيست پرچم بود.[26]

ششمين قانون اساسي ما در زمان رياست جمهوري نجيب آخرين رئيس جمهور رژيم خلقي افغانستان وضع شده که در لويه جرگه منعقد در 8 و9 قوس سال 1366 در 13 فصل و 149 ماده به تصويب رسيد و نجيب به عنوان رئيس جمهور به تاريخ 9ر9ر1366 آن را توشيح کرد «اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان» را ملغي قرارداد. اين قانون بتاريخ 8ر3ر1369 توسط لويه جرگه مجدداً مورد تعديل و بازنگري قرارگرفت.

بايد گفت که لويه جرگة دوران حکومت داکتر نجيب با استفادة وسيع از همان اصول اساسي^*، قانون اساسي جديد را تصويب کرد.

هفتمين قانون اساسي افغانستان که هرگز به تصويب و توشيح نهايي نرسيد، متن پيشنهاد شده «اصول اساسي جديد افغانستان» توسط دولت برهان الدين رباني که در ميزان 1372ش توسط يک کميسيون مرکب از حدود پنجاه نفر از افراد انتصابي دولت در 114 ماده تدوين شد اما چون مورد قبول احزاب جهادي واقع نگرديد و اقشار مختلف ملت آن را مورد انتقاد قرار دادند، به توشيح نهايي از طرف برهان الدين رباني نرسيد.[27]

از آنچه که تا حال در قوانين اساسي خود درميابيم ميتوان گفت که با وجود کاستي هاي ديگري که در قوانين گذشته مشاهده ميکنيم آنچه در همه مشابه است اينست که در افغانستان تقريباً همه رژيم ها بزودترين فرصت بعد از بدست گرفتن قدرت، قانون اساسي قبلي را تغيير يا بحال تعويق يا ملغي قرارداده اند و قراري که بملاحظه ميرسد هيچکدام از اين قوانين اساسي قبلي به صورت واضح حقوق همة اعضاي جامعه را در نظرنگرفته است.[28]

بعد از مدتي که افغانستان و ملتش در دست حکومتي قرارگرفت که گردانندگان آن خود را مافوق هر قدرت و قانوني دانسته و در رهبري و روابط شان با ملت نياز به چهارچوب کلي تنظيم کنندة و تعيين کنندة اين روابط احساس نميکردند و چنين محدوديت را لازم نميديدند و با تابعيت ظاهري از قوانين اسلامي در حقيقت هدف تطبيق اين قوانين و قواعد مقدس را به آن گونة داشتند که مردم را دلگير و خسته از اين قواعد و مقدسات بسازند و در اين دورة پنج ساله طالبان، اقلاً کاري که حکومات مستبد قبلي بخاطر مردمي جلوه دادن نظام شان ميکردند نيز انجام ندادند يعني نه قوانين گذشته را تعديل و نه تجديد کردند تا آن که بالاخره در اثر وقايع 11 سپتامبر و تحولات و رويدادها در منطقه و مهمتر از همه خطر را که جامعه جهاني از لحاظ زهر سفيد (مواد مخدر) احساس کردند بدين گونه که در اين دوران افغانستان به مرکز رسمي تهيه و قاچاق مواد مخدر تبديل شده بود، سبب شد که يکبار ديگر احساس توجه جدي به اين کشور به جهانيان دست بدهد و بالاخره افغانستان در محراق توجه جهانيان قرارگرفت و سرانجام در پايان مذاکرات ده روزه که در هوتل سن پترزبورگ آلمان برگذار گرديد، موافقتنامة را به تاريخ 14 قوس 1380 مطابق به 5 دسمبر 2001 با حضور سران و رهبران جهادي، صاحب نظران، متنفذين قومي، شخصيت هاي علمي، جمعي از علما و ناظرين بين المللي به رهبري ملل متحد امضاء نمودند که بنام «موافقت نامه ادارة مؤقت در افغانستان تا زمان تأسيس مجدد مؤسسات دايمي دولتي» خوانده ميشود که بعنوان موافقتنامة بُن مشهور است و اين موافقتنامه که تقريباً مشابه قانون اساسي کشور جديدالتأسيس است و مقررات کلي چارچوب حقوقي و سيستم قضايي و ساختار اداره مؤقت، اختيارات و وظايف مقامات آن اداره و نيز تأسيس کميسيون مستقل و ويژة لويه جرگة اضطراري و بالاخره مقررات نهايي طي آن مقرر گرديد.

بر مبناي موافقت نامة بُن (که با تشکيل پارلمان در کشور کارش خاتمه يافت) تا زمان تدوين قانون اساسي جديد، قانون اساسي 1343 زمان ظاهرشاه به استثناي فصل شاه مدار اعتبار قرارگرفت.

براساس پيشبيني کنفرانس بُن چند کميسيون عمده و مهم ايجاد شد که عبارتنداز:

1ـ کميسيون مستقل ويژه براي تشکيل لويه جرگه اضطراري

2ـ کميسيون مستقل حقوق بشر

3ـ کميسيون مستقل اصلاحات اداري

4ـ کميسيون بازسازي سيستم عدلي و قضايي

5ـ کميسيون تدوين قانون اساسي

بدليل ارتباط آن به موضوع در اين جا به خلاصة کارکرد هاي کميسيون تدوين قانون اساسي پرداخته ميشود.

کميسيون تدوين قانون اساسي که متشکل از نُه نفر عضو بود بتاريخ 3 ميزان 1381 مطابق به 25 سپتامبر 2002 ميلادي کار خود را آغاز و در نتيجة تلاشهاي پيگير و مطالعه بيش از 70 قانون اساسي دنيا و نشست هاي با صاحبنظران، متخصصين علوم مختلف و ... بالاخره در ماه حمل1382 مسودة قانون اساسي را تدوين نموده به رياست دولت تسليم نمود.

پس از ختم کار اين کميسيون، کميسيون تدقيق که متشکل از حقوقدانان، اقتصاددانان و متخصصين در علوم مختلف و افراد آگاه از مسايل اجتماعي تشکيل و به تاريخ 3 ثور 1382 اين کميسيون کارش را آغاز کرد و بعد از مطالعه و بررسي بالاي متن مسوده قانون اساسي، کميته هاي ايجاد و براي نظرخواهي به ده زون تعيين شده فرستاده شدند. و همچنان بر ايران و پاکستان جهت گرفتن نظريات مهاجرين افغان مقيم آن کشورها دو تيم فرستاده شد.

بعد از مرور مجدد روي مسوده در اين مرحله سعي شد که نظريات و پيشنهادات مردم تا آنجا که با مصالح علياي کشور مخالف نباشد در مسوده گنجانيده شود. پس از آن مسوده براي اطلاع عموم در روزنامه ها، جرايد و نشريات و ديگر وسايل ارتباط جمعي نشر گرديد و يکبار ديگر با توجه به نظريات مردم تصحيحات صورت گرفت. سرانجام در ماه عقرب 1382 اين کار به اتمام رسيد و مسودة قانون اساسي پس از تدقيق و مطالعات فراوان جهت تصويب به لويه جرگه قانون اساسي تقديم گرديد.

به اساس موافقتنامة بُن دولت انتقالي مؤظف گرديده بود که 18 ماه بعد از تأسيس اداره انتقالي لويه جرگة تصويب قانون اساسي را داير نمايد تا مسوده اي را که توسط کميسيون تسويد و تدقيق تهيه شده بواسطة نمايندگان منتخب مردم دراين لويه جرگه به تصويب برسد. اين لويه جرگه بنا بر دلايل تخنيکي پس از دو ماه تأخير موعد مقرره به تاريخ 23 قوس 1382 مطابق 14 دسامبر 2003 برگذار شد و طي بيست و دو روز بحث و مذاکره، مسوده قانون اساسي به تصويب نمايندگان ملت رسيد و به تاريخ 14 جدي 1382 مطابق با 4جنوري 2004 به کار خود پايان داد. و افغانستان صاحب قانون اساسي شد که تمام مردم افغانستان اعم از زن و مرد بطور مستقيم و غيرمستقيم در ساختن آن سهيم بودند. که اين قانون اساسي 12 فصل و 162 ماده ميباشد که از طرف رئيس جمهور کرزي رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان در 6 دلو 1382 توشيح و نافذ گرديد.[29]

منابع و ماخذ

1. يوسفزي پوهنمل محمد ايوب, حقوق اساسي عمومي, پلي کپي درسي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه بلخ, 1386, صص 13-14.

2. همان منبع, صص 13-16.

3. لغت نامه دهخدا ص 75.

4. حسن عميد, فرهنگ عميد فارسي, تهران: انتشارات امير کبير, 1363, ص933.

5. رمضاني نوري محمود, فرهنگ حقوقي انگليسي فارسي, تهران: موسسه نشراتي خط سوم, 1380, ص 163.

6. ايک مک ميل, فرهنگ علوم سياسي اکسفورد, ترجمه حميد احمدي,تهران: نشر ميزان, 1381, ص 186.

7. فرهيخته دکتر شمس الدين, فرهنگ فرهيخته, تهران: انتشارات زرين,1382, ص 582.

8. موتمني دکتر منوچهر طباطبايي, حقوق اساسي, تهران: نشر ميزان, 1386, ص 174.

9. مدني دکتر سيد جلال الدين,کليات حقوق اساسي, تهران: انتشارات پايدار, 1382, ص 24.

10. قاضي دکتر سيد ابوالفضل, بايسته هاي حقوق اساسي, تهران: نشر ميزان, 1385, ص 44.

11. همان منبع, صص 109-110.

12. همان منبع, صص 110-111.

13. همان منبع, صص 39-41.

14. همان منبع, صص 9-10.

15. همان منبع, صص 10-11.

16. همان منبع, ص 8.

17. همان منبع, صص 5-8.

18. همان منبع, صص 5-6.

19. همان منبع, صص 11-13.

20. همان منبع, صص 42-43.

21. دانش سرور، درآمدي بر وضع و تصويب قانون اساسي جديد در افغانستان, کابل: مرکز فرهنگي اجتماعي سراج, 1382، ص 54.

22. همان منبع, ص 56.

23. عثمان محمداکرم ، بررسي مقولات قانون و قانون اساسي در پرتو جامعه شناسي تاريخي، کنفرانس قانون اساسي ميثاق ملي, لندن: کانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان, 1382, ص 51.

24. همان منبع, صص 57ـ56.

25. تنوير محمدحليم ، تاريخ روزنامه نگاري افغانستان, پشاور: نشرات اسلامي صبور، 1378, صص 211ـ210.

26. همان منبع, صص 58ـ57.

27. همان منبع, ص 58.

28. ــــــــــ . «زنان در سطح تصميم گيري و رهبري در کشورهاي اسلامي»، مترجم: عبدالوهاب فنايي و رحيمي، حقوق بشر، شمارة دوازدهم، حوت 1382، ص51.

29. دارالانشاي قانون اساسي، قانون اساسي نوين افغانستان, کابل: انتشارات دارالانشاي قانون اساسي، 1382، صص 224ـ217.

بالا

بازگشت