از: تمنا ساکت
معافیت از مجازات در افغانستان
( پدیده ای خطرناک تر از تروریزم)
بعد از جنګ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد و دادګاه لاهه در کشورهایی که از مراحل منازعه و بعد از منازعه ګزار میکردند، اصل تعقیب و پیګیری جنایات ضدبشری و محاکمه و مجازات مجرمین جنګی به عنوان یکی از اقدامات اساسی برای تامین صلح تشخیص ګردیده و در بسیاری از کشورها تطبیق ګردید.
در کنفرانس بن سال ۲۰۰۱ در مورد افغانستان و ایجاد دولت موقت در افغانستان بعد از سال های سراسر حوادث و اعمال جرمی ګروه های مسلح داخلی و خارجی(غیر افغانستانی) در این کشور، عدالت انتقالی و حمایت دولت از این پروسه در تطبیق و اجرای آن یکی از ضروریات حتمی برای تآمین امنیت در افغانستان تشخیص ګردید. در پی چنین اقدامی لیست بلند بالایی هم از نام تمامی اشخاصی که مرتکب جنایات و بخصوص کشتار جمعی ګردیده بودند، با زحمت کشی های نهاد مسؤل و همکاری های کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان ترتیب شد. اما همزمان با انتقال قدرت به دولتمردان دولت موقت عدالت انتقالی خود به دیار عدم انتقال کرد. عدم تمایل سیاسی دولتمردان و رییس دولت موقت در زمینه تطبیق این پروسه کار را برای تطبیق کنندګان آن مشکل تر ساخت. دلایل مختلفی نیز برای ګریز ازتصمیم فوق در مورد بلاتکلیفی این پروسه ارایه میشد. ګاه عدم توانایی قوه قضاییه کشور و ګاهی هم دلیل تقابل این پروسه با مصالح، منافع و ثبات ملی ( البته به زعم معتقدان به این معنی) به عنوان عذر در اجرای این پروسه عنوان میګردید. در این کشمکش تطبیق قانون ، مصالح و منافع ملی رنګ باخت و معنی آن دیګر شد! پروسه مذکور کم – کم به فراموشی سپرده میشد و طفل دموکراسی ای که جدیدا پا به عرصه وجود ګذاشته بود در سایه جنګسالان دیروز و سیاستمردان امروز به خود میلرزید و شاهد عمر کوتاهش بود! معنی ضمنی این عمل معافیت از مجازات و معنی صریح آن انکار از تطبیق قانون در کشور بود!
پس برای حل مشکل تطبیق قانون و تازه نګهداشتن اجندای قانونیت و قانون بازی در کشور،در پی ابداع قوانین جدیدتری برآمدند. قوانین دیګری بوجود آمد تا جامعه جهانی ببینند که دولت افغانستان در پی قانونمندی و قانونمداری است. قوانین مدرنی که در آن از حق سکوت ، حق داشتن وکیل مدافع ، حق دسترسی به محاکمه عادلانه برای مرد و زن، حق در امان بودن از تعقیب و زندانی شدن غیرقانونی و ده ها حق دیګر که در قوانین مدرن امروزی جای دارد؛ جلد جلد قوانین مختلف در طی این هشت سال در افغانستان بوجود آمد. اما تطبیق این قوانین به دلیل در نظر ګرفتن مصالح ملی ، منافع ملی ، امنیت ملی ، ثبات ملی ، تعارض با شریعت ... و ده ها دلیل دیګر اکثرا به مشکلات جدی مواجه شد.
در این همه هشت سال نه قانونی تطبیق شد و نه پروسه ای به نام عدالت انتقالی تکمیل شد! اشخاصی که در لست مرتبه کمیسیون موظف به عنوان جنګسالاران و متهمان به جنایات شناخته شده بودند در لست کاندیدان و زعیمان مردمی در پارلمان و دیګر پست های مهم دولتی ظاهر ګردیدند. این پروسه به جای عدالت انتقالی خیره سری بیشتری به حق تلفان و جنګسالاران به ارمغان آورد. در این کشمکش ها، جامعه جهانی و سازمان ملل نیز این وضعیت را خاموشانه به دیده اغماض مینګریست و ملت افغانستان از ترس قدرتمند شدن ملا و مجاهد دیروز و نکتایی پوش امروز و برای از دست دادن دوباره داشته های زندګی شان بر خود میګریست! این دردی است که هر افغان چه در افغانستان و چه در هر ګوشه و کنار این دنیای وسیع آن را تحمل میکند و از آن رنج میبرد.
معافیت از مجازات به عنوان یک پدیده خطرناک تر از تروریزم در تشویق و ترغیب بیشتر متهمان موثر واقع شد. اطمینان از این که اګر جنایتی به وقوع بپیوندد عفو و بخششی در پی خواهد بود زمینه نا امنی را درکشور بیشتر از پیش مساعد ساخت. این عمل نه تنها باعث دلګرمی و اطمینان خاطر متجاوزین ګردید بلکه باعث دلسردی و نومیدی آن عده از قربانیان این جنایات از دولت موجوده و پالیسی های دو بعدی آن شد. رییس محترم دولت یک روز قانون احوال شخصیه شیعیان را با وجود موارد واضح خشونت علیه زن توشیح نمودند و روز دیګری قانون منع خشونت علیه زن را. و فردا است که از تطبیق هر دو سر باز خواهند زد. چون یکی دیګری را نفی میکند و این خود چیزی نیست مګر معافیت از مجازات و عدم تطبیق قانون. آنچه در این میان قابل توجه است نکته دلچسپی است که باز محترم رییس دولت به آن اشاره فرمود. در بیانیه های خویش بعد ازتایید ریاست جمهوری مجدد؛ آقای کرزی به ایجاد قوانین جدیدی در مورد مبارزه با فساد اداری اشاره کرد که خود قابل بحث است.
اول این که فساد اداری را تا حال با قانون ، قانونیت بخشیده اید به جای این که برای حل آن از قانون کمک بطلبید.
دوم این که پروسه عدالت انتقالی و ناکامی در تطبیق آن خود معافیت از مجازات و رهایی از پروسه تطبیق قانون را قانونی ساخت . به قانون دیګری چه حاجت؟
سوم این که قانون افغانستان ( قانون جزای افغانستان ) در فصل مشخص به جرایمی چون اختلاس. سرقت اموال دولتی ، سوء استفاده اموال دولتی برای امور شخصی و ده ها مورد دیګر کاملا واضح و صریح جزاهای سنګین ( حد اقل ده سال حبس در زندان ) را تعیین نموده است. این قانون فراموش شده هم مثل سایر قوانین ګاهی تطبیق نشد و ګاهی هم مورد استفاده قرار نګرفت. مګر در مورد کسانی که بر ضد فساد اداری شکایت کردند و خود تا په فساد اداری خوردند و به حبس محکوم شدند و یا به ترک وظیفه!
در نتیجه : مشکل افغانستان امروز مشکل خلاء قانون نه بلکه مشکل تطبیق قانون و مشکل معافیت از مجازات در افغانستان است. اګر تروریزم حیات مردم را تهدید میکند فساد اداری و معافیت از مجازات تمامی ابعاد زندګی مردم افغانستان را تهدید میکند. بهتر این است که رییس محترم دولت ، حامد کرزی، به جای تفکر در مورد قوانین جدید بیشتر در مورد تطبیق قانون علاقمندی نشان بدهند. چون نمیشود که قوانین بشری را وضع کرد ولی تطبیق آن را به نیروهای مافوق بشری واګذار ګردید! این شعار قانونیت بدون عمل و ایجاد قوانین مدرن تر هیچ تآثیری نخواهد داشت مګر این که به تطبیق قانون در کشور توجه شود. در غیر آن همان طوری که افغانستان در طی سال های حکومت آقای کرزی در ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میلادی به بزرګترین کشور تولید کننده مواد مخدر در جهان تبدیل شد؛ شکی نیست که با این پالیسی های دوجانبه و ظاهری ای آقای کرزی، دولت افغانستان به فاسد ترین کشور از لحاظ سیستم اداری نیز تبدیل شود!
با در نظرداشت این تجربه هشت ساله و دورنمای خطرناک دستګاه فاسد، حکومت فعلی باید بیشتر در تطبیق قانون توجه نماید تا ابداع قانون.
.
بالا
بازگشت