احمد سعیدی
عملكرد هاي مقطعي حكومت مشكل مي آفرينند!!
طوريكه تشكيل دولت ملت از لحاظ جامعه شناختي نياز بر پيدايش عوامل موثر در همبستگي اندامي و اراده زيست جمعي افراد جامعه را در يك سرزمين و داشتن سازمانهاي سياسي نهاد بندي شده اي را ميطلبد حكومت كه در پهلوي عناصر از جمعيت و سرزمين و ( عناصر فرعي از حاكميت و شناسايي بين المللي ) يكی از عنصر مهم تشكيل دولت است. دولت ملت هاي امروزي اساس و ساختار آن كه از غرب الكگوي بر داري شده است ساختار و تشكيلات اداري آن مبتني بر قانون اساسي بنيان و اساس گذاري ميشود. مديران و كارمندان اداري ملزم بر انجام وظايف مطابق قانون ميشدند.
سليقه هاي شخصي در اجراي وظايف كاملا مردود است. از انجائيكه پيدايش ناسيوناليسم در قرون هفده و هژده كه منجر بر تشكيل دولت ملتها شد با آهنگ آزاديدلوژي دموكارتيك همگام بود. سياستمداران بنيانگذار حكومت هاي دموكراتيك كه اساسا معتقد بر حكومت مردم گرا بودند موجوديت شان در اين فرايند موثر واقع شد. افغانستان كه بعداز سقوط رژيم طالبان شاهد نواختن آهنگهاي دلفريبانه اي دموكراسي از طرف كشور هاي غرب و در راس امريكا بود در ابتدا عده اي فكر ميكردند كه تاسيس حكومت جديد و تصويب قانون اساسي در افغانستان ، ما داراي حكومت دموكراتيك خواهيم شد اما از همان زمان معلوم بود كه دموكراتيزه ساختن جامعه قبيلوي و سنتي امري ساده نيست كه بزودي دست بيابيم و توافق كنفرانس آلمان كه مبناي اصلي تشكيل اين حكومت است نيز در تداوم سنتهاي قبيلوي صورت گرفت از انجاييكه دولت ملي دموكرات و مبتني بر قانون با ذهنيت هاي سنتي قبيلوي و اپسگري و قشري نگري مخالف است و نيازي بر تفاهم جمعي اشتراك عمومي انسان انديشي شايسته سالاري و تقويت پروسه ملت سازي دارد مديران سياسي حكومت افغانستان با شعار دموكراسي تكيه به موقف هاي قومي زده بودند واضح بود اين شعار هاي دموكمراسي گرچه امروز وسيله براي استعمار امپرياليسم شده.
اشتباه خواهد بود كه تصور شود فرهنگ دموكراسي توسط كساني نهادينه شود كه اصلا آنهانه به دموكراسي باور ندارند نه هم به حكومت ملي پس سرمايه گذاري در اين روند منجر به كوبيدن انديشه دموكراسي در اذهان عامه خواهد شد. طوريكه به همين شكل در نزد مردم وانمود شده است دموكراسي يعني هرج و مرج بي برنامه گي دولت قانون شكني قاچاق مواد مخدر فساد اداري و فقير ساختن مردم اين چيزي است كه از مديريت ضعيف مشاهده ميشود و اين ميراث را از ساختار حكومتهاي قبلي خويش به ارث برده است وجود وزارت سرحدات اقوام و قبايل كه از ناكار آمد ترين پسيف ترين و غير ملي ترين اداره در ساختار اين حكومت است كه هيچگونه استدلال منطقي براي توجيه موجوديت ان در چوكات اين حكومت وجود ندارد موجوديت آن در نزد انسان انديشان و ملي گرايان قابل سوال است اما براي قبيله انديشان مورد تاييد اين اداره كه در زمان صدارت شاه محمود خان در حكومت سلطنتي ظاهر شاه ايجاد شد هدف از تشكيل ان بدست اوردن مناطق ماوراي ديورند بود چيزيكه هيچگونه دليل براي واپسگيري ان مطابق به قاعده شناسايي بين المللي كه در واقع به دو صورت انجام مي پذيرد همه جانبه و كامل كه واپس نميشود.
دولت بعداز سقوط رژيم طالبان تا كنون نتوانسته امنيت مصونيت و رفاه شهروندان را تامين كند. در حاليكه دولتها از طريق ديپلوماسي با يكديگر ارتباط برقرار كرده وارد فرايند چانه زني مي شوند يكديگر را تحت تاثير قرار مي دهند و بالآخره اختلافات خويش را حل و فصل مي كنند بدين ترتيب كار اصلي ديپلوماسي مذاكره بحث اقناع تحبيب و تهديد بر اساس شناخت منافع مشترك وحوزه هاي اختلاف و تعارض ميان طرف های ذي نفع است. براين اساس ديپلوماسي وسيله اي است كه از طريق ان يك دولت خواستهاي خود را تبين نموده نگرانيهاي خويش را نسبت به جهان ابراز مي كنند ضمنا ابزاري است براي مصالحه ميان منافع ملي رقيب. از طريق ديپلوماسي ميتوان كشور ها را از لحاظ متحدين تبديل دشمنان به طرفي و نيز تبديل بي طرفي به دوستان جلب سرمايه گذاري خارجي و جذب كمكهاي فني مالي و اقتصادي ايجاد كرد اما دولت موجود كه در داخل كشور در قضاياي سياسي نگرش قبيلوي دارد خارج از مرزهاي افغانستان با كشور هاي همسايه ومنطقه نيز مي خواهد به همين شكل رفتار كند يكي از اين رويكرد هاي قبيلوي در سياست خارجي ايجاد جرگه اي امن منطقه اي بود كه نه تنها پولهاي گزاف را بي مورد به مصرف رسانيد بلكه بصورت رسمي همه دروغ بوده درين مورد هيج دست آورد وجود نداشته و ندارد.
صحبت هاي غير مسئولانه در رسانه و مطباعات مبين عدم استراتيژي معين و دراز مدت در روند سياست خارجي حكومت است حكومت هاي دموكراتيك در تعين اهداف سياسي و ديپلوماسي ثبات دارند و به زودي استراتيژي سياسی شان قابل تغيير نيست اما اين حكومت گاه از دوستي با كشور هاي همسايه و منطقه حرف ميزند و گاهي از مداخله و دشمني آنها در همه عرصه نگرشهاي قبيلوي از گزينه ها و عملكرد ها سياسي اين حكومت رونما ميگردد. وزارت محترم امور خارجه ميكوشد تا مطابق پرانسيپ هاي قبول شده جهاني سياست خارجي را تدوين و عملي سازد اما مداخله ديگران در امور سياست خارجي جزء از مشكل اين وزارت است. و يكي از ان عملكرد ها حمله حكومت بالاي رسانه ها و ژزوناليستان است كه چندين مورد اين حركت تحقير و تهديد آميز در برابر رسانه ها و ژورنالستان ها صورت گرفته است كه نمونه هاي فراوان در سال هاي اخير دارد.
اما مسئله حياتي در اين اواخر نزد اگاهان كشور موضوع برگذاري انتخابات رياست جمهوري در وقت معينه ان است كه كميسيون انتخابات بنابر دلايل امنتي لوژيستكي و اقليمي انرا به تاخير انداخت و حكومت كه بعداز انتخابات دوره اول بيشتر از چهارسال وقت داشت كه اين مشكلات كميسيون را حل كند اما مانمي فهميم كه حكومت در فتح كدام قله هاي بلند مصروف بود كه كميسيون انتخابات اش اكنون نميتواند النتخابات را در معياد آن بر گذار كند.
عده از اگاهان كشور براي خلاي قدرت حالت اضطرار را پيشنهاد ميكنند و ميگويند با توجه به نا امني هاي موجود چند ولايت سمت جنوب كشور اين حالت قابل توجيه است و انتخابات مطابق قانون اساسي بايد عمومي و همگاني بر گذار شود. اما سوال در اينجاست حكومت كه در پنج سال نتوانست امنيت را تامين كند پس چه تضمين وجود دارد كه ما عمدا وضعيت را به نفع اين حكومت اضطرار پيشنهاد كنيم و شهروندان را از حقوق اساسي شان محروم بسازيم و جرم را كه كميسيون انتخابات مرتكب شده جزاي اش را مردم ببيند كه امنيت را در سه ماه ديگر تامين ميتواند كه عمومي بر گذار شود. حالت اضطرار باعث تقويت پروسه استبداد قانون شكني و تداوم سنت قبيلوي در كشور ميشود و در نتيجه ما را در ساختار حكومت دموكراتيك نيز كمك نخواهد كرد بنا بهتر است مديران ضعيف با فرهنگ استعفاء اشنا شوند و صادقانه از ناتوانايي هاي خود اعتراف كنند و از اين بيشتر باعث جور و ستم مردم بيچاره نشوند.
بالا
بازگشت