احمد سعيدي
نقش قانون اساسی در جهت ایجاد جامعه مدنی
قانون عبارت از مجموعه قواعد و ضوابط است که روابط اشخاص را در اجتماع بصورت عادلانه تنظیم و آزادی های فردی را تضمین و منافع عامه را حمایت و تحقق می بخشند که از جمله قانون اساسی از طرف مراجع مسئول و با صلاحیت توسط نماینده گان واقعی و منتخب مردم مورد تائید و تصویب قرار می گیرد که شکل و محتوای روابط اقتصادی و سیاسی یک جامعه را تثبیت و مشخص می نماید. قانون اساسی در عصر و زمان کنونی به مثابه قرارداد جمعی و میثاق میان حکومت و اتباع کشور تلقی می گردد و شالودۀ یک نظام سیاسی که بنابر اراده و خواست مردم عرض اندام نموده می باشد حقانیت و مشروعیت خود را در همه ابعاد جامعه به طور گسترده نمایان و به اثبات می رساند. معمار حقیقی قوانین مدنی که بر وفق نیازمندی ها و شرایط عینی جامعه بوجود می آید می باشد و انسان سرچشمه حقیقی وضع قوانین مدنی پنداشته می شود. معیار قانون گذاری نیاز های مبرم جامعه ـ فرد و جمع است که زیربنای آن به خرد و عقلانیت انسانی استوار می باشد. وظیفه قانون اساسی از یکطرف روشن ساختن ساختار نظام حکومت و ارگان های کلیدی آن و از سوی دیگر تعین کننده وجایب و سلاحیت های حکومت و مردم است تا به موجب آن هــر دو طــرف و به ویژه گــرداننده گان حکومت اعمال خود که در چارچوب قوانین مطروحه عیار نموده تا با اتکأ و استناد به آن جامعه جهت تحقق اهداف واقعی آن به پیش رو برده شود. وظیفه دیگر قانون اساسی مرجعیت آن است ، لهذا برای امر قانونگذاری یعنی سایر قوانین مدنی تابع پرنسیپ های قانون اساسی که بنیاد اصلی آنرا تشکیل می دهد می باشد. هدف قانون اساسی تعین و استقرار ضوابط حقوقی در اداره و جامعه است تا شرایط زیست باهمی افراد جامعه را در کنار هم فراهم آورده ، روابط و مناسبات اجتماعی را تنظیم و تحقق بخشند. در جامعه مدنی همه افراد در برابر قانون مساوی و یکسان بهره مند اند. هدف از تدوین قانون اساسی در حقیقت درج نورم ها و ضوابط در آن وثیقۀ ملی می باشد که تمرکز قدرت در دست یک فرد و یک مرجع خاص مانع می گردد. به پنداشت اکثر حقوق شناسان چنان تجاویز باز دارنده برای نخستین بار در نظام سیاسی یونان قدیم بملاحظه رسید و بعد از آن در امپراتوری روم باستان مورد استفاده قرار گرفت ، سپس در دوران (رنانس) در افکار و اندیشه های متفکران چهره دست چون (هابس) و (لاک) بالنده شد و متعاقباً در قرن هژدهم میلادی بزرگمردانی چون (ژاک ژاک روسو) نظریه پرداز انقلاب کبیر فرانسه ، موتسکیو ، دیدرو ، لامبر و دیگران در راه دیموکراتیزه کردن جامعه و دفاع از حقوق اساسی انسان ها مبارزه کردند و اساسات نظری و تیوریکی جوامع مدرن را بنیاد گذاشتنــد. اما در شرق و خاور زمین وضع برعکس آن بوده زیرا مستبدین شرق بطور مطلقیت و استبدادی به گونه موروثی حکومت نموده حقوق و آزادی های رعایای خویش را پیوسته سلب و از نظر دور نگهداشته است و آن به علت اینکه کدام سند حقوقی که وظایف و مکلفیت های اربابان قدرت و شهروندان را از هم تفکیک نماید وجود نداشت
در این مورد هیگل فیلسوف آلمانی چنین بیان داشته است :
" شرق می دانست و اکنون نیز می داند که تنها یک فرد آزاد است و جهان یونانی و روحی ، می دانستند که گروهی از افراد آزاد اند و جهان جرمنی نیز می داند که همه آزاد اند ."
به عقیده هیگل جهان شرق نتوانست در مقابل به جهان جرمنی طبقۀ دارای حقوق مستقل ایجاد نماید زیرا در مرحله تاریخی عقب مانده قرار داشت که سطح شعور سیاسی آنها نیز در سطح پائین در حال خود باقی ماند. لردکرزن در پایان قرن نزدهم میلادی در توصیف سلطنت های مطلقه چنین بیان داشته است :
" در کشوریکه این چنین رشد از لحاظ اصول و قوانین عقب مانده است ، از لحاظ اشکال و قوانین در خصوص پارلمان و منشور مطروحه نیز عقب مانده می باشد ، مونتسکیو در ارتباط با انحصاری کردن قدرت در خاور زمین می گوید :
" هر گاه همه امکانات و اختیارات به یک فرد متعلق گردد یک قدرت از آن سلب می شود و آن قدرت عادل بودن است ." قدرت فردی دیکتاتوری را به وجود می آورد طوریکه یک شخص گزارش کارکردهای خود را به خود میخواند ، خود قضاوت میکند و خود را مستحق جایزه از کارکردهای خود میداند به شیوه یی که وزرای محترم ما هر سال گزارش دادند مردم شنیدند اما به حقیقت آن باورنداشتند حتی بعضی ها درگزارش خود به خبرنگاران به شیوه بدمعاشی صحبت میکردند وبه این باوربودند که اگربخواهیم کارهای دیگری نیزکرده میتوانیم .
همچنان همو یک دانشمند دیگر در این ارتباط چنین گفته است :
" جوامع شرقی برخلاف جوامع غربی هیچ محدودیت ، واسطه و ممنوعیتی برای حاکمان قایل نیستند ، زیرا که اساس این جوامع بر یک اصل استوار است و آن عبارت از ترس و خوف است که انسان خلق شده باید از اراده مطلق حاکم طور دکماتیستی و کور کورانه اطاعت نماید که انگیزه اصلی آن همانا ترس و ارعاب می باشد ." مانیز ازترس اینکه ما را آمرین محترم ما برطرف نکنند واین 2500 افغانی که به طور تحفه به ما ماهانه میدهند آنرا به معاشات خود علاوه نکنند میترسیم . نواقص وکمبودی ها را غیر از بلی صاحب، شما درست میفرمایید ، درست میگویید ، حق باشماست دیگرجرئتی کرده نمیتوانیم. از جانب دیگر حاکم مطلق العنان شرقی به منظور اعمال اراده اش ، بروسایل تولید جنگ می اندازد و آنرا با استفاده از توسل به زور از طریق ارگان های اردو ، پولیس و دستگاه عریض و طویل استخبارات در تملک خود قرار داده که از همین جا حاکمیت با مالکیت رابطه تنگاتنگ برقرار می نماید. از مفاهیم و بررسی کوتاه فوق چنین بر می آید که در تمام مشرق زمینی از جمله افغانستان بخش بزرگی از زمین های زراعتی مستقیماً در مالکیت دولت بوده و بخش دیگری به ارادۀ دولت به زمینــدار واگــذار می شد. در نتیجه دولت می توانست هر لحظه که تصمیم گیرد مالکیت زمیندار را با خود منتقل یا به شخصی دیگری واگذار نماید ، بنابر این زمیندار حق مالکیت نداشت بلکه این امتیازی بود که دولت به آن اعطا می نمود و هر زمانی که می خواست می توانست برگردانند . اما برعکس طی چندسال اخیرعوض اینکه دولت به آنها زمین بدهد آنها زمین های دولت رابه زورتفنگ وقدرت خویش گرفتند و تا هنوز مالک آن اند ودوباره هرگزپس نمیدهند. از جانب دیگر دولت نماینده هیچ طبقه دیگر از تاجر و کاتب گرفته تا پیشه ور و رعیت بلکه این طبقات نیز از گذشته از سلطه طبقات بالاتر از خود تحت سلطه دولت قرار داشتند ، به این ترتیب هیچ یک از طبقات در برابر دولت حقوقی نداشتند . در نتیجه دولت خارج از خود مشروعیت مستمر و مداومی نداشت یعنی (مشروعیت ) دولت اساساً ناشی از واقعیت قدرت آن بود . به همین ترتیب قانون یعنی چارچوبی که تصمیمات دولت به حدود آن محدود و در نتیجه قابل پیشبینی باشد وجود نداشت هر چند احکام و اوامر و مقررات معمولاً در زمینه زیاد بوده ولی قانون عبارت از رای دولت بود که می توانست هر لحظه به آن تغیر دهد . چنانچه حالا نیز هروقت که دولت مردان خواسته اند ازقانون به نفع خود، خانواده ویاران خود استفاده کرده اند . وتا هنوز این پروسه دوام دارد. معنی و مفهوم دقیق استبداد هم همین است ولی دیکتاتوری نظام سیاسی یک جامعه طبقاتی به معنای اروپائی آن است که به طبقات حاکم متکی است اما برعکس استبداد نه متکی به طبقــات و نه محــدود به قــانــون می باشد . انتخاب آزادانه دین و مذهب و حتی مسلک نیز حق فردی افراد به شمار می رود و تنها معیاری که در قانون اساسی در یک جامعه دموکراتیک به آن استناد می شود ـ حقوق بشر و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 از طرف جامعه جهانی مورد تصویب قرار گرفت خدشه ناپذیر بوده زیرا از طرف جهانیان نیز پذیرفته شده و حقوق تمام بشر در کره خاکی پنداشته می شود که فرق میان سیاه و سفید و تفاوت میان مذاهب گوناگون و عقیده های مختلف و همچنان جنبش ، زبان ، نژاد و قوم را نمی پذیرد . در یک جامعه مدنی تعین و تصویب قوانین مدنی به همین مناسبت بر بنیاد ، مکتب ، مذهب و ایدیالوژی استوار نیست زیرا چنین بنیاد و اساسات با اصل اصالت فرد در تباین است که از جمله با نظام مردم سالاری و کسرت گرائی در تباین است ، با پلورالیسم سیاسی و مشارکت مردم در حکومت و تقسیم قدرت میان مردم و همچنان با اساسات جهان شمول حقوق بشر در تباین می باشد ، زیرا در چنین روش روح برابری و مساوات از قانون اساسی جدا می شود یک شیوه ، یک تفکر و یک برداشت خاص از مسایل گوناگون بر آن اثر می گذارد و حکومت رفته رفته از مردم فاصله گرفته و بر فراز مردم و حافظ منافع یک طبقه و یک مسلک خاص می شود . متاسفانه درشرایط موجود ما به آنطرف درحرکت هستیم که روز تا روز فاصله ما ازمردم زیاد شده میرود این است که مارا به طرف پرابلم های بعدی سوق میدهد . در جامعه مدنی حکومت کننده گان از طرف مردم ماموریت می یابند تا در خدمت کل جامعه قرار گیرند ، حکومت مشروعیت داشته و از نظر زمانی محدود و انتخابی می باشد ، قــانــون در خـــدمت مــردم قــرار می گیرد ، حکومت به خدمت منافع جامعه در می آید و نه انسان در خدمت منافع حکومتی ، با نظرداشت فرایند حقوقی در یک جامعه مدنی و رابطه ناگسستنی آن با قانون باید با اصل رعایت نکات ذیل توجه لازم و غیر قابل اجتناب صورت گیرد :
o محتوای قانون اساسی باید راه هر گونه تأویل و تفسیر و دستبرد ضد منافع ملی و خود خواهانه را در کمال صراحت و استحکام ببندد ، تا موجب استقرار دموکراسی و تثبیت حاکمیت ملی خصوصاً نظارت مثمر در عملکرد حکومت از طریق آزاد ساختن فعالیت نهاد های گوناگون سیاسی و اجتماعی تأمین و تحقق واقعی و عملی یابند .
o حق فعالیت آزاد تمام سازمان های سیاسی و اجتماعی و صیانت کامل قانونی و قضائی آنها باید به نحوه در قانون اساسی تضمین و تسجیل گردد که در هیچ موارد و هیچ عنوان به وسیله هیچ مقام دولتی قابل تعرض و تعدی نباشد زیرا حکومت ناشی از اراده ملت است و اراده ملت با انتخاب و همه پرسی ابراز می گردد .
o اختلاف عقیده و بیان که آزادی فردی و اجتمـاعـــی را تضمیــن می نماید نباید به طرد و یا حذف هیچ فرد و سازمان مخالف حکومت بیانجامد و تنوع افکار و عقاید بر پایه تعدد احزاب و سازمان های سیاسی از مسئونیت کامل و متداوم برخوردار گردد.
o قانون اساسی خصوصاً در بنیادی ترین بخش های آن مبین روح و فضای آزادی جامعه باشد .
o تصریح بر اینکه حکومت مولود از اراده ملت است و اراده ملت با انتخابات آزاد و همه پرسی ابراز می شود نه با فتوا و دستور از مقام مافوق جامعه و مردم .
تعریف ماهیت مقام ریاست دولت و تصریح بر اینکه این مقام در هر شکل و موضوع نظام سیاسی تشریفاتی و غیر مسئول به اقتضای عدم مسئولیت فاقد هر گونه اختیارات اجرائی و فاقد هر گونه مداخله در امور خواهد بود که در صلاحیت قوای سه گانه یعنی قضائیه ، مقننه و اجرائیه می باشد .
o تحکیم و تضمین استقلال قوای سه گانه و احاله وظایف ایجاد در توازن میان قوه مقننه و اجرائیه به شورای عالی قضائی .
o تصریح بر اینکه در یک جامعه مردم از اقوام و نژاد های متفاوت تشکیل گردیـده است ، بنـــاءً دارای حقــوق مســاوی می باشند ، رنگ ، دین ، مذهب و زبان منشأ به هیچ گونه امتیاز نمی تواند باشد .
o تأمین آزادی های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی برای جمع افراد و سازمانه های سیاسی و غیر سیاسی بر پایه اصل تعدد احزاب مستقل و صیانت از حقوق اقلیت ها در برابر اکثریت در تمام نهاد های دولتی .
o منع تفتیش عقاید ، مراسلات و هرگونه سانسور در مطبوعات.
o تأکید بر مصئونیت جان و مال ، مسکن و شغل ، حیثیت و شرف افراد در برابر هر گونه تعرض و تعدی .
o تأمین حقوق کارگران و کشاورزان بر اساس مقررات پذیرفته شده در جامعه بین المللی ، تشویق و ترغیب آنان به تأسیس اتحادیه های مستقل کارگری و کشاورزی .
o تأمین برابری کامل حقوق زنان و مردان به موجب اینکه حاکمیت منبعث از ملت است و ملت متشکل از زنان و مردان است .
o تقلیل مسئولیت های اداری ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی دولت توأم با توسعه سیستم های تعاونی و واگذاری تدریجی قسمتی از این مسئولیت ها خصوصاً در امور زراعتی و مالداری ، صنعت و تجارت و خدمات در بخش خصوصی در چارچوب منافع و مصالح عمومی و عدالت اجتماعی به منظور جلوگیری از گرایش دولت به خود کامگی های ناشی از اقتدار مالی و اقتصادی .
o خارج نگهداشتن وسایل ارتباط جمعی از انحصار دولت و همگانی کردن استفاده نماینده گاه کلیه احزاب ، گروه ها و سازمانها .
o ایجاد اتحادیه ها و صاحب نظران در امور سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی اعم از موافق و مخالف از رسانه های گروهی به عنوان وزنه اطمینان و مهمترین عامل رفع نفاق و دشمنی و بالاخره به عنوان مؤثر ترین تدابیر برای استقرار دموکراسی.
o تأمین و تضمین عدالت اجتماعی به مفهوم گسترش و تعمیم رفاه همگانی از طریق توزیع عادلانه درآمد های ملی و بسط امکانات رفاهی ، بهداشتی و صحی ، حمایت وسیع و همه جانبه از قشر جوان جامعه و رشد سلامت فکری آنها .
o حفظ و صیانت استقلال و تمامیت ارضی و هویت فرهنگی با احتراز از وابستگی های نظامی برای پیشگیری از موجبـات هر گونه تحریکات و مداخله خارجی در یک کشوریکه از اساسات و اصل همزیستی و حسن همجواری قاطعانه پیروی می نماید .
o جلوگیری از اعمال و نیات مغرضانه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی کشور های خارجی که هویت و اصالت تاریخی کشور مطلوب را متضرر می سازد .
o جلوگیری از واگذاری هر نوع حق امتیازات سیاسی و اقتصادی به بیگانگان بدون تائید و تصویب مراجع حقوقی و باصلاحیت قانــونی .
o استقرار روابط دوستانه و گسترده سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی بر پایه حقوق تساوی با کلیه کشور ها و بخصوص کشور های همسایه ، منطقه و حتی جهان .
o همکاری همه جانبه ، متداوم و جاویدانه برای تأمین صلح و آرامش پایدار بین المللی و استقرار واقعی عدالت اجتماعی .
با نظرداشت تحلیل از بحث مورد نظر که اهمیت تاریخی وضع قوانین مدنی و تفکیک وجایب و مکلفیت های حکومت و مردم در آن مورد بررسی و توضیح قرار داده شد بدرستی نشان می دهد که هیچ جامعه بدون وضع قوانین مدنی و تطبیق عملی آن نمی تواند سیر حقیقی رشد و تکامل با حفظ حقوق بشری و انسانی در پرتو یک نظام سیاسی بپیمایند زیرا قانون و دموکراسی در جهت ساختار یک جامعه مدنی دو اصل عمده و اساسی تلقی می گردد که بدون آن ساختار جامعه مدنی به هیچ صورت ممکن نیست ، نقاط مشخصی را که یکایک تذکرداده تا اینجا آمدیم همه درقانون اساسی موجود کشور که از طرف لویه جرگه افغانستان تصویب گردیده وجود دارد اما مشکل اساسی درآن نهفته است که زورمندان مانع تطبیق این وثیقه ملی اند . هدف من اززورمندان هم حکومتی و هم اشخاص انفرادی بوده نه تنها یک نهادمشخص تا وقتیکه مواد قانون اساسی موجود ازرئیس جمهورگرفته تا یک فرد عادی کشوربالای خویش یکسان تطبیق نکنند وبه آن باورمند نباشند درکشوری جنگ زده ما جنگ دوام خواهد کرد . به هیچ صورت حق به حق دار نخواهد رسید عدم تطبیق قوانین وحتی باور نداشتن درپیشگاه قانون وهمگان یکسان مسئولیت نداشتن بدبختی های موجود را یکی پی دیگری به بارآورده اعتبارما و کشوربلا کشیده ما را زیر سوال قرارداده است. زورمندان قانون های عمده کشوررا که تطبیق نمیکنند حتی قانون ترافیکی را نیز زیرپا میکنند گاهی چپ میتازند وگاهی راست برای یک فرد متدین ووفادار به منافع ملی فرض عین است تا قوانین را آگاهانه بالای خویش تطبیق نمایند درغیرآن با همچوبد بختی هاییکه امروز روبروهستیم سالیان درازی نیز روبرو خواهیم بود روزگار ما وکشورما از بد بدترشده میرود.
بالا
بازگشت