خلیل
رومان
افغانستان
گردونۀ جالب انتخابات دور دوم
سرانجام ساعت حدود دوازده چاشت روز یکشنبه دهم عقرب، آقای عبدالله عبدالله بعد از عدم پذیرش شرایط حد اقلی پیشنهادی از جانب آقای کرزی، انصراف خود از اشتراک در دور دوم انتخابات را با نشانۀ اعتراض اعلان کرد. با این تصمیم انتخابات شانزدهم عقرب با دشواری هایی مواجه شد که نه قانون اساسی و نه قانون انتخابات، راه حلی برای بیرون رفت از بن بست را پیشبینی نکرده است.
1- این تصمیم ساده و بی درد سر گرفته شده است؟
2- آیا انصراف حق او بود؟
3- استفاده از حق انصراف کتمان ناتوانی ها و از جمله ناتوانی رقابتی بود؟
4- چه فرقی بین انصراف و بایکات انتخابات وجود دارد؟
5- انتخابات برای یک نامزد مفهوم حقوقی و دموکراتیک دارد؟
6- میزان مشروعیت تک نامزدی انتخابات دور دوم در کدام حد خواهد بود؟
به این پرسش ها پاسخ های ارتجالی داده می شود.
1-می دانیم که عبدالله عبدالله شرایطی را برای تامین شفافیت انتخابات مطرح کرد و تا آخرین روز ضرب الاجل از جانب آقای کرزی رد عمل مثبت نشان داده نه شد. در حالی که هیچ قانونی اصولی بودن پیشنهاد ها را تائید نمی کند، اما به این مفهوم هم نیست که چون معبر قانونی وجود ندارد، نظریات و پیشنهاد هایی را که مبنای تحلیل از دور اول دارد؛ یعنی علت العلل تقلبی می باشد که به اثبات هم رسید، در کل نادیده گرفته شود. هرچند قبول بدون مشوره و تفاهم هر پیشنهاد از جانب هر کاندید می تواند، جریان را به سود یکی و به زیان دیگری سوق دهد. اگر ضدیت رقابتی نبود می شد با تفاهم و مشوره و واگذار کردن هر دو موضع سر سختانه به حکم ها و داوران بی طرف راه بین البینی را یافت که پس لگد های کمتر از چرخش یک صد درجه یی انتخابات می داشت. حال که چنین نه شده است، تصمیم انصراف بی هیچ شکی کار ساده نبوده است. هم به لحاظ مصارف انتخاباتی و هم به لحاظ به حرکت در آوردن بخشی از مردم. به نظر نگارنده اگر داکتر عبدالله تا آخر ادامه می داد و اثر تقلب مجدد را با فرستادن ناظران مستند می کرد و بر اساس آن نتیجه را نمی پذیرفت، بهتر بود؛ یا حد اقل بن بست به وجود نمی آمد. حتی هنگام اعلام موضع انصراف چشمان آقای عبدالله پر اشک می شد وسعی می کرد برخود مستولی شود. معلوم می شد که در تصمیم گیری خلاف توقع، شاید ایستاده گی بر عناد موثر بوده باشد. در غیر آن در بدترین حالت می شد به نوعی نظارت بر جریان امور مدیریت کرد و برای گذار به یک دموکراسی پر زحمت دست به کار شد. با این حرکت، هم انتخابات دچار سردرگمی شد وهم محاسبۀ داکتر عبدالله در ابهام باقی ماند. موضع گیری او و طرفدارانش در آینده به این ابهام پاسخ خواهد داد.
2- گرچه گفته می شود که بر اساس قانون، هردو نامزد ملزم به اشتراک اند، اما این یک تفسیر و برداشت نادرست از قانون است. چون نامزد شدن و رای دادن حق هر شخص واجد شرایط است، انصراف و اشتراک در هر مرحلۀ انتخابات حق است نه تکلیف یا وجیبه. تا اکنون درست فهمیده نمی شود که داکتر عبدالله در مقایسه با چه ارزشی که به نظر او والاتر و برتر از اشتراک در انتخابات است، به این اقدام دست یازدیده است. استدلال مبهم در نظر داشتن خیر افغانستان و منافع ملی کشور هم چیزی مهمی را افاده نمی کند. اعتراض اگر ترتیب اثری را در قبال داشته باشد، خوب است ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که این اعتراض و انصراف بتواند در جریان انتخابات بعدی ویا ابقای حریفش به هر نوعی، اثری داشته باشد.
3- گفته می شود که این تصمیم از اثر ضعف و ناتوانی در رقابت بوده است. در جریان کارزار بعد از دور دوم، داکتر عبدالله و مرکز انتخاباتی وی سرد بودند و تقریباً هیچ حرکتی که بیانگر شور و شوق اشتراک در دور بعدی باشد، از جانب آنان به مشاهده نمی رسید. شاید این نتیجه گیری تقویه شود که انصراف و تاکید بر اجرایی کردن شرایط پیشنهادی، نوعی طفره روی و حفظ مشت پوشیده باشد. در حالی که رقیب وی مساعی بیشتر برای جمع آوری طرفداران بیشتر به خرچ داد. میزان و تناسب آرای دور اول دو نامزد نیز فرق زیاد دارد. با توجه به این که در دور دوم، یک اکثریت مقایسوی می تواند نتیجه را به نفع یکی تغییر دهد، اشتراک داکتر عبدالله با نظر داشت تناسب آرای دور اول وی، این گمان را تقویه می کند که توانایی رقابتی ضعیف تر از آب بدر شود. اما شاید، بهتر و متمدن تر می بود تااشتراک تا آخر صورت داده شود و نتیجه با رویکرد دموکراتیک پذیرفته آید.
4-اصولاً انصراف با بایکات( تحریم) فرق دارد. بایکات یک عمل سیاسی و نفی کنندۀ تمام ساز وبرگ های انتخابات و عمل بازدارنده همه طرفداران، از اشتراک در رای دهی است. درحالی که انصراف می تواند با ملحوظات شخصی، صحی و مصلحتی و معامله یی انجام شود. اما انصراف توأم با شرایط و اعتراض داکتر عبدالله با آن که اقلاً در اعلام به طرفداران توصیه ای نه شده است، در واقع یک بایکات است. اما فرق آن با تحریم این است که هرگاه تا روز برگذاری انتخابات شرایط پیشنهادی متحقق شود، اشتراک ممکن است. به همین دلیل شاید سناریو های دیگری بکار انداخته شود. اشارۀ کوتاه داکتر عبدالله در کنفرانس مطبوعاتی متعاقب انصراف، دلالت بر استفاده از میکانیزم دیگری دارد. روز های انگشت شمار بعدی نشان خواهد داد که جریان به همین گونه است یا رویکرد دیگری به نمایش می آید.
5- با توجه به این که قوانین کشور در مواردی که پیش آمده است هیچ تجویزی ندارد، دایر کردن انتخابات بدون حضور داکتر عبدالله بی مفهموم خواهد بود. نه تنها ازین دیدگاه که ادعای های تقلب با میزان بلند تر و آزاد تر بر کرسی می نشیند، بل که ازین نظر که انتخابات بدون یک رقیب هیچ معنای موضوعی ندارد. حتی انتخابات توتالیتاریستی دوران اتحاد شوروی هم، چنین نبوده است. متاسفانه کشور در حالتی است که با توجه به تخنیک و مهارت ها نمی توان قدرت مانور آنی به خرچ داد. همین امر سبب می شود که بعضی اوقات معاذیر تخنیکی دلیل یک رویکرد غیر معقول شود و سعی بر موجه بودن آن کنند. مثلاً برای دور دوم عکس های داکتر عبدالله و حامد کرزی در ورق های رای دهی چاپ شده است. اگر دور دوم بر گذار شود، چگونه خواهند توانست تصویر های داکتر عبدالله را بردارند. و هر کسی که به مرکز رای می رود چار وناچار بایست به یک نامزد رای بدهد. اگر تصویر داکتر عبدالله برداشته نشود، و میل نداشته باشد اشتراک کند، رای داده شده به وی چه مفهوم دارد. استدلال دایر کردن حتمی دور دوم تا حدی از این ناحیه متاثر است.
به هر حال چه تصاویر داکتر عبدالله برداشته شود، چه نشود، در صورت نبود یک رقیب دیگر انتخاباتی، پرداختن به دور دوم با یک نامزد، افتضاح روشن بین و آشکار می باشد. امید وارم دست اندرکاران انتخابات متوجه این امر شوند و از برگذاری دور دوم با تک نامزدی جلوگیری کنند. بگذریم از این که نه ناظران رقیب ونه ناظران بین المللی وجود دارند که سالم بودن وناسالم بودن انتخابات را ارزیابی کنند.
برای بیرون رفت از اوضاع ایجاد شده چهار سناریوی مصلحتی و تا جایی منطقی و نه قانونی می تواند مطرح شود:
اول- داکتر عبدالله به گونۀ منطقی و معقول آماده شود تا از انصراف خود بگذرد و به انتخابات اشتراک کند. نه به قیمت تسلیمی بر عناد و سر سختی وی، با معقولیت و مفاهمه و توجه به منافع ملی و احساس مسوولیت ملی با گذشت متقابل و نزدیک کردن مواضع آنان از راه حکمیت و داوری ملی.
دوم- انتخابات دور دوم به تعویق انداخته شود. از طریق یک میکانیزم بی طرف داخلی یا خارجی، برای یک همه پرسی پیرامون سوال های مشخص ذیل به آرای عمومی مراجعه شود:
-آیا پیشنهاد های داکتر عبدالله پذیرفته شود. چنانچه نتیجه مثبت باشد؛ بعد از اجرایی کردن شرایط، انتخابات دور دوم برگذار شود.
- آیا نتیجۀ دور اول انتخابات، یعنی پیروزی آقای کرزی نهایی پنداشه شود. در صورتی که همه پرسی به طرفداری آن بود، به آقای کرزی تبریک گفته شود و به بن بست خاتمه داده شود.
سوم- آیا انتخابات برای مدت هفت ماه به تعویق انداخته شود و یک میکانیزم انتقالی از طریق شورای ملی، دانشمندان، جامعه مدنی، نماینده گان احزاب، جوانان و زنان ورسانه ها به وجود آید که وظایف نوبتی حاکمیت را اجرا کند.
چهارم- آیا نامزدان سوم، چهارم و پنجم دور اول در راس ادارۀ انتقالی برای مدت هفت ماه باالترتیب سرپرست ریاست جمهوری، معاون اول و دوم قرار گیرند و زمینۀ انتخابات را مهیا کنند.
گفته می شود که هرگاه موضعگیری داکتر عبدالله نهایی باشد، آقای داکتر رمضان بشردوست در رقابت با حامد کرزی در انتخابات دور دوم اشتراک کند. گرچه داکتر بشر دوست آماده گی خود را ابراز کرده است اما این امر علی رغم این که قانونی نیست، او را قربانی و پیش مرگ پیروزی حامد کرزی خواهند کرد. زیرا نه از لحاظ رای ونه به سبب آماده گی ها و فرصت های اندک چند روزه بشر دوست نمی تواند با کرزی رقابت کند. پیروزی حامد کرزی در چنین تعاملی مشروعیت نمی یابد.
6- هرگاه انتخابات تک نامزدی دور دوم برگذار شود، حتی اگر با رویکرد 180 درجه یی تمام حکومت و مرکز های انتخاباتی حامد کرزی متعهد شوند که یک مورد کوچک تقلب را هم انجام و اجازه ندهند، قادر نخواهند بود اتهام تقلب وسیع انتخابات سراپا یک جانبه را از خود دور کنند. بنا برآن نه در روز های اول بل در ماه های اول اوج اعتراض های داخلی و خارجی و در نتیجه بی ثباتی اوضاع سیاسی داخلی و تقلیل روز افزون کمک های جامعۀ بین المللی قابل پیشبینی می باشد.
این کار ماهرانۀ داکتر عبدالله، حامد کرزی را در تنگنای عجیبی قرار داده است. اگر با مغز سرد و عقل مدبرانه برآن برخورد نشود، پس لرزه های انصراف، دامن مشروعیت نظام را از داخل وخارج کشور برمی چیند. پس لرزه هایی که از لرزۀ اول ضرر های به مراتب عظیم تر دارد.
بالا
بازگشت