در بحبوحۀ انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان سؤال اصلی که همه کاندیدان را به چالش میطلبد نوع نظام آینده است . اگر چه در کشوریکه قانون اساسی به مثابه اصل زرین ،  لویه جرگه « همایش عنعنوی» را که نماینده گان آن نه از بین مردم بلکه از متنفذین و بالا دستان  انتصاب میشوند مرجع تصمیم گیرنده و با صلاحیت ترین مرجع در موارد حیاتی جامعه  میداند ،دموکراسی و کار آرایی ساختار نظام را در نفس آن زیر سؤال میبرد . اما با در نظرداشت اینکه قانون اساسی آیت منزل نبوده و قابل تغیر است بنأ بیهوده نخواهد بود اگر درنگی داشته باشیم روی انواع نظام های سیاسی و مروری نماییم روی چند و چون نظام ریاستی ، پارلمانی و مختلط .نظامهای ریاستی و پارلمانی بیشتر درعرصه های سیاست  هواخواهانی داشته در حالیکه نظام مختلط کمتر تجربه شده و حتا میتوان گفت ، نا شناخته باقی مانده است .

آیا نظام ریاستی و پارلمانی قالب های قبلآ آماده شده بوده و از آن به حیث فورمولهای علوم مثبته باید استفاده کرد ؟ و یا میتوان آنرا مطابق شرایط و خواست جامعه با هم مخلوط کرده و از آن نظام مورد نیاز را بروز داد.

نظام ریاستی و پارلمانی هر دو مشخصات به خصوص خویش را داشته که اصولآ به منظور تأمین بیشتر عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانۀ نعمات مادی و معنوی یک جامعه مد نظر گرفته شده اند .آنچنانیکه جوامع سیر تکامل متفاوت خویش را در برهۀ از تاریخ داشته و نوع از تمدن بشری را به تجربه گرفته اند بنأ نمیتوان هیچیک از نظام های سیاسی را مختص و منحصر به یک کشور و یک حدود جغرافیایی دانست و یا باللعکس یک نوع نظام را برای همه نسخه گونه تجویز کرد.جوامع انواع گوناگون نظام های سیاسی را پشت  سر گذشتانده نظر به بافت های تمدنی نظام را تجربه مینمایند . در پایین این نبشته خواهید خواند که چگونه   نظام جمهوری در کشور مهد جمهوریت « فرانسه » فراز و فرود خود را پیموده و 15 بار قانون اساسی فرانسه از آغاز انقلاب کبیر فرانسه تا کنون مورد باز نگری قرار می گیرد.

نه تنها تجربیات دولتمداران و سیاستگذاران فرانسوی بل اندوخته ها و تجربیات سایر جوامع کره خاکی ما برای کشور نظیر افغانستان که در راه نظام سازی در خم کوچه قرار دارد ،حایز اهمیت به سزا میباشد.

نا گزیریم ورود این مبحث را از ذکر پیش زمینه های ایجاد نظام های سیاسی آغاز نماییم.

در ظاهر ارسطو اولين کسي است که به طبقه بندي منظم نظامهاي سياسي دست زده است، وي درابتدا به تعريف حكومت پرداخته و مي نويسد که حكومت عبارت است از مجموعة سازمان و فرمانروايان يك شهر." ارسطو ١٣٦٤ ص١١٥

ارسطو با مقايسة قوانين اساسي يونان و براساس معيارهايي چون ميزان مشارکت مردم در حكومت و نيز وضع صاحبان قدرت از لحاظ توجه يا بي توجهي به مصالح عامه، نمونه هاي مطلوب و نامطلوب حكومتها را از يكديگر تفكيك کرده است (قوام، ص ١) او همچنين به اين نكته اشاره کرده است که يك نوع حكومت براي

(140 هر جامعه اي شايسته نيست و نوع حكومت بايد متناسب با شرايط جامعه باشد . (ارسطو ١٣٦٤ ، ص

ارسطو به طور همزمان دو ملاك را در طبقه بندي حكومتها لحاظ کرده است يكي برحسب فرمانر وايان و شيوه فرمانروايي و دوم براساس مطلوب يا نامطلوب بودن عادي و انحراف.

وي با توجه به اينكه فرمانروا کيست سه نوع حكومت را مشخص مي کند :

 پادشاهي، اريستوکراسي و جمهوری

به نظر ارسطو پادشاهي، اريستوکراسي و جمهوري سه نوع حكومت درست هستند . اما ممكن است انحرافي اتفاق افتد و هر کدام از اين سه نوع حكومت صورتهاي ديگري به خود بگيرند و صلاح و مصلحت عمومي از بين برود

نظام پادشاهي ممكن است به حكومتي توراني (ستمگر ) تبديل شود که فقط در صدد تأمين منافع فرمانروا است . اريستوکراسي احتمال دارد که صورت اليگارشي به خود بگيرد يعني حكومتي که فقط به صلاح توانگران است و در نهايت حكومت جمهوري ممكن است به دموکراسي تبديل گردد که فقط صلاح تهيدستان را در نظر دارد (ارسطو ، ١٣٦٤ ، ص١٢)١

به اعتقاد مونتسكيو در اجتماعها سه قسم حكومت وجود دارد : جمهوري، پادشاهي و استبدادي . براي فهم و تشخيص طبيعت اين حكومتها فكر جاهلترين اشخاص هم کفايت مي کند. هرکس ولواينكه فاقد آگاهي هم باشد مي تواند اين سه قسم حكومت را از يكديگر تفكيك کند. دربارة اين سه قسم حكومت سه  تعريف ساده ارایه میشود.

اول: حكومت جمهوري : حكومتي است که در آن تمام ملت يا قسمتي از ملت زمام امور را به دست دارد؛

دوم: حكومت پادشاهي: حكومتي است که يك نفر در آن بوسيله و تحت سلطة قوانين ثابت و معين حكومت کند؛

سوم: حكومت استبدادي : حكومتي است که در آن يك نفر به تنهايي حكومت کند و بدون قانون و قاعده هرچيزي را مطابق اراده و هوا و هوس خود انجام دهد. (مونتسكيو، ١٣٧٠ ، ص ١٨٩

وي سپس تقسيم بنديهاي کوچكتري ازانواع بالا ارايه مي دهد : مثلاً در حكومت جمهوري هنگامي که مجموع ملت زمام امور را به دست مي گيرد اين طرز حكومت دموکراسي است واگر زمامداري متعلق به  

(١٨٩ قسمتي از ملت باشد آنرا حكومت اشراف مينامند (مونتسكيو، ١٣٧٠ ، صص ١

تفاوت بين نظامهاي سياسي يكي از واقعيتهاي همة دورانها به ويژه روزگار ماست، اين نظامها گروه گسترده اي را تشكيل مي دهند که يك سر آن استبداد و سر ديگر مرد م سالاري است .

 البته در دو سر  گروه

قرار دارند بدين معنا که نظامي صددرصد استبدادي يا صددرصد دموکراتيك وجود (Idealtype)صورتهاي آرماني

ندارد. سوالي که اکنون مطرح مي شود اين است که آيا ظهور انواع حكومتها چه استبدادي و چه دموکراتيك آگاهانه و از روي برنامه بوده يا اينكه شرايط ناآگاهانه، خاص و جبري جوامع را به اينجا کشانده است؟ در اين صورت چرا برخي نظامها استبدادي و برخي ديگر دموکراتيك شده اند.

آيا مي توان گفت اين مسأله دلايل فردي دارد ؟ اعتقاد پژوهشگران  اين است که تفاوت رفتار مردم داراي دلايل اجتماعي است.

بررسي علل اين تفاوت منجر به پاسخهاي گوناگوني شده است بر خي از صاحبنظران بر شرايط جغرافيايي تكيه مي کنند (منتسكيو، رکان ) و برخي معتقد به نقش تاريخ و جبر تكاملي هستند (نت،

دورآيم).

آ

سیمور مارتین لیپست در الزامات اجتماعی دموکراسی میگوید

اقتصاد عقب مانده، برعكس دولت قوي است و ظهور دموکراسي با مشكل روبرو مي

به زعم ليپست گسترش دموکراسي همچنين به برخي عناصر فرهنگي چون (Lipset, 1994, p شود ( 2

.(Lipset, 1994, p آزادي بيان، وسايل ارتباط جمعي آزاد، انجمنها، احزاب سياسي و … نياز دارد. ( 3

در کشورهايي که به تازه گي به دموکراسي دست يافته اند اين ايدیولوژي با مشكلات گوناگوني روبروست

(Lipset ,1994, p وراه حل اين مشكلات نهادينه شدن دموکراسي است. ( 7

نکته دیگری که دراینجامی توان مطرح نمود اینست که چه نوع حکومتی برای جامعه مفید خواهدبود؟ آیا

 هرنوع نظام سیاسی که به مانند کالاوپوشاک درهمان روز، درجهان مد بود ، همان نظام سیاسی قابل قبول می باشد؟ مثلا اگرروزی درجهان نظام فاشیستی ودیکتاتوری رایج بوده وطرفداران زیادی داشت ، نظام سیاسی مبتنی برتلقی فاشیستی وشیوه های دیکتاتورمآبانه قابل پذیرش است ؛ واگرروزدیگرنظام سیاسی مبتنی بردموکراسی رایج افتاده ومورد مطلوب واقع گردد ، طرفدارچنین نظامی باید بود؟ واقعیت آنست که نظام سیاسی پدیده ای جدا ازواقعیت های جامعه نمی تواند سازمان یابد. بنابراین نظام سیاسی برای جامعه مفید خواهدبود که بتواند باواقعیت های جامعه سازگاربوده وراه کارهای مناسب را درجهت رشد وارائه خدمات درمیان آورد. توانایی واقعی نظام سیاسی وحکومت دراینست که بتواند پتانسیل اجتماعی را درمسیروجهت سازنده بکاراندازد. طبعا پتانسیل اجتماعی زمانی درمسیردرست بکارانداخته شود که مردم زمینه وفرصت وآزادی مشارکت سیاسی را داشته باشند. به هرمیزانی که مشارکت مردم درتعیین سرنوشت شان مقدورومیسرباشد ، همان طریقه وشیوه برای تعیین نظام سیاسی موردقبول می باشد. باید یادآورشد که دست یافتن به چنین مرحله ای نیازبه ممارست وتمرین دارد. یعنی تکامل اجتماعی ورشدسیاسی نیزبه یکباره ممکن نبوده ، بلکه بایستی درگذرزمان اندوخته های لازم را کمایی نموده وبه پختگی برسد. درغیراین صورت هرطرح وبرنامه ای ویا تصوری ازنظام سیاسی وحکومت ، کارآمدی لازم را برای بیرون رفت ازوضع موجود بدست نخواهد داد وچه بساکه به قهقرا نیزبیانجامد.

نظام ریاستی یک نظام حکومتی است که نتیجهٔ تفکیک کامل قواست. در رژیم‌های ریاستی قوه مجریه در استقلال از پارلمان (قوه مقننه) فعالیت می‌کند.

در این سیستم رئیس‌جمهور که ریاست قوه مجریه و ریاست کشور را بر عهده دارد برای مدت محدودی با رأی مردم انتخاب می‌شود. انتخاب رئیس‌جمهور با رأی مردم به او اعتبار فوق‌العاده‌ و قدرت قابل توجهی می‌بخشد و آزادی عمل و اختیار بیشتر او در انتخاب وزیران و همکاران و سیاست‌های کشور را موجب می‌شود. برخلاف نظام‌های پارلمانی که رئیس کشور (پادشاه یا رئیس‌جمهور) نقش مهمی را برعهده ندارد و قدرت اصلی در دست نخست‌وزیر و هیأت دولت منتخب پارلمان است.

از آن‌جا که تعیین وزیران در این نظام برعهده رئیس کشور است و پارلمان در آن دخالتی ندارد. وزیران در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی ندارند و نمایندگان نمی‌توانند آن‌ها را استیضاح کرده یا با رأی عدم اعتماد برکنار کنند. در مقابل رئیس‌جمهور نیز حق پیشنهاد لایحه را ندارد «در شرایط فعلی در افغانستان میتوانند استیضاح کنند ولی بر کنار کرده نمیتوانند “ به گونۀ مثال آقای سپنتا وزیر خارجه “ «.

در نظام ریاستی حاکمیت ملی در دو نوبت تجلی پیدا می‌کند و کارگزاران دو قوه (مجریه و مقننه) در یک سطح از اعتبار و پشتوانه سیاسی و آرای عمومی قرار می‌گیرند.

نظام پارلمانی نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد می‌شود. در رژیم‌های پارلمانی قوه مجریه و قوه مقننه در همکاری با یکدیگر فعالیت می‌کنند و از ابزارهایی برای تأثیرگذاری و نفوذ بر یکدیگر برخوردارند.

در نظام های پارلمانی رئیس کشور و رئیس قوه مجریه دو شخص متفاوتند. رئیس کشور که ممکن است رئیس‌جمهور (در نظام‌های جمهوری) و یا پادشاه (در نظام‌های مشروطه سلطنتی) باشد، نقش مهمی ندارد و از مسئولیت مبراست. رئیس قوه مجریه که معمولا نخست وزیر نامیده می‌شود به پیشنهاد رئیس کشور و انتخاب پارلمان مشخص می‌شود. اعضای هیئت وزیران در این سیستم حق پیشنهاد قانون به مجلس و شرکت در مذاکرات و مباحثات مجلس نمایندگان و یا انحلال پارلمان را دارند و از سوی دیگر پارلمان نیز حق سئوال، استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد به آنان را دارد.

نگاهي به نظام پارلماني در فرانسه
    
    مبداء تاريخ سياسي معاصر فرانسه را مي توان سال 1789 ميلادي يعني از زمان انقلاب کبير اين کشور در نظر گرفت. اين حرکت بزرگ مردمي در حقيقت در جهت محدود کردن قدرت مطلقه پادشاهان اين کشور و برپايي نظام مشروطه در فرانسه بود. با فرو نشستن تب انقلاب در سال 1799 عصر جمهوري هاي پر تلاطم در فرانسه آغاز شد. از آن زمان اين کشور شاهد برپايي پنج جمهوري بوده که هر يک با ايجاد تغييراتي در قانون اساسي کشور، نقش پارلمان را نيز متناسب با سيستم سياسي خاص خود تغيير داده اند. جمهوري اول فرانسه از سال 1799 شروع و تا سال 1804ادامه يافت. در اين مدت ناپلئون بناپارت به عنوان کنسول اول و پس از آن تا سال 1814 به عنوان امپراتور بر اين کشور حکم راند. ويژگي مهم اين دوره 15ساله ايجاد تمرکز شديد در اداره کشور و تدوين قوانين و مقرراتي نوين براي سازماندهي اداره امور بود. جمهوري دوم از سال 1848 زمان استعفاي لوئي فيليپ از پادشاهان اين کشور تا سال 1851 ادامه يافت. در اين سال امپراتوري دوم به دست ناپلئون سوم بنيان نهاده شد. جمهوري سوم فرانسه از سال 1870 با فروپاشي امپراتوري دوم در جنگ اين کشور با آلمان آغاز شد و در سال 1940 با اشغال فرانسه از سوي ارتش آلمان نازي پايان يافت. اما تغييرات اساسي و بنيادين در سيستم سياسي فرانسه به دنبال دو جنگ جهاني و برپايي جمهوري هاي چهارم و پنجم در اين کشور شکل گرفت. جمهوري چهارم فرانسه از سال 1944 و پايان اشغال فرانسه در جنگ جهاني دوم تا سال 1958 که جمهوري پنجم از سوي ژنرال دوگل بنيان نهاده شد ادامه يافت. از آغاز انقلاب کبير فرانسه تا کنون، اين کشور تدوين و تتميم 15 قانون اساسي و بيش از 20 نوع رژيم حقوقي را تجربه کرده است. در طول اين دوران رويارويي جدي ميان دو جريان فکري يعني طرفداران نظام پارلماني و طرفداران حکومت اقتدارگرا براي تعيين نظام سياسي فرانسه ادامه داشته است. نظام پارلماني خواهان انتقال قدرت به يک مجلس قانونگذاري دموکراتيک و انتخابي و جمهوريخواه است. در اين سيستم به خود مختاري هاي محلي، آزادي بيان و قلم توجه خاصي مي شود. از ديگر ويژگي هاي نظام پارلماني، دخالت نداشتن ارگان ها و نهادهاي مذهبي در دستگاه هاي دولتي است. اما در حکومت اقتدارگرا بر خلاف نظام پارلماني توجه به نظم، ثبات و وحدت ملي از طريق ايجاد يک سيستم سياسي نيرومند و متمرکز مد نظر است و کليساي کاتوليک در انسجام آن نقش مهمي ايفا مي کند. با توجه به عرف و تاريخ فرانسه مي توان گفت که چپگرايان از نظام پارلماني و راستگرايان از حکومت متمرکز حمايت کرده اند. مطرح شدن اين دو ديدگاه متضاد در فرانسه اغلب به درگيري ميان هواداران اين دو گرايش و کودتاهاي مختلف مي انجاميد. چنين وضعيتي فرانسه را به ويژه در دوران جمهوري هاي سوم و چهارم اين کشور با نوعي بي ثباتي سياسي مواجه کرده بود. تاريخ واقعي آغاز نظام پارلماني به ماه مه 1789 باز مي گردد. در تاريخ پنجم اين ماه به دستور لوئي شانزدهم پادشاه وقت فرانسه، بزرگان کشور و مشاوران شاه براي پايان بخشيدن به آشفتگي و بحران هاي سياسي و اجتماعي وقت فرانسه، نشستي ويژه در کاخ ورساي تشکيل دادند اما نشست ياد شده کاملاً بر خلاف انتظار شاه بود زيرا اعضاي نشست نه تنها راه حلي براي پادشاه پيدا نکردند بلکه تصميم گرفتند وي را از عرصه قدرت مطلقه در کشور خارج کنند و يا دست کم قدرت وي را کاهش دهند. در تاريخ 17 ماه مه همين سال اکثريت اعضاي نشست ويژه بزرگان کشور در ورساي بر خلاف نظر شاه، جلسه خود را با عنوان مجلس ملي تشکيل دادند.
    
    در همين ايام اعتراض ها و بحران هاي سياسي و اجتماعي که با تظاهرات و آشوب هاي خياباني در پاريس شروع شده بود به ساير شهرهاي فرانسه نيز سرايت کرد. در 14 جولاي همين سال اعتراضات و تظاهرات به اوج خود رسيد و در نهايت با فتح زندان باستيل- زندان آزاديخواهان و نماد قدرت استبداد مطلقه در فرانسه- فصل ديگري در تاريخ اين کشور گشوده شد. تاريخ 14 جولاي 1789 به عنوان تاريخ پيروزي انقلاب فرانسه و روز ملي اين کشور شناخته شده است. در پنجم اگوست 1791 طرح پيشنهادي تدوين اولين قانون اساسي فرانسه تقديم مجلس ملي شد و در سوم سپتامبر همين سال اين قانون پس از تصويب به تاييد شاه نيز رسيد. پس از آن شاه نيز موظف به اجراي قانون اساسي شد و اين قانون سرمنشاء تمام تحولات اساسي و تغييرات در اين کشور قرار گرفت.
    
    بر اساس فصل سوم اين قانون، حاکميت از آن ملت است و هيچ قدرتي بالاتر از قانون در اين کشور وجود ندارد و حاکميت شاه نيز بر اساس قانون است. پس از آنکه لوئي شانزدهم دو مصوبه مجلس در مورد مهاجرت و رهبران مذهبي را وتو کرد، نمايندگان مجلس و مردم اقدام به برپايي تظاهرات اعتراض آميز کردند که در نهايت لوئي شانزدهم در 21ژوئن 1791 مجبور به فرار از کشور شد. مجلس با برگزاري همه پرسي سراسري نظر مثبت شهروندان را براي تغييرات اساسي در فرانسه و تشکيل مجلس جديد به نام کنوانسيون ملي به دست آورد که اعضاي کنوانسيون ملي براي يک دوره محدود سه ساله برگزيده مي شدند. مجلس ملي با اين اقدام به نظام پادشاهي فرانسه پايان داد و در تاريخ 21 ستامبر 1792 اولين جمهوري در اين کشور اعلام شد. در 24 ژوئن 1793 نيز قانون اساسي جديد در يک همه پرسي سراسري به تصويب رسيد که بر اساس آن مردم، نمايندگان خود را با راي مستقيم براي حضور در مجلس انتخاب مي کردند.
    
    تغيير سيستم حاکميت پارلمان
    
    نظام هاي مختلف سياسي که از سال1789 تا 1875 در فرانسه حاکم شدند هر يک به گونه يي دستاوردهاي انقلاب را دستخوش تغييرات کردند. به عنوان مثال قانون اساسي سال 1848 فرانسه اهميت بيشتري براي جمهوريت در نظام سياسي اين کشور در نظر گرفته بود به گونه يي که بر اساس اين قانون يک مجلس ملي قانونگذاري که 750 عضو داشت در مقابل رئيس قوه مجريه قرار مي گرفت و آن دو حق دخالت در امور يکديگر را نداشتند. ناپلئون بناپارت در دوران حکومت خود در فرانسه تفکيک قواي مجريه و مقننه را تحمل نکرد و با کودتايي نظامي، قدرت مطلقه را در دست گرفت. تحت نفوذ امپراتور، قانون اساسي جديدي در سال 1852 تدوين و در آن قدرت نمايندگان مجلس کاهش و قدرت قوه مجريه افزايش يافت. با سقوط امپراتوري ناپلئون در سال 1870، مجلس ملي فرانسه جان تازه يي گرفت و بار ديگر در کاخ ورساي مستقر شد. مجلس فرانسه که از استبداد امپراتوري رها شده بود در سال 1875 قانون اساسي جديدي را پيشنهاد کرد که در واقع مي توان آن را بازگشت مجدد حاکميت نظام پارلماني به فرانسه نام برد که به مدت 65 سال بر اين کشور حاکم مي شود. بر اساس قانون اساسي سال 1875، قوه مقننه ميان دو مجلس ملي و سنا تقسيم شده بود. نمايندگان مجلس ملي به طور مستقيم توسط مردم براي مدت 4 سال و نمايندگان سنا به طور غيرمستقيم به مدت 9 سال انتخاب مي شدند. به اين ترتيب از سال 1875 تا 1958 به جز سال هاي 1945-1940 که جنگ جهاني دوم در جريان بود ، نظام سياسي حاکم بر فرانسه بيشتر به نظام پارلماني شباهت داشت.
    
    حرکت به سوي نظام پارلماني معقول
    
    قانون اساسي سال1946 فرانسه اگر چه در صحنه هاي بين المللي کامياب به نظر مي رسيد اما در داخل کشور از محبوبيت چنداني برخوردار نبود. بحران ماه مه 1958 و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشي جمهوري چهارم را به همراه داشت، باعث روي کار آمدن مجدد ژنرال دوگل پس از يک غيبت 21 ساله از صحنه سياسي اين کشور شد. قانون اساسي جديد فرانسه نيز با مراجعه به همه پرسي عمومي به تصويب رسيد. با تصويب اين قانون، نظام سياسي فرانسه در سيستم حکومتي «حاکميت پارلمان» به سيستم حکومتي «پارلمان معقول» تغيير يافت. البته گرايش به ايجاد نظام پارلمان معقول در فرانسه از سال 1918 شروع شد زيرا سيستم حاکميت پارلمان ناتواني هاي خود را در جمهوري هاي سوم و چهارم نشان داده بود. در قانون اساسي سال 1958 جايگاه مجلس در نظام سياسي فرانسه به صورت دقيق تر تعريف شد که از آن جمله تعادل ميان سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه، تبديل نشدن نظام سياسي فرانسه به سيستم جمهوري با اختيارات مطلقه رئيس جمهور، عدم استقلال رئيس جمهور از پارلمان، تشکيل يک نظام پارلماني مرکب از دو مجلس ملي و سنا و انتخاب رئيس جمهور با راي مستقيم مردم بود. بر اساس اين قانون، رئيس جمهور داراي عنوان رئيس دولت و فرماندهي کل نيروهاي مسلح است و نخست وزير را تعيين مي کند. در انتخابات مجلس ملي فرانسه در سال 1986 اکثريت مجلس را مجموعه احزابي به دست گرفتند که با رئيس جمهور وقت فرانسوا ميتران همخواني نداشتند لذا با توجه به اينکه نخست وزير و هيات وزيران بايد از حمايت مجلس برخوردار باشند، رئيس جمهور ناگزير به انتخاب نخست وزيري بود که با اکثريت مجلس همخواني داشته باشد. به اين ترتيب از سال 1986 واژه همزيستي سياسي ميان رئيس جمهور و نخست وزير از دو جناح سياسي مختلف وارد فرهنگ سياسي فرانسه شد به طوري که تاکنون سه مورد همزيستي در اين کشور به وقوع پيوسته است: سال هاي 1986تا 1988 ميان رئيس جمهور ميتران از جناح چپ و نخست وزير ژاک شيراک از جناح راست، سال هاي 1993 تا 1995 ميان رئيس جمهور ميتران و نخست وزير ادوار بالادور از جناح راست و سال هاي 1997 تا 2002 ميان رئيس جمهور شيراک و نخست وزير ليونل ژوسپن از جناح چپ.

ادامه دارد ، همینکه دست روزگار ، نفسی از یخنم دور شود

از آثار زیرین بهرۀ فراوان برده ام"

- تحقیقی پیرامون علل تفاوت و تنوع نظامهای سیاسی - گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان
- انتخابات پارلمانی فرانسه و ساختار نظام آن -نادر مازوجی
- فصل چهارم - عبدالشکور اخلاقی