سخی ارزگانی

 

تحقق عدالت انتقالی در افغانستان

گر خطا گفتیم، اصلاحش تو کن     مصلحی تو، ای تو سلطان سخن

«مولانا»

در امتداد تاریخ این حیطه ملوک الطوایفی استبداد زده، عقب گذاشته شده و به خون خفته ما، سخن گفتن از تحقق مدنیت، عدالت، آزادی، برابری، خردورزی و حقوق شهروندی به مثابه سربازی در برابر سلطه فرهنگ قرون وسطایی، اربابان قبیلوی، جموداندیشی، انحصار حاکمیت قبیلوی، تبارگرایی، عقل ستیزی، قدرت یکه تاز خودکامگان مدنی نقاب، ناقضین حقوق بشر و... بوده و هنوزهم می باشد. زیرا هر کی و یا یک جمعی که از بی عدالتی، استبداد تحصیل یافته گان قومیت زده، خفاشان شب پرست و ناقضین حقوق بشر داد و فریاد انسان دوستانه می کشد؛ در واقعیت امر به نحوی از انحاء چهره ها، منش ها و کنش های ضد انسانی مفسدین، خائنین، اختطاف کنندگان، دزدان، متجاوزین، زورگویان، چپاولگران، بیدادگران، استثمارگران، انتحارکنندگان، جنگ افروزان، جهل پرستان، تروریستان، آدم کشان، غاصبین ملکیت عامه و... خلاصه کلیه ناقضین کرامت انسانی، تخطی کنندگان عدالت و حقوق بشر را برملا می سازد تا جامعه خفته و خاموش از خواب غفلت چند قرنه بیدار گردد و در سدد بدست آوردن حقوق عادلانه انسانی، ملی، مدنی، اسلامی و تعیین سرنوشت دموکراتیک خویش شود. و باید اذعان نمود که یک چنین شخصیت، یا گروه ها و یا دست اندرکاران نهادهای سازمان یافته دموکراتیک تاریخ ساز ملی بدین وسیله خودها را دل انگیزانه در راه تحقق آزادی، عدالت اجتماعی، کثرتگرایی، نوزایی فکری، خودباوری اجتماعی، وحدت ملی، ملت سازی و... بنیان گذاری نظام مردم سالاری در شرایط کنونی در داخل کشور هدیه می کنند. هر شخصیت و یا جمعیت های نهادهای مدنی که با زیر بنای دانش، منطق، وجدان سازنده انسانی و عقلانیت پویای عصر روش ها، منش ها و کنش های ضد انسانی و ضد اسلامی ناقضین حقوق بشر را به باد انتقاد قرار دهند و خاصتا خواهان محاکمه و مجازات قانونی آنان در جامعه گردند، آنگاه باورهای آگاهی بخش طرازنوین مدنی، سرنوشت ساز انسانی و خرد دموکراتیک را در اذهان افراد جامعه تداعی می کنند تا «عدالت» مطابق نیازمندی های مردم و ضرورت تکامل قانونمندی زمان در بطن نظام اجتماعی جامعه تولد و تدریجا نهادینه گردد.

در این زمینه قبل از نخست باید که واقعیت های تاریخی گذشته، اوضاع عینی و ذهنی سه دهه ای اخیر و بحران موجوده جامعه با توجه با سیاست ها و عملکردهای مثبت و منفی دولت و کشورهای ذیدخل در امور افغانستان مورد ارزیابی دقیق، موشکافانه، شناخت آگاهانه و هدفمند قرار گیرند تا به قول معروف «مریضی» جامعه توسط علاج کنندگان آگاه، مبتکر و رسالمتند داخلی عینا و علما تشخیص شود و پس از آن در پی تدارک نسخه ها و مداوای عملی آن گردند.

یعنی بدین اساس، قبل از همه بدون شکل گیری یک ساختار دموکراتیک سیاسی- اجتماعی و منتخب آگاهانه مردم که در قدم نخست بیانگر «تحقق عدالت سیاسی» در متن جامعه باشد، ناممکن است که پیش شرط های تحقق عدالت انتقالی در تمام بدنه های نظام اجتماعی، مادی و معنوی جامعه مساعد شود و حاکمیت قانون مدنی عملا تثبیت و تطبیق گردد. در این صورت، باید گفت که با زایش یک دولت شایسته سالار مستقل ملی- دموکراتیک، طرح قانون اساسی نوین، مدیریت صادقانه، گزینش ستراتژی دورانساز و تطبیق برنامه کاری خردمندانه اند که منجمله «تحقق نخله های عدالت انتقالی» در متن ساختار اجتماعی جامعه ممکن گردیده و تدریجا قوانین مدنی و منجمله مقررات و برنامه های کاری حقوق بشر در روابط اجتماعی جامعه به منصه اجراء و تطبیق قرار خواهند گرفت.

نباید از یاد برد وقتی که ارگان های قضایی، تقنینی و اجرایی کشور بناء بر مصلحت های زیانبار و مغایر مصالح ملی مردم و ضد دموکراتیک نطفه گذاری شده باشد، از چنین یک میکانیزم دولتی به جز از فساد اداری، قومگرایی، انحصارگرایی، کشت کوکنار، تولید مواد مخدر، قاچاق، سرقت، خیانت، تظلم، قبیله گرایی و خلاصه هر گونه نقض حقوق بشر چیزی دیگری حاصل نخواهد شد. یعنی با نصب عناصر بیسواد، جنایت کاران ضد بشری، تمدن ستیزان، دموکرات نقابان، ناقضین حقوق بشر و نظایر آن در کرسی های کلیدی دولت هرگز تحقق عدالت انتقالی ممکن نخواهد گردید. پس از این به خوبی ملاحظه می گردد که تحقق کلیه قوانین عادلانه انسانی و دموکراتیک با توجه به ارزش های دین مبین اسلام، نیازمندی های سرنوشت ساز جامعه و از جمله تطبیق عدالت انتقالی از مجاری قانون اساسی ( کاستی ها قانون اساسی کنونی باید اصلاح گردد) کشور، کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر نهادهای حقوقی- مدنی منوط به تأسیس یک دولت عصری و مردم سالار می گردد که در «گام نخست» بیانگر «عدالت سیاسی» در دستگاه دولتی بوده و به خصوص مظهر حد اقل اراده، خواست و آرمان های والای انسانی و اسلامی مردم افغانستان در تمام مناسبات اجتماعی، معنوی و مادی جامعه باشد.

فلهذا، با چشمداشت بالا من حاشیهء از باورهای خویش را به خاطر تحقق حاکمیت قانون، نهادینه سازی جامعه مدنی، وحدت ملی، هویت سازی عادلانه ملی و به ویژه «تطبیق عدالت انتقالی» در شرایط کنونی کشور عزیز خویش افغانستان پیش کش می نمایم تا اگر مورد توجه عملی مقامات ذیصلاح دولتی، نهادهای دینی، مدنی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... کمک کنندگان جامعه جهانی قرار گیرند. و اگر همه دست اندرکاران داخلی و خارجی میهن ما متحدانه و صادقانه با اتخاذ یک ستراتژی علمی، عقلانی و دموکراتیک مستقل- ملی در جهت حد اقل کاهش بحران موجوده باشند و با اطمینان کامل گفته می توانم که پدیده «تطبیق» عدالت انتقالی در افغاستان سهل خواهد بود. در این صورت با بودن یک حاکمیت منتخب سیاسی- اجتماعی شایسته سالار و مستقل ملی- دموکراتیک است که با طرح ستراتژی فراگیر ملی، زمینه های کاری تطبیق قوانین مدنی کشور، گسترش فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر نهادی مدنی، اقتصادی، عدلی و حقوقی در سرزمین عزیز ما میسر خواهند گردید.

نوسازی بافتار دولت:

آیا نوسازی ماهیئت درونی دولت مطابق خواست مردم و نیازمندی زمان در جهت تحقق عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون و خلاصه حل اساسی بحران کنونی کشور ما و از جمله در تطبیق عدالت انتقالی «مؤثرترین گامی» نخواهد بود؟

هرچند که در اثر شکل گیری ائتلاف داخلی و بین المللی  و تأسیس اداره مؤقت، انتقالی و اخیرا دولت منتخب جمهوری اسلامی افغانستان کارهای زیادی زیربنایی و روبنایی در این کشور نیز صورت گرفته اند که یکی از آن تأسیس «کمسیون مستقل حقوق بشر» در تاریخ کشور ما از نادرترین اقدام ماندگار مدنی است که تا کنون اثرات مثبت آن در جامعه الام رسیده ما عینا محسوس می باشد که نباید از آن دست آوردهای مفید و ماندگار آن اغماض نمود. و به صورت کل بازسازی ها و نوسازی های فراوان در کشور صورت گرفته اند که نهایت قابل تقدیر می باشند و نباید آنها را فراموش نمود. ولی با آن هم بناء بر تعهدات سپرده شده ای جامعه جهانی، سرازیرشدن میلیاردها دالر کمک های بین المللی در داخل کشور و وعده های زمامداران کشور ما، آنچه که انتظار می رفت مورد تحقق سرنوشت ساز قرار نگرفتند که کلا مردم از این جهت ناراض می باشند.

 در قدم اول، تمام تعهدات جامعه جهانی در امور کشور ما عملی نگردیدند و صرفا یک بخش از آن تحقق یافت که  قدرتمندان طراز اول جامعه جهانی از بی وفایی تعهد کنندگان بین المللی در مورد کمک به بازسازی و حل اساسی بحران افغانستان تا هنوز شکایت می نمایند  و جامعه جهانی را در امور افغانستان ناموفق معرفی می دارند.

 در مرحله دوم، اکثریت کمک های جهانی از سوی نهادهای خارجی و داخلی تا حال حیف و میل گردیدند که حتا دست اندرکاران بلند پایه کشورهای کمک کننده و حکام دولت افغانستان نیز از این ناحیه انتقاد می نمایند و همه متأثر هستند.

 در گام سوم، نهادهای دولتی بر اساس مصلحت های زیانبار سیاسی، گروهی، قومی، قبیلوی، ایدیولوژیکی، سمتی، سلیقوی، شخصی وغیرمسلکی عرض اندام نموده تا ایجاد یک دولت شایسته سالار، متعهد و مردم سالار که مظهر خواست ها، نیازها و آرمان های هدفمند و آگاهانه مردم مستحق ما باشد. همه ای اینها به نحوی از انحاء یک نوع «نقض عدالت» در مورد مردم ماتم رسیده و افغانستان قبیلوی می باشد که در همین رابطه قانون نیز به روی کاغذ باقی مانده است.

پس تا زمان که ساختار دولت کنونی و به خصوص آینده نظام سیاسی افغانستان مبنی بر اراده دل انگیزانه، خواست های عادلانه و نیازهای اساسی مردم از ریشه نوسازی و بازسازی نگردند، کار به اهل کار سپرده نشوند، اصلاحات بنیادی در قانون اساسی کشور صورت نگیرند، پولیس و ارتش ملی با کفایت و مسلکی تربیت و فعال نشوند، امنیت سراسری کشور تأمین نگردد، همنوایی ملی میان اقوام و مناطق مختلف کشور به طور خردمندانه خلق نگردد، معضله خط دیورند به صورت قطعی حل نشود، نهادهای کمیسیون حقوق بشر در سراسر کشور تأسیس و فعال نگردند، تمام اسلحه از کشور جمع آوری نشوند، نیازمندی های اقتصادی- اجتماعی جامعه مرفوع نگردند، کمک های جهانی به طور عادلانه و مسایانه برای تمام مناطق کشور توزیع نگردند، ریشه های تروریزم در کشور خشکانیده نشوند، ناقضین حقوق بشر مورد محاکمه و مجازات قانونی قرار نگیرند و منجمله هیچگاهی «مایه های» تطبیق و تحقق عدالت انتقالی در کشور ایجاد نخواهند شد. یعنی بدون خلق پیش زمینه ها، عوامل خردمندانه و عینی تحقق عدالت انتقالی به این معنا است که آب را به قصد ذخیره نمودن در غربال می ریزانیم که بالاخیره نتیجه منفی آن نیز معلوم است.

 بنا برین با نوسازی ریشه ای، عقلانی و دموکراتیک میکانیزم دولتی بوده که این خود یکی از اساسی ترین انگیزه ها و علت های مؤثری خواهد بود تا از جمله راه کشای تطبیق قوانین مدنی، طرح ستراتژی خردمندانه ملی و به ویژه موجب تحقق عدالت انتقالی در این مرز و بوم بحرانی و آسیب دیده افغانستان گردد. در غیر آن، هر تلاش غیر عقلانی و ضد مصالح ملی که انجام شوند به جز اینکه بیشتر به «وقت کشی» کمک نمایند، ارزش های دینی را زیادتر پامال کنند، همین دست آوردهای مثبت هفت ساله اخیر را نیز به هدر دهند، قوانین مدنی را بیشتر نادیده گیرند، کمیسیون مستقل حقوق بشر را بازهم به مسخره کشاند و... هیچ سودی به حال مردم افغانستان نخواهد داشت؛ آنگاه عرصه هایی برای بازگشت و تسلط مجدد میراثداران فرهنگ دون مایه قبیلوی، قرون وسطایی و سایر دشمنان داخلی و برون مرزی ما عملا باز خواهند شد و مطالبات دموکراتیک از جمله نیازهای حقوقی و عدالت خواهانه آحاد مردم ما دفن گورستان خواهند گردید.

زیرا، این یکی از وظایف دولت وسیع البنیاد، عادلانه و مردم سالار است که قوانین عادلانه و دموکراتیک را برمبنای اراده آگاهانه و نیازمندی اساسی مردم طرح و آنرا در جامعه تطبیق نموده تا در ضمن، «عدالت» در کلیه مناسبات اجتماعی جامعه در جایگاه لازم و تکاملی خود تدریجا قرار گیرد. اینجاست که نخله های «فرهنگ عدالت انتقالی» در کشور آهسته آهسته تولد گردیده و همچنان اعتبار و کارکردهای حاکمیت دموکراتیک دولت، کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر نهادهای حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و مدنی در کلیه روابط جامعه گسترش خواهند نمود. فراموش نباید کرد که تطبیق و نهادینه سازی عدالت انتقالی به نوبه خود در کاهش بحران موجوده و همچنان در تقویت نهادهای دولت سازی مدنی، همبستگی ملی، ملت سازی، گسترش نهادهای کمیسیون مستقل حقوق بشر و بالاخیره تحقق نظام مردم سالاری کمک خواهد نمود.

پس «شاه کلید» حل اساسی بحران کنونی افغانستان همانا نوسازی هدفمند، عادلانه، عاقلانه و دموکراتیک میکانیزم دولتی کشور ما می باشد که در فرایند الهام آور عملی ایجاد پایه های طرازنوین اندیشه مستقل دموکراتیک- ملی، وحدت ملی، دولت سازی ملی و ملت سازی عصری در تمام روابط اجتماعی جامعه خواهد گردید و بالاخره به تولد «طبیعی» نظام دموکراسی خودی در بطن جامعه کمک خواهند نمود.

تطبیق عدالت جزایی:

آیا بدون زمینه سازی ذهنی، عینی و تطبیق عدالت جزایی، کدام عامل و یا عوامل دیگری وجود خواهند داشت تا عدالت انتقالی در افغانستان تحقق یابد و همچنان فعالیت های دولت دموکراتیک، کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر نهادهای حقوقی، اقتصادی و مدنی گسترش یابند و «فرهنگ تطبیق عدالت انتقالی» خلق گردد؟

اصلا تسلط بی حد استبداد، پامال نمودن کرامت انسانی، کشتن تمامی حقوق افراد جامعه، نقض اساسی حقوق بشر و سایر جنایات ضد بشری در بستر تاریخ افغانستان دارای انگیزه ها، عوامل و ریشه های بس پرعمق می باشند که زدودن آن در گام نخست نیازمند «زایش» اندیشه دموکراتیک مستقل ملی، رهبری خردمندانه و عاقلانه دولت ملی، مبارزات مسالمت آمیز تدریجی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی وغیره می باشند تا یکی هم «ابزارهای تطبیق» عدالت جزایی به صورت عینی و عملی در تمام ابعاد جامعه حاصل گردند. اما متأسفانه که در این مدت هفت سال خیلی از فرصت ها از جمله در زمینه تطبیق عدالت جزایی از دست رفته و دست اندرکاران امور افغانستان شرایط لازم و مؤثر را در راستای تحقق عدالت جزایی جدی نگرفته و یا قادر به عملی  کردن آن نبوده اند. در همین رابطه نیز است که بازهم نقض حقوق بشر از جمله تجاوزات جنسی بالای زنان، دختران، پسران خرد سال و حتا بالای دختران صغیر به خصوص در روستاها و نقاط دور دست افغانستان، عملیات انتحاری، سربدیدن روزنامه نگاران و نظایر آن صورت گرفته که سخت استخوان سوز، ناانسانی و جبران ناپذیر می باشند.

از جمله تحقق عدالت جزایی یکی از وظایف مبرم قوای قضایئه می باشد که این امر نه تنها باعث تطبیق عدالت انتقالی در جامعه می گردد، نظارت کمیسیون حقوق بشر را گسترش داده، اعتماد مردم را نسبت به دولت جلب می نماید، جرأت متخلفین را تضعیف می کند بلکه بر تطبیق و حاکمیت قانون اساسی کشور نیز تأثیر بسزایی را خواهد گذاشت. مثلا:  در امتداد  امسال یک تعداد زنان، دختران جوان و به ویژه دختران خرد سال در ولایات شمال کشور ما مورد تجاوز جنسی مرد سالاران قدرتمند قرار گرفتند که باید این چنین جانیان به مجازات سنگین قانونی محکوم گردند تا برای دیگران مایه عبرت باشد. در این صورت، تطبیق عدالت جزایی از یک جهت روحیه قربانیان تجاوزات جنسی را در ادامه حیات آبرومند اجتماعی شان تقویت نموده و از طرف دیگر اعتماد آنان و کلیه افراد جامعه را نسبت به ارگان های قضایی، عدلی، کمیسیون حقوق بشر، دولت مرکزی پیوند می دهند و بالاخره عدالت انتقالی را به صورت عملی «عینیت» می بخشد.

لذا، حال اگر پیش زمینه های تطبیق عدالت جزایی در مورد ناقضین حقوق بشر سه دههء اخیر به صورت همه جانبه مساعد گردند؛ آن وقت نه تنها عملی نمودن عینی عدالت انتقالی در همین راستا ممکن گردیده، بل به جلوگیری از تخطی های آینده در مورد حقوق مردم مؤثر نیز خواهد بود.

 در این راستا بهترین و ناب ترین طریقه و عملکرد سرنوشت ساز انسان دوستانه و خداجویانه این خواهد بود که اگر ناقضین حقوق بشر به صورت هدفمند و آگاهانه از پیشگاه انسانیت، خداوند متعال، مردم کشور ما و خاصتا از حضور قربانیان حوادث استخوان سوز سه دهه ای اخیر عذرخواهی نموده و صادقانه ندامت کشند؛ و همچنان خودها را تسلیم پنجه قوانین ملی و بین المللی نمایند، تلفات جانی و خسارات مادی را که به مردم رسانیده اند، عملا آنرا جبران نمایند. اینگونه روش و عملکرد آنها نه تنها در پیشگاه ذات اقدس الهی، بشریت، نهادهای مدنی و مردم ما از ارزش های ماندگار و نادر عقلانی و دموکراتیک برخوردار خواهند بود بلکه از جمله «فرهنگ» اساسی آشتی ملی، همبستگی دینی- مذهبی، وحدت ملی، حاکمیت مستقل ملی- دموکراتیک، حاکمیت قانون و ... عدالت انتقالی را نیز خلق خواهند نمود. ولی تا کنون عملا به مشاهده می رسد که این سیاست و کنش در هیچ جای از جهان تحقق نیافته و حتا در کشورهای مترقی و متمدن هم تا حال هیچ مجرم داوطلبانه به گناه خود اعتراف نکرده و خود را تسلیم دادگانه ننموده است، چه جای که در افغانستان قبیلوی زده چنین کاری صورت گیرد که به هیچ صورت عملی نیست. پس باید که مطابق قوانین ملی و بین المللی، نخست عدالت جزایی در مورد تمامی ناقضین حقوق بشر به صورت قطعی تطبیق گردد تا عدالت انتقالی به مفهوم واقعی کلام مورد تحقق همه جانبه قرار گیرد و در این رابطه هم پشتوانه های ایجاد و نهادینه سازی وحدت ملی، دولت سازی، ملت سازی، فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر قوانین مدنی در وطن داغدار و مصیبت زدهء ما تدریجا تقویت گردند.

در همین رابطه، نکات ذیل را جهت اصلاح امور کشور عزیز خویش و از جمله تحقق عدالت انتقالی به طور احترامانه خدمت دست اندرکاران بحران فرسایشگر افغانستان تقدیم می دارم:

1- تمام سلاح ها باید توسط ارگان های با صلاحیت داخلی و خارجی به صورت مطلق جمع آوری گردند تا از این لحاظ هم زمینه های تأمین امنیت و برقراری صلح عملا بدست آیند.

2- زمینه های عملی شغل همه جانبه برای افراد بیکار آماده گردند تا عوامل فقر اقتصادی آنان مرفوع گردیده و از این ناحیه نه تنها نقش مردم در تحکیم پایه های اقتصادی- فرهنگی و اجتماعی- سیاسی کشور تثبیت می گردد، بل از این جهت «بی عدالتی اقتصادی» شان نیز رفع و یا حد اقل کاهش خواهد یافت. اگر مردم صاحب کار شوند، دیگر کسی پیدا نخواهد شد که از روی فقر اقتصادی با طالبان، القاعده و سایر مخالفین دولت همکاری نماید و عملیات انتحاری، جنگ و سایر جنایات ضد بشری را انجام دهد.

3- حقوق لازم کارمندان دولتی و سایر مستخدمین به صورت اساسی برآورده گردند تا کارمندان پائین رتبه دولتی از روی مجبوریت دست درازی به رشوه ستانی نکنند و «شفافیت اداری» را در امر خدمت گذاری به مردم و کشور حفظ نمایند و تا فساد اداری از این ناحیه نیز از بین برود و یا حد اقل تقلیل یابد. در ضمن، ملکیت و منابع دارایی مقامات بلند پایه دولتی رسما ثبت گردند و اگر عمل فساداداری و نظایر آن از سوی آنها عملا مشاهده گردد، باید که مورد محاکمه و مجازات شدید قانونی قرار گیرند تا برای دیگران عبرت باشد.

4- زمین های دولتی، ملکیت های شخصی و اجتماعی که از سوی زورمندان، تفنگ سالاران، حکام محلی و سایرین غصب گردیده اند، باید هر چه زودتر به صاحبان اصلی آن تحویل داده شوند و غاصبین آن قانونا و عملا مجازات گردند تا در آینده چنین غصب ملکیت و بی عدالتی صورت نگیرد. بدین ترتیب با تطبیق عدالت، زمینه های «حفظ فرهنگ ملکیت» دولتی و مردم عامه خلق خواهند گردید.

5- فرد یا افراد و یا نهادی اجتماعی که عامل شکنجه، غارت، تجاوز جنسی، غصب مالکیت، حبس، توهین، فرار، ترور، کشتارهای مردم و کلیه جنایات ضد بشری در حق مردم کشور ما گردیده اند باید مورد محاکمه و مجازات لازم قوانین ملی و بین المللی قرار گیرند تا «فرهنگ عدالت انتقالی» گسترده و نهادینه گردد.

6- خسارات مادی طبق قانون مدنی از سوی ناقضین حقوق بشر برای قربانیان جنگ های سه دهه ای اخیر داده شوند تا مورد قناعت و رضایت خاطر آنها قرار گیرد.

7- پدیده معافیت ناقضین حقوق بشر به صورت قانونی و عملی از بین برده شود.  زیرا، با معافیت جرم جانیان در واقع اصل عدالت به باد مسخره گرفته شده و از جمله عدالت انتقالی صرف به روی کاغذ باقی خواهد ماند. مجازات قانونی مجرمین نظر به هجم تخطی های آنان از حقوق بشر فورا عملی گردند تا «فرهنگ عدالت جزایی» به وجود آید.

8- خلع قدرت آدم کشان و کلیه ناقضین حقوق بشر از نهادهای دولتی، مؤسسات خارجی و مدنی عملا صورت گیرد و تا از این رهگذر نیز زمینه های کاری برای جذب کدرهای مجرب، مستحق، صادق، مبتکر، مؤمین، شایسته سالار و مدبر مساعد گردند، اهل کار به کار سپرده شود و تا «فرهنگ شایسته سالاری» عینیت اساسی پیدا نماید.

9- قاتلین مردم و جنایت کاران ضد بشری بدون هرگونه استثنا باید بر مبنای قوانین ملی و بین المللی مورد محاکمه و مجازات شدید قرار گیرند تا در آینده جلو قتل، کشتار و بی عدالتی مردم گرفته شود و یا حد اقل جنایات ضد بشری کاهش یابند و «پشتوانه» تحقق عدالت و تطبیق قانون دموکراتیک در این رابطه نیز غنی و نهادینه گردد.

10- کسانی که آگاهانه باعث قتل عام و نسل کشی برخی از مردمان کشور از گذشته تا حال گردیده اند، باید طبق قانون اعدام گردند تا اینکه در آینده زمینه های چنین جنایات ضد بشری بکلی از جامعه ناپدید گردند و در فرایند هیچ کس و یا جمعی با تعلقات مذهبی، قومی، تشکیلاتی،  سمتی، زبانی، سیاسی، فرهنگی وغیره خودها مورد کشتار و قتل عام قرار نگیرند.

11- مجرمین و تخریب کنندگان مجسمه های بودای شهر باستانی بامیان باید طبق قوانین ملی و بین المللی مورد محاکمه و مجازات شدید قرار گیرند و همه ای آنها باید بلادرنگ حلق آویز شوند تا نه تنها عبرت برای آینده باشد بلکه مورد رضایت خاطر جهانیان نیز گردد.

12- ثروت ملی و کمک های جامعه بین المللی باید به صورت عادلانه و دموکراتیک در تمام ولایات کشور تقسیم گردند تا بی عدالتی اقتصادی در این زمینه نیز رفع گردیده و توازن توسعه اقتصادی، منطقوی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان به وجود آید. در این صورت با رفع وضعیت اقتصادی وغیره افراد جامعه و مناطق کشور خواهد بود که دیگر بعضی کسان با تروریستان همکار نگردیده و در مقابل مردم، دولت و امدادگران خارجی قرار نخواهند گرفت.

13- دولت باید با یک طرح ستراتژی دموکراتیک ملی، برنامه سازنده مدنی و فراگیر روحانیون و نهادهای دینی را مؤظف سازد تا بر اساس ارزش های اسلامی، قوانین مدنی عصری، کمیسیون حقوق بشر و میثاق های بین المللی که با شرایط کشور قابل تطبیق و به حال مردم ما مفید باشند در ختم نمازهای پنجگانه، تکیه خانه ها، مساجد و سایر نهادی دینی تبلیغ و ترویج نمایند تا «ذهنیت مردم» در زمینه تحقق قانون، همبستگی دینی- مذهبی، وحدت ملی، برابری و.. عدالت همه شمول آماده گردد. «نقش مثبت روحانیون» در تطبیق قوانین، عدالت انتقالی، همبستگی دینی- مذهبی، وحدت ملی، حاکمیت مستقل ملی، دولت سازی ملی، ملت سازی عصری و... تحقق زیربنای نظام مردم سالاری نهایت مؤثر تمام خواهد شد.

با تحقق پیشنهادات فوق الذکر بوده که نه تنها عدالت جزایی در جامعه عملی گردیده و زیربنای عدالت انتقالی با مفهوم اساسی آن ایجاد خواهد شد، بل تمام بحران کشور ما در بستر حد اقل حل همه جانبه عینی و تدریجی نیز قرار خواهند گرفت.

نقش جامعه جهانی در مساعدت به تطبیق عدالت انتقالی:

آیا بدون همآهنگی هدفمند و دموکراتیک دولتمداران کشور ما و جامعه جهانی چگونه ممکن خواهد بود که «شاه کلید» حل بحران افغانستان حاصل گردند؟

هرچند که نقش اصلی حل بحران های توانفرسای جامعه ما در داخل افغانستان خفته و به مردم و خاصتا به مسؤلین دولتی ما تعلق دارد نه به خارج. ولی از آنجایئکه خیلی از نیروهای نظامی و امدادگران جامعه جهانی در کشور ما مستقر اند و همچنان کشورهای منطقه و همسایگان نیز در امور میهن ما کاملا ذیدخل می باشند. لذا، از این رهگذر «کلید کلی حل بحران» کشور ما فعلا و از جمله تطبیق عدالت انتقالی به جامعه جهانی در رأس آن ایالات متحده امریکا بر می گردد که بیشترین سهم را در افغانستان نیز دارد. زیرا، به گفته مشهور: «حرف اول و آخر توسط دست اندرکاران جامعه جهانی در همه امور افغانستان خاصتا از سوی امریکا بیان گردیده و قابل اجراء می باشند.»

تا حال زمامداران جامعه جهانی بارها از عدم موفقیت خود ها در مبارزه با تروریزم، مواد مخدره، ارتشاء، فقرزدایی، ناامنی و... در افغانستان شکایت نموده و خواهان گزینش یک ستراتژی خردمندانه و مؤثر در فرایند کشور ما گردیده است که فعلا برای مردم ما امیدوار کننده به نظر می رسد. امید است که بارک اوباهما رئیس منتخب ایالات متحده امریکا با همکاران بین المللی خود بتواند که یک ستراتژی فراخ دامن را مطابق اراده و ضرورت مردم ما در مبارزه علیه تروریزم، کشت خشخاش، تولید تریاک، قاچاق، ناامنی و... انتخاب نموده تا مردم افغانستان «نقش محوری» را در تعیین سرنوشت دموکراتیک خودها و حل اساسی بحران  دیرپای و کنونی کشور خویش عملا ایفاء نمایند.

فلهذا، روی این امر اگر جامعه جهانی از تجارب مثبت و منفی هفت سال اخیر خود در میهن ما الگو و درس عبرت سازنده را گرفته باشد، بعد از این از تکرار اشتباهات گذشته خود جلوگیری نماید؛ آنگاه با انتخاب ستراتژی جدید فراگیر خود حد اقل در کاهش بحران کشور ما مساعدت نماید. با اطمینان کامل گفته می توانم که از جمله تطبیق عدالت انتقالی با کمک آنها یک عمل نهایت سهل خواهد بود.

در همین راستا، برخی از درخواست ها و نیازهای انسانی، ملی و عادلانه مردم ما از جامعه جهانی چنین اند:

1- جامعه جهانی نباید به خاطر تحقق منافع یک جانبه خود مصالح ملی مردم ما را قربانی نماید؛ زیر، این خود بیانگر یک نوع نقض حقوق ملی مردم کشور ما می باشد. مردم ما از جامعه جهانی آرزومند هستند که منافع ملی افغانستان و مساعدت کنندگان کشورهای خارجی به صورت عادلانه و مساویانه عملا رعایت گردند تا هیچ طرف متضرر نشود.

2- جامعه جهانی که با تعهد خود در مبارزات علیه تروریزم، کشت کوکنار، تولید موادخدر، قاچاق، فقرزادیی و همچنان برای تأمین امنیت و برقراری صلح وارد افغانستان گردیده است؛ توقع مردم ما این است که جامعه جهانی موفقیت عینی خود را در زمینه عملا ثابت نماید تا مورد اعتماد مردم ما و جهانیان واقع گردد. در این صورت با تطبیق مبازرات همه جانبه، لانه ها و ریشه های تروریزم از افغانستان و پاکستان برچیده خواهند شد و در آینده کشور ما به عنوان پایگاه صلح عرض وجود خواهد نمود، نه پایگاه تروریزم بین المللی و تولید مواد مخدره.

 3- مردم ما انتظار دارند که ناقضین حقوق بشر از سوی هیچ یک از حلقات ائتلاف بین المللی حمایت نشود و بل همه آنها مورد محاکمه و مجازات قوانین ملی و بین المللی قرار گیرند. وقتی که جنایات کاران ضد بشری به جزای اعمال خویش برسند؛ آن وقت در همین حدود عدالت انتقالی نیز عملی خواهد گردید و پشتوانه حاکمیت قانون، دولت، حقوق بشر و پیمان های حقوقی بین المللی در متن جامعه ما تدریجا حاصل خواهد گردید.

4- مردم ما از جامعه جهانی می خواهند که رقابت های بی مورد خودها را در قبال افغانستان کنار گذاشته و با همنوایی کامل در جهت حل بحران کشور ما از صداقت، خودگذری، انسان دوستی و… خود کار گیرد تا مورد حمایت مردم ما نیز قرار گیرند و یک حاکمیت مستقل ملی و دموکراتیک طبق نیازمندی ها و اراده مردم از پائین عرض اندام نماید، نه از خارج از مرزهای افغانستان.

5- اگر جامعه جهانی، مداخلات کشورهای خارجی و به خصوص مداخلات نهایت فرسایشگر پاکستان را در امور افغانستان به صورت اساسی متوقف نماید، معضله خط دیورند را کامل حل کند، سرحدات افغانستان را از ورود تروریستان کامل حفاظت دارد؛ با یقین گفته می توانم که از این ناحیه خطرات تروریزم بین المللی در امور افغانستان حل و یا حد اقل کاهش خواهد یافت؛ و در همین رابط عدالت نقض شده  سیاسی- ملی ما، دوباره اعاده خواهد شد و دشمنی پاکستان با افغانستان به دوستی دایمی مبدل خواهد شد.

با آنچه که در فوق به طور مؤجز پیشنهاد گردید کلا خواست ها و نیازهای فوری مردم و کشور ما را تشکیل می دهند تا دست اندرکاران امور افغانستان بدان عطف توجه جدی فرمایند و تدریجا عناصر و عوامل عدالت و حل بحران کنونی را در کشور تحقق بخشند. در ضمن ناگفته نباید گذاشت با تأسیس و فعالیت های کمیسیون حقوق بشر هرچند که موانع فراوانی در برابر آن تا هنوز هم وجود دارد؛ ولی نتایج حد اقل آن در کشور عملا متصور می باشند که نباید از آن اغماض نمود. مثال: چند ماه قبل یک دختر نابالغ در شمال کشور مورد تجاوز جنسی مرد سالاران قرار گرفت که شکایت این دختر و پدرش به اداره کمیسیون حقوق بشر در آن منطقه مواصلت ورزید و بعد به دفاتر دولتی ثبت گردید. پدر دختر در این روزها در یک مصاحبه تلویزیونی خویش گفت تجاوزئیکه بالای دخترم صورت گرفته و این تنها دختر من نیست، بلکه دختر کرزی رئیس جمهور و قانونی رئیس شورا نیز می باشد؛ چرا اینها متجاوز را محاکمه و مجازات نمی کنند؟ در ضمن این دختر صغیر قربانی شده نیز شکایت نمود که بالای من تجاوز جنسی صورت گرفته و من دختر کرزی و قانونی نیز هستم؛ پس چرا بازخواست مرا نمی کنند؟

لذا، شکایت پدر دختر صغیر به دفتر کمیسیون حقوق بشر و ادارات دولتی خود بیانگر آنست که دیگر «ننگ» بیجا کنار گذاشته و از تجاوز که بالای دخترش صورت گرفته است، وی در سدد محاکمه و مجازات قانونی متجاوز می باشد. آیا شکایات این پدر و دختر یکی از نتائیج فعالیت های کمیسیون حقوق بشر، سایر نهادهای مدنی و حقوقی نمی باشد؟

 در جریان هفت سال گذشته قربانیان تجاوز جنسی بارها به صورت علنی به ادارات حقوقی و دولت علیه متجاوزین عارض گردیده و خواهان محاکمه و مجازات شدید مجرمین گردیده اند. در حالیکه قبل از آن که زنان، دختران جوان، پسران و دختران نابالغ مورد تجاوز جسنی مرد سالاران قرار می گرفتند، آنگاه وارثین قربانیان تجاوز جنسی از شرم، ننگ وغیره بی مورد به مقامات پولیسی، قضایی و عدلی مراجعه نمی کردند. در حالیکه این چنین پنهان کاری و شرم زیانبار به نفع متخلفین، متجاوزین و ناقضین حقوق بشر تمام می شدند و بازار این چنین مجرمین گرم بود. ولی از اثر فعالیت های کمیسیون حقوق بشر و سایر نهادهای مدنی بوده به کسانی که مورد تعدی و ظلم قرار می گیرند، فورا بدون شرم و ننگ بی مورد با جرأت تمام در برابر متجاوزین دعوا می نمایند تا آنها مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند و عدالت انتقالی به صاحبان اصلی آن اعاده گردد. با وجود که تا هنوز در برابر تحقق عدالت انتقالی راه دراز و پرپیچی از منظر حاکمیت قانون، حقوق بشر و سایر نهادهای مدنی وجود دارد که باید در زمینه سکوت مرگبار را شکستاند، غیرت غیرلازم و شرم قبیلوی زیانبار را عملا کنار گذاشت و همچنان طبق اصول انسانی، دینی، مدنی، عدلی و دموکراتیک سعی لازم، جدی و منطقی صورت گیرد تا تطبیق و فرهنگ قانون در متن جامعه مسلط و نهادینه گردند.  

سخن آخر:

با آنچه تا کنون گفته آمده یم، یکی از واقعیت کتمان ناپذیر جامعه افغانستان می باشد که بدون شناخت کارشناسانه و عقلانی ناممکن خواهد بود که نخست روزنه تفکر مستقل ملی- مدنی به وجود آید و تا برمبنای آن در پی تحقق عدالت در جامعه گردیم. پس با داشتن اندیشه همه جانبه مستقل عادلانه ملی و دموکراتیک از واقعیت تاریخی و جامعه کنونی ما و جهان است که به وسیله آن زمینه حلال کلیه بحران های امور جامعه بدست  خواهد آمد.

در این برهه ای زمانی که اگر میکانیزم دولتی طبق اراده آگاهانه، خواست های عادلانه، ضرورت های حقوقی و آرمان های دموکراتیک مردم ما و آنهم بدون مداخلات غرض آلود اجانب و مستبدین بومی اصلاح اساسی گردد با یقین کامل که «محور حل بحران» و از جمله  تحقق عدالت انتقالی توسط رهبری منتخب و دموکراتیک جدید افغانستان به عمل خواهد آمد.

در مرحله دوم، اگر جامعه جهانی واقعا تمایل به نابودی ریشه های تروریزم، کشت کوکنار، تولید مواد مخدر، قاچاق، فقر و کاهش حد اقل بحران سه دهه ای اخیر کشور ما دارد، باید با توجه به واقعیت های عینی و ذهنی جامعه افغانستان ستراتژی، روش ها و کنش های مؤثری را به صورت عملی روی دست گیرد تا نه تنها بحران کنونی حل و یا حد اقل کاهش یابد، بلکه نهادهای دموکراتیک به صورت طبیعی در درون جامعه ما تولد یابند؛ نه اینکه دموکراسی غربی را برخلاف واقعیت ها و مصالح ملی جامعه ما در محک تطبیق قرار دهد که به هردو طرف زیابنار خواهد بود. یعنی صدور دموکراسی سیستم غربی در کشور ما خود یک فاجعه ای دیگری خواهد بود که این فرصت ها را به نفع پاسداران فرهنگ دون مایه بدوی و قرون وسطایی تغییر خواهند داد.

پس اگر حال ستراتژی دولتمداران کشور ما و دست اندرکاران جامعه جهانی بر پایه اراده، خواست، نیاز و آرمان های والای انسانی مردم ما مایه گذاری و تعیین گردد و با طرح ستراتژی سازنده و تطبیق برنامه های دموکراتیک در سدد حل بحران افغانستان گردند؛ آنگاه نه تنها حتا «فرهنگ حاکمیت قانون»، تحقق عدالت انتقالی در جامعه نهادینه خواهند شد، بلکه زمینه های زایش و گسترش نظام مردم سالاری مطابق نیازمندی زمان در میهن عزیز ما نیز تدریجا به وجود خواهند آمد.

خلاصه، باید که نخست در پی تحصیل باورهای بنیادی مستقل ملی و خرد دموکراتیک از متن جامعه خویش گردیم تا برمبنای آن واقعیت های تاریخی و کنونی جامعه دقیقا شناسایی، ستراتژی ملی تعیین، برنامه های کاری طرح و مورد تطبیق گردد؛ تا اینکه پیش زمینه های تحقق عدالت انتقالی، حاکمیت قانون، گسترش و نهادینه سازی فعالیت های حقوق بشر، وحدت ملی، فرهنگ فرا ملی، دولت سازی مستقل ملی، ملت سازی و... بالاخیره «زایش» تدریجی نظام مردم سالاری در تمام مناسبات اجتماعی، مادی و معنوی جامعه ما حاصل گردد.

ومن الله توفیق

 

17 ثور 1388 خورشیدی برابر با 7 می 2009 میلادی/ افغانستان