غ. سخی ارزگانی

قانون احوال شخصیه اهل تشیع را سیاسی نسازیم!

با تأسف فراوان که نسبت عدم بافتار یک حاکمیت دموکراتیک و عادلانه، شیعیان کشور ما از سالیان متمادی به این طرف است که در این میهن آبایی خود از جمله از داشتن «حق آزای و هویت مذهبی» خویش نیز محروم بودند. در حالیکه اینها همیشه در همه مصائب مردم کشور عملا غم شریک بوده، به دولت ها مالیه داده، خدمات مقدس زیر بیرق را نموده، به تولیدات عاید ملی کمک کرده، از تمامیت ارضی و استقلال کشور با فداکاری حراست داشته، به امانت داری خویش شهرهء آفاق بوده، از نوامیس ملی با صداقت پاسداری کرده و خلاصه از هیچگونه خدمت گذاری، تمدن پروری، راستکاری، خداپرستی و میهن دوستی مثل سایر اقوام شریف وطن برای مردم و کشور افغانستان دریغ نکرده و هنوز هم تا جان در تن دارند، صرفه نمی کنند. شیعیان با این همه صداقت و خدمت گذاری خودها تا قبل از سال 2001 میلادی به عنوان «اهل قبله» هم به رسمیت شناخته نشدند و با تعلق مذهبی خویش هم از کلیه حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وغیره خودها در این خانه مشترک خودها کاملا محروم بودند. اما ناگفته نماند که همواره حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی سایر پیروان مذاهب و اقوام این حیطه مشترک ما نیز از سوی حکام مستبد و میراث داران قبیلوی وقت پامال گردیده و صرفا به طور سمولیک مذهب حنفی شان آنهم به غرض اهداف سیاسی مشروعیت و رسمیت داده شده است و بس.

قبل از آنکه نخستین نظامنامه و یا به عبارت امروز قانون اساسی در عصر شاه امان خان ترقیخواه تدوین می شد، آنگاه علامه ملا فیض محمد کاتب هزاره بر اساس ارشادات دین مبین اسلام و ارزش های مدنی بشریت خواهان رسمیت و مشروعیت کثرتگرایی دینی و مذهبی در چوکات قانون اساسی وقت در افغانستان گردید. زمانیکه جلسه یی به منظور تصویب قانون اساسی تحت رهبری شاه امان الله خان در پغمان دایر گردید آن وقت علامه ملا فیض محمد کاتب هزاره به غرض تحقق کثرتگرایی موضوع به رسمیت شناختن مذهب جعفری را در مسوده قانون اساسی پیشنهاد نمود که مورد همنوایی و خوشنودی شاه امان الله خان مدنیت خواه و کثرتگرا نیز قرار گرفت. اما از سوی مولوی های کمسواد، متحجر و بی خبر از دین و جهان مدنیت نه تنها پیشنهاد رسمیت مذهب جعفری رد گردید، بلکه ملا فیض محمد کاتب هزاره نیز مورد ضرت و شتم آنها قرار گرفت تا اینکه با وساطت شاه امان الله خان از زیر لت و کوب متحجرین نجات پیدا نمود. خلاصه با مداخله صریح مولویان تمدن ستیز و عقل گریز وقت پیشنهاد کثرتگرایی دینی و مذهبی در این اولین نظامنامه ( قانون اساسی)  منتفی گردید و تنها مذهب حنفی رسمیت یافت. از همین جا بود که بازهم «هویت مذهبی شیعیان» در جوار هویت های دیگر شان در این خانه مشترک در زیر پاشینه های استبداد حاکمیت های انحصار سیاسی و منحط قبیلوی نقض و لگدمال گردید و همچنان شاه امان الله خان نیز با اصلاحات مدنی خویش در برابر سیه اندیشان سنتی، مستبدین درونی، دکانداران دین و بیگانگان شکست خورد تا اینکه ناگزیرا کشور را ترک نمود.  

از آن وقت تا پایان دولت اسلامی مجاهدین و امارت اسلامی طالبان موضوع کثرتگرایی دینی و مذهبی در جامعه هرگز رنگ نگرفت و «هویت مذهبی» اهل تشیع از سوی حکام و دولت های وقت مثل گذشته ها به رسمیت شناخته نشد. در حالیکه در دستورات قرآنکریم حتا کثرتگرایی میان دین مبین اسلام و سایر ادیان نیز مجاز شمرده است. در این صورت جای هیچ پرسشی را باقی نمی ماند که کثرتگرایی میان مذاهب اهل تسنن و و تشیع مشروعیت و رسمیت پیدا نکند. یعنی از منظر اسلام تمامی اهل قبله حق دارند که در مذاهب شان آزاد باشند و مذاهب آنان از قانونیت رسمی و مشروعیت حقوقی برخوردار باشند که متأسفانه تا قبل از تصویب قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مذهب جفعری در هیچ یک از قوانین اساسی افغانستان رسمیت نیافت و بحران برانگیز بود. آیا بدون پلورالیزم و به رسمیت شناختن هویت های معنوی، اجتماعی و مادی کلیه اقوام ساکن در کشور چگونه نطفه های مدنی و نظام مردم سالاری خلق خواهند شد؟ آیا مشروعیت و به رسمیت شناختن مذهب جعفری خلاف کرامت انسانی، ارزشهای اسلامی، دموکراسی و ضد مصالح ملی افغانستان بود که از سوی دولتمداران انحصارگر، قبیله گرا و خودکامه قبلی منتفی گردیدند ؟

در این راستا باید گفت که استاد عبدالعلی مزار پس از علامه ملا فیض محمد کاتب هزاره «نخستین» شخصیت دینی، مدنی، ملی، سیاسی، حزبی، اجتماعی، رزمی و خردمندی بود که بر اساس دستوارات قرآنی، نیازمندی زمان، اعلامیه حقوق بشر و مصالح ملی خواهان کثرتگرایی دینی- مذهبی برای همه مردم کشور و به خصوص به رسمیت شناختن مذهب جعفری در جوار مذهب حنفی در قانون اساسی وقت گردید که شوربختانه این خواست انسان دوستانه، دموکراتیک و عاقلانه استاد عبدالعلی مزاری از سوی حاکمان وقت کاملا رد گردید. هر چند استاد مزاری طرح ها و مطالبات سرنوشت ساز دموکراتیک و ملی دیگری را نیز جهت ختم جنگ داخلی و حل اساسی بحران موجود کشور هم نمود که متأسفانه پاسخ خود را با جنگ های گرم تحمیلی از سوی دولتمداران وقت دریافت نمود تا اینکه همزمان توسط طالبان جام شهادت را نوشید.

خوشبختانه در توافق نامه بن آلمان بود که اکثر خواست های عقلانی، دموکراتیک و ملی شهید مزاری درج گردیدند و تا اینکه در عصر حاکمیت آقای حامد کرزی از جمله مذهب جعفری در قانون اساسی افغانستان نیز رسمیت پیدا نمود که جای خیلی تقدیر می باشد. در همین رابطه است که فعلا هویت مذهبی شیعیان در قانون اساسی کشور نه تنها رسمیت پیدا نمود و به فضل خداوند مهربان است که طی چند سال آخر مراسم عاشورای حسینی میان اهل تشیع و تسنن به صورت رسمی و غیر رسمی مشترکا در مساجد و تکیه خانه برگذار می گردند که نهایت خداوند لایزال را شکر گذار هستیم و امیدوارم که این امر به صورت دایم ادامه پیدا کند.

حال بر همین لحاظ است که « قانون احوال شخصیه اهل تشیع» در طی دو سال توسط دست اندرکاران آن با بحث گرفته شد و بالاخیره با شتبازدگی تسوید و به دولت پیشنهاد گردید که به توشیح شخص رئیس جمهور نیز رسیده است.

این مسأله اکنون در سطح ملی و بین المللی سرو صداهای را بلند نموده که حتا بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و سایر مقامات بلند پایه اروپا نیز از چند مورد احوال شخصیه مربوط به آزادی و حقوق زنان انتقاد نموده و دولت افغانستان را زیر فشار قرار داده اند تا در مورد مطابق قانون اساسی افغانستان، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی که افغانستان نیز عضویت آنان را دارد، تجدید نظر نماید.

آیا محروم داشتن زنان از حقوق انسانی و مدنی شان در قانون احوال شخصیه اهل تشیع بیانگر یکی از اهداف طالبانیزم نمی باشد؟

وقتی که در قانون احوال شخصیه ابتدایی ترین حقوق انسانی و دموکراتیک زنان عملا رعایت نشوند آیا از کمک های جامعه جهانی محروم و همچنان در برابر جهان بشریت منزوی نخواهیم شد؟ آیا محروم نمودن زنان از حقوق طبیعی شان یک عمل عریان ضد اسلامی هم به حساب نمی آید؟

در باور این سطر، اگر متن احوال شخصیه قبل از توشیح رئیس جمهور ما به اختیار عامه گذاشته می شد تا مردم و به خصوص اهل خبره، کارشناسان علوم دینی، مدنی، حقوقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتا حقوق دانان خارجی در مورد آن ابراز نظر علمی می کردند و طرح های حقوقی سازنده و مدنی را پیشکش می نمودند که بیانگر تساوی حقوق زنان با مردان در امور مادی، معنوی و اجتماعی شان می گردید، این چنین اعتراضات بلند نمی شدند.

در حال حاضر خیلی ها فهمیده و یا نافهمید در مورد احوال شخصیه «برخورد سیاسی» می نمایند تا حقوقی. زمانی که در مسأله حقوقی اگر سیاست زیانبار داخل گردید، آن وقت موضوع حقوقی در محور بازی های سیاسی، قبیلوی، ایدولوژیکی، سلیقوی، سمتی، گروهی، شخصی وغیره قرار گرفته و یک بحران دیگری را به زایش می گیرد.

در این شرایط  که از یک سو جامعه جهانی خواهان ایجاد ستراتژی جدید خویش در امور بهبود اوضاع افغانستان هستند و از سوی دیگر موضوع انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شورای ولایتی و... نیز در پیش رو می باشند؛ ممکن یک عده از داخل و خارج با بهانه قرار دادن قانون احوال شخصیه اهل تشیع و یا موضوعات دیگری در سدد اهداف سیاسی خویش و همقطاران شان باشند که منجر به ضرر مردم افغانستان خواهد بود باید با هر شکلی که می گردد، جلو این چنین اعمال ضد ملی گرفته شود.

 خوب خواهد بود کسان که در مسأله ذیدخل هستند بازی های سیاسی غرض آلود را کنار گذاشته و حال متن احوال شخصیه که اصلا موضوع شیعیان افغانستان می شود از طریق مطبوعات به اطلاع مردم رسانیده شود تا آنچه را که در مطابقت با قانون اساسی کشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های پذیرفته شده یی بین المللی باشد و همچنان پاسخگوی نیازمندی زمان باشد مجددا توسط روحانیون طراز اول شیعه و سنی و حقوق دانان کشور به طور علمی تدوین و کاملا تکمیل گردیده و بعدا از سوی رئیس دولت عمیقا غور و بعد اگر منعکس کننده خواست، نیاز و آرمان مردم ما بود، توشیح گردد. تا از یک سو با قوانین مدنی کشور و نهادهای مقبول حقوق ملی و بین المللی  مطابق داشته باشد و همچنان از این رهگذر هم عدالت در مورد همه مردم کشور و به ویژه در مورد زنان رعایت و عملی گردد.

پس، در صورت دست رسی همه منابع داخلی و خارجی و به خصوص حقوق دانان در متن اصلی قانون احوال شخصیه اهل تشیع خواهد بود که آنگاه مصالح و حقوق زنان به صورت همه جانبه و دقیق مدنظر گرفته خواهد شد و راه بازی سیاسی وغیره نیز مسدود خواهد گردید.

ناگفته نماند که خداوند متعال منجمله به عنصر «والعصر» نیز سوگند یاد نموده است. یعنی آنچه را که «حکم زمان» ایجاب می کند و نیازمندی مردم را تشکیل می دهد و همچنان منافع و اراده عامه ملی مردم ما را به سوی سعادت، ترقی، برابری و شکوهمندی های مادی، معنوی و اجتماعی جامعه انعکاس می دهند، باید عملی گردد. لذا، منجمله قانون احوال شخصیه هم باید تابع «والعصر»، خواست مردم ما و ضرورت زمان باشد، نه اینکه با وسیله آن بازی های سیاسی، قومی، نژادی، فرهنگی، سمتی، سلیقوی، شخصی وغیره زیانبار صورت گیرند که به سود هیچ جناح و طرف های ذیدخل نخواهد بود.

امیدوارم که بر پایه ارزش های دموکراسی، قانون اساسی کشور، حقوق مدنی و همچنان با چشمداشت واقعیت عینی و ذهنی جامعه سنتی و قبیلوی افغانستان محتوای قانون احوال شخصیه اهل تشیع طوری بازنگری منطقی، مسلکی، عقلانی و علمی گردد که تا برای همگان دل انگیز، مفید و مورد قبول باشد و به تحقق پیش زمینه های تساوی حقوق زنان با مردان و نظام مردم سالاری در این حیطه ویرانه و ماتمسرا مساعدت لازم نماید.

23 حمل 1388 خورشیدی برابر با 12 اپریل 2009 میلادی/ افغانستان