محمد عوض نبی زاده
افغانستان قربانی تعصبات دینی , تبعیض قومی وبازیهای سیاسی
دموکراسی به حیث سیستم سیاسی برای اداره ممالک دنیا و تنظیم امور زندگی شهروندان یک کشور قابل قبول همه دول و مردم جهان بوده و افغانستان نیز این سیستم را پذیرفته است. از آنجایی که سیستم دموکراسی استوار بر اراده مردم وعبارت از حاکمیت اراده مردم بر مردم به نفع مردم است، با توجه به گرایش های مختلف اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی و یا عنعنات، آداب و رسوم در جوامع مختلف، با تفاوت هایی مواجه اند و ارزشهای متفاوتی مبتنی بر دموکراسی تبارز پیدا می کند. اصولا حقوق بشر مولود جامعه مدنی برای محدود کردن قدرت دولت به نفع مردم است. حقوق بشر مطالباتی است که در نظام دولت ـ ملت خصوصا بعد از انقلابات فرانسه و آمریکا مطرح شده و دستاوردهایی را برای مردم جهان به ارمغان آورد که مطلوب هر انسانی در هر گوشه ای از جهان است. اما برخی از منتقدان ,گروه حقوق بشر را به عنوان ابزاری در دست نظام سلطه و غرب می دانند که برای استثمار دیگر کشورها و خصوصا کشورهای اسلامی به کار می رود نظام بین المللی حقوق بشر که با بازیهای سیاسی قدرت و منافع دولتها عجین شده وبر اساس حاکمیت دولتها شکل گرفته است تمام دولتها، قوی یا ضعیف ، برای رسیدن به مقصود خود از تمام ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده می نمایند و بدون شک حقوق بشر هم ابزاری در این راستا است. قانون احوال شخصيه جوامع بشری براي همه انسانها يكسان نيست. مردمان واديان بزرگ جهان وباورهاي محلي ومنطقه ءمختلف هستند كه طبعاً احوال شخصيه را متغيرميسازد. اصراركردن برتطبيق احوال شخصيه غربي بر همه مردم روي زمين، يك نوع مبالغه و تحمیل غير ضروری بعلاوه افراط كردن در حقوق يك صنف، تفريط در حقوق اصناف ديگر است كه با روح تقنينی سازگار نيست. بهر حال نقاط مثبت و منفي احوال شخصيه ء مسلمانان در پناه دلايل مذهبي شان قابل بررسي است نه خارج از آن اما برخي از اخوانيهای بنیاد گرا و متعصب با انفاذ قانون احوال شخصيه جوامع بشری اصلاً موافق نمیباشند. چنانچه قانون احوال شخصیه تشیع افغانستان که اخیرا پس از تصویب پارلمان، به امضای رییس جمهورکشور رسیده است، و در ماده صد و سی و دوم قانون مذکور آمده است که: "بر زن واجب است تا در صورت تمایل مرد به استمتاعات جنسی، از او تمکین کند. مرد مکلف است که بیشتر از چهار ماه بدون اجازه زوجه (زن) خود نزدیکی با او را به تاخیر نیاندازد"زوج (شوهر) مکلف است در غیر ایام سفر، حداقل از هر چهار شب، یک شب با زوجه (زن) اش در فراش واحد بیتوته کند، مگر اینکه برای یکی از زوجین مضر و یا یکی از آنها مبتلا به مرضی مقاربتی باشند." در فقره چهارم ماده صد و سی و سوم این قانون آمده است: "زوجه (زن) بدون اذن زوج (نمی تواند از منزل بیرون شود، مگر اینکه عسر و حرج یا مشقت داشته باشد که به مقدار دفع عسر و حرج یا مشقت بدون اذن شوهر می تواند بیرون برود و در صورت اختلاف، محکمه حکم کند. که شاید طرح و تصویب این قانون شر انگیز یکی از حلقات کوچک ویا نطفه ء آغازین چنین اقدامات خطرناک باشد که با گرم نگهداشتن تنور "اسلام سیاسی" قابل تطبیق می گردد. طرح کننده گان این پروژهء خالص سیاسی که میخواستند ، شیخ آصف محسنی را به رهبری تشیع و کرزی به حیث اولین رییس جمهور امضا کننده قانون تشیع ثبت نمایند. شیخ آصف محسنی در صدد آنست که طالبان تشیع را بوجود بیاورد و خود ملا عمر تشیع باشد. در حالیکه این موضوع وسیع تر و بالا تر از تراشیدن ملا عمر در مذهب تشیع می باشد . پلان بدنام سازی اهل تشیع افغانستان به سطع جهانی که اکثریت قاطع آنها را هزاره ها تشکیل میدهند، از سال ها بدینسو زندگی مسالمت آمیز را برگزیده است تا حال بنیادگرایی مذهبی مانند شیعیان ایران و ممالک عربی در میان آنها رخنه نکرده اند. تبلیغ و انعکاس وسیع این قانون در رسانه های غربی بیانگر آنست که که از این هنگامه سازی در راه " تغییر اذهان عامه خود شان استفاده گسترده را انجام میدهند. تهیه کنندگان این قانون در گرماگرم انتخابات با تصویب این قانون کوشیده اند احساسات و غرور مردم برای داشتن قانون ویژه شان را به سود خود چرخانده و از آن منافقانه سود برند. آن دسته از مواد جنجالی گنجانیده شده قانون احوال شخصّیه شیعیان در افغانستان بیش از آنکه مولود بازی رجّاله های سیاسی باشد، زاده اندیشه ای کهنه و بیمار در باب مبانی حقوق وقانون است. این قانون جدیدبه تمام تلاشهای شیعیان در سالهای اخیر برای همگام کردن خود با کاروان تمدن و تجدّد است که در این راه هزینه های بسیاری هم پرداخت کرده اند اما تدوین کنندگان این قانون که محصور در اندیشه های قرون وسطایی خود بوده اند این تلاشهای مردم هزاره شیعه را نادیده انگاشته و با تکیه بر اصول کهنه بدون در نظر داشت تحولات جدید و مدنیت جهانی تیشه بر ریشه هستی این مردم زده اند. "قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان" حلقة کوچک زنگ زده از یک زنجیر بزرگی است که در طول سده ها در پای مردم افغانستان آویخته شده است این قانون نباید بهانه ای برای توهین و یا تخریب و یا حمله بر فقه اهل تشیع و هزاره قرار گیرد. که در این صورت مشکلات عدیده ای برای جامعه افغانستان به بار خواهد آمد. که بیش از پیش زمینه بهره برداری رندان سیاسی و افراد استفاده جو فراهم می شود.و روند ایجاد فضای تنش مذهبی در عمل دمیدن به آتش تنوری است که برخی از کشورهای ذی دخل در قضیه افغانستان برای مردم ما فراهم کرده و خواهند کرد. برای رسیدن به قانون عادلانه لازم است مسئولین تدوین این قانون از سیستمهای حقوقی معتبر دنیا و دستاوردهای حقوقی دیگر کشورها آگاهی یافته و در تهیه مواد قانونی از آنها استفاده نمایند که برخی از کشورهای اسلامی مانند سوریه و اندونزی با فیصدی بیشتری توانستند اصول ثابت حقوقی خود را که قوانین موضوعه در سایه آنها تدوین می شود با تحولات همگام سازند و برخی کشورهای چون ایران گرچه در شکل قانون خود را جدا از تحولات جهانی و بی نیاز از آن نشان داده اما در عمل و رویه قضایی به اصول و هنجارهای جدید جهانی نزدیک شده است.
مردم هزاره تقريبا بيش از نود و پنج درصد جامعه ء شیعه و پیروان اهل تشیع درحدود سی فیصد از مجموع نفوس افغانستان را تشکيل می دهند، که در سه قرن اخير قربانی برخورد تبعيض آميز حاکمان و ملايان متعصب بوده اند. آنان در افغانستان بارها به جرم هزاره بودن، شیعه بودن با نسل کشی، قتل عام، کوچ اجباری، اسارت و بردگی، تجاوز جنسی و چور و چپاول دارايی هایشان روبرو شده است. برخورد متعصبان وچپاولگران در کافر قلمداد کردن شیعیان فقط جان و مال و ناموس آنان را درافغانستان مباح دانسته و آنان را با جنايات روبرو نموده بودند.موضع گیری خصمانه دولتهای افغانستان علیه جامعه ءهزاره شیعه ثابت ساخته است که با تغییر نظام سلطنتی به جمهوری از جمهوری دموکراتیک تا جمهوری اسلامی، دردیدگاه های دولت ها در مورد مردم هزاره تغییر چندانی ایجاد نشده است . جامعهء هزاره ازدیدگاه حکمرانان افغانستان همواره«رعیت» درجه آخربوده تا «شهروند» درعرف سیاسی حکام افغانستان همیشه سعی شده که به مردم هزاره تهمت وابستگی به ایران را بزنند که زیر همین عنوان بارها این مردم سرکوب گردیده اما دولتهای ایران نیز برای قتل عام جامعه هزاره همیشه نقش منفی را در همکاری با مستبدین داخلی افغانستان ایفا نموده اند که میتوان از اخراج بي رويه و تحقير آميز مهاجران مردم هزاره و نگهداري چندين ماهه در دخمه ها، دستگيری و رد مرز نمو دن ، آنها را در اوج نسل کشی مردم هزاره از سوي طالبان در افغانستان یاد آوری نمود . تاریخ به اثبات رسانده که یک جامعه را می توان چند روزی به زور پایمال کرده و یا چند صباحی آن را تحقیر و یا نادیده گرفت ٬ اما هیچ مردمی را نمی توان به کلی نابود کرد. این حقیقت درس تاریخ بشریت و تاریخ خونین کشور استبداد زده خود ما در سه قرن و بخصوص سه دهه اخیر میباشد .تقدیر ابدی و حکم طبیعی بر آن است تا زنجیرهای اسارت و ستم از دست و پای مردم هزاره باز نشده و هر روز به نیرنگ جدیدتر بر هستی آنها فشار آورده و هیولای ظلم بیشتر و گران تر بر سرنوشت شان سنگینی کند. درتداوم پایمال شدن حقوق مردم هزاره - دولت کنونی افغانستان و جامعه جهانی تاکنون غفلت ورزیده ودرشرایط کنونی و سال های گذشته قضیه کوچی ها و مصایب وارد آمده بر مردم بومی هزاره جات خیلی دردناک بوده است که متاسفانه دولت کنونی و جامعه جهانی نسبت به حل آن تا هنوز کوتاهی و بیم آن می رود که امسال نیز مشکلات کوچی ها بحران های امنیتی٬ اجتماعی و ملی جدیدی را در هزاره جات به دنبا ل آورد. حل این مشکل تاریخی باید برای ریس جمهور آینده ء افغانستان اولویت جدی داشته باشد. ٬ روند ناقص و غیر متوازن تطبیق پروژه های انکشاف ملی وباز سازی اقتصادی٬ صحی ٬ تعلیمی و مواد غذایی در مناطق محروم هزاره جات طی مدت هفت سال اخیر بسیار محدود و ناچیز بوده که این مساله نارضایتی های زیادی را برای این مردم نسبت به دولت کنونی به همراه داشته و اگر این وضع تداوم یابد پیامد های مصیبت باری را برای وحدت ملی و امنیت کشور به بار خواهدآورد. قانون احوال شخصیّه شیعیان جدیدترین ومضحکترين نمایشی سیاه است که در سرنوشت این مردم فاجعه ای سنگینی را آفریده است. فاجعه ای که تنها با مرور زمان می توان از عمق آن آگاهی یافته و از ستمی که بر مردم رفته است با خبر شد. قانون متذکره امروز سخن هرمجلس، نقل هر محفل و موضوعِ هرگرد همايي است. ازمطبوعات تا انجوها، ازدولت تا جامعه مدني، از عالم تا عامي و بالاخره از وزيرِ عدليه تا فردِ هيچکاره وهمهکاره چون شیخ آصف محسني، همه امروز درگيراين قانون هستند. اين قانون را صالح و طالح متاعِ خويش كرده اند و دانا و نادان در باره آن اظهارنظر ميكنند. جاهلان با تعصب، سياستمداران با مصلحت، واپسگرايان با سختگيری،عالمان باعلم وعامه مردم با «عدالت» با اين قانون برخورد ميکنند. مردم هزاره مانند سایراقوام افغانستان مردمان سنتی-غیرتی و مذهبی اند که بسیاری از مسایل و مشکلات شخصی و حقوقی وعلی الخصوص خانوادگی خاص خود را توسط ملایان و عالمان مذهبی شیعه حل و فصل می کنند و مانند گذشته نیازی به مراجعه به حکومت ندارند. که هنوزهم اعتماد آنان نسبت به حکومت و محاکم قضایی ضعیف است. متاسفانه این قانون هم ناقص و غیر کارشناسی تصویب شده است زیرا محاکم خاص شیعیان را در مورد عملی ساختن آن قبول نکرده است. این می تواند ضمانت عملی و کارایی قانون مذکور را بسیار پایین آورد و صرف آنرا به کاغذ پاره ءمبدل ودر عمل ساحه تطبیقی پیدا نخواهند کرد .
طوریکه نویسنده و پژهشگر فرهیخته کشو رمحترم حمزه واعظی مینویسد که: پدید آورندگان قانون احوال شخصیه ء شیعیان و، مخالفان ومنتقدان آن، از موضوع حقوقی وفقهی، یک مقوله ء سیاسی ورسانه ای ساخته اند. گرچه به رسمیت شناختن مذهب شیعه وبرخورداری جامعه ء شیعیان ازیک قانون مدنی مبتنی برمبا نی فقهی والگوی حقوقی وقضایی خاص، براساس حق شهروندی واصل حق مدنی شیعیان بعنوان یک اقلیت مذهبی، فرهنگی واجتماعی می باشد. مسایلی مانند حق تمکین زن از شوهر در امور جنسی ویا فعالیتهای اجتماعی، اولا و اساسا جزو "فروع" فقه شیعه می باشد نه جزو " اصول فقهی" ومبانی آن تا بعنوان مواد اصلی در قانون احوال شخصیه آورده شوند. ثانیا این فروعات، هم در فقه شیعه وهم در فقه اهل سنت وجماعت، مشترک ومشابه می باشد و از اینرو، ضرورت ونیازی به تفصیل وتدوین جداگانه ی آن در قانون احوال شخصیه ی شیعیان ندارد. چنین مقولاتی می تواند بعنوان یک رویه ی قضایی در محاکم، مورد تفسیر وتبیین حقوقی قرار گیرد ویا با مراجعه به متون فقهی وقانون جزایی ومدنی، توسط قاضی مربوطه مورد استنباط و صدورحکم قضایی قرار گیرد.. در تدوین قانون احوال شخصیه ی شیعیان، عناصر خاص وگروه معلوم الحالی نقش اساسی داشته اند واز همینرو، طرح وتدوین قانون احوال شخصیه از جانب این گروه را می باید فهم ودرک کرد. که بخش عمده ای از حقوقدانان، علما، طلاب و فقهای نو اندیش، وحتا برخی از مراجع تقلید مانند آیت العظمی محقق کابلی، این نوع قرائت فقهی را مورد نقد وبازسنجی نقادانه قرار می دهند. همچنین اکثریت روشنفکران، دانشگاهیان، فرهنگیان وفعالان مطبوعاتی، اجتماعی وسیاسی جامعه ی شیعه در افغانستان باتدوین وتصویب چنین قانونی که ناقض حقوق زنان ونفی کننده ی برابری وشأن شهروندی وحقوق مدنی این قشر می باشد، قاطعانه مخالفت وحتا مبارزه می کنند. آن دسته از مفاد های جنجالی گنجانیده شده در قانون احوال شخصیه ی شیعیان، آشکارا در تضاد وتعارض با سنت فرهنگی واندیشه ی اجتماعی ای است که موج گرایش به دانش اندوزی وآموزش، دلبستگی و رویکرد همگانی به تولید ارزشهای دمکراتیک مانند تحصیل دختران در دانشگاهها، فعالیت آزادانه ومشتاقانه ی زنان در امور اجتماعی، هنری، ورزشی، فرهنگی، اقتصادی و اداری، سهم گیری فعال جوانان در فعالیتهای مدنی، فرهنگی ومطبوعاتی، وهمنوایی با موج دمکراسی خواهی وعدالت طلبی، نشاندهنده ی گرایش برگشت ناپذیر جامعه ی شیعیان به ارزشهای دمکراتیک واستوار سازی جامعه ی مدنی است.
برخی از سران کشورهای خارجی ذیدخل در امور افغانستان، قسمتی از قانون احوال شخصیه اهل تشيیع را مخالف با قوانین حقوق بشری دانسته که معترضين این قانون ، بارك اوباما رئيس جمهور آمريكا ، هيلاري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا، دولت كانادا،ناتو،و برخی از گروه‌هاي حقوق بشرغربی بودند و آنان ادعا مي كنند كه بعضي از ماده هاي اين قانون ناقض حقوق زنان است. از آن جائیکه در طول تاریخ افغانستان، این اولین باری است که فقه جعفری در کشور مشروعیت قانونی به خود می گیرد. و دولتمردا ن داخلی و جامعه جهانی این گونه احساس نکنند که بامشروعیت قانونی فقه جعفری، برای پیروان اهل تشیع لطف کرده اند، بلکه این لطف شخصی کسی نیست و «حق» اهل تشیع افغانستان است. که یک تعداد تلاش دارند که به مردم « فخر فروشی « کنند و به مردم بگویند که آنان قانون احوال شخصیه اهل تشیع یا مذهب جعفری را درافغانستان قانونی کرده اند، اما این کار آنان نیست بلکه حق مردم است . ، ممالک پیشرفته غربی به ویژه امریکا بخاطر حفاظت سیستم اقتصادی شان به ابزار های تهدید نیاز دارند. آنها گاهی کمونیزم، زمانی اسلام سیاسی ، تروریزم و گاهی هم سلاح هستوی را به عنوان تهدید استفاده می کنند. امریکا وجها ن غرب آنها را بیش از حد با به راه اندازی تبلیغات غیر شفاف و گسترده مورد بهره برداری منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی اش قرار میدهد. جامعه جهانی و بخصوص امریکا و دیگر کشورهای غربی نباید از دموکراسی بحیث سلاح سرکوب کننده در برابر اعتقادات دینی – مذهبی و عنعنات مردم افغانستان بهره گیری نمایند وباید از تجارب منفی نظام منسوخ شده سوسیالیستی بیاموزند که آنان چنین مداخلات عجولانه را بر معتقدات این مردم انجام دادند که در نتیجه به شکست جبران ناپذیر مواجه شدند. در انگلستان "سوابق قضایی" یکی از منابع حقوقی است که فیصله های گذشته محاکم به مثابه قانون عمل می کنند. این نوع قانونگذاری شاید در انگلستان مناسب باشد، ولی در کشور بی ثبات و غرق در مفاسد و بنیادگرایی مانند افغانستان می تواند به کوبنده ترین سلاح برای سرکوب جامعه تبدیل شود. افغانستان به قوانین شفاف نورماتیفی و مدون نیاز بیشتر دارد. افغانستان نخستین قربانی جهانی شدن ، سیستم عدلی و قضا است. که این سیستم در اولین دوره حکومت کرزی از چهارچوب دولت افغانستان خارج ساخته شده بودجامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به دولت افغانستان فشار وارد نمود تا موارد ناقض حقوق زنان را از این قانون حذف کند. تصمیم به تجدید نظر در قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان، به دنبال فشارهای گسترده داخلی و بین المللی اتخاذگردید. درمتن حکم رییس جمهور افغانستان آمده است که :بملاحظه نظریات و پیشنهادت ارایه شده از جانب شخصیت ها، نهاد های مدنی، حقوقی و جامعه زنان درباره قانون احوال شخصیه اهل تشيیع و با رعایت حکم مواد سوم، شصت و چهارم و یکصدو سی و یکم قانون اساسی افغانستان به وزارت عدلیه وظیفه سپرده میشود تا قانون متذکره را جهت تامین مصالح ملی و رعایت ارزش های حقوق بشر در مطابقت با احکام شریعت غرای محمدی (ص) و قانون اساسی افغانستان تحت نظر شخص وزیر عدلیه مورد بازنگری و تدقیق مجدد قرارداده طرح تعدیل شده آنرا به مقام ریاست جمهوری ارایه نمایند.وزارت عدلیه افغانستان می گوید قانون احوال شخصیه شیعیان این کشور پس از این بررسی، مواد جنجال برانگیز شامل در این قانون که در مغایرت با قوانین بین المللی تشخیص شود، حذف خواهند شد.
رویکرد ها:-
سایت کابل پرس زیرعنوانتابوت دیا نت زدگی وساطورسیاستگرینویسنده حمزه واعظی پژوهشگر افغان در اسلو.
سایت کابل پرس زیرعنوان افغانستان قربانی"توحش فرقه ای" و "مذهب شعاری" سیاسی نویسنده:-
سایت اریانانت زیر عنوان قانون احوال شخصیه شیعیان از دو دیدگاه متفاوت.
سایت جمهوری سکوت زیر عنوان ستم در پرده قانون نویسنده:-
بالا
بازگشت