محمد قاسم هاشمی
دیپلوماسی سایرین و انجوسالاری کوچنر
این گفتهء برنارد کوچنر وزیر امور خارجهء فرانسه که افغانها فاسد نه؛ بلکه گرسنه اند اگر توضیح شود، این مفهوم را ارائه مینماید.
افغانها گرسنه اند و بخاطر رفع گرسنگی جبراً به فساد رو میآورند؛ یعنی، در هر صورت افغان ملت فاسد است.
چه تفاوتیست میان گفتهء آقای کوچنر و (کرزی زندگی مردم افغانستان را ارتقا دهد)! جمله ایکه بی بی سی از مجموع سخنان سایر مقامات غربی خلاصه نموده است. اولی به ملت و متضررین تاخته است و دومی به حکومت و مسئولین.
آقای کوچنر باید بداند که فقیرترین ها، پاکترین هایند و دلیل پاکی آنها، فقر پسندیدهء آنهاست.
ثانیاً اینکه فقر، ضروراً عامل فساد نیست؛ زیرا فقر در همه کشورها وجود دارد، ولی فساد اداری به گونهء رایج در ادارات افغانستان را فقط در بعضی از کشور ها میتوان سراغ کرد.
ثالثاً اینکه این گرسنه ها و فقرا نه؛ بلکه دارنده ترین هایند که به فساد ملوث اند و نباید دولت افغانستان را که بخاطر مبارزه با فساد تعهد سپرده است، به آدرس غلطی سمت و جهت داد.
رابعاً اینکه، آیا پرداخت رشوه توسط قوتهای غربی به طالبان از ترس مصئونیت و تأکید کشور های غربی به تقسیم قدرت با طالبان، خود ترویج فساد و ارزشدهی به بدی ها نیست؟
خامساً پذیرش گرسنگی ملتی تصدیق تلویحی صداقت و اعتماد مردمیست به نمایندگان خویش و آنهائیکه از دور ها تحت بهانه مساعدت به ایشان تا آنجا ها آمده اند.
و بالاخره باید گفت که افغانها ثروتمند تر از کوچنر اند؛ زیرا آنها میدانند که گرسنه اند. فقر آقای کوچنر در آنست که او نمیداند که او گرسنه است. گرسنگان واقعی آنهایی اند که از آنسوی ابحار جهت پُر نمودن کیسه های خویش تا دور ها عسکر فرستاده اند.
نمیخواستم به مسألهء مربوط به عوامل فساد اداری در افغانستان بپردازم؛ زیرا قبلاً به صورت جسته و گریخته به توضیح عوامل آین پدیدهء اجتماعی پرداخته بودم. ولی سخنان انجوسالار برنارد کوچنر، تاجریکه از مصایب گروپهای انسانی به شهرت رسید و با خیانت به حزب مربوطه اش، بر پست وزارت امور خارجهء فرانسه تکیه زده است، مرا وا داشت تا چند سطری را برای آگاهی آنانیکه دوام مصیبت ملت ها را عامل اهمیت شخصیت خویش میدانند و به صورت غیر مستقیم ملتی را فاسد خطاب مینمایند، به توضیح مجدد بعضی از عوامل عمده بپردازم:
رشد اجتماعی
کارل مارکس، گاهیکه دولتها را نمایندهء طبقهء قدرتمند معرفی میکرد، کاملاً اشتباه نکرده بود. مگر او در این راستا بسیار جلوتر رفته تا انجا که انسان را فقط منحیث وسیلهء کار و تولید معرفی کرد؛ در حالیکه انسان مدیر تولید است تا وسیلهء محض و وجود انسان بر تولید انسانی تقدم دارد و هرگز معکوس آن نبوده است. او فراموش میکند که جامعهء انسانی بر مبنای منافغ احتمالی استوار است و راهء حل و سیستمی را که او برای نجات بشریت پیشنهاد مینماید، به اضمحلال جامعه ای میانجامد که او خواسته است تا از منافع آن در برابر منافع فردی دفاع نماید؛ زیرا امحای مالکیت به امحای منفعت و امحای منفعت به امحای جامعهء انسانی منتج میگردد. بناءً پیروی از عقاید او در نهایت به جامعهء انسانی صدمه وارد نموده، فرد را برجسته تر از هروقت مینمایاند و این همان نهایت و هدفیست که هم اکنون کاپیتالیسم از آن منحیث معبر و وسیله استفاده مینماید.
اگر به حق مالکیت فرد عمیق تر توجه شود، به این نتیجه خواهیم رسید که مالکیت فرد نه تنها حق نیست؛ بلکه امتیازیست که بر اساس زور استوار است و در اتلاف حق دیگری ریشه دارد.
بدون شک، زورمندان باکسب توانائی نگهداشت مایملک، با تجاوز وزورگوئی هائیکه تاریخ از آنها حکایه ها دارد بر حقوق همنوعان خویش تاخته به اطفاء حرص خویش شتافتند. ولی همینکه گذشت زمان نیروهای زورمند جدیدی را در کنار آنها ایجاد نمود، دست آوردهای تجاوز و زورگوئی ایجاب تضمین هایی را مینمود تا مبادا زورمندان جدید آنها را به یغما برند. در ابتداء یگانه قانون نافذ، قانون طبیعت بود که بر مبنای آن هر موجودی حق داشت، از مزایای که طبیعت در اختیار او قرار داده، در حد توانائی های فکری و فیزیکی خویش، به صورت نامحدود مستفید گردد. قوانین طبیعی روابط انسان با طبیعت را تنظیم مینمود، در حالیکه انسان، متکی به خواست طبیعی اش رابطه ای را با همنوعش ایجاد نموده بود که قانون طبعیت فاقد حکم در مورد آن بود. از اینکه توانائی های فیزیکی انسان تابع زمان است و بالاخره ضعف بر انسان چیره شدنی، بنا لازم افتاد تا قوانینی به میان ایند که روابط انسان با همنوعش را تنظیم نماید و دارندگان چپاولگر به تنفیذ قوانینی مبادرت ورزند تا بر مبنای آن مال و جان خویش را از هجوم نیروهای جدید در امان نگهدارند. بدینگونه قواعد و ضابطه های تحت نام رسوم و عنعنات، منحیث قوانین نانوشته که بیشتر به حفظ و مصئونیت داشته ها و امتیازات زورمندان تأکید داشتند، بر سایرین تحمیل شد. آهسته آهسته این قواعد و ضابطه ها، به صورت تحریری درآمده، قوانین مدون به میان آمدند که بازهم همه بر عدم تجاوز بر حقوق دیگران نآکیداتی داشت و بدینگونه ثروتی را که زورمندان از طریق تجاوز به حقوق دیگران اندوخته بودند، از دستبرد نیروهای جدید در حال شکلگیری مصئون ماند.
قبل از نشر پول منحیث وسیلهء تبادلاتی، زمین یگانه ثروت زورمندان را تشکیل میداد. صاحبان زمین، بنا به عدم توانائی انتقال ثروت های عقاری، خود را مکلف به حضور بالای ثروت و داشته های خویش میدانستند. این وضع، پس از نشر پول و بخصوص بعد از انقلاب کبیر فرانسه که آخرین میخ را بر تابوت مناسبات فیودالی اروپای غربی کوبید، کم کم تغییر یافت. انقلاب صنعتی، اقوام مختلف ساکن در کشورهای اروپائی را، غرض چپاول مواد خام موجود در سرزمینهای بیگانه، تحت نام ملت واحد، متحد ساخت و ماشین تولیدی اروپائی بکار افتاده. سرمایه ها در کشور های صنعتی انبار شدند. اروپائیان پس از ختم جنگهای جهانی و تصفیهء حساب میان خودها، به اهمیت صلح پی برده، صلح را نیز منحیث وسیلهء برای چپاول ملتها به کار گرفتند و به گفتهء استاد سخن، مرحوم استاد خلیل الله خلیلی:
هنگامهء صلح ملل تمهید جنگ است و جدل
دارد نهفته در بغل این صلح ها پیکار ها
از این دو نیروی سیه گیتی شده چون رزمگه
گردد جهان آخر تبه در چنگ این کفتار ها
اما وضعیت در کشورهای عقب ماندهء آسیائی و افریقائی طور دیگری بود. در این کشورها هنوز ملوک الطوایفی توآم با مناسبات فیودالی و حتی بردگی حاکم بود و هنوز از ملت به مفهوم رایج آن خبری نبود و نیست. تا همین اکنون مناسبات و فرهنگ فیودالی در بسیاری از این کشورها ـ باوجود آنکه، با تظاهر، مناسبات کاپیتالیستی را تمثیل مینمایند ـ حاکم است؛ زیرا هنوز رابطه میان سرمایه و قدرت در همان مرحلهء ابتدائی خویش قرار دارد. هنوز صاحبان قدرت در کشور های عقب مانده بیشتر به سرمایه اندوزی از طریق قدرت میاندیشند؛ درحالیکه در کشورهای مترقی جهان بیشتر به حقظ سرمایه ها از طریق وضع، تنفیذ و رعایت قوانین توجه مینمایند تا ثروتهائی که از تجاوز به حقوق دیگران باالوسیلهء اجداد آنها به ایشان به ارث رسیده است، از گزند حوادث و عمل باالمثل در امان باشد.
در جامعهء عقب مانده ای مثل افغانستان که هنوز زورمندان راهء دیگری را جهت پُرسازی کیسه ها و اطفای آتش حرص و آز خویش سراغ ندارند، تحمیل رژیم ها و نظامها، بدون مد نظرداشت فرهنگ و مناسبات حاکم بر جامعه، قطعاً متضمن فساد خواهد بود.
سیاسی جلوه دادن مسایل حقوقی و جزائی
زورمندان غاصب افغانی در تلاش اند تا به همه مسایل صبغهء سیاسی بخشیده، اعمال جرمی خویش را با پوشش سیاسی اخفاء نمایند و به این مآمول فایق نیز آمده اند؛ زیرا دیرگاهیست که در افغانستان عزیز سیاست خود رنگ نظامی اختیار نموده و هرگز نمیتوان آنرا از مسایل نظامی جدا کرد. ثبات سیاسی در افغانستان در عملکرد جدی قوهء نظامی مصمم نهفته است و تاریخ گواه است که سیاست آشتی با آنانیکه شخصیت ایشان زادهء جنگ است و در ادامه جنگ کسب اهمیت نموده اند، نه تنها مؤثر نبوده است؛ بلکه دوام تشنج در کشور و بسط آن در منطقه را تضمین مینماید.
نخستین گام در جهت برداشتن نظام ملوک الطوایفی در افغانستان و ایجاد قدرت واحد مرکزی که از طریق وضع و تنفیذ قوانین میتوان به ایجاد ملت واحد به دور آن نایل آمد، در زمان احمد شاه بابای ابدالی آغاز شد. این پروسه توسط تیمورشاه پسر احمد شاه بابا، با انتقال پایتخت از قندهار به کابل تعقیب شد. ولی همانهائیکه امروز یکبار دیگر در تلاش جهت ازهمپاشی افغانستان واحد و يکپارچه نیروی نظامی فرستاده و آشکارا و پنهانی در دوام معضلات افغانستان سهیم اند، اولادهء تیمورشاه را علیهء یکدیگر استفاده نموده، تلاش جهت ایجاد ملت واحد را در نطفه خنثی نمودند.
بعد از کشته شدن شاه شجاع، قدرت از خانوادهء سدوزائی به محمدزائی ها، که (صرفنظر از قتل مکناتن انگلیسی) بیشتر مورد اعتماد انگلیس ها بودند، انتقال یافت.
محمدزائی ها بیش از دیگر اقوام در میان اقوام سرحدی پشتون از مجبوبیت و نفوذ قابل ملاحظه ای برخوردارند. بناءً استعمار، همانطوریکه تاریخ به اثبات رسانیده است، بالای ساکنان سرحدی ایکه با ساحهء تحت سیطره اش نزدیک اند، سرمایه گذاری فرهنگی نموده و بالاخره از همان طریق داخل و زمان خروج هم آخرین تلاش را به خرج میدهد تا قدرت را به نمایندگان اقوام ساکن در همان محلات واگذارد. زیرا، از یکسو با کمترین تلفات از سرزمین اشغالی خارج میشود و از جانب دیگر این امکان را کسب مینماید تا در سایر سرزمینهای تحت سلطهء خویش، با اخذ اطمینان از جانب قدرتیکه بعد از خروج خویش به سرزمین اشغالی تحمیل نموده است، به راحتی حکمروائی داشته باشد.
اعتماد انگلیس ها به خانوادهء محمد زائی که از نفوذ قابل ملاحظه ای در میان قبایل سرحدی تا هم اکنون برخوردار است و معرفی جنرال عبدالرشید دوستم منحیث قدرت در مناطق شمالیِ همسرحد با اتحاد شوروی سابق توسط روس ها دال بر این ادعاست.
به هرترتیب، مسألهء تشکیل ملت واحد، یکبار دیگر در زمان امیر عبدالرحمن خان و آنهم بنا به دلایل تیرگی روابط با انگلیس ها مطرح شد. امیر وقت تلاش نمود تا با کوچاندن اقوام سرحدی پشتون به مناطق شمالی، به اختلاط قومی نایل آمده در نهایت به ایجاد ملت واحد دست یابد. ولی مناسبات پدرسالاری حاکم بر جامعهء افغانی باعث آن شد تا فرزندان آنها بیشتر به قوم پدر خود را نسبت دهند. این سیاست امیر عبدالرحمن خان تا امروز مورد انتقاد بعضی از اقوام ساکن در مناطق مرکزی و شمالی قرار دارد.
طی چهل سال سلطنت ظاهرشاه تلاش صورت گرفت تا اطفال همه اقوام ساکن در افغانستان زیر چتر واحدی به آموزش پردازند و افغان منحیث ملت واحدی در آذهان آنها تزریق گردد و بالاخره شهید محمد داوود سؤال قوم را از تذکره های تابعیت حذف نمود و تخلص های قومی را منع قرار داد.
شکلگیری اوضاع بعد از کودتای هفت ثور، باوجود آنکه با شعار های انترناسیونالیستی کارگری آغاز شد، مگر به تشکیل کندک ها قومی انجامید تا بالاخره منافع قومی، ارزشهای سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیک را تحت الشعاع قرار داد و به همه مسایل رنگ قومی و لسانی بخشید و نیرو های متمرد در چهار گوشهء افغانستان دوباره مناسبات ملوک الطوایفی را زنده نمودند.
در اینگونه شرایط، هر سوء استفاده میتواند، تحت نام حقوق فرقه های قومی، مذهبی، منطقه ای، لسانی و،،، و،،، مورد حمایت کتله های وسیعی از مردم نیز قرار گیرد و هرگونه عکس العمل دولت مرکزی در جهت جلوگیری از سوء استفاده ها و فساد ، به مفهوم موضعگیری قومی در برابر قومی تعبیر شده، منحیث حربهء تبلیغاتی که در نهایت به تضعیف دولت مرکزی انجامد، استفاده شود.
زمانیکه نماینده های استفاده جوی قومی منافع خویش را در خطر یافتند، با انتقال سرمایه های خویش، در خارج ازکشور به زندگی توأم با رفاع ادامه میدهند و نمایندگان جدید جانشین آنها شده و تراژیدی تکرار میشود.
از جانب دیگر، عدم هم آهنگی میان نظام، کلتور و مناسبات حاکم، بی ثباتی را تضمین مینماید.
بی ثباتی نظام ها و تعویض کامل و پی در پی گروپهائیکه قدرت را تمثیل مینمایند، تأثیرات روانیِ خویش را بر آنعده که میدانند و باور دارند که همهء امکانات آنها آنی و زودگذر است، گذاشته، فساد را ترویج مینماید.
گروپها و افراد استفاده چو تلاش میورزند تا عکس العمل ها در برابر اعمال جرمی آنها صبغهء سیاسی اختیار نموده، با پاسخ سیاسی از کنار آنها بگذرند که عدم امکان به محاکمه کشانیدن افراد بلندپایهء دولتی و یا نزدیکان آنها به محاکم را میتوان به عنوان نمونه یادآور شد.
فاصله میان اقشار اجتماعی
ادعای جلالتمآب حامد کرزی نیز، گاهیکه مساعدتهای خارجی را منحیث عامل عمده در ترویج فساد اداری برجسته مینمایند، نمیتواند به دور از واقعیت باشد.
دانشمندان امور جامعه شناسی و اقتصاد فیصدی معینی (اگر فراموش نکرده باشم، شش فیصد. متخصصین امور، خواننده و نویسنده این سطور را با تآئید و یا تصحیح آن همکاری نمایند) از رشد اقتصادی را برای اجتماعات بشری حد نموده اند و از رشد بالاتر از آن هشدار داده تأکید نموده اند که این امر فاصله میان ثروتمندان و فقرا را به صورت آنی تزئید بخشیده، شرایط را برای بالارفتن رقم جرایم آماده خواهد ساخت.
وضع اقتصادی افغان ها، اعم از آنهائیکه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی مینمودند و مهاجرینیکه در کشورهای همسایه چون ایران، پاکستان و تاجکستان پناه برده بودند، به همه هویداست.
بعد از سقوط طالبان، به یکبارگی سیلی از دالر به افغانستان جاری شد و انعده ایکه در همان اوایل از داخل و خارج، حتی کشور های غربی در پروسه ای تحت نام باز سازی سهیم شدند، به یکبارگی ثروت اندوختند و هی که اندوختند. در مقابل افغانهای فقیریکه بنا به عواملی نتوانسته بودند به کشورهای غربی پناهنده شوند، نه تنها حالت اقتصادی آنها بهتر نشد، بلکه قربانی اصلاحات اداری شده، شامل لست تنقیصات نیز شدند.
این امر موجب افزایش فاصله میان فقرا و دارندگان شده، روابط مقایسوی حاکم بر جامعه، تازه به قدرت رسیده ها را نیز در میدان رقابتهای سرمایه اندوزی از طریق نامشروع قرار داد تا اینکه رشوه ستانی و فساد جایش را در فرهنگ افغانی باز نمود.
عدم ثبات نظام ها
عملکرد افراطی نظامها، از کودتای هفت ثور تا امروز، همه آتش فساد را افروخته نگهداشته اند، زیرا هر عمل افراطی به بی ثباتی نظام انجامیده است.
از رژیم تحت حمایهء شوروی سابق که طی آن نخبه ترین ها فقط بخاطر مسلمان بودن به شهادت رسیدند تا شهر ستیزی مجاهدین و مضحکهء طالبانی که نمیشود نام نظام را بر آن گذاشت، همه به صورت افراطی، جهت رسیدن به اهداف بعضاً میمون و گاهی نامیمون، عمل نمودند و هرکدام بالنوبه طیف های وسیعی از مردم بیگناهء افغانستان را مجبور به کوچ از خانه و کاشانه ایشان نموده، به صفوف مخالفین خویش افزودند.
آنچه دوران کودتای ثور تا طالبان را برجسته میسازد، حفظ و جذب افراد فاقد توانائی های اقتصادی و اهداف سیاسی در جوکات ادارات دولتیست که جبراً با هر شرایطی میساختند.
توافقات بُن ایجاد کمیسیونی را تحت نام کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز پیشبینی نموده بود. این کمیسیون فقیرترین ها را که همیشه با فقدان موضعگیری خاص سیاسی خود را در چوکات ادارات دولتی نظامهای مختلف حفظ نموده بودند، نیز، تحت نام تنقیصات، بدون پیشبینی راهء حل مناسب، به صفوف بیکاران و مخالفین نظام راند و درمقابل جوانان بدون تجربه، که نه تنها از فرهنگ افغانی فاصله اختیار نموده بودند؛ بلکه از اصول اداره و مدیریت نیز آگاهی نداشتند، در بدل معاشات هنگفت دالری استخدام نمود. در حالیکه امکان آن موجود بود تا اصلاحات اداری در جهت مثبت آن سوق داده میشد؛ زیرا تفکیک پست های سیاسی از اداری و درنتیجه غیر سیاسی سازی ادارات دولتی بخش عمده ای کار کمیسیون اصلاحات اداری را تشکیل میداد که کمتر به آن توجه شد و از معاونین رئیس جمهور تا وزراء و والیان ولایات همه در امور تقرر افراد در پست های اداری مداخله و به نحوی از انحا در تقرر افراد مورد نظر خویش نایل آمدند.
مقصد از غیر سیاسی سازی ادارهء دولتی به مفهوم حفظ ثبات در اداره و مامورین شایستهء آن در پست های لازم و در یک کلام تضمین همان شایسته سالاری بود تا ادارات از تغییر نظامها و گروپهای سیاسی متأثر نشوند.
عدم اثرپذیری اداره از تغییر نظامها و گروپهای سیاسی بر سر قدرت، پیام پایداری و ثبات اداره و ارتقای کارمندان بر مبنای شایستگی و اهلیت را در خود نهفته داشت که کمتر به آن توجه شد؛ زیرا مجریان این سیاست در همان رده های بالائی آلوده بودند و این خجسته را در همان نطفه آلوده نموده بودند.
بناءً عدم ثبات نظامها یکی از عوامل بسیار عمده ای ادامهء فساد در ادارات را تشکیل میدهد که توجهی به آن مبذول نگردیده است.
زمانیکه مأموری ادارهء دولتی باخود میاندیشد که در صورت تغییر در نظام، آیندهء مبهمی توأم با بیکاری و مشکلات اقتصادی در انتظار اوست و در کشوریکه دولت یگانه مرجع استخدام کننده را تشکیل داده است و دوام جنگ از ایجاد و انکشاف مؤسسات خصوصی ایکه توانائی استخدام تعداد قابل ملاحظه را داشته باشد، جلوگیری نموده است، هیچ راهء حل دیگری جز اندیشیدن به فردا و پُر نمودن کیسه از همین اکنون وجود نخواهد داشت. بناءً با شعار فساد ، تا حد بیشتر از توان و صلاحیت خویش، به اخاذی و اختلاس توسل خواهد جست.
اگر اینهمه هیاهوی مبارزه با فساد و اهمیت آن منحیث شرط دوام مساعدتها بخاطر افگندن برف خویش به بام دیگران جهت حفظ آبروی از دست رفته از عدم پیروزی و دستیابی به اهدافیست که به منظور آن به منطقه عسکر فرستاده اند، باید عذر های دیگری را جستجو کرد تا فاسد خطاب نمودن یک ملت که روزی قهرمانترین توصیف میشد.
qasim_hashime@yahoo.com
بالا
بازگشت