بحران کاپیتالیسم، پذیرش محتوم مارکسیسم نیست

 

محمد قاسم هاشمی

 

مراکز اصلی قدرت یا سرمایه داران بزرگ، برعلاوهء تولید تقاضا از طریق نشر اعلانات، ذهنیت ها را برای مصرف امتعهء تولیدی مورد نظر طوری آماده میسازند که تصاویر اعلان در هنگام خرید در ذهن خریدار رژه میروند و بدینگونه انتخاب افراد را محدود مینمایند.

در این اعلانات هرگز فیلسوف، دانشمند و یا طبیبی را در حال مصرف امتعهء مورد نظر نشان نمیدهند؛ بلکه عموماً از آن عده از ستاره های سینما که از لحاظ شهوانی احساس برانگیز اند، ملکه های زیبائي و ورزشکاران شناخته شده استفاده میشود.

هدف  این امر رجعت دادن اذهان عامه در جهاتیست که پرداختن و مشغولیت عوام به آنها دوام تحمیل ارادهء حکام را بیمه مینماید.

اگر در اعلانات از دانشمندان عرصهء علوم، اطبا و فیلسوفان استفاده به عمل آید، عوام بیشتر از هرچیز به علم و فلسفه پرداخته و مشکلاتی را در برابر تحمیل ارادهء حاکم ایجاد خواهد کرد.

زمانیکه طفلی از طریق صفحهء تیلویزیون ملاحظه مینماید که چگونه هنرپیشهء سینما، ملکهء زیبائی، ورزشکار و یا آوازخوانی مورد استقبال جنون آمیز قرار میگیرد، بدون شک دستیابی به آن مقام بیش از هر چیز دیگری برای طفل و یا نوجوانی که شخصیتش در حال اکمال است کسب اهمیت نموده ذهنش را به خود مشغول نگهمیدارد.  

بناءً حکام حقیقی وعقب پردهء جوامع سرمایه داری به ممثلین و مجریان ظاهری حاکمیت هدایت داده اند تا اذهان عوام را فقط در مسایل جنسی، ورزشی و موسیقی مصروف نگهداشته، تا حد توان به همان عرصه ها اهمیت بخشند.

به همین دلیل امروزه هدف تقریباً تمام اطفال و مراهقین جوامع سرمایه داری را فوتبال، سینما و موسیقی تشکیل داده و آهسته آهسته عوام را از پرداختن به مسایلی که برای حکام مشکل آفرینند، دورنموده اند.

 در مورد تحدید سرمایه نکاتی را در مباحث قبلی تذکر دادیم و اینک به مسألهء قدرت و حاکمیت میپردازیم تا باشد شیوه هایی را برای تحدید تحمیل اراهء فرد و یا گروپی از افراد بر اکثریت پراگنده در نظر داشته باشیم.

کمونیسم کمتر به مسألهء قدرت پرداخته و دولت را در هر شکل آن زداهء مناسبات حاکم بر جوامع طبقانی دانسته و آنرا مردود میداند. اینکه این طرز دید بر کدام نقیصهء تیوری کمونیزم استوار است موضوعیست که قبلاً به آن پرداخته شد و با اظهار خلاصه این مطلب اکتفا مینمائیم که مارکس اصولاً شخصیت حقوقی تحت نام دولت را مردود دانسته و آنعده کمونیستانیکه بعد از او آمده ودر چوکات دولتها به تحمیل ارادهء خویش پرداخته اند، یگانه حکومتی را که به رسمیت میشناخته اند حکومت دیکتاتوری پرولتاریا بوده است تا با توسل به آن، شرایط را برای ایجاد جامعهء کمونیستی نوع مارکسیستی آماده سازند.    

امروزه نظام دیکتاتوری در هر شکل آنکه باشد مردود شناخته شده و یگانه نظامیکه امروزه مورد حمایت و پشتیبانی کتله های وسیعی از افراد بشری قرار دارد، نظام دموکراتیک  است  که در ذیلاُ به آن پرداخته میشود:

 

۲ـ نظامهای دموکراتیک و تقسیم قواء:  

شکل جدید دولت ها به مثابۀ سیستم ملی نتیجۀ مستقیم انقلاب صنعتی در اروپاست. طوریکه از ملاحظۀ تاریخ برمی آید در تمام ادوار قبل از تأسیس حکومات مشروطه و دولت های ملی که مشخصۀ نظام های کاپیتالیستی در حال انکشاف اند، قدرت نقش سرمایه ساز را داشته است؛ در حالیکه پس از ایجاد نظام کاپیتالیستی، سرمایه در نقش قدرت ساز ظاهر گردیده است. این دگرگونی علی و معلولی مشخصۀ جوامع مترقی و صنعتی است.

مناسبات فیودالی به مثابۀ یکی از مشخصات نظام های مطلقه مانعیست که بر سر راه ایجاد نظام های مشروطه قرار میگیرد. این موضوع را میتوان در کشور های عقب ماندۀ جهان سوم، که با تقلید از کشور های مترقی شمال تلاش ورزیده اند تا نظام مشروطیت را جانشین نظام مطلقه نمایند، به خوبی ملاحظه کرد. این مطلب به مفهوم آن نیست که گویا کشور های جهان سوم فاقد فرهنگ دموکراسی اند. این یک اشتباۀ محض است که جامعه یی را فاقد فرهنگ دموکراسی میخوانند؛ زیرا دموکراسی جیزی به غیر از تناسب و هم آهنگی شیوۀ حاکمیت با فرهنگ حاکم بر جامعه نیست و دولت ها هر کدام بر اساس قرارداد اجتماعی ایکه ژان ژاک روسو و سایرین از آن مفصلاً بحث نموده اند به وجود آمده و اهداف معینی را دنبال مینمایند. در عقد این قرارداد طیف وسیعی از افراد اجتماع بشری سهیم بوده اند. بنا براین میتوان گفت که ایجاد دولت ها خود اساس دموکراتیک دارند؛ مگر تفاوت میان شیوه های حاکمیت از تفاوت میان اشکال مختلف دموکراسی ناشی میشود. اکثراً گفته میشود که دموکراسی شکل واحدی ندارد و این تفاوت میان اشکال دموکراسی از تناسب میان فرهنگ و شیوۀ حاکمیت ناشی میشود. بناءً میتوان ادعا نمود که هر فرهنگ، دموکراسی متناسب با خود را ارائه میدهد و هیچ جامعه یی را نمیتوان سراغ نمود که فاقد فرهنگ دموکراسی باشد.

 با این برداشت، دولت ها از حیث ارتباط آنها با دموکراسی سه نوع اند:

ـ دولت هائیکه دموکراسی حاکم در آنها با فرهنگ جامعۀ مربوط در همآهنگی کامل قرار دارد. دولت های مترقی جهان را میتوان در این ردیف قرار داد.

ـ دولت هائیکه فرهنگ اجتماعی در آنها رشد نموده و شیوۀ حاکمیت تا هنوز بر مبنای فرهنگ گذشته در آنها استوار است. این نوع دولت ها همه استبدادی اند و هر تحول ممکن در دستگاۀ رهبری متضمن ایجاد نظام دموکراتیک در آنهاست.

ـ دولت هائیکه فرهنگ اجتماعی آنها عقب مانده تر از شکل دموکراسی ایست که میخواهند بر جامعه تحمیل نمایند. دولت های با دموکراسی تقلیدی را میتوان در این کتگوری قرار داد. اکثراً تحولات در اینگونه نظام ها به ایجاد دولت ها و حکومات استبدادی می انجامد.

بناءً در جوامعیکه مردم آن، از لحاظ فرهنگ اجتماعی هنوز استبداد پذیرند، دولت های سختگیر، تا زمانیکه مانع رشد عادی فرهنگ در جهت استبداد زدائی نگردیده اند، دموکراتیک ترین نظام ها را تشکیل میدهند. به همین گونه در جوامعیکه فرهنگ آنها از شکل دموکراسی تقلیدی ایکه دولت ها میخواهند به آنها تحمیل نمایند عقب مانده تر است، هرج و مرج حاکم گردیده رجوع به سختگیری به مثابۀ ضرورت عینی مطرح خواهد شد.

دولت های حاکم بر کشور های جهان سوم شامل دو کتگوری اخیرند؛ زیرا این کشور ها تناسب میان فرهنگ و شیوۀ حاکمیت را که همان شکل دموکراسی است نادیده گرفته و به آن توجه نمی نمایند.

و اما تفکیک قواء:

نظریۀ تفکیک قواء قرنها قبل از مونتسکیو در مباحث فلسفی مطرح بود. افلاطون را بانظریۀ دولت مرکبش میتوان در زمرۀ  آنانی قرار داد که برای نخستین بار مسألۀ تفکیک قواء را مطرح نموده اند. در قرون وسطی کلیسا نیز درابتدا اصل تفکیک قوا را به شیوۀ دیگری پذیرفت مگر بعد از چندی آنرا مردود دانست. تا اینکه ژان لاک انگلیسی تقکیک قوا را به ترتیب مشابه به نظریۀ مونتسکیو مطرح نمود مگر با این تفاوت که ژان لاک قوۀ مقننه و قضائیه را تحت نام واحد قوۀ تقنینیه مطالعه میکرد و قوۀ دیگری را به نام قوۀ خاصه یا احتیاطی برای اجرای مسایل آنی بخصوص در هنگام تعطیل مقننه پیشبینی مینمود.

مونتسکیو که طی اقامت دوساله اش در انگلستان تحت تأثیر آزادیهای فردی در آنکشور قرار گرفته و بدون شک آثار و عقاید جان لاک را نیز از نظر گذرانده بود، پس از عودت به فرانسه  نظریات لاک را در رابطه به تفکیک قواء بسط داده به نتیجۀ تقکیک سه گانه ایکه امروز معمول است نایل آمد.

هدفی را که مونتسکیو در تقسیم قواء دنبال مینمود مهار نمودن قدرت تمرکزیافته در دست شاه بود. در رژیم شاهی ایکه مونتسکیو تحت ادارهء آن زندگی مینمود، شاه محور اصلی قواء اعم از تقنینیه، اجرائیه و قضائیه را تشکیل میداد. امروزه هدف از تقسیم قواء را مهار نمودن قدرت تشکیل میدهد، صرفنظر از اینکه چه کسی آنرا تمثیل مینماید و به همین دلیل نظریۀ تقسیم قواء از اعتبار برخوردار است.

آنچه که باید به آن توجه داشت، تغییر شیوه های تحمیل قدرت است. اگر قدرت در نظام شاهی از طریق شاه و نزدیکانش بالای مردم تحمیل میشد، امروزه از طریق مجمعی که بنام حزب تشکیل گردیده و در رأس آن رئیس حزب قرار دارد بر مردم تحمیل میشود. حزب برندۀ انتخابات برعلاوۀ کسب کرسی ریاست حکومت، کرسی های پارلمانی را نیز احراز مینماید و به نمایندگی از حزب خویش که رئیس آن در رأس حکومت قرار دارد فعالیت مینماید. در بعضی کشور ها پارلمان و در بعضی از کشورها رئیس حکومت اعضای دیوان عالی قضاء را که همان قوای قضائیه میباشد انتخاب مینماید. بدینگونه ملاحظه میگردد قدرتی را که شاهان در نظامهای سلطنتی با اطرافیان خویش بر مردم تحمیل مینمودند امروزه رئیس جمهور با اعضای حزب خویش تمثیل مینماید و حضور مردم درچوکات قوای سه گانه بسیار کمرنگ است.

در گذشته، ازآنجائیکه شاه درذهنیت سیاسی جامعه غیرقابل تغییر بود، تفکیک قوا به گونه یی که مونتسکیو انرا وضع نموده است حایز اهمیت بود. ازجانب دیگر احزاب سیاسی آنزمان آنقدر رشد نکرده و یا اصلاً حزب سیاسی به شکل امروزی وجود نداشت و نمایندگان مردم اکثراً ریشۀ مردمی داشتند تا حزبی.

مشکل تقسیم قواء بااحراز اکثریت قابل ملاحظۀ کرسی های پارلمانی توسط حزب واحدی ظهور مینماید. چنانچه  دراحراز قابل ملاحظۀ کرسی های پارلمانی توسط حزب بر سراقتدار در دور دوم ریاست جمهوری ژاک شیراک در فرانسه ملاحظه میگردد.

 

اسم کمیسیون                                         مجموع نمایندگان          تعداد نمایندگان حزب بر سر اقتدار

کمیسیون امور کلتوری، فامیلی و اجتــــــــــــــماعی            144                               90

کمیسیون امور اقتصادی، محیط زیست و سـرزمین            142                               91

کمیسیون امور خــــــــــــــــــــــــــــارجــــــــــــــــــــی           72                                 42

کمیسیون دفاع ملی و قوتــــــــــــــهای نظـــــــــامی             70                                 45

کمیسـیون مالـی، اقتصاد عمومی و پـــــــــــــــــلان             73                                 46

کمیسیون قوانین اساسی، تقنینیه و ادارۀ عامۀ جمهوری        73                                 45

در این حالت هرتصمیمی را که حکومت اتخاذ نماید از جانب پارلمان تائید و به منصۀ اجرا قرار میگیرد. وکلاء و سناتوران که هرکدام اسناد تعهد حزبی را امضأ نموده اند، مطابق به منافع حزبی،  به هر پروژه ایکه ازجانب حکومت ارائه گردد رأی موافق داده و آنرا تصویب مینمایند.

بحث روی پروژه ها و پیشنهادات در مجالس پارلمانی فرانسه طوریست که درهنگام صحبت نمایندۀ حزب مخالف وکلائیکه از رنگ سیاسی دیگر اند اصلاً به آن گوش نداده و باایجاد هیاهو وسروصداها سایرین را نیز از شنیدن آنچه سخنران میخواهد به عنوان استدلال مبنی بر رد ویا تصویب یک پروژه ابراز نماید، محروم میسازند. دراخیر در مورد رآی گیری صورت میگیرد و بدون شک پیشنهاد حکومت که خود از اکثریت پارلمانی برخورداراست پذیرفته شده و تصویب میگردد. ازجانب دیگر قانون اساسی و مقررات داخلی پارلمان به حکومت صلاحیت های بیشتر از سایر قواء را اعطا نموده است.

باید میان قدرت و حاکمیت تفکیک قایل شد. حاکمیت پذیرش تحمیل قدرت است. حاکمیت به قدرت اجازه میدهد در ساحۀ نفوذ آن عمل نماید. قدرتها میتوانند باهم مساوی باشند، درحالیکه حاکمیت ها هرگز باهم مساوی نبوده اند. در اجتماع واحدی میتواند چندین قدرت وجود داشته باشد، در حالیکه باوجود چندین حاکمیت اصلاً آن اجتماع واحد وجود نخواهد داشت.

دربرنامهء بزرگداشت از دهمین سالگرد درگذشت فرانسوا میتران رئیس جمهور قبلی فرانسه  که از طریق شبکهء دوم تیلویزیون آن کشور پخش شد یکی از دوستان نزدیک میتران ابراز نمود که روزی از رئیس جمهور قبلی در مورد سایر دوستان پرسیدم و او در جواب گفت که مقام ریاست جمهوری جائیست که هرگاه به آن رسیدی دیگر دوستی نخواهی داشت. این گفته بیانگر آنست که حاکمیت تاچه حدی روابط میان افراد را متأثر میسازد.

درتقسیم قواء باید رابطه میان حاکم و محکوم را درنظرداشت. حکومت به هر شکلی که ظاهر گردد، حاکم است و سایرین محکوم و درتقسیم قواء رابطه میان حاکم و محکوم مطرح است نه رابطۀ حاکم با حاکم. در صورت احراز قابل ملاحظۀ کرسی ها توسط حزب واحدی، طوریکه در فرانسه مشاهده میشود، تقسیم قواء ماهیت خویش را از دست داده رابطه میان حاکم و حاکم برقرار میگردد.

مونتسکیو میگوید «درهر دولت سه نوع قدرت موجود است : مقننه، اجرائیه، قضائیه. و اگر قدرت مقننه و قدرت اجرائیه در یک نفر یا یکدسته جمع گشت و همچنین اگر قدرت قضائیه از آندو قوۀ دیگر جدا نباشد، آزادی وجود خارجی نخواهد داشت.». د

در تقسیم قواء سه مرحلۀ مختلف فعالیت ها و اجراآت (پلان، اجرا و بررسی) درسطح ملی مد توجه بوده است و تلاش صورت گرفته تا هرقوه به صورت جداگانه موردمطالعه قرار داده شده واز استفاده های سوء باالوسیلۀ عاملین آن جلوگیری به عمل آید. قوۀ تقنینیه درواقعیت حیثیت پلانگذار را دارد، قوۀ اجرائیه، چنانچه از نامش پیداست، مقام مجری درچوکات پلان ارائه شده ازجانب مسئولین قانونگذار و قوۀ قضائیه حیثیت تفتیش امر انجام شده را دارد. این نوع تقسیمات در عموم فعالیتهای اجتماعی به عمل آمده است، بدون آنکه ما بدان توجه نموده باشیم. تقسیم قواء نوع کنترول است؛ زیرا کنترول نیز به سه مرحلۀ کنترول ابتدائی، کنترول جریانی وکنترول بعدی تقسیم میشود.

هرفعالیت هدفمند دارای سه بخش پلانگذاری، اجراآت و کنترول است و هر بخش مسئولین خاص خود را داراست؛ ولی درهمه موارد نمیتوان از تفکیک قواء صحبت نمود؛ بلکه از تفکیک وظایف. تفکیک قواء زمانی مطرح میگردد که سؤال حاکمیت در میان باشد. بدون شک هدف از تفکیک قواء، تفکیک وظایف نیست، درحالیکه امروزه حزب برسراقتدار بااخذ اکثریت قابل ملاحظه یی از کرسی های پارلمانی به تحمیل قدرت حاکمه میپردازد و تفکیک قواء بیشتر شکل تفکیک وظایف را به خود اختیار نموده است.

قدرت اجرائیوی را که مونتسکیو از آن صحبت مینماید، شاه و اطرافیانش تمثیل مینمودند وپارلمان قدرت مردمی را که باقدرت حاکمه رابطۀ دیگری به غیر از رابطۀ حاکم با محکوم نداشتند. اگر پارلمان را شاه و اطرافیانش اداره مینمودند درآنصورت تفکیک قواء اصلاً مطرح نبود.

شاه به خاطر اسمش که شاه خوانده میشود و یااطرفیانش که بنام خانوادۀ سطنتی خوانده میشوند نه؛ بلکه بخاطر حاکمیت شان که آنها را از سایرین جدا مینماید در تفکیک قواء مورد توجه قرار داشتند.

حاکمیت سیاسی صلاحیتیست که به اساس قرارداد اجتماعی به شخص و یاگروپی از اشخاص اعتماد میشود. حاکمیت سیاسی بیش از آنکه حق باشد مسئولیت است. همینکه شخصی و یاگروپی از اشخاص به اخذ قدرت حاکمه نایل آمد صفت حاکم را به خود میگیرند و از سایر افراد اجتماع جدامیشود. به همین علت قوۀ تقنینیه لازم پنداشته میشود تا مردم قدرت حاکمه را کنترول نمایند. شاید جنین گفته شود این مردم است که رئیس جمهور را از طریق آرای مستقیم انتخاب مینماید و به گروپ سیاسی ایکه او دررأس آن قرار دارد اعتماد کامل داشته و آنها نمایندگان مردم اند. پس دلیلی وجود ندارد مبنی براینکه نفوذ حزب حاکم درپارلمان به مسألۀ تفکیک قواء لطمه وارد نماید.

اگر چنین تصوری وجود داشته باشد پس اصلاً به قوای تقنینیه و قضائیه ضرورتی نخواهد بود؛ زیرا رئیس جمهور نمایندۀ مردم است و به نمایندگی از مردم عمل مینماید و یا اینکه دیگر از تفکیک قواء نمیتوان صحبت نمود بلکه فقط از تفکیک وظایف میشود حرف زد.

تقسیم وظایف، که یکی از وسایل نیل به هدف را تشکیل میدهد و کاملاً خصوصیت اجرائیوی دارد، در مؤسسات خصوصی و دولتی میتواند مطرح گردد؛ مگر تقسیم قدرت زمانی مطرح میگردد که موضوع کاملاً خصوصیت سیاسی کسب نماید. اثرات مفاد و مضار ناشی از فعالیت مؤسسۀ خصوصی متوجۀ فرد ویاافرادیست که درآنجهت سرمایه گذاری نموده اند؛ در حالیکه مفاد و مضار ناشی از فعالیت دولتی متوجۀ عموم مردم است و باید همه درآن طوری سهیم باشند تا قدرت متمرکز را که به شخص واحدی اعتماد نموده اند بتوانند کنترول نمایند.

تقسیم قوا به ترتیب رایج امروزی زمانی از اعتبار برخوردار خواهد بود که همۀ مردم عضویت حزب واحدی را کسب نموده و درجهت نیل به آرمانهای آن صادقانه مبارزه نمایند.

امروز نمایندۀ پارلمانی بیشتر به منافع حزبش می اندیشد تا واقعیتها؛ زیرا این حزب است که اورا به کرسی رسانیده وبه او امکان رسیدن به عالیترین پست دولتی را مهیا مینماید و او نمیتواند از منافع مشترک حزبی اش حتا دربرابر واقعیت ها عدول ورزد. و نتیجه آنکه نمایندۀ پارلمانی مردم به نمایندۀ حزبی تبدیل میشود که یاقدرت را کسب نموده ویا اینکه درشرف کسب قدرت است. جدائی میان مردم و نمایندۀ آنها زمانی بروز مینماید که حزبی که نماینده عضویت آنرا دارد قدرت حاکمه را دردست داشته باشد. اینجاست که نماینده بنا به خواست رئیس عمل مینماید تا مرئوسین و یا حتا مؤکلینی که اورا به صفت نمایندۀ خویش انتخاب نموده اند. و بنا به همین دلیل است که اکثراً از محبوبیت نمایندگان پارلمانی حزب برسراقتدار در انتحابات بعدی کاسته میشود. بناءً قدرت در همه حال حائلیست میان نمایندگان و مردمی که آنها را انتخاب نموده اند. ازاینکه متصدیان امور دولتی عموماً اکثریت کرسیهای پارلمانی را دراختیار دارند، پارلمان بیشتر نمایندۀ قدرت است تاآنکه قدرت بر او اعمال میشود.

از جانب دیگر رابطۀ جدیدیکه امروز میان قدرت وسرمایه ایجاد گردیده است، ارادۀ انتخاب کنندگان را در رابطه به انتخاب نمایندگان شان متأثر ساخته است. مونتسکیو نیز تقسیم موازنۀ قدرت را تابع تقسیم موازنۀ ثروت و اموال میدانست. اگر دیروز شاهان مطلق العنانی، بدون توجه به ارادۀ مردم عمل مینمودند، امروزه مونارک های پنهانی وجود دارند که در سخن به ارادۀ افراد اهمیت میدهند مگربا وارد نمودن فشار از طریق نقشی که در تثبیت نرخ بیکاری و قدرت خرید دارند اراده های افراد را تحت اکراه قرار داده و نقش کلیدی را در تعیین حکومات امروز بازی مینمایند. این مونارکهای پنهان مالکان سرمایه های بزرگ خصوصی اند که با سهولت تمام امکان تفویض، حفظ و سلب قدرت سیاسی را از ممثلین آن در خود می بینند. همین بازی و نقش سرمایه داران درتعیین ممثلین قدرت باعث شد تا نیروهای چپی و راستی به جانب مرکز تقرب یابند که نمونۀ آنرا دراروپای قبل از طرح پشنهادی قانون اساسی اتحادیۀ اروپا ملاحظه مینمائیم. مگر ضیقی فعالیت های اقتصادی و رأی منفی فرانسویان و هالندیها به قانون اساسی اروپا احساسات ناسیونالیستی را دراین قاره برانگیخت و نیروهای راستی را دوباره از تقطۀ مرکز طوری به جانب راست متواری ساخت که نیروهای چپی خود را بیشتر در مرکز بافتند. اگر باکمی دقت به ارزشهائیکه نیروهای چپی و راستی اروپا در طول چندین دهه از آنها دفاع مینمایند توجه  کنیم به این نتیجه میرسیم که آیندۀ نیروهای چپی گذشتۀ راستی ها بوده است.

احزاب سوسیالیست که اکثر نیروهای چپی اروپا را تشکیل میدهند، امروز اوضاع و شرایط اجتماعی ایرا به اروپائیان وعده میدهند که سالها قبل راستی ها از آن دفاع مینموده اند.این اقتراب و انفصال از مرکز نتیجۀ اکراه سرمایه برارده هاست که بر توازن قدرت میان حاکم و محکوم صدمه وارد میکند.

حفظ توازن فدرت میان حاکم ومحکوم از سه طریق ذیل ممکن است:

الف :  قانون اساسی:

قوانین اساسی تدابیری را پیشبینی نمایند که تطبیق آن توازن قدرت میان حاکم و محکوم را ممکن سازد.

درقانون اساسی فیصدی کرسی های پارلمانی برای جناح برسرقدرت طوری باید محدود گردد که از مجموع فیصدی کرسیهای مخالفین آن جناح کمتر باشد. بدین مفهوم که حداقل اکثریت مطلق پارلمان دراختیار جناح های قرارگیرد که درتشکیل حکومت سهیم نیستند. بدینگونه لازم مینماید تا انتخابات پارلمانی بعد از انتخاب رئیس حکومت راه اندازی شود و قانون اساسی تاریخ دقیقی را برای هردو انتخابات طوری تعیین نماید که میان هردوتاریخ بیشتراز سه ماه فاصلۀ زمانی نباشد.

ب : یکی ازقوای اجرائیه ویا تقنینیه غیر حزبی باشد:

باوجودآنکه امروز معمول است که رؤسای حکومات، پس از احراز رسمی پست خویش، از ریاست و یا عضویت حزبیکه اورا منحیث نمایندۀ خویش غرض اشتراک در مبارزات انتخاباتی معرفی نموده است استعفأ میدهند؛ مگر طوریکه تحربه به اثبات رسانیده است، هیجیک از رؤسای حکومات نتوانسته و یا نخواسته اند علائق خویش را از حزب مربوطه قطع نمایند. اگر تمام وزارتهارا به اعضای حزب خویش نسپرده اند، هیچگاهی واقع نگردیده است که یکی از وزارهای کلیدی را به افراد شایستۀ خارج از حلقۀ حزبی خویش واگذار نمایند. بناءً میتوان گفت که حکومات همیشه رنگ حزبی خویش را داشته اند.

هرگاه حزبی با اکثریت کرسیهای پارلمانی در رأس قوۀ اجرائیه قرار میگیرد و اعضای کابینه را از جمله اعضای حزب خویش برمیگزیند و مطابق به قوانین اساسی پارلمان و یا رئیس جمهور اعضای قوای قضائیه را نیز تعیین مینماید، رابطۀ قوای متشکلۀ دولت، رابطۀ حزبی را به خود اختیار نموده تفکیک قواء شکل تفکیک وظایف را به خود میگیرد. شاید ژان ژاک روسو اولین کسی بود که متوجۀ این مطلب شد؛ مگر طریقه یی را که برای رهائی از آن پیشنهاد مینمود غیر عملی بود. روسو مینوشت : «مقننه یک فرد انسان فوق العاده ئیست در دولت و این شخص اگرچه حکومت را ایجاد میکند و لی نباید در دستگاۀ آن حکومت جا و مقامی داشته باشد. همانطوریکه زمامدار فرمانروائی برمردم دارد ولی فرمانروائی برقانون ندارد، مقننه نیز نباید قدرت فرمانروائی برمردم داشته باشد». د

بناءً لازم می افتد تا یکی از قوای مقننه و یا اجرائیه غیرحزبی باشد تا فعالیت های یکدیگر را دقیقاً، خارج از چوکات منافع حزبی، بنا به مصلحت مردم کنترول نمایند و الی قوای سه گانه وظیفه و رسالت تائید اجراآت یکدیگر را دارند تا کنترول و نظارت.

برای درک بیشتر حزبی شدن قوای سه گانه لازم است تا حاکمیت را از سیاست جدامطالعه کرد:

قدرت سیاسی زادۀ توانائی ها و استعداد رشدیابندۀ فرداست، یعنی قدرتیست که اساس آنرا فرد تشکیل داده است، درحالیکه حاکمیت تجمع قدرت جمعیست که به شخص و یا گروهی از اشخاص اعتماد میشود.  بناءً جوانب حق بودن سیاست در مقایسه با حاکمیت بیشتر است و نتیجتاً میتوان گفت که سیاست حق و حاکمیت امتیاز است. حق ثابت است و امتیاز متغیر. برداشت ما دررابطه به حق در مقام تعریف همیشه یکسان است، درحالیکه در رابطه به امتیاز چنین نیست. در امتیاز مقام تعریف وجود ندارد، بلکه عدم تفاوت میان انسانها در امتیاز همان حق درمقام تعریف است.

سیاست خود معلول قدرت است نه علت آن. سیاست با آنکه در ردیف علوم اجتماعی قرار دارد، همانقدریکه علوم اجتماعی از علوم تجربی فرق دارند به همان اندازه سیاست از سایر بخش های علوم اجتماعی متفاوت است.

تاریخ، ادبیات، زبان و سایر علوم اجتماعی قابلیت اندوختن را دارند، در حالیکه سیاست اندوختنی نیست. زیرا سیاست از مطالعهء دقیق عوامل متغیر ناشی میشود، تاریخ می آفریند و بر ادبیات تأثیر میافگند. بناءً سیاست امر عقلی است نه حافظوی محض که بتوان آنرا اندوخت. سیاست بکارگیری شیوه های مختلف است در برابر عوامل متغیر. سیاست علم نیست، بلکه بکارگیری علم است. امروزه حفظ داده های کامپیوتر ثابت نمود که اندوختن معلومات دانش نیست. علم از آنجهت که به دیگران قابل انتقال است از سیاست جدا میشود. زیرا سیاست همچون عقل قابل انتقال نیست، بلکه عقل با افراد بشری زاده میشود و امریست کاملاً ذاتی. عقل با توسل به سایر علوم چه اجتماعی و چه تجربی انکشاف می یابد و شیوه های مناسب به کارگیری آنها را به انسان دیکته مینماید.

قدرت حاکمه قدرتیست اکتسابی؛ مگر سیاست خود اکتسابی نیست. سیاست دانستن عمل و پیامد های عمل است، در حالیکه قدرت امکان عمل است. معلومات وسیلهء دانش است و دانش تحلیل دقیق معلومات. علم کشاف است و دانش مخترع و از آنجائیکه دانش خود قدرت تحلیل است، بناءً سیاست زادهء قدرت است ولی نه قدرت سیاسی، بلکه قدرت عقلی؛ زیرا قدرت عقل برخلاف قدرت سیاسی اکتسابی نیست.

ژان ژاک روسو میگوید : «... حق حاکمیت عبارت است از اجرای ارادۀ عامه. سورن یا حاکم موجودی است دسته جمعی و بهم پیوسته (کولکتیف) و این کولکتیویته یا بهم بستگی، خاصیت اصلی سورن است. لذا حاکمیت قابل تقسیم و انتقال نیست. قدرت یا نیرو قابل انتقال است ولی اراده، قابل انتقال نیست و چون حق حاکمیت عبارت از ارادۀ عامه است لذا قابل انتقال نمیباشد.... دراکثر کشورهای جهان معاصر یا ارادۀ عامه وجود ندارد و یا اگر بالفرض وجود داشته باشد دوام ندارد». د

این عدم ثبات از خصوصیت امتیازی حاکمیت ناشی میشود. گروهی از افراد ارادۀ خود را به شخص و یا گروپی از اشخاص که از میان خود آنها برخاسته اند، اعتماد مینمایند ولی پس از چندی متوجه میشوند آن فرد و یا گروپی از افرادی را که ازمیان خویش برگزیده و ارادۀ خویش را به آن اعتماد نموده اند خود خصوصیت حاکم را اختیار نموده و از آنها فاصله اختیار نموده است.

بناءً حاکم نباید در اجراآت خویش حتا جهت مشترک حزبی را بر سرنوشت مشترک ترجیح دهد. تجربۀ حکومات ایدئولوژیک نشان داده است که جستجوی نقاط افتراق، حاکمیت را به انزوا میکشاند و انزوا درجهان امروزی که برپایۀ تبادلات استوار است زوال آفرین است. اجرای هرسیاستی توسط قدرت حاکمه که برمبنای تمیز گروهی از گروۀ دیگری استوار باشد، محکوم به شکست است.

ژان ژاک روسو مینوشت : «... هرزمان که اتباع کشوری منافع شخصی یاحزبی را مافوق ارادۀ عمومی قرار دادند، آن دولت و کشور ساقط میشود یادچار تشنج و اضطراب داخلی میگردد و یادرتحت فشار خارجی قرار میگیرد». د

ج :  ایجاد شورای ناظر :

در جمهوری فرانسه، رئیس جمهور اجازهء حضور در مجلس پارلمان را ندارد، این تصمیم در زمان ریاست جمهوری آدولف تی یر طی سالهای ۱۸۷۱ـ۱۸۷۳ اتخاذ شد. پارلمان فرانسه تا آنزمان به رئیس قوۀ اجرائیه (رئیس جمهور) اجازۀ ورود به محوطۀ پارلمان و دفاع از پروژه های مطروحه اش را دربرابر نمایندگان پارلمان میداد، مگر پس از آنکه اعضای پارلمان خود را دربرابر استدلالات آقای آدولف تی یر در دفاع از پروژه هایش ناتوان احساس نمودند، تصمیم گرفته شد تا منبعد به رئیس جمهور اجازهء ورود به پارلمان داده نشود.

 پارلمان یعنی جائیکه درآن مسایل را ازطریق صحبت وسخن گفتن حل و فصل مینمایند. گریز از استدلال رئیس حکومت، ولو هرقدر نطاق و سخنورهم باشد، پارلمان را زیر سؤال قرار میدهد.

در مباحث پارلمانی عموماً بالای مسایلی صحبت میشود که ارزش حیاتی برای یک ملت دارند. تصامیم اتخاذ شده در اینگونه مجالس، به همان اندازه که میتواند برای یک ملت خوشبختی بیافریند، به همان اندازه میتواند بدبختی و مشکلات خلق نماید.

هدف از ایجاد شورای ناظر جلوگیری از تصامیمیست که عواقب ناگوار را برای یک ملت به ارمغان خواهد آورد. هرچند ایجاد چنین شورایی اندکی بانظریات افلاطون و ارسطو (حکومت فلاسفه) و ژان ژاک روسو (مقننه یک فرد انسان فوق العاده و بدون مقام دردولت) نزدیکی دارد مگر عین آن نیست.

در اکثر کشورها نهادها و اداراتی وجود دارند که مصوبات قوۀ مقننه را در مطابقت باقانون اساسی تحلیل و بررسی مینمایند و در صورت تناقض مصوبات قوۀ مقننه بااحکام قانون اساسی موضوع را دوباره به پارلمان ارجاع مینمایند. در جمهوری فرانسه نهادی بنام شورای قانون اساسی وجود دارد که از جمله رؤسای جمهور سابق و برجسته ترین شخصیت های حقوقی و اجتماعی آنکشور ترکیب یافته است. قانون اساسی ایران نیز شورایی را پیشبینی نموده است که صلاحیت بررسی فیصله ها و تصامیم آخذه از جانب پارلمان آنکشور را دارد و اعضای آن از جمله شخصیت های برجستۀ دینی انتخاب گردیده اند تا باشد مسایل را بااصول اساسی اسلام وفق دهند.

در رابطه به تصامیمی که به سرنوشت ملتها ارتباط میگیرند نباید براساس معیار اکثریت و اقلیت؛ بلکه متکی به حقانیت ها باید عمل نمود. ازاینکه وکلا و سناتوران از مناطق خاصی، بنا به نفوذ احزاب خود درآن مناطق انتخاب میشوند، بناءً در صورتیکه لازم افتد تا خود را از چوکات منافع حزبی رهائی بخشند، در حلقهء منافع منطقه ایکه از آن نمایندگی مینمایند گیر می آیند و حقایق قربانی منافع میشوند.تاریخ شاهد است که اکثر دانشمندان با بیان حقیقتی در موارد خاصی که با ذهنیت عامه سازکار نبوه است، قربانی اکثریت نادان شده اند.

بناءً بهتر به نظر می آید تا قانون اساسی تأسیس شورایی متشکل از نخبه ترین افراد در ساحات مختلف اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنکی ...راکه عضویت هیج جریان سیاسی را نداشته و از طریق رأی گیری آزاد و مستقیم، با پیشبینی شرایط کاندیداتوری، پیشبینی نماید. باتشکیل چنین شورایی که از جمله افراد شایسته و غیر وابسته به احزاب تشکیل میگردد میتوان قدرت حاکمه وحزبی را باقدرت تعقل و بادید ملی نسبت به مسایل مهار نمود. وظیفۀ این شورا تحلیل پروژه ها و قوانینی که به تصویب پارلمان رسیده و یا غرض تصویب به آنجا فرستاده خواهد شد، باشد. صلاحیت این شورا فقط در توضیح مستدل عواقب ناشی از تطبیق پروژه های قانون خلاصه شود و پارلمان از هرنوع الزام در پیروی از توضیحات واصله از جانب شورای ناظر آزاد باشد؛ مگر در صورت بروز مشکلات ناشی از تطبیق آنعده پروژ های قانون که شورای ناظر قبلاً آنرا توضیح و پیشبینی نموده است، نمایندگانی که برای پروژۀ مربوطه، باوجود توضیحات شورای ناظر، رأی مثبت داده اند، از طریق رسانه های جمعی معرفی و نزد مؤکلین خویش جوابگو باشند. در صورت اشتباهات سنگین مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

برخورد منافع گروهی و حزبی با منافع مشترک و ملی و دفاع از منافع گروهی را در پارلمان اروپا به خوبی میتوان ملاحظه نمود. تعداد نمایندگان کشورهای عضو درپارلمان اروپا به تناسب نفوس هرکشور تعیین میگردد. یعنی آنعده کشورهای عضو که بیشترین نفوس را دارند، بیشترین نماینده را به پارلمان میفرستند. این تناسب میان نفوس و تعداد نماینده در پارلمان اتحادیه یکی از عوامل عدم پذیرش ترکیه درآن اتحادیه به شمار میرود. زیرا در صورت پذیرش ترکیه در اتحادیه، این کشور منحیث عضو پرنفوس، بیشترین نماینده را به پارلمان اروپا خواهد فرستاد. تعداد نمایندگان براتخاذ تصامیم اثر خواهد گذاشت و ترکیه با تأکید براصل توسعهء متوازن که دراسناد حقوقی اتحادیه گنجانیده شده است، بیشترین مساعدتها را جهت توسعه، الی ایجاد توازن میان ترکیه و سایر اعضا، به خود جلب خواهد نمود. آلمان، انگلستان، فرانسه و ایتالیا باوجود جمعیت قابل ملاحظه، باتوجه به اقتصاد بالایی که دارند تادیرزمانی باید بار رشد متوازن را حمل نملیند. اینجاست که عضویت دراتحادیهء اروپا بیشتر به نفع ترکیه و ضرر کشورهای اروپائی تمام خواهد شد. بنابرین، صرفنظر از سایر موضوعات؛ چون فرهنگی، مذهبی، و ...، درخواست ترکیه برای عضویت دراتحادیهء اروپا بی نتیجه مانده است. منطق عدم پذیرش ترکیه در جلوگیری از اتلاف احتمالی حقوق ملتهای مختلف اروپا دربرابر منافع ملی ـ کشوری براساس معیار اکثریت نهفته است. زیرا ترکیه، براساس معیار فعلی، کرسی های بیشتری را در پارلمان اروپائی احراز و عموم تصامیم را، باتوجه به اصل توسعهء متوازن و مشکلات فراوانی که ترکیه در تناسب با سایر کشورهای عضودارد، به منفعت خویش اخذ نموده مشکلات فراوانی را درسطح اتحادیه خلق خواهد نمود.

ایجاد شورایی متشکل از یک یک نماینده از جمله نخبگان هرکشور عضو یگانه راهء برون رفت از بن بست شمولیت ترکیه دراتحادیه خواهد بود. شورایی که مصوبات پارلمان اروپائی و طرح های ارسالی به آن مرجع را بادید قاره ای و انسانی نسبت به مسایل مطالعه و تحلیل نماید.

درسطح ملی نیز باید تدابیری را غرض جلوگیری از رجحان منافع حزبی و گروهی برمنافع ملی پیشبینی نمود. در قسمت توسعهء متوازن اقتصادی ـ اجتماعی باید به مؤکلین و ملت ها فهماند که توسعه، برخلاف انقلابی که لینین شروع آنرا از دهات و ختم آنرا درشهرهای بزرگ میدانست، ازمرکز شهرهای بزرگ آغاز وبه جانب دهات حرکت میکند.

برای انتخاب شایسته ترینها در شورای ناظر و جلوگیری از راهیابی افراد غیر متخصص درآن ایجاب مینماید تا انجمن هایی چون انجمن حقوقدانان، اقتصاد دانان و انجمن مسئولین امور تعلیم وتربیه ایجاد و شایسته ترین اعضای خود را، پس از انتخاب بر اساس معیار هایی چون عدم سابقهء عضویت در احزاب سیاسی، تألیفات، ابتکارات ... و بینش ملی نسبت به مسایل، به شورای ناظر معرفی دارند.

تنها رجوع به آراء برد حق را تضمین نمیتواند:

در تیلویزیون فرانسه، در روزهای تعطیل هفته برنامه یی بنام بهترین ضعیف به نشر میرسد، این برنامه در دید سطحی بیشتر تقریحی به نطر میاید، مگر از دید عمیق تر این برنامه حامل پیامیست سیاسی و اجتماعی. دراین برنامه عده یی (ده تن؟) از افراد دربرابر گردانندهء برنامه که ازهرکدام سؤالاتی را طرح مینماید، قرار میگیرند. پس ازهروقفهء زمانی از اشتراک کنندگان تقاضا میشود تا ضعیف ترین اشتراک کننده را از جمع خویش برگزینند. اشتراک کننده یی که مطابق آراء ضعیفترین فرد شناخته شد از ادامهء بازی محروم و به همین ترتیب برنامه تازمانیکه دو اشتراک کننده باقی ماند ادامه می یابد. گردانندهء برنامه دلیل رأی مبنی بر ضعف اشتراک کننده ایراکه از صحنه خارج میشود از رأی دهندگان جویا میشود؛ زیرا اکثراً قویترین ها از بازی اخراج میشوند. رأی دهندگان دلیل رأی خود را عدم توان مقابله باقویتر از خود در مرحلهء نهائی توجیه مینمایند و بدینگونه اکثراً دوتن از ضعیفترین ها دراخیر برای کسب جایزه دربرابر هم قرار میگیرند.

این مطلب مبین آنست که :

ـ منفعت حق نه بلکه امتیاز است.

ـ رجوع به اکثریت آراء متضمن حق نیست.

برای کمرنگ نمودن منافع حزبی و گروهی در برابر منافع ملی میشود برای اعضای حکومت و قوهء مقننه صرف یکبار حق کاندید و احراز پست های متذکره را پیشبینی نمود تا این منتخبین با دفاع از منافع حزبی و گروهی در دوران ماموریت رسمی خویش، انتخاب و یا انتصاب مجدد خویش را بیمه ننمایند.

 

هرگاه چنین تصور شود که جستجوی منفعت و یا حق منتج به اتلاف حق دیگری میشود باید چاره یی جستجو و تدابیری را پیشبینی نمود تا از اتلاف حق جلوگیری به عمل آید. این خصوصیت حقوق موضوعه است که استفاده از هرحقی را مشروط به عدم اتلاف حقوق دیگران میکند. مشرطیت حق به عدم اتلاف حقوق سایرین اصلیست که در عموم ساحات اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مد توجه قرار دارد.

در رابطه به مصوبات پارلمان که به اساس رجوع به آراء صورت میگیرد، بالاخره باید مرجعی باشد تا مصوبات متذکره را ازدید حقانیت آنها تحلیل و ارزیابی نماید تا استفاده از حقی موجب اتلاف حقوق دیگران نشود.

 

جبران اشتباهات بزرگ نباید در عدم انتخاب مجدد خلاصه شود.

 

پایان

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

در مورد تحدید ثروت :

 

در مورد سرمایه های نقدی افراد باید، با در نظرداشت عاید سرانهء هر کشور، قواعدی را وضع نمود که مطابق به آن هیچ فردی نتواند سرمایه نقدی بیشتر از حد معینی را به اسم خویش در جریان اقگنده و از آن فقط به حساب خویش منفعت حاصل نماید.

البته این بدان مفهوم نخواهد بود که فرد منافع حاصله از دوران سرمایه اش را نمیتواند بر مجموع سرمایهء اولی اش افزوده، منفعت شرکت، مؤسسه و یا کارخانهء خویش را بالا ببرد. فرد، باوجود محدویت تعیین شدهء سرمایهء نقدی اش میتواند از منفعت حاصله بر سرمایهء ثابت و متغیر نهاد انتفاعی ایکه ایجاد نموده است بیافزاید؛ مگر حد معین سرمایه ایکه به خود مالک تعلق میگیرد، به هیچوجه افزایش نخواهد یافت و جزئی ترین رقمیکه از حد معین پذیرفته شده به فرد واحدی تجاوز نماید به حساب واردات دولت تحویل و بعد از وفات مالک، دولت وظیفه خواهد داشت تا، متناسب با حد معین سرمایه برای فرد واحدی، از مجموع منفعتی که متوفی به حساب واردات دولت تحویل نموه است، به وارثین بپردازد.

 مثلاً فعالیت فابریکهء نساجی احمد با سرمایهء ابتدائی ده میلیون آغاز شده  و سالانه، با تمام مصارف شخصی و رسمی، مبلغ دو میلیون افغانی مفاد خالص برای احمد باقی میماند. احمد هر سال یک میلیون مفاد متذکره را به سرمایهء شرکت افزود نموده و مبلغ یک میلیون باقیمانده از مجموع مفاد را به حساب واردات دولت تحویل میدهد و این کار برای مدت بیست و پنج سال متمادی دوام میابد. در سال بیست و پنجم احمد جهان فانی را وداع گفته در حالی به حق می پیوندد که از او سه پسر باقی مانده است. در جریان بیست پنج سال فعالیت ، سرمایه فابریکه به سی و پنج میلیون رسیده و بیست و پنج میلیون هم تحویل واردات دولت گردیده است. اگر حد معین سرمایهء نقدی برای فرد واحدی ده میلیون تثبیت شده باشد،  تنها سی میلیون آن به وارثین انتقال و متباقی از بیت المال دانسته خواهد شد. قابل تذکر است که دولت در رابطه به پولی که احمد در جریان بیست و پنج سال فعالیت فابریکه به حساب واردات دولت تحویل نموده است، از تمام امتیازات و تصرفات مالکانه برخوردار است و مفاد و ضرر آن نه به احمد ارتباط میگیرد و نه به وارثین.

  در صورتیکه مجموع تحویلی به حساب واردات دولت و سرمایهء ثابت و متغیر متوفی به اندازه ای باشد که سهم هریک از وارثین از حد معینه ثروت برای فرد واحدی کمتر شود، در آنصورت هیچ مسئولیتی متوجه دولت جهت تامین حد معین نخواهد بود. یعنی، با توجه به مثال احمد، اگر سهم پسران احمد پس جمع سرمایهء فابریکهء نساجی و پولیکه در مدت بیست و پنج سال به حساب دولت تحویل داده است، مبلغ بیست ویک میلیون را احتوا و برای هر یک از پسران احمد هفت میلیون افغانی برسد، در آنصورت دولت مکلف نخواهد بود تا باتوجه به مفاد گردش پولیکه احمد به حساب دولت تحویل نموده است، حد نهائی سرمایه برای هر یک از وارٍثین را تکمیل نماید. در حالیکه هریک از وارثین میتوانند با کار و فعالیت اندازهء سرمایهء خویش را افزایش داده، پول بیشتری به حساب واردات دولت تحویل و آیندهء فرزندان خویش را تضمین نمایند.

 در مورد سرمایه های تولیدی نیز بادرنظرداشت هدف مشخص که در جلوگیری از تراکم سرمایه ها نزد افراد قلیلی خلاصه میشود، تدابیر لازم اتخاذ گردد.

 در مورد تناسب میان کار و مزد  :

در تعریف کار میخوانیم که «کار عبارت از مجموع فعالیتهای هم آهنگ شده و سازمانیافتهء انسانهاست جهت تولید محصولات مفید» و یا « فعالیت فرد که منجر به نتایج مطلوب گردد»

در تعاریف فوق فعالیت سازماندهی شده همراه با نتیجهء مثمر مشخصاتی اند که به کار خصلت انسانی میبخشند. نتیجتاً میتوان گفت کار فقط فعالیت نیست، بلکه باید سازماندهی شده و مؤثر واقع گردد. حیوانات نیز فعالیتهای فیزیکی اجرا مینمایند، مگر به آنها نمیتوان کار گفت زیرا فعالیت آنها سازماندهی نشده و مؤثریت و مفیدیت درآن وجود ندارد.

مزد، رفع آنی ضرورت است و مؤثریت و مفیدیت رفع دوامدار ضرورت. مزد جنبهء فردی دارد، درحالیکه مفیدیت جنبهء اجتماعی. کار انسانی را نمیتوان فقط با مزد سنجش نمود، بلکه مؤثریت و مفیدیت انجام کار از اهمیت بیشتری برخوردار است. کمونیستان، با آنکه منافع اجتماع را در مقایسه با منافع فردی ترجیح میدهند، با شعار تساوی مزد و نیاز، مفیدیت کار راکه جنبهء اجتماعی کار است نادیده گرفته اند.

از مقدمهء فوق به این نتیجه میرسیم که کار یعنی فعالیت فکری، جسمی و یا هنری مؤثر و مفید که میتوان آنرا به دو گروپ (تقلیدی و ابتکاری) تقسیم نمود.

کارهای تقلیدی دوگونه اند : یا حافظوی اند و یا فیزیکی (جسمی) و کارهای ابتکاری نیز دوگونه اند : یا ناشی از احساسات اند و یا ناشی از تعقل.

کار حافطوی مجموع فعالیتهای اند که مسایل مربوط به پلان، سازماندهی، کنترول و بررسی  و نتایج حاصله از آنها را تضمین مینماید. این نوع فعالیت ها جنبهء اکتسابی دارند که با فراگیری علم اداره، سازماندهی و طرق کنترول حاصل میگردد. امور اداری را میتوان در ردیف کارهای حافظوی جاداد.

اینکه درکشورهای مترقی صنعتی روزتاروز ساحهء فعالیتهای حافظوی تنگتر و از شمار کارمندان اداری کاسته و به تعداد بیکاران افزوده میشود، از جنبهء حافطوی ایندسته از فعالیتها ناشی میشود؛ زیرا کامپیوتر، با حافظهء قویتر، به مراتب مؤثر تر از حافظهء انسانی فعالیت مینماید.

فعالیتهای که جنبهء فیزیکی و ذاتی آن به جوانب فکری و اکتسابی آنها میچربد، کارهای فیزیکی اند.  اختراع ماشین آلات مدرن با قوت بیشتر به تعداد بیکاران این ساحه می افزاید.

فعالیتهای هنری با مشخصهء ابتکاری از احساس انسانی ناشی میشوند و جانشین تصنعی ایرا نمیتوان برای آن جستجو نمود. به همین علت بازار این فعالیتها پررونق و عواید ناشی از انجام آن به مراتب بالاتر از سایر فعالیتهاست. این نوع فعالیتها جنبهء ذاتی دارند و اکتساب بدون ابتکار این فعالیتها از گرمی بازار آنها میکاهد. مؤثریت این نوع فعالیت ها بستگی به زمان دارد.

کارهای ذهنی فعالیتهایی اند که کاملاً جنبهء تعقلی داشته و ذاتی میباشند و مؤثریت آنها تابع زمان نیست.

کار هنری انعکاس وقایع جاری اجتماعست که از احساس رنگ میگیرد. کار هنری در رابطه به تکامل اجتماعی نه نقش وسیله را دارد و نه نقش هدف را بلکه به اهداف ارزش میدهد، شگفتی می آفریند و این شگفتی حالت است که در درون فرد ایجاد میشود. ولی از لحاظ فردی وسیله ایست جهت انعکاس ادراکات از طریق احساسات. هستند کارهای هنری ایکه در آنها حتا انعکاس ادراکات کمتر است و یا اصلاً فاقد آنند؛ مانند هنر موسیقی که بیشتر جنبهء تفریحی دارد و اثرات آن آنی و زودگذر است. اما هنر سینما، با آنکه جنبهء تفریحی آن بیشتر است، اثرات آن در مقایسه با موسیقی زودگذر نیست.

بعضاً اتفاق می افتد که هنر موسیقی نیز بر شنونده و اجتماعش به صورت دوامدار اثر گذارد؛ ولی این اثر از کلامیکه هنرمند موسیقی آنرا با آواز وسایل موسیقی آمیخته است ناشی میشود. موسیقی رزمی شامل ایندسته از موسیقی میشود که در آن نقش ادبیات در تناسب با نقش هنر موسیقی برجسته تر مینماید. 

موسیقی متنی در مقایسه به موسیقی تونی (صوتی) احساس برانگیز است، درحالیکه موسیقی صوتی که امروزه جانشین موسیقی متنی گردیده است، صد در صد جنبهء تفریحی دارد. تفریح اثری را که از لحاظ اجتماعی مفید باشد نمی آفریند. ارزش و اثری که هنر تئاتر می آفریند بالاتر از آن ارزشیست که هنر سینما می آفریند؛ زیرا هنر تئاتر همچون سینما انعکاس وقایع عینی اجتماعیست ولی شیوه های مبارزه با شداید و مشکلات در سینما اغراق آمیز و در تئاتر نزدیک به حقایق اند. وسایل و شیوه های اغراق آمیز مبارزه با مشکلات فرد را در تخیلات ناممکن فروبرده از واقعیت های زندگی به دورش نگهمیدارد.

در تعریف هنر میخوانیم « وسیلهء دستیابی به نتایج از طریق استعدادهای طبیعی» مزد کارهای هنری باید با درنظرداشت تناسب دوام مزد حاصله با دوام مؤثریت و مفیدیت اثر سنجش و پرداخت شود. مؤثریت و مفیدیت یک اثر هنری با برانگیختن احساس و شگفتی بیننده و یا شنوندهء آن بستگی دارد. هراثر نقاشی، مهندسی، خطاطی، موسیقی، سینمائی ... تا زمانی در خانوادهء هنر جا میگیرند که  احساس برانگیز و شگفت آفرین باشند و عوام را توان آفرینش مشابهء آن نباشد. قدرتها هنر موسیقی را ازآنجهت که کمتر دارای توانائی اثر گذاری بر امور اجتماعست، مورد استقبال قرار داده و شرایط را برای رشد هرچه بیشتر آن مساعد میسازند. عدم اثرگذاری بر امر اجتماعی عین عدم مؤثریت و مفیدیت است.

در سنجش بهتر مزد برعلاوهء محاسبهء مواد به مصرف رسیده چهار معیار ذیل باید در نظر باشد :

الف : انرژی انسانی به مصرف رسیده :

فعالیت هائیکه نتایج آن فقط با مصرف انرژی انسانی محسوس اند، مانند کارهای ساختمانی، استخراج معادن ... و فعالیتهای سپورتی. اینکه گفته میشود "فقط بامصرف انرژی انسانی" بدین معنیست که گذشت زمان به خودی خود نتایج محسوس از یک فعالیت انسانی را نمی آفریند؛ بلکه فعالیت فیزیکی در امتداد زمان اثر آفرین است؛ بناءً در تعیین مزد برای فعالیهای صرفاً فیزیکی دو معیار (انرژی به مصرف رسیده و زمان) در نظر گرفته میشود.

ب : زمان به مصرف رسیده :

بعضی از فعالیتهای انسانی اند که نه مفیدیت و مؤثریت انها تا حدیست که ارزش زمان مصرف شده در آن قابل پرداخت باشد و نه انرژی چندانی برای نتایج حاصله به مصرف رسیده است.؛ مانند اثر نقاشی ایکه نه جنبهء هنری آن تا حدیست که آنرا بتوان یک اثر خارق العادهء هنری خواند و نه انرژی قابل ملاحظه یی برای آفرینش آن به مصرف رسیده است. مانند شخصی که در برابر نقاشی مینشیند و از او میطلبد تا صورتش را نقاشی نماید. جنبهء هنری این اثر بسیار ضعیف است و فقط در توانائی شخص نقاش خلاصه میشود. یعنی حامل پیام هنری نیست. بناءً یگانه معیار برای سنجش مزد و پرداخت آن زمان به مصرف رسیده است. بسیاری از آثاریکه امروز بنام اثر هنری مزدهای قابل ملاحظه یی را کسب مینمایند در زمرهء همان آثاری قرار میگیرند که می بائیست صرفاً زمان به مصرف رسیده منحیث معیار سنجش مزد برای آن در نظر گرفته میشد. این نوع بیعدالتی و عدم تناسب میان کار و مزد اکثراً در ساحهء موسیقی به ملاحظه میرسد.

باید گفت که انرژی غیر انسانی که در فعالیتهای انسانی به مصرف میرسند در مجموع مواد به مصرف رسیده قابل سنجش و محاسبه اند.

ج : مفیدیت :

این معیار برای سنجش مزد فعالیتهای فکری دارای اثرات مثبت و مستدام و آنعده فعالیتهای هنری ایکه حامل پیام خارق العاده یی اند در نظر گرفته میشود؛ مانند یک اثر هنری ایکه خصوصیت شگفت آفرینی خویش را در تمام ادوار و زمانه ها از دست نمیدهد و یا کار فکری ایکه اثرات مثبت آن تابع زمان آفریننده نیست؛ بلکه اثرات مثبت خود را در تمام زمانها ها حفظ مینماید؛ مانند اختراع برق توسط ادیسن و غیره.

د : مؤثریت :

عموم فعالیتهائیکه اثرات مثبت آنها درچوکات اهداف زمان بندی شده محسوس اند در زمرهء فعالیتهای مؤثر قرار میگیرند. در این نوع فعالیتها خواست اجرا کننده مطرح نیست بلکه هدفی مطمح نظر است که گروپی از انسانها پلانهایی را برای رسیدن به آن طرح ریزی نموده و مجموعاً برای نیل به آن طوری فعالیت مینمایند که مسئولیتها و صلاحیت هارا به درجه های مختلف میان خود ها تقسیم مینمایند. تقسیم صلاحیتها و مسئولیتها به درجه های مختلف ایجاب ایجاد سلسه مراتب را مینماید و هر جز از مسئولیت و صلاحیتیکه به او اعتماد شده است پاسخگوست و باید بر اساس آن مزد حاصل نماید. مؤثریت، برخلاف مفیدیت مطلق نه بلکه در مقایسه با انتظارات زمان مشخص متغیراست. یعنی یک فعالیت انسانی میتواند در یک زمان مشخص خیلی مؤثر ولی در سالهای بعد همان مؤثریت را نداشته باشد. طور مثال یک کشور دارای پنج چاهء نفتی است و باید آنرا جستجو نموده مشخص نمود. این عمل جستجو و تشخیص تا زمانی مؤثر است که موقعیت چاه های مذکور مشخص شوند ولی بعداً باید پلانهای زمانبندی شدهءدیگری غرض استخراج و بهره برداری طرح و تطبیق گردد و الی جستجوی محض دیگر نه مؤثریت دارد و نه مفیدیت. به همین گونه شخصی که در رأس اداره یی قرار میگیرد اگر زمان مربوطه را در نظر نداشته و مطابق به پلانهای زمانه های قبلی عمل نماید مؤثریت این شخص زیر سؤال قرار میگیرد.

مؤثریت بیشتر خصوصیت شخصی دارد و مفیدیت خصوصیت اجتماعی. زیرا در مؤثریت تنها اهداف شخصیت حقوقی حکمی واحدی که جدا از سایر شخصیتهای حکمی و حقیقی فعالیت مینماید مورد توجه اند. مؤثریت تابع زمان و مفیدیت مستقل از زمان است. مؤثریت در درون شخصیت واحد حکمی مطرح میگردد و هر اثریکه فعالیت یک شخصیت حکمی در برون ازخود میگذارد تعیین کنندهء درجهء مفیدیت فعالیت آن است. بناءً مفیدیت در خارج از شخصیکه عمل را انجام میدهد و مؤثریت در درون آن مشخص میشود.

بناءً مؤثریت تنها در فعالیتهای اجتماعی مطرح میگردد و مزد آن باید بادرنظرداشت مؤثریت عمل و اجراآت پرداخته شود، نه به اساس انرژی و زمان به مصرف رسیده.

ناگفته نباید گذاشت که درعلم اقتصاد بخصوص در بخش تحلیلهای اقتصادی فورمولهای جداگانه یی برای تثبیت مؤثریت، مفیدیت و اقتصادیت وجود دارد؛ ولی آنچه در بالا تذکار یافت دید حقوقی نسبت به مسایل متذکره است نه صرفاً اقتصادی.

اگر مزد ها را با همین معیار ها که معیار هایی اند حقیقی محاسبه و پرداخت نمائیم، آیا آواز خوانی با یکشبه فعالیت میتواند مزدی را که یک معدنچی اگر ده بار زندگی نموده و تلاش نماید نمیتواند آنرا بدست آورد، حاصل نماید؟ به همینگونه بانکها، بیمه ها و سایر شخصیت های فیزیکی و حکمی که از عدم رعایت همین معیار های حقوقی منفعتها برده و هرروز فضای زندگی را برای افراد تنگتر مینمایند.

قرار آخرین تحقیقاتیکه در بهار سال ۲۰۰۹ انجام پذیرفته است، عواید سال ۲۰۰۸ کریم بن زما مهاجم تیم فوتبال المپیک شهر لیون فرانسه و تونی پارکر بازیکن فرانسوی ای یکی از تیم های باسکتبال اضلاع متحدهء امریکا، بالترتیب به بیش از پنج  و هفده میلیون ایرو بالغ میشود. چگونه میتوان چنین پرداخت های هنگفت را توجیه کرد؟ اگر این انسانها دارای استعداد های خارق العاده در بخش فعالیت های مربوط به خویش اند، فقط با پرداخت مزدیکه بیشتر از دیگران (به عنوان مثال ۲۰۰۰۰ ایرو) باشد، میتوان اکتفا نمود؛ در حالیکه معاش ماهوار کریم بن زما بیشتر از چهارصد هزار ایرو در یکماهست و در کنار آن از اعلانات تجارتی عواید اضافی دیگری نیز حاصل مینماید.

اگر منظور از تشویق باشد، با تفاوت اندک معاش نیز میتوان به آن نایل آمد و مالکان بزرگ تا آن حد هم عقل خویش را نباخته اند که به پرداخت مزد هایی چنین هنگفت سر تسلیم نهند.

پس دلیل این همه پرداختهای هنگفت را در کجا میتوان جستجو کرد؟

 

ادامه دارد

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

هرچند بسیاری از تحلیگران اوضاع بین المللی بحران موجود اقتصادی جهان را شبیه با بحران سالهای۱۹۳۰ دانسته و بیصبرانه انتظار جان مینارد کینز ثانی را میکشند تا مگر همچون دستی از غیب برون آمده و کاری بکند، بدون آنکه اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان آن دوران دوقطبی را از زمان و جهان بی قطب ما تفریق نمایند.

آنچه به پیروزی طرح کینز کمک کرد موجودیت جهان دوقطبی، نوپائی سرمایه ها، بخصوص سرمایه های نقدی، پیامد های دو جنگ جهانی که زمینهء خوبی برای رشد سرمایه ها ایجاد نموده بود و شرایط تولید یکجانبه و مصرف همه جانبه بود.

جهان دو قطبی موجب شده بود تا اکثریت سرمایه ها، بخصوص سرمایه های نقدی در گوشه ای از جهان، تحت حاکمیت رژیم های سیاسی ایکه مالکیت فرد بر وسایل تولید را حق او دانسته به آن به دیدهء احترام مینگریستند، تجمع نموده فعالیت های تولیدی و انتفاعی خویش را تا حد امکان در همان محدوده حفظ نمایند،

دوران دوقطبی دورانی بود که در آن، برای تثبیت هویت افراد به دانستن چگونه اندیشیدن آنها اکتفا میشد؛ در حالیکه امروزه چگونه اندیشیدن منحیث مشخصهء جهان دوقطبی کاملاً جذابیت خویش را از دست داده و جای آنرا، همانگونه که پاسکال بونیفاس فرانسوی در کتاب قدرتهای بزرگ در جستجوی بی قدرتی مینویسد، کی بودن گرفته است.

با سوال چگونه اندیشیدن میتوان کتله های وسیعی از افراد و یا گروپ هایی از افراد را دریک جمع قرار داد ومنحیث شخص حقوقی حکمی واحدی به آن دید، در حالیکه جستجوی پاسخ برای سوال کی بودن قابلیت کوچک شدن گروپهای اجتماعی تا حلقهء فامیل و گذشته از آن تا فرد واحدی را دارد. بدین مفهوم که امکان کوچک شدن اجتماعات بالاثر سوال کی بودن چندین مراتبه بیشتر از امکان توسعهء اجتماعات و تشریک منافع افراد با سوال چگونه اندیشیدن است.

جهان دوقطبی بر اساس معیار چگونه اندیشدن استوار بود که اعضای قطب واحدی بخاطر جلوگیری از تضعیف روحیهء قطبی که خود را به آن منسوب میدانستند تا سرحد گذشت از منافع نیز اظهار آمادگی مینمودند.

هرچند بسیاری ها از تهذیب کاپیتالیزم از طریق رعایت مقرراتیکه جدیداً وضع خواهند شد صحبت مینماید، ولی تاریخ نمونهء این تهذیب را در مرحلهء جهان دوقطبی به یاد دارد.

در مرحلهء جهان دوقطبی، کشورهای جهان به سه قسمت (کشور های عضو بلاک سوسیالیستی، کشورهای عضو بلاک کاپیتالیستی غربی و کشورهائیکه هنوز عملاً عضویت هیچیک از بلاکهای متذکره را حاصل ننموده بودند) تقسیم شده بود. هر دو بلاک، باوجود آنکه در جهت جذب کشورهای شامل گروپ سوم در چوکات بلاک خویش تلاش مینمودند، به منظور بقای خویش در برابر بلاک رقیب، در رابطه به منافع اقتصادی خویش نیز همچون مسایل نظامی حساس بودند. تا اینکه همین ضعف اقتصادی موجب از همپاشی اتحاد شوروی سابق شد. آنچه که شبیهء آنرا آقای ایگور پانارین استاد انستیتوت دیپلوماسی روسیه برای اضلاع متحدهء امریکا در سال ۲۰۱۰ پیشبینی میکند، باوجود آنکه نقش اقتصاد قوی را نمیتوان منحیث یکی از عوامل محافظ ملت ها (که نگارندهء این سطور در سه مرحلهء ناگفته از تاریخ مفصلاً به توضیح آن پرداخته ام) نادیده گرفت، سال ۲۰۱۰ برای از همپاشی و تجزیهء کشوری چون اضلاع متحدهء امریکا خیلی زود خواهد بود.

به هر ترتیب، منافع بلاک که تهذیب پنهان کاپیتالیزم را درپی داشت، با ختم مرحلهء جهان دو قطبی از میان برداشته شد و بنا به همین علت ما شاهد فعالیت های لجام گسیختهء کاپیتالیزم میباشیم. امروزه کاپیتالیسم خود را برای هیچ امری جز کسب منافع هرچه بیشتر متعهد نمیداند.

 مسالهء دومی ایکه به کینز امکان آنرا میداد تا بحران را مهار کند، عدم رشد و انکشاف سرمایه ها، بخصوص سرمایه های نقدی در جریان سالهای ۳۰ در مقایسه با دوران ما بود.

در آن سالها سرمایه های خصوصی به اندازهء دوران ما رشد نکرده و هنوز خود را در عیار نمودن مطابق به مذاق قوانین نافذه ملزم میدانستند. در حالیکه امروزه این قوانین اند که باید  خود را مطابق به مذاق سرمایه های خصوصی عیار نمایند. آنچه را که دانشمندان تحت عنوان رابطهء اقتصاد و سیاست معرفی و اصرار دارند که دیگر سیاست نه؛ بلکه اقتصاد سیاست را رهبری مینماید. امروزه چوکات سرحدات دولت های ملی برای سرمایه ها تنگی میکند و سرمایه ها برای بقا و دوام منافع خویش مجبور اند تا سرحدات را درنوردیده قوانین کشورهای مختلف را مطابق به میل خویش تغییر دهند، نه اینکه خود مطابق به قوانین عمل نمایند. بناءً تهذیب کاپیتالیسم هرچند آرزوی خوبیست؛ مگر تحقق آن دور از امکان به نظر میآید.

شرایط بعد از جنگ جهانی اول و بخصوص دوم که توام بود با نو سازی ها و بازسازیهای خرابه های جنگ که زمینهء خوبی را فراهم نموده بود تا سرمایه ها در کشورهای جنگزده رشد سرسام آوری داشته باشند و با توجه به همین امکان رشد بود که سرمایه ها در آنزمان به طرح آقای کینز پاسخ مثبت گفته خود را در چوکات آن طرح عیار نمودند، یکی از عوامل عمده ای رشد اقتصاد و سرمایه گذاری در کشور های آسیائي از موجودیت زمینه رشد در آنها ناشی میشود، آنچه در اروپا قبلاً تکمیل شده است.

امروزه هیچ پیشنهادی از جانب کشور ها توانائی جلب توجهء سرمایه های خصوصی را مبنی بر تهذیب کاپیتالیسم ندارد. اگر اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان به همین منوال ادامه یابد، جهان فاصلهء چندانی از سومین جنگ جهانی نخواهد داشت.

از جانب دیگر رشد فنآوری و تکنولوژی که از نتایج انقلاب صنعتی در اروپا ناشی میشد، آن قاره را به قارهء مؤلد مبدل کرده و در نتیجه سرمایه ها از چهارگوشه جهان به خزانهء کشورهای اروپائی میریخت که این وضع کم کم با ظهور امریکا منحیث بزرگترین کشور در عرصهء تکنولوژیهای بالائی تغییر کرد؛ اما با آنهم اروپا توانست با حفظ مقام خویش با استفاده از تکنولوژی ردهء دومی ادامه دهد.

حالا دیگر همه شرایطی که به کاپیتالیسم  امکان نجات از بحران اقتصادی را اعطا مینمود تغییر یافته و جز پیشنهاد جدیدی برای نظام جدیدی توانائی رهائی صلح آمیز کشورهای غنی از بحران موجود را نخواهد داشت.

رهائی از بحران موجود بدون تعاریف مجدد از حق و مالکت ناممکن است. اگر بازهم تلاش بعمل آید تا با همان عوامل شکننده به مرمت نظام کاپیتالیستی پرداخته شود، بزرگترین فاجعهء انسانی را باید منتظر نشست.

چگونه میتوان به این مشکل فایق آمد؟

نگارنده سالها قبل در سه مرحلهء ناگفته از تاریخ، ضیقی اقتصاد کشور های غنی را توضیح نموده و راه برون رفت از آنرا پیشنهاد نموده بودم که ذیلاً قسمتی از آنرا، با تزئید بعضی از نکات از دید خوانندهء آگاه میگذرانم تا باشد با ملاحظات، انتقادات و نظریات ایشان آنرا غنا بخشیم.

اگر قرار باشد اساس فلسفی ای را که با علت نخستین ارتباط دارد و متکی به آن ایدئولوزی مفهوم میشود نا دیده انگاریم، کاپیتالیسم نیز همچون مارکسیسم، اسلامیسم، کاتولیسیسم، پروتستانتیسم خصلت ایدئولوژیک کسب مینماید.

اساس کاپیتالیسم را منفعت فردی و دفاع از آن تشکیل میدهد و همانطوریکه اسلامیسم و کاتولیسیسم و پرئتستانتیسم به تبلیغات و فعالیت خویش، الی تشرف عموم به دین مورد نظر ادامه میدهند، مارکسیسم الی ایجاد نظام کمونیستی و الغای دولت ها، طرفداران خود را به مبارزه می طلبد. آنچه به ایدئولوژی های دینی و مارکسیستی خصوصیت می بخشد، مبارزه در جهت استقرار حاکمیت یک نظریه و یک طرز بینش نسبت به جهان، انسان و روابط موجود میان انسانهاست؛ درحالیکه کاپیتالیسم تمام کارکردهایش بر محور منافع فردی می چرخد که در نهایت به حاکمیت فرد واحدی بر جهان خواهد انجامید.

ایدئولوژی دینی و مارکسیستی حاکمیت را تکثیر مینمایند، در حالیکه کاپیتالیسم تلاش دارد تا حاکمیت جهان را در وجود فرد واحدی خلاصه نماید.

وجه مشترک کاپیتالیسم و مارکسیسم در آن است که ـ اگر امکانی برای ایجاد نظام کمونیستی فرض نمائیم ـ این دو نظام، پس از دستیابی به اهداف نهائی خویش، نمیتوانند خصوصیت جاودانگی کسب نمایند؛ اما ایدئولوژی های دینی میتوانند خصوصیت جاودانگی داشته باشند. مارکسیسم برای دوام ملاکی که افریده است، الغای دولت ها را پیشبینی مینماید؛ ولی آنچنانیکه تجربۀ اتحاد شوروی نشان داد، قدرت به خودی خود میان قدرتمندان و سایرین فاصله ایجاد مینماید. ایدئولوژی های دینی هیچگونه هراسی را از جاودانگی ارزشهای که آفریده اند در خود نمی پرورانند. اما کاپیتالیسم با هژمونیسم منفعت جویانه ایکه دارد، ارزشی را که می آفریند، خود دوباره تلاش می ورزد تا آنرا از میان بردارد. ایجاد کمپانی های فراملی، تشکیل سازمان بین المللی تجارت و تأکید کاذب بر رعایت حقوق بشر و ارزشدهی به مفهوم شهروندان جهان ترفند هایی اند که کاپیتالیسم تلاش دارد تا با دریدن جدار های مفاهیم قوم، قبیله، ملت و نژاد به هدف ایجاد حاکمیت واحد جهانی که در رأس آن سرمایه دارترین فرد قرار خواهد داشت، نایل آید.

جهانی شدن، ملاک هایی چون ملت و دولت ملت را که خود با ظهور بورژوازی و کاپیتالیزم وارد فرهنگ سیاسی شده، کسب اهمیت نموده اند، از میان بر میدارد.

ایدئولوژی های دینی و مارکسیستی نخست میان طرفداران خود و سایرین خط فاصل ایجاد و بعداً تلاش میورزند تا سایرین را به جانب خویش جلب نمایند؛ در حالیکه کاپیتالیسم نخست زمینۀ ورود عموم را، صرفنظر از طرز تفکر آنها، به جانب خویش دعوت و بعداً در درون نظام خویش به ایجاد خط های فاصل میان افراد و گروه ها اغاز و خط فاصلی را که سرمایه دارترین ها به دور خویش کشیده اند هر روز تنگ تر نموده و سایرین را از آن حلقه میراند.

قوانین طبیعی حقوق را تعریف و قوانین موضوعه حقوق را مشروط به رعایت حقوق دیگران مینماید. قوانین طبیعی حق را و قوانین موضوعه شیوه های استفاده از حق را توضیح مینمایند. حقوق سیاسی بخشی از حقوق موضوعه است که شیوۀ حاکمیت را تعریف مینماید؛ در حالیکه حاکمیت و تصرف آمرانه بر دیگران با طبیعت انسان سرشته شده است. برتری جویی و چنانچه توماس هابس در لویاتان به آن اشاره نموده است «مقایسۀ خود بادیگران» با طبیعت انسان عجین یافته و او را از سایر حیوانات اجتماعی متمایز مینماید. هدف از طرح و انکشاف حقوق سیاسی را تحدید مناسب طبیعت سلطه جویانۀ انسان بر همنوعانش تشکیل میدهد. از آنجائیکه علاقه به حاکمیت امر طبیعیست و انسان طبیعتاً حق دارد تا به منظور تحمیل حاکمیت خویش بردیگران تلاش نماید، قوانین موضوعه، با حفظ این حق برای انسانها، احکامی را وضع و تنفیذ نموده است که مبتنی برآنها برخورداری از این حق محدود و مشروط به رعایت احکامیست که در این قوانین پیشبینی گردیده است. حق حاکمیت که شیوۀ سلطۀ فرد و یا گروهی از افراد را برافراد و سایر گروه های انسانی تعریف مینماید، از مرحلۀ قدرت سرمایه ساز تا مرحلۀ سرمایۀ قدرت ساز در محراق توجۀ نوع بشر قرار داشته و در اعصار مختلف تاریخی  شیوه های مختلف برای استفاده از این حق طرح و به منصۀ اجرا قرار گرفته است. نظام های مختلف سیاسی تشکیل و طرفدارانی پیدا نموده و پس از مدتی مردود شناخته شده و نظام جدیدی، با پیشنهاد شیوه های جدیدی از حق حاکمیت، جانشین آنها گردیده اند که نظام دموکراسی آخرین نمونۀ پذیرفته شده ازجانب اکثریت گروه های انسانیست.

دیموکراسی از یونان قدیم تازمان ما اشکال مختلفی به خود اختیار نموده و نقیصه های آن به مرور زمان مرفوع گردیده است. در دیموکراسی ارزشهای مختلف جوامع مختلف مد نظراست و بنا به همین دلیل فاقد شکل واحدیست؛ مگر دارای هدف واحدی (حکومت مردم به مذاق مردم) است که در هر زمانی و هر مکانی آنرا دنبال مینماید. 

دلیل اینکه چرا انسانها به مسألۀ حاکمیت سیاسی تا این حد اندیشیده و درجهت مهار نمودن آن تلاش ورزیده اند، ارتباط این قدرت با سرنوشت افراد و گروه های بشریست. مرحلۀ قدرت سرمایه ساز مرحله ایست که در آن فرد و یا گروهی از افرادیکه بر اریکۀ قدرت می نشستند، تمام امتیازات ناشی از کار اجتماع را ازآن خود نموده و تناسب کار و مزد را که تناسبیست طبیعی برهم میزدند. کمونیستان همین عدم تناسب میان کار و مزد را مورد مطالعه قراردادند و مارکس ارزش اضافی را ازآن استخراج نموده در صدد انکار حق مالکیت و نفی دولت شد. زیرا قدرت به هر شکل آن وسیله ای بود سرمایه ساز. امروز، همان طوریکه در کشورهای قدرتمند صنعتی ملاحظه میگردد، سرمایه، آهسته آهسته در تمام کشورهای جهان درحال قدرت ساز شدن است.

جهانی شدن یا گلوبالیزاسیون مکتبی جز انترناسیونالیسم سرمایه نیست. همانطوریکه در انتزنایونالیسم کارگری طرفداران آن سعی دارند تا کارگران قدرت حاکمه را در دست گیرند، در انترنایونالیسم سرمایه، طرفداران آن در تلاش اند تا سرمایه را که در نهایت به شخص واحدی تعلق خواهد گرفت، به قدرت حاکمه در عرصۀ بین المللی مبدل نمایند. این انترنایونالیسم به مراتب خطرناکتر از آنست که تاریخ بشر مشاهده نموده است. این مکتب با تیوری نانوشته، به شکل مخفیانه و باسرعت بیش از تصور به سوی مقصد می شتابد. در تیوریهای انترناسیونالیستی مذهبی تمام افراد امکان تشرف به مذهب را دارند و در تیوری حاکمیت بین المللی کارگران اکثریت جامعه را باید کارگران تشکیل دهند؛ بناءً در نتیجۀ انترناسیونالیسم های قبلاً ارائه شده، قدرت میان اکثریت تقسیم میشود، در حالیکه در نتیجۀ تطبیق سیاست ماندیالیزاسیون که قدرت انترناسیونالیستی سرمایه را تضمین مینماید، قدرت حاکمه به فرد واحدی که خصوصیت ملکۀ زنبور عسل جامعۀ انسانی را دارد، تعلق خواهد گرفت.

منفعت حاصله از پیروزی انترناسیونالیسم دینی و کارگری به همه تعلق میگیرد در حالیکه منافع حاصله از پیروزی انترناسیونالیسم سرمایه فقط به سرمایه دار تعلق میگیرد. سرمایه دار برندۀ رقابت بالاخره بدون رقیب باقی خواهد ماند و جامعه را باخود دچار مشکلات روانی خواهد ساخت و به خاطراینکه به زندگی اش مفهوم انسانی بخشد، رقبای از میان عوام تصور نموده و بدون اینکه هراسی از مرجعی داشته باشد باآنها رفتار خواهد نمود. با تطبیق سیاست ماندیالیزاسیون سرمایه عین قانون و قدرت خواهد شد.

قدرت سیاسی دراولویت برنامۀ طبیعی انسانها قرار ندارد؛ زیرا انسانها میتوانند بدون دستیابی به قدرت سیاسی هم به زندگی عادی خویش ادامه دهند. مگر انسان نمیتواند بدون غذا و امرار معاش زندگی نماید. بناءً تأمین معاش دراولویت برنامۀ طبیعی انسانها قرار دارد. یگانه وسیلۀ تأمین معاش را کار و حصول مزد مناسب تشکیل میدهد.

شناخت حق اشتراک مردم در قدرت نتیجۀ مبارزات مردم درموضع مخالف قدرت حاکمه است. در گذشته ها شرکت های خصوصی تا این حد بزرگ نبودند. افراد میتوانستند از نتیجۀ کار در کارگاه های کوچک و زمین های خویش در جریان مبارزات با قدرت حاکمه امرار معاش نمایند و بامبارزات خویش تاسرحد تسلیمی قدرت حاکمه به خواسته های مردم ادامه دهند. مگر امروز مؤسسات بزرگ خصوصی تشکیل شده اند. بانک ها و بیمه ها نه تنها مزد کارگران را با توزیع کارت های بانکی بلکه روابط و مناسبات آنها با یکدیگر را با نصب کمره ها در چهارگوشۀ شهر ها و محلات شدیداً تحت کنترول دارند. پول فیزیکی که افراد توان نگهداشتن آنرا نزد خود داشته و درهنگام ضرورت از آن استفاده مینمودند تقریباً از میان رفته است. مالکان مؤسسات بزرگ خصوصی تلاش ورزیده اند تاکوچکترین معاملات عامه از طریق کارتهای مخصوص بانکی اجرا گردد تا باشد در مورد اینکه افراد چه مصرف مینمایند و بیشترین ضرورت آنها کدامهاست معلومات حاصل نموده در صورت ضرورت از این معلومات استفاده نمایند. در یک کلام میتوان گفت که این مؤسسات خصوصی که باتطبیق سیاست ماندیالیزاسیون به قدرت حاکمه مبدل خواهند شد، با گذشت هرروزقدرت توتالیتاریستی خویش را برعوام افزایش میدهند تا باشد در مرحلۀ سرمایه عین قدرت با خیال راحت بر جهان حکومت کنند. در چنین حالتی که بدون شک سرمایه به عین قدرت تبدیل خواهد شد آیا میتوان دربرابر قدرت حاکمه از حقوق مردم دفاع نموده به مبارزه پرداخت؟ و آیا چنین شکل گیری رابطه میان قدرت و سرمایه خود مخالف طبیعت انسانی نیست؟

قدرت حق نه بلکه امتیاز است. این امتیاز را اکثریت به حکام اعتماد مینمایند؛ مگر سرمایه قدرتیست که خود به خودش امتیاز میبخشد و سایرین را درآن مداخله یی نیست.

 

 ۱ـ درمورد مالکیت  

در مسألهء حاکمیت دوجانب(حاکم و رعایا) مورد مطالعه قرار گرفته است. حاکمیت به اساس قرارداد تصنعی به شخصی واگذار میشود وهدف از آن تضمین حقوق طبیعی یا انسانی افراد بشر است. هرچند هیچ فردی به حکم طبیعت خواستار آن نیست تا حاکمی بالای خود داشته باشد و از احکام صادره از مرجع غیراز ارادهء خودش اطاعت نماید؛ اما ازاینکه عضو اجتماعیست که درآن همهء افراد تلاش دارند تا بیشترین حق را به خود نسبت دهند؛ بناءً ناگزیر حاکمیت را منحیث حق به شخصی واگذار میشود تا درصورت لزوم روابطش را باسایرین طوری تنظیم نماید که از اتلاف حقی که به او نسبت داده میشود، جلوگیری به عمل آید. البته حق حاکمیت در چوکات احکام قانون محدود است و الی شخص حاکم به مقتضای طبیعت از نفعی که برایش از اتلاف حقوق دیگران ناشی میشود، لذت خواهد برد. همانطوریکه مونتسکیو بارها قانون را ارتباط تعریف نموده است، ما میبینیم هرزمانیکه حق میان دوتن مطرح گردید، ناگزیر باید به قوانین موضوعه مراجعه نمود؛ زیرا در نظام طبیعت هرکس حق دارد تا هرآنچه را که میتواند به خود نسبت دهد؛ لهذا میتوان گفت قانونی را که مونتسکیو ارتباط تعریف مینماید، همان قوانین موضوعه اند.

در روابط میان دوفرد و یا رابطهء فرد با دولت، این قوانین موضوعه اند که قابلیت تطبیق را دارند. بناءً حق مالکیت را نیز، از آنجائیکه رابطه ایرا میان افراد ایجاد میکند، نمیتوان جدا از این قانونمندی دانست. مگر طوریکه ملاحظه میگردد تا کنون حق مالیکیت فقط منحیث حق طبیعی مورد مطالعه قرار گرفته و با آن برخورد صورت گرفته است. فرق میان حق حاکمیت و حق مالکیت درآنست که یکی تابع قرارداد تصنعی و دیگری در تبعیت از احکام طبیعت است. یکی اساس انسانی دارد و دیگری اساس حیوانی. حیوانات نیز به اساس حکم طبیعت تلاش و فعالیت مینمایند و نمیخواهند محصول زحمات آنها را کسی دیگری تصاحب نماید، با این تفاوت که حیوانات به حکم طبیعت و متناسب با ضرورت خویش و انسانها نظر به منفعت احتمالی تولید مینمایند. اساس جامعهء انسانی را برعلاوه سایر مواردیکه از آنها تذکر به عمل آمد، تبادلات تشکیل میدهند که مثال آنرا نمیتوان نزد حیوانات طبیعتاً اجتماعی سراغ نمود. این تبادلات چه به شکل کار در برابر مزد باشد ویا امتعه در برابر امتعه و چه امتعه در برابر پول روابط میان افراد را ایجاد میکند و از اینکه روابط عموماً تابع قوانین موضوعه اند، پس نمیشود به مالکیت تنها از زاویهء حقوق طبیعی نگاه کرد. خودپرستی، حرص و مقایسهء خود بادیگران با طبیعت انسانها سرشته شده است و قانون طبیعت حدودی را برای آن تعیین ننموده است. همانطوریکه تمایل به امتیاز یا حق حاکمیت بر دیگران امریست کاملاً طبیعی، انسانها حق حاکمیت را از آنجهت که پولساز بود و تغییر دستگاهء حاکمه تغییر اقشار اجتماعی را از لحاظ منافع اقتصادی به دنبال داشت ـ چنانچه در کشورهای جهان سوم تاکنون حاکمیت همان نقش را حفظ نموده است ـ محدود نموده و حدود صلاحیت دستگاهء حاکمه را در احکام قانون گنجانیدند. همین پیشبینی احکام قوانین در رابطه به قدرت حاکمه مصئونیت و تراکم سرمایه نزد اغنیا را تضمین نمود. آیا ممکن نیست تا حدودی برای سرمایه های منقول و عقاری اغنیا تعیین نموده در قوانین گنجانید؟

قوانین موضوعه بیشتر به وجایبی ارتباط میگیرند که انسان در برابر حقوق دیگران دارد و در اثر تخطی از آن، حقوق و منافع سایرین در معرض خطر قرار میگیرد و اثر آن تخطی بیشتر متوجه دیگران است تا خود متخلف. بناءٌ این قوانین بیشتر وجیبه آفرینند تا امتیاز.

از آنجائیکه حقوق مجموع امتیازاتیست که براساس قانون به افراد اعطا میگردد، پس این دو قانون (طبیعی و موضوعه) دو نوع حقوق می آفرینند که یکی حقوق طبیعی و دیگری حقوق موضوعه میباشد. حقوق سیاسی در ردیف حقوق موضوعه قرار میگیرد؛ زیرا طبیعت، با اعطای اراده به انسان، حاکمیت افراد و گروه ها را بالای افراد نمی شناسد. پس حقوق سیاسی در مقایسه با طبیعت انسان حادث است و از ذهن بشر تراوش نموده است. مجموع پرنسیپ ها طرح و تنظیم گردیده و تحت عنوان حقوق سیاسی در قوانین پیشبینی گردیده است که شامل انواع رژیم های سیاسی، تقسیم قدرت، کنترول قدرت حاکمه، نقش افراد و چگونگی رسیدن آنها به قدرت حاکمه میگردد. این حقوق همگام بارشد فکری انسانها همواره در حال تغییر و تطور بوده است و برخلاف حقوق طبیعی مطلق نیست.

برخورداری از ارادهء انسانی حق طبیعی هرانسان است. اتلاف حقوق چه وضعی و چه طبیعی یا ازطریق تجاوز مستقیم صورت میگیرد و یا غیر مستقیم. شیوه های غیر مستقیم اتلاف حق بیشتر خصوصیت جوامع متمدن انسانی را تشکیل میدهد که یا از طریق اکراه و یا از طریق فریب و خدعه صورت می پذیرد. عنصر مهم در سیاست را اراده تشکیل داده است و همینکه گفته میشود (سیاست وسیلهء تحمیل اراده) این تحمیل اراده به دنبال تأثر ارادهء سایرین میآید که یا از طریق اکراه (اکراهء مثبت و یا اکراهء منفی) و یا خدعه تمثیل میشود.

اکراه منفی را ایجاد ترس و رعب میا افراد به منظور تحمیل اراده تشکیل میدهد و اکراهء مثبت در ارائهء دلایل و استدلالات جهت توجیه یک نظر و یا یک موضعگیری یا عمل ناصواب و غیر حق برای فرد و یا گروهء از افراد خلاصه میشود.

استفادهء تمام طرق ممکن غرض دستیابی به قدرت حاکمه، شیوهء ماکیاولی تحمیل اراده است که امروزه فقط طریق فریب مردود شناخته شده است. هرچند این طریق، با وعده های دروغین درکشورهای جهان سوم کماکان به قوت خویش باقیست؛ مگر کشورهای مترقی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی از طریق اکراه به تحمیل اراده می پردازند.

حقوق طبیعی نه تنها انسان؛ بلکه عموم موجودات طبیعت را موردمطالعه قرار داده امتیازات و مکلفیت های هرکدام را مشخص مینماید. با این تفاوت که مکلفیت تنها متوجهء انسانهاست  که از نیروی عقل و تمیز خوبی از بدی برخوردارند و مهمتر ازهمه آنکه بر سایر موجودات طبیعی حاکم اند و برآنها تسلط دارند. طبیعت انسان باوجود انسان سرشته شده و قابل تغییر نمیباشد، اما میتوان آنرا از طریق مشروطیت به عدم اتلاف حقوق طبیعی سایرین، مهار نمود. انسان بنا به قانون طبیعت حق دارد هرآنچه را که برمقتضای طبیعت به آن متمایل است، به هر شیوه ایکه میخواهد، همچون سایر حیوانات به آن تسلط حاصل نموده آنرا تصاحب و مصرف نماید.

حیوانات اجتماعی دارای دو خصیصهء طبیعی اند که آنها را از سایر حیوانات متمایز مینماید :

ـ توسعهء روابط خارج از حلقهء فامیلی

ـ عدم رعایت اصل توازن ضرورت و تولید

توسعهء روابط خارج از حلقهء فامیلی نزد حیوانات غیر از انسان ناشی از طبیعت آنهاست و درحفظ آن روابط احکام طبیعت جاریست و هیچ قانون موضوعه یی درزمینه وجود ندارد؛ درحالیکه درحفظ روابط انسانی خارج از چوکات فامیل و حتا درچوکات فامیل قوانین طبیعی نه، بلکه قوانین موضوعه که زادهء تفکر انسانیست جاری میباشد و از همینجاست که اجتماع انسانی تصنعی خوانده میشود.

قوانین طبیعی (چه اجتماعی باشند و چه فردی)، حقوق طبیعی را و قوانین موضوعه، حقوق موضوعه را مشخص مینمایند. قوانین موضوعه به حقوق فردی ارتباطی ندارد، هرگاه موضوعاتی تحت عنوان حقوق فردی در ایندسته از قوانین انعکاس یافته باشد ناشی ازهمان حقوق طبیعی لایتغییر است که دانش انسانها در رابطه به آنها تغییر یافته و موجب تعدیلات وافزوده های در قانون موضوعه میگردد. پس قوانین موضوعه قوانینی اند مختلط که از یکسو طبیعت منحصر به فرد انسانی را مطالعه و ازجانب دیگر فرد انسانی را درچوکات تصنعی ای بنام اجتماع قرار داده و حقوق و امتیازات آنرا توأم با مکلفیت های او مشخص مینماید.

دراجتماع حیوانات طبیعتاً اجتماعی، توازن میان عرضه و تقاضا رعایت نمیگردد. آنها هرآنچه را که طبیعت برای آنها مقرر داشته است تولید و انبار مینمایند و میان خودها به طور مساویانه توزیع مینمایند. درحالیکه حیوانات غیر اجتماعی مطابق به ضرورت آنی خود تولید و احدی را، به جز از اعضای فامیل خودش، حق مصرف از آنرا واگذار نمیشوند. انسان، بعد از کسب توانائی انبار و نگهداشت تولیداتش، به رعایت اصل تناسب میان عرضه و تقاضا پرداخته است. با این فرق که انسانها در مطالعهء تقاضا، افراد خارج از چوکات فامیلش را مد توجه دارند. بناءً انسان در تبادلاتش اجتماعی نه، بلکه در همان حلقه ایکه منافع حاصله از تبادلات را توزیع مینماید، اجتماعی است. زیرا او در کار، تولید و تبادلاتش بیشتر از منفعتی که از همنوعش بدست میآورد میاندیشد. نتیجه آنکه، انسان درتبادلات با همنوعش و در جریان تولید، ازآنجائیکه نیاز اجتماع خارح از حلقهء فامیلش را درنظر دارد، خصوصیت اجتماعی کسب مینماید؛ مگر هنگام توزیع منافع حاصله، طبیعت غیراجتماعی بر او غلبه نموده و اورا از حیوانات طبیعتاً اجتماعی جدا میسازد. پس انسان را نمیتوان از لحاظ مادی، اجتماعی دانست و از آنجائیکه هنگام طرح پلان تولید، به عوایدی ناشی از آن میاندیشد، از لحاظ فکری نیز نمیتواند اجتماعی باشد.

اما بادرنظرداشت اینکه انسانها برخلاف سایر حیوانات، درکنارهم زندگی و تولید مینمایند و به تبادلات پرداخته و هرکدام در تناسب با حقوقیکه قوانین موضوعه برای آنها قایل گردیده است منفعتی حاصل مینمایند، نمیتوان اجتماعی بودن آنها را انکار نمود، مگر با حفظ این حقیقت که این اجتماع حقیقی نه بلکه تصنعی و وضعی است که از رعایت قوانین موضوعه ناشی میشود و دروضع این قوانین نمیتوان منفعت قانونگذار را انکار نمود.

 +++

 

قبل از پرداختن به بخش دوم ، نکات آتی را به عزیز خواننده ایکه خود از ایشان تقاضا نموده ام تا با ابراز نظر در غنامندی این سطور بنده را یاری رسانند، قابل یادآوری میدانم :

اول هر تحقیق، به منظور دستیابی به راهء حلی ایجاب آنرا مینماید تا شخص محقق افکار و باورهایش را الی ختم تخقیقاتش به فراموشی سپرده، به نتایجی از طریق تحقیق به مفهوم حقیقی کلمه نایل آید. ویژه گی ایکه سایر علوم را از علم کلام برجسته میسازد.

 

دوم آنچه من خواسته ام در ابراز نظرهای سطحی ای چون توصیه به مطالعهء آثاری خلاصه نمیشود.

 

سوم و آخر آیا آنانیکه به مارکسیسم و رابطهء فرهنگ (منحیث مسالهء روبنائی) با وسایل تولید معتقدند، با توجه به ماتریالیسم دیالکتیک که هیچ اطلاقی جز حرکت را نمیشناسد، بازهم به راهء حل های پیشنهادی مارکس منحیث کاملترین و نهائی ترین نظر جهت رهائی بشریت مینگرند؟

 

اما عزیز خواننده ای نیز به اسم جاوید، با حوصله مندی لازم، بخش اول این مقاله را مطالعه و مشورهء سودمندی ارائه نموده اند که بنده از ایشان متشکرم.

پس از مطالعهء نظر محترم جاوید خود را مکلف میدانم تا یکبار دیگر تاکید نمایم که هدف از این تحقیق محکوم نمودن و یا برائت بخشیدن افراد منحیث اشخاص حقوقی فیزیکی نیست و بنده هیچگاهی این صلاحیت را برای خود نخواهم داد تا آنانی را که یک عمر تحقیق نموده و در جهت جستجوی راه حلی برای آسایش بشریت خود از راحت بریده اند، محکوم نمایم؛ بلکه همواره تلاش نموده ام تا، باوجود تفاوت های فکری و عقیدتی، سایرین نیز به زحمات آنها ارج قایل شوند.

پس نباید با افراد فیزیکی برخورد استالینی داشت؛ بلکه باید به چگونگی جستجوی ریشه های مشکلات و راه های پیشنهادی آنها جهت برون رفت از آن توجه کرد.

محترم جاوید میتوانند مقالهء اینجانب را تحت عنوان چگونگی تشخیص بهترین کاندید برای پست ریاست جمهوری که در قسمت اول آن به این موضوع پرداخته ام مطالعه نمایند.

نگارنده در آن مقاله به صراحت در مورد اینکه هیچ دانشمندی قصد اغوای عوام را ندارد، تاکید نموده ام؛ بلکه هدف همه مشترک است که در نهایت به آسوده گی بشریت خلاصه میشود. ولی آنچه یکی را از دیگری تفریق نموده، برجسته تر میسازد، راه ها و شیوه های پیشنهادی جهت نیل به همان هدف مشترک است. بناءً بنده هیچ خصومتی با مارکس ندارم. آنچه موجبات دوری از نظریه ای را فراهم مینماید، امکان رسیدن به همان هدف مشترک از طریق راهء پیشنهادی یک دانشمند است. پس آنچه من نوشته ام، متوجهء مارکسیسم است، نه شخص مارکس.

اینکه مارکسیسم چه تفاوتی از مارکسیسم ـ لینینیسم دارد مطلبیست واضح که تا حد توان خویش، باتوجه به راهء رشد غیر سرمایه داری، در مقالات جداگانهء خویش به آن پرداخته ام.

هکذا نگارنده خود به ارزش تحقیقات مارکس در رابطه به تحلیل روابط حاکم بر جوامع سرمایه داری باور داشته و این باور در نوشته هایم انعکاس یافته است. اما آنچه منحیث قانونمندی تکامل اجتماعی و عبور محتوم از فارماسیونهای پنجگانهء اقتصادی ـ اجتماعی بیان شده است مسایلی اند که بنده این حق را برای خویش محفوظ نگهداشته ام تا به آنها به دیدهء تردید بنگرم.

اگر اینجانب تلاش نموده ام تا زمینه ایرا جهت دستیابی به یک راهء حل موافق برای نجات بشریت ایجاد نمایم، مقصدم در ایجاد خودباوری  و اعتماد به نفس نزد انسان شرقیست که حتی مارکس نیز او را در تحلیل مسایل ناتوان میخواند.

زمانیکه پیشبینی های داکتر نجیب الله در مورد شرایط بعد از سقوط رژیم تحت الحمایهء شوروی سابق را حوادث بعد از فرارش تصدیق مینمایند، این موضوع قطعاً  به توانائی تحلیل سیاسی و یا غیب گوئی او دلالت نمیکند؛ بلکه شرایطی را که رژیم های بعد از کودتای هفت ثور به افغانستان تحمیل نموده بودند، قطعاً به چنین عواقبی منتج میشد.

زمانی در یکی از ریاست های وزارت امنیت ملی زندانی بودم. پس از ختم دورهء تجرید، از روی تصادف و یا پلان شده مرا در اتافی انتقال دادند که در آن یکی از مسئولین امنیت ملی با من هم اتاق بود که به ادعای خودش یکی از زندانی ها از نزدش فرار نموده و به تعقیب آن زندانی شده بود. شخص مذکور همواره اصرار میداشت که اگر قوماندان مجاهدین خود اجنت یکی از ریاست های امنیت نباشد، معاون آن حتماً ارتباطی یکی از ریاست هاست. او بخاطر اثبات این ادعا، ار فعالیت های خدمات اطلاعات دولتی در میان مجاهدین صحبت نموده میگفت که خاد تحت ریاست داکتر نجیب الله اجنت های خویش را، پس از تربیت، از طریقی در صفوف مجاهدین شامل و بعداً به او دستور صادر مینمود تا در جریان عملیات یکی از گروپهای مجاهدین، یکی از اقارب قوماندان گروپ دیگری از مجاهدین را به قتل برساند و او نیز چنین میکرد. همینکه قوماندان مربوط گروپ دیگر از قتل یکی از اقارب خود توسط آن گروب آگاهی حاصل مینمود، در صدد انتقام برآمده و خصومت در میان گروپها اوج گرفته باعث رشد اجنت در صفوف مربوطه میشد.

مسئول امنیتی ایکه با من زندانی بود همچنان اصرار میداشت که خصومت و دشمنی میان گروپهای مجاهدین تا چندین نسل ادامه خواهد یافت و این حس انتقام جوئی الی استقرار نظام قانون در سرتاسر کشور و جمع آوری مکمل سلاح ادامه خواهد یافت.

باتوجه به اصرار مسئول امنیت متذکره آیا بازهم پیشبینی های نجیب را میتوان بر نبوغ سیاسی او دلیل آورد؟

اگر جنگلبانی بیخ درختی را اره نموده و دیگران را هوشدار میدهد تا از اطراف درخت متذکره دورتر رفته جانهای خود را نگهدارند؛ اگر نه سقوط درخت موجب جراحت آنها خواهد شد. آیا در این حالت میتوان از نبوغ فکری جنگلبان صحبت کرد؟

به همینگونه شرایط موجود در جوامع کاپیتالیستی ناشی از همان تعاریفیست که آنها از حق داشته و آنرا بر ما تحمیل نموده اند.

انسان جامعهء کابیتالیستی به مالکیت منحیث حق نگریسته و هیچ انتهایی را برای آن قایل نشد. عدم پیشبینی حدی برای سرمایه، امکان بزرگ شدن سرمایه ها را به آن گونهء سرسام آوری در پی دارد که مارکس آنرا بهتر از انسان جوامع شرقی تعریف و از آن انتقاد نموده، امکان سقوط جامعهء انسانی را در ورطه امپریالیسم منحیٍث پالاترین مرحلهء رشد سرمایه داری پیشبینی نماید. ولی غافل از اینکه افراد بشر بر مبنای منافع متصور بر همدیگر گره خورده و به جامعهء انسانی مفهوم بخشیده اند که نفی مالکیت، نفی همان اساس را در پی داشته و جامعهء انسانی از بین خواهد رفت.

آیا میتوان منافع فردی را تا حدی نادیده انگاشت که عامل چسپ افراد به یکدیگر تحت عنوان اجتماع از بین رفته و جامعهء انسانی مضمحل شود؟

آنچه در مکتب مارکسیسم قابل قدر است تحلیل و توضیح نظام کاپیتالیستیست نه قانونمندی تکامل اجتماعی.

در حالیکه تاکید تلویحی بر ارادهء انسانی جهت انتخاب راهء رشد غیر سرمایه داری در نظر لینین در تناسب با مارکسیسم مارکس قابل قدر است. زیرا اگر واقعاً کاپیتالیسم و مالکیت فرد تا آن حدی که مارکس آنرا تعریف مینماید بد است، پس چرا باید در انتظار آن نشست تا این مالکیت فرد تا آن حدی که دیگران را از امکانات محروم سازد، رشد نماید؟ اما اصرار تلویحی بر ارادهء انسانی و باور تیوریک به جبر تاریخی و ماتر یالیسم تاریخی دو امری متناقض همدیگرند.

 

په هر ترتیب، بر میگردیم به ادامهء مطلب :

  

به منظور کنترول سرمایه باید حدودی را برای آن تعیین کرد. زیرا تجمع سرمایه در دست شخص واحدی، حاکمیت فرد واحد را بر اکثریت به دنبال دارد.

 

از طریق وضع محدودیت به سرمایه میتوان جلو حاکمیت اقلیت بر اکثریت را گرفت، بلکه صلح جهانی را تضمین نمود. هرجنگ زادهء تصادم منفعت هاست و تمایل به حاکمیت معلول جستجوی منفعتهاست. به منظور تحدید سرمایه ها نخست باید حاکمیت را، قبل از آنکه ناممکن گردد، از چنگ سرمایه ها رهانید. در تعمیل این خواست دولتها نه، بلکه ملتها باید عمل نمایند. ملتها باید نمایندگان خویش را از جمع نخبه ترین هائیکه با سرمایه داران ارتباطی نداشته باشند، انتخاب نمایند و نمایندگان آنها باوضع قوانین، محدویتهایی را برای سرمایه های خصوصی وضع نمایند، نه آنکه همچون مارکس مالکیت فردی را کاملاً نفی نمایند بلکه آنرا محدود نمایند و منافع بیشتر از حد معین را به بیت المال واگذار شوند. در صورت توارث از مجموع عوایدیکه وارد بیت المال گردیده به وارثین مالکین سرمایه ها، بادرنطرداشت همان حد معینی که برای یک فرد واحد در نظر گرفته میشود،  توزیع نمایند. این امر برای سرمایه داران جنبهء تشویقی را جهت فعالیت بیشتر آنها خواهد داشت، بلکه مؤرثین آنها با ایجاد مؤسسات مختلف زمینهء کار برای افراد را مساعد خواهند نمود.

 

محدودیت در چگونگی کسب حق و یا امتیاز و محدودیت در اندازهء حق و امتیاز دو موضوع جدا از هم اند که در ساحهء حق مالکیت کمتر به آن توجه مبذول داشته اند.

 

مالکیت ماهیت حق است نه عین حق. و به همین لحاظ زمانیکه در مورد حقی صحبت به میان می آید بلافاصله پرسیده میشود : (حق چه؟). حق نامحدود است و آنچه نامحدود است در چوکات زمان، مکان، طول، عرض و ضخامت قابل تشخیص نیست و آنچه قابل تشخیص در ابعاد فوق را ندارد، قابلیت تحدید را ندارد؛ بلکه این چیستی حق است که حق را معین و مشخص مینماید. چیستی حق همان ماهیت حق است. هرگاهیکه در استفاده از ماهیت حق، ماهیت حق دیگری دخیل و در استفاده از آن امکان ضرر به حق دیگری متصور باشد، عرایض  تابع تحدید میشوند. به این مفهوم که اندازهء استفاده از امتیازیکه این حق به صاحبش میدهد باید محدود شود.

 

موضوع دیگریکه باید به آن توجه داشت، محدودیت در چگونگی کسب حق است.

 

حقوق یا ذاتی اند یا اکتسابی. حقوق ذاتی؛ چون حق حیات با انسان زاده میشوند؛ ولی حقوق اکتسابی دوگونه اند :

 

ـ حقوق اکتسابی موضوعه (ثابت) یعنی حقوقی که افراد آنرا براساس قانون کسب مینمایند.

 

ـ حقوق اکتسابی تکاملی (متغیر) یعنی انسان در اثر تکامل استعدادهای ذاتی اش براندازهء برخورداری از عرایض حقوق ذاتی اش می افزاید.

 

ماهیت عرایض حقوق اکتسابی تکاملی یا معنویست و یا مادی. آنچه معنویست قابل تحدید نیست، درحالیکه هر پدیدهء مادی قابلیت تحدید را داراست.  حقوق اکتسابی تکاملی را که دارای ماهیت معنوی اند؛ مانند حق تحصیل دانش و امثال آن، نمیتوان محدود نمود؛ زیرا کمیتی برای دانش و یا واحد مقیاسی برای اندازه گیری دانش وجود ندارد؛ بلکه نمیتوان آنرا فرض نمود. درمورد فقط به "بسیار میداند" و یا "کم میداند" بسنده میشود و اینکه بسیار یعنی چه اندازه و کم یعنی کدام اندازه، واحد مقیاسی ایرا درمورد نمیتوان ارائه نمود. از جانبی، اگر فردی هرقدر بداند، از حق دانش دیگران نمیکاهد؛ بلکه دانش هرفرد امکان بالا رفتن کمیت و اندازهء دانش سایرین را به دنبال دارد. . به همین لحاظ نمیتوان آنرا محدود نمود. زیرا محدودیت دانش فردی، محدودیت دانش جمعی و عدم محدودیت آن، عدم محدودیت دانش جمعی را باعث میشود. بدین مفهوم که حق تحصیل دانش حقیست که اگر فرد واحدی از آن مستفید شد، تمام افراد امکان آنرا دارند تا از آن مستفید شوند. پس نمیشود گفت که فردی باید هزار واحد و یا دو ملیارد واحد دانش حق تحصیل را دارد. زیرا حق دیگری و یا امکان دیگری در ازدیاد دانش فرد خاصی متضرر نمیشود.

 

اما حقوق اکتسابی تکاملی که عرایض آنها ماهیت مادی دارند؛ مانند حق مالکیت، بنا به خصوصیت تحدیدی پدیده های مادی، عرایض آنها قابل سنجش و اندازه گیری بوده و کمیت و یا واحد مقیاسی برای اندازه گیری آنها وجود دارد.  برخلاف حقوق اکتسابی تکاملی که ماهیت عرایض آنها معنوی اند، ایندسته از حقوق، به همان اندازه که بر کمیت عرایض آن افزوده میشود، به همان اندزه از کمیت عرایض آن نزد سایرین که از عین حقوق برخوردارند کاسته میشود. بدین مفهوم که ازدیاد سرمایهء فرد از کاهش سرمایهء جمع ناشی میشود که دیگران بنا به معاذیری (تحمیلی ویا اهمالی) نتوانسته اند آنرا، به طور مساویانه، میان خودها تقسیم نمایند.

 

معاذیر دستیابی به سرمایه یا تحمیلی اند و یا اهمالی. معاذیر اهمالی از عدم استفادهء مؤثر از امکاناتیکه زندگی برای انسانها قرار داده است ناشی میشوند. مانند اشخاصیکه طبیعتاً در جستجوی کسب اموال بیشتر از ضروریات اولیه زندگی نیستند ونزد آنها ارزشهای دیگری غیر از ارزشهای که در تجمع سرمایه نهفته است، حایز اهمیت اند. یا اینکه از توانائی مدیریت لازم گردش سرمایه عاجز اند و امثال اینها. اما معاذیر تحمیلی، مشکلات عدیده یی اند که بسیار دارندگان بر سر راهء کمتر دارندگان قرار میدهند. یعنی کهنه کارترین ها جلو آنانی راکه تازه درعرصهء تجمع سرمایه گام برمیدارند، سد مینمایند.

 

آنچه تقدس دارد ذات حق است، نه عرایض آن. ذات حق، حق است؛ ولی عرایض آن حق نه بلکه امتیازاتی اند که از حق نشأت میکنند. حق منطقاً امتیاز می آفریند. امتیاز ناشی از حق امریست منطقی؛ مگر امتیاز ناشی از امتیاز نمیتواند امر منطقی و حقوقی باشد. اعطای حق از حق کسی نمیکاهد؛ زیرا ذات حق تابع کمیت نیست و هرگز گفته نشده است که کسی دو و یا سه و یا بالاتر از آن حق دارد. اینکه گفته میشود کسی دو حویلی و یا مایملک دیگری حق دارد، این کمیت متوجهء عرایض حق است نه ذات حق و عرایض حق همان حویلی و یا مایملک دیگر است.

 

عرض از جوهر مفهوم میشود و جوهر از عرض. آب جوهر است و موج عرض آب. اگر تمام آب به موج مبدل شود، موجی وجود نخواهد داشت. پس وجود عرایض از محدودیت آنها در مقایسه به جوهر مفهوم میشود. به همین گونه عرایض حق باید محدود باشند تا مفهوم شوند.

 

جوهر نامحدود بر عرض محدود خود نامحدود است. نسبت جوهر نامحدود به عرض محدود، عرض را در مقام جوهر قرار میدهد و عرض را عین جوهر مینمایاند. جوهر محدود بر عرض محدود خود محدود است. هرپدیده که در ابعاد چارگانه قابل تشخیص نیست، به حامل و صاحب محدود خود نیز قابل تحدید نیست.

 

عرایض حق در تناسب با حق قابل محاسبه و پرداخت است. تناسب میان حق و عرایض آن متضمن نظم حقوقیست. در حالیکه کسب عرایض حق در تناسب به عرایض حق نه تنها منطقی به نظر نمی آید، بلکه نظام حقوقی را مختل نموده منجر به قرار گرفتن تمام امکانات در اختیار عدهء قلیلی و محرومیت عدهء کثیری از امکاناتیکه طبیعت، به شکل مساوی، در اختیار همه قرار داده است، خواهد شد.

 

این اختلال حقوقی الی ختم مرحلهء قدرت سرمایه ساز محسوس نبود.

 

تحدید حق ناشی از پیامد استفاده از حق است. هرحقی که استفاده از آن منتج به اتلاف قسمی و یا کلی حقوق سایرین گردد، محکوم به تحدید بوده و این تحدید متضمن حقوق دیگران است. تحدید حقوق که حقوقدانان آنرا بنام حقوق وضعی میشناسند با همین هدف تضمین حقوق همه ایجاد گردیده است.

 

مایملک حق نه بلکه عرض حق است. عرض حق امتیاز است و امتیاز کاستن از حق دیگران و قایل شدن برتری و ارجحیت برای کسیست. اعطای حق از حق دیگران نمیکاهد مگر اعطای امتیاز از حق کسی میکاهد. اگر اعطای عرایض حق به کسی دوام یابد، درابتدأ این امتیاز به شکل تصاعد حسابی و بعداً به شکل تصاعد هندسی ازدیاد خواهد یافت و به همانگونه از حق دیگران کاسته خواهد شد.

 

هرحقی که رقابت آفرین است، عرایض آن امتیاز است.

 

ازاینکه تمامی حقوق قسماً و یا کلاً از حق مالکیت متأثرند، بناءً تازمانیکه نظم منطقی و معینی در تناسب میان حق و امتیاز ایجاد نگردد، جهان درآشوب به سر خواهد برد.

 

از آنجائیکه جوهر حق قابل انکار نیست، منطقاً عرایض آنرا نیز نمیتوان انکار نمود. برای مهار نمودن مالکیت باید به چگونگی کسب و چگونگی استفاده از مایملک توجه نمود.

 

استفاده از هر حقی که دیگری را متأثر و یا متضرر میسازد ـ از آنجائیکه حق است ـ نمیتوان آنرا انکار نمود؛ بلکه باید آنرا محدود ساخت و این محدودیت همان وجیبه است و هر وجیبه در عکس خویش حق است.

 

مالکیت ماهیت حق و مایملک عرض حق است. حق قاعده است و امتیاز استثناء.

 

هرحق تازمانیکه عین خودرا نزد دیگران متأثر نساخته باشد، قابل تحدید نیست. بدین مفهوم که قوانین موضوعه در رابطه به تحدید آن احکامی را در خود نمی گنجاند. حق آموزش و تحقیق حقوقی اند که نمیتوان آنها را محدود ساخت زیرا وسعت آموزش و تحقیق نزد شخصی سایرین را از این حق محروم نمیکند. درحالیکه حق تلاش برای کسب قدرت سیاسی و تحمیل آن توان محروم سازی سایرین را از آزادی سیاسی و سایر حقوق دارد و حقیست که از سایرین کسب میشود. بدین مفهوم که سایرین بخشی از حقوق خود را برای دولتمردان اعتماد مینمایند؛ بناءً استفاده از این حق تابع شرایطی است که استفاده از آن را محدود مینماید.

 

جرم عملیست که از اتلاف حق دیگری ناشی میشود. جرم تجاوز از حدود حقوقیست که قوانین برای انسانها تعیین داشته است؛ زیرا هر تجاوز از این حدود اتلاف حق دیگری را به دنبال دارد.

 

حق مالکیت نیز از جمله حقوقیست که با طبیعت انسان سرشته شده است و نمیتوان آنرا انکار نمود؛ مگر این حق منطقاً همچون سایر حقوق باید محدود به عدم محرومیت سایرین از دستیابی به آن باشد.

 

دانشمندان عرصهء سیاست و اقتصاد، از افلاطون تا مارکس، دونوع مالکیت (خصوصی و اجتماعی) را معرفی نموده اند و به همین دلیل دو شیوهء برخورد با آن وجود داشته است که یکی شناخت حق مالکیت فرد و دیگری نفی کامل آن است. مالکیت اجتماعی، از آنجائیکه با طبیعت انسانی ناسازگار خوانده شد، به فراموشی سپرده شد و از اینکه طرز دیگری وجود نداشت، بازار مالکیت خصوصی رونق گرفت و اجتماعات بشری به حمایت از آن پرداختند. امروزه مالکیت خصوصی نیز، با زنبوری سازی جامعهء انسانی و جلوگیری از رشد مالکان سرمایه های کوچک، در جهت مخالف طبیعت بشری قرار گرفته است. مالکیت، برخلاف گذشته، تنها بالای زمین و عقارات جاری نمیگردد، بلکه امروزه پول بیش از هر مایملک دیگری نقش سازنده را بازی مینماید. در گذشته ها زمین عین سرمایه بود، ولی بعد از ظهور پول ، زمین جزئی از سرمایه است. نشر پول کار را در مقام سرمایه آفرین قرار داد، مگر امروز سرمایه کار آفرین است.

 

توماس هابس در کتاب لویاتان یکی از خصایص طبیعی انسانها را که مؤجب کشمکش ها میان افراد بشر میگردد در حس تفوق طلبی و مقایسهء خویش با دیگران میبیند. باید گفت که این تفوق طلبی برسایرین و مقایسهء خود با دیگران از خصایص طبیعی بشر است که با طبیعت او سرشته شده است و اورا از سایر حیوانات تفکیک مینماید.

 

گلوبالیزاسیون که در نهایت خویش به پول عین مقام قدرت را تفویض مینماید، مؤجب تشکیل جامعه یی خواهد شد که مجموع افراد برای ملکهء زنبور جامعهء انسانی یا مالک بزرگ، به صفت کارگران مزدبگیریکه فقط برای امرار حیات بخور و نمیر فعالیت مینمایند، مبدل خواهند شد. این یکرنگی عین همان یکرنگی ایست که کمونیزم و در رأس همه مارکس و انگلس از آن صحبت نموده و نفی دولتها را نیز پیشبینی نموده اند. مگر با این تفاوت که آنها منافع کارگران را بر مالکان ترجیح میدادند ولی گلوبالیزاسیون کاپیتالیستی تنها درجهت منافع مالکان بزرگ کار میکند. دریک سخن میتوان گفت که گلوبالیزاسیون یا انترناسیونالیسم سرمایه، همچون کمونیزم مارکسیستی، با طبیعت انسان منافات دارد و تطبیق آن بحران عظیم فرهنگی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که باید از همین اکنون راه های برون رفت از این بحران محتومی را که جامعهء انسانی به آن مواجه خواهد شد، جستجو نمود. زیرا یکرنگی عین بیرنگیست و بیرنگی استعداد تفکر را درانسان میکشد. تفکریکه یکی از ویژگیهای دیگر انسانهاست در تمایز آنها از سایر حیوانات. مونتسکیو در کتاب روح القوانین انسان را حیوان هوشمند میخواند و همین هوشمند بودن اورا که نتیجهء تفاوتهاست، ملاک انسان بودنش قرار میدهد. فلاسفهء قبل و بعد از او نیز، از یونان باستان تا کنون، حقوق طبیعی را از حقوق موضوعه جداکرده و اکیداً اصرار نموده اند که حقوق طبیعی را نمیتوان تغییر داد.

 ++++

 

ځواست طبیعی و حق طبیعی

 

حقوق طبیعی شامل آندسته از حقوقی میشوند که با انسان زاده میشوند و نبود و یا اتلاف آن یا به حیات صاحب خویش خاتمه میبخشد و یا طبیعت صاحب خویش را تعویض و یا هم، بدون صدمه به حیات و طبیعت، منحیث نقیصه و عیب برای صاحبش پنداشته شده، روحاً و یا جسماً او را آزار میدهد.

آنسان حق دارد تنفس نماید. تنفس از اوکسیجنی که طبیعت در اختیار انسان قرار داده است حق طبیعی فرد است. هرگاه فرد از حق تنفس محروم شود، حیاتش نیز خاتمه پیدا میکند. به همینگونه انسان حق دارد تا تفکر نموده، آرزوها و خواست های داشته باشد. هرگاه فردی از حق تفکر محروم گردد، طبیعت انسانی اش تعویص میگردد. شخصی که در اثر حوادث، قوهء بینائی، سخن گفتن و یا سایر توانائی طبیعی خویش را از دست میدهد و یاهم در اثر تنفیذ ضابطه ها و قوانین موضوعه، آزادی تفکر و بیان را از او سلب مینمایند، از اینکه این حوادث سلبی اند، حقوق و توانائی های انسانی را سلب نموده، منحیث عیب نزد فرد شناخته شده و جسماً و یا روحاً اورا آزار میدهد.

آنچه در این جمع بیشتر قابلیت دقت را دارد آرزو و خواست است که اکثراً خواستی در مقام حق داشتن را با خواستی در مقام حق بودن مغالطه مینمایند، بدون آنکه داشتن آرزو و یا خواست را از خود خواست و آرزو تفکیک نمایند. تجاهل عارفانه و یا اشتباهی که در رابطه به حق مالکیت فرد صورت گرفته از همین عدم تفکیک داشتن خواست و آرزو با خود خواست و آرزو ناشی میشود.

انسان بدون آنکه مالک چیزی باشد به دنیا میآید. پس حق مالکیت با انسان زاده نشده است. انسان بدون آنکه مالک باشد نیز میتواند به حیات خویش ادامه دهد. مالک نبودن عیب و نقص پنداشته نمیشود؛ زیرا هیچکسی مالک زاده نشده است.

پس مالکیت فرد، بیش از آنکه حق طبیعی باشد، خواست طبیعی است و خواست طبیعی، همچون سایر خواست ها مشروط به عدم صدمه به عین خویش نزد دیگران است. بدین مفهوم که خواست فردی نباید تا آن حدی باشد که دیگران را از داشتن خواست و آرزو محروم نماید.

فردی که میخواهد حویلی همسایه اش را خریداری نماید، این حق برای او محفوظ است و هیچ مرجعی نمیتواند او را از داشتن چنین خواستی محروم نماید. مگر آیا این خواست او مشروط به آمادگی همسایه اش برای فروش حویلی مذکور نیست؟ آن فرد حق دارد بخواهد و یا آرزو داشته باشد تا حویلی همسایه اش را بخرد و هیچکس نمیتواند این حق را از او سلب نماید؛ مگر تحقق آرزو به محض داشتن نمیتواند حق باشد. پس حق در مقام داشتن و حق در مقام بودن دو مفهوم جدا از هم را ارائه مینمایند.

حق داشتن، خواست است و حق بودن، تحقق آن خواست که با در نظرداشت شرایطی که حقوق موضوعه به آن پرداخته است، تکمیل میشود. بناءً حق خواستِ مالکیت، حق طبیعی و تحقق آن، حق وضعیست. بدین مفهوم که مالکیت نمیتواند حق طبیعی باشد، ولی از اینکه خواستِ مالکیت حق طبیعی انسانهاست، به آن منحیث حق طبیعی دیده شده است.

کاپیتالیسم به مالکیت فرد منحیث حق طبیعی نگریسته، هیچ حد و حصری را برای آن پیشبینی ننموده است. در حالیکه کمونیزم، با نادیده انگاشتن این حق، خواستِ مالک شدن منحیث حق طبیعی انسانها را نادیده گرفته است.

کاپیتالیسم به فرد این امکان را بخشیده است تا الی اتلاف حقوق سایرین به خواستِ مالک شدن، به امکانات خویش بیافزاید؛ در حالیکه کمونیزم خواستِ مالک شدن را که خواستیست طبیعی، انکار نموده است.

در حقیقت، هردو نظام طوری در جهت نفی حق طبیعی انسانها عمل مینمایند که کاپیتالیسم امکانات را به نفع فرد واحدی میچیند و کمونیزم اصلاً این امکان را هموار نمینماید تا دیگران از آن بچینند. اولی احتکار امکان است و دومی سلب آن.

احتکار و سلب حقی، هردو جرم اند. پس هردو مکتب از مسیر احترام به حقوق انسانها انحراف نموده و طوریکه تجربه نشان داده است، یکی جهت حاکمیت خویش به استبداد توسل جسته و دیگری به اکراه و خدعه.

بنا به خواستِ بعضی از خوانندگان محترم، از ارائهء مثال اتحاد شوروی سابق که بیشتر بر اساس نظریهء راهء رشد غیر سرمایه داری ولادیمیر ایلیچ لینین بنا یافته بود منحیث نظام کمونیستی نوع مارکسیستی خودداری نموده، نمیخواهم استبداد آن نظام را در جهت تحقق نظام کمونیستی دلیل آورم. اما ناگزیرم تا مشخصه های نظام استبدادی را از نظامهای غیر استبدادی برجسته نمایم.

نظام استبدادی نظامیست که در آن حکام، جهت دستیابی به آرمانهای خویش، به نفی حقوق سایرین از طریق تصویب و تنفیذ قوانین حق ستیز مبادرت میورزند.

 کمونیزم، بخاطر تحقق آرمانهای خویش، از ابتدا به نفی حق مالکیت فرد اصرار داشته و آنرا یگانه راه جهت تحقق نظام کمونیستی میداند. نفی مالکیت قطعاً به مفهوم نفی خواستِ مالکیت است. خواستی که حق طبیعی انسانهاست.

جهت نفی مالکیت باید به وضع و تنفیذ قوانین مبادرت و در نتیجه به استبداد توسل جست؛ زیرا در نهایت نفی و سلب حقی مطرح است طبیعی.

همانطوریکه در سه مرحلهء ناگفته از تاریخ به آن پرداخته ام، جهت تحقق انترناسیونالیزم، چه مذهبی، چه کمونیستی و چه سرمایه داری، شیوه های مختلفی در نظر گرفته شده که در دو انترناسیونالیسم اولی به تغییر انسان از درونش توسل جسته اندکه بعد ها این شیوه، به تغییر انسان از طریق تغییر در امکانات مادی و محیط ماحولش که توسط کاپیتالیسم پیشنهاد و تعقیب میشود، جا خالی نمود.

وسایلی که هر انترناسیونالیسم جهت گسترش حاکمیت خویش به آنها توسل جسته اند در سه وسیلهء ذیل خلاصه میشوند :

ـ آستدلال (مشخصهء انترناسیونالیسم رواقیون یونان قدیم)

ـ امر (مشخصهء انترناسیونالیسم مذهبی)

ـ جبر (مشخصهء انترناسیونالیسم کمونیستی و سرمایه داری)

جبریکه کاپیتالیسم به آن توسل جسته است، از طریق تغییر در شرایط، امکانات و محیط ماحول انسان، با پوشش دیموکراسی و حقوق بشر ممکن است. در حالیکه جبر تاریخی ایکه کمونیزم از آن صحبت مینماید، از طریق تغییر در باورهای انسان منیحیث پدیدهء روبنائی و وسایل تولید آنرا امکان پذیر دانسته و اجتناب از آنرا امر ناممکن میداند. هرچند مارکسیسم و کمونیسم برای اثبات این ادعا به استدلالات فلسفی پناه برده اند؛ مگر بنا به خصوصیت در جبر قرار دادن انسانها از فلاسفهء یونان قدیم که با ارائهء استدلال در جهت انترناسیونالیسم تلاش داشتند، فاصله میگیرد.

نظام کمونیستی، با نادیده انگاشتن خواست مالکیت نزد انسانها منحیث حق طبیعی که حق مالکیت از آن رنگ گرفته است و نظام کاپیتالیستی، با محروم نمودن کتله های وسیعی از افراد از امکانات و اعطای امکانات پیش از حد به عدهء قلیلی، طوری نظامهای استبدادی اند که اولی به صورت آشکار به استبداد توسل جسته و دومی به صورت پنهان، با ترفند های فریبنده تحت شعارهای دفاع از حقوق بشرو دیموکراسی و هردو به خواست مالکیت انسان منحیث حق طبیعی انسانها صدمه وارد نموده اند.

عرضهء خدمات

برای جلوگیری از بحران فرهنگی و طبیعی یا گلوبالیزاسیون که با رجحان مسایل اقتصادی به سوی آن می شتابیم، باید عرضهء امور خدماتی را به دولتها واگذار شده فعالیت مؤسسات خصوصی را در چوکات امور تولیدی منحصر کرد. امور خدماتی چون بانکداری، امور مربوط به بیمه ها، ارتباطات اعم از نشراتی و ترانسپورت عامه و امور مربوط به انرژی را باید به دولتها واگذار شد.

در ایجاد بانکها دوهدف عمدهء مصئونیت پول و گردش پول در نظر بوده است. بانکهای خصوصی در قسمت نیل به ایندو هدف اصلاً هیچ نقشی را دارا نیستند؛ زیرا مسئولیت حفظ دارائی ها در بانکها به عهدهء دولتهاست و مفاد ناشی از گردش پول در کیسهء مالکان خصوصی بانکها میریزد. بانکداران، روز تا روز با وضع شرایط دشوار بر مشتریان خویش، منافع قابل ملاحظه یی را حاصل مینمایند. این درحالیست که هیچ عامل سودآور (پول و گردش آن) و تعهد مصئونیت دارائی ها بانکدار را مورد سؤال قرار نمیدهد. زیرا پول نتیجهء فعالیت افراد متعددیست که در بانک گذاشته اند و مسئولیت حفاظت آنرا حکومات عهده دارند. فعالیت بانکدار نه فعالیت مثمر است و نه خطر ویا ریسکی را متوجهء بانکدار مینماید. توازن کار و مزد را که توازنیست حقوقی در نفعی که عاید بانکدار میشود ـ آنهم از آنچه که نه به او تعلق دارد و نه مصئونیت و مسئولیت حفظ آنرا عهده دار است و نه خطری را میپذیرد ـ چگونه میتوان توجیه کرد؟

متکی به سیستم جدید گردش پول در کشورهای صنعتی، اکثراً اتفاق می افتد که پول بدون خروج از بانک واحدی چندین معامله را انجام دهد. طور مثال احمد که اپارتمان دو اتاقه دارد، پس از تولد فرزندش به اپارتمان سه اتاقه ضرورت دارد، او اپارتمان شخصی خویش را بالای شخص ثانی به فروش میرساند و اپارتمان شخص ثالثی را با پرداخت ثمن مبیعه خریداری مینماید. این درحالیست که هر سه جانب معامله در یک بانک حساب دارند. پول بدون آنکه از بانک خارج شود سه معامله را انجام داده و بانکدار به نوبهء خویش چندین معامله را با عین پول انجام داده و منفعت حاصل نموده است.

ده ها معامله به ارزش ده برابر عین پول در یکزمان، هرچند غیر مشهود و برای بانک منفعت آور است؛ مگر در حالات خاصی میتواند فوق العاده بحران آفرین باشد. اگر بحران موجود اقتصادی در سطح جهان ترفندی از جانب مالکان بزرگ برای زمینه سازی ادغام مؤسسات خصوصی و عزل قسمت قابل ملاحظه ای از مامورین آنها به نفع مالک نباشد، میتوان گفت که این بحران از سیستم موجود گردش پول و یا اعتبار در کشور های غنی ناشی میشود.

جان مینارد کینز که در جریان جنگ اول جهانی در خزانه داری کشور انگلستان ایفای وظیفه مینمود و بعد از جنگ به صفت رئیس هیات خزانه داری انگلستان در انجمن صلح پاریس مقرر گردید، شاید بهتر از هر دانشمند عرصهء افتصاد، متوجه امکان گردش و فعالیت چندگانهء پول و اعتبار شده بود. او، شاید با توجه به همین ویژه گی اعتبار بانکی بود که تحت بهانهء  اشتغال کامل (ولو غیر مؤلد) و نقش آن در ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا، به دخالت و کنترول دولت ها در امور اقتصادی تاکید داشت.     

 از جانب دیگر بانکهای بزرگ کشورهای صنعتی از درک پس انداز پول مشتریان خویش که عموماً برای مصارف رخصتی های تابستانی ذخیره مینمایند، عواید سرشاری دارند؛ طوریکه هربانک با حد اقل دومیلیون مشتری با حداقل ذخیرهء دوصدوپنجاه دالر ماهانه پنجصد میلیون دالر و سالانه شش میلیارد دالر در اختیار خویش دارند و اکثراً مصارف رخصتی ها نیز میان حسابات مختلف مفتوحه در عین بانک تعاطی میشوند. این شش میلیارد دالر که عموماً از حسابات جاری مشتریان در اختیار بانک قرار میگیرد تابع فیصدی مفاد سالانه نیز نمیباشد.

در رابطه به شرکتهای خصوصی بیمه نیز وضع به همین منوال است. عموم خطرات تحت کتگوری بزرگی بنام حوادث بررسی میگردند و بعداً حوادث به دو دستهء بزرگ طبیعی و غیر طبیعی ازهم مجزا و هرکدام به شاخه های کوچکتر تقسیم بندی میشوند. طور مثال در حوادث غیر طبیعی، شاخه های کوچکی چون تصادم، حریق، سرقت ... و در حوادث طبیعی، آب خیزی ها، زلزله ها، توفانها ... وجود دارند و برای بیمهء مایملک برای هر شاخه یی از حوادث باید حق البیمه جداگانه پرداخت نمود. شرکت بیمه فقط در صورت بروز حوادث و آنهم پس از مدت طولانی بررسی دوسیهء مربوطه به اجرای تعهدات خویش میپردازد.

بیمه ها همچون بانکها، با استفاده از نقش قدرت ساز پول، قوانین و مقررات را طوری تنظیم نموده اند که تصرف به مایملک و عواید ناشی از فعالیت افراد را مشروط به مشتری بودن نزد این مؤسسات میدانند. در کشور های سرمایه داری برای اخذ مزد کار باید حتماً حسابی در یکی از بانکها افتتاح شود و برای کرایهء منزل و یا اپارتمانی باید قبل از تصرف برآن اسناد بیمهء آنرا ترتیب نمود و صدها مثال دیگر.

اینکه پول در محل محفوظ نگهداشته شده و یا به دوران بیافتد امریست نیکو و پسندیده، مگر کسب عواید و یا منفعت ناشی از دوران پول اجتماع توسط فرد بانکدار و یا مالک شرکت بیمه را که نه فعالیت فیزیکی، نه هنری و نه فکری را انجام میدهد، نمیتوان توجیه کرد.

این نوع مؤسسات باید دولتی باشند تا منافع حاصله از حق البیمه ها و دوران پول به کیسهء مرجعی افتد که ملت جمعاً به آن اعتماد نموده است. این امر به دولتها اهمیتی راکه در حال از دست دادن اند مجدداً احیا مینماید. این امر به مفهوم نفی مالکیت خصوصی نیست؛ بلکه حفظ اساسات انسانی و اجتماعی جامعهء انسانیست.

در مورد ترویج مجدد پول فیزیکی که در شرف ازبین رفتن است تصامیم مؤثر اتخاذ گردد تا افراد بشر توانائی مبارزه در برابر قدرتهای حاکمه را برای خویش حفظ نموده باشند.

 درمتن اعلامیهء جهانی حقوق بشر که درحقیقت تبلوری از حقوق موضوعه است، حقوق طبیعی انسانی را که متضمن حق انسان زیستن انسان باشد، باید جاداد تاباشد این حق طبیعی اساس آن همه حقوق موضوعه ایکه روابط افراد را بادولت و سایرین تنظیم مینماید و به شایستگی تمام در اعلامیهء جهانی حقوق بشر انعکاس یافته است، قرار گیرد.

در شکل گیری جدید سیستم بر مبنای گلوبالیزاسیون، هرچند حقوق بشر همانطوریکه در اعلامیهء جهانی آن تبلور یافته است، رعایت و احترام میگردد، مگر حق انسان بودن و انسان زیستن  از افراد بشر سلب میشود.

آزادی، امنیت و سایر حقوق و امتیازات در مقایسه با افراد بشر مسایل روبنائی اند. انسان سنگبنای اینهمه حقوق و امتیازات را تشکیل میدهد که ما او را در معاملات قدرت خورد و خمیر نموده و به فراموشی سپرده ایم. انسان امروز را آنقدر به مسایل اقتصادی اش پیچانیده اند که اصلاً خود را فراموش نموده است. او قربانی اقتصادیست که توسط افراد معدودی رهبری میشود.  او به گونهء ناخودآگاه به خواسته های گردانندگان چرخهای اقتصادی لبیک گفته، فرهنگ انسانی خود را در برابر فرهنگ بازار باخته است، تاحدیکه تغییر اسمی شیوهء حاکمیت را عین تغییر شیوهء حاکمیت دانسته و خود را اقناع مینماید. زیرا مجال تفکر برشیوهء حاکمیت حکام را ازاو گرفته اند. او به موجودی مبدل گردیده است که برمبنای خواست دارندگان به تولید پرداخته و مزد اخذ مینماید. مزدیکه شباهت به بنزینی دارد که در وسایط نقلیه میریزند تا فعالیت نموده راننده را به منزل مقصود برساند. او فریب تغییر اسمی شیوه های حاکمیت را خورده، خود را آزاد احساس مینماید؛ درحالیکه بیش از هر وقت دیگری تحت کنترول و نظارت قرار دارد.

بلی! حق انسان بودنش را ازاو سلب نموده اند؛ زیرا مسیریکه اورا درآن به حرکت واداشته اند به هدفی منتهی میشود که باطبیعت او درتضاد است.

حق آزادی تفکر را به او داده اند؛ مگر امکان و زمان تفکر را از او سلب نموده اند. حق آزادی را به او داده اند؛ ولی جزئی ترین حرکت اورا تحت نظارت گرفته، عرصه فعالیت را به او تنگ کرده اند.

پس تا دیر نشده باید راه های مناسبی جهت رهائی قدرت حاکمه از چنگ سرمایه طرح ومطابق به آن در جهت دفاع از حقوق طبیعی انسانها مبارزه نمود. نفی قدرت حاکمه و مالکیت چنانکه کارل مارکس و کمونیستان پیشنهاد مینمایند خود مخالف طبیعت بشر است. بناءً راۀ دیگری باید جستجو نمود و آن همان مشروطیت مالکیت است و این مشروطیت بدون محدودیت ناممکن است.

 

تحدید مالکیت از دو طریق ذیل ممکن است :

 

۱ ـ تنظیم دقیق تناسب میان کار و مزد

۲ ـ تحدید ثروت  

 

---

بالا
 
بازگشت