نگارنده : دکتوراندوس م.ن. هیکل
انتخابات در هاله ی ابهام
انتخابات ریاست جمهوری 1388 به دلیل دستکاریهای ناشیانه به دور دوم کشانده شد و قرار است دوردوم میان دو کاندید به تاریخ 16 عقرب سالجاری برگذار گردد. مگر این تنها سخن مهم و قابل یادآوری در این رابطه نمیباشد، زیرا انتخابات زیر تاثیر و نفوذ بسیاری از عوامل بیرونی و درونی قرار داشته است. مهمترین حقیقت پایین بودن میزان مشارکت مردم در انتخابات میباشد که اصل مشروعیت انتخابات بر آن استوار است. این سخن بر این باور مندی نورماتیف استوار است که دموکراسی عبارت از نظام مردم سالاری میباشد و انتخابات میکانیزم دستیابی به چنین نظام میباشد. هرگاه این میکانیزم نتواند به چنین مامول کمک نماید، اهمیت خود را از دست میدهد و به ابزار سیاسی ایلیت حاکم مبدل میگردد. این مساله مهم ناشیانه و عمدی از اجندای مباحثات انتخاباتی با وصف تذکرات جسته و گریخته از آن، بیرون نگهداشته شده ا ست.
چنان به نظر میرسد که بسیاری از مسایل کلیدی در این رابطه و در رابطه با نقش و و ظیفه ی انتخابات در دموکراسی برای خیلی ها در ابهام قرار دارد. دانشمندان بزرگ مانند رابیرت دال تیوریسن دموکراسی پولیارشی و لند بلوم نیز در نخستین نوشته هایشان درگیر چنین ابهام هایی بودند و در نوشته ها و تحقیقات بعدی از آنها فاصله گرفتند. آنچه را این دو دانشمند انجام دادند بدون شک میتوان سزاوار تحسین دانست و سرمشق قرار داد.
انتخابات عبارت از میکانیزم دستیابی به گزینش جمعی است و باید عادلانه و آزاد باشد. هرگاه انتخابات غیر آزاد و غیر عادلانه باشد، آن را بهتر است انتصابات جمعی بنامیم. در چین حالت راه برای دستکاری و اعمال نفوذ بر نتایج انتخابات این پروسه را با انتصابات مشابه میگرداند. دور اول انتخابات ریاست جمهوری 1388 سلامت ا ین سخن را به همگان نشان داد.
ابهام موجود آنگونه ای که از مباحثه ها پیرامون انتخابات بر میاید درتعریف فرصت طلبانه از انتخابات آزاد و عادلانه وجود دارد. بسیاریها در رابطه با انتخابات از یکسو بر اساس "همین دیگ و همین آش" استدلال میکنند و از سوی دیگر بر اصل قانونیت تکیه میزنند. در ظاهر امر چنین به نظر میاید که این دو را میتوان آشتی داد، مگر در اصل رعایت قانون تنهابه یک تعبیر قانونی امکان خواهد داد. موضعگیری "همین دیگ و همین آش " که به موضعگیری جبریت میرسد میتواندبه تبریه ی خشن ترین عمل منتهی گردد. با چنین استدلال میشود ضرورت انتخابات رادر شرایط کنونی در کل منتفی نمود. حال که موج اولی بحران سیاسی را پشت سر نهاده ایم باید برای موج دومی آمادگی گرفته شود و برای آن باید از تجارب دور اول بیاموزیم.دور دوم نیز در شرایط تقریبآ مشابه با دور اول برگذار خواهد شد، زیرا منابع اساسی خطر همچنان پابرجا اند.
نخست به تهدیدهای نظر میاندازیم که انتخابات با آنها رودر رو اند.
این تهدید ها میتوانند هم از نفس میکانیزم انتخابات (درونی) ناشی گردند و هم توسط عوامل ایگزوجین (بیرونی) متاثر گردند.
طرزالعملهای توزیع کارت رای دهی، بررسی شکایات انتخاباتی، استقلال و
و ابستگی مراجع مسوول تدویر نتخابات، نظارت از روند رای دهی، شمارش آرا همه میتوانند انتخابات و شفافیت انتخابات را محدود سازند و یا تهدید نمایند. صلاحیت کمیسیون انتخاباتی مندرج در ماده ی 55 قانون انتخابات و مواد 5 و 6 ماده 52 قانون انتخابات صلاحیت اختیاری را به کمیسیون اعطا مینماید. چنین صلاحیت هاکمیسیون شکایات وکمیسیون انتخاباتی را با صلاحیتهایی تجهیز مینماید که عالیترین مرجع تصمیمگیری در کشور از آن بی بهره میباشد مرجع نهایی ل مناقشه دستگاه قضایی حکومت خواهد بود. تهدید بعدی از فقدان استقلال کمیسیون ناشی میگردد. این بخش به ساختار سیستم انتخاباتی تعلق دارد جایی که عوامل تحدیدگرانه و تهدیدگرانه را میتوان شناسیی نمود.
با سادگی میتوان استدلال نمود که نیروهای خارجی در همدستی مستقیم و غیر مستقیم ایلیت حاکم به نظامی شدن نظام ملوک الطوایی، مشروعیت و تحکیم حاکمیت جنگ سالاران خدمت کرده است.شرایط ایجاد شده در نتیجه ی چنین سیاست تدویر انتخابات شفاف و عادلا نه را در اساس آن مورد سوال قرار میدهد.
اساس تهدید سومی را باید در قانون جستجو نمود. به یکی ازین منابع در رابطه با کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخاباتی و کمیسیون شکایات انتخاباتی در بالا اشاره گردید. صلاحیت رییس جمهور برای اعلام حالت اظطرار منبع دیگری است که باید آن را نیز از نظر دور نداشته باشیم.هدف ستراتیژیک ایجاد بنیاد مشروعیت برای ایلیت حاکم است. ایجاد این بنیاد از راه انتخابات راه حل دموکراتیک نامیده میشود و مشروعیت بخشیدن به آن ازراه استفاده از صلاحیت تدویر لویه جرگه( صلاحیت سنتی) بدیل ملی انتخابات تلقی میگردد.
از نگاه اقتصادی: دولتهایی که در افغانستان حضور نظامی دارند،نه تنها از موقعیت نظامی برتر برخوردار اند، بلکه تمویل کنندگان اقتصادی مصارف مبارزه علیه تروریزم و بازسازی نیز میباشند. آنان برای برنامه ای میپردازند که در نظر دارند.
تنها از راه تامین حاکمیت ملی( مشارکت وسیع ملی، اتحاد ملی، روحیه ی وطندوستی و کسب اعتماد) میتوان به تامین امنیت دست یافت.برای رسیدن به این مامول به حکومتی نیاز داریم که کم از کم تامین یکسان حاکمیت قانون، واگذاری کار به اهل کار و باز خواست حق الله وحق العبدرادر اولویت کاری قرار دهد. افغانستان جنگ زده مانند دول پس از جنگ جهانی دوم به حکومتی نیاز دارد که بر زخمها مرهم گذارد، برای ناتوانان زمینه های کارو مدد معاش اجماعی و فراهم آورد.
در منابع بیرونی میتوان همه ی آن عواملی را بر شمرد که این ساختاررا متاثر میسازند. فقدان امنیت تنها عاملی اساسی تهدید کننده نیست که انتخابات، شفافیت و مشروعیت انتخابات را میتواند متاثر سازد، زیرا فقدان امنیت نه تنها میتواند محصول فعالیتهای مخالفان سیستم سیاسی و یا ایلیت حاکم باشد، بلکه میتواند یک اقدام سنجیده شده ی سیاسی نیز باشد که از سوی ایلیت سازماندهی شده باشد.
عنصر اساسی بعدی عبارت از آنچه است که بخش بنیادی انستیتوشن را میسازد و آن عبارت از شیوه ی اندیشه و عمل آنانی میباشد که با ساختارها بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه قرار دارند. اینها عبارت از مجریان طرزالعملها - که بصورت مستقیم مسوولیت تطبیق ،تعبیر و تفسیر این طرزالعملها را دارند- و شبکه هایی همکار میباشند که بحیث لایه ی حمایوی یا انتقادی فعالیت مینمایند. آنگونه ای که تحقیقات علمی نشان داده مجریان طرزالعملها بصورت عموم صلاحیت اختیاری شان را به دو شیوه اعمال مینمایند:1) تعبیرمناسب قضیه، و 2)تنظیم اطلاعات مربوط به قضیه. این دو موجب میگردند تا از تناقض و ناسازگاری میان طرزالعمل و قضیه ی مورد نظر جلوگیری گردد و یا این ناسازگاری ستر و اخفا گردد. این شیوه ی برخورد رادر بیروکراسیها میتوان یافت. بعلاوه در رابطه با انتخابات لازم است به سیماهای قدرت بیاندیشیم تا شیوه های اعمال نفوذ نیروهای سیاسی رادر سیمای واقعی آنها بشناسیم. زیرا قدرت نه تنها برحسب قانون و درمیان نصوص قانون عمل مینماید، بلکه در ورای قانون و در ماورای آن نیز عمل مینماید.
بخش عوامل بیرونی بیشتر به موجودیت فیزیکی عامل اشاره میکند، در حالیکه نیروی محرکه ی این عوامل بیشتر ذهنی اند.
تا اینجا دو عامل اساسی تحدید کنند و تهدید کننده را شناسایی کردیم: 1) فقدان امنیت و 2) انستیتوشن بحیث ساختارها و شیوه ی اندیشه و عملکرد افراد.
فقدان امنیت میتواند ا نتخابات رااز نگاه شکل و محتوا تحدید/ تهدید نماید. از نگاه شکل( جغرافیایی) امنیت موجب لاغری حوزه ای میگردد. به هر اندازه ای که بی امنیتی گسترش میابد به همان پیمانه از شفافیت و مشروعیت انتخابات کاسته میشود. درشرایط بی امنیتی و حاکمیت ملوک الطوایفی ازفقدان امنیت میتواند استفاده سیاسی صورتگیرد. این وضعیت کنترول نتخابات را دردست حاکمیت ملوک الطوایفی قرار میدهد و حتی این خطر انتخابات راتهدید مینماید که اراده ی حاکم محلی بحیث اراده مردم محل تمثیل گردد. این وضعیت شفافیت را مورد سوال قرار میدهد. در حالت فقدان حاکمیت رژیم مشروعیت انتخابات را میتوان مورد سوال قرا داد.
دور دوم انتخابات نیز در چنین شرایط به افزود تاثیرات دور اول انتخابات برگذار خواهد شد. دور اول انتخابات دارای دو ارمغان مهم : نتایج انتخابات و اثرات انتخابات میباشد.نتایج کلی دور اول انتخابات ریاست جمهوری را در دو بیان میتوان خلاصه کرد:1) میزان پایین مشارکت در انتخابات و کشانیده شدن انتخابات به دور دوم. انتخابات ریاست جهوری به اصطلاح دانشمندان اقتصاد نه هدفمند بود و نه هم موثر واز لحاظ حقوقی نه عادلانه بود و نه هم شفاف، زیرا اعمال قدرت در سیمای دومی و سومی آن مورد تحقیق قرار نگرفته اند. آنانی که آن را در رسانه ها عادلانه و شفاف توصیف کرده اند ثابت کردند که در تعریف خود از این دو اصطلاح اشتباه کرده اند.
ابهامی که نزد خیلی ها وجود دارد این است که درارزبابی هدف- و وسایل رسیدن به آن تا آن حد به نسبیت میچسپند که به هدف و وسایل رسیدن به هدف و عاملان اهانت روا میدارند. آنان همیدون تناسب میزان مشارکت در انتخابات را با نفوس واجد شرایط رای دهی نادیده میگیرند و بدین ترتیب تنها آن عده ای را که رای داده اند در نظر میگیرند. بر دو اشتباه میتوان بدون درنگ انگشت گذاشت: از یکسواکثریت نفوس واجد شرایط و انتخاب آن را نادید میگیرندو بر اهمیت رای اقلیت اتکا مینمایند و از سوی دیگربه هدف اساسی تدویر انتخابات و دموکراسی زیر نام دفاع از حقوق مردم و دموکراسی جفا مینمایند. چنین برخورد با انتخابات آن را از هدف اساسی آن منحرف ساخته و موجب انتخاب ایلیت سیاسی میگردد.در نهایت میتوان آن را دکتاتوری اقلیت نامید، در حالیکه انتخابات برای نیل به دکتاتوری اکثریت مهندسی شده است.
دشواری اساسی از فقدان ساختارهای نهادینه شده دموکراتیک در کشورناشی میگردد. این نهاد ها تنها ساختارهای اجتماعی را شامل نمیگردند، بلکه شیوه اندیشه و عمل عاملان و حاملان را نیز شامل میگردد. به عبارت دیگرساختارهای عینی و ذهنی دموکراتیک در کشور نهادینه نشده اند ، بلکه شیوه های حاکم اندیشه و عمل در راستای منافع حزبی و گروپی نهادینه شده اند.
طرح ارایه شده دررابطه با تعیین مقامات کمیسیون انتخاباتی بر اساس توافق هردو کاندید مثالی از تفکر گروپی یا گروپ فکری میباشد که یک کمیسیون ملی را درتنگنای تفکر گروپی قرار خواهد داد.
دستکاریها را به مدد تخنیک میتوان کاهش داد و یا آنرا تا حد معیینیپذیرفت که به عادلانه بودن و شفاف بودن انتخابات آسیب نرساند. چگونه میتوان با فرهنگ و شیوه اندیشه و عمل گروپی و حزبی مقابله کرد؟
لازم است از عادلانه بودن، شفاف بودن و آزاد بودن انتخبات حفاظت شود. از آنجایی باید آغاز کرد که ممکن است. آنانی که ( کارمند کمیسیون انتخابات و یا ارگانهای حکومتی) در تقلب دست داشته اند محاکمه شوند، رهبری کمیسیون مستقل انتخابات باید مسلکی و تایید شورای نمایندگان مردم را بدست آورد. بر سیستم نظارت بر رای دهی و شمارش آرا تجدید نظر گردد، از منابع تمویل مبارزات انتخاباتی، استفاده از امکانات دولتی توسط نامزدان نظارت صورت گیرد.
آنچه را ما اکنون انجام میدهیم به آن ناچاریم. دور دوم انتخابات تنها در حالتی به مشروعیت میانجامد که یکی از دو نامزدان کم از کم پنجاه درصد آرای نفوس واجد شرایط رای دهی یعنی بیش از 8500000 آرا را بدست آورد. در غیر آن هر برنده تنها رییس جمهور منتخب یک اقلیت خواهد بود. به رفع این کمبود با در نظر داشت وضعیت ناچار میتوان از راه ایجاد یک حکومت ملی کار آ و مسلکی پرداخت. چنین حکومت باید سه برنامه را در اولویت کاری خود قرار دهد:
1) تامین حاکمیت یکسان قانون
2) واگذاری کار به اهل کار
3) تامین عدالت
پایان
بالا
بازگشت