نگارنده : دکتوراندوس م.ن. هیکل
سال سرنوشت ساز
بخش چهارم
حاکمیت ملی
کنشها و واکنشهای قدرتهای خارجی مقیم در کشورما از آغاز مبارزات انتخاباتی تا پایان انتخابات عمومی 1388 دو مساله را در اجندای مباحثات محافل سیاسی و رو شنفکری قرار داده است که میتواند به تشدید بحران کمک نماید. مساله اولی به حاکمیت ملی افغانستان بحیث یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد و جامعه ی جهانی ارتباط میگیرد و دومی بر چگونگی اعاده ی حاکمیت ملی یا به عبارت دیگرمهار ساختن یکه تازیها ، تک اندیشی ها و مداخلات قدرتهای متذکره دور میزند. این دو مساله به امنیت در کشور نیز ارتباط دارند.مساله تامین امنیت از مسایل عمده ای است که با زندگی روزانه هر افغان در کشور رابطه تعیین کننده دارد.
مساله حاکمیت ملی افغانستان با افزایش در تلفات غیر نظامی و اعمال تخدیر کننده این نیروها وارد بحث گردید. دو تمایل عمده در مباحثات پیرامون حاکمیت ملی وجد دارد: برخی از روشنفکران مجودیت نیروها و اعمال آنها را تجاوزگرانه مینامیدند ، در حالیکه برخ دیگر آن را تجاوزنمی شمردند مگر از قانونمند شدن حضور آنان و فعالیتهای آنان سخن میگفتند.
کنشها و و اکنشهای برخی از این قدرتها در یکی د و ماه گذشته بار دیگر حاکمیت ملی رابرای برخیها دردستور قرار داد است. دلایل برحقی وجود دارند که نگرانی ها در رابطه به حاکمیت ملی را مشروعیت میبخشند.
سه موضوع را در این رابطه باید مقدم برهمه در نظرداشت: اول باید دریابیم که حاکمیت ملی چیست و سپس به سراغ آنچه های برویم که حاکمیت ملی را تهدید مینمایند و در گام سوم لازم است به درک عام از تجاوز و مداخله خارجی توجه نماییم تا وضعیت قضیه ی افغانستان را در آن میان بتوانیم تعیین نماییم.
انتخابات ریاست جمهوری و شواهای ولایتی این هدف را دنبال میکردند تا رهبرحکومت مرکزی مشروع را توسط خود مردم برگزینند وا رگانهای تصمیمگیری مردمی در ولایات را نیز بوجود آورند. قدرتهای دارای حضور نظامی در افغانستان در چنین شرایط هریک به اظهارات و اقداماتی پرداختند که فکر میشود حاکمیت ملی افغانستان را بر اساس هر معیاری در دنیا مورد سوال جدی قرار داد.
اظهارات مقامهای بلند پایه ی حکومتی مبنی بر اینکه تا ده یا 15 سال یا بیست الی چهل سال در افغانستان خواهند ماند و یا تا زمانی که لازم دانسته میشود در این کشورباقی خواهند ماند، بر اساس هر معیار در سیاست در ضد یت با حاکمیت ملی افغانستان قرار دارد. حضور خارجی چه نظامی، دپلماتیک یا ملکی در یک کشور مستقل، مستلزم استیذان میباشد. از سوی دیگر از نگاه حقوقی پیمانها و توافقات امضا شده در زمینه براساسات تقنینی باید استوار باشند.
بسیاری میدانند که بر اساس منطق:
1) هیچ مسوولیتی بدون صلاحیت وجود ندارد، و
2) هر صلاحیتی بایداساس قانونی داشته باشد.
این دو را اصل زرین حقوقی نیز نامیده اند.
اول باید دریابیم که حاکمیت ملی چیست و سپس به سراغ آنچه های برویم که حاکمیت ملی را تهدید مینمایند و در گام سوم لازم است به درک عام از تجاوز و مداخله خارجی توجه نماییم.
برحاکمیت از دو دیدگاه حقوقی و سیاسی مکث مینماییم.اما پیش از آن بر مقوله دولت می ایستیم، زیرا ما در مورد حاکمیت ملی ( دولتی) سخن میگوییم.
دولت از نگاه سیاسی عبارت از شخصیت یا واحد سیاسی متشکل ازجمعیت معیین در سرزمین معیین که دارای سیستم حکمتی واحد باشد.در تعریف کامل خود دولت عبارت همیاری سیاسی میباشد که حاکمیت خودمختار تقنینی را در حدود معیین ارضی تامین مینماید و این حاکمیت را بوسیله ی یک تعداد نهادهای دایمی ( نیروهای مسلح،...) اعمال مینماید. این نهاد ها ، نهادهای عامه ( نه خصوصی) اند زیرا مسوولیت عامه را بر عهده دارند و از منابع عامه ( بیت المال)
تمویل میگردند. دولت نه تنها ساختارها و نهاد های حکومتی را شامل میگردد بلکه فراتر از آن ساختارهایی مانند محاکم، صنا یع ملی شده، سیستم تامینات اجتماعی و از این گونه را نیز حتوا مینماید. ماکس و یبر جامعه شناس آلمانی دولت را از راه حق انحصاری آن برای استفاده از" خشونت مشروع) تعریف کرده است، زیرا تنهادولت ملی حق استفاده از زور رادارا میباشد.
دربرداشت دگماتیک و یا محدود از تعریف ماکس وبیر میتوان هر نوع استفاه از زور بوسیله ی هر مرجع دیگررا غیر مجاز و مداخله میتوان قلمداد کرد. دردرک وسیع ازتعریف ویبر میتوان اسدلال نمود که دولت حق دارد صلاحیت انحصاری خود را به مرجع و یا مراجعی تفویض نماید و اعمال صلاحیت متذکره را به هرکه میخواهد واگذارد. در این رابطه این سوال پیشمیاید که در این شخصیت، واحد سیاسی و یا همیاری سیاسی که مرکب از نهادها میباشد، کدام نهاد یا مرجع نقش تصمیمگیرنده را دارا میباشد و کدامها نقش اجرایی را ویا چه چیزی ممثل یا مبین حاکمیت این واحد سیاسی میباشد. رابطه ی این بحث با بحث بعدی در مورد حاکمیت از همین جا ناشی میشود.
ازنگاه حقوقی دولت به حیث شخصیت درحقوق بین المللی((IAN Brownly.1998:70 باید دارای چهار مشخصه های زیرین باشد:
1) دارای جمعیت دایمی باشد
2) دارای قلمرو معیین باشد
3) دارای حکومت باشد
4) قابلیت استقرار روابط با دیگر دولت ها را دارا باشد.
بیایید ببینیم که هر یک از این چهار مشخصه شامل کدام مفاهیم اند.
1/ جمعیت: کوانسیون مونتی ویدیو از جمعیت دایمی نام میبرد. این مشخصه در توامیت با قلمرو به کر برده میشود و به معنای یک جامعه ی پایدار است. تاسیس یک دولت بدون اساس فیزیکی یک جامعه ی منسجم ناممکن به نطر میرسد.
2/ قلمرو معیین: جامعه ی سیاسی باید ساحه معیینی را زیر کنترول و اداره خود داشته باشد. داشتن قلمرو به نظر برخی از دانشمندان ضروری نمیباشد زیرا در گذشته مثالهایی از شناسایی دولتها ی فاقد قلمرو وجود دشته است. البانیا در سال 1913 با وصف نداشتن قلمرو معیین بوسیله ی یکتعداد دوتها به رسمیت شناخته شد و اسراییل با وصف مناقشات سرحدی به عضویت شازمان ملل پذیرفته شد.
به نظر نگارند چنین واقعات اشتثنایی مبیین آقایی سیاست میباشد که از بحث کنونی ما فراتر قرار دارد.
3/ داشتن حکومت: موجودیت یک حکومت موثر، با اداره ی مرکزی و ارگانهای تقنینی بهترین گواه موجودی یک جامعه ی پایدار سیاسی میباشد( همانجا، ص.71 ). داشتن حکومت موثر در بخی از موارد یا غیرضروری و یا ناکافی بوده است، زیرابرخی دولتها مانند پولند در 1919 پیش از موجودیت یک حکومت منسجم بوجود آمدند و بروندی و روواندا در هفدهمین جلسه ی مجمع ملل متحد به عضویت م.م در آمدند. به استدلال مولف حق-خود ارادیت در جای داشتن حکومت موثرقرار گرفته است.
4/ استقلال: در کنوانسیون مونتی ویدیو مفهوم استقلال به مثابه ی قابلیت یا توانایی استقرار روابط با دیگر دولتها تعریف شده است. بخی از حقوقدانان استقلال را محک عمده ی دولت بودن میدانند. گیگینهایم دولت را بوسیله ی دو مشخصه از سایر نظمهای حقوقی تمیز مینماید:
1) دولت دارای درجه ای از مرکزیت را دارا است در دیگر مجامع جهانی دیده نمیشود
2) در ساحه ی معیین دولت یگانه مرجع صلاحیت اجرایی و تقنینی میباشد. دومین مساله فکر میکنم بازهم به داشتن حکومت موثر برمیگردد. بر این سوال که حکومت موثر چه نوع حکومت ی است در آینده بحث خواهیم کرد.
تذکرات فوق راه را برای بحث پیرامون حاکمیت ملی هموار میسازد. این بحث را در بخش پنجم زیر عنوان حاکمیت از نگاه حقوق بین المللی دنبال خواهیم کرد.
پایان
++++++++++++++++++++++
مقدمه
دلایلی وجودد ارد که سال 1388 را آغاز اکتویزم اعتراضی در افغانستان بنامیم . سهم سه رویداد مهم را در بیداری و اوجگیری این اکتویزم در این مقاله خاطرنشان مینمایم. اکتویزم اعتراضی نتیجه ی بحرانی است که از دیر به اینسو در جامعه بوجود آمده و با گذشت هر روز اوج میگیرد. از آغاز مبارزات انتخاباتی تا کنون هم مردم افغانستان، هم حکومت و متحدان سیاسی و نظامی آن شاهد سه پیشامد مهم بوده اند که میتوانند این پروسه را به اوج هدایت کنند. رویداد نخستی عبارت است از وخامت بیشتر امنیت و دومی عبارت از انتخابات عمومی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی میباشد. پیشامد سومی نه تنها مبین بلکه گواه آشکار از فقدان حاکمیت ملی افغانستان بحیث یک دولت عضو سازمان ملل متحد میباشد.هرسه موضوع در این مقاله به ترتیب تذکر آنها مورد بحث قرارداده میشوند.
بحث بر امنیت را بصورت سنتی آن با تذکر رویداد ها ی تهدید کننده، تعداد تلفات، توسعه ی ساحه ی حاکمیت این یکی و محدود شدن ساحه ی حاکمیت آن یکی و از این قبیل آغاز مینمایند. در این جا به این کار نیازی د یده نمیشود، زیرا بی امنیتی چون آفتاب روشن و با انگشتان دست و پا هم نمیشود آن را پنهان کرد. مگر پرسیدن دو سوال را در رابطه با بی امنیتی ضروری میدانم.
نخست اینکه چه عناصری موجب بی امنیتی و یا اوج آن میگردند؟ و دو دیگر چگونه میتوان به امنیت دست یافت؟
در چند مقاله پیرامون اوضاع کشور منابع تهدید امنیت را نام گرفتم و دیگران نیز بون شک در این رابطه سر به درد آورده اند. منابع تهدید امنیت را به باور نگارنده باید 1) در سیستم اداره ی حکومتی،2) در نیروهای مسلح(خارجی وداخلی) موجوددر کشور و3) در نیروهای مخالف مسلح باید جستجو نمود. در مقاله بعدی بر منابع تهدید توجه مینماییم.
منابع تهدید امنیت
1) زمانی که از نقش سیستم اداره ی حکومتی در بی امنیتی سخن میگوییم منظور ما از ماهیت دستگاه رهبری وپالیسی های حکومت است. از نگاه ماهیت خود حکومت افغانستان نتیجه ی مقارنه ی منافع نیروهای مطرح میباشد. این نیروهای سیاسی ( داخلی و خارجی) مجریان پالیسی هانیز میباشند. نیروهای متذکره نه تنها سیاسی بلکه نظامی نیز اند. منافع نیروهای متذکره در مهمترین ابعاد در تقابل و تضاد قرار دارند ودرابعاد مهم این نیروها را به همزیستی حکم مینمایند. این کشاکش و همزیستی، بر موفقیت و عدم موفقیت نیروهای نامبرده در مبارزه شان تاثیر تعیین کننده دارد.
پالیسی های حکومت هدف تامین حاکمیت قانون را در اجندی کار خویش قرار نداده است. تنیجه ی فقدان قانونیت نه تنها بی انصافی است، بلکه در جامعه ی جنگزده مانند افغانستان راه را برای حاکمیتهای متعدد فردی و گروپی با زکرده وبه ایجاد نیروی بالقوه ی مخالف کمک کرده است. در این حالت حکومت اشتباه درجه اول را از نگاه پالیسی مرتکب گردیده. درمورد دیگر آنچه را که با در نظرداشت وضعیت جامعه ی جنگ زده افغانی باید رد میکرد، پذیرفته است. جامعه ی جنگ زده افغانی به مرهم گذاری و تیمارداری نیاز داشت و برای این کار به حکومت تیماردار و دلسوز ضرورت بود. حکومت افغانستان مردم را نه تنها در مصایب و آلام آنان تنها نهاد تاخود از مبارزه ی بقای نسل داروین پیروز بدر آیند، بلکه آزمونهای جدید بیشتری را برای آنان نیز ایجاد نمود. سیاست در پیش گرفته شده موجب آن گردید تا یک حکومت فاسد، بیکاره و پرازیت شکل گیرد. به همین دلیل تامین امنیت به حکومت و حکومت داری رابطه ی ناگسستنی دارد. متحدان رژیم نیز به این حقیقت اعتراف کرده اند.
سیاست خصوصی سازی عرضه ی خدمات امنیتی در جامعه ی جنگ زده افغانی جایی که نظام ملوک الطوایفی مسلح حاکمیت را در دست دارد اشتباه سیاسی میباشد که سهم حکومت را در ایجاد منابع و شناسایی رسمی منابع تهدید به امنیت نشان میدهد.
تامین حاکمیت یکسان قانون و واگذاری کار به اهل کار میتواند سرآغاز کار حکومت سازی و تامین امنیت قرا گیرد. این دو گام حاکمیت قانون را بر میز کار و اداره ها در دستگاه حکومتی میتواند تامین نماید. حاکمیت در واقعیت امر از همینجا آغاز میگردد.
چرا حکومت افغانستان در هفت سال گذشته نتوانسته به این ماموریت اساسی خود موفق گردد دلایلی دارد. از همان آغاز سیاست مصلحت کاری اساس کار قرار داده شد نه هدف ایجاد یک حکومت مسلکی و جوابگو.
هستندکسانی که دستاوردهای حکومت را چشمگیر میخوانند. آنها قیرریزی سرکها، اعمار مکتب، ملیونها شاگرد ومحصل پوهنتونها ، اهتزاز بیرق افغانستان در سازمان ملل و شناسایی مجدد افغانستان را بحیث دستاوردها ی حکومت در هفت سال گشته نا م میبر ند. بالارفتن عاید سرانه را نیز به عنوان دستاورد عنوان مینمایند. دستاوردهای متذکره تنها به حکومت تعلق ندارند و به نیروهای جامعه جهانی و سکتور خصوصی باید سهم شیر را داد. هرگاه اینهمه را دستاورد حکومت بدانیم بر اعترافات متحدان نظامی و سیاسی و واقعیتهای انکار ناپذیر زندگی مردم خط بطلان میکشیم. در این صورت نقش دیگران را نادیده میگیریم. آنچه در این دستاوردها به حاکمیت خارجی افغانستان تعلق میگیرد، بدون شک دستاورد جامعه جهانیست که در 2001 به انتصاب حکومت مورد نظر به جای حکومت طالبان پرداخته است. موجودیت فضای کنونی کار و زندگی، حاکمیت خارجی را باید نتیجه ی حضور نیروهای خارجی در کشور دانست. بابیرون رفتن این نیروها بدون شک این فضا نیز مختل خواهد شد.
آنانی که از ملیونها شاگرد دختر و پسر بحیث دستاورد سخن میگویند باید به یاد آورند که این پسران و دختران در زیر خیمه ها و بروی زمین درس میخوانند. کیفیت مواد و میتود درسی با معیارهای درسی کشورهای همسایه نیز نتوانسته خودرا برساند. کمیت شاگردان بر کیفیت کار تعلیم و تربیه پرده کشیده است. از پوهنتونهای فاقد کیفیت ،معیار و لازمه های علمی سخن گفته نمی شود، مگر محصلان نا راض به هدف سیاسی به عدد تبدیل میشوند( هفتاد و پنجهزار محصل به مقایسه ی پنجهزار محصل سالهای پیش) تا آنها را به چشمان مردم بتوان بپاشند.
رشد عاید سرانه در افغانسان به این میماند که دارايی یک اقلیت انگشت شمار را به نام دارایی مردم معرفی نماییم. این اصطلاح در ماهیت خود عوامفیبانه و اغواکننده است. هرگاه عاید ملی را بر مجموع نفوس تقسیم نماییم عاید سرانه را بدست میدهد. درحالیکه این افزایش در قدرت خرید اکثریت نفوس تغییر مثبت ندارد. این محاسبه رشد سر مایه ی سرمایدار رابحیث رشد اجتماعی جا میزند و شعور کاذب ایجاد مینماید.آنانی که الفبای اقتصاد را بلد اند میدانند که رشد اقتصاد، قدرت خرید و عاید سرانه باهم ارتباط دارندو در جامعه ای با اقتصاد مصرفی چنین محاسبات اساس عینی نخواهند داشت.
چرا در رابطه به بهبود رفاه اجتمای از عاید واقعی(real) وnominal) ) اسمی سخن گفته نمیشود؟ اولی قدرت و توانایی خرید و دومی عاید و درآمد افراد را نشان میدهددر صورتیکه ادعای مبنی بر رشد عاید سرانه درست باشد، نارضایتیها و شکایات از بلند رفتن قیمتها که هم خریدار و هم فروشنده از آن سخن میگویند باید بی اساس باشند و در صورت حقانیت دومی اولی تنها به هدف اغوا و ایجاد شعور کاذب عنوان میشود.
در این مقاله در مواردی از بحران سخن گفته میشود و هدف از آن بحرانی است که جامعه ی افغان از مدتی به اینسو آبستن آن است. دراین بحران بی امنیتی به اشکال مختلف آن رشد میناید و عواقب تلخ آن به شانه ها سنگینی مینماید،فساد اداری نهادینه شده، پایگاه های زر و زور در شهرها و محلات بر مالکیت مردم اعمارو تحکیم میابند، فاصله میان فقیر و نادار عمیقتر میگردد، بیکاری رشد مینماید، بیعدالتی نهادینه میشود و . . . .
انکشاف چنین یک حالت از آغاز تاکنون در همکاری با فکتور های دیگر که پس از این در مورد آنها سخن گفته خواهد شد، یک نوع بحران را شکل داد و به اوج آن رسانید.
++++
منابع تهدید امنیت
2) نیروهای مسلح (خارجی و داخلی)
2.1 نیروهای مسلح خارجی
نیروهای خارجی از چند لحاظ بحیث تهدید به امنیت خدمت مینمایند.
موجودیت نیروهای خارجی تاثیرات جانبی خواسته و ناخواسته دارد. از یکسو آنها مورد مخاصمت مخالفان قرار میگیرند که در نتیجه تلفات ملکی به بار میاید و چنانکه شاهدیم این تلفات روز تا روز افزایش میابند. موجودیت آنها همچنان در محیط خصمانه موجب آن میگردد تا از هراس محیط خصمانه موجب ترس و ارعاب در جامعه گردند.رویدادهای به اصطلاح ترافیکی نیروهای خارجی و تلفات ناشی از به اصطلح آتش دوستانه مثالهای چنین موارد ند. برخوردها و تلفات وارده در اثر چنین موارد در سالهایی که سپری گردیدند شاهد مدعای ما است. در بسیاری موارد وعده های تحقیق و به محاکمه کشانیدن عاملان چنین رویادها تحقق نه یافته است. عملیات نظامی نیز میتوانند دارای تاثیرات جانبی باشند.
ازنگاه ماموریتهای نظامی میتوان به ا فزایش روز افزون در تلفات نظامی و اعمال خلاف معیارها و نورمهای اخلاقی و انسانی مانند تلاشی منازل و افراد و دستگیریهای ناشیانه، شکنجه و تعذیب را نامبرد. این اعمال نه تنها به بی امنیتی میانجمند بلکه موجب تشدید نفرت و خصومت و تقویت صفوف مخالفان نیز میگردد.
سیاست اجتماعی افتصادی- سیاسی نیروهای خارجی مقیم در افغستان بصورت مستقیم و غیر مستقیم در بی امنیتی و انارشی خدمت مینمایند. نیروهای مستقر در مناطق مختلف با محاسبه ی زیان و مفاد در حوزه ی مربوطه به منظور تامین امنیت شان در محل به توزیع انسینتیفها و مشوق ها میپردازند. این انگیزنده ها به اشکال امتیازات اجتماعی و افتصادی برای اجتناب از رویا رویی با متنفذین محلی ( قوماندان، جنگ سالاران، ملک و ارباب) و حتی مخالفان مسلح و فراهم آوری اصلاعات استخباراتی، توزیع میگردند. نفوذ جنگ سالار نظر محد در بدخشان یکی از چندین مثال میباشد. نیروهای متذکره در چنین وضعیت ناچار به مصالحه اند.
سیاست فاسد حکومت تا حدی در شکل گیری این وضعیت نقش داشت است، زیرا حکومت بر سر قتدار در هفت سال گذشته به دلیل نقش قوماندانان و جنگ سالاران در محلات و تامین امنیت صلاحیت این افراد را مورد شناسایی قرارداد و افراد ی از آنان را با صلاحیت رسمی و قانونی مجهز گردانید. این سیاست امروز نتیجه ی دوگانه به بار آورده است: امنیت تامین نگردیده و حاکمیت قوماندانان و جنگ سالاران و یا ملکان مسلح با توان نظامی، اقتصادی و سیاسی تجهیزگردیده.اثرات این گونه سیاست را هم درتامین امنیت، هم در کار زندگی روزانه و هم در انتخابات عمومی ریاست جمهوری میتوا ن با رو شنایی ملاحظه کرد.هم حکومت و هم نیروهای مستقر در کشور به تامین ، تحکیم و تقویت پایگاه های زر و زور خدمت کرده اند.
متحدان سیاسی و نظامی ایلیت حاکم و نیروهای نظامی آنها برای تامین حمایت و کنترول بر عناصر کلیدی در حیات نظامی، سیاسی و اقتصادی به سرباز گیری در عرصه های یاد شده پرداختند. سرمایه گذاریهای اقتصادی این دولتها در عرصه ای اقتصاد و رسانه ها و حمایت از افراد نظامی و سیا سی دیگر بر همه آشکار است. سیاست تشویق بازار آزاد بی بند و بار، ایجاد تاسیسات خصوصی امنیتی و تسلیح مجدد دسته های جنگی، به بی قانونی کمک نموده و زمینه را فراهم کرده تا حاکمیت یک هیولای چند سره بر دهات و شهر ها در افغانستان تامین گردد.
2.1) نیروهای مسلح داخلی
بحث بر نیرو های داخلی حساس و دارای اهمیت بسزا است. زیرا نیروهای داخلی امید و راه حل اساسی به شمار میایند. برای کشوری مانند افغانستان جنگزده و باز به روی رقبا ی بین المللی و مداخلات منافع مختلف، موجودیت یک قوای مسلح مسلکی، وطن پرست و مجهز برای دفاع از منافع ملی، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ضروری میباشد. با تاسف نیروها ی مسلح کشور نه تنها غیر مسلکی و نا مجهز میباشد، بلکه این نیروها بحیث ابزار در خدمت منافع گروپی نیز قرار داده میشوند. تضاد منافع نیروهای حاکم سیاسی و نظامی و تمایلات آنان بدون شک بر کار آیی نیروها ی داخلی اثر دارد. باید از موجودیت افراد یکه مایه افتخار کشور اند در این نیروها یاد آوری نمود. نیروهای مسلح داخلی نیز نتیجه ی پالیسی های سیاسی و نظامی متحدان بین المللی حمومت و ایلیت حاکم میباشد.
3) نیروهای مخالف مسلح
این نیروها در نتیجه ی پالیسیهای جاری در درون و بیرون کشور نیرو میگیرند. فکتورهای آتی مرا میتوان در نیرومندی این نیروها موثر دانست: تمایلات قومی و سیاسی نیروهای داخلی، نارضایتی های سیاسی روز افزون مردم از زورگویی و بی عدالتی در دستگاه اداره و فقدان حاکمیت فانون در کشور.
فکتورهای خارجی را بایددر سیاستهای کوتا مدت و دراز مد ت اییتلاف سیاسی و نظامی جامعه ی بین المللی در قبال افغانستان و سیاست آنها در این منطقه باید جستجونمود. من به این باورم که پارادگم حاکم، نیروهای خارجی مقیم در کشورو متحدان آنها اجزای مهم بحران کنونی را تشکیل میدهند.
چگونه میتوان از چنین بن بست بیرون آمد؟ نگارنده گامهای زیرین را برای بیرون رفت پیشنهاد مینمایم:
1) ایجاد یک حکومت مسلکی، کار آ و پاسخگو به نیازها و خواستهای مردم.
2)تامین حاکمیت یکسان قانون بر همه ی اتباع کشور.
3)تقویت روحیه ی وطنپرستی در صفوف نیروها و تجهیز آنها.
4)استخدام مجدد افسران نظامی سابقه دارو معرفی تدریجی دوره مکلفیت زیر بیرق.
5) درهم شکستن تدریجی انحصار بر پروسه های تعلیمات نظامی و تجهیرنیروها از راه جستجوی فعال همکاریهای نظامی از یکسو ، و طرح و انفاذ قانون همکاریهای نظامی بین افغانستان و ناتو و نیروهای آیساف از سوی دیگر.
6)ایجاد پایگاه مشترک سوق و اداره ی مبارزه بر ضد تروریزم پس از کودیفیکیشن فعالیتهای نیروهای خارجی مقیم کشور.
7) خلع سلاح عام و تام همه نیروهای غیر دولتی مانند موسسات خصوصی، غندهای قومی، اربکی و از این گونه. ) انحصار استفاده از قوه نظامی و اسلحه باید بحیث حق اختصاصی دولت شناخته شود. این نیروها در زیر ریش حکومت امنیت را تهدید مینمایند.
8) حکومت افغانستان باید از یکسو همه ی نیروهای ناراض و مخالف را به مذاکره فراخواند و زمینه های مشارکت را برای آنان فراهم سازد واز سوی دیگر با هر گونه مخالفت مسلحانه و تهدید به امنیت بحیث بغاوت و مداخله نظامی برخورد نماید.
برای تحقق آنچه گفه شد، ایلیت حاکم باید 1) با مشی مصلحگرانه و فرصت طلبانه 2) با منافع شخصی و گروپی وداع نماید و 3) کار را به اهل کار بسپارد( ازارجگذاری رابطه ها به ارجگذاری ظابطه ها گذار نماید).
با ختم بحث بر منابع تهدید امنیت در کشور به دومین مساله سرنوشت ساز میرسیم. این مساله همانند امنیت میتواند بحرانی را که آغاز یافته به اوج آن برساند.این مساله مهم عبارت از انتخابات تاریخی ریاست جمهوری 1388 در کشور میباشد.
+++
انتخابات عمومی 1388
ازانتخابات ریاست جمهوری دومین رویدادی میباشد که ممکن است بحران را به اوج آن برساند. چندی پیش در مقاله ای زیر عنوان"انتخابات: تحدیدها و تهدیدها" پیرامون منابع خطر برای انتخابات صحبت شد و در این جا بر نقش انتخابات و تاثیرات نتایج آنها بر اکتویزم اعتراضی توجه مینمایم.
انتخابات عمومی ریاست جمهوری نشان داد که مردم افغانستان از درایت سیاسی شایسته برخورداراند. آنها با وصف تهدیدهای امنیتی و واقعیت عدم توانایی حکومت در تامین امنیت در انتخابات شرکت نمودند تا بر آینده خود بتوانند تاثیر گذارند. پایگاه های زر و زور از امکانات و منابع دست داشته استفاده کردند تا اراده ی سیاسی مردم را متاثرسازند ونتایج انتخابات را شکل دهند. در اینجا با تلاشها برای نفوذ براذهان، و احتمالآ اعمال فشار و قدرت به هدف تامین رای رای دهندگان کاری ندارم و به اساسی ترین مساله در انتخابات و نقش احتمالی آن در اکتویزم اعتراضی میپردازم.
اساسی ترین مساله عبارت است از مشروعیت انتخابات.هدف از انتخابات نیز ایجاد یک حکومت انتخابی مشروع میباشد. مشروعیت انتخابات بوسیله ی اکتویزم اعتراضی مورد سوال قرار داده خواهد شد ، زیرا فرمول 50+1 یا اکثریت ارا بر اساس اکثریت ارای نفوس واجد شرایط رای دهی محاسبه میگردد نه بر اساس اکثریت ارای ریخته شده در روز انتخابات.
نه تنها شمار نفوس واجد شرایط رای دهی در کشور دقیق نیست، بلکه هفده ملیون کارت رای دهی توزیع شده نیز مورد سوال قرار دارد. زیرا در این شمار آنگونه که معلوم شده نه تنها به صدها تن چند کارت توزیع گردیده بلکه افراد پایینتر از سن قانونی نیز شامل اند.
ارقام اعلام شده بوسیله ی کمیسیون انتخاباتی نشان میدهد که حدود هفت ملیون نفر از همان هفده ملیون (مورد سوال) در انتخابات شرکت کرده اند. برنده ی انتخابات ریاست جمهوری بدون شک نماینده ی اقلیت خواهد بود نه اکثریت. پنجاه در صد هفده ملیون(مورد سوال) بیش از هشت ملیون رای است. این شکی نیست که این مساله نیز همانند سایر مسایل سیاسی
گذرا است و تا دی زمانی در اجندا باقی نخواهد ماند. دلیل دیگر زایمان مسایل جدید و حادتر است که اولویتها میتوانند تغییر دهند. آنچه در آن شک و جو ندارد این است که این مساله همانند سایر مسایل دیگر در حافظه جامعه باقی میماند و تداعی میشود.
باید یکبار دیگر یادآوری گردد که هر کاندید برنده از اقلیت نمایندگی خواهد کردنه از اکثریت.
نتایج اعلام شده را به گونه دیگری نیز میتوان خواند. بیایید بپرسیم چرا مردم با وصف تهدید ها در انتخابات شرکت کردند؟ برای پاسخ به این سوال برخی از واقعیتهای انکار ناپذیر را یادآوری مینماییم:
1) مردم افغانستان و جامعه ی بین المللی در هفت سال گذشته شاهدان وخامت اوضاع در کشور اند. برای مردم کارد به استخوان رسیده و برای جامعه ی جهانی تغییر در ستراتژی در دستور کار قرار داده شده است.
2) در مورد ماهیت حکومت و کارآیی آن هم مردم افغانستان، هم جامعه ی جهانی و متحدان سیاسی و نظامی حکومت افغانستان در خطوط کلی هم نظر اند که حکومت فاسد و . . . است و تغییر در شیوه ی اندیشه و عمل ضروری میباشد.
آیا اینهمه نارضایتی از اوضاع و احوال در آرای ریخته شده در صندقها در روز انتخابات عمومی بازتاب یافته اند؟
آیا با در نظرداشت حقایق یاد شده و میزان رایدهی در روز انتخابات نه میتوان نتیجه گیری کردکه مردم از انتخابات 1388 برای ابراز اعتراض استفاده کرده اند؟
چرا همه ی هفده ملیون دارای کارت در انتخابات شرکت نه کرده اند؟
عنصر اعتراض رادر آرای اعلام شده از سوی کمیسیون به وضاحت میتوان خواند. آرای داده شده به دکتور عبدااله عبداله مبیین اعتراض مردم علیه رژیم و کارکردهایش میباشد، در حالیکه ارای داده شده به دکتور رمضان بشر دوست و دکتور اشرف غنی احمدزی مبیین اعتراض مردم علیه شیو ی اندیشه و عمل حاکم در سیستم و در ماحول آن میباشد. هرگاه ارای اعتراضی هفت ملیون افغان را که در انتخابات ریاست جمهوری رای داده اند بر شمریم در میابیم که این ارا قسمت اعظم آرای داده شده در روز انتخابات را تشکیل میدهد.
آرای اعتراضی رییس جمهور آینده افغانستان را در انتخابات بعدی به پیروزی خواهد رساند.
بیش از دو ملیون رای به آقای ریسس جمهور برحال را با در نظرداشت حقایق بالا در رابطه با نارضایتیها چگونه میتوان توضیح کرد؟ این موفقیت ممکن است از زمره نتیجه ی برخورد محافظه کارانه ی برخی از نیروها با آینده، محاسبات فردی رای دهندگان و تفکرات گروپ فکری دانست. در زمینه رقابتی این موفقیت را نیز میتوان نتیجه برخورد اعتراضی تلقی کرد.مردم افغانستان که اکنون نتخابات را پشت سر نهاده اند با نتایج کار خویش و کار دیگران روبرو خواهند شد. این نیروها میتوانند در دو جبهه ی مهم: مبارزات پار لمانی و پایدار نگهداشتن اکتویزم اعتراضی درجامعه به کار خود ادامه دهند.
دو منبع را در این رابطه میتوان بحیث منابع بالقوه ی تهدید امنیت شناسایی نمود: مداخله ی قدرتهای خارجی برای تعیین نتیجه انتخابات و دوم بغاوتهای محلی.
با بیان مختصر دو مساله ی مهم میرسیم به سومین مساله مهم در حیات سیاسی کشور. سومین مساله مورد بحث ما به حاکمیت ملی افغانستان ارتباط دارد. این مساله را در مقاله ی بعدی در آینده دنبال خواهیم کرد.
پایان قسمت سوم
بالا
بازگشت