انتخابات
منابع تحدید و تهدید
م. نبی هیکل
حدس و گمانها در مورد تدویر انتخابات، چگونگی تدویرانتخابات وآنچه انتخابات و شفایت آن را تهدید مینماید در حالی تقویت میابند که کمتر از دوهفته از انتخابات ریاست جمهوری فاصله داریم. این مقاله تلاشی است در پی شناسایی منابع تهدید انتخابات.برای سادگی سخن منابع تحدید و تهدیدر ا به منابع بیرونی و درونی ردیف بندی مینماییم.
این تهدید ها میتوانند هم از نفس میکانیزم انتخابات (درونی) ناشی گردند و هم توسط عوامل ایگزوجین (بیرونی) متاثر گردند.
طرزالعملهای توزیع کارت رای دهی، بررسی شکایات انتخاباتی، استقلال وو ابستگی مراجع مسوول تدویر نتخابات، نظارت از روند رای دهی، شمارش آرا همه میتوانند انتخابات و شفافیت انتخابات را محدود سازند و یا تهدید نمایند. صلاحیت کمیسیون انتخاباتی مندرج در ماده ی 55 قانون انتخابات و مواد 5 و 6 ماده 52 قانون انتخابات صلاحیت اختیاری را به کمیسیون در حالتی اعطا مینماید. چنین صلاحیت هاکمیسیون شکایات وکمیسیون انتخاباتی را با صلاحیتهایی تجهیز مینماید که عالیترین مرجع تصمیمگیری در کشور از آن بی بهره میباشد. تهدید بعدی از فقدان استقلال کمیسیون ناشی میگردد. این بخش به ساختار سیستم انتخاباتی تعلق دارد جایی که عوامل تحدیدگرانه و تهدیدگرانه را میتوان شناسیی نمود.
در منابع بیرونی میتوان همه ی آن عواملی را بر شمرد که این ساختاررا متاثر میسازند. فقدان امنیت تنها عاملی اساسی تهدید کننده نیست که انتخابات، شفافیت و مشروعیت انتخابات را میتواند متاثر سازد، زیرا فقدان امنیت نه تنها میتواند محصول فعالیتهای مخالفان سیستم سیاسی و یا ایلیت حاکم باشد، بلکه میتواند یک اقدام سنجیده شده ی سیاسی نیز باشد که از سوی ایلیت سازماندهی شده باشد.
عنصر اساسی بعدی عبارت از آنچه است که بخش بنیادی انستیتوشن را میسازد و آن عبارت از شیوه ی اندیشه و عمل آنانی میباشد که با ساختارها بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه قرار دارند. اینها عبارت از مجریان طرزالعملها که بصورت مستقیم مسوولیت تطبیق ،تعبیر و تفسیر این طرزالعملها را دارند و شبکه هایی همکار میباشند که بحیث لایه ی حمایوی یا انتقادی فعالیت مینمایند. آنگونه ای که تحقیقات علمی نشان داده مجریان طرزالعملها بصورت عموم صلاحیت اختیاری شان را به دو شیوه اعمال مینمایند:1) تعبیرمناسب قضیه، و 2)تنظیم اطلاعات مربوط به قضیه. این دو موجب میگردند تا از تناقض و ناسازگاری میان طرزالعمل و قضیه ی مورد نظر جلوگیری گردد و یا این ناسازگاری ستر و اخفا گردد. این شیوه ی برخورد رادر بیروکراسیها میتوان یافت. بعلاوه در رابطه با انتخابات لازم است به سیماهای قدرت بیاندیشیم تا شیوه های اعمال نفوذ نیروهای سیاسی رادر سیمای واقعی آنها بشناسیم. زیرا قدرت نه تنها برحسب قانون و درمیان نصوص قانون عمل مینماید، بلکه در ورای قانون و در ماورای آن نیز عمل مینماید.
بخش عوامل بیرونی بیشتر به موجودیت فیزیکی عامل اشاره میکند، در حالیکه نیروی محرکه ی این عوامل بیشتر ذهنی اند.
تا اینجا دو عامل اساسی تحدید کنند و تهدید کننده را شناسایی کردیم: 1) فقدان امنیت و 2) انستیتوشن بحیث ساختارها و شیوه ی اندیشه و عملکرد افراد.
فقدان امنیت میتواند ا نتخابات رااز نگاه شکل و محتوا تحدید/ تهدید نماید. از نگاه شکل( جغرافیایی) امنیت موجب لاغری حوزه ای میگردد. به هر اندازه ای که بی امنیتی گسترش میابد به همان پیمانه از شفافیت و مشروعیت انتخابات کاسته میشود. درشرایط بی امنیتی و حاکمیت ملوک الطوایفی ازفقدان امنیت میتواند استفاده سیاسی صورتگیرد. این وضعیت کنترول نتخابات را دردست حاکمیت ملوک الطوایفی قرار میدهد و حتی این خطر انتخابات راتهدید مینماید که اراده ی حاکم محلی بحیث اراده مردم محل تمثیل گردد. این وضعیت شفافیت را مورد سوال قرار میدهد. در حالت فقدان حاکمیت رژیم مشروعیت انتخابات را میتوان مورد سوال قرا داد.
منابع تهدیدامنیت را باید د ر اولویت قرار دهیم، زیرا بحث برامنیت و بی امنیتی بدون توجه به این منابع سودی ندارد.
بیایید بپرسیم امنیت یعنی چه؟ تهدید به امنیت از کجا منشا میگیرد؟
چگونه میتوان امنیت را تامین کرد؟
امنیت را میتوان بحیث حالتی تعریف کرد که در آن آزادیهای فردی بدون احساس هراس و ترس از تعزیرات بتواند تحقق یابد. این هراس میتواند ناشی از موانع یا تعزیرات فزیکی یا غیر فیزیکی باشد. در این تعریف امنیت دارای دو بعد ذهنی و فیزیکی میباشد. بعد فیزیکی داشتن توانایی تامین امنیت میباشد و بعد ذهنی آن شامل آمادگی ذهنی میباشد. نیاز به دولت، حاکمیت قانون، قوای سه گانه بخصوص قوه ی اجراییه از همین جا ناشی میگردد تا زمینه های کار و انکشاف ا فراد ، گروپها و جامعه در فضای مناسب و فارغ از هراس از تهدید فراهم ساخته شوند. موجودیت نیروهای نظامی آیساف و ایالات متحده در پهلوی نیروهای داخلی باید به تامین امنیت و ایجاد حساس امنیت بیانجامد. برعکس این احساس که همه ی ا ین نیروها تاکنون نتوانسته اند و در آینده نخواهند توانست از راه معمول به تامین امنیت موفق گردند بوسیله ی واقعیتهای زندگی تقویت و حمایت شده است. چرا حدود 65 هزار سرباز مسلح با اسلحه و تکنالوزی نظامی، اطلاعاتی و دانش و تجربه ی مسلکی بین المللی و حدود دوصد هزار نیروی افغان در ماموریت شان برای تامین امنیت نه توانسته اند موفق گردند؟
پس از هفت سال تلاش ناکام نیروهای خارجی ستراتیژی و تاکتیک شان را مورد انتقاد قرار دادند. ایلیت حاکم دستگاه وابسته به آن نیز باید ستراتیژی و پارادگم خود را مورد تجدید نظ قرار دهد. زیرا ایلیت حاکم در سالهای گذشته بحیث منجران داخلی قدرتهای تمویل کننده عمل کرده اند .
این یک حقیقت است که تمویل کنندگان جنگ بر ضد تروریزم و بازسازی افغانستان به فردی بحیث رییس جمهور افغانستان نیاز دارند که به تحقق برنامه های آنان کمک نماید، در حالیکه مردم افغانستان به یک پدر عادل و دارای احساس مسوولیت نیاز دارند.
هدف بنیادی حضور نظامی جوامع لیبرال در افغانستان را تامین امنیت این جوامع میسازد. در واقعیت امر آنها برای رفع خطری حضور دارند که فکر مینمایند از این خطه به آنها متوجه میباشد.
دلایل بازنگری ستراتیژی را در ناکامی تلاشها ی این نیروهادر افغانستان و تغییری باید جستجو نمود که با به قدرت رسیدن دموکراتها در سیاست ایالات متحده رونما گردید. از نگاه فیزیکی شرایط ضروری تامین امنیت وجود دارد، مگر واقعیت نشان داده که شرایط بسنده برای تامین امنیت در غیابت قرار دارد. به همین دلیل امنیت نتوانسته تامین گردد. بحث بر این شرایط را به آینده میگذاریم و اکنون از راه دیگری به تحلیل موضوع یپردازیم.
از نظر افغانان این سوال مطرح میگردد که آیا نیروهای خارجی مقیم در افغانستان بخشی از مشکل امنیتی را تشکیل نمیدهند؟ در این شکی نیست که موجودیت این نیروها تاثیرات مهمی بر حیات سیاسی- اقتصادی و اجتماعی در افغانستان دارد. در یک عبارت نیرهای نظامی متحدین ایلیت حاکم، نه تنها از منافع این نیروها حمایت مینمایند بلکه به رشد سرمایداری در کشور نیز مساعدت کرده اند.
به نظر نگارنده نیروهای خارجی در افغانستان با و صف حقیقت یاد شده بخشی از مشکل نظامی- سیاسی- اقتصادی را میسازند. زیرا:
از نگاه نظامی :
1) نیروهای جوامع لیبرال در امتداد تربیت نیروهای مسلح افغانستان به معرفی نیروی اجیر و معاشجور پرداخته و صلاحیت انحصاری استفاده از قوه توسط دولت را با سکتور خصوصی شریک گردانید.
2) سیاست مشارکت مردم در تامین امنیت در شرایطی که نظام قبیلوی در افغانستان در نتیجه ی رویارویی های مسلحانه سه دهه و اند گذشته مسلح گردیده ، جنگ سالاری را رسمیت بخشیده و با حمایت بین المللی تقویت نمود.
3) حضور نظامی این دولتها با حضور دپلماتیک و ملکی نیز همراه میباشد و این حالت در ولایات مختلف موجب آن گردیده تا این نیروها با ایلیت در محلاتی که استقرار دارندبه سازش و مصالحه بپردازند. این کار به تحکیم حاکمیت ملوک الطوایفی، ادامه جنگ سالاری در قالب نو و مشروعیت بخشیدن به این حاکمیت، حمایت مالی و نظامی از حاکمیت جنگ سالاران و تداوم محکومیت مردم تحت ستم انجامید.
متخصصان امورنه به عوارض جانبی سیاست شان توجه کردند و نه هم به نتایج و اثرات این سیاست. در نتیجه ی این سیاست در برابرتامین حاکمیت قانون بر زورمندان موانع ایجاد گردید و سیاست عدالت انتقالی نیز نتوانست تطبیق گردد.
تلفات افراد ملکی نتیجه ی دیگر حضور نظامی و ستراتیژی نظامی- سیاسی این نیروها میباشد. افزایش در تلفات ملکی و ادامه ی رویدادهایی که به تلفات و قربانی افرادمیانجامد، به نارضایتیها افزوده. زندگی نشان داده که این کاردو عاقبت عمده را به دنبال داشته است: موضوع تلفات غیر نظامیان را به موضوع کلیدی و ملی تبدیل و آن را در اجندای سیاسی در داخل و خارج از کشور قرا داده است و دوم به نوبه ی خود به تقویت صفوف مخالفان کمک کرده است.
با سادگی میتوان استدلال نمود که نیروهای خارجی در همدستی مستقیم و غیر مستقیم ایلیت حاکم به نظامی شدن نظام ملوک الطوایی، مشروعیت و تحکیم حاکمیت جنگ سالاران خدمت کرده است.شرایط ایجاد شده در نتیجه ی چنین سیاست تدویر انتخابات شفاف و عادلا نه را در اساس آن مورد ر مسوال قرار میدهد.
اساس تهدید سومی را باید در قانون جستجو نمود. به یکی ازین منابع در رابطه با کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخاباتی و کمیسیون شکایات انتخاباتی در بالا اشاره گردید. صلاحیت رییس جمهور برای اعلام حالت اظطرار منبع دیگری است که باید آن را نیز از نظر دور نداشته باشیم.هدف ستراتیژیک ایجاد بنیاد مشروعیت برای ایلیت حاکم است. ایجاد این بنیاد از راه انتخابات راه حل دموکراتیک نامیده میشود و مشروعیت بخشیدن به آن ازراه استفاده از صلاحیت تدویر لویه جرگه( صلاحیت سنتی) بدیل ملی انتخابات تلقی میگردد.
از نگاه اقتصادی: دولتهایی که در افغانستان حضور نظامی دارند،نه تنها از موقعیت نظامی برتر برخوردار اند، بلکه تمویل کنندگان اقتصادی مصارف مبارزه علیه تروریزم و بازسازی نیز میباشند. آنان برای برنامه ای میپردازند که در نظر دارند.
تنها از راه تامین حاکمیت ملی( مشارکت وسیع ملی، اتحاد ملی، روحیه ی وطندوستی و کسب اعتماد) میتوان به تامین امنیت دست یافت.برای رسیدن به این مامول به حکومتی نیاز داریم که کم از کم تامین یکسان حاکمیت قانون، واگذاری کار به اهل کار و باز خواست حق الله وحق العبدرادر اولویت کاری قرار دهد. افغانستان جنگ زده مانند دول پس از جنگ جهانی دوم به حکومتی نیاز دارد که بر زخمها مرهم گذارد، برای ناتوانان زمینه های کارو مدد معاش اجماعی و فراهم آورد.
پایان
بالا
بازگشت