م. نبی هیکل
مناظره ی انتخاباتی
قسمت دوم
در هاله ی ابهام
از مباحثه ها و مناظره های انتخاباتی انجام شده تا کنون میتوان چیز های زیادی آموخت. این مباحثه ها نه تنها برای مردم آموزنده اند بلکه برای نامزدان و برای ژورنالیستان نیز میتوانند آموزنده باشند. در این مقاله نخست به دو مطلب توجه را بر میگردانم و سپس بر برخی مفاهیم مانند شخصیت مستقل یا نامزد مستقل و مفاهیم دولت و حکومت، سمبول وحدت ملی، مشارکت ملی مکث مینمایم.
توجه به تخطی ها ی انتخاباتی موضوع مهم اولی میباشد که هم متوجه رسانه های حکومتی و غیر حکومتی و هم به نامزدان و هواداران آنها متوجه میباشد. مهمترین سوال این است که کدام مرجع توانایی نظارت و کنترول قوانین مربوط به مسایل انتخابات را دارا میباشد و این مرجع در برابر چه مرجعی جوابده میباشد. از مصاحبه ی رییس خارجی الاصل کمیسیون شکایات انتخاباتی پیش از آغازدوره ی مبارزات انتخاباتی حدود دوماه میگذرد که گفته بود شکایات جدی به آدرس نامزدانتخاباتی میتواند موجب حذف نامزد مورد سوال از لست نامزدان گردد. در چنین حالت هم کمیسیون مستقل انتخاباتی و هم کمیسیون شکایت انتخاباتی به عالیترین مرجع تصمیمگیرنده در مورد انتخابات مبدل میگردد. آنچه را که عنصر دموکراتیک میتوان نامید، نمیتوان در وجود این میکانیزم شناسایی نمود. در آن مصاحبه بصورت مشخص از موصلت سه مورد شکایت جدی به آدرس یکی از نامزدان سخن گفته شده بود، مگر از حقانیت و بی اساس بودن آن تا کنون خبری داده نشده است. سرنوشت بیش از هفتاد مورد تخطی دیگر نیز نا معلوم است. قابل یاددهانی است که سخنگوی کمیسیون مستقل انتخاباتی در مصابه های تلویزیونی خود بر دو اصل 1) شکایت مستند ، و 2) جوابدهی به مردم تاکید کرده آما ازمدرک و سند تعریفی نتوانست ارایه کند. او در هرصورت تعریف رسانه ها و ارایه کنندگان مدارک را قبول نکرده است. قضاوت بیشتر بر این سخن را به خواننده میگذارم . از دید نگارنده کمیسیون اتنخاباتی و کمیسیون شکایات انتخاباتی، اعتبارو استقلالیت شان را نتوانسته اند ثابت نمایند.
موضوع دومی قابل توجه به نقش رسانه ها ارتباط دارد. مباحثه ها و مناظره ها میان نامزدان ، با در نظرداشت وقت اختصاص داده شده و تعداد شرکت کنندگان در مباحثه ها، باید با مباحثه های تکمیلی از سوی آگاهان امور توام گردند تا سره از ناسره شناسایی گردد و ازایجاد درک ناقص و یا حقیقت کاذب تا حد ممکن جلوگیری صورتگیرد. به رشد تفکرسیستماتیک و منطقی از راه رهبری مباحثه ها وارایه آنها میتوان کمک نمود. این کاررای دهنده را در امر تصمیمگیری از راه شیوه استدلال و نتیجه گیری منطقی کمک مینماید.
مباحثه ها و مناظره ها در روز هایی که سپری شدند، نشان دادند که برخی از مراجع با مفاهیم عام و قبول شده مشکل دارند. این مشکل میتواند دو علت اساسی داشته باشد. دلیل اولی میتواند عدم آگاهی از توافقی باشد که در استعمال مفهوم مورد بحث وجود دارد. دلیل دوم میتواند درمارکیتنگ ریشه داشته باشد. در حالت دوم به اثرات روانشناسانه بیشتر اولویت داده میشود تا به سلامت و درستی سخن. به اصطلاح نامزد مستقل توجه مینماییم. در چنین موارد با درنطرداشت درجه ی استقلال میتوان گفت که از صفت استقلال برای ستر و اخفا یا اغوا استفاده میشود. استقلال را باید تعریف کرد تا بر اساس آن حد فاصل میان مستقل و غیر مستقل تعیین گردد. استقلالیت را میتوان مورد سوال قرار داد، زیرا در دنیای وابستگی متقابل، از استقلالیت کامل نه میتوان سخن گفت. این پیچیدگی را میتوان از راه اتکا بر اراده شخصیت میتوان حل کرد. استقلالیت بدین ترتیب عبارت از آزادی تصمیمگیری و اجرای مستقلانه اراده ی شخصیت مورد بحث توسط آن شخصیت میباشد. این تعریف عاری از اشکال نیست ،زیرا آن را از دو نکته نظر مورد انتقاد میتوان قرار داد. تعریف نامبرده اشکال متنوع اعمال نفوذ رازیر عنوان اراده پنهان میسازد و ملاحظات فردی را بحیث مانع در نظر نمیگیرد. بحث بر آزادی مثبت و منفی به صراحت این پیچیدگی کمک میرساند.
در مقاله کنونی تعریف کوچک استقلال را معرفی و مورد استفاده قرار میدهم. در تعریف کوچک استقلال عبارت ازفقدان وابستگیهایی عینی میباشد که برعدم انسلاک فکری، سازمانی و مالی شخصیت مورد بحث دلالت نماید. بر اساس این تعریف شخصیت مستقل فاقد وابستگی های عینی میباشد. منظور از وابستگیهای عینی وابستگی هایی اند که موجودیت آنها را بواسطه ی مدارک مشهود میتوان تثبیت نمود :شخصیت مستقل از نگاه فکری از موضعگیری معیین خود نمایندگی مینماید نه از موضعگیری یک ساختار سیاسی و یا اییتلافی از ساختارهای سیاسی و فرهنگی، ازهیچ ساختار سیاسی نمایندگی نمی نماید و فعالیتهای آن ازسوی کدام ساختار معیین به هدف معیین تمویل نمیگردد. در معرفی نامزدان ریاست جمهوری این غلط فهمی را میتوان شناسایی نمود. نمونه های دیگر عبرت اند از کمیسیونهای مستقل اصلاحات اداری، کمیسیون مستقل انتخاباتی و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، کمیسیون مستقل حقوق بشر. در موارد کمیسیونهای شامل ساختار حکومت، صفت استقلال بیشتر به استقلال ساختاری در اداره ی دولتی (مانند کوانگوها) دلالت مینماید تا به موضعگیری مستقلانه و به همین دلیل عوامفریبانه و اغواگرانه اند.
درحالیکه استقلال نسبی است، ابعاد قابل سنجش مقوله استقلال ( خود ارادیت، تقوا وصداقت مسلکی) را میتوان اساس کار قرار داد. این ابعاد میتوانند تحت اثر عوامل داخلی و خارجی و در نتیجه ی تاثیرات این دو بر همدیگر شکل بگیرند و استقلالیت را متاثر سازند، زیرا این عوامل نه تنها بر ماده و موضوع مورد بحث بلکه بر همدیگرنیز اثر میگذارند. گذشته از آن درجه ی استقلالیت را در سطوح مایکرو، میسو و مکرو میتوان از راه تدابیر ایگزانت و ایکسپست اندازه گیری نمود. این بررسی عبارت از تطابق اندیشه و عمل به حساب میرود.
کم از کم با سه پیچیدگی مهم در راه پیمایش درجه ی استقلالیت روبرو خواهیم شد:
1) دریافت حقایق و شواهد: حقایق میتوانند مشهود و غیر مشهود باشند و یا غیر قابل دسترسی و اثبات باشند.
2) برخورد با حقایق و شواهد: باحقایق میتوان با تقوا برخورد کرد و یا باتبعیض برخورد نمود، آنها را میتوان نادیده گرفت، دستکاری و یا تعبیر کرد و یا نابود کرد. آنها را میشود جعل کرد.
3) نفوذ ذهنی تصمیمگیرنده بر جمع آوری و استفاده از حقایق و شواهد.
برای رفع این دشواریها میتوان برعمل بحیث محک گفتار وبر نارضایتی بحیث محک آزمایش هردو اتکا نمود. خواننده میتواند درجه ی استقلال تصامیم ایالات متحده امریکا را در مورد سلاح ذروی عراق وحمله برآن کشور را بحیث مثال در نظرگیرد. اساس ارزیابی استقلالیت عبارت از حق خود مختاری فرد ، سازمان سیاسی و ملت میباشد. بحث بر این موضوع را در همینجا پایان میدهم و به موضوع بعدی دولت و حکومت میپردازم.
سخن برسرغلط فهمی معروف و متداول در رابطه با دولت و حکومت است. در آثار اکادمیک نیزدر این رابطه اشارتهایی را میتوان دریافت. اجازه دهید یکی از شعارهای انتخاباتی را که ابراز میدارد: ... درمورد تغییرات ااسی در دولت و ... میاندیشم، بحیث مثال چنین غلط فهمی در نظر گیریم.
در این شکی نیست که تهیه کنندگان شعار متذکره میدانند که دولت عبارت از واحد سیاسی ملی میباشد که دارای مشخصه های معیین سرزمین معیین، جماعت دایمی به نام ملت و مرجعی بحیث ممثل حاکمیت ملی میباشد.
به عبارت دیگرملتی دارای حاکمیت ملی در یک سرزمین معیین سیاسی راد ولت مینامند و اداره ای که مسولیت رهبری امور داخلی و خارجی این واحد سیاسی ملی را به عهده دارد حکومت مینامند. دولت مشخصه ی غیر منقول بودن را دارد در حالیکه حکومت میتواند انتقالی باشد. این تفاوت را در نامگذاری رییس حکومت ، رییس دولت در نظامهای سیاسی میتوان در نظرگرفت. ادعای تغییرات اساسی دردولت به کدام معنا خواهد بود؟ تغییرات اساسی یا بنیادی میتواند درسه عنصر متشکله دوت باشد. تغییرات در حدود جغرافیایی ( مرزگذاری مجد د) یا کگمرنگ ساختن مرزهای ملی باشد و یا معرفی ساختارهای خود مختاری در داخل قلمرو ارضی باشد.
دولت مقوله ای است که از دیگاه های گوناگون از زمره ابزاری، فلسفی و اشتغالی یا وظیفوی تعریف شده است. زمانی که از ساختارها و موسسات دولتی سخن گفته میشود هدف ساختارهای اند که در خدمت قلمرو معیین ارضی، ملتی که در آن حدود معیین زیست دایمی دارد و اجرای تصامیم مرجع عالی تصمیمگیرند ه آن ملت قرار دارند. این ساختارها به نحوی از انحا ویژه گی دایمی بودن یا ثبات را دارا میباشند. ما بدون شک میتوانیم از تغییرات اساسی در ساختارهای دولتی سخن گوییم، نه از تغییرات اساسی در دولت، و حکومت یکی از این ساختارها میباشد. در رابطه به سهم انتخابات در تامین مشارکت ملی در مقاله ی جداگانه بحث خواهدشد.
درروابط بی المللی حکومت بحیث نماینده دولت وارد معاملات و مذاکرات بین الحکومتی یا بین الدول میگردد. در سیستمهای سیاسی دارای رییس جمهور یا شاهی، رییس جمهور و شاه از دولت نمایندگی مینمایند.
سوال اساسی در همه ی حالت به آنچ مربوط میگردد که بحیث شیوه های اندیشه و عملکرد نهادینه شده اند. آیا هرتغییر اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی نتیایجی را به بار میاورد که توقع میرود؟ تغییر یعنی چه؟ چه چیز موجب تغییر میگردد و هدف از تغییر در یک وضعیت چیست؟ بیایید در مورد تغییرای که تا کنون صورت گرفته و تغییراتی که در نظر است بیاندیشیم و آنها را با تغییرات دلخواه مصایسه نماییم. ماشاهد تغییر نظام شاهی به جمهوری و از آن به جمهوری دموکراتیک بودیم. سپس نظام جمهوری دموکراتیک به جمهوری اسلامی و بعد به امارت اسلامی و باز به جمهوری اسلامی تبدیل گردید. در جمهوری اسلامی دوم تنوع موقت، انتقالی و انتخابی را تا ختم دوره ریاست جمهوری در جوزای 1388 ، شاهد بودیم. مشخصه های این تغییرات چیها اند و نتایج آنها کدامها اند؟ این تغییرات را باید ارزیابی کرد و در روشنایی آنها به تغییرات آتیه نگریست. ما میتوانیم به وضاحت تغییر پارادگم را از تغییر ابزار سیاسی در این سالها تفکیک نماییم. این بحث را در اینجا دنبال نه مینمایم و به آنچه بر میگردم که مورد نظر قرار دارد. تغییر ابزار سیاسی مانند جابجایی افراد در مقامها ی مختلف، کاربرد ابزار و شیوه های متنوع برای نیل به هدف معیین بدون تغییر در هدف وتغییر موسسات و نامهای موسسات یا ایجاد موسسات، نقشها و طرزالعملهای جدید برای رسیدن به اهداف پیشین تنها زمانی به تغییر میانجامند که شیوه اندیشه و عمل تغییر نماید.
برای معرفی تغییری که مردم افغانستان به آن نیاز دارند به تغییر در پارادگم نیاز است. آنانی که از موضعگیری کهن ادعامینمایند اوضاع کنونی را تغییرمیدهند تنها به تغییر ایلیت حاکم و تغییر وضع به وضعیت مورد نظر ایلیت حاکم موفق خواهند شد نه به تغییری که مردم خواستار آن اند. به عبارت دیگر تغییر در حدود پارادگم معیین صورت گرفته و ابزاری خواهد بود. این تغییر بنیادی نه خواهد بود. مردم افغانستان
به تغییری نیاز دارند که ملی و همه گیر باشد، نه گروپی و تبعیضگرانه. مردم از سیاست " یک بام و دو هوا" به داد رسیده اند و خواهان آن اند که با همه افراد این مرز و بوم همرنگ و مساویانه برخورد شود. ملت مسلمان حق دارد از رهبران مسلمان بخواهد تا مطابق امر خداوند به عدالت و انصاف پابند باشند و شایستگی و تقوا را محک اندیشه و عمل قرار دهند. این تنها وظیفه ملت مسلمان نیست، بلکه مدعیان رهبری نیز این مکلفیت را دارند تا احکام خداوندی را در اندیشه و عمل رعایت نمایند.
در مبارزات انتخاباتی در همه ی جهان از مفاهیم کلیدی مانند تامین وحدت ملی، عدالت، تغییر، حاکمیت مردم، مردم سالاری ، امنیت و آزادیهای فردی برای جلب حمایت رای دهندگان استفاده صورت میگیرد. تعداد زیادی از این مفاهیم در انتخابات دوره ای تکرار میشوند. در مقاله ی زیر نام " انتخاب مفامهای اداره ی محلی" بر سمبول وحدت ملی و مشارکت ملی بحث خواهیم کرد، زیرا این دو مفاهیم به حاکمیت مردم رابطه دارند.
اهمیت سیستم حکومتی
بحث بر مناظره های انتخاباتی و مباحث مورد مناظره بیشترهدف تنویری دارد. در سلسله مقالاتی زیر عنوان مناظره ی انتخاباتی به عمده ترین موضوعات مورد مناظره مکث مینمایم.
در این مقاله پیرامون اهمیت و اثرات سیستم برکار آیی سیستم مکث میشود. انتخاب نوع سیستم " ریاستی یا صدارتی" دریکی از مناظره های انتخاباتی مطرح گردید.دو موضعگیری عمده را در آن بحث میتوان شناسایی کرد: برخی بر تعویض سیستم بحیث راه حل تاکید داشتند و برخ دیگرتعویض سیستم ریاستی را مهم نمیدانستند.
رابطه میان سیستم و کارآیی سیستم را ممکن است رابطه ی شکل و محتوا دانست. برای بحث دقیق بر این مساله حد قل پرسشهای زیرین را باید پاسخ گفت.
1) چه دلایلی در آنسوی گزینش این سیستم برای افغانستان وجود داشته است؟
2) آیا ناکامی حکومت فغانستان به نحوی از انحا با نوعیت سیستم رابطه دارد؟
3) آیا رابطه ای میان سیستم و درجه ی کارآیی آن وجود دارد؟
با سوال اول با وصف اهمیت ان در اینجا سروکار نخواهیم داشت، زیرا دلایل انتخاب این سیستم هرچه بوده باشد، امروز با آن سروکارداریم و بحیث یک واقعیت در بابر ما فرار دارد. از سوال دوم میاغازیم.
از نگاه علمی میتوانیم بخصوص از تیوریهای ساختار شناسی یا انستیتو شنالیزم و تیوری سیستم برای ارزیابی این مساله مدد بگیریم، در حالیکه بحث تیوری های نامبرده دور از نظر باقی خواهند ماند ، تیوری های متذکره بصورت غیر مستقیم اساس ارزیابی مارا تشکیل خواهند داد.
در واقعیت امر بحث بر سر وابستگی نوع سیستم و کار آیی سیستم میباشد. این بحث سوال کارآیی سیستم را در محراق توجه قرار میدهد. کارآیی سیستم بدون شک با ساختار سیستم رابطه دارد.
هرگاه سیستم را بحیث قالب یا به بیان بهتر کالبد بشناسیم و آنچه را این کالبد در تاروپود خود راه میدهد تا موجب زندگی و انکشاف گردد خون بنامیم، به یاد اثرات چربی خون، سکته قلبی و دماغی و بیماریهای مانند شکر میافتیم. در اینجا هم وضعیت شریانها و هم کیفیت و کمیت خون اهمیت کسب مینمایند. گذشته از آن پای مواد غذایی و محیط زیست که در وضعیت شریانهای خون اثر میگذارند نیزبه بحث کشانیده میشود. چنین میانگاریم که درکالبد شریانها نه تنگ و نه باریک اند و خون هم سالم است مگر در ساختار کالبد نقیصه ای وجود دارد که نارمل و عادی نیست و موجب معیوبیت یک بخش کالبد میگردد. باز هم فکر میکنیم که خون سرخ سالم در کالبد های متفاوت از نگاه زیبایی و بزرگی و خوردی دوران دارد، مگر همه ی این کالبد های فعال و سرگردان به گونه های مختص به فرد میاندیشند و عمل میکنند. چه چیزی موجب کار آیی کالبدها میگردد و به چه میتوان کار آ و یا ناکاره میتوان خطاب کرد؟ شکی وجود ندارد که فشار پایین و بلند کارآیی فرد را متاثر میسازد. آین فشار میتواند علل دیگری نیز داشته باشد. زیرا سیستم های فرعی زیادی وجود دارند ( سیستم جهاز هاضمه، تنفسی.سیستم دماغ...) که سیستم تولید، تصفیه و دوران خون تنها یکی از آنها میباشد.
هرگاه کارآیی سیستم دارای اهمیت درجه اول باشد سیستمهای اجرایی بر مبنای دو اصل باید شکل گرفته باشند: 1) شرایط محیطی( جیوفیزیکی، دیموگرافیک و ...) و 2) ملاحظات فرهنگی ( نفوذ فکری ، نفوذ استعماری و ایزومورفیزم).
از دیدگاه انستیتوشنالیزم یا ساختار شناسی اجتماعی انستیتوتها دارای اهمیت اند. قوانین، طرزالعملها، نقشها و شیوه های کار را درین رابطه باید خا طرنشان کرد. از این دیدگاه کالبد در مقام دوم قرار میگیرد، زیرا در این حالت امپراطور یا دکتاتور در جامه نو عمل میکند. لازم است یادآوری شود که سیستم حکومتی در یک دموکراسی عبارت از یک سیستم فرعی ، مگر تعیین کننده میباشد. سیستم اجتماعی، اقتصادی؛ تقنینی، سیستم حزبی را به گونه ی نمونه میتوان نام برد. نقیصه ی عمده سیستم ریاستی در این است که ممثل حاکمیت داخلی یعنی عالیترین مرجع تصمیمگیرنده را در درجه ماتحت قرار میدهد. این خود به معنای حاکمیت قدرت اجراییه تلقی شده میتواند. اثرات ناگوار چنین رابطه میان قدرت اجرایی و تقنینی را در نتایج رای اعتماد و سلب اعتماد میتوان مشاهده کرد. عدم موجودیت مرجعی که قانون اساسی را تعبیر و تفسیر نماید و مطابقت سایر قوانین را با میتاقانون مورد قضاوت قرار دهد از یکسو و صلاحیت تقرر مقامهای کلیدی ایستاده ( سارنوالی) و نشسته (قضا) در دستگاه قضایی توسط مقام ر یاست جمهوری بر خصیصه ی تکفرمایی (تک فرمایی )سیستم ریاستی میافزاید. این نقیصه را میتوان از سه راه جبران کرد:
1) تعیین رییس جمهور عادل و عاقل
2) تعیین مرجع واقعآ علمی –انتخابی مستقل برای تعبیر، تفسیر، و نظارت و کنترول بر تطبیق قوانین.
3) ترمیم قانون اساسی
دومین نقیصه این سیستم در اساسات تقنینی قرار دارد که با نارسا بودن، ابهام و گستردگی در تعبیر پذیری امکان تخطی از قانون را فراهم میسازد. این باور حقیقت دارد که انستیتوتها عبارت از نقشها، طرزالعملها وفرهنگ اندیشه و عمل است. بیایید برای لحظه ای تصور نماییم یک رییس جمهور سیستم ریاستی را که کارکردهایش مورد انتقاد وسیع قرار دارد( سی تیریس پاریبوس) بدون هر تغییر دیگر، در نقش صدارت در سیستم ریاستی مانند فرانسه و یا در نقش گوردن براون صدراعظم برتانیه قرار دهیم. باید به یاد داشت که ما تنها سیستم اجرایی را تغییر میدهیم و همه چیز دیگر به حال خود میماند. ما در این حالت خون فاسد یک کالبد را در یک کالبد دیگر درگردش قرار میدهیم.
اکنون بار دیگردر وضعیت مورد بحث اندکی تغییروارد مینماییم و سه تدبیر یاد شده را بحیث ابزار پالیسی پیاده مینماییم. در میابیم که پیمانه اصطکاک تشنج میان رییس قوه ی اجراییه و پارلمان کاهش میابد.
این سیستم خوبیهایی نیز دارد.
سستم ریاستی در شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افغانستان میتواند سیستم موثر و کار آ باشد، زیرا:
افغانستان ازنگاه اجتماعی جامعه ی جنگزده، از نگاه اقتصادی فقیر و وابسته و از نگاه سیاسی متشتت، متاثر و در درجه عالی نفوذ پذیری قرار دارد. جامعه افغانی در نتیجه ی جنگهای طولانی از نکاه فکری نیز عقبمانده است. در چنین شرایط تنها اتحاد اندیشه وعمل میتواند به صلح سراسری و رفاه ملی بیانجامد و تنها رهبری عادلانه و مدبرانه ملی میتواند اتحاد اندیشه و عمل را در سطح ملی تامین نماید. در آغاز ایجاد سیستم ریاستی در افغانستان نه تنها امیدواری بلکه اشتیاق نیز برای چنین کار وجود داشت که با گذشت هرروزاز آنها کاسته شد و به نفی آنها افزوده گشت. نتیجه گیری این است که سیستم میتوانست کارآ باشد، هرگاه نیتی برای کارآیی آن به سود مردم وجود میداشت.
اکنون از راه دیگری به استدلال میپردازیم. ما سوال کار آیی سیستم ریاستی را در محراق توجه قرار دادیم و نتیجه گرفتیم که سیستم میتوانست درجه ی کارآیی خود را با اتخاذ سه تدبیر بهبود بخشد. مخالفان این نظر استدلال خواهند کرد که ادعای مبنی بر نا کارآیی سیستم اساس ندارد. این حقیقت را که سیستم بیکاره و فاسد است خود سیستم و حامیان بین المللی سیستم نیز پذیرفته اند. مگر آنچه را من میخواهم برای تثبیت ادعای مطرح در این مقاله بیان نمایم این است که سیستم میتوانست به سود مردم بهبود یابد.به عبارت دیگر کاری را که سیستم ریاستی برای خود، گردانندگان خود و حامیان خود انجام داده، موید توانایی سیستم میباشد. این سیستم میتوانست کاری را برای مردم نیز انجام دهد.
آنانی که باعلم اداره و رهبری آشنا اند میدانند که هدف سیستم های اجرایوی، انتخابات دموکراتیک و . . . این است تا اداره یی بوجود آید که حد اقل 1) بصورت مسوولانه و شفاف فعالیت نماید،2) پاسخگوی مطالبات مردم باشد، و3) توانایی مقابله با مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی را داشته باشد.
بحث انجام شده تا اینجا به سوال اول و دوم پاسخ داده است. زیرا استدلال نشان داد که سیستم ریاستی بر اساس ملاحظاتی که ذکر گردید برای افغانستان میتواند مفید باشد، مگر آن را نمیتوان از شرایط بسنده به شمار آورد، زیرا عوامل و لازمه های دیگری اند که اساسی تر اند. در رابطه با سوال دوم به نظر میرسد که کدام رابطه ی مستقیم میان ناکامی حکومت و سیستم اجراییه نه میتوان یافت، زیرا با تعویض سیستم و نگهداری همه شرایط قبلی در میابیم که تغییری در درجه ی موفقیت سیستم وارد نمیگردد. مگر به یاد باید داشت که اگر صلاحیت ها را تغییر دهیم ویا تفویض نماییم، باید واحد ارزیابی را نیزتغییر دهیم و در آنصورت ما به ارزیابی نقش میپردازیم. به عبارت دیگر ما درپی آن هستیم تا محور قدرت را داخل سیستم دریابیم. در سیستم کنونی محور قدرت در مقام رییس جمهور قرار دارد تا در پارلمان. در مدل سیستم ریاستی از وجود میکانیزم کنترول و توازن سخن گفته میشود تا رابطه ی نا متناسب را میان دو انتخاب مردمی جبران نماید. هم رییس جمهور و هم نمایندگان شورا بوسیله ی مردم انتخاب میگردند، اولی برای اجرای تصامیم و دومی برای اتخاذ تصامیم انتخاب میگردند. اولی ممثل اراده ی ملی (اکثریت) و دومی ممثل ساختارها ومنافع است.
درشرایط کشورما که درآن ترکیب پارلمان فاقد اپوزیسیون مناسب حال یک دموکراسی میباشد و پارلمان خود همچون کلب پارلمانی دستگاه حاکمه یا ایلیت حاکم درخدمت سیستم قرار میگیرد، سیستم ریاستی به دکتاتوری اقلیت تبدیل میگردد، چیزی که ویدرو ویلسون پدر فیدرالیستان امریکا از آن هراس داشت. میکانیزمی که از آن به نام کنترول و موازنه یا توازن یاد میشود تنها در صورت حاکمیت قانون میتواند فعالیت نماید ودر رابطه میان ریاست جمهوری و پارلمان کشوربه گونه لازم حضور ندارد.
این رابطه رادر علوم سیاسی چنین ترسیم مینمایند
کنترول و موازنه
به نظر نگارنده جامعه ی سیاسی دارای سیستم ریاستی به آن مدلی میماند که در آن پاپ و شاه هردو در اصطکاک و تشنج حکومت میکردند.
در مدل ریاستی رییس جمهور رییس دولت و رییس قوه ی اجراییه است، سرقوماندان قوای مسلح است و دارای صلاحیت مافوق تقنینی عفو و بخشش نیز است. اورا میتوان سلطان انتخابی نامید. درجه ی دموکراتیک بودن جامعه ی دارای سیستم ریاستی به به درجه ی رشد فکری جامعه ونهادینه بودن نهادهای دموکراتیک دولتی (نه حکومتی) تعلق دارد.
بالا
بازگشت