نگارنده: م. نبی هیکل
انتخابات ریاست جمهوری در پرتو قانون
بحث انتخابات وقانون با بحث در موردهدفی که انتخابات برای دستیابی به آن تدویرمیگردد پیوند نا گسستنی دارد، زیرا انتخابات و سیله ی رسیدن به آن هدف میباشد. بلا درنگ میدانیم که هدف مهمتر ازو سیله است و اهمیت وسیله از نقشی ناشی میگردد که در رسیدن به هدف ایفا مینماید. اعرابی- هرگاه واقعآ نیت رفتن به کعبه را دشته باشد- راهی راکه به ترکستان می انجامد نه به کعبه، ترک خواهد گفت، زیرا وی را به هدف نمیبرد.
یپش از وارد شدن به بحث باید یاددهانی گردد که هرقانونی بر اعتقاد یا باورمندیهای ذهنی استوار میباشد که اساس اعتقادی آن را میسازد. به عبارت دیگر ارزشها و نورمها اساس قوانین و محک تعبیر و تفسیر قوانین را میسازند. چنین حقیقت بدون شک در مورد تامین دموکراسی بحیث نظام مردم سالاری نیز صدق میکند.
ماده ی 156 قانون اساسی دو و ظیفه ی مهم 1) اداره و 2) نظارت بر هرنوع انتخابات و ریفراندم را بر عهده ی کمیسیون مستقل انتخابات میگذارد و بر انجام این وظایف شرط مطابقت با احکام قانون را میگذارد. این کمیسیون باید احکام قانون انتخابات را رعایت نماید. درحالیکه کمیسیون مستقل انتخاباتی بر اساس حکم میتا قانون یا قانون مادر ا یجاد و صلاحیت اداره و نظارت بر انتخابات و ریفراندم به آن تفویض گردیده ، اساس صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی را قانون مادون ( قانون انتخابات) تشکیل میدهد. اساس صلاحیت تصمیمگیری کمیسیون شکایات بدین ترتیب در قانون اساسی قرار ندارددر حالیکه صلاحیت آن بالاتر از صلاحیت کمیسیون انتخاباتی میباشد. در ماده ی 156 اشاره ی صریح به قانون انتخابات وجود ندارد و از عبارت "احکام قانون" هر قانون را به شمول قانون انتخابات میتوان استنباط کرد. در سایر موارد سیستم کار قانون گذار صراحت دارد. مثالها ی چنین موارد عبارت اند از: ماده ی 31 ، 32 ، در حالیکه در ماده 33 قانون گذار این راه را در پیش نگرفته است. ماده اول قانون انتخابات ابراز میدارد:" این قانون به تاسی از حکم ماده سی و سوم قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم امور انتخابات در کشور وضع گردیده است." مثال های دیگر عبارت اند از: ماده 34 در مورد وسایل ارتباط جمعی، ماده 46 ، 55، ماده 58 در رابطه با کمیسیون مستقل حقوق بشر، ماده 71 ،122،123، 127، 134، 136، 141 .
قانون اساسی تفویض بخش معیینی از صلاحیت های کمیسیون را به مرجع مادون آن نیز پیشبینی نکرده است. ماده ی 52 قانون انتخابات که ترکیب کمیسیون را تعیین میکند در بند سه حاکمیت خارجی را به رسمیت میشناسد و در بند 6 تصامیم کمیسیون را بحیث حکم نهایی میشناسد. در چنین مورد از یکسو اصل محاکم ثلاثه نادیده گرفته میشود و از سوی دیگرهم قانون اساسی و هم قانون انتخابات در رابطه به مسولیت جوابدهی کمیسیون شکایات انتخاباتی سکوت اختیار کرده اند. این حقیقت صلاحیت کمیسیون را در ورای قانون قرار میدهد. میکانیزم رسیدگی به شکایات در این صورت فاقد قانونیت و مشروعیت میباشد. ماده 49 قانون انتخابات" اعلام نتایج تصدیق شده انتخابات را در هرحوزه انتخاباتی.... بعد از آنکه طرزالعهمل های شمارش تکمیل و کلیه شکایات در ارتباط به رای گیری و شمارش توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی مورد رسیدگی قرارگرفت... "حکم مینماید. استفاده از قرعه کشی در رسیدگی وآرای مردم نه تنها فاقد مبنای قانونی میباشد بلکه برخلاف نورمهای میباشد که اتخاذ تصامیم بر مسایل عامه بخصوص باید آنها را در نظر گیرد. یعنی اصل برخورد محتاطانه با معلومات و موضوعی که در مورد آن تصمیم اتخا میگردد. کمیسیون شکایات انتخاباتی اصل دوم راکه در اصطلاح فرانسوی " دیتورنیمینت دی پووایر" نامیده شده نیزنادیده گرفته است. این اصل استفاده ی سو از صلاحیت را منع قرار میدهد.
اکنون که نتایج دوراول انتخابات اعلام گردیده و موضوع شفافیت رسیدگی به شکایات میتواند مطرح گردد، مرجع بالاتر وجود ندارد تا1) شکایات ناشی از برخورد کمیسیون را مورد بررسی قرار دهد و 2)مبانی قانونی تصامیم کمیسیون را بر اساس احکام قانون اساسی بررسی نماید. بند 4 ماده 52 دست کمیسیون شکایات انتخاباتی رادر ترتیب طرزالعمل و نحوه ی رسیدگی به شکایات باز میگذارد و هیچ شرط قانونی را پیشبینی نکرده است.
ماده 157 قانون اساسی برتشکیل کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون..." حکم مینماید ، مگر این مرجع که اعضای آن بر اساس حکم ماده 157 از سوی رییس جمهور به تایید ولسی جرگه تعیین میگردند تا هنوز تشکیل نگردیده است .عدم موجودیت چنین کمیسیون راه را برای انارشی در تطبیق و تعبیر از قانون وا ستفاده ی سیاسی از قانون هموار میسازد.
اصل بنیادی این است که فردی باید مسوولیت جوابگویی را دارا باشد. توجه را به دو نورم بحیث کود میتوان جلب کرد. نورم نخستی این است که هیچ صلاحیتی بدون مبنای قانونی نمی تواند وجود داشته باشد و نورم دومی به ما میگوید که هیچ صلاحیتی بدون مسوولیت وجود ندارد. هرگاه قرار باشد که به قول کمیسیون مستقل انتخاباتی کارمندان موقت مسوولیت تخطی ها و تقلب ها را بر عهده کشند ایلیت تصمیمگیرنده که صلاحیت رهبری، نظارت و کنترول را برعهه دارند مادام العمر بری الزمه خواهند بود و هر بار مادونهابه جای رهبران بخاطر هر تخطی از قانون مجازات خواهند شد. مسوولیت اساسی کمیسیون آنگونه ای که ماده156 قانون اساسی حکم مینماید شامل اداره و نظارت میشود ومسولیت ناکامی کمیسیون را رهبری کمیسیون باید برعهده گیرد. گشته از آن مسوولیت اجرایی کارمندان موقت، مسوولینمرکزی و محلی کمیسیون را نه از صلاحیت آنان و نه هم از مسوولیت آنان فارغ نمی سازد. مثال یک شرکت ساختمانی را در نظر میگیریم که کار ساختمان یک عمارت را بر عهده میگیرد و برای پیشبرد کار کارگران روز مزد (موقت) را نیز استخدام مینماید. هرگاه کار ساختمان به این یا آن دلیل مورد بازخواست قرار گیرد، مسوولیت ساختمان بر دوش شکرکت خواهد بود.در قضیه ی دور اول انتخابات این کمیسیون است که وظایف اداره و نظارت از انتخابات را که قانون اساسی در ماده 156 به آن سپرده است نه توانسته انجام دهد. برای استعفا یا بر کناری هیات رهبری کمیسیون دلیل بهتر از این نمیتواند وجود داشته باشد.ملت حق دارد برای حفاظت از آرای خود، تامین انتخابات عادلانه، آزاد و شفاف صلاحیت های قانونی رابه افراد شایسته مدیریت و رهبری تفویض نماید. وقتی صلاحیت ترتیب میکانیزمها، طرزالعملها و .. مطابق قانون از زمره صلاحیت های کمیسیون میباشد مسوولیت رهبری، اداره و نظارت ناسالم واین ناکامی افتضاح آمیز نیزبر شانه های کمیسیون قرار میگیرد.
رهبری کمیسیون باید خود از نگاه اخلاق سیاسی و و جدانی از وظایف شان استعفا دهند.کمیسیون در دور اول انتخاباتی به مردم اطمينان داد که انتخابات عادلانه و شفاف را تامین مینماید و ثابت گردید که برعهد خود نتوانست وفا کند. از لحاظ اسلامی عهد مسوولیت بار می آورد.
استدلال چگونه و چطور در چنین شرایط میتوان چنین یا چنان کرد به استدلالها و وعده ها ی کمیسیون برای به تعویق انداختن انتخابات برمیگردد. اشتباهات را در حد معیین آن میتوان تبریه کرد، حدی که به1) مشروعیت، 2) عادلان بودن، و 3) شفافیت انتخابات زیان نه رساند. بیایید بپرسیم کمیسیون انتخابات کدام افتضاح را بالاتر از افتضاح انجام شده میواند تصور کند تا بتواند خود را مسوول و معزول پندارد؟
افغانستان در واقعیت امر درگیر بحرانی میباشد که از سویی از فقدان حاکمیت قانون ناشی میگردد. این دشواری تاحدی ناشی ازسهل انگاری قانونگذار و تاحدی هم از برخورد تنگ وحزبی نیروهایی ناشی میگردد که مسوولیت تطبیق قانون را بر دوش دارند. دانش مسلکی قانونگذار، موجودیت اراده استفاده از متخصصان امور و یا بحث وسیع رو شنفکری بر چنین مسایل را میتوان در چنین مواردضروری و سودمند دانست.
استقلال کمیسیون مستقل انتخاباتی نیز مورد سوال جدی قرار دارد.این کمیسیون مقدم برهمه سیاسی و حکومتی میباشد و در وابستگی آن از نگاه اقتصادی نیز شکی وجود ندارد. از نگاه سیاسی کمیسیون یک مرجع جانبدار است ، زیرا در ترکیب آن افراد خارجی فعالیت دارند و در موضعگیری ایدیولوژیک خود لیبرال است. کمیسیون یک مرجع حکومتی بوده و رهبری آن توسط رییس جمهور تعیین میگردد. از نگاه مسلکی نیز اعضای رهبری کمیسیون افراد مسلکی نه بوده و از اخلاق مسلکی نیز برخوردار نیستند. دور اول انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی گواه بر این حقایق اند.
پس از برزسی کوتاه از انتخابات بحیث میکانیزم یا طرزالعمل انتخاب رییس جمهور یا نمایندگان مردم این سوال مطرح میشود که هدف اساسی از تعیین رییس جمهور یا نمایندگان مردم چیست؟ این هدف را قانون اساسی در ماده چهارم چنین بیان مینماید:"حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند." و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن رابرای هر افغان واجد شرایط درماده سی و سوم تضمین مینماید. فراهم آوری حق متذکره برای مهاجران مقیم ایران، پاکستان ، اروپا و امریکا از وظایف دولت (حکوت ج.ا.ا.) میباشد.ماده39 قانون اساسی نیز حمایت از حقوق اتباع افغانستان در خارج را وظیفه ی دولت میداند.
آیا انتخابات به تحقق ماده ی چهارم کمک کرده است؟ چگونه میتوان از راه تحقق حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به هدف حاکمیت ملی دست یافت؟
ماده ی 61 برای تعیین رییس جمهور" کسب اکثریت بیش از پنجاه فیصد آرای رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم..." را شرط میگذارد. این شرط پنجاه جمع یک فیصد آرای رای دهندگان میباشد نه 50 فی صد جمع یک آرای ریخته شده به صندق های رای. هرگاه چنین باشد با حصول 51 رای ازمجموع یکصد رای ریخته شده در انتخابات مفروض باید بتوانیم رییس جمهور یک کشور را برگزینیم. در این حالت رییس جمهور، رهبر انتخابی گروپ خواهد بود.در چنین حالت مساله ی مشروعیت انتخابات مورد سوال قرار میگیرد.
قانون اساسی در مورد قید رای دهندگان واجد شرایط رای دهی سکوت کرده است و قانون انتخابات در ماده دوم و سوم حق رای وبرابری را و در ماده سیزدهم شرایط حق رای دهی را مشخص میسازد .اما این حقیقت را از نصوص مواد قانون میتوان استنباط کرد که تمثیل حاکمیت ملی مستلزم تامین حد اقل بیش از اکثریت نفوس واجد شرایط رای دهی میباشد. در این صورت هم اراده ی ملی انعکاس می یابد و هم حق رای دهی امکان تحقق میابد. بدون شک انتخابات بهترین راه تامین مردم سالاری یا حاکمیت ملی میباشد، در صورتی که انتخابات به آن منتهی گردد.در شرایط کشور ما این یگانه راه نمی باشد زیرا راه دیگری نیز وجود دارد که به این مامول منتهی میگردد.
پایان
بالا
بازگشت