نگارنده : دکتوراندوس م.ن. هیکل
ازتیزآب تا گردآب
دشواریهای زندگی در همه سطوح نتیجه ی انتخاب است، چه این انتخاب فردی باشد یا در سطوح سازمانی یا ملی.
این حقیقت در مورد هر ملت و حکومت و هر نیرو چه سیاسی باشد، اقتصادی یا نظامی صدق مینماید.
تنها تمایزی را که باید در نظر داشت این است که فرد در بسا از موارد حاصل آنچه را خود کشته بر میدارد و در سایر موارد مردم خود با استقلال به انتخاب نمیپردازند. در نتیجه ی غیابت انتخاب و تصمیم گیری توسط مردم امروز شرایطی انکشاف نموده که انتخاب میان عبوراز میان تیز آب و گردآب در دستور قرار گرفته است. گزینش تیزآب و گردآب عاقبت مشابه خواهند داشت.
افعانستان به جامعه ی سیاسی و این آخری به افغانستان نیاز دارد. برای افغانستان این نیاز بعد اقتصادی و نظامی دارد، ز یرا افغانستان از جنگ سی ساله از نگاه اقتصادی و نظامی درمانده بدر آمده است و به کمک مالی و نظامی جوامع اروپایی و امریکایی نیاز دارد.
قدرتها ی به اصطلاح جامعه ی جهانی نیز به افغانستان نیاز دارند. دو هدف اساسی را میتوان در این رابطه تذکرداد: افغانستان از نگاه جغرافیایی تخته خیز خوبی است که میشود از هر سوی آن استفاده کرد، از نگاه دیموگرافیک و فرهنگی نه تنها خود بارور است بلکه در منطقه ی بارور نیز قرار دارد. غرب دو منبع خطر را در این منطقه تشخیص میدهد که در توامیت برای جهان غرب منبع بزرگ خطر به حساب می آیدک ین دو منبع عبارت اند از جهاد پروری و سلاح ذروی.
دوم وجود مشهود غرب در افغانستان منافع دراز مدت اقتصادی و سیاسی را در منطقه یی که ابرقدرتهای قرن بیست و یکم در حال ظهور اند، تضمین خواهدکرد.چین ، روسه، هند وا یران را غرب بیش از این نمی تواند از نگاه نظامی و اقتصادی نادیده انگارد.
افغانستان تحت امارت طالبان در شرایط ظهورمراکز جدید قدرت و احیای تدریجی جنگ (واقعآ) سرد، در چنین شرایطباید مورد توجه قرار داده میشد.
افغانستان جنگزده نه تنها فاقد زیربناهای اقتصادی بود، بلکه ساختارها ی تدافعی (ذهنی و مادی) دولتی آن نیزدر نتیجه ی تعصب فکری ولجاجت سیاسی نابود ساخته شدند. ملت افغان درشرایطی که دانشندان علوم سیاسی به آن حالت طبیعی یا state of nature مینامند با عوامل اگزوجیین و مشوقهای مادی آن روبرو گردید. ملت جنگزده و فقیردر آرزوی صلح و آرامش به عوامل اگزوجیین و متحدان داخلی آنان امید بستند و بدون قد و شرط اصطلاح روسو وارد قرارداد اجتماعی ای شد که ناخوانده و نا دانسته به امضا رسیده بود.افغانستان تحت قیمومیت سازمان ملل قرار داده نشد، بلکه تحیت قیمومیت جوامعی قرار داده شد که رسمآ تعریف نشده اند. مانند حاکم بغداد کدام پالمر هم بحیث حاکم رسمی در کابل نداشت. کابل و افغانستا ن در واقعیت امر از هشت سال بدینسوفاقد مرجع پاسخگو و مسولیت پذیرباقیمانده است.نه از یک حکومت بلکه ازچندین حکومت در عمل باید سخن گفت. با صف انتخابات ریاست جمهوری دعوای حکومتداری هنوز پایان نه یافته است. هشت سال پیش ریشه کن ساختن تروریزم، اعمار جامعه ی دموکراتیک و حکومت کار آ و پاسخگو بحیث اهداف تعیین گردیدند.
پس از هشت سال همه ی نیروها متفق القول اند که تروریزم تقویت یافته است و دموکراسی تضعیف و حکومت غیر قابل تحمل برای نیروهای داخلی و خارجی. در مقابل فقرگسترش، زورگویی و زر اندوزی ،و مداخله در امور داخلی تقویت یافته اند. حکومت انتخابی طی هشت سال گذشته فرصت های طلایی را برای بیان اراده ی ملی در مجامعه بین المللی از دستداد. در نتیجه ی کرده ها و ناکرده های ایلیت ها ی افغان و خارجی دولت افغانستان به یک شرکت یا کمپنی همانند شده است. در چنین شرایط نیروهای خارجی به دلایلی که قبلآ در چند مقاله پیرامون امنیت از آنها یاد آوری گردیده بخشی از مشکل (نظامی، سیاسی و اقتصادی-اجتماعی) موجود درافغانستان را تشکیل میدهند.در عین حال این نیروها عامل عمده یای در حفظ توازن قوا در کشور نیز به شمار میروند. تفاوت میان حضور این نیروها در کشور و عدم حضور آنها در صف آرایی مسلحانه میان رقبا ی داخلی در فردای خروج این نیروها انعکاس خواهد یافت. یکی را میتوان تیز آب و دیگری را گردآب تلقی کرد.
انتخابات ریاست جمهوری نیز شرایطی را بوجود آورده که به گذشتن از تیز آب یا گردآب همی ماند. کار انتخابات ریایست جمهوری از همان آغاذ تا پایان برقانونیت بنا گذاشته نشده بود، زیرا:
1) کمیسیون (مستقل) انتخاباتی از مشروعیت برخوردار نمیباشد. زیرا اساس قانونی صلاحیتهای کمیسیون بالاتر از صلاحیتهای مقام وزارت میباشد و مستلزم رای اعتماد میباشد.در غیر آن صلاحیت های کمیسیون، این مرجع را مافوق قانون قرار میدهد. قابل یاددهانی ا ست که به قول داکتر لودین چهل تن از خارجیان نیز در این کمیسیون فعالیت دارند.
2) صلاحیت های کمیسییون شکایات انتخاباتی که بر اساس قانون انتخابات ( قانون مادون)بوسیله ی کمیسیون (مستقل) انتخاباتی که بر اساس قانون اساسی ( میتا قانون یا قانون مادر) ایجاد گردیده بالاتر از کمیسیون مادر که آن را ایجاد نموده است قرار دارد. اکثریت اعضای این کمیسیون خارجی ها اند. این امر آنگونه ای که رویدادهای اخیر نشان دادند این کمیسیون را خارج حیطه ی حاکمیت ملی افغانستان قرار میدهد.
3) احکام ماده 49 قانون انتخابات در رابطه با شمارش ارا ، رسیدگی به شکایات و اعلام نتایج نادیده گرفته شده است.
4) ادامه ی کار رییس جمهور پس از جوزا 1388 مبنای قانونی ندارد و صلاحیت ستره محکمه برای تعبیر و تفسیر قانون اساسی نیز مبنای قانونی ندارد. بر اساس نورم قانونگذاری هیچ صلاحیتی بدون اساس قانونی نمیتواند وجود داشته باشد. این صلاحیت در قانون اساسی به مرجع دیگری، غیر از ستره محکمه سپرده شده است که تا کنون ایجاد نگردیده است.
5) ثبت نفوس واجد شرایط رای دهی وتوزیع کارتهای رای دهی مورد سوال قرار دارند.
6) بر پروسه ی رای دهی، شمارش و رسیدگی به شکایتها اعمال نفوذ صوتگرفته است.
در نتیجه ی دستکاری ها و اعمال قدرت در اشکال مختلف آن از 17 ملیون رای ثبت شده گفته میشود که شش ملیون افراد در انتخابات شرکت ورزیده اند که بیش از سی درصد نفوس تخمین شده واجد شرایط را تشکیل میدهد. این فیصدی کمتر از یک سوم نفوس را میسازد که بدون شک اقلیت را تشکیل میدهد. هر انسان با خرد خواهد پذیرفت که از پنجاه درصد یا پنجاه جمع یک نمیتوان سخن گفت. دو سوال را میتوان پرسید: 1) هفتاد درصد نفوس به کدام دلایل در انتخابات شرکت نکرده اند و آیا عدم شرک آنها فاقد معنا است؟
در صورتیکه پاسخ به این سوال مثبت باشد به گزینش اکثریت مردم اهانت صورت میگیرد و در صورتی که پاسخ ما منفی باشد، چگونه باید عدم شرکت آنها را تعبیر و تقدیر نماییم؟
سوال دوم این است: هرگاه ادعای تقلب در انتخابات درست باشد، تقلب به معنای اهانت به گزینش های مردم نمیباشد؟
به این ترتیب ادعا ها در مورد اهانت به اراده ی رای دهندگان یا گزینش آنها از هر جانبی اعتبار خود را از دست میدهد. نتیجه گیری دیگر از وضعیت این خواهد بود که اقلیتها بر سر احراز قدرت در برابر چشمان اکثریت دعوا مینمایند.
اکنون لازم میافتد که پرسیده شود با این بیش از سی در صد آرا چه میتوان کرد؟
با آن نمیشود به دور دوم رفت، زیرا مطابق به حکم قانون هرگاه کدام یک از کاندیدان اکثریت(50+1) را بدست نیاورد دور دوم انتخابات میان دو رقیب با ارای بیشتر دایر میگردد. ما در حالت کنونی دو رقیب با ارای بیشتر داریم، مگر با اطمنان دور دوم به 50+1 نمیرسد، زیرا میزان مشارکت در انتخابات به چهل درصد هم نمیرسد. هدف از تدویر دور دوم این است تا برنده 50+1 درصدارای مردم را بتوانیم شناسایی نماییم. تعیین رییس جمهور آینده به عنوان رییس جمهور منتخب مشروعیت نخواهد داشت ، زیرا انتخابات فاقد مشروعیت میباشد.
راه حل این است که انتخابات غیر مشروع اعلام گردد. زیرا چنین ر ییس جمهوربه کلاه انتخابی بر سر یک تن قلابی همانندخواهد بود. گذشته از آن انتخابات باید به هدفی که دایر میگردد باید خدمت نماید و این هدف تمثیل اراده ی مردم و ایجاد حکومت مردمی میباشد. اساسی ترین مساله ایجاد یک حکومت کار آ و پاسخگو و تامین مشارکت سیاسی مردم میباشد.
پایان
بالا
بازگشت