نګارش از ع. بصیر دهزاد
دمکراسی سازمانی
حضور قانون اساسی و قوانین دیګر مانند قانون احزاب سیاسی، زمینه های بنیانګذاری یک سیستم باز مبنی بر دموکراسی و حاکمیت قانون را در کشور ما افغانستان غزیز ممکن ساخته است. متکی بر آن تعداد زیاد احزاب سیاسی با افکار و اندیشه های کوناګون به وجود آمده و هر کدام با بر نامه ها و خطوط فکری و عملی در جستجوی یک جایګاه مناسب در سیستم اجتماعی اند. همانګونه که این نهاد های سیاسی میخواهند مظهر اراده آزاد و دموکراتیک باشند، نقش شان در تعمیق ، تسلط و حاکمیت قانون و آزادی های مشروع انسان جامعه افغانی حایز اهمیت فوقاالعاده جدی و یک مسئولیت تاریخی است. ولی مهمتر از آن این است که دموکراسی را باید پذیرفت و این سوال را در برابر خود مطرح نمود که دموکراسی سازی را اول از کجا باید آغاز نمود . چګونه میتوان خودرا مطابق بر معیار های دموکراسی تغیر داد و اساسات آنرا را در حیات سازمانی خود پرورش داد و آنرا در تمام عرصه های تصمیمګیریها به یک اصل زنده مسلط ساخت. آزاد و واقعګرایانه و منطقی اندیشید و باید پذیرفت که حق خود و سرحد خود را در ارتباط با دیګران شناخت تا مسآله دموکراسی و پذیرش آن در روان، فکر واندیشه ما مسلط ګردد.
تا جائیکه در برنامه عمل و اساسنامه های اکثریت احزاب سیاسی کشور ما اعم از راست، لیبرال و چپ دیده میشود، دموکراسی سازمانی و دموکراسی سیاسی در اصل پذیرفته شده اند ولی مسآله اصلی در آن است که دموکراسی نه تنها پذیزش است بلکه در نظر داشت آن در روند های عملی و سهم یکسان و بدون تفوق و تبعیض اعضای یک سازمان سیاسی در همه تصامیم میباشد که هر عضو ، خود و امیال خود را در برنامه و اساسنامه و در هر نوع تصمیمګیری در یابد. به بیان دیګر اصل خرد جمعی بر حیات سازمانی بدون خدشه تفوق حاصل نماید.
دموکراسی ذاتآ یک مفهوم نسبی است و بعضآ معانی متفاوت را ارائه میکند. در عمل هم اشکال زیاد دموکراسی وجود دارد ، ولی هدف عمده در هر شکل دموکراسی مسآله اداره و رهبری و بر آوردن خواست اکثریت است.
دموکراسی میتواند بعضآاحساسات مختلف را در زندګی روزمره سازمانی بر انګیزد. بطور مثال یک ګروپ اقلیت که خوست و منافع خود را بدست نمی آورد، سیاست و دموکزاسی موجود را محکوم و آنرا مورد شک و تردید قرار میدهد. به همین منوال در عرصه ایدیالوژیک هم تفاوت نظریات و عدم یګانګی متبارز میګردد.
این مسآله امروز در حیات سازمانی اکثر احزاب سیاسی مخصوصآ چپ بیشتر محسوس میګردد که بعضآ منجر به مشاجرات و بروز تفاوتهای فکری و حتی اندیشه ئی میګردد. برای یک دید معقول و واقعبینانه اولآ باید به این واقعیت پی برد که آیا ما در یک سیستم یک حزبی مانند دیروز قرار داریم و یا در یک سیستم که دموکراسی حق آزادانه تعین یک مشی سیاسی را تضمین نموده است. در دموکراسی سازمانی تفاوت نظریات و تلاش بخاطر به کرسی نشاندن در پالیسی جاری که با اهداف عمومی و برنامه وی طویل المدت در تضاد قرار نګیرد ، یک مسآله قابل پذیرش است واین خود بیان انعطافپذیری مطابق شرایط جاری و موجود جامعه است. اګر ما رهبری جامعه را از زوایای یک حزب که تنها در قدرت سیاسی بوده، به اندیشه و تفکر ګیریم ، نمیتوانیم در روند دموکراسی و سیستم سیاسی جای موزون را بدست آوریم. به مفهوم دیګر در ریشه های تک اندیشی ، کلاسیک نګری و خود ګرائی محسور باقی خواهیم ماند.
یکی از تمائلات جدیدمنفی در حیات سازمانی احزاب سیاسی چپ این است که بعضی افراد تلاش میکنند تا نظریات خود را با شیوه های تحمیلی به کرسی بنشانند. در صورت عدم کسب آرای اکثریت دچار غضب میګردند که بعضآ به بروز قطع علاقه و یا شکل منفی تر آن، شکل ګرفتن فرکسیون های ذوقی و سلیقوی منجر میګردد که سازمان را به آسیب پذیری میکشاند. تجارب منفی در این عرصه این است که بعضها متآسفانه تفاوتها در نظریات را در حکم انحراف، خیانت و بیګانه پرستی و غیره میبینند و این مسآله به سادګی معیار قضاوتهای عجولانه و غیر عادلانه در برابر یکدیګر میګردند.
در یک دموکراسی سازمانی باید زمینه جروبحث ها، سیمینار ها و سائر وسیله های تبدل نظر باز باشد تا اندیشه و تفکر جمعی (اکثریت) بر روان سازمان مسلط ګردد. این وظیفه یک هنر و توانائی رهبری هم در اداره و رهبری سازمان مربوطه است.
احزاب و سازمانهای سیاسی همه روزه در سیاستهای روز یکدیګر را به نقض دموکراسی متهم میسازند. شاید جای تعجب باشد که تعداد از این احزاب و سازمانهای سیاسی در حالیکه خود را دموکراتیک مینامند و از دموکراسی صحبت میکنند، ولی در عمل غیر دموکراتیک و یا کمتر پابند اصول دموکراسی باشند.
احترام بر عقیده و حق ابراز نظریات در چوکات اصول و پرنسیپهای اساسنامه ئی معیار یک دموکراسی خوب سازمانی است که این اصل متضاد بر تحمیل عقیده و نظر بر دیګران است. در اکثریت موارد، حملات با شیوه های خشن و تحریر مقالات ((بمبارد)) وسیله ضربه زدن تلقی میګردد. در حالیکه در یک دموکراسی هضم شده تقاضای توضیحات در یک موضوع و یا حد اقل انتقاد در برابر یک موضوع و طرح مجاز است ، نه اهانت بر شخص.
یکی از تجارب تلخ و دردناک دیګر در بعض سازمانهای سیاسی چپ این است که هر کدام خود را متعلق بر اندیشه فکری یکی از رهبران ګذشته میدانند و از سیاست مسلط همان زمان سازمانهای دیکر را بحیث رقیب تلقی نموده و پیوسته از طریق نشرات خویش مورد حمله قرار میدهند. در حالیکه ما حود را مجریان سیاستهای نوین ، تجدد ګرایانه و وحدت طلبانه میدانیم و بخاطر سهمګیری موثر در روند دمکراسی موجود اصل ائتلاف، اتحاد و وحدت با سازمانهای همسو و جدا شده از یک بدنه را در سر خط اهداف خویش قرار داده ایم.
راه های ممکن و محدود ساختن تنش ها میان سازمانهای چپ و باز نمودن جاده پیوند و نزدیکی ، سازمان دادن محافل جروبحث ها و کفت و شنود های دوستانه میان سازمانها است . از آن طریق زمینه های تفاهمات و رسیدن به خطوط واحد عملی، میشود ممکن ګردد. مفیدیت این نوع محافل ګفت و شنودها این خواهد بود که راه های طولانی و فرسایشی مذاکرات وحدت و تفاهم به یک تحرک وسیعتر و کارا تر مبدل میګردد.
اصل دموکراسی واقعی و جوهر اصلی آن در آن است که در تمام تصامیم و پرسیجر ها مسآله تبادل نظر ، جرو بحث های آزاد و سیاست باز تضمین ګردد. و هر نوع تصمیمګیری بعد از جروبحث های آزاد صورت پذیردد. به بیان دیګر سیاست های عملی وسیاستهای روز باید در قدم اول در جروبحث های صفوف و واحد های سازمانی پخته و فورمولبندی ګردد. در حالیکه در یک شیوه توتالیتر تصمیم های قبلآ اخذ شده مورد جرو بحث قرار میګیرد و بعضآ تصامیم اخذ شده تحت نام جمع آوری آرآ بر اراده اکثریت تحمیل میګردد. در این حالت نمیتوان از یک دموکراسی باز و واقعی سخن زد. اصل سنترالیزم میتواند فقط در اداره و رهبری مبتکرانه، روند دموکراسی سازمانی را تقویه بخشد. سنترالیزم مفهوم اجرآ و تطبیق بالا انحراف تصامیم فیصله شده توسط رهبری است که یا در اساسنامه و بر نامه تسجیل یافته است و یا در جلسات بزرګ سازمانی مانند کنفرانس ها تعین و فورمولبندی ګردیده است. تجارب نشان داده است که فیصله های رهبری بدون آرای اکثریت سوالات و چالش های را در بر داشته است که فیصله های ((دستور)) سازمانی را در مذیقه تطبیق قرار داده و برداشتهای ذهنی را عامل ګردیده است . از لحاط دموکراسی سازمانی هیآت و کمیته رهبری طراح سیاست جاری نیست بلکه اجرآ کننده و ګذارشدهنده است
یکی از اصول پایه ئی سازمانهای سیاسی ، بررسی به موقع مسائل سازمانی و اخذ تصامیم لازم که جوابګوی یک زمان معین و رشد کادر ها و جابجا سازی آنان بر اصول دموکراسی است. متآسفانه در اکثر سازمانهای چپ این دو موضوع با شیوه های صورت میګیرد که منطق دموکراسی را مورد سوال قرار میدهد. بسیاری از موضوعات که در زمان کنونی باید مورد بحث قرار ګیرد ، به آینده های دور موکول میګردند. دریک دموکراسی سازمانی باید اصولآ کنفرانس های حزبی همه ساله دعوت ګردند، نه تنها برای تعین یک رهبری جدید، بلکه برای فورمولبندی سیاست و برنامه حزب در روشنی انکشافات جدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطبق با اوضاع موجود. ما اکثرآ مسائل را به آینده ها (کنګره ) موکول میکنیم. در حالیکه از تصمیمګیریهای مطابق به زمان عقب میمانیم.
اصول دموکراسی سازمانی حکم مینماید تا مسایل مورد بحث توسط شورای رهبری فورمولبندی ګردد و بعد از تحلیل و تجزیه توسط اعضای صاحب تجربه و تخصص، به نظرخواهی اعضا ګذاشته شود و بعد از پخته شدن آن ، در کنفرانس خزبی به تصویب ګذاشته شود.
سیاست های مصالحتی در تعین کادر ها بر مبنهای ذوق ها و سلیقه ها و یا تحت نام رهبران ګذشته حزبی بزرګترین ضربه را میتواند به وفاق و تفاهم سازمانی وارد نماید. رخنه کردن تمایلات ، تحمیلات بر مبنای ذوقهای افراد و ګروهای کوچک میتواند عدم اعتماد را جاګزین سازمان واحد، هدف واحد و آینده واحد سازد. اصل دموکراسی و قانونیت سازمانی باید قاطعیت صفوف را در زدودن این تمايلات تضمین نماید و آن در یک کنفرانس سازمانی باید در تبادل نظرآزاد اعضآ قرار داده شود. خطرات سیاست های مصالحتی (جورآمد ها) در آن است که بعضآ ضعیفترین و ناکارآمد ترین ها بر اساس یک معامله غیر اصولی در رهبری راه میابند که رهبری سازمانی را بحیث نهاد مبتکر اداره و رهبری به محدودیت ابتکار و عمل مواجه میسازد. این شیوه بر خورد ، کارائی رهبری را نه تنها در حیات درون سازمانی محدود میسازد بلکه روند نزدیکی و ایجاد خطوط مشترک با احزاب و سازمانهای همسو را به اخلال و طوالت میکشاند.
تجارب جدید دموکراسی در فورمولبندی سیاستهای انتخاباتی که بعض از احزاب سیاسی جایګاه اجتماعی خویش را در آزمایش قرار میدهند، یک آغاز مثبت است و نباید اشتراک در این روند را به آینده ها موکول نمود. اصول و روشهای سازمانی و دموکراتیک در این عرصه کدامها اند؟.
تجارب مشارکت انتخاباتی ، احزاب را میتواند به درک عمیقتر خصوصیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، کلتوری و فرهنګی نائل سازد. بدین معنی که ما از فورمولبندیهای عام و کلی اندیشی ها بطرف شناسائی کردن فکتور های مختلفه در عمق و در جزئیات آن و در تحرک قرار میګیریم و برنامه های انطباقی را اعیار ساخته و در چهار چوب برنامه عمومی ، پالیسی های جدید و عملی را فورمولبندی مینمائیم. متآسفانه روند انتخابات در کشور تا بحال چنین بوده که هموطنان ما بیشتر به شخص رای میدهند تا به یک برنامه. بیشترین معیار ها در انتخابات تعلقیت ها بر مبنای قوم، زبان ، ملیت و وابستګیهای ګذشته سی ساله جنګ در افغانستان میباشد. ولی آنچه مربوط بر دموکراسی سازمانی میګیرد، موضوع انتخابات و پروسیجر انتخاباتی و پیش کشیدن یک کاندید مساعد باید در برنامه و اساسنامه سازمان سیاسی روشن و فورمولبندی ګردد. این پروسیجر باید اصولآ از مبارزات درون سازمانی آغاز و باالاخره یک کاندید با برنامه قبلآ تصویب شده پیشکش ګردد. اګر در این پروسیجر عجله صورت ګیرد و مسائل قبلآ تنظیم شده نباشد، میتواند سازمان را در دوره های بعدی آسیب پذیر سازد. همانګونه که فورمولبندی برنامه انتخاباتی و پیشکش نمودن یک کاندید مساعد مهم است، بررسی نتیجه انتخابات بعد از ختم انتخابات البته در یک کنفرانس سازمانی هم مهم است تا نتایج را ارزیابی برنامه های بعدی را با استفاده از تجارب غنامند ساخت.
خصوصیت (جوهر) دیګر دموکراسی عبارت از اعتقادبر نقش و رول ضابطه های اساسنامه ئی یک حزب سیاسی است که پرنسیپ های قبول شده باید ضمانت اجرائی مبنی بر حاکمیت بدون انحراف دموکراسی تعریف شده را در عمل ارائه بدارد.
در دموکراسی سازمانی مسآله مشارکت اعضآ در سیاست حزب و سهمګیری شان در تصامیم و برنامه عملی کوتاه مدت و درازمدت موضوع حائز اهمیت تعین کننده در کسب و یا ادامه عضویت در آن سازمان میباشد. اعضای یک نهاد سیاسی که علاقمندی در سهمګیری تصامیم چه کوچک و چه بزرګ اجتماعی دارند، میتوانند در یک سیستم دموکراسی صرفآ از کانالهای رسمی اهداف خود را بر آورده میتوانند سازند.
برای تعریف مشخص دموکراسی سازمانی مشکل است یک افاده واحد و استاندرد را ارائه نمود. زیرا دموکراسی خود یک مفهوم نسبی است. هر کسی اګر یک تعریف از دموکراسی بدهد در واقع نظریه و تفکر خو را در مورد افاده دمکراسی ارائه میکند. مسآله اصلی در این است که نه تنها مفاهیم مانند آزادی، همبستګی، قانونیت و احترام به (عضو) فرد و جایګاه اجتماعی اش حایز اهمیت است، مهمتر این است که در موقعیت دموکراسی باید بر قرار داد و یا به رعایت و تطبیق بلاانحراف آن متعهد شد. به اتکا بر مسایل فوق مفاهیم و بر داشت ها در مورد دموکراسی متفاوت و متضاد ارائه میګردد.
دموکراسی خود یک مفهوم اسیب پذیر هم است. اګر یکی آنرا مردمی میخواند، دیګری آنرا توتالیتار میخواند. اګر به زعم یکی آزادی است، به زعم دیګر بردګی است. این همه بیان نسبی بودن مفهوم دموکراسی و متضاد بودن سوبجکت ها در مورد دموکراسی است.
شرایط رشد اجتماعی ، اقتصادی ، کلتور و فرهنګ جامعه تعین کننده میزان درک، استفاده و انطباق دموکراسی در یک جامعه است. در این جا ممکن جالب باشد تا نحوه جروبحث ها، نحوه بر خورد حلقات سیاسی و اجتماعی بخصوص در مبارزات انتخاباتی، تشکیل ائتلاف ها و تفاهمات بخاطر تسلط در سیستم اجرائی ( حکومت) را میان کشور مان و یک کشور دموکراسی لیبرال مقایسه بکنیم.
برای من قابل دلچسپی است که در سیستمهای لیبرال موجودیت چپ، راست اعم از میانه و افراطی در جامعه پذیرفته شده است و همه خود را در تطبیق و مصئونیت دموکراسی متعهد میدانند. آنان به ساده ګی و در فضای باز ولی احترام بر شخصیت فردی، و بدون هیچګونه تعرض و اهانتهای فردی دور یک میز با یکدیګر به بحث میپردازند و در مواردی هم به تفاهمات میرسند.
هدف بیان من از مثال بالا در این است که در سرایط رشد ناموزون جامعه افغانی ما که محصول سی سال جنګ خونین، تفرقه های سیاسی ، اتنیکی ، مذهبی میباشد، تضمین برای تعمیق و مصئونیت دموکراسی لرزان است و عوامل ګوناګون خارجی ، ازجمله استفاده نامشروع از سرمایهګذاریهای سیاسی و نفوذ سیاسی و حفظ منافع نامشروع کشور های جارجی عامل میګردند تا سد های اتنیکی، مذهبی، زبانی و سیاسی را در برابر تفاهمات ملی و وفاق میان افغانها را ، مستحکم تر از هر زمان دیګر نګهمیدارند و دموکراسی نیمجان ما را با تهدید، خون و آتش تحت فشار قرار میدهند.
از نظر نویسنده موجودیت راست ،چپ و میانه ، چه با افکار اسلامی مکتبی و چه با افکار دموکرات و تحولپسند یک واقعیت عینی جامعه ماست که در نیم قرن اخیر عرض وجود نموده اند و شکل ګرفته اند. نیروهای سیاسی جامعه باید این واقعیت را بپذیرند که زدودن یکی توسط دیکر از صحنه سیاست و روند های اجتماعی ناممکن و یک فانتازی غیر واقعبینانه خواهد بود. زدودن ممکن نیست ولی جستجوی راه های تفاهم و پذیرش میتواند ممثل یک سیاست واقعبینانه باشد. اصل پذیرش و اعتقاد بر حق استفاده جایز دموکراسی بر اصل احترام متقابل، ایجاد فضای باز برای جروبحث های آزاد و محتمل ساختن یکسوئی در اخذ تصامیم بزرګ میهنی خود بیان یک دموکراسی واقعبینانه و منطبق با منافع بزرګ ملی و خارج از نفوذ نامشروع کشور های خارجی و عمال ضد ملی شان باشد.
بالا
بازگشت