داکتر محمد سالم
سیستم ریاستی ویا پارلمانی
گزر مختصر سیًر حوادث و رشد جوامع بشری بیان میدارد که، مضمون حکمفرمایًی هر حاکمیت ملت میباشد . ملت که محصول تاریخی پروسه ای متداوم و دینامیک اینتیگریشن است ، بر اساس منشایًی مشترکِ ، زبان و یا زبان هایًی مشترک ، ِدین و اًین مشترک و مثاحت ارضی مشترک صف بندی شده است. در رژیم های فردگراً به ملت اتباع اطلاق میگردد ، و در رژیم های دموکرات اتباع کشور به شهروندان تعویض میگردند .
مثلا - در رژیم های شاهی ،ِ شاه زمام مملکت را با رحمت خداوندیِ ، همچو ممشل اراده یًی ملت حکمروایًی میکند ،ِ در حالیکه در سیستم ریاستیِ ملت خود ممثل خویش است . اریستاتول چنین میفرماید : عادلانه نیست کسی زیادتر رهبری بکند ِ نسبت به اینکه اطاعت میکند . تنها سیستم ریاستی قادر به ایجاد و وضع قیود و محدودیت ها بر حکمفرما یان در چهار چوب قانون ، غرض حمایًت از حقوق اپوزیسیون و اقلیت ها شده میتواند. هردو سیستم ریاستی و پارلمانی اشکال مروج سیستم های جمهوری دموکراتیک بشمار میروند ِ که اراده یًی اکثریت سبب تعویض اراده ای همه ملت میگردد . در سیستم ریاستی مشروعیت نظام با اکثریت % 51 ویا بیشتر از ان از طریق انتخاب مستقیم ریس جمهور « دموکراسی مستقیم » و در سیستم پارلمانی با صورتگیری اکثریت پارلمانی « دموکراسی تمثیلی » تامین میگردد .
در سیستم پارلما نی ریًس جمهور صلاحیت های محدود ، سمبولیک و تشریفاتی داشته ، تنها ممثل منافع عامه و حافظ قانون اساسی باقی میماند . در سیتم پارلمانی ریس جمهور شاهی میکند ولی نی رهبری . تعین و برکناری نخست وزیر و حکومت از صلاحیت اکثریت پارلمانی بوده و پارلما ن همچو ارگان قانون گذارِ حق مداخله را در امور قًوًه ای اجرایًه را نیز دارا میباشد . برعکس در سیستم ریاستی سرنوشت حکومت « تعین و برطرفیِ ان » از قید ارگان قانون گزار و صلاحیت پارلمان خارج است . تعین ، برکناری ، رهبری ، اداره و کنترول حکومت تنها از صلاحیت ریس جمهور بوده و حکومت صرف نزد ریًس جمهور مسولیًت دارد و جوابگو میباشد . سیستم ریاستی از مشروعیت دوگانه برخوردار میباشد ، درحالیکه سیستم پارلمانی مختص مشروعیت یگانه دارد . مشروعیت دوگانه متشکل از انتخاب وکلاًیی پارلمان ، تنها همچو ارگان قانون گذار و اشتراک مستقیم رًای دهندگان « اتباع فعال » در انتخاب ریًس جمهور که زمام حکومت را نیز بدست دارد میباشد . سیستم پارلمانی از مشروعیت دوگانه برخوردار نیست ، بسبب اینکه شهروندان تنها در انتخاب ارگان پارلمان سهیم میشوند . انتخاب ریًس جمهور از صلاحیت اکثریت پارلمانی بوده و ریًس جمهور از مخالفت با سیاست جاری حکومت ابًا میورزد . با مرور تاریخی سیًر حوادث جوامع بشری به این نتیجه ناًیل میگردیم که حاد شدن فضای سیاسی اجتماعی ِ وتحت سوال قرار دادن مشروعیت نظام ریاستی « پریزدینتشل » ، رابطه مستقیم با فراً رسیدن مرحله ییً گذار ویا بوقوع رسیدن تعغیرات بنیادی اجتماعی سیاسی در کشور دارد . بهمین سبب در افغانستان نیز سوال تعویض سیستم ریاستی با نظام پارلمانی مطرح است . در کشور ما از یکسو دموکراسی و پرورالیزم سیاسی جدیداً در حال رشد بوده و از جانب دیگر بقایًای رژیم های اسبق عقبگر و فردگراً یکجا با سنن ناپسندیدهً ای خویش بشکل قوی، هنوز هم عرض اندام دارند . سیستم ریاستی در کشور هایکه دارای ارزش های مادی و معنوی متضاد میباشند کلید راه حل است . سیستم ریاستی مروج ترین سیستم نظام سیاسی اجتماعی در دنیا بشمار میرود . مثلا بعد از ختم جنگ دوم جهانی و زوال المان نازی ،ِ فرانسه در سال 1958 م با اشتراک فعال جنرال دیگال به سیستم ریاستی ، متعاقباً با فروپاشی سیستم جحانی سوسیالستی و درهم پاشی شوروی ِ تمام کشورهای اروپای شرقی و جمهوریت های جدیداً ازاد شده ییً شوروی ِ بدون استثنًا همه به اشکال مختلف سیستم ریاستی نایل گردیدند . قابل تذکر است که سیستم ریاستی به نسخه و فورمل عام کشورهای امریکای لاتین نیز مبدل گردیده .گزشته از همه نیرومند ترین کشورهای دنیا مانند ایالات متحده امریکا ، فرانسه و فدریشن روسیه از نظام ریاستی « پرزدینتشل» برخوردار میباشند . درحلیکه نمونه خوب سیستم پارلمانی در جحان پاکستان ِ هند و برتانیاً یی کبیر بشمار میرود . به امید اینکه دوستداران سیستم پارلمانی در افغانستان از علایق خاصی نسبت به سیستم پارلمانی پاکستان الهام نگرفته ، ممًیزات نظام اداری در هند و برتانیا ویژه یًی خود را دارد ،ِ که در کشور ما عملی نیست . سیستم پارلمانی برتانیا ییً کبیر که بنام مادر پارلمان های جحان نیز یاد میشود ِ،مانند سیستم ریاستی « برنده حایز همه قدرت است » . تراکم قدرت تنها بدست یک نفر « صدراعظم» صورت میگیرد ،ِ که در سیستم ریاستی بدست ریًس جمهور تراکم یافته است . در پارلمان مانند برتانیا تشکیل اکثریت نسبی در سطح محل باعث شکل گیری اکثریت مطلق ِ با برکناری رقیب درجه سوم از صحنه یًی انتخابات گردیده و مانند سیستم ریاستی ِ خط فاصل هر یک میان « غالب و مغلوب » ،حکومت و اوپوزیسیون وسعط پیًدا میکند. به همین لحا ظ هردو جانب مکالمه و تفاهم را میان خویش بیهوده میدانند . ولی برتری نظام پارلمانی برتانیا در این است که اکثریت پارلمانی با حفظ معیاد خویش ِ، قادر به تعویض نخست وزیرِهنگام کاهش اعتبار حکومت شده میتواندِ ، که چنین امکان در سیستم ریاستی میًسر نیست. یعنی رًیس جمهور الی ختم دوره ای ریاستی به استثنا یًی حالت مرگ و پروسه پیچیدهً ای «ایمًپپیجمن » تعویض نمیگردد.
بخاطر تفکیک خوبتر ممًیزات هر دو سیستم -- ریاستی و پارلمانی و سهولت بیشتر، مبرم ترین مسا ًیل که هر دو سیستم را متاثر میسازد بطور مقایسوی برسی نموده و به خدمت خوانندگان گرامی سایًت اریا یًی قرار میدهم .
1- مسًولیت تشکیل ، کنترول و ادارًه ً یی حکومت در هردو سیستم -- ریاستی و پارلمانی :
داشتن چنین صلاحیت ها در سیستم ریاستی مربوط به ریًس جمهور بوده ، زمانی که شخصاً در راًس حکومت قرار داشته باشد و در صورتیکه رًیس جمهور مستقیماً اجلاس حکومت را رهبری نکند ، محول به نخست وزیر میگردد . موجودیت پست نخست وزیر در سیستم ریاستی مسولًیت ریًس جمهور را نسبت به حکومت کاهش نمیدهد . در سیستم پارلمانی چنین مسولًیت مربوط به اگثریت پارلمانی بوده و در سیستم های نیمه ریاستی مانند سیستم ریاستی مرکبی پرتوگا ل و اتریش نخست وزیر یکسان نزد ریًس جمهور و پارلمان مسولًیت دارد . در چنین حا لات زمینهً کانفلیکت های احتمالی هر یک میان ارگان ریاست جمهوری و پارلمان ناگذیر ایجاد میگردد . افغانستان که کشور در حال گزار است ، سرانجام چنین کانفلیکت ها دامنگیرش میگردد . تنها سیستم ریاستی قادر است که ایجاد کانفلیکت را میان اینستیتوت ها بشکلی وقایعوی در نطفه خنثی نموده و سبقت بر حوادث بًیابد . در حالیکه در سیستم پارلمانی نخست وزیر مجبور وفاداری خویش را به حزب ویا اًتلاف سیاسی « اکثریت پارلمانی » حفظ نموده و از تاثیرات قاطع و سرنوشت ساز در تعین پالیسی و سیاست دولت عاجًز بماند . در سیستم پارلمانی که انتخاب رًیس جمهور اکثراً از صلاحیت اکثریت پارلمان بوده و ریًس جمهور تنها وظایف سمبولیک و تشریفاتی را به عهده دارد . رًیس جمهور اکثراً در نتیجه ًیی تفاهم میان اقشار و گروه های سیاسی انتخاب گردیده ،ِ فیگور قوی سیاسی نبوده و تاثیرات قاطع و سرنوشت ساز در تعین سیاست دولت ندارد . 2-- صلاحیت لغوه پارلمان در هردو سیستم -- ریاستی و پارلمانی :
درسیستم ریاستی صلاحیت لغوه پارلمان مربوط به ریًس جمهور و در سیستم پارلمانی مربوط به اکثریت پارلمانی میباشد . داشتن چنین امکانات درسیستم ریاستی که درج قانون اساسی کشور بوده ،ِ اکثریت پارلمانی را از اخذ شیوه تخاصم و سیاست رادیکا لیزم نسبت به حکومت معذور میسازد. زیراکه اکثریت پارلمانی هوشدار است که ایجاد هر نوع ممانعت های مثنوعی مانند -- عدم پاس قوانین که اولوًیت کار حکومت است ویا صلب اعتماد وزراً که هد ف اًن وارد نمودن ضربه به اینیتیتوت ریاستی است ، سبب صلب اعتماد پارلمان از جانب ریس جمهور « لغوه پارلمان » قبل از ختم دورهً معین ان که در قانون اساسی پیشبینی شده میگردد . در چنین موارد پارلمان از سیاست کامپروماًیس نسبت به حکومت استفاده میکند . .
3- درجه و تناسب مشروعیت میان سیستم -- ریاستی و پارلمانی : سیستم ریاستی با مشروعیت دوگانه خویش بیشتر ممثل ارادًه دموکراتیک ملت نسبت به سیستم پارلمانی است . اشتراک مکرر شهروندان غرض انتخاب رًیس جمهور و ارگان پارلمان مشروعیت نظام ریاستی را بلنتر میبرد. در حالیکه در سیستم پارلمانی اولاً انتخاب وکلا تمثلی بوده ،ِ ثانیاً اینکه شهروندان از حق انتخاب رًیس جمهور محروم میمانند .
4- حق کاندید شدن در درو دوم ،ِ میکانیزم برکناری و موجودیت پست معاون ویا معاونین رًیس جمهور درسیستم ریاستی :
ریس جمهور با داشتن حق نامزد شدن در دور دوم انتخابات ریاستی که اکثراً معیاد کار ًان یکسان با معیاد کار دیگر اینستیتوت ها نبوده ،ِ ریًس جمهور با استفاده از سیاست کادری سازنده و نصب افراد پروفشنل در ارگان هایً دولت ، ثبات و پایداری را در امور مملکت تقویت میبخشد . بر علاوه داشتن امکا نات غرض اشتراک در دور دوم انتخابات ریاستی ، فضایًی سیاسی و سایًر ارگانهای دولتی را از برخورد سطحی و شیوه ًیی بی اعتنایًی نسبت به انیستیتوت ریاست جمهوری باز نگهمیدارد . برکناری ریًس جمهور قبل از ختم دورهً کارش که در قانون اساسی تنها در حالت وفات و پروسًه مغلق ایمپًیجمن « صلب صلاحیت و برکناری » پیشبینی شده و متعاقباً انتقال صلاحیت کاری ان بدوش معاون ریًس جمهور ،به معیاد قانونی دوره ریاستی کثر وارد ننموده، عامل ثبات و ارامش در فضاًی سیاسی اجتماعی میگردد . بسبب اینکه بازیگران سیاسی معتقد اند که ایجاد ناپاًیداری سیاسی اجتماعی از جانب ایشان ، باعث کاهًش دورهً ریاستی نمیشود . فلهذا بازیگران سیاسی در سیستم ریاستی از صبر و حوصله کار گرفته وِ از شتاب زدگی در امور تنظیم برنامه های سیاسی خویش استفاده نموده و به طرح ریزی برنامه های طویلمدت و استراتیژیکی میپردازند . برعکس بازیگران سیاسی در سیستم پارلمانی از شتاب زدگی و شًیوه های شهرت طلبانه و طرح ریزی برنامه های سطحی و کوتاه مدت ، در مبارزه علیه یًی اکثریت پارلمانی کار گرفته و غرض رسیدن بقدرت دست به اًتلافات موقًت و بی پرنسیب دست میزنند . در سیستم پارلمانی بخصوص در کشور های در حالت گزار عمر حکومت ها کوتاه میباشد . بی ثباتی و بحران سیاسی اجتماعی فضاًی کشور را فرا میگرد . در چنین شرایط ریًس جمهور ناگذیر انتخابات جدید پارلمانی را قبل از اتمام دورًهِ وکالا ً غرض تشکیل اکثریت جدید پارلمانی راه اندازی کند . حکومت جدید بعد از مدت کوتاًی به سرنوشت حکومت قبلی گرفتار میشود و تکرار ان یعنی انتخابات بالای انتخابات بیًانگر نا تندرستی و ضعف سیستم پارلمانی شده و سرانجام به بحران سیاسی و تعویض نظام دولتی می انجامد .
5- تناسب اتوریته و درجه زعامت رًیس جمهور در سیستم ریاستی و نخست وزیر در سیستم پارلمانی :
سیستم ریاستی از مشروعیت دوگانه برخوردار است . اولاً اینکه مردم با اشتراک مستقیم خویش در انتخاب رًیس جمهور سهیم شده،ِ ثانیاً با اشتراک جداگانه خویش در انتخاب ارگان پارلمان همچو ارگان قانون گزار در پروسهً دموکراتیزه شدن کشور سهیًم و ابراز ارًاده مینمایند . ممیزه عمده سیستم ریاستی ایجاد سیستم دو قطبی است و رًیس جمحور ستا توس زعیم ملی را کماًی میکند . در سیستم ریاستی فارول ذیل صدق میکند : برنده حایًز تمام قدرت است ، ختم مسابقه انتخاب رًیس جمهور است و نتاًیج مسابقه یک در مقابل صفر بنفع ریًس جمهور تمام است . نتایًج بازی برای اوپوزیسیون صفر بوده و الی ختم دورهً ریاستی اوپوزوسیون عاجًز از هر نوع تشبث در امور حکومت میباشد . در چنین حالات ارزش پیروزی غالب بر مغلوب بی نهایت بلند بوده و مشروعیت نظام ریاستی ،ِ موقف و پرستیژ شخص رًِیس جمهور همچو ذعیم مل در تصورات مردم افزاًیش میابد . سیستم دو قطبی سرعت میًابد و ایجاد مرذ بندی های جدید سیاسی سبب ازادی و فرار پوتنشل کادری از قید غشا یًی حزبی گردیده و به سرمایه یًی معنوی همه ملت مبدیل میگردد . تنها در سیستم ریاستی مردم حق دارند زعیم ملی خویش را انتخاب کنند . تنها در سیستم ریاستی ممکن است که کاندیدات ریاست جمهوری ، قبل از استانًه انتخابات دست همکاری به ان عده احزاب و گروهای سیاسی دراز کنند که در هیچ شرایط دیگر حاضر به ان نیستند و اکثراً اًتلا فات پایدار و بر اساس پرینسیپ قبل از اغاز کمپایًن انتخاباتی میان احزاب سیاسی تشکیل میًابد . در مغایرت با سیستم ریاستی ِ رول و زعامت نخست وزیر که بر اساس راًی اکثریت پارلمانی انتخاب شده ِ محسوس نبوده و از پریستیژ ذعیم ملی برخوردار نیست . در کشور های کثیرالملت مانند افغانستان ِ انتخاب نخست وزیر تابع اًتلاف داخل پارلمان بوده و اکثراً سرنوشت اکثریت پارلمانی و از انجا سرنوشت حکومت گروگان اقلیت هایًی کوچک شامل اًتلاف اکثریت پارلمانی باقی میماند . در چنین حالات نخست وزیر استقلالیت و د ست باز غرض عملکرد تعهداد استانًه انتخابات ندارد و درجه صلاحیت او مربوط به مزاج اکثریت پارلمانی میباشد . نخست وزیر از انجام برنامه های ملی و دراز مدت عاجزً مانده و به پیاده نمودن برنامه های روزمره و مورد میل اکثریت پارلمانی مشغول میباشد . نخست وزیر در سیستم پارلمانی به ذعیم ملی مبدل نمیگردیدد بلکه تنها لیدر سیاسی حزب خویش باقیمانده و به گوینده حکومت مبدل میگردد . در کشور های با نظام پیشرفته ًیی پارلمانی عدم اعتماد به یک وزیر معادل به صلب اعتماد همهً کابینه محسوب شده و براه انداختن مکرر انتخابات که علت ان صلب اعتماد حکومت در یک پارلمان غیر متجانس و ًاتلافی شمار میرود، سبب بحران سیاسی در کشور میگردد . براه انداختن انتخابات و تکرار انتخابات سبب ضعف اقتصادی و دلسردی مردم « اتباع فعال » از روند سیاسی اجتماعی کشور میگردد . 6—براه انداختن همزمان انتخابات ریاستی و پارلمانی در سیستم ریاستی ویا براه انداختن ان در فاصله های مختلف زمانی :
براه اندازی همزمان انتخابات ریاستی و پارلمانی ویا تدویر ان در فاصله ًیی کوچک زمانی ،ِ سبب پیروزی اکثریت پارلمانی با گرایًشات مثبت نسبت به اینستیتوت ریِاست جمهوری و براه اندازی انتخابات در فاصله ًیی بزرگ زمانی باعث پیروزی حتمی اکثریت پارلمانی با گرایشات ضد ریاستی گردیده و مانند پارلمان کنونی افغانستان به عویض همکاری با حکومت پارلمان از سیاست تخاصم علیه حکومت استفاده نموده و از پاس قوانین که اولویت کار حکومت است امتناً ورزیده و با سیاست جارثی و پالیسی حکومت مخالفت میورزد . .
نتایج مختلف انتخاباتی و تعغیر در ارادهً راًی دهندگان هنگام براه اندازی انتخابات در فاصله های مختلف زمانی امکان پذیر بوده و رابطه یًی مستقیم با توقوعات مردم از اینیتیتوت تازه به بپیروزی رسیده ییً ریاستی میباشد . عدم تواناًیی اینستیتوت ریاستی غرض حل و فصل فوری و معجزه اًوری پرابلم های شهروندان سبب اصلی در تفاوت راًی شهروندان است . برای تحقق رساندن هر برنامه حاکمیت بر علاوه یًی ارادهً نیک و ارزوی خدمت ضرورت به زمان دارد . عدم دست اوردهای چشمگیر و بلادرنگ از جانب حکومت باعث یًاس و نا امًیدی مردم گردیدده و تاثیرات برعکس ان در انتخابات پارلمانی که قرار است راه اندازی گردد ظاهر میشود.
در چنین حالت پیروزی اکثریت پارلمانی محصول راًی منفی ویا راًی جزایًًی بشکل غیر مستقیم بالای اینستیتوت ریاستی بود ه « نه نتیجه یًی اعتماد به اکثریت پارلمانی » و اکثریت پارلمانیِ با کسب موفقیت نسبی و ایجاد تصور کاذبانه که گویا با کسب تازه ترین راًی اعتما د و کماًی اکثریت پارلمانی ، کسبِ مشروعیت بیشتر نسبت به اینستیتوت ریاستی را حاصل نموده ، غرق تخیل میگردد . با تخیل و تصور کاذبانه اکثریت پارلمانی ، با فراموشی اینکه شهروندان ایشان را همچو ارگان قانون گذار بر گذیده اند،ِ در مغایرت با تمام اصول و نورم های دموکراسی و پرورالیزم سیاسی ِ، خواستار مقرری اطر افیان خویش در کرسی های حکومتی شده و در حین حا ل ستاتوس اپوزیسیون را علیه دولت حفظ مینماًیند ، یعنی عملکرد دوگانه را اختیار میدارد . انتخابات اًینده ریاستی و پارلمانی افغانستان که در استانه یًی ان قرار داریم ، بخاطر تفاوت زمانی دچار تکرار پرابلم ها میان ارگان پارلمان و ریاست جمهوری خواهد شد .
گرچیکه درحکومت کنونی افغانستان در پست ورزاً نمایندگان اپوزیسیون بخاطر « مصاحت ملی » نیز اشتراک دارند, ِ مورد تاًید من نبوده . زیراکه هنگامیکه همه شامل حاکمیت اند ِ در ان صورت ملت خارج از قدرت باقی میماند.
7—سرنوشت ناسیونالیزم اتنیکی در سیستم ریاستی و پارلمانی :
ناسیونالیزم اتنیکی به ویژه در کشور کثیرالملت مانند افغانستان در مخالفت کامل با قانون اساسی و قانون احزاب کشور بوده و مغایرت بنیادی با اصول دموکراسی و پرورالیزم سیاسی دارد . این جریانات همیشه در حاشیه یًی فضاًیی سیاسی فعالیت نموده و در بسیج گروه های اتنیکی که خودشان نیز متعلق ان اند ، تلاش میورزند .
در سیستم ریاستی سرنوشت ناسیونالیزم اتنیکی به زوال مواجهً است . بدلیل اینکه سیستم ریاستی سیستم دو قطبی و پروسهً یی ملتگرایًی را تقویت میبخشد . مثلاً – انتخاب ریًس جمهور در سیستم ریاستی در دور اول کمتر ممکن است « حتی نا ممکن است » . کاندید پست ریاستی غرض جلب بیشتر راًی دهند گان بنفع او ابعاد خارج اتنیکی « قومی» را میپًیماید. از سیاست بالا قومی و برخورد ملی در برابر همه شهروندان استفاده میکند .
سیستم ریاستی صورتبندی سیستم دو قطبی را بار میًاورد « شکستن مرزهای سیاسی » که در هیچ شرایط دیگری چنین امکان میًسر نیست . منفعت دو قطبی شدن سیستم سیاسی در این است که سرانجام مرز بند یهای جدید سیاسی و تشکیل احزاب بزرگ « سرتاسری و ملی » به الترناتیف حکمفرماًیان در صحنه یًی سیاسی مبدل میگردد . در نتیجه پوتنشل کادری « داخل حزبی » از قید نومنکلا تور حزبی نجات یافته و به سرمایه ًیی معنوی همه ملت مبدل میگردد . قابل تذکر است که اکثریت شهروندان عضویت سازمان های سیاسی را نداشته و داراًی نظریات سنتریست هستند و اکثراً از برکت راًی انها ست که کاندید مورد نظر شان به کرسی میرسد . این تعداد بیشمار شهروندان مسًیر رشد ناسیونالیزم اتنیکی را با عدم اشتراک خویش در صندوق های انتخاباتی تضعیًف میبخشند . برعکس اگر کاندید پست فیگور ملی باشد ، سهم شهروندان با نظریات سنتریست در پروسه یًی انتخابات اوج میگیرد و مشروعیت انتخابات افزاًیش میابد .
در تمام جهان متمدن به ویژه اتحادِیًه یی اروپا شرنوشت ناسیونالیزم اتنیکی به زوال مواجه است . مثلاً – بزرگترین ممیًزه تمام سازمان های چپی و راستگرا در اتحایهً یی اروپا عبارت است از فاصله و عدم همکاری با ناسیونالیزم اتنیکی .
حق مسلم شهروندان است که پاسخ چنین سوال را از تمام نامزد های پست ریاستی دریا فت نمایًًند ، بخصوص از ان عده نامزد ها یًکه ، سازمان های سیاسی پشتیبانی خویش را از انان در پروسه یًی انتخابات مشروط به تعهد شان--- تعغیر در سیستم ریاستی میدانند
با احترام فراوان
صوفیه 18-04 --2009 م
بالا
بازگشت