بومان علی
قاسمی
ایا آقای اسحق الکو راست میگوید ؟
در اواخرهفته گذشته محمد اسحق الکو دادستان کل افغانستان در برنامه گزارش شش ونیم تلویزیون طلوع درمورد افراد متهم به فساد اداری ، اسامی دوتن از وزیران اسبق وزارت ترانسپورت کابینه های پیشین رئیس جمهور کرزی را نام برد که این دوتن متهم به فساد اداری هستند و دوسیه هایشان در حال بررسی قرار دارند که ممکن به زودی نام این دوتن وزیر و رئیس اسبق شرکت هوائی آریانا به پولیس بین المللی انتر پول داده شود تا انان را از خارج از کشور به افغانستان برگرداند .
در مصاحبه دیگر خود اقای الکو شنبه شب با گزارش گر تلویزیون آریانا اظهار داشت که دوسیه وزرای سابقه ترانسپورت هریک عنایت الله قاسمی و حمید الله قادری تحت بررسی قرار دارند و دوسیه محمد نادر اتش رئیس اسبق شرکت هوائی اریانا تکمیل شده است و نام او به پولیس بین المللی انترپول داده شده است . الکو اظهار داشت که این افراد به خارج از کشور از طریق غیر قانونی فرار نموده اند.
ایا اقای الکو این اظهارات را دانسته ابراز میدارد ؟
به نظر بنده اقای الکو بحیث یک مقام بلند پایه دولتی چنان نا اگاه هم نیست که ازچگونگی این افراد اطلاع نداشته باشد ، واگر واقعأ این قدر بی اطلاع باشد پس تمام ادعاهای جناب دادستان بیشتر از اینکه جنبه صداقت و راستگوئی را داشته باشد ، یک دسیسه سازی علیه این افراد به نظر میرسد .
طبق اظهارات تلفونی عنایت الله قاسمی وزیر اسبق ترانسپورت که از طرف دادستانی به دست داشتن در فساد اداری متهم شناخته شده است ، ایشان درچهار ماه اخیر سه بار به کابل مسافرت نموده اند و هر بار یا با اقای الکو ویا با یکی از اعضای بلند پایه دادستانی در مورد دوسیه قدیمی اش که از زمان دادستانی محمود دقیق به میراث مانده است صحبت هائی انجام داده و به پرسش های دادستانی پاسخ های کتبی داده است .
همچنین اقای الکوداد ستان کل کشور، در یک ملاقاتی که عنایت الله قاسمی با ایشان داشته ، اظهار داشته است که در پرونده شما چیزی دیده نمیشود که شما پاسخ انرا نداده باشید و این پرونده به زودی به نفع شما فیصله خواهد شد و شما برائت دارید و تمام اتهامات علیه شما کذب محض است .
اما چگونه در شرایطی که قاسمی و حمید الله قادری در افغانستان حضور داشته و دارند وقاسمی بار ها با شخص دادستان و اعضای دادستانی در مورد پرونده های خود صحبت نموده است ، جناب دادستان این اظهارات بی اساس را از طریق رسانه ها مطرح میسازد.
جای تعجب اینجا است که طبق اظهار نظر عبدالله خان مدیرروابط عمومی تلویزیون خصوصی طلوع ، حمیدالله قاردی در همین روز ها در کابل حضور دارد . وقاسمی هم بتاریخ 11 نوامبر از کابل به مقصد امریکا و ان هم نه طبق گفتار اقای الکو از راه غیر قانونی و قاچاق ، بلکه از طریق میدان هوائی بین المللی کابل به خارج سفر کرده است . و در مدت چهار ماه بار ها از همین میدان هوائی به کابل رفته و دوباره به خارج مسافرت کرده است . لیکن جناب دادستان الکو اظهار میدارد که این افراد از کشور فراری میباشند .
گذشته از این ایا در میان یک کشوری که تا گلو در فساد اداری غرق است تنها اسامی همین سه نفر از زبان جناب دادستان بیرون میشود و فقط همین سه نفر به فساد اداری متهم شناخته میشوند ، در حالیکه فساد گران اصلی در خوان دولت شریک و همخوان اقای الکو هستند و کسی نه تنها جرئت نام گرفتن انهارا نمیتواند بلکه از تشکیل پرونده علیه انها نیز وهم دارند .
از سال 2002 میلادی تا کنون ملیون ها جزیب زمین ، دارائی ها و کارخانجات دولتی توسط افراد آغشته به فساد غصب شده اند. اما اقای الکو چرا علیه یکی از این افراد اظهارنظر نمیکند ونامی ازانان نمی برد ؟
مردم کابل میدانند که خانه های شیرپور به حکم چی کسی تخریب و توسط کدام افراد غصب شد، که این قضیه یک جنایت تاریخی بشمار می اید ، ایا اقای الکو از این جریان اگاهی ندارد ؟ اگر دارد چرا نامی از این افراد نمیبرد ؟ و در زمان دادستانی عبدالجبار ثابت یکی از مسائل داغ موضوع شیر پور بود ، اکنون چرا و به خاطر کدام ملاحظات به فراموشی سپرده شده است ؟ ویا دوسیه اش در الماری های دادستانی قفل شده است.
نیمی از دشت ده سبز توسط رهبران جهادی و مقامات بلند رتبه دولتی که اکنون در دولت سهم دارند تصرف شده است . چرا دادستان محترم از این موضوعات نام نمیبرد ؟
شرکت های مخابراتی اریبا و اتصالات هرکدام بعد از پرداخت ملیون ها دلار رشوه ، جواز فعالیت دریافت کردند ایا اقای الکو از این قرار داد ها بی اطلاع است و یا نمیخواهد علیه افراد همخوانش پروندهء ترتیب دهد .
ملیارد ها دلار توسط انجو های شخصی شماری از وزرای کابینه و مقامات بلند رتبه دولتی حیف و میل شده است . چرا اقای دادستان در مورد این قضایا و فساد های گسترده اقدامی نمیکند ؟
خرید گندم از هندوستان با نرخ بلند و بجای گندم خوب ، گندم فرسوده را به کشور وارد کردن توسط وزاری کابینه ، چرا توسط دادستانی بر رسی نمیشود ؟
فروش قصر های نمبر هفت و هشت توسط نوادگان باصطلاح بابای ملت چرا توسط دادستانی پی گیری نمیشود ؟
دوسال پیش خبری در مورد انتقال ملیون ها دلار پول نقد توسط محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه و وزیر سابقه وزارت خانه های معارف و داخله ار افغانستان به امارات متحده عربی در رسانه های همگانی کشور و جهان باز تاب یافت اما به زودی خاموش گشت ، ایا آقای دادستان از این جریان اگاهی ندارد ؟ یا اگاهی دارد و اما توان ذکر این قضیه را ندارد .
عنایت الله قاسمی مدت یک سال و نیم بحیث وزیر ترانسپورت انجام وظیفه کرد و حمید الله قادری شش ماه و اندی وزیر ترانسپورت بود ، ایا وزیران قبل و بعد از این اقایان هم دوران کار شان توسط دادستانی بر رسی شده است ؟
دراوایل سال 2005 حینیکه عنایت الله قاسمی بحیث وزیر ترانسپورت و هوانوردی معرفی شد شرکت هوائی اریانا فقط به یک شرکت بدنام بین المللی و مخصوص حمل کالای قاچاق تبدیل شده بود ، با تلاش شبانه روزی وزیر ترانسپورت و نادر آتش رئیس جدید التقرر شرکت هوائی اریانا ، و اخراج اعضای باند مافیا ، شرکت اریانا به پای خود استاد و در سال 2006 عواید این شرکت چندین برابر افزایش یافت .
دوسیه قاسمی که در مورد پرداخت حقوق مشاورین وزارت ترانسپورت در سال 2004 و زمان دادستانی محمود دقیق علیه قاسمی ترتیب گردیده بود. به پرسش های دادستانی در عصر دادستانی اقای عبدالجبار ثابت توسط قاسمی پاسخ کتبی داده شده بود و طبق اظهارات اقای ثابت که خودم با ایشان در دفتر دادستانی کل در زمستان 2006 ملاقات حضوری داشتم ایشان اظهار داشتند که دوسیه که علیه قاسمی ترتیب شده بدور از حقیقت و یک توطئه سیاسی و انتقام جویانه از جانب یک گروه خاص است و این دوسیه بعد از پاسخگوئی قاسمی به پرسشهای که ترتیب شده ، مراحل قانونی خود را گذرانده و بسته خواهد شد .
البته که قاسمی چرا به این پرسش ها در دوران دادستانی محمود دقیق پاسخ نگفته بود ، همان جریان سیاسی و انتقام گیری و طرح توطئه علیه او از جانب محمود دقیق و باند او بود .
اقای محمود دقیق دادستان سابق یکی از اشخاص شریک در مافیای شرکت هوائی اریانا و ریاست عمومی سکتور خصوصی وزارت ترانسپورت بود . نیمی از عواید این دو شرکت توسط روئسای این دو شرکت که وابسته به محمود دقیق و از خویشاوندان اوبودند ، به او تحویل داده میشد . و قاسمی بدون قبول سفارش اقای دقیق افراد باند مافیای بزرگ سیاسی را از وظایف شان برکنار کرد و وزارت ترانسپورت و شرکت هوائی اریانا را از وجود این مافیا پاک ساخت .
این توطئه ها از ان زمان اغاز شد و برای نخستین باریکی از اعضای این باند که رئیس شرکت هوائی پامیربود و شرکت وی دران وقت به دلایل نقض فنی و قانونی ، به حکم قاسمی وزیر ترانسپورت به تعلیق درامده بود ، با همکاری اعضای دیگر این باند در وزارت خارجه ، پاسپورت های قاسمی را از ارشیف وزارت خارجه بیرون اورده و کاپی های انراتوسط روزنامه چراغ منتشر ساخت و ادعا کردند که عنایت الله قاسمی وزیر ترانسپورت تقلب نموده است و ایشان 34 ساله میباشد که طبق قانون ا ساسی قاسمی حق اشتغال به وزارت را ندارد .
درحالیکه قاسمی سند مهم تراز ان را که تذکره تابعیت ایشان و انهم صادره سال 1355 خورشیدی بود به رسانه ها نشان داد که 35 سالگی قاسمی را تائید میکرد و تغییر سن در پاسپورت های زمان مشاورت و وزارت ایشان دلیلی بر بی کفایتی اداره پاسپورت وزارت خارجه ثابت شد ، نه بر تقلب وزیر ترانسپورت .
بنأ تقاضای ما از اقای الکو که امروز در مسند مقام دادستانی کل کشور قرار دارد این است که در اظهار نظراتشان تمام جوانب حقوقی و عرفی یک موضوع را درنظر بگیرند و بعد اظهار نظر نمایند.
با تهمت زدن های بی مورد و بی اساس میتوان بر شخصیت یک فرد سیاسی لطمه زد اما در نزد وجدان خود هم جواب ده خواهد بود و همچنین در نزد خداوند نیز روزی جواب ده خواهد بود.
صد حیف است که اشخاصی که شتر ها را با بار شان میبلعند و دهن کیسه را با دزدان می گیرند ، اشخاص صادق و وطن دوست جلوه داده میشوند و اما انانیکه برای وطن کار کردند و برای بهبود و رشد ادارات شان شب و روز تلاش ورزیدند و خاینین را تا زندان کشاندند ، مارک فساد اداری برانان زده میشود .