سخی ارزگانی
چالش های حاضر در برابر انتخابات ریاست جمهوری
درین روزها همه رسانه ها و تحلیگران متوجه چگونگی برگذاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در افغانستان هستند و در ضمن کاندیدان هم در سدد ثبت نام های شان در زمینه می باشند. تا کنون به تعداد 43 تن از کاندیدان و یا نمایندگان آنها جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و همچنان به تعداد 500 تن برای کاندید در شورای ولایتی به دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز و ولایات افغانستان مراجعه نموده اند. جریان ثبت نام از تاریخ 5 ثور تا 18 ماه جاری ادامه خواهد داشت.
طبق گزارش دفتر دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات قرار است که انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی به تاریخ 29 اسد سال جاری ( بیست اگست 2009 میلادی) برگزار گردد. در ضمن کسی که خود را به مقام ریاست جمهوری کاندید می نماید باید ملزم به اجرای ماده 62 قانون اساسی باشد. یعنی کاندید باید تبعه افغانستان، مسلمان، متولد از والدین افغان باشد. و همچنان تنها تابعیت افغانستان را داشته باشد و توسط محکمه به جرایم ضد بشری، جنایات و محروميت از حقوق مدني محکوم نشده باشد و سوابق وی شفاف باشد.
بودجه انتخابات:
از جمع موانع که تا حال در مقا بل هردو انتخابات وجود دارند یکی اینست که از جمله 223 میلیون دالر وعده شده منابع خارجی تا حال مبلغ 18 میلیون دالر رسیده است و متباقی آن حال در دست نیست که اینهم یکی از چالش های موجود می باشد. زیرا، پول هم در این انتخابات از اهمیت خاص برخوردار خواهد بود که چالش مربوطه را از این ناحیه مرفوع خواهد نمود. بدبختانه افغانستان در موقعیت نیست که مصارف انتخابات را از منافع داخلی خود بدست آرد و ناگزیرا محتاج خارجی های می باشد. در این راستا خواه بخواهیم و یا نخواهیم جریان انتخابات از منابع تمویل کننده نیز متأثر خواهند بود که اینهم یکی از چالش ها خواهد بود.
فقر اقتصادی:
در اوضاع کنونی اکثریت مردم کشور با مشکلات اقتصادی فراوانی دست و پنجه را نرم می نمایند و از جمله حتا عده یی از جبر روزگار به خاطر زنده ماندن اعضای خانواده های شان به طالبان رو آورده و از آنان پول گرفته و با برنامه ها و سلاح های طالبان در ضدیت با دولت، مردم و قوای خارجی در حال جنگ هستند. قسمت دیگری از مردم که از بیکاری به تنگ آمده راهی خارج و به خصوص روانه ایران می شوند تا برای خانواده های شان نان بخور و نمیر را اگر بدست آورده بتوانند. بیکاری و فقر اقتصادی هم یک مانع دیگری را در مقابل برگزاری انتخابات ایجاد نموده که به سود دشمنان آزادی، آبادی مردم و کشور افغانستان می باشد نه به نفع برگزاری سازنده روند انتخابات کشور.
قدرتمندان محلی:
مردم ما از قدرتمندان محلی نیز رنج می برند که اغلبا مسلح می باشند. زیرا، جریان خلع سلاح عمومی زورمندان محلی به صورت اساسی در سراسر کشور تا کنون تحقق نیافته که یک قسمت بحران امنیت به این معضله نیز بر می گردد. قدرتمندانو محلی هم یک چالش دیگری را در روند برگزاری انتخابات به وجود خواهند آورد و از این فرصت به نفع شخصی و سیاسی خودها بهره خواهند جست.
تعدد کاندیدان مقام ریاست جمهوری:
تا حال به تعداد 43 تن خودها را به مقام ریاست جمهوری کشور کاندید نموده که بازهم به تعداد شان تا 18 ماه ثور سال جاری افزوده خواهد شد. افزایش کاندیدان نه تنها از منظر «تخنیکی» مشکل آفرین خواهند بود، بلکه از نظر «اقتصادی » نیز کمرشکن تمام خواهد شد. در ضمن، در میان کاندیدان کسانی هم هستند که به ارتکاب جنایات ضد بشری و نقض حقوق بشر متهم می باشند و همچنان اشخاص به مشاهده می رسند که هرگز شایستگی کاندید شدن را نیز ندارند ولی همه اینها از سوی بخشی از حلقات مغرض داخلی و برخی خارجیان حمایت می شوند. در عین حال یک عده چهره های که دارای تابعیت خارجی نیز هستند از جمله کاندیدان مقام ریاست جمهوری می باشد که سلب تابعیت خارجی شان هم معلوم نمی باشند. یک تعداد از کاندیدها متقین هستند که به هیچ صورت امکان پیروزی برای شان موجود نیست ولی یا به خاطر عقده، کسب قدرت، یا تظاهر و یا ملحوظات دیگری حاضر صحنه رقابت در مقام ریاست جمهوری گردیده اند. در بین کاندیدان کسانی هم هستند که بالاخیره به نفع شخص برنده مقام ریاست جمهوری از کمپاین خارج گردیده و با وی متحد خواهند شد تا کدام مقام کلیدی را در دولت حاصل نمایند.این عوام به نوبه خود شفافیت بستر انتخابات را زیر سوال قرار خواهند داد و چالش را به زایش خواهد گرفت.
مایوسی مردم:
مردم ما در انتخابات گذشته ریاست جمهوری با اشتیاق تمام شرکت نمودند تا رئیس جمهور و اعضای دولتش مظهر اراده و خواست های شان گردند و مردم از دولت و دولت از مردم باشد که شوربختانه با گذشت بیش از هفت سال این چنین نشد. آن طوری که دولتمداران به مردم وعده های فراوان آبادی، تأمین امنیت، سعادت وغیره را داده بودند، حتا حد اقل آن را به خصوص در ولایات هزاره جات و شمال کشور برآورده نتوانستند و مردم از دولت و جامعه جهانی مایوی و روی گردان می باشند. در همین رابطه خیلی از هموطنان ما اظهار می دارند که در ما پنجسال قبل رأی اعتماد خودها را به آقای کرزی دادیم ولی درد بیکاری، ناامنی، بی خانمانی، فقر و... ما مداوا نگردیدند و حال هم اگر به هر کسی رأی اعتماد بدهیم بازهم به مردم وعده میدهد ولی به مردم خدمت نخواهد کرد. این مایوسی و فاصله گرفتن مردم از دولت و جامعه جهانی یک عنصر دیگری خواهد بود که انتخابات را به چالش خواهند کشید.
اقتصاد کشت کوکنار:
زرع کوکنار و تولید مواد مخدره یکی از مهم ترین عناصر بحران کنونی کشور را با خود حمل می نماید که حتا مشروعیت دولت را نیز سوال برده و در ضمن اقتصادی عنعنوی یعنی کشت گندم و سایر حبوبات را کاملا کاهش داده، در خیلی از مناطق حتا نابود کرده و اقتصاد کشور را به «اقتصاد تولید مواد مخدره» مبدل نموده است.
در رأس کشت کوکنار طالبان قرار دارند که نه تنها قسمت از منابع جنگی خویش را از آن تهیه می نمایند، بل یکی از برازنده ترین مرجع «بحران امنیت» نیز محسوب می گردد. این امر یکی دیگری از موانع و چالش های در برابر برگزاری انتخابات خواهد بود که نباید از نظر دور داشت.
قدرتمندان دولت کنونی:
حاکمان برسر قدرت از روز نخست تا حال فاقد اهداف فراخ دامن و مدیریت سازنده عملی بوده و خیلی از کاستی ها، ارتشاء، قومگرایی بی مورد، انحصارگرایی و بحران های جدید دیگری ناشی از ضعف ادارات دولتی می باشند که بازهم به نوبه خود یک چالش دیگری در پیش روی انتخابات خواهد بود.
در ضمن از آنجائیکه خیلی از قدرتمندان هژمونی خواه بر سر اقتدار موجوده از امکانات دولتی و حتا حمایت خارجی نیز برخوردار می باشند، احتمال آن وجود دارد که با تبانی ها به صورت غیر قانونی در خدمت یک کاندید مورد نظر قرار گیرند که این خود یک چالش دیگری خواهد بود که روند انتخابات را خدشه پذیر خواهد نمود. کمیسیون مستقل انتخابات و منابع خارجی هم از توانایی و امکانات لازم برخوردار نخواهند بود که به صورت شفاف و قانونی از جریان انتخابات نظارت موثر و دقیق کرده و عدالت را به صورت شفاف و قانونی در بستر انتخابات تحقق بخشد. یا اینکه احتمال دارد که برخی از اینها به صورت تعمدی با کاندید مورد نظر سازش نموده و در خدمت وی قرار گیرند که خود یک چالش دیگری خواهد بود.
بحران امنیت:
بدبختانه که پس از سال های 2002 و 2003 میلادی نطفه های «بحران امنیت» بناء بر انگیزه ها و عوامل گوناگون از سوی منابع مختلف و به خصوص از طرف دست پروردگان پاکستان یعنی طالبان، القاعده وغیره در کشور خلق گردیدند که اکنون به نکته خیلی خطرناک رسیده و از جمله یک چالش نهایت فرسایشگر را در برابر دولت، مردم کشور ما و حضور جامعه جهانی و به ویژه در مقابل انتخابات قرار داده است.
افغانستان دارای 364 ولسوالی است که به تعداد ده ولسوالی آن در زیر تسلط طالبان قرار دارند. و همچنان به تعداد 156 ولسوالی به عنوان مناطق خطرناک و ناامن ثابت گردیده که بحران امنیت ویژه یی را در برابر برگزاری انتخابات قرار داده است.
از میان 34 ولایات افغانستان، به صورت خاص ولایات هلمند، قندهار، ارزگان، زابل، غزنی، نورستان، میدان وردک و... از جمله ناامن ترین ولایات کشور به حساب می آیند که پایگاه های اصلی طالبان، القاعده و سایر تروریستان می باشند و بزرگترین چالش را در مقابل برگزارکنندگان انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی قرار داده است. اعضای دولتی، خارجی، محصلین، متعلمین، تاجران، فرهنگیان وغیره از راه های زمینی از مسیر ولایات مذکور از واهمه طالبان سفر کرده نمی نمی توانند. از شش بجه دیگر تا پنج و نیم فردا صبح در ولایات متذکره و خیلی از مناطق دیگر ارتباط تیلفونی قطع می باشد و حکومت شبانه مطلقا در اختیار طالبان می باشد. در ضمن یک عده از مامورین کلیدی حکومت، پولیس و اردوی ملی بناء بر روابط قومی، قبیلوی، زبانی، منطقوی وغیره با طالبان، حزب اسلامی و مولوی حقانی همکار هستند. در این صورت، آیا با چنین تجزیه شدن بخش از جنوب و ناامنی کشور امکان انتخابات عادلانه و دموکراتیک انتخابات عملی خواهد بود؟
همسویی سران قبایل جنوب با تروریستان:
با درد و دریغ فراوان که در امتداد تاریخ کشور ما بناء بر خصوصیات و فرهنگ حاکم قبیلوی به طور خاص در ولایات جنوب و شرق و افغانستان است که سران قبایل هیچگاه از دولت مرکزی اطاعت نکرده و زیادتر تابع بیگانگان بوده و اکنون نیز می باشند. از همین رو، طالبان و القاعده توسط خوانین و اربابان قبایل از آغاز تا حال مورد حمایت قرار گرفته که باعث ناکامی دولت و قوای خارجی در کشور گردیده اند. از طرف دیگر اینکه خاستگاه اصلی طالبان به صورت مطلق از ولایات جنوب و شرق کشور می باشد که اغلبا در زیر چتر حمایتی مردم عامه نیز قرار دارند. نه خوانین و نه مردمان قبایلی تا حال از مبارزه علیه طالبان و القاعده با نیروهای دولتی و قوای خارجی همکاری و حمایت نموده اند. این عامل هم در بخش خود در سطح کل کشور بحران آفرین گردیده و به خصوص در وضعیت کنونی خطری را در مقابل برگزاری انتخابات نیز خلق نموده است.
عدم ستراتژی همآهنگ قوای خارجی:
متأسفانه که از آغاز تا حال نیروهای خارجی از یک ستراتژی واحد و سازنده در مبارزات سرنوشت ساز علیه تروریزم، کشت خشخاش، تولید مواد مخدره، قاچاق، تأمین امنیت، فقرزدایی و خلاصه حل بنیادی بحران کشور ما عملا ناکام بوده و اکنون نیز اثری از پیروزی به چشم نمی خورد. اگر اشتباهات گذشته بازهم در قبال افغانستان تکرار گردند به یقین که یک چالش بزرگ دیگر در برابر برگزاری انتخابات خواهد بود. افزون برآن، جامعه جهانی از شروع تا حال با یک ائتلاف زیانبار با نیروی های ضد دموکراتیک و ناقضین حقوق بشر قرار دارد که یکی از حاصل آن همین چالش های موجوده در پیش روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی می باشد.
نبود فعالیت احزاب مستقل دموکراتیک ملی:
در کشورهای پیش رفته نقش احزاب خیلی ها تعیین کننده و مؤثر می باشد. احزاب نه تنها در زمینه انتخابات رول آگاهی بخش را به عهده دارند، بل نقش احزاب در انتخاب دموکراتیک زعیم کشور، پارلمان ، شوراهای ولایتی و سایر موضوعات کشوری سرنوشت ساز می باشند. اما شوربختانه که احزاب در کشور ما از یک سابقه مشروعیت، قانونیت و مبارزاتی سازنده برخودار نبوده و لذا در شرایط کنونی از آنها نباید خدمات تعیین کننده را نمود.
هرچند در شرایط کنونی بیش از یک صد حزب سیاسی در کشور رسما وجود دارد که به جز از یک تعداد محدود آن، اکثریت این احزاب حتا فاقد ارگان های نشراتی نیز می باشند. این احزاب به نحوی از انحاء زیر تأثیر فرهنگ قبیلوی، قومی، منطقوی، زبانی و... حتا خارجیان نیز قرار دارند و بناء بر این وضعیت عینی است که احزاب نقش مثبت را در امر انتخابات اداء کرده نمی توانند و بلکه با فقر و نبود ستراتژی خود عامل یک بحران دیگری در پروسه انتخابات خواهند بود.
سنت تقلب:
زیر پا نموده مقررات قانونی و عمل تقلب در کشور ما خیلی معمول می باشد. از جمله در شرایط کنونی فریب، رشوه و تقلب در کشور ما به اوج خود رسیده و نظام را تقریبا فلج نموده اند. در انتخابات ریاست جمهوری گذشته هم تقلب صورت گرفت و رأی افراد به پول خریداری شد. در وضعیت کنونی هم احتمال زیاد وجود دارد که برخی از کاندیدان با خرید رأی مردم به تعداد رأی دهندگان خویش افزایش بخشد، بخشی دیگری از کاندیدان با وساطت خارجیان، تعدادی هم با قدرت محلی، عده ای هم با نفوذ سیاسی وغیره خویش به طور غیر قانونی و غیر مشروع آرأی مردم را بدست آورد که این هم یکی دیگری از خطرات احتمالی در برابر برگذاری انتخابات وجود خواهد داشت.
خلای قدرت:
پس از سپری شدن قانونی معیاد حاکمیت رئیس جمهور مسأله خلای قدرت به میان آمده که دادگاه عالی فیصله نمود تا آقای حامد کرزی به کار خویش ادامه بدهد و این خلای قدرت پر گردد. در این زمینه آقای کرزی، طرفدارانش و حتا امریکا نیز از این فیصله محکمه عالی افغانستان استقبال نمودند اما نیروهای اپوزیسیون این فیصله دادگاه عالی را مغایر قانونی اساسی می داند و در ضمن اظهار می دارد که مسأله خلای قدرت باید در پارلمان مورد بحث قرار گیرد تا آقای کرزی و یا شخص دیگری مورد تأیید اکثریت نمایندگان مردم قرار گیرد و خلای قدرت حل گردد. این معضله با زد و بندها وغیره نیز بحران و چالش دیگری را در برابر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی قرار داده است.
به هر صورت با تمام موانع و چالش های که وجود دارند، اراده جامعه جهانی و مقامات طراز اول دولتی بر این است که باید انتخابات برگزار گردند تا از یک طرف شخص مورد نظر شان به مقام ریاست جمهوری برسد و بعد برنامه های دیگری آنها تدریجا در بستر تحقق قرار گیرند.
کوتاه سخن:
در شرایط حالیه نه تنها کشور توسط دشمنان ملی ما از یک طرف به شمال و جنوب تقسیم گردیده، بل نفوذ طالبان در غرب، نورستان، در اطراف کابل و برخی از ولایات شمال در حال گسترش می باشند که شوربختانه از سوی سیاست حاکم کشور و حامیان خارجی شان هم جلوگیری نمی گردند. چالش های عینی که در برابر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به چشم می خورند نه تنها سطحی نبوده، بلکه بر فضای آینده افغانستان نیز تأثیر منفی و جبران نابپذیر را خواهند گذاشت.
به هر صورت، آنچه را به مثابهء عناصر چالش در برابر برگزاری انتخابات نشانی گردیده شاید یکی از واقعیت ملموس عینی و کتمان ناپذیر بحران کشور باشد که نباید آنرا دست کم گرفت. اما این واقعیت را باید قبول نمود با وجود بحران عدیده یی که در مقابل انتخابات عینیت دارد ، بازهم انتخابات از سوی جامعه جهانی و دولت موجوده برگذار خواهند شد و مهره مورد نظر جامعه جهانی به مقام ریاست جمهوری خواهد رسید. زیرا، در این مورد متأسفانه که خواست، نیاز، مصالح، اراده و آرمان های مردم ما در حاشیه قرار خواهند گرفت و این عمده دیگران خواهند بود که انتخابات را به پیروزی خواهند رساند و سرنوشت مردم را ما مطابق خواست های خود رقم منفی خواهند زد. به این صورت، احتمال برگذاری انتخابات شفاف، عادلانه، مستقل، ملی و دموکراتیک به هیچ صورت ممکن نخواهد بود.
آیا مصالح و منافع عامه بشری ایجاب نمی کنند که با اشتراک مساعی صادقانه جامعه جهانی، کشورهای منطقه و همسایگان ما، بحران افغانستان در جریان حل اساسی قرار گیرد و افغانستان در آینده به مرکز صلح، امنیت، ترقی، پلورالیزم، عدالت اجتماعی و بالاخیره دموکراسی خودی مبدل گردد؟
اگر آقای بارک اوباهاما رئیس کنونی ایالات محتده امریکا با همقطاران اروپایی، ایران، چین، هند، فدراتیف روسیه، پاکستان، ممالک عربی، جاپان و سایر کشورها اختلافات خودها را حل کنند و یک ستراتژی سالم که مبتنی بر اراده، نیاز، خواست و آرمان های مردم افغانستان استوار باشد مشترکا اتخاذ نمایند و در این راستا نه تنها تسهیلات را در برگزاری انتخابات به وجود خواهند آورد، بلکه در جهت مبارزات مشترک سرنوشت ساز علیه منابع اصلی تروریزم، کشت کوکنار، قاچاق، تولید مواد مخدره، فقر زدایی، تأمین امنیت و خلاصه حل بحران های موجود کشور و یا حد اقل به کاهش بحران افغانستان نقش برازنده و ماندگار را بازی خواهند نمود.
امیدواریم که شاهد گزینش کاملا مستقلانه و دموکراتیک یک شخصیت تقوادار، شایسته سالار، خدمتگار، خردمند، صادق، مبتکر، مسلکی، بی تعصب و عادل در مقام ریاست جمهوری افغانستان و همچنان با انتخاب شخصیت سازنده مردمی در شوراهای ولایتی باشیم که تا توسط آنها حد اقل غفلت های گذشته جبران گردند، بحران های کنونی در روند حل لازم قرار گیرند، ریشه تروریزم خشکانیده شوند، فقر اجتماعی جامعه ما از بین برده شود، سیستم پارلمانی دموکراتیک فدرال عملی گردد و از جمله حل اساسی مسایل اقوام با مشارکت دموکراتیک ملی به صورت مسلکی و شایستگی لازم در حاکمیت سیاسی کشور عملا رعایت گردند تا زیر بنای «بحران هویت ملی» تدریجا در بستر حل بنیادین قرار گیرد. آنگاه بدین صورت خواهد بود که تدریجا پیش شرط های حد اقل عبور از قبرستان های فرهنگ قبیلوی، قومگرایی زیانبار و نظایر آن به سمت ایجاد نطفه ها و نهادینه سازی «وحدت ملی»، «ملت سازی» و «دولت سازی عصر» به میان خواهند آمد.
12 ثور 1388 خورشیدی کابل
بالا
بازگشت