محمد قاسم هاشمی
چگونگی تشخیص بهترین کاندید برای پست ریاست جمهوری
باید پذیرفت که افغانستان بخاطر دوباره ایستادن به پای خویش برای سالهای متمادی به کمک و مساعدت کشور های غنی نیازمند است و نادیده گرفتن این امر ملت را به نوکری نامردان خواهد کشید.
از هموطنان خویش میطلبم تا یکبار از بیسواد ترین ها و کودکان بپرسند که در صورت جلوس به اریکه قدرت چه خواهند کرد؟ بدون شک جواب عین برنامهء اقای بشردوست خواهد بود. افغانستان به زعیمی با احساسات ناشی از دید کودکانه ضرورت ندارد. ما احساسات کودکان و آقای بشردوست را قدر میکنیم ولی برنامهء ناشی از چنین احساسات که در مرام آقای بشردوست تبلور یافته است، به همان اندزه که برای کشور های قدرتمند مفید پنداشته میشود، به همان اندزه برای کشور فقیری چون افغانستان مصیبت بار خواهد بود.
به شخصیت های الینه شده باید فهماند که برنامه هایشان را منحیث افغان و باتوجه به امکانات افغانی آماده نمایند.
افغانستان نه به علم محض اقای اشرف غنی ضرورت دارد و نه به احساسات محض آقای بشردوست.
ذیلاً مطلبی را که سال گذشته در رابطه به انتخابات نوشته بودم، به عنوان تکرار احسن و با اندک اصافاتی از دید خوانندهء آگاه میگذرانم :
قانونیت و تنفیذ حاکمیت قانون مبین درجات فرهنگی ملتهاست. خوشبختانه افغانستان، با وجود تلاشها جهت جابجائی فرهنگ زور و خشونت، یکبار دیگر در روشنائی احکام قانون دولتمردان حال و آینده را به آن واداشته است تا بخت خویش را در قضاوت مردم از آنچه انجام داده اند و یا میخواهند انجام دهند، آزمایش نمایند.
ملت افغانستان دیگر این افتخار را دارد تا به جهانیان اثبات نماید که این ملت، در حمایت و پشتیبانی قانون، صلاحیت و توانائی آنرا دارد تا با اجتناب از خشونت و توسل به زور، زعیم آیندهء خویش را انتخاب و در پرتو احکام قانون از آن اطاعت و در صورت انحراف موصوف از تعهدات از او سلب اعتماد نماید. این بزرگترین افتخاریست که پس از دههء دموکراسی و پیروزی در برابر قشون سرخ، نصیب ملت ما گردیده است.
آکثراً برسیده میشود که رای حق است یا مسئولیت؟.
بعضی آنرا حق و بعضی آنرا مسئولیت میداند.
اگر دقیقتر نگاه شود، رای در دو جهت متفاوت، دو مفهوم متفاوت از هم را اختیار مینماید.
رای در مسیر اجتماع به فرد، حق و در مسیر فرد به اجتماع، مسئولیت است.
زمانیکه اجتماع حق رای را، از مجرای قانونی به یکی از افراد خویش می پذیرد، همین رای منحیث حق برای فرد محفوظ است و هیچ مسئولیتی را نیز متوجهء صاحب خویش نمیسازد. اندک نیستند کسانیکه اصلاً کارت رای دهی اخذ نمی نمایند؛ در حالیکه این حق برای آنها محفوظ است و یا هم اینکه پس از اخذ کارت رای دهی از آن استفاده نمی نمایند. این در حالیست که هیچ مرجعی صلاحیت آنرا ندارد تا فردی را مجبور به اخذ کارت رای دهی و یا استفاده از آن نماید؛ زیرا در این حالت رای صرفاً در مقام حق مطرح است نه مسئولیت. حتی بعضاً نماینده های مردم در مجالس پارلمانی و سایر نهاد های پر مسئولیت، با دادن رای ممتنع، رای را به مثابهء حق استفاده مینمایند تا مسئولیت.
پس دیده میشود حق رای تا زمانیکه مورد استفاده قرار نگرفته است در مقام صرفاً حق باقی می ماند. ولی همینکه خواسته شد تا مورد استفاده قرار گیرد، باتوجه به اینکه اثرات ناشی از استفاده از حق رای تنها به صاحب آن محدود باقی نمی ماند، مسئولیت نیز به آن توام میشود.
در حقیقت استفاده از حق رای پذیرش مسئولیت است و رفع آن؛ در حالیکه عدم استفاده از رای و یا استفادهء ممتنع از آن گریز از مسئولیت است و دفع آن.
رای به مثابهء حق در تناسب با رای به مثابهء مسئولیت وضاحت دارد و صاحب آن نسبت به استفاده از آن آگاهی کامل دارد. این در حالیست که رای به مثابهء مسئولیت نزد اکثر صاحبان حق رای در کشور عزیز ما افغانستان کمترین وضاحت را داشته است.
رای در مقام مسئولیت به چگونگی تشخیص ما از موضوع و یا شخص مورد نظر ارتباط میگیرد.
از اینکه چندی بعد هموطنان عزیز ما پای صندوق های رای شتافته و زعیم آیندهء خویش را انتخاب مینمایند، خواستم نکات مهم در مورد چگونگی تشخیص بهترین زعیم آینده را ذیلاً برجسته نموده، از دید خوانندهء امروز و رای دهندهء فردا بگذرانم تا باشد هموطن عزیزم خود را در برابر صندوق رای بیش از هر وقت دیگر مستقل یافته، دور از هرنوع اکراه به سرنوشت ملتی که خود جزئی از آن است اندیشیده، تصمیم اتخاذ نماید.
در تشخیص بهترین زعیم به نکات آتی باید توجه داشت:
اول باید دانست و پذیرفت که هیچ رهبر و زعیمی نمیخواهد به آنانیکه به او اعتماد نموده و یا آنانیکه بر ایشان حاکم هواهد شد، خیانت نماید. از رهبران احزاب کمونیستی تا طالبان و آقای حکمتیار، هرکدام هدف مشخصی را که در رفاه و آسایش مردم خلاصه میشود، دنبال مینمایند. درست مانند دانشمندان عرصهء سیاست و اقتصاد که هدف ایشان را طرح و پیشنهاد مکاتب سیاسی و اقتصادی به منظور جستجوی راهء حل مناسب برای رفع معضلات اقتصادی و اجتماعی تشکیل میدهد.
پس میتوان از خود پرسید مشکل اساسی ایکه متکی به آن ملت ها از رهبران، دانشمندان و کاندیدان پست ریاست جمهوری دلسر شده به آنها پشت میکنند در کجاست؟
جواب این سؤال در عدم هم آهنګی برداشت رهبران، دانشمندان و کاندیدان از رفاه و آسایش با برداشت اکثریت از آن و رابطهء موجود میان سیاست و احساسات نهفته است.
ازاینکه رابطه میان احساسات و سیاست و اخلاق و سیاست را طی نوشته های جداگانه توضیح و در سایت های انترنتی موجود اند، از تکرار نا احسن آن ابا ورزیده، فقط با بیان اینکه احساسات هدف آفرینند و وسیلهء بسیار ناپسند برای رسیدن به هدف، بسنده مینمایم.
احساسات هدف می آفرینند و این احساس نزد همگان موجود است. زمانیکه از طفلی می پرسی که اگر رئیس جمهور شدی چه خواهی کرد؟ بدون درنگ برایت خواهد گفت که آرامش و ثروتمندی را که همان رفاه و آسایش است به مردم خویش به ارمغان خواهم آورد. به همینگونه اگر از افراد بیسواد نیز سؤال شود، پاسخ مشابه خواهد بود.
باتوجه به خواست و خواهش همگان، ملاحظه میشود که احساس، بدون آنکه پای سیاست در میان باشد، قبلاً اهداف را تعیین نموده است. مگر این احساس که به تعیین خواسته ها و اهداف می انجامد کافی نیست؛ بلکه شیوه هایی را برای دستیابی به اهداف باید جستجو نمود. همین جستجوی شیوه ها و طرح پلان هاست که موجبات تمایل و یا پشت کردن ملتها را به رهبران و دانشمندان و در یک کلام نخبگان ایشان فراهم می آورد؛ یعنی شیوه ها و سیاست هائیکه نخبگان ملتها برای رسیدن به اهداف تعقیب مینمایند، نه اهدافیکه ایشان برجسته نموده اند.
پس دومین نکته ایکه در تشخیص زعیم آیندهء کشور باید به آن توجه داشت، شیوه ها، طرح ها و پلانهای کاندیدان جهت نیل به اهداف است.
نظامهای دیکتاتوری نه تنها در تشخیص علت مشکلات و جستجوی را های برون رفت از آنها حتی در تعیین اهداف دچار اشتباه میشوند و به همین علت یگانه راهء رسیدن به قدرت را در انقلابات خونین و کودتا های نظامی جستجو مینمایند. مارکسیسم هرچند از اروپای غربی نشات کرد؛ مگر بنا به تاثیراتیکه انقلاب کبیر فرانسه بر فرهنگ سیاسی ملت های اروپای غربی گذاشته بود، هیچ حزب کمونیستی نتوانست در زادگاهء تفکر مارکسیستی به پیروزی نایل آید. شعور سیاسی ایکه در نتیجهء ظهور دانشمندان و فلاسفهء عرصهء سیاست نصیب ملت های اروپائی گردیده بود به آنها صلاحیت و توانائی آنرا اعطا نموده بود تا برنامه ها و پروژه های کاندیدان را توام با امکانات عملی به دقت تحلیل و ارزیابی نمایند.
احزاب کمونیست در کشورهای جهان سوم با برنامه های حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق وارد عمل شدند تا حدیکه باورهای دینی و فرهنگی کشور ها را که در تفاوت کامل از باور های ملت شوروی قرار داشت نادیده انگاشته، هزاران هزار انسان را صرفاً بخاطر باورهایشان به رگبار بستند و زنده زنده دفن نمودند.
اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی سابق توام بود با رشد تفکر افراطی ایدئولوژی مذهبی. هرچند در ابتدا تلاش صورت گرفت تا از جلوس جناح های فوق العاده افراطی بخصوص در افغانستان عزیز جلوگیری به عمل آید؛ مگر این تلاش تنها بر محور منافع قدرتی می چرخید که نیرو های نظامی اش تازه افغانستان را ترک گفته بودند. به همین علت قدرت دیگری از آنسوی ابحار به یاری جناح فوق العاده افراطی مذهبی شتافت تا زمینه را آماده نموده، مداخلهء نظامی ایرا که به منظور جستجوی منافعش در منطقه در نظر داشت توجیه نماید و بدینګونه جناح فوق العاده افراطی تحت نام طالبان، بدون هدف و برنامهء مشخص و با عمل فوق العاده افراطی به قدرت رسید.
خاصه آنکه راه ها و طرق رسیدن به اهداف بعضاً در جهت کاملاً مخالف اهداف منتهی میشوند که مثال خوب آنرا در تشکیل طبقهء جدیدی بنام طبقهء بیوروکرات حزبی در نتیجهء عمل احزاب کمونیستی و ارائهء تصویر فوق العاده خشن از اسلام در نتیجهء عملکرد های طالبان مشاهده کرد؛ در حالیکه کمونیزم خود بر علیهء طبقات مبارزه مینماید و طالبان نیز میخواستند تا تصویری از اسلام بنیادی ارائه نمایند؛ مگر شاید آنها هر کاری را نه با بسم الله الرحمن الرحیم؛ بلکه با بسم الله القهار آغاز مینمودند.
آغاز هر کاری با بسم الله الرحمن الرحیم حاوی پیامیست که مسلمانان کمتر به آن توجه نموده اند.
پس نباید صرفاً به وعده و وعید های کاندیدان و اهدافیکه ایشان برجسته مینمایند فریب خورد؛ بلکه باید به امکانات عملی پروژه ها و تعهدات سپرده شده از جانب هریک و پیامد های ضمنی آنها توجه نمود؛ به عنوان مثال اگر کاندیدی تعهد مینماید که قوتهای نظامی خارجی را از افغانستان اخراج مینماید، نخست باید دید که چنین امری ممکن است و یا خیر. در صورتیکه ممکن باشد، باید دید که فیصدی نفع حضور قوتهای بین المللی برای کشور بیشتر است یا خروج آنها. هرچند خروج نیرو های بین المللی به این مفهوم است که افغانستان توانائی آنرا دارد تا خود امنیت خویش را تامین نماید و این تصویر مثبتی خواهد بود که از افغانستان ارائه میشود؛ مگر اخلال مراسم تجلیل از هشتم ثور ثابت نمود که افغانستان تا کنون قادر به تامین امنیت حتی در پایتخت کشور نیست.
این اخلالگری در حقیقت طرح آقای حنیف اتمر مبنی بر افغانیزه کردن امنیت کشور را به باد استهزا گرفت. از جانب دیگر افغانستان، از لحاظ نظامی در وضعیت خاصی قرار دارد و کشور های همسایه را نیز میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
۱ همسایه هائیکه منافع خویش را در صلح و ثبات در افغانستان جستجو مینمایند.
۲ همسایه هائیکه منافع خویش را در عدم صلح و ثبات اوضاع در افغانستان جستجو مینمایند.
آنعده از کشورهای همسایه که منافع آنها در صلح و ثبات سیاسی افغانستان نهفته است، از عدم ثبات و تداوم بی امنیتی در افغانستان متضرر شده و میشوند. ازبکستان، تاجکستان و بخصوص ترکمنستان و حتی پاکستان شامل آنعده از کشورهای همسایه میشوند که تداوم جنگ و عدم ثبات سیاسی در افغانستان به منافع آنها شدیداً صدمه وارد نموده است. جمهوری اسلامی پاکستان به این امر خوب واقف است و اگر عده ای از رهبران آن ضرورت صلح در افغانستان را درک ننموده اند و یا تامین صلح در افغانستان را از طرقی جستجو مینمایند که به وخامت بیشتر اوضاع در افغانستان می انجامد، باید بدانند که منافع آنها در افغانستان با ثبات نهفته است و این مسئولیت دیپلوماسی افغانستان است تا رهبران آن کشور را به این امر متقاعد سازد. زیرا پاکستان به منظور توصل به بازار های جمهوری آسیای میانه به افغانستان نیازمند است و جمهوری های آسیای میانه نیز حهت حفظ استقلال اقتصادی خویش که متضمن استقلال سیاسی آنها از روسیه است، بیش از هر وقت دیگر به تامین صلح و ثبات در افغانستان نیازمندند.
این در حالیست که جمهوری فذراتیف روسیه، بخاطر تمدید لولهء گاز از طریق چیچن به اروپا و جمهوری اسلامی ایران به منظور احداث لولهء گازیکه ایران را از طریق پاکستان به جمهوری هند وصل مینماید از تداوم جنگ در افغانستان منفعت میبرند. هرچند ایران، بر علاوهء منافع اقتصادی، منافع نظامی خویش را نیز در ادامهء وخامت اوضاع در افغانستان جستجو مینماید؛ زیرا، در صورت حملهء احتمالی امریکا به ایران، این کشور به جبهه ایکه از عقب به دشمن ضربه وارد نماید شدیداً ضرورت دارد. انتظاری که مشابه آنرا از عراق نیز دارد.
به همگان هویداست که کشور های ذیدخل در مسالهء افغانستان عمال خویش را از پائین ترین سطح تا رده های بالائی حکومتی استخدام نموده اند. بناءً خروج قوتهای بین المللی، باتوجه به عدم کارائی اردوی ملی، کشورهای همسایه را به آن وا خواهد داشت تا هرکدام، جهت تامین منافع خویش یکی از جناح های درگیر در افغانستان را مورد حمایت قرار دهند و بدینگونه افغانستان یکبار دیگر در آتش جنگ های خیابانی خواهد سوخت.
بناءً سومین نکته ایکه باید به آن توجه داشت اینست که افغانستان را منحیث جزئی از جامعهء بین المللی که از شکل گیری اوضاع بین المللی اثرپذیر و بر آن اثرگذار است، باید در نظر داشت.
در نظر گرفتن یک کشور منحیث جزئی از جامعهء بین المللی مسایل متعددی بخصوص فرهنګی و دینی را تحت الشعاع قرار میدهد.
امروزه جهان با پیشرفت های تکنولوژیک، بخصوص در ساحهء ارتباطات به دهکدهء کوچکی مبدل گردیده است که کوچکترین تغییر در دورترین نقطه ای از جهان به اسرع وقت بر مجموع اوضاع بین المللی اثر میگذارد.
هر ملت حق دارد تا منافع خویش را بر منافع سایر ملل ترجیح داده با آنها روابط برقرار نماید. افغانستان کشور اسلامیست و بهترین و شایسته ترین رهیر برای آن شخصی خواهد بود که ارزش های اسلامی را در محدودهء جغرافیائی تحت حاکمیت خویش جداً رعایت و خود به آن عمل نماید؛ زیرا هیچ دعوتی برای دین و یا مکتبی مؤثر تر از عمل مطابق احکام آن دین و یا مکتب نیست.
در عرصه بین المللی و بخصوص در صورتیکه طرف معامله کشور غیر اسلامی باشد، در آنصورت باید انسانی عمل نمود تا اسلامی؛ زیرا همانقدریکه ما به باور های خویش ارزش قایلیم به همان اندازه کشورهای غیر اسلامی نیز به باور های خویش ارزش قایلند.
اینکه میگویم انسانی، نباید چنین استنباط شود که خدا نخواسته اسلام دین غیر انسانیست؛ بلکه اسلام عزیز خود با آیهء شریفهء لکم دینکم ولی الدین با همین برخورد انسانی توصیه نموده است و از جانب دیگر مسلمانان انسانند؛ مگر همه انسانها مسلمان نیستند.
ممنوعیت نشر سریال های هندی به بهانهء نشر بیش از حد مناسک دینی هندوئیزم مبین تاثیر عمل مطابق احکام دین منحیث بهترین شیوهء دعوت دینیست.
یکی از خانم های افغان عبادت دخترک افغانی را به رسم تقلید از هندوئیزم برایم دلیل آورد؛ زیرا من ادعا داشتم که اگر دین کسی آنقدر ضعیف باشد که با دیدن چند صحنه ای از سریال به آن پشت نماید، از همین حالا برود کافر شود؛ اسلام و هیچ دینی به اعتقادی چنین ضعیف ضرورت ندارد؛ بلکه ضعف چنین اعتقاد بیشترین ضربه را به اسلام عزیز وارد میکند. سخنان این خانم اعتقادم را به عمل مطابق دین منحیث بهترین شیوهء دعوت و تبلیغ دینی راسختر ساخت. زیرا آن طفلک شاید همه روزه میدیده است که کسانی مطابق به باورهای خویش عمل نموده و آنها را جداً رعایت مینمایند.
بعضی از روشنفکران خود را در برابر سؤال ارتباط دین با سیاست گم کرده و بدون تفکیک و در نظرداشت مفاهیم جداگانه ایکه دولت، سیاست، حکومت و جامعه از هم ارائه میدهند، رابطهء دولت با دین را مورد سؤال قرار داده و عقده مندانی چند نیز، بدون توجه به نقش مثبتی که دین (بخصوص در جامعه دینی افغانستان) بازی مینماید، عقده های خویش را در برابر دین گشوده، زحمت آنرا به خود نداده اند تا بدانند که سیاست جامعهء دینی ضروراً باید دینی باشد.
دولت از دید روابط بین المللی متشکل از چهار عنصر متشکله (سرزمین، مردم، حکومت و استقلال) و از دید حقوق اساسی متشکل از سه قوای جداگانه (تقنینیه، اجرائیه و قضائیه) تعریف شده که در هر صورت آن حکومت جزئی از دولت است. بناءً جدائی دین از دولت مفهوم مشخص به خویش و جدائی دین از حکومت مفهوم جدا از اول را ارئه میدارد.
حافظ شیرازی قرنها قبل از امروز جدائی دین از حکومت را فریاد نموده میسرود :
رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار
کار ملک است آنکه تدبیر و تامل بایدش
اما در مورد رابطه دین با سیاست موضوع کاملاً طور دیگریست و رند عالم سوز نمیتواند از آن کناره گیری کند، بخصوص در زمان حاضر که حوزهء اثرگذاری و اثر پذیری سیاست گسترش یافته است.
آنانیکه اثر ارزشمند عبدالحسین زرین کوب را تحت عنوان از کوچهء رندان (که در حقیقت پژوهشیست حافظ شناسانه) مطالعه نموده اند با من معتقد خواهند بود که نویسنده برای دریافت تعریفی برای کلمهء رند چه اندازه تحقیق نموده و چندین ورق را سیاه نموده و بالاخره نیز نتوانسته است به تعریف شایسته از کلمهء رند موفق شود. در حالیکه حافظ خود در یکی از ابیاتش رند را بسیار زیبا و واضح تعریف نموده میفرماید: حافظ طریق رندی از محتسب بیاموز
مست است و در حق او کس این گمان ندارد
آیا همین تعریف شاعرانه ای برخاسته از بطن فرهنگ اسلامی نمیتواند در مورد سیاستمدار و دیپلومات نیز صادق باشد؟
باتوجه به عدم مصلحت بینی رند نباید سایر صفات رندی را که در سایر ساحات کار آمدند نادیده انگاشت.
خلاصه اینکه اعتقاد و عمل زعیم کشور به دین مبین اسلام امریست ضروری. اما در عرصهء روابط بین المللی نباید از زعیم کشور انتظار داشت تا دیگران را مجبور به اسلامی نمودن صد در صد فضا سازد. آنچه آقای خاتمی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی ایران در ملاقاتش با آقای ژاک شیراک رئیس جمهور جمهوری فرانسه پیش شرط گذاشته بود.
چهارمین نکته ایکه به آن باید توجه داشت شخصیت شخص کاندید است.
در تثبیت شخصیت شخص کاندید باید به اهلیت و شایستگی او برای پست ریاست جمهوری توجه نمود. دانش، اخلاق پسندیده و تزکیهء نفس عناصری اند که شخصیت شخص کاندید را برجسته میسازند.
آنچه در شکل گیری شخصیت کاندید نقش ایفا نموده است مورد بحث ما نیست. زیرا قانون اساسی افغانستان حد اقل سن کاندید ریاست جمهوری را چهل سال تعیین نموده است و آنکه چهل بهار عمرش را پشت سر گذاشته است، بدون شک شخصیتش کامل گردیده است.
در رابطه به دانش نباید تنها به درجهء تحصیل کاندید بسنده کرد؛ زیرا تحصیل ذخیرهء معلومات است و معلومات جزء ناکافی دانش است که با عقل و فراست تکمیل میشود. بدین مفهوم که شخص باید توانائی بکارگیری معلومات حاصله را داشته باشد.
یکی از مشکلات عمده ایکه کار کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را در تشخیص بهتر کادر ها ضعیف جلوه داده است از عدم تفریق میان معلومات و عقل ناشی میشود.
اخلاق پسدیده ارتباط میگیرد به عدم آلودگی به فساد، برخورد مناسب، تبعیت از عقل در موضوعات احساس برانگیز، چیره گی بر خشم و غیره ؛ مگر تزکیهء نفس، با آنکه جزئی از اخلاق است، تمامی عناصر متشکلهء اخلاق پسندیده را تحت الشعاع قرار میدهد. زیرا به اخلاق پسندیده فقط تا زمان مشخص رای دهی میتوان باور داشت؛ چون، در عدم تزکیهء نفس، قدرت افیون شخصیت است. آنچه در تعیین، انتخاب و انتصاب اشخاص در پست های بلند اداری و سیاسی به وضاحت تمام ملاحظه میگردد. کم نیستند کسانیکه در زمان عدم دستیابی به قدرت تمام عناصر متشکلهء اخلاق پسندیده را میتوان در آنها جستجو کرد؛ ولی همینکه به قدرت رسیدند، به فساد آلوده میشوند و از آنچه ملت به آنها اعتماد نموده است استفادهء سوء مینمایند. به همین علت میخواهم از این طریق، یکبار دیگر به ارتقای تدریجی کارمندان دولتی تاکید نمایم.
تزکیهء تفس نزد شخص را فقط از سوابق کاری او میتوان تشخیص داد.
در کشور عزیز ما افغانستان که استفادهء سوء از قدرت و فساد اداری بیداد میکند، در تشخیص تزکیهء نفس باید به سه امر عمده ای عدم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر، عدم سوء استفاده از قدرت و عدم آلوده گی به فساد اداری جداً بذل توجه نمود.
تا زمانیکه تصامیم جدی و غیر مصلحت جویانه در رابطه به زرع، تولید و قاچاق مواد مخدر اتخاذ نگردیده و مبارزهء بی امان علیهء آن آغاز نگردیده است، تمام سرمایه ها بخاطر سود هنگفتی که از قاچاق مواد مخدر متصور است، در همین ساحه متمرکز خواهند شد. در نتیجه به ایجاد و تاسیس مؤسسات تولیدی توجهی مبذول نگردیده، نرخ بیکاری بالا میرود، سرمایه ها در کیسه های قاچاقچیان معدود ریخته و کشور دچار بحران شدید اقتصادی که از همین اکنون شاهد آنیم خواهد شد.
اگر جلو زرع، تولید و قاجاق مواد مخدر گرفته شود، نه تنها سرمایه ها در جهت تاسیس مؤسسات تولیدی بکار افتاده، مشکل بیکاری مرفوع و تعداد معتادین به مواد مخدر کاهش می یابد؛ بلکه وقوع حملات انتحاری نیز به صورت قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت؛ زیرا هیچ مسلمان با اراده ای نمی پسندد تا برادران مسلمان خویش را به قتل برساند.
تصمیم جدی به منظور محو کامل مواد مخدر به تزکیهء نفس ضرورت دارد و آنانیکه نفس ایشان آلوده است، به نحوی از انحا با قاچاقچیان مواد مخدر سازش خواهند کرد.
موضوع دیگریکه به تزکیهء نفس ارتباط میگیرد، عدم آلوده گی شخص کاندید به فساد اداری در جریان وظایفی که به او اعتماد شده است، میباشد.
فساد اداری فقط در صورت عدم اجرای وظایف مطرح میگردد که شخص مؤظف قانوناً به اجرای آن توظیف گردیده است؛ اما شخص مؤظف ، بخاطر اخذ رشوه از اجرای آن طفره رفته، مراجعین را به پرداخت رشوه مجبور میسازد. بناءً در این مورد سوء استفاده از قدرت مطرح نیست.
هرگاه اتلاف حقی و یا اجرای عملی در تباین با احکام قانون مطرح گردد در آنصورت از استفادهء سوء از قدرت میتوان صحبت کرد.
بناءً باید به سابقهء کاری شخص کاندید توجه شود که آیا او به اخاذی آلوده بوده است یا خیر؟ در صورت آلوده گی موصوف، نه تنها خود به چنین عملی ادامه خواهد داد؛ بلکه به صورت غیر مستقیم دیگران را نیز تشویق خواهد کرد.
در رابطه به استفادهء سوء از قدرت باید به سه دههء اخیر توجه کرد.
عمده ترین حقوقیکه طی سه دههء اخیر با استفادهء سوء از قدرت به اتلاف رسیده است، حق زنده ګی و حق ملکیت است.
دوره حاکمیت احزابی با گرایشات کمونیستی، بخصوص دورهء حاکمیت خلقی ها و دورهء طالبان دو دوره ای اند که سوء استفاده از قدرت در جهت اتلاف حق زنده گی افراد بخاطر باور ها و اندیشه ها بیداد میکرد. اشخاص معلوم الحالی از دو دورهء فوق همین اکنون وجود دارند که یکبار دیگر خواب دستیابی به قدرت را از مجرای قانونی دیده اند. بدون شک آنان یکبار دیگر در جهت مخالف آزادی بیان و اندیشه عمل خواهند نمود.
دو دورهء مجاهدین و شش سال حکومت آقای کرزی دوره های اند که طی آنها هیچ فردی بخاطر اندیشه و بیان از حق زنده گی محروم نگردیده است. مگر استفادهء سوء از قدرت را در جهت اتلاف حق ملکیت و داراېی های عامه در این دو دوره به خوبی میتوان ملاحظه کرد.
نمونهء خوبی که میتواند در تشخیص عدم استفادهء سوء از قدرت توسط کاندیدان به ما یاری رساند، تصاحب زمین های دولتی و غصب زمین های افراد خصوصیست. مافیای زمین مشکل دیگریست که در کنار مافیای مواد مخدر بیداد میکند و هر روز در گوشه ای از کشور زمین های ملکیت دولت و یا اشخاص خصوصی به تصرف صاحبان قدرت در میاید.
کاندیدیکه بیشرمانه به تصاحب نمره ای به ارزش بیش یا کم از یکصد هزار دالر امریکائی در پروژهء شیرپور، باوجود انتقادات نهاد های داخلی و خارجی دست یازیده است، بدون شک در بدل میلیون دالری با سرنوشت یک ملت بازی خواهد کرد.
و بالاخره پنجمین و آخرین مطلبیکه باید در تشخیص بهترین کاندید به آن توجه کرد، استقلال شخص کاندید از مسایل قومی و زبانیست.
تاسیس کندک ها، غند ها و حتی فرقه های قومی در اثر اتخاذ سیاست های نا بخردانهء حکام وقت موجب شد تا احزاب سیاسی یکی پی دیگری صبغهء قومی اختیار نمایند و این وضع تا بدانجا کشانیده شد که عده ای خواب نظام فدرالی را ببینند.
هموطن عزیزم
صادقانه باید اذعان داشت که هر نظام فدرالی به مرکزی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی قوی نیازمند است. نظام فدرالی با توجه به وضعیت موجود افغانستان قطعاً به مفهوم تجزیه خواهد بود.
افغانها به عنوان ملت واحد و یکپارچه در شکل گیری نظم نوین بین المللی که هر روز به سوی جهانی شدن حاکمیت نزدیک میشود، از اعتبار قابل ملاحظه ای برخوردار خواهند بود و از جانبی هیچ قوم واحدی نمیتواند به تنهائی بر افغانستان حکومت نماید.
بناءً هر حزب و شخصیکه بیشتر از شصت در صد از هواخواهان آنرا قوم واحدی تشکیل داده است، حزب و شخص سیاسی ملی نه؛ بلکه اجتماع قومیست.
بناءً لازم است تا به استقلال شخص کاندید از زدوبند های قومی و لسانی توجهء جدی مبذول گردد.
آنچه ذکر شد، نکاتی اند که در دورهء نخست انتخابات باید به آنها توجه کرد. هرگاه انتخاب رئیس جمهور به دور دوم موکول گردد، در آنصورت باید به ائتلاف ها و اتحاد های دو کاندیدیکه به دور دوم انتخابات راه یافته اند دقت نمود. باید دید تاچه حد این اتحاد و ائتلاف میتواند پایدار باشد و تفاوت بینش ها و طرز دیدها تاچه اندازه ای بر تطبیق و تحقق پروژه ها و برنامه هائیکه کاندیدان بر اجرای آنها تعهد سپرده اند، تاثیر خواهد گذاشت.
نباید این اتحاد و ائتلاف ها صرفاً به منظور دستیابی به قدرت و یا شراکت در آن صورت گرفته باشد. طوریکه تجربه نشان داده است، این چنین اتحاد و ائتلاف ها بسیار شکننده و فاجعه آفرینند. تفاوت بیش از حد بینش ها و طرز دیدها موجبات عدم تحقق پروژه های تعهد شده را فراهم می آورد.
اینها نکاتی اند که به نظر صاحب این قلم در تشخیص بهترین کاندید باید به آنها توجه داشت تا باشد آزادی و آرامش نسبی ایکه نصیب این ملت گردیده است یکبار دیگر قربانی اغراض و امیال افراد فرصت طلب نگردد.
بالا
بازگشت