هموطنان عزیز اطلاع
دارند که با بلند شدن سرو صدای کاند ید شدن به مقام ریاست جمهوری ومعاونین
ریاست جمهوری به استثنائی چند نفر انگشت شماری از دانشمندان تعدادی از هموطنان
بی سواد ما نیز با استفاده از دیموکراسی قلابی و خلا ئی قانونی در وثیقه ملی از
داخل وخارج کشور بدون در نظر داشت مسئولیتهای وجدانی-اخلاقی- اسلامی و منافع
علیائی ملی صرف برای کسب شهرت و یا کیسه پرنمودن به دروازه دفتر کمیسون
انتخابات سرازیر و برای ثبت نام در انتخابات مقام ریاست جمهوری صف بستند. که
الی اول می سال جاری تعداد کاند یدان احتمالی مقام ریاست جمهوری به 60 و
معاونین آن به 120 نفر رسید.
بلی آنچه امروز ما می
بینیم شش سال قبل تصور میشد یعنی با نشر مسوده قانون اسا سی (وثیقه ملی)
جمهوری اسلامی افغا نستان در سپتمبر2003م. جناب دانشمند و فاضل گرانمایه
داکترصاحب سید خلیل الله هاشمیان به سلسله خدمات ارزشمند شان و اینکه همیشه در
مسایل ملی به نظریات هموطنان ارج گذاشته اند . شماره مسلسل 92 مجله وزین آینه
افغانستان را بشکل فوق العاده با نشر متن مسوده قانون اسا سی دولت انتقالی
افغانستان ونقد وتبصره های عالمانه شخص خود شان جهت نظر خواهی هموطنان خود به
نشر سپردند. که البته دانشمندان عزیز و با درد هموطنما نظریات مفصل خویش را
ارائیه داشتند که همه درج شماره مسلسل 92 سال پانزدهم سنبله- سپتمبر 2003م
گردیده. که این بنده عاجز با اعتراف به نا فهمی خود در قسمت از نظریاتم که تحت
عنوان"نظر انجینیر فضل احمد افغان از کانادا" در صفحه 29 آن به نشر رسیده اند
یشه خود را چنین عرض کرده بودم.
" یک نکته را قابل یاد
آوری میدانم که باساس حکم مادهء هشتم فصل دوم مسودهءقانون اساسی مرتبه دولت
انتقالی در بارهء رئیس جمهور و صلاحیت های آن . اگر معیار و محک دانش و علمیت
رئیس جمهور صرف با سواد بودن باشد من عواقب مادروطن عزیز را در یک نظام
خرو خرخری خراب
می بینم. یقین دارم از همین حالا صدها نفر کم سواد بیدانش و فاقد از علوم مدنی
و بیخبر از اوضاع اجتماعی-اقتصادی-سیاسی و دفاعی افغانستان وجهان خود ها را
برای اشغال مقام ریاست جمهوری کاندید نموده و صدها کم سواد دیگر برای اشغال
مقامهای معاونین ریاست جمهوری- اعضاهء کابینه –مارشالی-جنرالی و غیره در حرم
دولتی از بالا تا پائین منتظر خواهند بود. که گویا دولت آینده شباهت به باغ
وحشی خواهد داشت. خداوند متعال رحم کند که افغانستان عزیز از این حالت نجات
یابد."
با مختصر از یاد آوری
قسمتی از نظریاتم که فوقآ ذکر شد قضاوت را به هموطنان عزیز میگذارم تا با
مطالعه اوضاع و احوال امروزی کشور در باره آنچه من شش سال قبل تحریر داشته بودم
ابراز نظر فرمایند.یعنی نظام خرو خرخری در افغانستان حکمفرما است ویا خیر؟. و
اگر است چه باید شد؟. ومن الله توفیق.