پولیس طبق قانون مکلف به تعمیل احکام قوانین، فیصله های محاکم  و تامین نظم و امن عامه بوده و نقش اساسی را در این راستا بدوش دارد.

پولیس مکلف است که از منافع علیای کشور در مقابل دشمنان صلح و امنیت دفاع صادقانه نماید، مامول فوق زمانی برآورده شده میتواند که ما دارای یک پولیس آگاه، مسلکی، تحصیل کرده، صادق و وطن دوست باشیم، پولیس در اجتماع از اعتبار و اطمینان مردم برخوردار باشد و روش پولیس باید مطابق به احکام قانون بوده در اجرای وظایف از خود شایستگی و صداقت نشان دهد تا در جامعه امنیت تامین گردیده و مسؤولیت پولیس در برابر دولت و اتباع کشور به وجه احسن انجام پذیرد.

چون اجرای وظایف امنیتی مستلزم کسب دانش و تعلیم و تربیه بوده مهارت های علمی و مسلکی را ایجاب مینماید تا جهت تامین این امر بزرگ انسانی بکار گرفته شود که این هدف در صورت موجودیت یک پولیس متعهد و صادق برآورده  شده میتواند.

با تاسف یاد اور میشوم که با تقرر جناب آقای اتمر منتظر بودیم تا یک پالیسی جدید کاری و قابل اطمینان در معرض اجرا قرار داده شود و توجه به پولیس های مسلکی و اشخاص و افرادی تحصیل کرده پولیس گردد تا خلاهائیکه در کادر پولیس بوجود آمده بود ، دوباره ترمیم و اشخاص و افراد مسلکی و سابقه دار با تجربه این خلاء را پر نمایند که این آرزو ما به سنگ نا امیدی برخورد نمود و جناب وزیر موجود با عملکرد خویش سلف خود را برائت عام و تام داد.

جناب شان در روز اول تقرر خویش در تالار وزارت امور داخله به لهجه بلند و طمتراق اعلان نمودند که چوکی های وزارت امور داخله به مزایده سپرده شده درین مورد تصمیم اتخاذ مینمایم، واقعاً تصمیم اتخاذ شد نه تنها با همان اشخاص معامله مضاعف صورت گرفت بلکه قیمت نیز بالا رفت و افراد و اشخاص مسلکی را به کفن کش قدیم احتیاج ساخت زیرا تعداد قابل ملاحظه از اشخاص را در کادر وزارت امور داخله جابجا نمود که قبلاً سابقه کاری درین وزارت را دارا نبوده اند، از طرف دیگر پروسه نام نهاد رقابت آزاد که خلاف همه موازین حقوقی و مسلکی درین وزارت براه انداخت که خود رقابت ازاد نه بلکه تجارت آزاد میباشد و ضرب المثل مشهور یک بام و دو هوا را شنیده بودیم اکنون به چشم سر مشاهده مینمائیم، اشخاص و افراد تقرر حاصل نموده اند که قطعاً کارمند وزارت امور داخله نبوده و در پروسه رقابتی اشتراک نداشته اند و به چوکی ها و مقامات عالی وزارت نایل آمده اند که از جمله تعداد افسران دی دی آر شده و اخراج شده وزارت دفاع ملی و امنیت ملی میباشند که بنابر  ملحوظاتی چون ناکامی در ریفورم و بی کفایتی از ریفورم آن ادارات بازمانده و اخراج گردیده اند و به اساس مسایل قومی، لسانی وغیره و بصورت اتوماتیک به رتب بلند مفتخر شده اند و حقوق افسران و کارمندان صدیق وزارت امور داخله را زیر پا گذاشته در حالیکه اشخاص و افراد مستحق، مسلکی و سابقه دار در کادر وزارت موجود بوده که تقریباً بیش از 20 سال را در رتب دگروالی سپری نموده و کسی نیست به احوال شان رسیده گی نماید اما اشخاص جدیدالورود یک شبه از رتبه پائین به رتبه عالی افسری میرسند، آیا عدالت شائسته سالاری همین است؟ اصلاحات اداری همین است ؟

آیا در کشور ارگانی وجود دارد تا جلو چنین فساد آشکار اداری را بگیرد؟

در حالیکه وزارت دفاع ملی یک وزارت کاملاً مسلکی حربی بوده و وزارت امور داخله یک وزارتی است که سر و کار آن با قوانین نافذه کشور و حقوق اتباع میباشد منسوبین پولیس درین راستا دارای تحصیلات عالی در داخل و خارج کشور اند وظیفه آنها قسمیکه در بالا ذکر گردید تنفیذ قانون و تامین امنیت بوده که از نگاه لایحه وظایف و پالیسی و استراتیژی کاملاً با وزارت دفاع ملی متفاوت اند.

معیار تقرر افسران خارج وزارت امور داخله صرفاً وابستگی های منفی و غیر قانونی آنها با مقامات صلاحیت دار بوده که آنها را به این وظایف گماریده اند نتیجه کار شان را ملت غیور ما قضاوت خواهند نمود و این عمل به آن ماند که دریور را بجای پیلوت طیاره توظیف کرد، حدس بزنید که سرنوشت مسافرین به کجا میکشد یا اینکه انجنیر برق را به جای داکتر قلب مقرر نمایند (قضاوت به جانب خوانند گان).

من نه خواستم قصداً از کسی نام ببرم در صورت لزوم میتوان به فهرست تقرر افسران بلند رتبه وزارت امور داخله مراجعه نمود تا هموطنان قضاوت درست نمایند، از طرف دیگر یک تعداد زیاد از مشاورین را نیز اتمر صاحب با خود از ارگانهای که قبلاً در آن اجرای وظیفه مینمود در وزارت امور داخله مقرر نموده است که ایشان انسان های خارق العاده و نابغه اند زیرا آنها قبلاً در انکشاف دهات مشاور و کارشناس بوده و بعداً به وزارت معارف مشاور و کارشناس مقرر و اکنون در وزارت امور داخله به صفت مسلکی ها و کارشناسان تقرر حاصل نموده که معاش ماهوار شان از 1000 دالر امریکائی الی 7000 دالر امریکائی و حتی بالاتر از آن میباشد، ازین نمونه ها زیاد وجود دارد.

متخصصین و کارشناسان امور امنیتی و کادر دلسوز پولیس نگرانی های را محسوس میدانند و از رئیس جمهور آینده توقع دارند تا به مثابه یک ضرورت عینی جامعه از کادر مسلکی پولیس حمایه و پشتیبانی گردد زیرا کادر مسلکی پولیس دچار مشکلات و پرابلم های روحی و سرگردانی بی مفهوم بوده و تامین امنیت روز بروز به مسیر نا مطلوب به پیش میرود و در مورد تعیین کادر شائسته معیار های ضروری چون مسلکی بودن، تحصیل و تجربه کاری رعایت نگردیده بلکه خواسته های مشخص شخصی، زبانی، گروهی و قومی و بالاخره باندبازی و همدست بودن در چورو و چپاول دارائی عامه و بیت المال ملاک عمل تقرر قرار داده شده است.

پدیده های چون فساد اداری، رشوه، سؤ استفاده از دارائی های عامه مواردی است که در وزارت امور داخله به پیمانه وسیع شیوع پیدا نموده است و مینماید، جلوگیری آن وظیفه هر فرد وطن پرست و صادق این کشور است، مثال ها و فاکت مستند وجود دارد که هرگاه به کادر رهبری وزارت توجه صورت نگیرد وضع روز بروز به وخامت گرائیده و بی امنیتی گلیم خود را در هر خانه این کشور هموار خواهد نمود و انگاه جلو فاجعه را گرفتن کاری است مشکل و گران.

در اخیر از هموطنان خود تقاضا مینمایم تا این بی کفایتی ها و بد امنی ها را که به اشخاص و افراد صادق پولیس مسلکی توجیه نفرمایند زیرا با مسؤولیت و جرئت خدمت تان عرض مینمایم که هیچ فرد پولیس مسلکی در اخذ تصامیم امنیتی نه مشارکت دارد و نه ابراز نظر کرده میتواند، مسؤولیت بد امنی ها بدوش آن عده مسؤولین که بدون مستحق بودن در چوکی ها و مقامات وزارت لمیده اند و جایگاه افسران مستحق را غضب نموده اند و یا آن عده خوردضابطان پولیس که به اساس معامله به گفته خود جناب وزیر به اثر داوطلبی چوکی ها را خریده اند و مصروف جمع آوری دارائی و مال اند میباشد.