مشکلات اقتصادی مردم افغانستان طوریکه معلوم میشود بمرور زمان روبه و خامت گراییده و اگر جلو این بحران اقتصادی در کشور گرفته نشود ما بزودی شاهد یک بحران ناهنجار بی سابقه اقتصادی که بعدا کنترول آن از طرف دولت ناممکن خواهد بود مواجه خواهیم شد.

متأسفانه دولت فعلی افغانستان بیشتر روی پروژه های سطحی کوتاه مدت توجه نموده و تمرکز کمتر روی فراهم آوری شرایط مساعد برای سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی چون اعمار بندهای بزرگ آب غرض تأمین نیروی برق مردم و تسریع فعالیت های اقتصادی ، ایجاد فابریکه های تولیدی در بخشهای مختلف و فراهم آوری تسهیلات لازمی برای جلب بیشتر سرمایه گذاری های خارجی نموده است. قابل ذکر است که دولت فعلی با پیروی از سیاستهای درهای باز به استناد مواد قانون اساسی کشور تمام سرحدات کشور را در مقابل تولیدات بی کیفیت خارجی به صورت کامل باز گذاشته که خود بالنوبه باعث گردیده است تا تولیدات و صنایع نوزاد افغانستان که به هیچ وجه قدرت رقابت را با تولیدات خارجی وارد شده ندارد ضربه شدید را متقبل شده و اکثریت فابریکه های تولیدی ایجاد شده در ولایات مختلف کشور درین اواخر ضربه مهلک اقتصادی دیده اند و بکلی ورشکسته شده اند ، این در حالی است که براساس پرنسیبهای قبول شده اقتصاد بازار Market Economy دولت فعلی مکلفیت دارد تا در مراحل ابتدایی فعالیت این تشبثات ، با استفاده از شیوه های مختلف آنها را یاری رسانده و با دادن سبسیدی ها ، ارایه معافیتهای مالیاتی برای این متشبیثین از آنها حمایت همه جانبه نموده تا از یکطرف در کوتاه مدت سروسامان لازم را گرفته و از طرف دیگر در درازمدت قدرت رقابت همه جانبه را با تولیدات خارجی نه تنها در مارکیتهای داخلی کشور بلکه در مارکیتهای خارجی نیز پیدا نمایند.

خوشبختانه جای بسی مسرت است که کشور ما در سطح قرار ندارد تا بانکهای ما اسهام کمپنی های جهانی را خریداری نماید ورنه پدید آمدن بحران مالی Financial Crisis فعلی جهانی بدون شک تأثیرات ناگوار اقتصادی را بالای سیستم مالی آسیب پذیر ما بجا میگذاشت که بنده کنترول چنین بحران را توسط دولت موجوده ضعیف بعید میداند. همه باید ملتفت بود که دولت افغانستان باید از فرصتهای ایجاد شده تاریخی فعلی به وجه احسن آن استفاده نموده و کمر همت را بصورت جدی غرض پیشرفت اقتصادی افغانستان و تأمین امنیت در سرتاسر کشور بسته نماید زیرا موجودیت امنیت در یک کشور بالنوبه خود راه را بسوی خودکفایی اقتصادی در آن کشور باز نموده و باعث جلب اطمینان سرمایه گذارهای خارجی جهت سرمایه گذاری در آن کشور میشود. قابل ذکر است که درین راستا نخست ضرور است تا شیوه های عملی ذیل غرض تأمین امنیت دایمی که اساس را برای فعالیتهای اقتصادی تشکیل میدهد روی دست گرفته شود:

1)    تدویر یک  نشست همه جانبه بین المللی به اشتراک نمایندگان طالبان ، کشورهای همسایه بالاخص پاکستان و ایران وقدرتهای جهانی غرض زدودن دامن بی امنی از کشور به زودترین فرصت.

2)    براه انداختن کمپاین وسیع رسانه ای غرض تشویق نیروهای مخالف دولت ام از طالبان و افراد حزب اسلامی گلبدین حکمتیار غرض ارج گذاشتن به قانون اساسی افغانستان و دست برداشتن از مخالفت های مسلحانه در مقابل دولت که به نظر بنده نفع برای هر دو جناح نخواهد داشت.

3)    از همه مهمتر تعین ضرب العجل مؤجه برای خروج نیروهای خارجی از کشور با تفاهم کلی با نیروهای مخالف دولت تا برای بهانه گیریهای هر دو جناح درگیر نقطعه ختم داده شود.

4)    در نهایت هم ایجاد یک دولت ایتلافی کوتاه مدت متشکل از تمام جناح های درگیر در قضیه افغانستان.

قابل ذکر است که در صورتیکه هم دولت و هم جانب مخالف دولت بالای نقاط ذکر شده بالایی مکث ژرف نمایند بدون شک که صلح و آرامی دایمی به زودترین فرصت در کشور حکمفرما خواهد شد و راه را بسوی شگوفایی اقتصادی نیز باز خواهد کرد و الی در غیر آن هر دو طرف قضیه باید معتقد باشند که ارایه پیش شرطهای غیر ضروری و بهانه گیری های گوناگون درین زمینه دامن بحران فعلی اقتصادی و سیاسی را توسعه خواهد داد و بنظر من هیچ جناح از آن در طویل المدت نفع نخواهد برد و از جانب دیگر مردم افغانستان کما فی سابق در حالت فقر و وحشت بسر خواهند برد که مسؤلیت بعدی این امر بصورت مستقیم بدوش حکومت فعلی و طلبا افغانی خواهد بود.

نوشته از محمد ناصر کوشان

University of Nebraska

M.A. (Econ) Student

United States