داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ
پیوسته به گذشته
بررسی وکنترول پروژه های اقتصادی
درمراسم تحلیف آقای کرزی بیانیه ائی ایراد ودرآن خط مش سیاسی آینده کشور را در پینج بخش توضیح نمود که صلح وآشتی ملی , تامین امنیت مردم , مبارزه با فساد , برنامه های انکشاف اقتصادی به کمک و همکاری بین المللی وتوضیح سیاست خارجی کشور بود .
آقای رئیس جمهور در مورد فساد اداری ناکید نمود که مبارزه با انواع فساد ایجاب یک برنامه وسیع را میکند که مطابق به آن حکومت جدید خودرا مکلف میداند که به فرهنگ معافیت وقانون شکنی هرچه زودتر خاتمه داده ومامورین بلند پایه دولتی که از صلاحیت خود سوه استفاده نموده و با فساد های گوناگون ملزم اند شناسائی شده وبه پنجه عدالت سپرده خواهد شد ومزید برآن اصلاحات وسیع دربخش عدلی شروع ویک مبارزه سرتاسری علیه فساد اداری طرح و در تمام ادارات دولتی به سرعت هر چه تمامتر نافذ خواهد شد , از جانب دیگر در روند تقویه ادارات مبارزه با فساد گام ها ی عملی برداشته خواهد شد و در تسریع افزایش صلاحیت ها در دارات , ومساعد ساختن امکانات کشف وتحقیق , وسیع ساختن تشکیلات واصلاح قوانین ولوایح شامل این پروگرام میباشند .
موجودیت فساد در جامعه افغانستان ماندد میکروبی است که در پیکر اجتماعی واقتصادی کشور صرایت و وروند جامعه را به امراض گوناگون و بدبختی و بیچارگی مصاب ساخته واین کمبود بزرگ اجتماعی از مشکلات گسترده وبزرگی است که بخصوص درطول هشت سال گذشته دامن گیر این کشورشده .
فساد اداری نتنها در جامعه افغانستان بلکه موسسات خارجی به نوبه خود نیزاختلاس وروش های غیر مشروع رابه اوج خود رسانیدند و قرار گزارش وزارت مالیه افغانستان را تا کنون جامعه جهانی به مبلغ 32 ملیارد دالر کمک نموده که صرف هشت ملیارد آن از طریق بودجه حکومت افغانستان ومتباقی از سوی کشور های کمک دهنده توسط کمپنی های قرار دادی که از جانب کشور های کمک دهنده به افغانستان پایه گذاری ومبالغ هنگفت کمک های مالی دراختیار موسسات خارجی گذاشته شد و موسسات خارجی ویا به اصطلاح کمپنی های قراردادی خارجی روش های بخصوص خودرا تعقیب نموده وهیچگاه به یک مرجع اداری در افغانستان احساس مسئولیت نکرده ودر تطبیق پروگرام های انکشافی بطور خودسرانه ازجانب این موسسات مجهول طرح وتطبیق میشد ( به اصطلاح ما افغانها موسسات خارجی خود کوزه وکوزه گر وگل کوزه بودند) واینکه این موسسات به کدام مرجع حساب دهی داشته وبه کدام اداره کشور کمک دهنده مکلفیت حسابی داشتند قطعا معلوم نبود و شکایت مراجع اداری افغانستان درمورد فعالیت های این موسسات که در بخش های مختلف تشبث داشتند چندین بار بلند شد ولی کشور های کمک دهنده به این شکایات وقعی نمی گذاشتند بخصوص کمپنی های قراردادی که از جانب حکومت امریکاه چه در عراق وچه درافغانستان پایه گزاری شده بود سوه استفاده های وسیع از این پول های باد آورده نمودند. اگر ما بخاطر داشته باشیم آقای رمضان بشر دوست که در راس وزرات پلان قرار داشت خواست که موسسات خارجی وموسسات آن جی او را راجستر وفعالیت های شان را تحت اداره و کنترول وزرات پلان درآورد که با پروتست شدید این موسسات روبرو گردید و با کمال تاسف آقای کرزی نیز نتنها از اقدام بشر دوست حمایه بلکه اورا روی همین تصمیم وی مجبور به استیفا از پست وزارت پلان نمود.
حال بعد از هشت سال امریکاه بالاخره متوجه اشتباهات خود شده وسعی دارد که یک فعالیتها وروش های نامشروع موسسات خودرا تحت کنترول آورده ویک موسسه ضدفساد را تاسیس کند که فعالیتهای این موسسات را از یکطرف کنترول واز جانب دیگر فعالیتهای گذشته این موسسات را بررسی کند. روی این منظور وزیر دفاع امریکاه آقای رابرت گیتس بتاریخ 21 نومبر در نشست هیلی فکس که در کانادا دایر گردید سوه استفاده های شرکت های قراردادی را برای بار اول تائید نمودو اظهار داشت که حکومت امریکاه از این به بعد تصمیم جدی دارد که کمک های که از جانب امریکاه وکشور های دیگر به افغانستان داده میشود مصارف را کنترول نموده واز سوه استفاده های کمپنی های قراردادی جلو گیری کند.
حال سوال اینجاست که حکومت آقای کرزی چطور موفق خواهد شد که جلو رشوستانی واختلاس را بگیرد؟. انسداد رشوه در دستگاه اداری در شرایط فعلی در افغانستان در این مدت کوتا وبدون داشتن وسایل مدرن اداری ومتخصصین محاسبوی امکان پذیر نیست ولی بائیست طرقی را جستجو نمود که تا حد امکان از سوه استفاده های پولی ومالی پروژه ها جلو گیری نمود.
بهترین وسیله برای رسیدن به این هدف تاسیس یک اداره مرکزی بررسی وکنترول است که با یک سیستم حسابی مدرن مجهز باشد واین اداره مرکزی بطور مستقل بنام ریاست محاسبات ویا دیوان محسبات تاسیس که درراس شعبات این دستگاه کنترول وبررسی اشخاص ورزیده وتحصیل کرده افغان وخارجی که در امور حسابی مدرن تجربه داشته باشد تعین گردد , متخصیصین افغان وخارجی بطور مشترک امور حسابی پروژه را پیش برده ودر تصامیم اداری مشتراکا سهیم باشند وهمچنان در هرپروژه باز سازی نیز یک شعبه محاسبه تشکیل و شعبه نامبرده اعداد وارقام را روزمره جمع آوری وترتیب نموده ودر یک دور معین ( هفته وار ویا ماهوار ) به اداره مرکزی ریاست محاسبات جهت بررسی وکنترول فرستاده و ارقام محا سبوی ارزیابی میشود وریاست محسبات به نوبه خود بعد از بررسی وتحقیق این ارقام هر سه ماه راپوری راجع به پیشرفت پروژه های باز سازی تر تیب نموده با پشنهادات جدید به مجلس وزرا .ویا یک کمیته عالی دیگری تقدیم نماید واعضای کمیته بائیست از جانب رئیس دولت انتخاب شده واعضای کمیته عالی بائیست دانش حسابی نیز داشته ومبراه از هرنوع سیستم کهنه محافظه کاری وبه اصطلاح مرزا قلمی باشد تا سکتگی در جریان سیسیتم حسابی وارد نشود
توضیح مفصل درمورد اداره محاسبات دراین چند صفحه گنجایش آنرا ندارد واگر مقامات زی صلاح به این پروژه محاسبوی واقعا علاقه بگیرند البته میتوان با کمک متخصصین امور حسابی افغان وخارجی درتاسیس وچگونگی فعالیت این اداره صحبت نمود. من یقین کامل دارم که در اروپا , امریکاه وسائیر کشور های غربی وطنداران افغان وجود دارند که حاضر خدمت به این پروزه حسابی گردند که این موضوع مر بوط به حکومت آقای کرزی است که از افغان های با دانش وبا تجربه که درامور حسابی مدرن تحصیل وتجربه دارندو در امریکاه واروپا بسر میبرند قدردانی نموده وآنها را برای خدمت به وطن دعوت نمایند.
بالا
بازگشت