اسدالله جعفری
مراجع تقلید شیعه وچالش جدید ولایت مطلقه فقیه
انتخابات اخیر جمهوری اسلامی ایران،از دو منظر ودیدگاه مهم وقابل تأمل است:1 – از نگاه مسائل داخلی وجنگ قدرت در ایران2 – دیدگاه سیاسی فقه شیعه.
از آنجای که من یک فرد افغانی هستم،وقانونا حق اظهار نظر پیرامون مسائل داخلی( مسائل جاری بین حکومت ومردم وتظاهرات خیابانی ومحاکمات وزندانی کردن ها) ایران ندارم،نمی توانم ونباید در این مورد سخن بگویم وسخن گفتن در این باره پیامد های قانونی دارد.
اما ازدیدگاه سیاسی فقه شیعه،این حق طبیعی ومذهبی من است که به عنوان یک فرد شیعه ازآن سخن بگویم وبه بررسی وتحلیل آن بپردازم.
مشروعیت ومقبولیت حکومت ها ازدیدگاه فقه شیعه
در فلسفه سیاست جهان معاصر،مشروعیت ومقبولیت حکومت ها،دوچیز است1 – قانونی اساسی کشور2 – رأی اکثریت شهروندان شرکت کننده در انتخابات.
اما مشروعیت حکومت ها ازنگاه فقه شیعه وکلام شیعه،رأی اکثریت نیست بلکه طبق قرائت فقه شیعه وکلام شیعه از حکومت، حق حکومت وتشریع قانون تکلیفی- حکومتی،از آن خدا ورسول وجانشینان منصوص رسول خدا می باشد.
طبق این قرائت از حکومت،مشروعیت حکومت وحاکم،تابع تأیید خدا ورسول خدا وجانشینان منصوص رسول است.اما بعد از غیبت آخرین جانشین منصوص رسول خدا امام زمان(عج) این مقام مشروعیت بخشی به جانشین های عام آن امام منصوص که عبارت باشداز علمای ربانی با صفت مرجعیت جامع الشرایط،منتقل شد.
اماتا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری علما ومرجعیت با پیشوایی امام خمینی به عنوان یک مرجع جامع الشرایط وافقه الفقهای عصر خود واتقی واعدل از متقین وعدول زعمای حوزه های علمیه، مسئله مقبولیت حکومت وحاکم، مطرح نبود.مشروعیت، مقبولیت را نیز به همراه داشت چنان که تاریخ شکل گیری حکومت های شیعه در طول تاریخ(از حکومت فاطمیون تاحکومت جمهوری اسلامی ایران)همین مسیر را پیموده اند که حکومت های صفویه وقاجار وپهلوی در ایران چنین بوده ومشروعیت خود را از طریق علمای در دربار خود مشروعیت می بخشید.
حکومت های صفویه وقاجار درایران با اینکه شاهی وحکومت های خانوادگی وارثی بودند اما تاج گذاری شاهان در محضر علما ( که ملقب به شیخ الشریعه وشیخ الاسلام بودند)صورت می گرفت وعلمای درجه اول حوزه های علمیه با حضور خود در مراسم تاج گذاری شاهان به شاه وحکومت شاه مشروعیت می بخشیدند وشاه می شد سایه خدا ونماینده نماینده امام.
حکومت شاه ایران نیز سیره حکومتی شاهان سابق را پی می گرفت چنان که شاه برای مشروعیت بخشی خود، مرجع بزرگ زمان خود مرحوم آیت الله العظمی بروجردی را حرمت می نهاد وشخصیت فقهی وحقوقی چون امامی را به عنوان امام جمعه داشت.
لذا این تاریخمند بودن مشروعیت حکومت ها در قلمرو فقه شیعه بود که امام خمینی برای مشروعیت نهضت خود تأیید مراجع زمان را داشت وحوزه های علمیه وعلمای شهرستان های ایران، نیز همین همراه بودن مراجع را با امام خمینی وهمراه نبودن با شاه را فلسفه نامشروع بودن شاه وحکومت شاه تبلیغ می کردند ومردم رابه نام مرجعیت علیه شاه وحکومت شاه فرامی خواندند.
اما با ورود امام خمینی در ایران وسخنرانی ایشان در بهشت زهرا،اصل دیگر به اصل مشروعیت حکومت از دیدگاه فقه شیعه افزوده شد که اصل «مقبولیت حکومت از طریق رأی امت بود».
امام خمینی در هنگام ورود به ایران در بهشت زهرا چنین گفت:
اصل
رژيم سلطنتي، خلاف قانون، قواعد عقلي و حقوق بشر
... ملت ما چه مي‌گفتند كه مستحق اين عقوبات شدند؟ ملت ما يك مطلبش اين بود كه:
اين سلطنت پهلوي از اول كه پايه‌گذاري شد، برخلاف قوانين بود.
آنهايي كه در سن من هستند، مي‌دانند و ديده‌اند كه مجلس موسسان كه تاسيس شد، با
سرنيزه تاسيس شد، ملت هيچ دخالت نداشت در مجلس موسسان. مجلس موسسان را با زور
سرنيزه تاسيس كردند و با زور، وكلاي آن را وادار كردند به اينكه به رضاشاه رأي
سلطنت بدهند. پس اين سلطنت از اول يك امر باطلي بود، بلكه اصل رژيم سلطنتي از
اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلي است و خلاف حقوق بشر است.
براي اينكه ما فرض مي‌كنيم كه يك ملتي تمامشان رأي دادند كه يك نفري سلطان
باشد، بسيار خوب، اينها از باب اينكه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به
سرنوشت خودشان هستند، رأي آنها براي آنها قابل عمل است لكن اگر چنانچه يك ملتي
رأي دادند (ولو تمامشان) به اينكه اعقاب اين سلطان هم سلطان باشد، اين به چه
حقي ملت پنجاه سال پيش از اين، سرنوشت ملت بعد را معين مي‌كند؟ سرنوشت هر ملتي
به دست خودش است.
ما در زمان سابق، فرض بفرماييد كه زمان اول قاجاريه نبوديم. اگر فرض كنيم كه
سلطنت قاجاريه به واسطه يك رفراندمي تحقق پيدا كرد و همه ملت هم ما فرض كنيم كه
رأي مثبت دادند، اما رأي مثبت دادند بر آغامحمدخان قجر و آن سلاطيني كه بعدها
مي‌آيند. در زماني كه ما بوديم و زمان سلطنت احمدشاه بود، هيچ يك از ما زمان
آغامحمدخان را ادراك نكرده، آن اجداد ما كه رأي دادند براي سلطنت قاجاريه، به
چه حقي رأي دادند كه زمان ما احمدشاه سلطان باشد؟ سرنوشت هر ملت دست خودش است.
ملت در صد سال پيش از اين، صد و پنجاه سال پيش از اين، يك ملتي بوده، يك
سرنوشتي داشته است و اختياري داشته، ولي او اختيار ماها را نداشته است كه يك
سلطاني را بر ما مسلط كند.
ما فرض مي‌كنيم كه اين سلطنت پهلوي، اول كه تاسيس شد، به اختيار مردم بود و
مجلس موسسان را هم به اختيار مردم تاسيس كردند و اين اسباب اين مي‌شود كه برفرض
اين كه اين امر باطل صحيح باشد، فقط رضاخان سلطان باشد آن هم برآن اشخاصي كه در
آن زمان بودند و اما محمدرضا سلطان باشد براين جمعيتي كه الان بيشترشان، بلكه
الا بعض قليلي از آنها ادراك آن وقت را نكرده‌اند، چه حقي داشتند ملت در آن
زمان سرنوشت ما را در اين زمان معين كنند؟ بنابراين سلطنت محمدرضا اولاً كه
چون سلطنت پدرش خلاف قانون بود و با زور و با سرنيزه تاسيس شده بود مجلس،
غيرقانوني است، پس سلطنت محمدرضا هم غيرقانوني است و اگر چنانچه سلطنت رضاشاه
فرض بكنيم كه قانوني بوده، چه حقي آنها داشتند كه براي ما سرنوشت معين كنند؟ هر
كسي سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهاي ما ولي ما هستند؟ مگر آن اشخاصي كه در صد
سال پيش از اين، هشتاد سال پيش از اين بودند، مي‌توانند سرنوشت يك ملتي را كه
بعدها وجود پيدا مي‌كنند، آنها تعيين بكنند؟ اين هم يك دليل كه سلطنت محمدرضا
سلطنت قانوني نيست.
علاوه بر اين، اين سلطنتي كه در آن وقت درست كرده بودند و مجلس موسسان هم ما
فرض كنيم كه صحيح بوده است، اين ملتي كه سرنوشت خودش با خودش بايد باشد، در اين
زمان مي‌گويد كه ما نمي‌خواهيم اين سلطان را. وقتي كه اينها رأي دادند به اينكه
ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمدرضا شاه را، رژيم سلطنتي را نمي‌خواهيم، سرنوشت
اينها با خودشان است. اين هم يك راه است از براي اينكه سلطنت او باطل است.
غيرقانوني بودن شاه، مجلس و دولت منبعث از آن
حالا مي‌آييم سراغ دولت‌هايي كه ناشي شده از سلطنت محمدرضا و مجلس‌هايي كه ما
داريم. در تمام طول مشروطيت الا بعضي از زمان‌ها آن هم نسبت به بعض از وكلا،
مردم دخالت نداشتند در تعيين وكلا. شما الان اطلاع داريد كه در اين مجلسي كه
حالا هست، چه مجلس شورا و چه مجلس سنا و شما ملت ايران هستيد، شما ملتي هستيد
كه در تهران سكني داريد، من از شما مردم تهران سئوال مي‌كنم كه: آيا اين وكلايي
كه در مجلس هستند، چه در مجلس سنا و چه در مجلس شورا، شما اطلاع داشتيد كه
اينها را خودتان تعيين كنيد؟ اكثر اين مردم مي‌شناسند اين افرادي را كه به
عنوان مجلس و به عنوان وكيل مجلس سنا يا مجلس شورا در مجلس هستند؟ يا اين هم با
زور تعيين شده بدون اطلاع مردم؟ مجلسي كه بدون اطلاع مردم است و بدون رضايت
مردم است، اين مجلس، مجلس غيرقانوني است. بنابراين اينهايي كه در مجلس
نشسته‌اند و مال ملت را گرفته‌اند به عنوان اينكه حقوق هر ـ فرض كنيد كه ـ
وكيلي اينقدر است، اين حقوق را حق نداشتند بگيرند و ضامن هستند. آنهايي هم كه
در مجلس سنا هستند، آنها هم حق نداشتند و ضامن هستند. و اما دولتي كه ناشي
مي‌شود از يك شاهي كه خودش و پدرش غيرقانوني است، خودش علاوه بر او غيرقانوني
است، وكلايي كه تعيين كرده است غيرقانوني است، دولتي كه از همچو مجلسي و همچو
سلطاني انشاء بشود، اين دولت غيرقانوني است.
اين ملت حرفي را كه داشتند در زمان محمدرضا خان، مي‌گفتند كه: «اين سلطنت را ما
نمي‌خواهيم و سرنوشت ما با خودماست» در حالا هم مي‌گويند كه: «ما اين وكلا را
غير قانوني مي‌دانيم، اين مجلس سنا را غيرقانوني مي‌دانيم، اين دولت را
غيرقانوني مي‌دانيم.» آيا كسي كه خودش از ناحيه مجلس، از ناحيه مجلس سنا، از
ناحيه شاه منصوب است و همه آنها غيرقانوني هستند، مي‌شود كه قانوني باشد؟ ما
مي‌گوييم كه: شما غيرقانوني هستيد بايد برويد.
ما اعلام مي‌كنيم كه الان دولتي كه به اسم دولت قانوني خودش را معرفي مي‌كند،
حتي خودش قبول ندارد كه قانوني است.خودش تا چند سال پيش از اين، تا آن وقتي كه
دستش نيامده بود اين وزارت، قبول داشت كه غيرقانوني است، حالا چه شده است كه
مي‌گويد من قانوني هستم؟
اين مجلس غيرقانوني است. از خود وكلا بپرسيد كه: «آيا شما را ملت تعيين كرده
است؟» هر كدام ادعا كردند كه ملت تعيين كرده است، ما دستشان را مي‌دهيم دست يك
نفر آدم ببرد او را در حوزه انتخابيه‌اش، در حوزه انتخابيه‌اش از مردم سئوال
مي‌كنيم كه: «اين آقا آيا وكيل شما هست؟
......
من دولت تعيين مي‌كنم، من تو دهن اين دولت مي‌زنم، من دولت تعيين مي‌كنم، من به
پشتيباني اين ملت دولت تعيين مي‌كنم، من به واسطه اينكه ملت مرا قبول دارد،
(تكبير حضار) اين آقا كه خودش هم خودش را قبول ندارد، رفقايش هم قبولش ندارند،
ملت هم قبولش ندارد، ارتش هم قبولش ندارد، فقط آمريكا از اين پشتيباني كرده و
فرستاده به ارتش دستور داده كه از او پشتيباني بكنيد، انگليس هم از اين
پشتيباني كرده و گفته است كه بايد از اين پشتيباني بكنيد. يك نفر آدمي كه نه
ملت قبولش دارد نه هيچ يك از طبقات ملت از هرجا بگوييد قبولش ندارند، بله چند
تا از اشرار را دارند كه مي‌آورند توي خيابان‌ها، از خودشان هست اين اشرار،
فرياد هم مي‌كنند، از اين حرف‌ها هم مي‌زنند، لكن ملت اين است، اين ملت است
(اشاره به حضار). مي‌گويد كه: «در يك مملكت كه دوتا دولت نمي‌شود.» خوب واضح
است اين، يك مملكت دوتا دولت ندارد، لكن دولت غيرقانوني بايد برود. تو غير
قانوني هستي، دولتي كه ما مي‌گوييم، دولتي است كه متكي به آراء ملت است، متكي
به حكم خداست. تو بايد يا خدا را انكار كني يا ملت را.
-(صحيفه نور، ج 4، ص 281ـ287 به نقل از سایت روز نامه اطلاعات)
همین سخنرانی امام خمینی اصل جدیدی را درفقه سیاسی شیعه بنام اصل مقبولیت حکومت
از طریق رأی اکثریت امت اسلامی،به وجود آورد ودرواقع آشتی دادن فقه خدامحور با
دموکراسی از همین سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی سرمنشأ گرفت وآغاز شد وبعد از
همین سخنرانی بود که روشنفکران دینی وعلمای نو اندیش به قرائت جدید از حکومت
دینی پرداختند که در عین حالی که دینی باشد دموکراتیک هم باشد ومشروعیت دینی اش
توأم با مقبولیت امت باشد.
امام خمینی حکم حکومتی خود برای نخست وزیری آقای بازرگان را به پشتبانی همین اصل مشروعیت دینی ومقبولیت خود از طرف مردم مستند نمود وتنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای بنی صدر را نیز با استناد به رأی مردم تنفیذ نمود وحتی برکناری آقای بنی صدر را به مجلس منتخب مردم واگذار نمود تا اصل عدم مقبولیت آقای بنی صدر از ناحیه نمایندگان منتخب مردم محقق شود وبا عدم مقبولیت ازناحیه مردم، عدم مشروعیت ایشان را امام صحه گذارد.
براساس همین سیره امام خمینی بود که بعد از انتخابات، خاتمی ،موسوی و کروبی در نامه ای سرگشاده به مراجع خواستار دخالت آنها در این امر شدند. در این نامه که در 3 مرداد ماه منشر شد ضمن تشریح اتفاقات این نامه آوردند : تنها راه برون رفت از این وضعیت، اقدام قاطع و شفاف نسبت به توقف فرایند امنیتی ساختن فضای پس از انتخابات، کوتاه کردن دست عوامل غیرمسئول، آزادی تمامی بازداشت‌شدگان و بازگرداندن روند رسیدگی به اتهامات به مجاری قانونی است. از شما مراجع عظام تقلید به عنوان مرجع و ملجأ ملت شریف ایران می‌خواهیم که پیامدهای زیانبار اتخاذ شیوه‌های قانون‌گریزانه را به دستگاه‌های ذیربط خاطرنشان ساخته و آنان را نسبت به اشاعة بیدادگری در نظام جمهوری اسلامی برحذر دارید. »
اما به این نامه سران جنبش سبز،تنها مرجع عالیقدر جهان تشیع وتئوریسن ولایت فقیه آیت الله العظمی منتظری(ره) ومرجع نواندیش ومقرر تحریرالوسیله امام خمینی آیت الله العظمی صانعی،پاسخ دادند چنانکه فقیه آزاده وپارسا آیت الله العظمی منتظری در پاسخ نامه سرگشاده سران جنبش سبز نوشت:
« عزیزانى که اکنون در زندان ها اسیر هستند و از آنان با زور و شکنجه اعتراف و مصاحبه مىگیرند و هر روز جنازه یکى از آن عزیزان را به خانواده ها تحویل مىدهند چه گناهى کرده اند؟ جز این که به تخلفات عدیده و تقلب در انتخابات به طور مسالمت آمیز و آرام اعتراض داشتند و خواستار احقاق حقوق از دست رفته خود بودند؟"وی همچنین به شیوه اعتراف گیر ی دولت انتقاد کرد و گفت :" این گونه اعترافات هیچ مبناى شرعى و قانونى ندارد»
اما آیت الله صانعی که دردوران حصر آقای منتظری درکنار مرجع تقلید سنت اندیش اما معتقد به فقه حکومتی ولایت فقیه، آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی،مرجع مورد قبول حکومت وملجأ ومرجع پیروان خط امام وروشنفکران دینی بودند، این بار بیش از بیش درکنار فقیه عالیقدر منتظری ماند وبه نامه های معترضان پاسخ می داد :
«: ً آیا سزاوار بود که پاسخ انتقاد و اعتراض آنها را چنین بدهیم و ناخواسته ایجاد بحران نماییم و تمام آن اعتراض ها را به دول خارجی نسبت داده و بی اعتنا به سرنوشت محتوم تمام مستبدان و ظالمان، آنها را وابسته به دنیای غرب بدانیم؟"
اما نکته مهم اینجا بود که آیت الله صانعی برای این برخوردها حکم شرعی داد وآنها را معصیت کبیره دانست .»
این پاسخ دادن های ایشان از جایگاه مرجعیت ورویکرد جامعه معترض وروشنفکران دینی وملی مذهبی به ایشان، بزرگ ترین نهاد دینی حکومتی «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» را بر آن داشت که مرجعیت آیت الله صانعی را غیر شرعی اعلام کند تا از این طریق مشروعیت دینی پاسخ های ایشان به معترضان ومشروعیت دینی اعتراض معترضان را عقیم گذارد.
ولی غیر ازاین سه مرجع، دیگر مراجع مستقر در قم ونجف یا سکوت کردند ویا هردو طرف را به وحدت ورفع اختلافات دعوت نمودند.
روحانیون حکومتی نیمه مرجع چون آیت الله محمد یزدی ومحمد تقی مصباح یزدی علیه سران جنبش سبز ویا به اصطلاح خود شان سران فتنه موضع روشن وآشکار گرفتند واز آموزه های دینی «محارب»،«مفسد فی الارض»و«مرتد» استفاده نمودند تا اینکه آیت الله منتظری به رحمت خدا پیوست وصف بندی جدید در میان مراجع قم پدید آمد ومراجع به سه دسته تقسیم شدند1 مراجع همراه 2مراجع مخالف 3 – ومراجع خانه نشین. که آیت الله العظمی وحید خراسانی از مراجع خانه نشین ومراجع چون صانعی وبیات ودستغیب موافق جنبش سبز ومراجع چون آیت الله العظمی نوری همدانی وناصر مکارم شیرازی از موافقان دولت ومخالفان جنبش سبز هستند.
آخرین نامه آقای کروبی وبخشی آن که خطاب به مرجعیت است،در همین راستا می باشد وحکایت از جایگاه رفیع مرجعیت در مذهب شیعه دارد.
حال با این توضیح کوتاه وگویا به بررسی نامه آقای کروبی وچالش های قرائت ولایت مطلقه فقیه می پردازیم.
ابتدا بخشی از نامه آقای کروبی راکه خطاب به مراجع است،می خوانیم:
«من از مراجع بزرگ تقلید و علمای اعلام و حوزه های علمیه و تمام رجال و شخصیت های معتبر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نیز از عقلای بزرگ قوم از سر دلسوزی درخواست می کنم تا دیر نشده بدور از مشاجرات لفظی بی حاصل، با ارائه طرح های واقع بینانه به داد اسلام و مردم برسند. مراجع معزز میدانند که آنچه امروز بر این کشور و مردم می گذرد، چه بخواهیم و چه نخواهیم، بنام اسلام و تشیع و روحانیت است. بنابراین هر کس به اندازه توانش باید از آبروی اسلام و حقوق مردم دفاع کند.»
در این نامه آقای کروبی از مراجع استمداد یاری نموده واین یاری طلبیدن خود از مراجع را برای آن برجسته نموده که مسائل جاری ایران بنام اسلام وروحانیت رقم می خورد ودر فردای تاریخ بنام حکومت دینی وروحانی به باز خوانی گرفته می شود.
همین نکته در نامه این روحانی پیر است که فقه شیعه ومرجعیت شیعه را به آزمون بزرگ تاریخ فرامی خواند وهمین مسئله فقهی واسلامی مذهبی است که برای من افغانی این اجازه را می دهد که به عنوان یک شیعه نه شهر وند ایرانی،درباره فقه شیعه ومرجعیت شیعه سخن بگویم وچالش های ولایت فقیه را برشمارم.
آنچه در نامه شیخ مهدی کروبی آمده است درست است. این نظام موجود ایران از روز اول مشروعیت خود را از اسلام وروحانیت گرفته وبر همین اساس بزرگان این نظام، این نظام را الگوی برای استقرار حکومت اسلامی دردیگر ملل اسلامی می خواند وحتی ولی فقیه منتخب در ایران را ولی امر مسلمین می نامد وشخص آیت الله خامنه ای خود را مرجع بیرون از مرز های ایران نامید.درکشور های چون افغانستان،پاکستان،سوریه... نمایندگی دارد وبرای حوزه های علمیه شهریه می دهد.
اما چالش جدید ی که تئوری ولایت فقیه با آن رو برو است در همین نامه شیخ مهدی کروبی نهفته است وآن عبارت از مقبولیت حکومت است.
چالش بین مشروعیت ومقبولیت در این است که آیت الله خامنه ای این دولت را تنفیذ نموده وقاعدتا طبق تئوری ولایت فقیه این دولت مشروعیت دارد ولی آنچه در خیابان های تهران می گذرد وبزرگان دینی وسیاسی درنامه ها وبیانیه های خود به آن اشاره می کند حکایت از عدم مقبولیت دولت است.
حال حوزه های علمیه ومراجع اگر به تنفیذ ولی فقیه صحه گذارند واین دولت را دولت مشروع بنامند،مشروعیت دولت محقق می شود ولی سه چالش دیگر چهره می نمایند :1 – ولایت فقیه رنگ استبداد دینی ودیکتاتوری می گیرد.2 – استقلال مرجعیت وحوزه های دینی از بین می رودوحکومتی شدن نهاد های فقهی تحقق می یابد.3 – ولایت ولی فقیه با حد اقل درجه فقاهت بر افقه الفقها پیش میاید.
چالش اول
ولایت فقیه،حکومت دینی با رضایت مردم است وضمیمه شدن رضایت مردم است که حکومت ولایت فقیه را از حکومت های شاهی واستبدادی ودیکتاتوری، متمایز می کند. چنان که در سخنرانی امام خمینی در هنگام ورودش در ایران دربهشت زهرا دیدیم که امام خمینی به عدم رضایت مردم از حکومت وشاه استناد نمود وحق انتخاب مردم را برای تعیین نوع حکومت وشخص حاکم، به رسمیت شناخت.
اکنون این حکومت مورد قبول ولی فقیه اما غیر قابل قبول از طرف مردم، مرجعیت شیعه وحوزه های علمیه را با چالش بزرگ ماندن درکنار دولت مشروع غیر مقبول امت وپشت کردن به امت، روبرو نموده است.
اگر مراجع دولت را به رسمیت بشناسند، مردم راکه رکن اصلی دین وحوزه ومرجعیت است ازدست می دهند ومردم ازمرجعیت وحوزه های علمیه رو برمی تابند. اما اگر در کنار مردم بایستند واز به رسمیت شناختن دولت دست بردارند وحق انتخاب واعتراض امت را به رسمیت بشناسند،تئوری ولایت فقیه خدشه بر می دارد وتنفیذ ولی فقیه چه می شود؟
چالش دوم
استقلال مرجعیت وحوزه های علمیه شیعه تاریخی به بلندای خود مذهب شیعه دارد.همین استقلال مرجعیت شیعه وحوزه های شیعه بوده که حکومت های استبدادی ودیکتاتوری راکه لباس دین واسلام بر تن داشتند، از سریر اقتدار به اسفل السافلین ذلت فرود آورد.
استقلال مرجعیت شیعه از حکومت ها بود که مذهب شیعه را یک مذهب معترض ومبارز وضد ستم ودیکتاتوری، تکامل بخشید وتاریخ بیاد ندارد که مرجعیت شیعه پشت به ملت کرده باشد ودر کنار حکومت وبر سرسفره حکومت باشند.
اکنون مرجعیت با حکومتی روبرو هستند که مشروعیت ولایت فقیه را دارد ومقبولیت امت را ندارد.اگر مراجع بر این مشروعیت صحه گذارند ومقبولیت را نادیده بگیرند اصل جمهوریت زیر سوال می رود وحکومتی شدن مرجعیت ووابستگی دولتی حوزه های علمیه ومراجع به عنوان یک بدعت نوظهور در مذهب شیعه محقق می شود.اگر مقبولیت را اصل قرار دهند، مشروعیت ولایت فقیه خدشه داد می گردد.
چالش سوم
چالش دیگر در مسئله ولایت فقیه،درجه فقاهت ولی فقیه است.طبق عقل وشرع ولی فقیه کسی هست که افقه واعدل فقها ی عصر خود باشد وچنانچه فردی شاخص به عنوان افقه واعدل نبود شورای فقاهت وشورای رهبری مطرح است.
اکنون پیروان هریک از مراجع، مرجع خود را افقه واعدل می نامند واگر افقه واعدل ندانند که تقلید جایز نیست.لذا از نظر فردی باید به این علم ویقین خلل ناپذیر دست یابد که مرجع تقلیدش افقه واعدل از دیگر فقهای عصراست تا تقلید از آن مرجع حجت شرعی یابد وعقلا وشرعا معذور ومأجور در پیشگاه خدا باشند.چنانکه تا نیم قرن قبل، مرجعیت شیعه متمرکز بود ومرجعیت با انتخاب شورای از فقها وزعمای حوزه مخصوصا حوزه کهن نجف اشرف برگزیده می شد وبه سراسر جهان شیعه واسلام اعلام می شد ودیگر افراد نوعا نماینده منصوص آن مرجع وارجاع اعلم فالاعلم مطرح بود
حال سوال این است که ولی فقیه اگر افقه واعدل از همه است دیگر مراجع چرا علم مرجعیت می افرازند.اگر ولی فقیه افقه واعدل از دیگر فقهای عصر نیست پس طبق عقل وشرع باید شورای فقاهت وشورای رهبری دررأس باشد.
این در حالی است که در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل مرجعیت از شرایط رهبری حذف شده واین حذف شرط مرجعیت از ولی فقیه در تضاد آشکار با اصل ولایت مطلقه فقیه می باشد چون اصل ولایت مطلقه فقیه اصل عقلی افقه واعدل بودن ولی فقیه را متبادر می سازند وتا ولی فقیه افقه واعدل از همه ی فقهای عصر نباشد ولایت مطلقه ی او عقلا وشرعا محقق نمی شود.
این چالش از بزرگ ترین چالش های تئوری ولایت فقیه ومخصوصا ولایت مطلقه فقیه است.
اکنون مرجعیت وحوزه های علمیه شیعه با این سه چالش رو برو شده اند تا کدام را برگزینند وفردای تاریخ را چگونه رقم زنند.
بالا
بازگشت