سراج الدین ادیب
فساد اداری و روشهای مؤثری مبارزه با آن
تـتـبع : سراج الدین ادیب
در ریشه یابی بحران زده کنونی افغانستان که متأسفانه پایان ناپذیر می نماید وهمچنان به افسردگی ژرف شریانهای اقتصادی مردم و حتی سرشکستگی انکار ناپذیر دولتمردان افغانستان که ما از طریق رسانه ها می شنویم علاوه بر سایر مشکلات و پرابلم ها یکی آن « فساد اداری » بوده که نه تنها در سطح داخلی بل در سطح جهانی غوغا داشته است تا آنجا که حتی کمک های بین المللی به آن پیوند ناگسستنی پیدا نموده .
طوریکه مبرهن است فساد اداری یکی ازبیماریهای مزمن و کهنه ترین جراحت نظام در جامعه تلقی شده، و فساد اداری تا حد زیادی متأثر از نظامهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی در یک جامعه میباشد زیرااین پدیده نه تنها از نقض عدالت اداری و ضایع کردن، حقوق همشهریان بلکه از نظر توسعه اقتصادی نیز برای جامعه بسیار زیانبار بوده که روی این ملحوظ در این نوشته تلاش شده است با استفاده ازنظر ودید«کار شناسان اموراقتصادی» ازپاره های نشریات اطلاعات سیاسی اقتصادی بین المللی در تعریف عمومی از فساد اداری و همچنین انواع پیامد های ناشی از فساد جمع بندی وبرای رفع این بیماری مطالب چندی خدمت شما خوانندگان عزیز ارائه گردد .
تعریف عمومی از فساد اداری :
تعاریف متعددی از فساد ارائه شده ووجه مشترک همه این تعاریف آن است که در محیط فاسد، حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهر وندان نادیده گرفته می شود و یا حق مسلم فرد و یا گروهی به آسانی پایمال یا به نا حق به دیگری یا دیگران واگذار می شود .
فساد را می توان به چند نوع تقسیم نمود که عمده ترین اقسام آن عبارتند از :
ـــ فساد اقتصادی که نتیجه تعاملات میان ساستمداران، بوروکراتها و شهر وندان است .
ـــ فسادسیاسی یعنی استفاده از قدرت سیاسی جهت تحقق اهداف شخصی و نا مشروع .
ـــ فساد قانونی یعنی وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت .
ـــ فساد اقتصادی یعنی اعمال ورفتاری که باعث تکاثر ثروت و شکاف عمیق طبقاتی و اختلال در نظم اقتصادی می شود.
ـــ فساد اداری قانون شکنی های متعددی را در رابطه با فعالیتهای دولت شامل می باشد. و یا بنابه تعریفی دیگرفساد اداری حالتی در نظام اداری است که در اثر تخلفات مکرر کارکنان به وجود می آید و آنرا از کارایی و اثر بخشی مورد انتظار می اندازد .
عواملی که فساد اداری را بروز میدهد :
بر رسیهای صورت گرفته بر روی پدیده فساد اداری حاکی از گسترده بودن عوامل مؤثر در بروز این پدیده دارد که مهمترین آنها عبارتند از :
الف ـ تفاوت حقوق و مزایای کارمندان دولت در مقایسه با بخش خصوصی و سایر شهر وندان تورم فضایی نا مطمئن در جامعه که در آن اعمال خلاف اخلاقی و فساد رواج می یابد و در نهایت بر ثبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه صدمه وارد می کند.
ب ـ مداخله دولت در ارائه سیاستهای قیمت گذاری ( ایجاد اختلال در مکانیزم بازار ) و استفاده از روشهای اداری است که باعث افزایش فساد می گردد .
ج ـ روابط خویشاوندی در جوامع مانند افغانستان که علایق و روابط خویشاوندی بسیارشدید است، اعضای خانواده و دوستان یک کارمند دولتی از او انتظار دارند که معیار ها ، دستورالعمل ها و قانون را نادیده گرفته و بین دوستان و سایر افراد جامعه که عمدتأ غریبه هستند تبعیض قایل شوند.
در جوامع چون افغانستان متأسفانه انتصاب و اختصاص پست های تشکیلاتی دولت بر مبنای سازمانی، خویشاوند و قوم سالاری یا رشوه و یا به صورت امری تبانی بین افراد متمول، مخصوصأ سیاستمداران و عوامل بوروکراسی اداری بمیان میایند که کمتر واقع شده تا در انتخاب اشخاص اصل شایسته سالاری معیار قضاوت قرار گیرد . بناأ از اینرو نتیجه آن بروز فساد، در سطوح مختلف کشور شده میتواند .
د ـ ضعف ارزشهای اخلاقی و مذهبی از عوامل گسترش فساد اداری است.
معیار هایی نظیر تأکید بر وجدان کاری، رعایت حق و نوبت، احترام به قانون و اجتناب از تخریب اموال عمومی با اهمیت هستند.
هـ ـ ازآنجا که گسترش شهر نشینی منجر به افزایش تقاضا برای خدمات دولتی خواهد شد، این امر از سویی به افزایش بورو کراسی دولتی و همچنین رشد بخش خصوصی می انجامد و ازسوی دیگر به دلیل افزایش حجم تقاضا و کم بودن عرضه خدمات عمومی، فرصتهای بیشتری در اختیار کار کنان دولت قرار داده خواهد شد که در نهایت به افزایش حجم فساد اداری منجر خواهد شد
و ـ میزان اجرای مجازاتهای پیش بینی شده و نگرش افراد عمومی در این مورد بر اجتناب یا تمایل به ارتکاب فساد مؤثر خواهد بود .
فساد اداری و پیامد های آن
ـــ فساد اداری از طریق خدشه وارد کردن بر سیستم های دولت برای تأمین منافع و اهداف اکثریت، باعث اتلاف منافع محدود و اقتصادی شده و مصارف هنگفتی بر جامعه تحمیل می کند
ـــ فساد اداری باعث کند شدن رشد اقتصادی می شود، زیرا انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی کاهش می دهد .
ـــ فساد اداری سبب قهقرایی و پسروی فعالیتهای خدماتی و تجاری انجام شده توسط شرکتهای کوچک می شود و فعالیتهای اقتصادی مهم را به انحصار بخش دولتی یا خصوصی ( افراد با نفوذ و وابستگان به قدرت ) در آورده و به طور کلی « ساختار های انحصارطلبی » را تقویت می کند .
ـــ فساد اداری از درجه مشروعیت دولتها میکاهد و ثبات و امنیت جوامع را به خطر می اندازد، همچنین ارزشهای دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش میسازد و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی میشود .
ـــ فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده طلبی ها و نیز باعث قطع امید به آینده ای بهتر شده و « مشروعیت اخلاقی دولت » رازیر سوال میبرد ودر نتیجه سبب کاهش اعتماد عمومی و مقبولیت اجتماعی حکومت می گردد .
فساد اداری در نظام اقتصادی
یکی از ویژگیهایی که هر نظام اقتصادی را مستعد و آمادهء پرورش یا عدم پرورش میکند، میزان دولتی بودن اقتصاد است.دولتی بودن اقتصاد باعث تمرکز در تصمیم گیری، تخصیص بودجه، اعطای امتیازات اقتصادی، صنعتی، فرهنگی ، اجتماعی و گسترش نظام اداری ویا نا کار آمد شدن آن می شود.
یکی از فعالیتهای دولت که باعث تشویق فساد می شود، محدویت آزادی اقتصادی است. هر چه محیط بازار کمتر رقابتی باشد، میزان فساد از طریق ترغیب کارکنان دولت به اخذ از راه رشوه بیشتر خواهد شد هر قدر میزان مداخله دولت در امور توزیعی . تولیدی بیشتر باشد تقاضا برای فساد نیز بیشتر است .
حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی و صنعتی، سیاستهای قیمت گذاری ، و دخالت در مکانیزم بازار که باعث ایجاد صف وبازار سیاه میشود، عامل مهمی در جرایمی مانند ارتشا به حساب می آید . این مداخلات به طور گسترده ای افزایش فساد را به دنبال دارد مطالعات انجام شده نشان میدهد که بین فساد اداری وضعف در حاکمیت قوانین همبستگی قابل ملاحظه ای وجود دارد . در کشور هایی که میزان مالکیت اقتصادی دولت بالا، مالیات و مقررات تجاری زیاد و اعمال اختیاری و خود سرانه قوانین و محدود یتهای تجاری فراوان و قوانین و فرایند های بودجه ریزی ناکار آمد هستند فساد بیشتر است .
حاکمیت اقتصادی دولت سه بعد گسترده دارد :
1ـ مداخله و مقررات بیش از حد دولت : ایجاد مقررات بیش از حد برای بخش خصوصی و اتخاذ برنامه های ترجیحی همچون محدودیتهای مربوط به نرخ ارز (پول خارجی/ اسعار) و تجارت، کنترول قیمتها، اعطای اعتبارات و معافیتهای مالیاتی از جمله این مداخلات است که برای کارکنان دولتی فرصت اخذ رشوه از کسانی که از این روشهای ترجیحی یا تبعیضی منتفع می شوند را می دهد.
2 ـ ضعف در مدیریت و پاسخگو نبودن : عدم ارتباط تنگاتنگ دولتها با بخشهای اقتصادی از جمله شرکتهای خصوصی، کافی نبودن بودجه ، عدم کنترول هزینه های دولتی و نبودن نظام مالیاتی کار آمد، سبب فراهم شدن زمینه بروز فساد می گردند .
3 ـ بی ثباتی محیط فعالیتها : بعٌد سوم حاکمیت اقتصادی دولت مستلزم ایجاد محیط رقابتی باثبات و مبتنی بر قانون برای دستیابی به بازارهای کارآمداست. نبود چنین محیطی باعث افزایش فساد و همچنین کاهش سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری خارجی خواهد شد.
روشهای مؤثری مبارزه :
یکی از روشهای موثر و اساسی مبارزه بافساد و محدود ساختن فعالیتهای اقتصادی دولت، تشویق بخش خصوصی به مشارکت در فعالیتها از طریق آزاد سازی اقتصادی است ، در این خصوص« و یتوتانزی» که یکی از صاحبنظران بر جسته در این زمینه است معتقد است که تجارت آزاد مطلوب در نهایت باید میزان فساد اداری را کاهش دهد .
آزاد سازی اقتصادی شامل مجموعه ای از اقدامات به منظور بر داشتن کنترلهای مالی از بازار های مالی، کالا و خدمات، فعالیتهای بخش تجارت خارجی وواکذاری آن به مکانیزم بازار می باشد. برخی از آن اقدامات عبارتند از : آزاد سازی قیمت و تعیین قیمت توسط بازار ، تغییر رسمی پول خارجی ، استفاده از سرمایه گذاری خارجی و داخلی و ... میباشد .
تأثیر خصوصی سازی بر فساد اداری : بانک جهانی از جمله نهادهای بین المللی است که خصوصی سازی را بعنوان یکی از مؤثر ترین روشها برای کاهش فساد اداری در کشور های در حال توسعه پیشنهاد نموده است و معتقد است برای مبارزه با فساد اداری بهتر است تعداد کمتری مسؤول دولتی یا حقوقی و مزایای کافی، فقط آن اموری را مدیریت کنند که واقعأ نیازمند کنترول دولتی است و از قابلیت کنترول نیز بر خوردار است .
خصوصی سازی عبارتند از : کاهش اندازه بخش دولتی، انتقال مالکیت و کنترول اقتصادی، افزایش کارایی اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی، تعدیل سوبسیدها و اختلاف قیمتها، تعدیل مقررات، افزایش رقابت، ایجاد دلبستگی و علاقه درشاغلین شرکتها، گسترش بازار سرمایه، توزیع مناسب در آمد، تأمین منافع مصرف کنندگان و غیره. معمولأ تصمیم گیرندگان اصلی خصوصی سازی از سیاستمداران هستند و این افراد از منافع کسانی حمایت می کنند که برای آنها بیشترین سهم را در روی کار آمدن و باقی ماندنشان داشته اند .
اگر خصوصی سازی با توسعه مشارکتها و نظارتهای مردمی و موثر همراه نباشد، دو فاجعه اساسی بار می آورد : نخست تمرکز ثروت و سرمایه به نفع گروهها ونهاد های خصوصی و به زیان توسعه همگانی و دوم گسترش فساد اداری، ارتشا و اختلاس .بنابر این در فرایند خصوصی سازی توجه به چند نکته ضروری است :
1ـ منظور از خصوصی سازی، اختصاصی سازی نیست که در آن اموال عمومی به نفع عده ای خاص به یغما برده شود .
2 ـ منظور از خصوصی سازی جایگزین کردن انحصار خصوصی به جای انحصار دولتی نیست .
3 ـ هدف از خصوصی سازی کاستن از بار مالی دولت و آزاد سازی منابع عمومی است .
4 ـ هدف از خصوصی سازی افزایش کارایی و بهره وری منابع مادی و انسانی است .
5 ـ هدف از خصوصی سازی تشویق و گسترش مشارکت شهروندان در فعالیتهای اقتصادی و سیاسی است. همچنین توان و انرژی مالک یا مالکین جدید شرکت، تعهد و توانایی آنها برای گسترش فعالیتهای شرکت به وسیله سرمایه گذاریهای جدید، استفاده از تکنولوژی تازه، پیداکردن بازار های جدید برای محصولات شرکت و استفاده از مهارتهای مدیریتی برای اداره شرکت از جمله عوامل مهمی هستند که در فرایند خصوصی سازی باید به آنها توجه کافی مبذول داشت. اما باید توجه داشت که تنها هدف خصوصی سازی کسب در آمد برای دولت نیست و ملاحظات اخلاقی و انسانی حکم می کند که به تقویت و گسترش سازمانهای تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی برای نیروی کارمازاد بر نیاز شرکتهای دولتی نیز اهمیت بیشتری داده شود .
البته این نکته نیز حائز اهمیت است که، هنگامی که خصوصی سازی به شیوه خریداری توسط مدیریت و کارکنان همان شرکت صورت می گیرد زمینه گسترش فساد و سوء استفاده فراهم می شود.
نتیجه گیری
فساد اداری از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها را بطور چشمگیری با مشکل روبه رو می سازد. فساد میتواند علل مختلف ( اداری،اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و قانونی ) داشته باشد و به دلیل نقش و تأثیرات منفی زیادی که بر کارایی و اثر بخشی نظام اداری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی دارد، همواره مورد توجه دولتها و نهاد های بین المللی بوده و هست .
گسترش فساد اداری در جامعه سبب کاهش سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی، کاهش در آمد های دولت ، افزایش هزینه زندگی و تورم، کاهش رشد اقتصادی، توزیع نا عادلانه در آمد و ... می گردد .این امر ضرورت اتخاذ راه حل های مناسب برای مهار و کنترول آنرا نمایان میسازد . مهمترین عامل موفقیت در مبارزه با فساد اداری، عزم . اراده سیاسی و حمایت مقامات ارشد دولت از برنامه مبارزه با فساد است .
روشهای مختلف برای مبارزه با فساد اداری ارائــه شده است که خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت بر فعالیتهای اقتصادی یکی از این روشهااست زیرا بین آزادی اقتصادی و کاهش فساد اداری وابستگی نزدیکی وجود دارد و فساد اداری در شرایطی که قیمتها مغشوش و مداخلات گسترش می یابد بروز می کند .
خصوصی سازی از طریق ایجاد رقابت، کاهش قدرت انحصاری کارکنان دولت، افزایش شفافیت و پاسخگویی مسؤولین و حذف انحصارات و محدودیتهای گسترده و زائد حاکم بر بخشهای بازرگانی ( تجاری )، مالی، اسعاری و گمرکی، باعث رشد اقتصادی و کاهش فساد اداری میگردد . اگرچه نکته مهم در خصوصی سازی این است که گرچه استراتژی خصوصی سازی بعنوان راهکاری برای کاهش فساد اداری، افزایش کارایی و بهره وری، کاهش تصدی گری دولت، آزاد سازی اقتصادی، تشویق شهروندان به مشارکت بیشتر در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه تلقی می شود .
اما اگر فرایند خصوصی سازی به شیوه صحیح و منطقی و همراه با نظارتهای دقیق قانونی انجام نشود، خود به ابزاری برای گسترش فساد تبدیل خواهد شد، ولی در صورتی که پس از بررسیها کارشناسی و انجام رویه های قانونی، تصمیم به واگذاری شرکتهای دولتی گرفته شود، فرایند خصوصی سازی با کمترین ریسک در جهت توسعه اقتصادی و تأمین منافع مالی تولید کنندگان ومصرف کنندگان تحقق می یابد ./
درمطالب فوق نظرنویسندگان زیر دخیل است
1 .آقا بخش، علی فرهنگ علوم سیاسی، انتشارات پگاه، 1366 .
2 ادیب، محمد حسین، جامعه شناسی ایران، انتشارات هشت بهشت، 1374
3 الوانی، سید مهدی و منوچهر جعفری، « ارائه یک الگوی نظری برای کنترول فساد اداری» اقتصاد و مدیریت، شماره 30، 1376
4 تانزی، ویتو، « مسأله فساد، فعالیتهای دولت و بازار آزاد »، ترجمه بهمن آقایی، مجله سیاسی و اقتصادی، شماره 139 ـ 140.
5 . جوهری، محمود،« فساد اداری، علل و عوامل آن » ، تعاون، صفحه 65 ـ 71 .
6 حبیبی، نادر، فساد اداری، انتشارات وثقی، چاپ اول، 1375 .
7 خداداد حسینی،سید حمید و محسن فرهادی نژاد « بر رسی فساد اداری و روشهای کنترول آن »، فصلنامه مدرس، دوره پنج شماره اول بهار 1380 .
8 دولت، فساد وفرصت های اجتماعی، ترجمه حسین راغفر، انتشارات نقش و نگار، چاپ اول 1382.
9 دانایی فرد، حسن، « استرانژی مبارزه با فساد: ایافناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می دهد ؟ » فصلنامه مدرس، دوره 9، شماره 2، تابستان 1384 .
10 رفیع پور، فرامرز، توسعه و تضاد، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، 1379 .
11 رحیمی بروجردی، علیرضا، سیاست های اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری، چاپ اول، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، شهر یور 1373 .
12 رئیس دانا، فریبرز،« تورم، خصوصی سازی و گسترش فساد اداری »، صنعت حمل و نقل، شماره 153، شهریور1375.
13 زاهدی، شمس السادات، « نگرشی بر فساد و اثار آن » ، دانش مدیریت، دوره اول، شماره 2 .
14 سجادی، سحر « پژوهشهای تجربی در زمینه فساد » بورس، شماره 26، شهر یور 1380 .
15 . فرج پور، فرامرز، موانع توسعه : بررسی فقر، تبعیض و فساد، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، 1383.
16 فرهادی نژاد، محسن، « بررسی تطبیقی فساد اداری در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه » تحول اداری، دوره هفتم، شماره 45 .
17 کورئیر، پائول ـ لوئیس، « فساد و اقتصاد »، ترجمه فخر طاوی، ترجمان اقتصادی، شماره 49 .
18 متوسلی، محمود، خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار، موسسه مطالعات و پژوهشای بازرگانی، چاپ اول، 1373 .
19 مبلو میادانا، راشل، « فساد اداری و آشنابازی » ماهنامه پیام یونسکو، شماره 113، آذر
20 نجاری، رضا، « علل تخلفات اداری و چگونگی پیشگیری از آنها»، همایش نظام اداری و توسعه، سازمان امور استخدامی تهران، 17 و 18 مرداد 1378 .
21. Kaufman.Daniel ( 1997 )”Corruption” Foreign policy.No.107,summer.
22.Gould. D. j; ” Administrative Corruption:Incidence, Cause and Remedial Strategies” in Farazmand, A.(ed ). Handbook of Comparative and development Public Administration. Now York. Marcel Dekker, 1991.
23. Cheung, Steven W. S.”A Simplistic General Equilibrium Theory of Corruption Contmprary”, Economic Policy, Vol. 14, No. 3.
24. Michael Bessley and Stephen Littlechid ” Privtization: Principles, Problems and Priorities” Lloyds Bank Review, July 1983, p. 18.
25. Cento, Veljanovski” Selling the State” Butler and Tanner Ltd. 1987, p.1.
26. Jones, P, Combating Fraud ” Corruption it the Public Sector”, Chapman & Hall, 1993.
27. Susan Rose – Ackeman, ” Corruption and Government: Cause, Consequences, and Reform”, Cambridge University Press, 1999.
بالا
بازگشت