عبدالقدیر صوفی زاده
تغیر قانون اساسی و نظام ریاستی به نظام پارلمانی
اساس صلح،دموکراسی وعدالت اجتماعی در افغانستان :
به جواب مصاحبه تلویزیونی
داکتر وحید وحیدالله در تلویزیون آریانادر مورد مجلس کبیر انتقالی
نویسنده:ماستر انجنیر عبدالقدیر صوفی زاده
کابل- افغانستان
جدی - 1387
جنوری 2009
تاریخ مردم خراسان و افغانستان امروز گوا است که با بوجود دولت های استبدادی ،محورگرا،یکه تاز،فاقد عدالت اجتماعی در جامعه ،مردم گریز ،جارجی گرا،علت اساسی تفرقه های قومی زبانی ،سمتی ،عقده های تاریخی از دوصدو پنجاه سال بدین سو همه اقوام افغانستانی درمنطقه با وجود زندگی در حوزه تمدنی آریایی خود در معراق رهبری قرار نداشتند.
طوری که درآریاناوخراسان مردم تاریخ سازآن،که مرکز رهبری آن بلخ،بخارا،سمرقند ، هرات و کابل بودمورد تهاجم انگریز ها ، روس ها ومفل ها قرار گرفت واز سده های قبل سده 21 تا اکنو مناطقء تاجکان وفارسی زبانان افغانستانی اعم از هزاره ها ،تاجکان ایماق ،قزلباش ها،تاجکان کیان ،بیات ها ،پشه یی ها ،پامیری ها،ازبک ها و ترکمن های فارسی زبان بار بار مورد تهاجم اجانب وشاهد سوختن خانه و زمین شان بوده اند،با تأسف غارت ها و مصیبت های جانکاه و وحشتناک تاریخ کشور ما به باد فراموشی سپرده شده است ،به خاطر عدم تکرار تاریخ وزندگی باهمی اقوام و ملیت های افغانستانی در کشور واحدی بنام افغانستان ضرورت است تا اقوام یک دیگر پذیری را بیاموزند و قانونی اساسی و دولتی داشته باشند که جوابگوی نیازمندی های همه مردم کشور هم از فارسی زبان و پشتوزبان باشد،جوابگوی نیازمندی های جامعه ضرورت به یک بازبینی در قانون اساسی و نوع نظام دارد.
این بازبینی ایجاب میکند تا نگرش جدید در قانون اساسی صورت گیردواین نگرش بازتابی از عدالت قومی وبرسمیت شناختن حقوق حقه مردم در قانون ونظام جدید باشد.
موضوع اول در مورد نظام:
لوی جرگه انتقالی دایر گردد و قانون اساسی کشور تعدیل و نوع نظام از ریاستی یا نظام متمرکز به نظام پارلمتنی تبدیل گردد.
موضوع دوم:
حقوق اساسی شهروندی بدون ملحوظات قومی برسمیت شناخته شود.
موضوع سوم:
با تغیر نظام متمرکز وریاستی ناکابه نظام پارلمانی ولسوال ها ،والی ها و شهردارها انتخابی شوند مشروط ،به داشتن تحصیلات عالی درجه لیسانس وبالاتر از آن،و تجارب کار بیشتر از پنج سال در دولت ویا موسسات معادل دولت .
موضوع چارم:
به خاطر تأمین عدالت قومی ونظم عادلانه ، رییس جمهور بایداز یکی از اقوام کوچک مثل ،قزلباش ، پشه یی ،بلوچ ، نورستانی ، بیات ، پامیری ،براهوی ،ایماق ، کیان ، گجر ، عرب ، ترکمن ،وغیره نامزد شوند و در یک دوره کاری به حیث رییس جمهور کشور ایفای وظیفه نماید و در دو دوره بعدی دیگر ،اقوام بزرگتر کشور مثل پشتون ،تاجیک ،غلجایی ،هزاره و ازبک میتوانند خود را نامزد ریاست جمهوری بشمول اقوام کوچک نمایند.
موضوع پنجم :
در دوره ریاست جمهوری اقوام کوچک جنایتکاران جنگی مورد تعقیب عدلی قرار گیرندودر این دوره اگر ضرورت به تعدیل در قانون اساسی باشد باید تعدیل قانون اساسی صورت گیرد.
موضوع ششم:
بلی مشکل افغانستانی ها،یک مشکل تاریخی در مورد زادگاه شان وزعامت شان بوده واین زعما در طول تاریخ برباد کننده دوستی اقوام ، عامل قتل، کشتار ، بردگی و به اسارت کشانیدن مردمان این سر زمین بوده اند به خاظر در یافت رهبری واحد ودور از هر گونه تعصب،مردم ما ضرورت به اتحاد قومی ،حزبی ، و رفع اختلافات زبانی در مرحله اول ریاست جمهوری دارند.
ودر مرحله دوم ضرورت به همبستگی شهروندی ودر مرحله سوم ضرورت به وحدت وهمبستگی ملی در زمان زعامت رییس جمهور از اقوام کوجک دارند ،این یک دیگر پذیری عملی و مستحکم است که جایگای خود را در افغانستان کنونی با تغیراین آش و کاسه می یابد.
واماخصوصیت فرهنگی انسان بدون در نظر داشت کدام قوم وتبار همیشه به انسان ، حق صلح خواهی ،حق شهری بودن وحقوق شهروندی را میدهد وبه این شهروندی بودن خود افتخار میکند، نه به گذشته و تبار خود بایدافتخار هرکسی را در کمال شخصی ودانش واعتقادش به مردم وکمال کشور یافت وبه آن اعتماد واعتقاد کردوآینده کشور را به آن رقم زد.
ازینرو نباید دیگر به سخن بیهوده گویان بی خاصیت وزعمای مردم فریب ،فسادگستر در اداره ومدیریت ،مافیای مواد مخدر،سازش کار با جنایت کاران جنگی به عنوان قوم وتبار گوش داد به این ملحوظ ضرورت به بحث های زیاد در کش.ر است .
بحث اول:
هموطنان جمع شوید ، متحد شوید لوی جرگه یا مجلس بزرگ ملی را به عنوان دولت انتقالی ،ایجاد دولت پارلمانی فرا گیر به اشتراک نماینده های دولت مثل پارلمان ،قوه اجراییه،قوه قضاییه، سارنوالی ،شوراهای ولایتی وولسوالی ها ونماینده گان غیر دولتی مثل نمایندهگان احزاب سیاسی ، جامعه مدنی ،اتحادیه خبرنگاران، کمیسون مستقل حقوق بشر ،جبهه ملی دموکرات ، شورای متحدملی ،جبهه ملی وشخصیت های سر براورده ملی که دست شان به خون مردم آغوشته نباشد و سابقه قوم گرایی وزبان گرایی نداشته باشنددایر نماید.
قانون اساسی را که نیاز مندی جامعه ومردم غریب وبی چاره را دوا کرده بتواند بسازید.
بحث دوم:
اقتصاد مختلط اعم از اقتصاد بازار ،اقتصاد بازار همگانی ، اقتصاد دولتی و کوپراتیفی ،اقتصاد اسلامی اقتصادی که در واقیعت جوابگوی نیازمندی های مردم بی چیز است در قانون تسجیل سازید با تأسف که رهبران جهادی بدون در نظرداشت منافع الیای مردم مسلمان در مجلس کبیر ملی یا لوی جرگه قانون اساسی به آن پشت پازدند وخیانت کردن واگر چنین گنایی به اقتصاد مردمی و اسلامی نمی شد امروز مردم دچار این بحران اقتصادی ،سیاسی ، امنیتی ، فساد اداری، مافیای موادمخدر مردم بلا کشیده ماه نمی بودو.
بحث سوم :
مردم افغانستان خواهان ولسوال ها،والی هاوشهرداران انتخابی در کشور شان هستند این خواست باید در قانون اساسی کشور تأمین شود فقط شما مردم و پارلمان کشور محرک این دین شریف هستید وبا این دین وصداقت نجات افغانستان را از بحران اقتصادی ،بحران امنیتی ،بحران سیاسی ،بحران اجتماعی، بحران فرهنگی وقومی با در تغیر قانون اساسی وتغیر زعامت ونوع نظام ریاستی به پارلمانی است که مردم را به آینده و به تغیر نظام باورمند میسازد .
بحث چارم:
مردم وخلق های ستمدیده وزنجیر شکن کشور شما تصمیم گیرنده هستید ومیتوانید توانایی و استعداد خود را درجهت حفظ منافع خلق های دربدر کشور در خط اول و توأم با منافع ملی کشوردر خط عمومی به کار ببرند.
منفعت خلق های ستم دیده مان در صلح و صفا زیستن با دیگراقوام به سربردن است، با حفظه عدالت قومی و زبانی در کشورنه پذیرفتن اراده ای دیگران و تحاجم فرهنگی دیگران،مردم با شهامت نباید همیشه قیمت و بهای حفظ صلح و صفارا در جامعه بپردازندونباید اجازه بدهند دشمنان ملت بنام قوم وزبان دیگر شما را فریب بدهند ،قانون و زعمای بی مردم را به شما تأمیل نمایند فقط به کسی شما در آینده رای بدهید که از نظام پارلمانی در راس آن صدرعظم ، ولسوال ها ،والی ها و شار دار های انتخابی همایت کند،عناصر صادق و راست کار در راس کار گمارده شود،پلان عملی را به خاطر اعمار شبکه های آبیاری و رشد زراعت ،آبرسانی شهری ،کانالزاسیون شهری به خاطر حفظ محیط زیست و ملوث نشدن آب های زیر زمینی ،بند های برق وآبگردان ،باز سازی دو باره تاسیسات دولتی به خاطر کاریابی ، مبارزه با فساد اداری ،فساد مالی ،فساد تخصصی ،دزدی وچپاول دارایی های مردم توسط دولت مداران ،مقرری دوباره کارمندان متجرب و تحصیل کردی در دولت بدون در نظر داشت سمت وقوم .
بحث پنجم:
همبستگی مردم افغانستان و لبیک گفتن پارلمان به اراده مردم یک ضرورت تاریخی است .
مردم بادیانت ،شجاع و مسلمان سرزمین مصیبت زده ما از لحاظ حقوق جامعه بشری ، حق وظایف و مکلفیت های دینی، ملی وانسانی خویش میدانند، تا روند تحولات،انکشافات کشور عزیز خویش را که در تمام عرصه های زنده گی مردم در انتظار نشسته ما در این هفت سال بعد از توافقات بن آلمان روی داده و روی میدهد، با تجارب و بازنگری ، تحلیل و ارزیابی نموده و با دقت جریانات نابسامان تاریخی گذشته و رهروان کاروان در حال حرکت به سوی سر منزل مقصود، نکات نظر خود را که به یقین مشوره ها، دیدگاه ها، خواستها و اراده مردم ما میباشد، با در نظر داشت همه معیار های زنده گی با همی و انسانی که در ان هیچگونه تفوق طلبی نژادی، سمتی، زبانی، قومی ، ملیتی و مذهبی دخیل نباشد صادقانه بخاطر جوشش و همبستگی ملی ، ایجاد و استحکام پایه های دولت نیرومند ملی دیموکرات و پارلمانی متکی با اراده آزاد مردم افغانستان ، بخاطر تحکیم وحدت ملی و تامین صلح سراسری و پایدار برای امروز و فردای افغانستان به نماینده گان منتخب شورای ملی ولوی جرکه انتقالی بمنظور ارزیابی، تعدیل تزیید و تصحیح برخی از مواد قانون اساسی کشور مراتب آتی را پیشنهاد مینمایم:
درمورد قانون اساسی:
بحث اول:
-از آنجاییکه قانون اساسی وثیقه ملی مردم یک کشور میباشد، و به همه شهروندان آن متعلق بوده و تنها به یک ملیت و یا یک قوم ساخته نشده و این قانون اساس عدالت قومی و زبانی را در مطابقت به اساسات نظام دیموکرات که مردم ما در روشنایی آن روان هستند عدالت را تأمین نکرده و در بعضی از موارد و ماده های آن ،که با منافع عامه مردم و سایر ، ملیت ها واقوام هم خوانی نداشته که از جمله ماده بیستم قانون اساسی که سرود ملی را به زبان پشتو تسجیل ساخته که باید به هر دو زبان رسمی کشور ساخته وقانونیت می یافت تا عدالت زبانی وقومی در کشور تأمین میگردید و این خود مغایر ماده 22 قانون اساسی میباشد که در آن آمده هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است که این خود نوعی از تبعیض است . و در ماده 16قانون اساسی زبان دری و پشتو را زبان های رسمی دولت دانسته ،و در ماده 22 طوری که در بالا تحریر گردیده است هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است ،اتباع افغانستان اعم از مرد وزن در برابر قانون دارای حقوق ووجایب مساوی میباشند این مساوی بودن اساس عدالت زبانی ، قومی ،فرهنگی وحق دادن به اقوام کوچک در ساختار نظام است.
بحث دوم:
-طوری که در قانون اساسی کشور های متمدن و پیشرفته و نظام های دیموکرات دنیا کلمه اتباع از بین رفته و جای خود را به کلمه شهروند داده و کلمه اتباع زاده دولت ها ونظام های استبدادی بوده باید به عوض کلمه اتباع کلمه شهروند در تعدیلات قانون اساسی جدید در مجلس کبیر ملی بکار برده شود تا بقایای نظام های استبدادی از فرهنگ و قانون کشور زدوده شود.
بحث سوم:
-لوی جرگه انتقالی درماده 4 قانون اساسی باید تعدیل ذیل را بوجود آورد: ملت افغانستان عبارت از تمام افرادی که شهروندی افغانستان را دارا باشند میباشند و ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ، تاجیک ، هزاره ،ازبک ، ترکمن پشه یی ،بلوچ ،نورستانی،ایماق ،عرب، قرغز، قزلباش ، گجر، بیات ، عرب ، براهوی ، هندو وسک وغیره اقوام میباشد
بر هر فردی از افراد ملت افغانستان شهروند افغانستان اطلاق می شود.
مردم ما به این باوراند که افغانستان کشور چند قومی و چند زبانی است همه اقوام و ملیت های ساکن در کشور فرهنگ، مدنیت، و تاریخ باستانی خود را داشته و هر ملیت بنابر خصوصیت هاو بافت های قومی شان اعم از، پشتونها ، غلجایی ها یا فرزندان شاه حسین خان غوری تاجیک تبار ، تاجیک ها ، فاسی وان ها، وغیره که هر یک ازین اقوام در زمان های تاریخ نیاکان خویش دارای مدنیت ها و غرورهای قومی خاص خود بوده به زبان پشتو و فارسی تکلم میکنند و بنام پشتو زبان و فارشی زبان یاد میشوند و به ملیت خاص خود تعلق گرفته اند و باید بنام شهروند افغانستان یاد گردند تا احساس حقارت قومی نکنند.
بحث چارم:
قابل یاداوری است که مليت تاجک نیز از اقوام غوری ، بدخشی، یفتلی، کوشانی،فیروز کوهی، ایماقی، کیانی،بیاتی، کابلی، هراتی ، بادغیسی ،،پنجشیری، پروانی، بلخی، کاپیسایی، ،لفمانی ، سرخ رودی ، گردیزی ، لوگری ، تخاری ،غزنوی ، وغیره نیز افتخارات تاریخی، فرهنگی و مدنی خود را در آریانا وخراسان قبل از تشکل قلمرو افغانستان کنونی بنام اریاناو خراسان داشته اند که به زبان دری فارسی در این حوره فرهنگی تکلم میکردند که بنام فارسی زبان یاد میشدند و به ملیت تاجیک تعلق داشتند.
همچنان ملیت و قوم هزاره که از نگاه زبانی با تاجکان قرابت زبانی و فرهنگی دارد بدنه اساسی مردم افغانستان را تشکیل میدهند در مناطق مرکزی افغانستان دارای تاریخ کهن و فرهنگ اصیل و دست ناخورده بوده و به زبان فارسی دری تکلم و صحبت مینمایند و داشته های فرهنگی و تاریخی خود را انعکاس میدهند بنام قوم هزاره یادمیشوند.
بحث پنجم:
-بدینگونه ملیت های ازبک ، ترکمن ، قزاق، تاتار، بلوچ، نورستانی، پشه یی ،عرب ،گجر، هندوسک و سایر اقوام و قبایل با هم برادر کشور هر یک باالترتیب دارای ریشه های عمیق تاریخ کهن ،مدنیت های قدیمی که معرف تشکل ملت واحد افغانستان میباشند اکثراً به زبان فارسی دری تکلم مینمایند .
بنابر احصاییه و ارقام بدست آمده اکثر مردم افغانستان هم از پشتون وغیر پشتون به زبان فارسی دری تکلم و معاملات روزمره شان را حل و فصل مینمایند، با استنتاج از مطالب یاد شده کلمه شهروند افغانستان که نماینده گی ازعام مردم وهمه ملیت ها و اقوام باهم برادر مینماید و به خاطر انعکاس فرهنگ، مدنیت و تاریخ مشترک اقلیت های چند قومی وچند زبانی کشور که هیچ قومی از اقوام ما تا کنون بیشتر از 50 % پنجاه فیصد در کشور نبوده و این اقلیت های قومی اعم از پشتونها، تاجک ها، غلجایی ها ، ازبکها، هزاره ها، ترکمن ها، بلوچ ها، نورستانی ها، پشه یی ها،هندو ها و سایر ملیت های باهم برادر با حفظ هویت تاریخی و ملی شان باید کلمه تبعه واتباع در قانون اساسی به کلمه شهروند و شهروندان افغانستان تبدیل شود.
طوریکه دست اندرکاران قانون اساسی در مجلس کبیر ملی قانون اساسی یا لوی جرگه قانون اساسی بدون درک از مسوولیت تاریخی شان تحت تاثیر و تحکم صاحبان نفوذ قرار گرفتند و کلمات جنجال بر انگیز را وارد مسوده قانون اساسی کرده ا ند، بخاطر رفع جنجال بین اقوام در هر بند و ماده ایکه این کلمات جنجال بر انگیز آمده باشد به کلمه ( شهروند افغانستان) تعدیل و تصحیح گردد.
بحث ششم:
-در ماده 14 ذکر شده که دولت برای انکشاف زراعت ومالدلری ،بهبودشرایط اقتصادی،اجتماعی ومعیشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زنده گی کوچی ها در حدود بنیه مالی دولت پروگرام های موثر طرح و تطبیق می نماید.
با در نظر داشت تجارب تاریخی مردم، بخاطر جلوگیری از تنش هاي قومی و ملیتی برای هموطنان کوچی جنوب و چوپان های شمال ،،شمال غربی و شمال شرقی اعم از ، تاجک ها، ازبکها، هزاره ها، پشه یی ها،گجرها ،جت ها و سایر ملیت های افغانستان در محلات مناسب که مربوط به اقوام ، مناطق و ملیت شان باشد دولت وسیله اسکان شان را عادلانه همچون کوچی ها فراهم نماید و نباید از تجارب دولت های استبدادی گذشته استفاده کند تا باعث تنش ،کشمکش های قومی و دشمنی های دیرینه گردد که تاریخ در آینده به بانیان قانون خدای نا خواسته لعنت بگویند .
بحث هفتم:
-در ماده 43 چنین تعدیل گردد: باید متذکر شد که ملت افغانستان مالیه میپردازد دارای حق قانونی تعلیم وتربیه، صحت عامه ، آبرسانی شهری ، برق ، بیمه تقاعد ، بیمه صحی ، بیمه بیکاری بیمه تحصیل است باید در قوانین افغانستان این حق به مردم تسجیل گرددو علاوه بر آن در مادع 43 قانون اساسی تعلیم ره حق تمام شهروندان افغانستان دانسته و است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی وتحصیلی دولتی بصورت رایگان از طرف دولت تأمین گردد، زیرا تعلیمات ابتدایی، ثانوی و تحصیلات عالی حق مسلم شهروندان افغانستان بوده طوریکه تعلیمات ابتدایی و ثانوی ولیسانس در ماده 43 قانون اساسی طور رایگان پیش بینی شده تحصیلات عالی بالاترطور رایگان پیش بینی نگردیده است، فرزندان و دختران طبقات متوسط و پایین جامعه مثل فرزندان کارگران ، دهقانان و زحمتکشات کشور از تحصیلات عالی بنابر فقدان اقتصاد محروم میمانند و فرزندان و دختران طبقات متمول و قشر بالایی جامعه میتوانند از تحصیلا ت عالی بالاتر از لیسانس برخوردار شوند، در حقیقت طبقه پایین جامعه از لحاظ فکری ، سیا سی ، اقتصادی ، تعلیمی ، تحصیلی و تسهیلات اجتماعی در بالا ذکر شده فرمانبردار و غلام طبقه بالایی قرار میگیرند که این خود نقض سریع حقوق بشر،حقوق شهروندی ، دیموکراسی، عدالت اجتماعی ،عدالت انسانی ونقض ماده 22 قانون اساسی را در بر دارد که در قانون اساسی مجلس بزرک ملی قابل دقت است.
بحث هشتم:
-ماده 48 در قانون اساسی نیز قابل تعدیل است : ( کار حق طبیعی هر شهروند افغانستان است )که کلمه شهروند ممثل دیموکراسی در جامعه معاصر بوده واز جانبی وحدت ملی را طور واقعی بین همه اقوام وزبان ها ها تمثیل میکند و با کلمه شهروند همه یی شهروندان خودرا در آیینه دولت جمهوری پارلمانی می یابند.
بحث نهم:
-در فصل سوم مبحث رییس جمهور در ماده 60 قانون اساسی آمده که رییس جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته ،صلاحیت های خود را در عرصه های اجراییه ، تقنینیه و قضاییه مطابق قانون اساسی اعمال میکند.
این ماده باید طوری تعدیل گردد که قوه اجراییه به حکومت تعدیل گردد که در راس حکومت صدرعظم قرار گیرد وصدرعظم صلاحیت های خود را را در عرصه اجراییه مطابق قانون اعمال نماید ودر بین حکومت و دولت تفکیک قوا و تفکیک صلاحیت ها بوجود .
رییس جمهور در راس دولت جمهوری افغانستان قرار داشته باشد، صلاحیت های خود را در عرصه های اجراییه، تقنینیه و قضاییه مطابق به احکام قانون مطابق به معار های نظام پارلمانی اعمال کند .
چون مردم خواهان سیستم پارلمانی یا دولت جمهوری پارلمانی اند باید صدراعظم و رییس جمهور براساس انتخابات آزاد ، مستقیم ، سری انتخاب وتعین شوند ، معاونین رییس جمهور، اعضای کابینه ،اعضای دادگاه عالی وغیره به اساس پیشنهاد حکومت وبعد از تایید و منظوری پارلمان به پیشگاه مردم افغانستان اعلان گردد و وظایف خود را مطابق قانون آغاز نمایند.
بحث دهم:
-در ماده 64 بند دوم در باره صلاحیت ها و وظایف رییس جمهور تصریح شده بای مطبق قوانین نظام های پارلمانی تصحیح گردد و نوع انتخابات از نوع اکثریتی به نوع انتخابات تناسبی تعدیل گردد.
همچنان ماده 70 که در باره خدمت رییس جمهور است باید تعدیل گردد چنانچه گفته شده که رییس جمهور بعد از ختم دوره خدمت به استثنای حالت عزل برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید میشود. بنأ این ماده خلاف عدالت اجتماعی بوده باید حذف ویا تصریح گردد که رییس جمهوری مطابق رتبه قبل از ریاست جمهوری اش از حقوق باز نشستگی مانند سایر کارمندان دولت مستفید گردد.
بحث یازدهم:
پیشنهاد میکردد تا ماده 71 طورذیل تعدیل گردد: حکومت متشکل از صدرعظم و وزرا که تحت ریاست صدرعظم وظیفه اجرا مینمایند، وزرا توسط صدرعظم تعین و جهت تایید و رای اعتماد به شورای ملی یا پارلمان معرفی میگردند.
تعداد وزرا و وظایف شان مطابق قانون تنظیم گردد.
بحث دوازدهم:
پیشنهادمیگردد تا ماده 82 در مطابقت به ماده 22 قانون اساسی طور ذیل تعدیل گردد: مجلسین شورای ملی در زبان پشتو به پشتو ودر زبان دری به دری در قانون درج شود مشلا شورای ملی متشکل از دو مجلس: مجلس نمایندگان مردم و مجلس بزرگان میباشد که در متن پشتو آن با کلمات پشتو درج گردد:
شورای ملی متشکل از دو مجلس ، ولسی جرگه و مشران جرگه میباشد .
بحث سیزدهم :
در ماده 110 آمده است: لوی جرگه عالی ترین مظهر اراده مردم میباشد. باید در متن دری آن مجلس کبیر ملی عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان میباشد درج شود .
بحث چاردهم:
-فصل 7 ماده 116 کلمه سترمحکمه به کلمه ( دادگاه عالی یا محکمه عالی) در متن دری آن اصلاح گردد.
بحث پانزدهم:
-در ماده 147 آمده است که: هر گاه دوره ریاست جمهوری یا دوره تقنینیه شورای ملی در حالت اضطرار ختم شود انتخابات، اجرأی انتخابات ملتوی گذاشته و مدت خدمت رییس جمهور و اعضای شورای ملی تا 4 ماه تمدید میشود، هر گاه حالت اضطرار رییس جمهور بیشتر از 4 ماه دوام نماید مجلس کبیر ملی یا لوی جرگه از طرف رییس جمهور دعوت میشود بعد از ختم حالت اضطرار در مدت دو ماه انتخابات برگذار میگردد دراین دوره اگر مدت اضطرار که در ماده فوق تذکر رفته از 4 ماه اضافه گردد، معاون رییس جهمور باید نیابت ریاست جمهوری را بعهده گرفته و مجلس کبیر ملی را دعوت نماید تادر مورد رییس جمهور و اعضای شورای ملی تصمیم اتخاذ گردد.
بحث شانزدهم ومفردات آن :
-در ماده 158 لقب بابای ملت و امتیازیکه توسط مجلس کبیرملی اضطراری سال 1381 به محمد ظاهر شاه سابق افغانستان اعطا شده است با رعایت احکام این قانون اساسی مادام الحیات برای شان محفوظ میباشد.
لقب بابای ملت که برای شاه سابق محمد ظاهر در اجلاس مجلس کبیر ملی اضطراری داده شده بعد از حیات شان در قانون اساسی جدید لزومی ندارد:
تا جاییکه فصول و مواد مندرج قانون اساسی مطالعه شده، در وظایف و مکلفیت های شهروندان مواد زیرین در نظر گرفته نشده است.
پیشنهاد میگردد تا مواد اتی الذکر در قانون اساسی گنجانیده شود.
هر شهروند افغانستان باید تذکره شهروندی را بعد از تولد والی سن هفت سالگی بدست آورد، و در جریان انتخابات که حق رأی و حق کاندید شدن را دارد وباید مطابق تذکره شهروندی سن وی تثبیت و در زمان رأی دهی و کاندیدشدن تذکره شهروندی وی توسط کمیسون مستقل انتخابات حوزه مربوطه ملاحظه، مهر و نشانی گردد.
-هر شهروند جمهوری افغانستان در هر دوره انتخابات یا کاندیداتوری با در نظر داشت تذکره شهروندی حق یک رأی را داشته باشد و این تذکره شهروندی است که شهروندافغانستان بودن افراد را در کشور معین مینماید واین فرد میتواند در کجایی از افغانستان حق استعمال کردن رای را پیدا میکند و از جانبی فساد مالی و اداری بنام کارت رای دهی از بین میرود و از جانبی تعداد حقیقی ساکنین کشور معین میشود.
وانتخابات شورای ملی یا پارلمان( مجلس نماینده گان مردم و مجلس بزرگان ) به اساس تناسب نفوس با در نظر داشت تذکره شهروندی افغانستان وسیستم انتخابات تناسبی در پارلمان و ( اشتراک احزاب سیاسی ) درانتخابات صورت میگیرد ، وسیستم واحد های اداری ویا سیستم اکثریتی یا رأی واحد غیر قابل انتقال که گرایشی بسوی قومی و زبانی شدن جامعه است از بین میرود.
اگرانتخابات طور آزاد، سری ، مستقیم ،شفاف و مبرا از تهدید و تطمیع عملی گردد و شمارش آرادر حوزه های انتخاباتی رأی دهی و رأی گیری صورت گیرد تا د ست برد و تقلب در شمارش آرا بوجود نیاید این خود مبین عدالت اجتماعی در کشور است.
ناظرین انتخابات :
یک محکمه مستقل متشکل از نماینده احزاب سیاسی ملی دموکرات ،احزاب ملی اسلامی ، نماینده جامعه مدنی ، نماینده قضأ ، نماینده دادستانی یا سارنوالی ، نماینده از ملل متحد، نماینده از کمیسون مستقل حقوق بشر بشمول نمایندیی از کمیسون مستقل انتخابات و نماینده از افراد مستقل ملی بوجود آید تا از تخطی و تقلب احتمالی در انتخابات جلوگیری بعمل آید .
با وجود اینکه قانون اساسی جدید از سوی کمیسون وابسته دولتی تسوید و تدقیق گردیده و بمثابه وثیقه ملی برای مردم در معرض تطبیق قرار گرفته الی تسوید قانون جدید تطبیق و حمایه امر حتمی است.
نویستده بادرک رسالت ملی ، دیموکراتیک و اسلامی خویش از تمام احزاب، سازمانها، گروه ها، حلقات و نهاد های ملی و اجتماعی، شخصیت های ملی و مذهبی ،علما و روحانیون، وکلای منتخب مردم ونماینده هادر مجلس کبیر ملی انتقالی (لوی جرگه تنتقالی ) تصویب قانون اساسی صمیمانه میطلبم تا دین وطنی،دیموکراتیک ، ملی و اسلامی خویش را ادا نموده و در گنجانیدن موادات فوق در قانون اساسی وثیقه ملی خویش را غنا بخشند، تا با یک صدا و متحدانه مردم در شرایط کنونی و حساس کشور رییس جمهور منتخب ، صدراعظم ،والی ،ولسوال ، شهردار منتخب با حفظ داشتن تحصیلات عالی را در فضای آزاد و دیموکرات تعین و قانون اساسی را در جامعه بوجود بیاوریم که مورد تایید و پشتیبانی قاطبه مردم و ملت افغانستان و نسل های بعدی باشد .
بااحترام
بالا
بازگشت