احمد سعیدی
سنترالسيم موجود در كشور ما به دیکتاتوری می انجــامــد
* شیوه ها ومدل های مختلف نظام سازی و حکومت داری در سائر کشور های دنیا با مؤفقیت تجربه شده است ،اما در افغانستان بخاطر افراد عالی رتبه دولتی از قانون مدل های حکومت داری مشکل آفرین شده ورنه در دنیائی دیگر هم نظام فدرال وهم متمرکز,هم پارلمانی وهم ریاستی درمحدودۀ قانون ملت هارا تا آخرین پله ها ومدارج پیروزی ومدنیت رسانیده است. گر چه در دنیائی که حاکمیت قانون زیر سؤال باشد,هیچ نوع مدل ونوع نظامداری وحکومت سازی مؤثریت ندارد.
یکی از دلایلی که سبب داغ شدن گفتگوها در سطوح مختلف مي شود ،همانا اهداف عمده و علمي مبنی بر تغییر نظام سیاسی کشور و الزاما تغییر قانون اساسی افغانستان است که گا هي رئیس دولت ومشاورینش را بر آشفته وخشمگین مي سازد
. اگر اهداف عمده و مساعی برای آوردن اصلاحات و تعدیلات در قانون انتخابات پارلمانی بر اساس سیستم تناسبی مختلط (مشارکت احزاب و شخصیت های مستقل ) به خاطر نهادینه ساختن دموکراسی و تحقق اصل حاکمیت سیستم مردم سالا ر باشد ازين چه بهتر خواهد بود در حاليكه چنين است.
. تغییر ساختار نظام ریاستی به نظام پارلمانی با ایجاد تعدیلات در قانون اساسی کشور از طریق لویه جرگه مطابق به مواد 149 و 150 قانون اساسی.
جانبداری از انتخابی شدن ارگان هاي اجرائيوي در سراسر کشور از مجرای قانونی آن بدون مداخله مركز با تصميم مردم محل سعی در تأمین مشارکت عادلانه در حیات سیاسی و ایجاد فرصت های برابر در عرصه های اقتصادی و فرهنگی برای همه اقوام و باشندگان افغانستان.
در مورد انتخابی شدن ارگان هاي اجرائيوي ولايات قبل از فدرالسيم مسئله تراکم زدائی وتمرکز زدائی مطرح میشود .مانند تراکم وظیفه بر دوش يك نفر وتمرکز قدرت وصلاحیت در دست رئیس جمهور. لذا طرح منطقي بدون تردید به رئیس جمهور ویارانش کمک میکند وبار سنگین مسئولیت های اضافی را از دوش شان بر میدارد اگر طرح موجود با تراکم زدائی مسئولیت های رئیس دولت را که از لحاظ کفایت واز لحاظ ابتکاربدون مشكلات نيست کاهش دهد چه مشکل پیش می آید؟ اگر قدرت مندان ملت را غلام زر خرید فکر نمیکنند چرا مانند ملت از خود شهامت نشان نمیدهند ملت همه إعتبار واختیار خود را در خدمت انها قرار داده واما آنها حاضر نیستد یکقدم این إعتبار وإقتدار را به اوشان بر گرداندند. حقیقتا این عکس العمل زاده منش دیکتاتوری است که آهسته آهسته با زیر پا گذاشتن قانون با آن عادت گرفته اند.
برای توضیح بیشتر لازم میدانم به تفاوت های نظام فدرال با تراکم زدائی وتمرکز زدائی بپردازم. چون آنچه را مطرح نموده ايم پیش زمینه های نظام فدرالی نه بلکه تراکم زدائی ویا تمرکز زدائی است که بخاطر مهار ساختن دیکتاتوری وتک محوری صورت گرفته. این یشنهاد یک امر معقول، منطقی وعادلانه است در جهت استقرار ثبات، تأمین امنیت ومشارکت ملی.اینکه قدرت مندان دولت فرق بین تراکم زدائی , تمرکز زدائی ونظام فدرال را نمي كنند کار مشاورین خود خواه، جاه طلب ویا کم آشنا به مفاهیم وماهیت نظام هاست. وما درین مقطع طور خلاصه به تشریح تفاوت های تراکم زدائی وتمرکز زدائی با نظام فدرال می پردازیم.
- تراکم زدایی در یک نظام سیاسی متمرکز به معنی تعیین نمایندگان قدرت مرکزی در سطوح محلی{ ولایات} است که به تنظیم روابط حکومت و اداره امور در محدوده ماموریت خود میپردازند. کنترل نمایندگان محلی از طریق روشهای اصلاح نظام اداری و نظام مالی حکومت مرکزی صورت میگیرد . قوه مجریه مرکزی اختیارات این مامورین محلی را تعیین میکند و بنا برخواست و تشخیص خود میتواند آنرا افزایش ویا کاهش دهد. هر چه اختیارات مامورین محلی بیشتر باشد به همان تناسب درجه تراکم زدائی فزونتر ومسئولیت حکام مرکز کمتر است . بخصوص حکام فعلی افغانستان که بیشترین وقت ایشان صرف ملاقات مشاورین ومهمانان خارجی میگردد وبرای رسیدهگی به امور مردم وقت کمتری دارند.
- مهمترین تفاوت ماهوی بین یک نظام فدرال و نظام غیرمتمرکز در اینست که در یک نظام فدرال خودمختاری ایالتهای تشکیل دهنده از طریق تصریح ویا بعبارت دیگر طور قانونی به وجود میآید ، حدود جغرافیائی و حقوق آنها در قانون اساسی تضمین میشود و نظام مرکزی که قدرت خود را در درجه اول از مردم کسب نموده است بالتبع قدرتش محصول قدرت تک تک ایالات عضو میباشد ، ولی در یک نظام غیر متمرکز فقط بخشهائی از قدرت بوسیله قوانین عادی به واحدهای محلی داده میشود . حدود وثغور اختیارات این واحدها همچنان در یدقدرت دولت مرکزیست .
از نظر
حقوقی در نظام غیر متمرکز کنترل تمامی قدرت همچنان در حیطه حکومت مرکزی است و
علاوه بر این موضوع دولت مرکزی به تنهائی نماد حاکمیت ملی میباشد. در صورتی که
در نظام فدرال قدرت مرکزی حاصل جمع قدرت ایالت های نظام فدرال میباشد. گذشته
ازان در یک نظام فدرال هر یک از ایالت ها، خود دارائی یک حکومت محلی میباشند
که قوه مجریه ، مقننه و قضائیه خود را دارند و در چهارچوب قانون اساسی مرکزی
خودمختاری آنان تضمین شده و نحوه حکومت در محدوده جغرافیائی هر ایالت را قانون
اساسی آن ایالت تعیین مینماید که البته تضادی با قانون اساسی مرکزی ندارد .
در حالیکه در یک سیستم غیر متمرکز اختیارات محلی صرفا در محدوده وظائف اداری
بوده و قانونگزاری ،قضاوت و سیاست مالی همچنان در محدوده اختیارات دولت مرکزیست
.
در یک نظام غیر متمرکز ، واحدهای محلی تابع حکومت مرکزی بوده و اختیارات آنها
تنها بوسیله قوانین عادی تعیین میشود و بنا بر این تابع حدودیست که در نهایت
قدرت مرکزی آنرا تعیین مینماید.
اين طرح به هيچ صورت مفكوره و انديشه فدرالي نبوده بلكه مسئوليت و وظايف پسنديده را تقسيم بندي مينمايد و باز و پرس را درست تر و معقول تر ميسازد تا وقتيكه تمركز قدرت و صلاحيت بدست يك شخص يا چند شخص محدود باشد صلاحيت ها و مسئوليت هاي نا محدود به دست يك يا چند فرد باشد دكتاتوري روز به روز تقويت شده جاي حكومت مردم سالار را مطلقل انانيت به خود مي گيرد
بالا
بازگشت