نوشته: احمد سعیدی
سیر رشد شعور سیاسی و تشکل احزاب در افغانستان
با آغاز قرن بیستم در سراسر جهان تحولات ژرف و عمیق در عرصه های علم ، سیاست ، اقتصاد ، فرهنگ و غیره صورت گرفت ، به مثابۀ عناصر بیداری شعور سیاسی مردمان جهان و از جمله کشور عزیز ما افغانستان در سومین نبرد که از جانب انگلیس ها بالای کشور ما تحمیل گردیده بود جانبازانه فایق آمد و با کسب آزادی ، استقلال از یوغ اسارت بیگانگان رهائی یافت که برای فرد ، فرد از هموطنان مان مایه افتخار جاویدانه بوده که علاوه از نسل های گذشته که افتخار واقعی آزادی را از آن خــود کرده اند ، نسل کنونی و آینده به آن ارج بی پایان و همیشگی قایل خواهد بود .
مبدأ و اساس شعور سیاسی نیز در اواخر نیمه اول قرن بیستم در کشور عزیز مان که با سایر کشور های جهان در طرز و تفکر قسماً همگونی داشت پی ریزی گردید ، هر چند این تحرک فکری و اندیشوی در ابتدأ در چارچوب حلقات و گروه ها بطور پراگنده فعالیت ها را آغاز نمود ، تا بدینوسیله اذهان عامۀ مردم را از حقوق و آزادی های آنها که از جانب دستگاه حاکمه وقت بطور کلی پامال گردیده بود ، آگاه نموده و در پی تحقق آن طور جمعی بکار و فعالیت عملی در جهت تطبیق اهداف مطلوبه خویش اقدام نمایند .
سنگ بنای اساسی نیل به همچو اهداف توسط (ویښ زلمیان) که درسال (1326) میلادی مصادف بر (1947) می باشد گذاشته شد و اهداف عمـده (ویښ زلمیان) در آن زمان عبارت بود از :
جنبش (ویښ زلمیان) ابتدأ در شهر قندهار آغاز بکار نمود تا در رشد و تعمیم افکار نوین در جهت اصلاحات در دستگاه حاکمه که به اساسات یک نظام مطلقه استوار بود به نفع مردم تغیر دهند ، اما بعد ها این جنبش به شهر کابل طور نیمه علنی نیز توسعه یافت که برخی از مقامات دربار نیز از آن مطلع بوده و بعداً در تشکیل آن راه یافتند ، اما کارگردانان واقعی این جنبش عبارتند از :
عبدالمجید زابلی ، غلام حسن صافی ، عبـدالرؤف بینــوا ، گل پاچا الفت ، فیض محمد انگار ، محمد ارسلان سلیمی ، سید شمس الدین مجروح ، صدیق الله رښتین ، قیام الدین خادم ، نور محمد تره کی ، عبدالحی حبیبی ، عبدالهادی داوی ، عبدالرسول پښتون ، عبدالرزاق فراهی ، عبدالرحمن لودین ، عبدالرحمن محمودی ، غلام محمد فرهاد ، فیض محمد کاتب ، میر غلام محمد غبار ، دگــرمن یعقـــوب ، علـــی اصغر شعـــا ، سید اسماعیل بلخی ، غلام محی الدین انیس ، محمد اکرم یاری ، سید محمد دهقان ، سرور جویا ، گلشاه صافی ، محمد پڅرکی ، تاج محمد پغمانی ، برات علی تاج ، محمد ابراهیم خواخوږی و دیگر افراد و اشخاصی تیزهوش سیاسی کشور رول مستقیم یا غیر مستقیم داشتند .
باید گفت که تشکیل جنبش (ویښ زلمیان) در سال (1326) که دوره صدارت شاه محمود خان تازه آغاز یافته بود صورت گرفت ، زیرا قبل از وی که برادرش محمد هاشم خان مدت (18) سال به حیث صدراعظم ایفای وظیفه نموده بود ، فضای ایجاد و چنین جنبش مساعد نبوده بلکه همچو فعالیت ها جداً ممنو قرار داده می شد .
در ماه جدی سال (1329) خبر توشیح قانون مطبوعات از طریق اطلاعات جمعی کشور بدست نشر سپرده شد که این اقدام نیز روح تازه را با جنبش (ویښ زلمیان) بخشید که از جنبش با استفاده از فرصت های بدست آمده استفاده وسیع نموده و جنبش را از لحاظ کمی و کیفی رشد بیشتر بخشید و در نتیجه آن جراید تحت نامه (انگار) و (ولس) به حیث ارگان های نشراتی آن جنبش به نشرات آغاز نمودند ، که در پهلوی آن جریده بنام (ندای خلق) که غالباً مضامین آن دارای محتوای چپگرانه بود نیز به نشر می رسید .
اما جریده دیگری که تحت نام (وطن) نشرات می نمود ، مدیر مسئول آن میر محمد صدیق فرهنگ بود که عمدتاً افکـار خـــویش را در آن منتشــر می ساخت ، اما جریده (انگار) که به مدیریت مسئول فیض محمد انگار مطالبی را به چاپ می رساند که متکی بر ایجاد نوع نظام جمهوری که زعامت آن به خرده بورژوازی مربوط باشد ، بعداً توسط نظام مسلط مصادره و از فعالیت باز ماند.
جنبش (ویښ زلمیان) با آغاز دوره صدارت سردار داؤد خان تحت فشار قرار گرفت که در نتیجه عبدالمجید زابلی مجبور به ترک از کشور عازم ایالات متحده امریکا گردید و برخی دیگر مانند فیض محمد انگار و عبدالهادی داوی با شمول دیگران که از اندیشه های عبدالمجید زابلی پیروی می نمودند ، در سلول های زندان قرار گرفتند .
از آغاز دوره سلطنت محمد ظاهر شاه الی سال (1943) در مقام صدارت عظمی محمد هاشم خان ، شاه محمود خان و محمد داؤد خان که به خانواده شاهی منسوب بودند ، یکی بعد دیگری باقی ماندند ، ولی به موجب اینکه دیگر نیازی به یک تغیر محسوس می گردید ، دربار شاهی نیز به آن پی برد که باید دست به یک سلسله تغیرات در چاچوب نظام مسلط سیاسی زد تا طرف تسلیت نسبی مردم و جامعه گردد ـ روی هیمن دلیل سردار محمد داؤد بتاریخ (11) ماه حوت سال (1341) از مقام صدارت عظمی مستعفی گردید ، که شاه نیز استعفی وی را مورد قبول قرار داد ، که بدینوسیله به نظام شاهی مطلقه نقطه پایان گذاشته شد و با آغاز نظام شاهی مشروطه زمینه هموار گردید که سرانجام بتاریخ (19) ماه حوت سال (1341) داکتر محمد یوسف به حیث صدراعظم جدید که با خانواده شاهی کدام ارتباط نداشت تعین گردید که دوره حکومت وی یک دوره انتقالی خوانده شد ، تا غرض تصویب قانون اساسی لویه جرگه باید دعوت گردد و پیشنویس قانون اساسی را تحت غور و بررسی قرار داده و مورد تصویب قرار دهند و همه امور حکومتی بر وفق قانون اساسی جدید بعداً مورد اجرأ قرار گیرد .
با تصویب قانون اساسی جدید که مورد تائید و خوشنودی مردم قرار گرفت که در پرتو همین قانون اساسی برای نخبه گان کشور فرصت مساعد گردید تا در تشکیل احزاب سیاسی دست بکار شوند ، اما باید گفت که مسوده قانون احزاب که از طرف کمیسیون مؤظف مورد تائید قرار گرفته بود غرض توشیح شاه به آن مقام ارائه گردید ، ولی شاه از توشیح آن امتناع ورزید و به خاموشی آن را تردید نمود .
اما با آنهم ازاحزاب سیاسی در صحنه عمل حضور یافت ، ولی با نظرداشت اوضاع به فعالیت های خویش ادامه می دادند که در برخی موارد مجبور به فعالیت های مخفیانه و مبارزات زیر زمینی می گردید که بعد ها این دوره را بنام دهه دموکراسی یاد نمودند ، محتویات این دوره در نوشته عبدالغفار فراهی درج است که خالی از دلچسپی نیست .
همزمان با آغاز دهه دموکراسی که در سال (1343) با انفاذ قانون اساسی جدید کشور صورت گرفت برخی از احزاب سیاسی بدون دریافت مجوز قانونی پی یکی دیگر وارد صحنه سیاسی گردیده و به فعالیت های خویش بطور علنی و نیمه علنی آغاز نمودند که می توان از آن بدین گونه تذکر بعمل آورد :
حزب دموکراتیک خلق افغانستان تحت رهبری نور محمد تره کی ، سازمان جوانان مسلمان تحت رهبری استاد حبیب الرحمن نیازی ، افغان ملت تحت رهبری غلام محمد فرهاد ، سازمان دموکراسی نوین (شعله جاوید) تحت رهبری عبدالرحیم محمودی ، مساوات تحت رهبری محمد هاشم میوندوال و غیره به استناد ماده (32) قانون اساسی که آزادی بیان ، مطبوعات و تشکیل احزاب و سازمان های سیاسی که در متن و محتوای آن درج و تسجیل گردیده بود به فعالیت های سیاسی خویش آغاز نمودند ، که البته در فهرست این احزاب سه نوع احزاب سیاسی به نظر می رسیدند که از جمله می توان از احزاب سیاسی چپ گرا ، احزاب راست گرا و احزاب ملی نام برد ، که هر یک آن دارای ایدیولوژی های متفاوت و تعقیب کننده ستراتیژی های ناهمگون بودند که تاریخ این همه احزاب برای همگان قابل درک و فهم اند که در نوشتار کنونی برای توضیح و تشریح آن لزومی دیده نمی شود .
اما با انجام کودتای نظامی سردار داؤد خان که منجر به الغای پارلمان و تعلیق قانون اساسی انجامید به دوره دموکراسی نوبنیاد نیز نقطـه پایان گذاشته شد .
هرچند داؤد خان به عوض نظام شاهی جمهوریت را اعلام نمود ، اما در آن نظام دموکراسی شدیداً تحت سوال قرار داشت ، که بعداً الی یک مدت طولانی یعنی مدت 28 سال قبل از ایجاد اداره انتقالی مردم و کشور از نعمت نسبی دموکراسی محروم گردیده بودند ، زیرا نظام ها پی یکی دیگر با توسل به زور تغیر نمودند که در نتیجه خود کامگی آن نظام ها مردم و جامعه در همه ابعاد شدیداً متضرر گردید که باعث خسارات گذاف مالی و جانی گردید که همین اکنون تأثیرات منفی و ناگوار بالای فضای کشور سایه افگنده است که سال های دراز حیات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور ما را اثر پذیر خواهند ساخت .
بعد از سقوط رژیم سردار محمد داود خان که در قیام مسلحانه 7 ثور سال (1357) بوقوع پیوست ، حزب دموکراتیک خلق افغانستان با ایجاد جمهوری دموکراتیک افغانستان قانون اساسی قبلی را مورد التوا قرار داده و حاکمیت تک حزبی را به جامعه مسلط نموده و فرامین جداگانه را غرض تطبیق مورد اعلام قرار داد که البته در ابتدأ طرف استقبـال مردم قرار گرفت ، ولی بزودی به موجب اینکه به خواست های مردم پاسخ لازم را ارائه نداشت به سبب کج روئی از برنامۀ اعلام شده با مخالفت های برخی از حلقات و حتی جامعه مواجه گردید که سر انجام با تهاجم نظامی اتحاد شوروی سابق با قیام تمام عیار و گسترده قاطبه ملت مواجه گردید که با اثر انجام مبارزات مسلحانه که از جانب مردم افغانستان در برابر اشغال گران روسی به شدت هر چه تمامتر صورت گرفت که در نهایت امر با خروج قشون سرخ شوروی که البته باعث خسارات هنگفت مالی و جانی برای هر دو جانب گردید از سرحدات شمالی کشور بطور افتضاح آمیز و نادمانه عبور نمودند و کشور یکباردیگر از شر تسلط بیگانگان نجات یافت .
با گذشت چند سال بعد احزاب اسلامی که عمدتاً در خاک پاکستان پایه گذاری گردیده بود در ماه ثور سال (1371) بعد از سقوط رژیم دوکتور نجیب الله قدرت را در دست گرفت ، ولی با تأسف که این دوره حکومت در جنگ های ذات البینی تنظیم های مجاهدین سپری گردید که باعث خرابی و ویرانی شهر های عمده کشور گردید که از جانب مردم به شدت و مورد انتقادات قرار گفت ، وقوع حوادث ناگوار آن نیز به همه هموطنان عزیز قابل درک می باشد ، ولی با تسلط گروه طالبان که یک پدیده وارده و مولود بیگانگان بود کشور را در یک پرتگاه قرار داد که نتایج وخیم و ناگوار آن تا کنون بر فضای کشورما سایه افگنده است و بقایای شوم و نابخرد که به مثابه غلامان حلقه بگوش هست و بود وطن خویش را با استشاره بیگانه گان به ویرانه مبدل می سازد ، همین اکنون نیز در برخی از نقاط کشور ادامه دارد .
اما با وجود این همه مشکلات و پرابلم ها که دامنگیر کشور و مردم گردیده بود ، برخی از تحولات مثبت و قابل تائید نیز صورت پذیرفت که می توان امید های جامعه را قوام بیشتر بخشیده و منتظر نتایج عملی آن می باشد که به گونه مثال انفاذ قانون اساسی مصوب (14) جدی (1382) تصویب قانون احزاب سیاسی در همان سال برگذاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی پی یکی دیگر مؤفقانه صورت گرفت و اکنون کشور از حیث مشروعیت قانونی و حقوقی به پایه اکمال رسیده است یعنی قوای ثلاثه که عبارت اند از قوای مقننه ، اجرائیه و قضائیه می باشد ، مورد تطبیق و تحقق قرار گرفته است .
قانون اساسی جدید ممثل اراده و مظهر واقعی خواست ها و نیازمندی های قاطبه ملت می باشد که همه اجراأت و هملکرد ها با نظرداشت احکام مندرجه آن صورت خواهند گرفت و در نتیجه آن روند نوبنیاد دموکراسی در کشور عزیز ما به تدریج بسوی آینده تابناک سیر خویش را ادامه داده و با گذشت زمان به پختگی واقعی خواهند پیوست که مسلماً نتایج پر ثمر و ارزنده در پی خواهد داشت .
طوریکه در سطور قبلی نیز تذکار بعمل آمد که با تصویب قانون احزاب سیاسی زمینه فعالیت های سیاسی بیش از پیش مساعد تر گردیده است که یقیناً دموکراسی بدون تشکل احزاب سیاسی نمی توان مورد ارزیابی و تفسیر قرار داد ، پس می توان گفت که دموکراسی و احزاب سیاسی با هم ارتباط دیالکتیکی و غیر قابل گسست باید پنداشت ، روی همین ملحوظ مروری
اولاً باید گفت که حزب سیاسی مجموعه آن عده از افرادی اند که غرض تطبیق و تحقق اهداف خویش طبق اصول و موازین طرح شده مشترکاً فعالیت می نمایند .
هر حزب سیاسی دارای ساختار تشکیلاتی می باشد که اهداف و برنامه عملی و کاری آن در طی یک سند که از جانب مرجع با صلاحیت مورد طرح و تدوین قرار گرفته باشد به پیش می برد .
مسلماً هر حزب سیاسی دارای منشور (برنامه عمل) و اساسنامه می باشد که وجایب و مسئولیت های اعضای حزب از بالا تا پائین در آن درج و تسجیل گردیده باشد .
هر حزب سیاسی مدعی است که برای انسجام بیشتر امور در عرصه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کار می نماید و سیمای جامعه را بصورت کل از حالت عقب مانده بسوی ترقی و تعالی دیگرگون می سازد ، با وصف این همه ادعا های احزاب سیاسی باید آنرا با معیار اهداف مطروحه شان مورد داوری قرار داده و از هم تفکیک نمائیم ، زیرا برخی از احزاب سیاسی مدعی اند که برای تحقق اسلام واقعی و نصوص نافذه آن کار و فعالیت می نمایند ، اما برخی دیگری ادعا می نمایند که جهت تحکیم هویت ملی و منافع همگانی جامعه کار و فعالیت می نمایند که بصورت عموم می توان که احزاب را بدسته های ملی و غیر ملی ، اسلامی و مبتنی بر ایدیال های سیکولاریزم تقسیم بندی نمود و حتی به احزاب چپ گرا و راست گرا را نیز رده بندی نمود ، اما طوریکه دیده می شود بعد از انفاذ قانون اساسی و انفاذ قانون احزاب سیاسی هیچ حزب دیده نمی شود که اهداف و منشور آن مغایر از قانون اساسی کشور طرح و تدوین گردیده باشد. و همچنان باید گفت که قانون اسـاسی موجـــوده کشـــور تاکیــد می ورزد که جمهوری اسلامی افغانستان غیر قابل تجزیه بوده و متکی بر اصول و قواعد نظام جمهوری دارای یک حکومت نیرومند مرکزی باید باشد که وحدت ملی را میان شهروندان کشور تأمین و زمینه را برای مشارکت ملی غرض اجرای امور دولتی بیش ار پیش مساعد نماید .
در برخی از کشور ها که از نظام سلطه جو و توتالیتر بسوی یک نظام ملی و عادلانه درگذار می باشد ، به موجب تعدد و کسرت احزاب به انارشی مواجه گردیده و روحیه وحدت ملی را نیز تحت تأثیر منفی خویش قـــرار می دهد که به گونه مثال می توان از دهه دموکراسی در زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه مرحوم نام برد ، زیرا در آنزمان که احزاب سیاسی یکواره داخل صحنه عملی گردید وضع به بی ثباتی و هرج و مرج انجامید و حکومات انتخابی از جانب پارلمان پی یکی دیگری مجبور به استعفی گردید، ، ولی باید گفت که علت اساسی آن تعدد احزاب سیاسی نه بلکه عدم توافق نخبه گان بالای مسئله هویت ملی و تطبیق سیاست ها در خصوص جهات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی بودند که به آن دست نیافتند و باعث بی ثباتی اوضاع سیاسی در کشور گردید .
مردم سالاری (دموکراسی) یک رکن عمده و اساسی ایدیالوژی ملی پنداشته می شود و فعالیت گسترده احزاب سیاسی به مثابه یک اصل پذیرفته شده دموکراسی باید نیز پنداشت ، زیرا دموکراسی بدون احزاب سیاسی و احزاب بدون استقرار دموکراسی نمی تواند عملاً کاری را انجام دهند پس مستلزم یک دیگر اند .
بعد از سقوط رژیم خود کامه طالبان و بمیان آمدن اداره و نظام جدید زمینه برای تأمین دموکراسی ، مبتنی بر اصول شایسته سالاری و ایجاد جامعه مدنی توأم با تعدد و کسرت احزاب سیاسی که همین اکنون تعداد آن بیش از 95 حزب سیاسی با نظرداشت قانون احزاب در وزارت عدلیه ثبت و راجستر گردیده اند:
و علاوتاً باید گفت که شرائط جلب همکاری و مساعدت های کشور های خارجی نیز بمنظور رشد اقتصادی و اجتماعی فراهم گردیده است که تا حدی در برخی از عرصه ها کار های عملی نیز صورت گرفته است ، ولی به هیچصورت کار های انجام شده قابل اقناع افراد جامعه نبوده و همین اکنون انبوهی بزرگ از مشکلات و پرابلم ها در سر راه قرار دارد که باید به اسرع وقت برداشته و زمینه های عملی کار در همه عرصه ها باید فراهم و طبق وعده های مسئولین ارشد امور به آن مبادرت ورزند .
با بمیان آمدن احزاب سیاسی در جامعه و رشد و انکشاف آن از عوامل خاص و استثنائی برخوردار اند که می تواند دو عامل اساسی آنرا برجسته شمرد یعنی محدود ساختن قدرت حکومت های مطلقه و نهادینه شدن آرای مردم بمنظور ایجاد حکومت که از مشروعیت و قانونیت در نزد جامعه برخوردار باشد .
احزاب سیاسی در نظام های مبتنی بر دموکراسی از آرأ و رضایت سیاسی مردم نماینده گی می نماید ، در احزاب سیاسی مردم بطور داوطلبانه و آگاهانه بمنظور تحقق برنامه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی رو می آورند و با نظرداشت اصالت های خاص که در آن ارزش های ملی ، سنن پسندیده مردم ، دین و معتقدات مردم نهفته باشد از آن عملاً پشتیبانی و حمایت بعمل می آورند .
اما آنچه نهایت درخور اهیمت می باشد ، همانا علاقمندی و تمایل مردم به سیاست می باشد ، علاقمندی و میل مردم زمانی به سیاست بیشتر می گردد که احزاب سیاسی در جریان فعالیت های خویش با وعده های ارائه شده در برابر مردم و جامعه وفا نموده و حقایق را با مردم بازگو نماید و از کارکرد های خویش به مثابه دست آورد از احزاب مربوطه اش با مردم معلومات را ارائه بدارند .
تجارب تلخ گذشته نشان داده اند که احزاب سیاسی می تواند در نقش مثبت و یا منفی نقش خویش را ایفا نمایند ، یعنی هم می تواند مرجع خدمت برای مردم گردد و هم می توانـد به حیث منبع خیانت نقش منفی خویش را ایفا نماید .
با تأسف می توان گفت که برخی از رهبران احزاب و سازمان ها در زمان اقتدار خویش نه تنها کلتور ، فرهنگ ، تاریخ و سایر سجایای نیک را نادیده گرفته بلکه با طرح شعار های غیر عملی خویش باعث مشکلات و پرابلم های متعدد نیز گردیده اند که پیامد های ناگوار آن نیز همین اکنون در جامعه طور آشکار مشهود می باشد ، به گونه مثال وابستگی به اجانب ، جنگ بمنظور غصب قدرت ، برخورد ناسالم ایدیولوژیک با سیاست ، تصادمات ایدیولوژیکی میان احزاب سیاسی و حتی وادار ساختن مردم تا در خدمت ایدیولوژیک قرار گیرند ، اعتقاد به انحصار قدرت از طریق توسل به زور و سلاح ، راه اندازی ، ترور و وحشت و اختناق و ده ها مفاسد دیگر که به آن مرتکب می گردند که این همه اوصاف نامعقول فوقاً تذکر یافته شایسته احزاب سیاسی و فعالان آن نبوده بلکه خلاف همه نورم ها و موازین احزاب واقعی در جامعه می باشند .
از سوی دیگر با نظرداشت وضعیت کنونی احزاب سیاسی که تا اکنون اقبال ثبت و راجستر را در وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان یافته اند بخوبی میتوان دید که این تعدد و کسرت احزاب سیاسی خصلت فراگیر و سراسری نداشته و تحلیل ها در زمینه بیانگر آن است که عده از احزاب با نداشتن مرام های دقیق و فاقد محتوا ، صرف نماینده گی از افراد محدودی را کرده و بمنظور دستیابی بر منافع شخصی در ادارات و نهاد های که باید ثبت نمی بودند ـ ثبت اند ، تا با کسب پول تحت عناوین مختلف مؤفق گردند و علاوه از آن سعی می ورزند تا در محافل سیاسی و ارگان های دولت منحیث یک چهره سیاسی مطرح و شهرت را تصاحب نمایند که با این همه اعمال ماکیولیستی از چشمان تیز ملت پنهان نبوده بلکه هر اقدام و حرکت آشکار و پنهانی آنها را جداً مورد کنترول و بازجوئی قرار می دهند .
مردم شدیداً نیازمند آنست تا احزاب سیاسی طرح های نهایت دقیق و جامع را مطرح بحث نموده و شعار های سنجیده و قابل تطبیق را به جامعه ارائه بدارند تا با تطبیق و تحقق آن فایق گردیده و به مثابه دست آورد به جامعه تقدیم داشته تا افراد جامعه بخوبی درک نمایند که احزاب سیاسی می تواند اراده و خواست مردم را در جامعه بطور واقعی می تواند انعکاس داده و به اثبات رسانند که مظهر واقعی خواستها و نیازمندی های مردم در جامعه اند .
علی الرغم این همه نا به سامانی ها که در میان احزاب سیاسی بطور واضیح و آشکار دیده می شود متیقن ایم که دموکراسی با احزاب سیاسی در یک بیلانس واقعی قرار گیرد و این دو پدیده که جزء لاینفک یکدیگر اند طور موازی به خاطر سعادت و به مثابه پیام آور خوشبختی مردم عذاب دیده ما به پیش حرکت نموده و بخاطر تحقق ارمان های والای مردم و کشور جسورانه عمل نماید ، زیرا تطبیق واقعی دموکراسی که به حیث عنصر واقعی و گره گشای همه مشکلات و پرابلم ها پنداشته می شود با عملکرد واقعی احزاب سیاسی غنامندی بیشتر را حاصل نموده و پاسخگوی همه مشکلات و پرابلم ها در جهت رفع آن خواهد گردید .
اما نباید فراموش کرد که وضعیت کنونی احزاب سیاسی به هیچصورت جوابگوی خواست های کنونی نیست و این حالت مستلزم آنست که باید احزاب به ابعاد وسیع و سرتاسری ایجاد و نقش اساسی و کلیدی خویش را در حل معضلات و قضایای لاینحل که تا کنون دامنگیر مردم اند هر چه سریعتر مرفوع نماید در غیر آن احزاب سیاسی مفهوم خویش را ببازی گرفته و اعتماد توده های مردم را بصورت کل بر همیش از دست می دهند .
اگر واضع تر صحبت نمایم در زمانیکه روسها در افغانستان حظور داشتند حذب دیموکراتیک خلق افغانستان به قدرت بود و یکتازعمل میکرد، هر سازمان و هر نهادی به خود کلیمات چون سوسیالیزم، ناسیالیزم خلاصه اینکه یکی از لزم ها را با خود پیوند داده سازمان میساختند و به جنبش های کارگری اگر خورد بود یا کوچگ پیوند لینینی میدادند. اما در دوران جهاد چه در پاکستان چه در ایران همه احزاب پسوند اسلامی داشتند مانند حزب اسلامی جمعیت اسلامی حرکت اسلامی وحدت اسلامی و غیره، اما بعداز سقوط حکومت طالبان که آمریکائی ها و ناتو در افغانستان حظور پیدا کردند همه احزاب افغانستان پسوند کلیمه ملی را انتخاب کردند طوری مثال حرکت ملی سعادت ملی رفاه ملی و غیره، و همچنان بعضی از احزاب ما بخاطر خوشنودی آمریکائی ها نام جمهوری و جمهوری خواه را بخود بستند. مشکل اساسی ما مردم افغانستان و سیاسیون ما اینست که پله ترازو رادیده به نرخ روز نان میخوریم اگر چپی ها باشند زود چپی میشویم اگر راستی ها باشند زود راستی میشویم و اگر تکنوکرات ها باشند ما تکنوکراتیم. این یک حقیقت است که نمیتوان از آن چشم پوشید.
پیشنهاد ما با آنعده شخصیت ها و رجالیکه در سیاست علاقمندی دارند و دکتورین سیاست را در قدم اول از شناخت جامعه افغانی دریافته اند و همچنان در ارتباط با مسایل جهانی توأم با دانش علوم سیاسی بطور حرفوی دسترسی کامل داشته باشد ، می تواند این خلای که تا الحال در برخی کثیری از احزاب سیاسی دیده می شود رفع نماید ، پس می توان که با اکمال نخبه گان و شخصیت های کارفهم با تشکل احزاب سیاسی فراگیر از رونق بارز مستفید گردیده باشند و مصدر خدمات شایان و شایسته در جهت رفع مشکلات و پرابلم های که در عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تا کنون در بطن جامعه موجود اند بصورت قطع حل و مرفوع نمایند در غیر آن چنین احزاب نام نهاد و میان تهی که فاقد پشتیبانه مردمی اند بیش از یک صحنه سازی و نمایش چیزی دیگری نبوده بناءً چنین یک حالت مستلزم آنست که وزارت عدلیه جمهوری با راه اندازی یک سروی و تفتیش فراگیر احزاب سیاسی را مورد غور مجدد قرار داده و آنعده از احزاب سیاسی را که نورم های واقعی را تا هنوز در تشکیلات و کادر رهبری آنها متبارز نساخته اند از ثبت و راجستر منفصل و ارزیابی مجدد و همه گیر را در زمینه مورد تطبیق و تحقق عملی قرار دهد .
بالا
بازگشت