از درون دولت کمر بسته اند تا دموکراسی را محو کنند
نوشته:احمد سعیدی
در آغاز بحث مطلوب و مورد نظر خواهیم کوشید تا تصور باالنسبه روشنی از مفهوم دموکراسی را ارائه نموده و تاریخچۀ این واژه را با سیر تکوین آن از نظر باید گزرانید .
از آنجائیکه منظور ما فراهم ساختن تمهیدی برای درک مباحث دشوارتر است سعی بعمل آمده است تا مفاهم را به گونه سهل تر مطرح بحث گردد.
از نقطه نظر تعریف و بررسی دموکراسی باید گفت که از لحاظ سیستماتیک یا تطور تاریخی واژه ها و مفاهم دموکراسی مانند مفاهم دولت و حاکمیت مردمی پیوسته با گذشت زمان رونق جدیدی را بخود گرفته و از غنای بیشتر با نظرداشت مقتضیات عصر و زمان برخوردار می گردد .
مفهوم دموکراسی که برای نخستین بار به مثابه حکومت و حاکمیت مردم بالای مردم در حدود ده ها قرن قبل در شهر اتن یونان قدیم پا بر منصۀ ظهور گذاشت که اکنون در چار چوب گسترده شکل جدید و مدرنیزه را اختیار نموده است .
هر چند تعریف جامعی و قابل پذیرش همگان از واژه دموکراسی تا الحال ارائه نشده است ، زیرا به موجب اینکه رژیم ها دسته های مختلف آنرا به معانی نسبتاً متفاوت به کار می برند ـ ولی عامترین معنای آن برابری و تساوی فرصت ها برای افراد یک جامعه به منظور تصاحب از آزادی ها و ارزش های اجتماعی اند . کمبود نیروهای دموکراتیک که در شرایط موجود در ساختار دولت افغانستان محسوس است میتواند ضربه محکمی برای بقای دموکراسی وارد سازد ، ضربۀ که بار مشقت ان را نیروهای آزادی خواه و دموکرات سالیانی درازی با خود خواهند داشت . اگر ما دموکراسی را بروی کاغذ نگاه داریم و به معنای ان تکیه کنیم باید این طور باشد : محدود ترین معنای این واژه شرکت آزادانۀ افراد جامعه در اتخاذ تصامیم مبرم سیاسی مربوط به حیات جامعه در عرصه های مختلف بطور مستقیم و یا غیر مستقیم می باشد، متأسفانه در این راستا کمی و کاستی های فراوانی در جامعه کنونی ما بخصوص در نهاد های سه گان حکومت وجود دارد .
معنای دموکراسی در طول و پهنای تاریخ از محدود ترین به وسیعترین آن گسترش یافته و واژۀ متذکره در عصر کنونی خارج از حدود سیاست در عرصه های اجتماعی و اقتصادی نیز به شیوه های جدید بکار برده می شود ، دموکراسی سیاسی در واقعیت امر به معنای حکومت اکثریت بر اقلیت رای دهنده گان می باشد .
(ابراهام لینکلین) یکی از رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده امریکا دموکراسی را در "حکومت مردم بدست مردم برای مردم " تعریف نموده است .
دموکراسی بعنوان فلسفۀ سیاسی مردم را در اداره و نظام سیاسی یک نیروی شایسته و توانای نظارت کننده بر امور بر می شمارند .
از مفهوم سیاسی دموکراسی دواستنباط جداگانه دسترسی می نمایند که در ظاهر متضاد یکدیگر اند ، از جمله یکی آن عبارت اند از مطلق انگاشتن ارادۀ اکثریت و تحمیل آن بر همه و دیگری عبارت اند از لزوم شرکت فعال و آزادانۀ افراد در تظاهر و تمثیل اراده و فراهم ساختن تسهیلات و امکانات برای اقلیت که متعاقباً به اکثریت مبدل می گردد .
شکل نخست آن اغلباً صورت تظاهر و تمثیل طبقات را دارا بوده که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند و معمولاً در یک حزب پیشتاز و سراسری به مثابۀ نمایندۀ آن طبقات جامعه معرفی مــی دارد ، مجســـم می گردد " دیکتاتوری پرولتاریا" که همچو طرز و برداشت از احزاب چپ در جامعه استنباط می گردد که نتایج آن نه در چپ افراطی و نه در فوندامنتالیزم مذهبی دست آوردی محسوسی داشته است، بلکه دایماً وارونه وار نتایجی را به بار اورده است .
در عکس این استنباط مدل غربی از دموکراسی مطرح بحث می گردد که بر برابری اتباع کشور در برابر قانون مسؤلیت دولت را در مقابل اکثریت تأکید می ورزد و همچنان اسرار می ورزد تا مسئولیت دولت در برابر اکثریت بطور اجبار به اطاعت از قوانین ناشی از ارادۀ اکثریت به منظور استعمال حق رایدهی بطور آزادانه به شکل سری مورد بحث قرار دهند ، اما بر طبق طرز و تفکر مارکسیستی که آزادی های دموکراتیک را جزء از رو بنای دولت می پندارد تا زمانیکه مالکیت خصوصی بر وسایل تولید وجود دارد ، طبقۀ حاکم این آزادی ها را در خدمت خود قرار می دهند ، علی الوصف تا زمانیکه مالکیت خصوصی مورد الغأ قرار داده نشود جلو تمثیل ارادۀ اکثریت گرفته شده و آزادی های مدنی جزء شکل ظاهری بیش چیزی دیگری نیست .
کارل مارکس دموکـراسی نوین را " دیکتــاتوری بورژوازی" قلمــداد می نماید و روی همین جهت رژیم های مبتنی بر ایدیال کمونستی به دموکراسی های توده ئی معروف اند .
یکی از مباحث مبرم و با اهمیت برسر لوازم دموکراسی رابطۀ آن با ملکیت فردی و خصوصی می باشد که در حقیقت امر دموکراسی غربی از ریشه و اساس با مالکیت فردی و خصوصی رابطۀ نهایت نزدیک و غیر قابل گسست را به آن دارد .
جنبش های لیبرال قرون 18 و 19 میلادی آزادی ارادۀ فرد در امور اقتصادی را یکی از لوازم دموکراسی می شمردند .
اما بعد از ظهور نهضت های سوسیالستی این اصل مورد تردید قرار گرفت ، بخصوص بعد از توسعۀ حق رای به طبقات فاقد مالکیت مداخلۀ دولت به نفع طبقات محروم از نعمات مادی و تسلط دولت بر وسایل تولید جزء از دموکراسی شمرده می شد که روی همین ملحوظ عده معتقد اند که دموکراسی یک الگوی کامل روابط اجتماعی با سیستم اقتصادی نیست و دموکراسی هیچ نوع سیستم خاص اقتصادی را در بر نمی گیرد .
از سوی دیگر عدۀ با تکیه بر آزمایش ناکام دوران اتحاد شوروی سابق معتقد اند که تسلط کامل و بدون چون و چرا بر اقتصاد ، دموکراسی سیاسی را به مخاطره می افگند که روی همین علل در صدد یافتن یک سیستم اقتصادی مختلط بر آمدند ، که در حفظ آزادی های فردی بمنظور تحقق و تطبیق رفاه همگانی پایه های دموکراسی سیاسی را تأمین و استحکام بیشتر بخشند، روی این اصل در کار برد و پیش رفت مسایل اققتصادی در شرایط موجود در افغانستان نباید تلخ تلخ بود نه شیرین شیرین نه آن که تمام معادن و هست و بود را یک دم به سرمایه داران خصوصی گذاشت و نه آنکه همه چیز را در چنگال یک حکومت و یک فرد قرار داد، سیاست اقتصادی میانه روی در در عصر موجود از همه راهکار ها اولیت و ارجحیت دارد آنانیکه برای یک لحظه همه چیز را به بازار آزاد لیلام میکنند پس منظر بعدی ان خسارات زیان باری را به بار خواهد آورد که پشیمانی آن هیچ سودی را دربر نخواهد داشت .
در عصر کنونی در بسا موارد دموکراسی جدید هر چه بیشتر بسوی کاستن از عدم تساوی مواقع و فرست هائیکه ناشی از موقعیت و منابع ثروت در خصوص رده بندی های نژادی و تفاوت های دیگر مورد تطبیق قرار داده می شود ، اما سیستم دموکراسی سیاسی مستقیم یکی از اشکال پسندیده و مقدم دموکراسی است که نخست از همه در مربوطات یونان باستان و بخصوص در شهر آتن در قرن پنجم میلادی ظهور یافت که در آن تمام اتباع به استثنای زنان و برده گان مستقیماً در وضع و تدوین قوانین شرکت می ورزیدند ، برای امور اجرائیوی نیز مردم به نوبت عهده دار می شدند و مسئولین محاکم و قضات را به سیستم قرعه اندازی انتخاب می کردند که فیلسوف شهیر و معروف آن عصر (افلاطون) این نوع طرز و تفکر حکومت را مطلقاً رد می نمود ، ولی فیلسوف دیگر (ارسطو) آنرا بعنوان شرکت قسمی مردم می پذیرفت جمهوری روم قدیم نیز با بعضی از مظاهر دموکراسی دسترسی داشت و آنرا در چارچوب نظام مسلط بر جامعه را رعایت می نمود .
اما با پیدایش و ظهـور امپراتوری کــته مبتنی بــر اساسات مطلقیت و خود کامگی بود ، مظاهر دموکارسی نیز از آن رخت بر بست و ناپدید گردید .
دموکراسی پارلمانی جدید و معاصر با ظهور دولت های ملی و بخصوص در کشور های اروپای غربی در قرن شانزدهم نضج گرفت و نخستین عناصر آن در فرانسه و انگلستان با انقلاب پیرایشگر (پیورتین) متبارز گردید و انقلاب سال (1688) که منجر به سرنگونی جیمز دوم شاه انگلستان گردید ، بطور نهائی طرز و تفکر مطلقیت را از میان برداشت و طرز دموکراسی پارلمانی را بر نظام شاهی انگلستان مسلط و جاگزین ساخت .
انقلاب کبیر فرانسه که در سال (1789) بوقوع پیوست نقطه عطف بزرگی در تاریخ پیروزی دموکراسی پنداشته می شود که در همان نخستین روز های استقرار آن اعلامیۀ حقوق بشری و ساختار جامعۀ مدنی را مورد تصویب قرار داد ، چنانچه اگر برداشت ما از حضور جامعه مدنی در افغانستان بخاطر دموکراسی باشد که چنین است اما متاسفانه ضعف جامعه مدنی دراین کشور و عدم همکاری نهاد های دولتی به این نهاد یک پی دیگری آن را ناکارا ساختند که نمیتواند از بنیخ دموکراسی آن چه که لازم است قدم علم نماید و به دفاع برخیزد گرچه در آن اعلامیه تسجیل گردیده بود که "همه افراد بشر بطور آزاد به دنیا آمده اند و از حیث حقوق مساوی و برابر اند " که با استناد این طرح جامع و همه جانبه سایر کشور های جهان متعاقباً از آن اصل برگزیده و قابل تمجید استفاده بعمل آورد .
فلاسفۀ متعدد طرفدار طرز و تفکر حقوق فطری و طبیعی در بسط و توسعه اندیشه دموکراسی تأثیر ژرف و عمیق داشتــه که از جملــۀ آن (جان لاک ) در انگلستان ، (ژان ژاک روسو و مونتسکیو) در فرانسه نام برد .
کتاب معروف تحت عنوان (قرار داد اجتماعی ) که از جانب ژان ژاک روسو فیلسوف فرانسوی چاپ و انتشار گردیده است که مبانی حقوق اساسی افراد را در برابر دولت مورد توضیح و تشریح قرار داده است .
انقلاب صنعتی و جنبش های کارگری در بسط و تعمیم دموکراسی نقش به سزای داشته و در سال (1850) برخی از کشور های غربی نهاد های دموکراتیک را در چارچوب نظام های خویش مورد پذیرش قرار داده ولی تا اوایل قرن بیستم میلادی دموکراسی هنـوز سیر تکاملی خود را طی می کرد و موانع مـــانند میـــزان ثروت و پرداخت مالیــات و جنسیت " محرومیت زنان از حق انتخاب" گروه کثیری از جمعیت را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم و بی بهره می نمودند .
در کشور انگلستان طبقۀ کارگر تا سال (1867) و زنان تا سال (1918) حق انتخاب را نداشتند .
طوریکه دموکراسی به حاکمیت مردم تعبیر و تفسیر می گردد ، بناءً متکی بر ارادۀ مردم است که در تعین سرنوشت در همه عرصه های زنده گی مظهر واقعی ارادۀ مردم می باشد نه اینکه از طرف تفنگ و تفنگ داری مورد تهدید و شکنجه خلاف تمام نورم های دموکراسی و اخلاقی قرار گیرد.
دانشمندان امور سیاسی در مورد آنعده از فکتور هائیکه در تحقق دموکراسی یاری می رسانند دارای نظریات متفاوت و ناهمگون می باشند بعد از آغاز قرن نزدهم برخی از دانشمندان امور سیاسی عقیده بر آنست که برای تطبیق اصول و موازین دموکراسی طرز نظام اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری صنعتی یک امر ضروری و حتمی پنداشته می شود .
آنها به این باور اند که هر گاه امکانات اقتصادی در اختیار دولت متمرکز گردد ، مسلماً که زمینه استقرار دیکتاتوری علیه مردم مساعد می گردد ولی سرمایه داری صنعتی جلو تمرکز امکانات اقتصـــادی را مســدود می سازند و از تقسیم ثروت و تولیدات از راه اقتصاد بازار آزاد حمایت و پشتیبانی می نماید؛ اما باورمندی ما این است که اگر ما همه هست و بود را به دسترس سکتور خصوصی بگذاریم که متاسفانه روند شرایط موجود به آن طرف می رود میتوانیم از بحران بیکاری و بی عدالتی های موجود جلوگیری کنیم چقدر خوب است دولت اقتصاد نیمه آزاد را در شرایط موجود در اولویت ها قرار دهد و به مرور زمان همه چیز را به طرف بازار آزاد ببرد نه انیکه معادن و ثورت های ملی تا خبر شویم از طرف کسی و یا کسانی برای اشخاص و افراد سپرده شدند که دیگر نمیتوانند گره گشا شوند، باوجود اینکه سرمایه داران در شرایط موجود طوری عمل مینمایند که گویا از سیاست های اقتصادی موجود بخصوص بخاطر عدم امنیت ناراض اند روی هم رفته پس معلوم می گردد که پیروان نظام سرمایه داری به این طرز و تفکر تأکید می ورزند که باید نظام سرمایه داری باید استقرار یابند ، زیرا با استقرار نظام سرمایه داری امکانات دیکتاتوری محدود و حتی غیر عملی می گردد .
پیروان همین ایدیال استدلال می نمایند که کپیتالیزم صنعتی برای ایجاد طبقه متوسط در جامعه یک امر ضروری تلقی می گردد و حتی تاریخ شاهد است که طبقات میانه در جامعه همواره از دموکراسی حمایت و پشتیبانی نموده ، قرن نزدهم که مولود همین طرز و تفکر می باشد همین اکنون در احزاب محافظه کار غرب قویاً طرف استفاده قرار می گیرند .
در میان روشنفکران ارتباط مستقیم و ناگسستنی میان نظام سرمایه داری و دموکراسی که در کتاب (ملتن فرید سن) تحت نام (انتخاب آزاد ) که برندۀ جایزۀ نوبل نیز می باشد ، مورد بحث و بررسی قرار داده شده از حمایت کامل برخوردار می باشد .
در مورد عدم موجودیت دموکراسی در کشور های شرق میانه "کاتوزیان" و "نوچیالو" عقیده بر آنست از آن جائیکه در این کشور ها میزان عایدات از مدرک تیل قسمت اعظم عایدات ملی را تشکیل می دهند و چون اختیارات این عایدات در دستان دولت ها قرار داشته و همچو حالت دولت را در برابر جامعۀ مدنی نیرومند تر ساخته که این حالت زمینه را برای دیکتاتوری فراهم ساخته و دموکراسی را تحت سوال قرار می دهد .
در دهه (1950) سوسیالوجست معروف امریکائی (سیمور مارتن لیپست) بعد از مطالعۀ مقایسوی میان کشور های پیشرفته ، نیمه پیشرفته و رو به انکشاف به این نتیجه دست یافت که میان اقتصاد پیشرفته و دموکراسی یک ارتباط زنده و ناگسستنی وجود دارد ، به هر اندازۀ که در یک کشور سطح رشد اقتصادی بالاتر باشد ، به همان اندازه امکانات و فرصت های تحقق دموکراسی بیشتر می باشد .
لیپیست همچنان خاطر نشان ساخته است که علی الرغم سطح بالائی وضع اقتصادی میزان افراد تحصیل کرده و باسواد نیز با تحقق و استقرار دموکراسی در جوامع نقش عمده و اساسی را ایفا می نماید .
این همه مشخصاتی اند که کشور های اروپای غربی ، امریکای شمالی ، استرالیا ، جاپان و زیلاند جدید به درخشش آن مزین گردیده است که اکنون از دموکراسی واقعی و خلل ناپذیر برخوردار اند و مردمان کشور های متذکره از ثبات و آسایش همگانی در عرصه های مختلف حیات خویش بهره مند اند .
همچنان دو تن از استادان پوهنتون هاورد به نام های (المونداو ـ ویرا) در یک مطالعه مقایسوی خویش کــه نتـایج آن بعداً در کتاب تحت نــام (کلتور مدنی) انتشار یافت ، گفته اند که در یک جامعۀ دموکرات مردم بالای ایده های حقوق بشر ، فردیت و آزادی های مدنی معتقد اند ، پس یک بار دیگر این طرز و تفکر قوام بیشتر می یابد که تنها در جوامع پیشرفته لیبرال این ارزش ها نیرومند تر گردیده و اثر پذیری خویش را بر کشور های دیگر جهان نیز وارد می نماید .
ولی در کشور های عقب مانده آنهائیکه منافع خویش را در روند دموکراسی در مخاطره می بینند چنین استدلال می نمایند که برای کشور های عقب مانده دموکراسی و حاکمیت مردمی مساعد نبوده ، زیرا کشور های عقب مانده برای چنین یک دیکتاتوری نیاز مند است که در رأس آن قشر روشنفکر قرار داشته باشند که به تغیرات اجتماعی و اقتصادی در جامعه سرعت بخشند و همچنان مدعی اند که همچو دیکتاتوری روند تغیرات را تشریح نموده و بعد از سپری نمودن یک زمان طولانی زمینه را به تحقق و استقرار دموکراسی فراهم می سازند .
در حالیکه دموکراسی قبل از وقت نه تنها اینکه تشنج های سیاسی را ببار می آورند ، بلکه با تحقق و تطبیق دموکراسی در زمان طویل المدت زیان آور نیز می باشد .
با وجود اینکه تجربۀ دموکراتیزه کردن کشور هند با نظریات فوق همگام نبوده ، ولی دانشمندان پیرو این طرز تفکر تجربه سیاسی هند را نادیده قرار داده و تأکید می ورزید که بصورت عموم رشد بلند اقتصادی و سطح کلتور لیبرال سیاسی برای تطبیق دموکراسی یک امر ضروری و حتمی تلقی می گردد .
اما متأسفانه در کشور عزیر ما افغانستان برای نیل به همچو اهداف جهت تطبیق دموکراسی هنوز راه طویل در پیش قرار داشته که مستلزم کار و پیکار بیشتر بوده و باید تلاش های مزید را در این راستا به خرچ داد تا این ایدیال مطلوب تحقق یابند ، ملت آگاه و قهرمان و توده هائیکه در ظلمت ترین دور سیاه تاریخ با قلب خونین مشعل آزادی ، دموکراسی و ایجاد جامعه مدنی و شب چراغ نور فانوس فردای تابناک را جسورانه در دستان نیرومند خویش گرفته ، ملتی که در طول سده ها عاشق خورشید آزادی و طلوع سحرگاهان بوده و جاویدانه بسوی افق های روشن و تابناک در حرکت بودند ، اکنون با رشادت و بینش گسترده راهی را در پیش گرفته است با وجود کار شکنی های پیهم، عدم همکاری و حمایت جامعه جهانی از نیروهای دموکرات، عدم انسجام دموکرات ها در یک نهاد که مبارزه پیگیرانه را بتواند ادامه دهد و با زور و زورگوی ها ، قانون شکنی و خفه کردن گلوی آنانی را که اندیشه دموکراتیک دارند و به آن باور دارند برای همیش باید خاتمه داده شود در غیر آن گلیم دموکراسی و عدالت خواهی به مرور زمان از این دیار برچیده خواهد شد اما برعکس با یقین کامل با پیمودن آن، این راه مطلوب را یکی پی دیگر طور جسورانه طی نموده آن وقت است که به ساحل مطلوب کشتی بارور خویش را توأم با آرزو های نیک و خجسته خواهد رساند و به اهداف مطلوب خویش در جهت تطبیق آن مهر صحت را خواهند گذاشت. یک جهتی تمام نیروهای آزادی خواه ملی دموکراتیک همه موانع موجود را از سر راه برخواهند داشت.
رسالت تاریخی ما افغان ها این است که در شرائط موجود دموکــراسی نیم بندی را که در کشور به وجود آمده در راه تحقق آن گام های استوار برداریم و نگذاریم که اشخاص به ظاهر که شعار دموکراسی را میدهند در باطن با احزاب خون آشام و بنیادگرا پیوند نا گسستنی دارند میحواهند فرهنگ پربهائی این کشور را با دموکراسی آن یکجا بطرفی رهبری کنند که از موشک پرانی های سالهای 1372 کمتر نباشد همچو مسوولین نه فرهنگی اند و نه به فرهنگ باور دارند طوریکه رهبر و باداران شان ضد دموکراسی بوده اند اینها نیز جای پاهای آنها را تعقیب میکنند مبارزه با این فرهنگ ستیزان و پوقانه های ضد دموکراسی هم احلاقی است و هم انسانی . آن اشخاص و افراد که میخواهند از قدرت چوکی موجود خویش استفاده سوء نمایند این فرصت طلائی را به بی راهه بکشانند و بلاخره این پدیده نو پا را به طرف نابودی سوق دهند. باید آنها را لگام زد تا دیگر جرئت حرف زدن را نداشته باشند.
بالا
بازگشت