دیپلوم کمیسار صدیق الله (ساهل)
کارشناس امورامنیت ملی، تروریزم و مواد مخدر، موظف در مرکز مطالعات حقوقی ولسی جرگه
چالش ها و فرصت های امنیتی، سیاسی، تشکیلاتی و روانی درافغانستان وجهانی شدن صلح و امنیت بین المللی
دراین مبحث نخست از همه مروری خواهیم داشت در مورد چالش هائیکه افغانستان را در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و روانی تهدید مینماید و متعاقب به آن چنین چالش ها را از نظر سیاست مجامع بین المللی و فرصت هائی را که دولت نو پای جمهوری اسلامی افغانستان بمنظور برون رفت از بحرانات جاری و معاضل در دسترس دارد به بحث و بررسی میگیریم.
توضیح عوامل بحران و راه های برون رفت از معاضل و بن بست ها
الف- به سطح ملی:
در حقیقت امر بحران ایکه در حضور نیرو های تأمین کنندۀ صلح و امنیت بین المللی، افغانستان را در حصار خود قرار داده است عبارت از بحران مسلط ناامنی، بی ثباتی، لاقانونی، ارتشأ، اختلاس، فساد اداری، کشب و قاچاق موادمخدر، فقر، بیکاری و دها مصائب گوناگون اجتماعی بوده که مخصوصأ بعد از سقوط طالب ها توآم با مداخلات نا هم آهنگ خارجی ها درسراسر کشور به عنوان یک پدیدۀ شوم و خلاف تمامی ارزشهای حقوق ملی و بین المللی پدیدار گردیده که روز تاروز مردم کشور ما بشمول نیروهای تأمین کنندۀ صلح و امنیت بین المللی از آن شدیدآ رنج میبرند.
با وصف اینکه بحرانات موجوده سر زمین مارارا بخود پیچیده است که متأسفانه با گذشت سالهاى طولانی مجال آرامش را پيدا نكرده است ، کشوریکه در هر مقطع زمانی جور ستم بی کفایتی، ازهم پاشیدگی، بی عدالتی، مداخلات خارجی ها و تظلم حکام جابر و ستمگر روح وروان آنرا خورد و خمير نموده است .
در اصطلاح سیاسی امروز نام این همه بد بختی ها را بحرانات و چالش ها گذاشته ایم، بحران و چالش های جاری در افغانستان که روزتاروز مردم فقیر، بیچاره و جنگزدۀ ما را به شمول نیرو های خارجی که به عنوان گردان پیشاهنگ مبارزه علیۀ تروریزم و تأمین کنندگان صلح و امنیت به این کشور سرازیر گردیده اند به کام نیستی، نابودی و زلت میکشاند.
هر چند عوامل این همه ناملایمات تحمیل شده روی همرفته از طریق تحلیلگران سیاسی منتشر میگردد ولی در این جا شایان ذکر دانسته میشود که بزرگترین فرصت بر سر راه قلع و قمع کامل و قاطع تروریستان ضد منافع بشریت و رسیدن به صلح، ثبات و تأمین عدالت اجتماعی درکشور جنگزدۀ ما افغانستان این است که جلو گسترش هر نوع مداخلات جنگ طلبانه، تروریستی، مغرضانه و منفعت جویانۀ دشمنان صلح و امنیت ملی و بین المللی با طرح های کاملآ علمی و استراتیژیک توسط دوکتورین نظامی بر بنیاد یک تفاهم مشترک و هم آهنگ بین المللی اتخاذ گردد که متأسفانه تا اکنون در راستای طرح و تطبیق چنین یک استراتیژی هیچ نوع تحرک مثبت، محسوس و هم آهنگ بوجود نیامده است.
1- بحران روانی:
آنچه که مبرهن است افغانستان در اثر تحمیل جنگهای خانمانسوز سه ساله و مداخلات خارجی ها اکثریت قابل ملاحظۀ از شاهرگ های اقتصادی خود را از دست داده و مردمان این مرزبوم در شرائط فقر، بیکاری، نا امنی و دها مشکلات اجتماعی دیگر به بیماری های مختلف و مزمن روحی از انجمله به ناباوری ها و بی اعتمادی های قابل ملاحظه مصاب گردیده است که انگیزه های آن هر چه باشد بازهم زادۀ تحولات خونین و نا هنجاری بوده که صفحات تاریخ کشور را رنگین و دگرگون ساخته است.
ناباوری ها ، بی اعتمادی ها ، بلند رفتن قیم، عدم کنترول بازار آزاد، فقر روزافزون مردم، رشد تروریزم و قاچاق مواد مخدر، نبود و کمبود خدمات سالم اجتماعی که در نهایت امر روحیۀ تقابل، خصومت و دشمنی بین افغانها را تقویت نموده و ضمن بر این خطوط نا مقدسی را بنام گروه، قوم، سمت وزبان بین افغانها ترسیم که متأسفانه این همه عوامل زادۀ بی ثباتی و عدم موجودیت یک نظام سالم، عادل، متخصص، مجرب، وطندوست، سراسری و خدمتگذار را در افغانستان بیان مینماید.
2- بحران امنیتی:
تداوم مداخلات خارجی ها در امور داخلی افغانستان مخصوصآ در امر دولت سازی ها دست کم تاریخ سی ساله داشته که در زمامداری حکومات ماضی کشور چنین مداخلات الی لشکرکشی های کشور های همسایه نیز محسوس بوده است.
بعد از سقوط طالبان و استقرار نظام جدید در کشور یکبار دیگر بصورت تدریجی، نا امنی ها که روی همرفته با حملات تروریستی، وحشت و دهشت که شامل انفجار و انتحار میباشند همراه بوده که نقاط مهم و استراتیژیک افغانستان را از آنجمله حصص جنوب، شرق، برخی از حصص غرب و جنوب غربی کشور را دچار نا آرامی های قابل ملاحظه ساخته است که در نتیجه مردم ساحات نا امن و آسیب پذیر فوق نه تنها متحمل ضایعات و تلفات جانی گردیده اند بلکه به ترک اجباری منازل و مهاجرت های مکرر نیز ناگذیر ساخته شده اند.
درحال حاضر طوریکه ملاحظه میگردد یکی از عوامل تشدید ناامنی ها نه تنها دست مداخلات برخی از کشور های همسایه در همچو ناامنی ها بوده بلکه آنچه در فوق تذکاربعمل آمده است ، موازی به آن بی کفایتی و بی ظرفیتی های دولت در عرصه های تشکیلاتی، کادری ، سیستم نادرست نظام و عدم طرح یک استراتیژی علمی و انطباقی بوده که با ایجاد فاصله ها بین مردم و دولت قسمت قابل ملاحظۀ از قلمرو افغانستان را از دست داده است که هم اکنون تندروان طالب به کمک تروریست های چندین ملیتی که شامل اتباع کشور های (چیچین ، ازبک ، تاجک ، عرب ، پاکستان ، ترک ، عراق، سودان، مالیزیا)و غیره میباشند درآن حضور باالفعل داشته و علیۀ نیرو های ائیتلاف بین المللی سرسختانه میجنگند.
فاکت دوم و بسا با اهمیتی که چنین نا امنی ها و بد امنی ها را در خصوص مبارزه علیۀ تروریزم و قاچاق مواد مخدر رشد میدهد عدم هم آهنگی بین نیرو های ائیتلاف بین المللی در راستای مبارزه علیۀ تروریزم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان میباشد. چنانچه بار ها محسوس و ملاحظه گردیده است که بنا بر مخالفت های تکتیکی بین آمریکا و انگلستان مخصوصآ بین امریکا و جامعۀ اروپا یکسلسله مشکلات و معاذیر به ملاحظه رسیده است.
از جانب دیگر با وصف موجودیت مراکز سوق ادارۀ نظامی که در نقاط مهم واستراتیژیک کشور به منظور هم آهنگ گردیدن فعالیت های منسجم و مشترک اوپراتیفی بین نیرو های اردوی ملی، پولیس ملی وائیتلاف بین المللی علیۀ آشوب گران و تروریستان داخلی و خارجی به فعالیت آغاز نموده است ولی متأسفانه با وصف احداث همچو مراکز سوق اداره دیده میشود که بلاثر بمباردمان غیر مسئولانۀ و مستقلانۀ کشور های شامل ائیتلاف بین المللی روزانه دها تن از اهالی ملکی و بی دفاع افغانستان در جان های شانرا از دست میدهند.
همچنان در برخی موارد بنا بر عدم موجودیت هم آهنگی بین پولیس، اردوی ملی و ناتو مشاهده شده است که بین پولیس و قوای ناتو همچنان بین اردوی ملی و ناتو زدوخورد های مسلحانۀ نظامی نیز صورت گرفته که در اثر بمباردمان هوائی ناتو دها تن پولیس در ولایات مختلف کشور جان باخته اند.
از جانب دیگر آنجه از طریق رسانه ها منتشر گردیده است تقاضاهای مجدد و مکرر رئیس جمهور کشور از نیروهای ائیتلاف بین المللی بوده تا از عملیات های غیر مسئولانۀ آمریکا علیۀ غیر نظامیان جلوگیری گردد، لیکن طوریکه دیده میشود نه تنها از بمباردمان هوائی ناتو علیۀ غیرنظامیان کاسته نشده است بلکه روحیۀ هم آهنگی و انسجام نیز بین نیرو های ملی و بین المللی ایجاد نگردیده است که چنین تحرکات نظامی مستقلانۀ ناتو یکی از عوامل دیگربحران محسوب شده که مردم را به نفع مخالفین مسلح از دولت جدا میسازد.
مشکل عمده و اساسی دیگرکه روی همرفته سبب تلفات شهروندان در مرکز و ولایات کشور میباشد موجودیت قرارگاه ها، بارک ها ، قشله های عسکری و تردد روزمرۀ نیرو های ائیتلاف بین المللی در مراکز پرتجمع و مزدحم شهر ها میباشد که با وصف صدور فرامین و تقاضاهای سرقوماندان اعلی قوای مسلح افغانستان تا اکنون در مورد انتقال قرارگاه های نیروهای بین المللی از شهر ها به محلات کوچکترین اقدام نگردیده است که تردد روزمره و موجودیت قرارگاه های نظامی ناتو درمحلات مزدحم شهر ها مخصوصآ در شهر کابل یک تهدید جدی علیۀ امنیت شهروندان توسط تروریست های انتحاری میباشد.
2- بحران سیاسی:
چنانچه معلوم است سیستم سیاسی موجود افغانستان که نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستلان جلوترعمل میکند خیلی ها پیچیده وناقص است چون قانون اساسی کشور مجموعۀ از تضاد ها وتشابهات وتداخلات بوده که در بسیاری موارد یک ماده، مادۀ دیگری را نقض میکند ، چنانچه اسلام ودموکراسی غرب را دریک بستر نا مناسب یکجا با هم خوابانیده است که به هیچ کدام عمل صورت نمیگیرد چنانچه در برخی مواد قانون آنقدر اجمال وجود دارد که نه مرجع قانون گذار، نه رئیس جمهور ونه هم دادگاه عالی افغانستان قادر به تفسیر مواد مجمل آن نیستند که مثال های آن در زدو بندهای حکومت وپارلمان بار بار توأم با مشاجرات لفظی مشاهده شده است.
3- بحران تشکیلات دولتی و خدمات ملکی:
مطالعات انجام شده نشان میدهد که در وجود نظام حاکم کشور از لحاظ تشکیلات و خدمات ملکی هیچ نوع معیار و مسئول وجود ندارد.
پارلمان کشور مصروف تنقیض ورئیس جمهور در تلاش تزئید تشکیلات میباشند بدین ملحوظ گفته میتوانیم که برای ساختار تشکیلات وخدمات ملکی به سطح کشور اصلآ یک معیار علمی و قابل قبول وجود ندارد چنانچه طی نیم قرن ایکه گذشت هرشخصیکه به قدرت رسید از همه مهمتر به منافع شخصی، حزبی، سمتی و قبیلوی خود توجه کردند تا اینکه در روشنی معیار های بین المللی در مورد تساوی حقوق اتباع، خدمتگزاری دلسوزانه به مردم، توجه به ارزش های بین المللی حقوق بشر و عدالت اجتاعی بیاندیشند.
4- بحرن تخصصی وکادری در اداره دولت:
تعینات تیم های کاملآ با هم مرتبط وپارت های قبیلوی، تنظیمی و سلیقوی در اداره دولت بحران بی اعتمادی و فاصله بین دولت ومردم را عمیق تر ساخته است، دولت با شعار های ریا کارانۀ ریفرم واصلاحات اداری زمینه های مشارکت ملی را محدود ساخته که با نصب و انتخاب اشخاص و افراد غیر متخصص و مصلحتی، بحران بی باوری بین دولت ومردم را گسترده تر ساخته اند که چنین عملکرد های غیر مسئولانه نیز در تشدید بحران کشور یکی از چالش های عمده بشمار میرودد که روی همرفته حکام دولت و حکومت مسبب آن شناخته میشود.
5- بحران نبود استقلال در سیاست :
بحران در سیاست گذاری ها مشکل دیگریست که بر دست وپای دولت وملت گره خورده است آنچه هویداست، سیاست دولت افغانستان از تحرکات و انفعالات کشور های همسایه وکشور های دور ونزدیک رنگ میگیرد و نظر به تجارب از عملکرد های دولت افغانستان هیچ نوع ابتکار مستقلانه در راستای سیاست گزاری ها از جانب دولت افغانستان وجود ندارد، مسئولین و مشاورین دولتی به شمول مبصرین سیاسی افغانستان منتظر هستند که در کشور های همسایه چه نوع تحولاتی رونما میگردد تا روی آن صحبت کنند وکلمات چون پالیسی، تکتیک واستراتیزی را ردیف سازند که جز ایجاد فاصله بین افغانستان وکشور ها دیگر هیچ اثری ندارد.
به عنوان مثال اگر دولت پاکستان با طالبان پاکستانی صلح میکند ویا جنگ، وزارت داخله ودفاع افغانستان قبل از عکس العمل سیاسی و دپلوماتیک وزارت امور خارجه در مطبوعات نگرانی خودرا اعلام میدارند در حالیکه ما آدرس رهبران طالبان را جستجو و سراغ میکنیم تا به سراغ شان برویم ، اگر این مسئله جزء مسایل داخلی است از پاکستان هم داخلیست واگر منطقوی است ، همسایه چه وقت از پیشنهادات مکرر صلح دولتمردان افغانستان با طالبان انتقاد کرده اند.
و اما وقتی همسایه ها با اتباع خود به معامله بنشیند، مسئولین ما از بی مضمونی فریاد میکشند که چرا چنینن کردند؟
با درنظرداشت اینکه از لحاظ پرنسیب های حقوق بین الدول مسئله داخلی هر کشور مرتبط بخودش هست، اگر طالب پاکستان با دولتش جنگ نمیکند دولت هم با اوشان جنگ نمیکند طبعا که صلح نسبت به جنگ بهتر است واگر مسئله شکل و ابعاد منطقوی وبین المللی دارد بگذارید تا کشور های منطقه وجهان از سازش همسایه ها با طالبان داخلی شان انتقاد کنند ، ما مسئول حاکمیت ملی خود هستیم نه از کشور های پاکستان ، ایران و دولت های دیگر.
از طرف دیگر دولتمردان افغانستان نمیخواهند پاکستان مرز های خودرا باسیم های خاردار ویا کشیدن دیوارببندند یعنی چه؟
اگر مرز از پاکستان است اختیار خانه خودرا دارد واگر ما با آنها شریک هستیم این شراکت را چه وقت، چگونه وبه کدام دلیل ادعا میکنیم، اگر ترس از جدائی فامیل ها واقوام است پس برای رفت و آمد آنها دریچه ها وراه های قانونی باز است مانند تورخم، چمن وچترال که روزانه شاهد تردد هزاران تن انسان بدون پاسپورت و با پاسپورت ازین مرز ها میباشیم.
بنا بر این هیج نوع نیازمندی به تردد غیر قانونی نیست، اگر خط دیورند را برسمیت نمیشناسیم همین حالا که انگلیس در منطقه است وطرف اصلی قضیه میباشند باید ادعا کنیم، به شرطیکه دلائل حقوقی موجه داشته باشیم واگر منظور تیره نگهداشتن روابط ومناسبات دوکشور است باز هم باید مردم را در جریان قرار دهیم. در نتیجه گفته میتوانیم که چنین نوع سیاست ها ، روابط کشور ها را خراب وبحرانی ساخته وعامل اصلی نا امنی ها در افغانستان گردیده و میگردد.
6- بحران مدیریت ونبود کفایت در اداره:
آنچه قبلآ توضیح گردید در سراسر کشور پرابلم های نا محدودیست که افغانستان را به یک بحران و چالش های فراگیرمواجه ساخته است، اگر بحران امنیت را در نظر میگیریم می بینیم نبود مدیریت سالم حاکمان دلیل آن است، اگر صعود گراف جرائم از جمله کشت ، تولید وقاچاق مواد مخدر را در نظر بگیریم باز هم به ضعف مدیریت، نبود ابتکار وکفایت نهاد های مسئول بر میخوریم واگر به فساد اداری اختلاس و ارتشاه نگاه کنیم باز هم می بینیم که ضعف حاکمیت ونبود کفایت مسئولین چه در ارگانهای امنیتی وچه در نهاد های قضائی دلیل عمده و شاخص آن شناخته میشود.
از همه مهمتر وجالب تر اینکه در حالات حاضر جامعه جهانی فساد اداری را در نظام فعلی بحران خطر ناک اعلام میدارد چنانچه رئیس جمهور کشور نیز حکومت خودرا به رشوه خوری وفساد اداری متهم وشب وروز در تلاش تعویض مهره ها میباشند.
از جانب دیگر لوي څارنوال و ریاست عمومي مبارزه با ارتشاء وفساد اداری افغانستان نیز یکدیگر را به أخذ رشوه و کارشکنی ها متهم میسازند ، در جهت دیگر قضیه هرگاه از هر وزیردولت افغانستان پرسیده شود میگویند که:
(الحمد لله از روزیکه ما به این پست انتخاب شده ایم یک تیم منظم کاری تشکیل داده ایم و یک اداره سالم وخالی از فساد را ساخته ایم)
پس این همه موارد اختلاس وارتشاء به شمول نا امنی ها و قاچاق مواد مخدر که روی همرفته حتی جهانیان از آن داد و بیداد میکنند در کجاست و توسط کی ها اجرأ میگردد؟
حقیقت این است که در نظام موجودۀ کشور بحران نبود کفایت ومدیریت به شدت محسوس میگردد که از لخاظ تشکیل، ساختار واداره بحران افرین است.
اگر سیستم درست نباشد نمیتوانیم راه های بیرون رفت را از فساد ،قاچاق وجنگ های داخلی سراغ نمائیم ما در حالیکه حاکمیت با ثبات و فراگیر نداریم از عدم تطبیق قانون شکایت میکنیم ، وقتی ساحات و اراضی تحت قلمروحاکمیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان در حضور بالفعل نیرو های نظامی ناتو تحت کنترول دولت نباشد هر مجرمی پناهگاه ومدافع مطمئن دارد وهرگز راه نجات وبیرون رفت ازین بحران وجود ندارد و بلاخره هر کس میتواند قتل کند، بانکها را به سرقت ببرد، در داخل به حاکمیت طالبان پناه ببرد ویا بصورت آسانتر از مرز ها عبور کند وبجمع مخالفین دولت بپیوندند.
7- بحران هویتی:
مشکل هویت ملی و مشکل پناهندگان افغانستان در شرائط کنونی به بحران هویت ملی مبتلاست ما بعوض گسترش ملیت ها با ید ملت خودرا واحد وفشرده بسازیم وهمه ما دارای یک ملت واحدافغانی باشیم وداری حقوق وامتیازات مساوی.
اما دیده میشود که کشور ما و ملیت های باهم برادر ما توسط تشکیلات عریض، طویل و بدرنخور برخی از وزارتخانه ها و ادارات رسمی بنام اقوام و قبایل تجزیه شده اند و امروز افغانستان بیشتر از گذشته ها به اقوام، قبایل و ملیت ها حتی زبان ها تقسیم شده اند که با فرهنگ تاریخ معاصر نا سازگار است که چنین تحرکات انجام شده بحران قوم گرائی، لسانی ونژاد پرستی را در کشورعمیق تر ساخته است.
8- بحران عودت کننده گان وبی سر پناهی:
وقتی پناهندگان کشور به وطن شان بر میگردند به مشکل بی سر پناهی و بیکاری مواجه میشوند که چنین مشکل ایشان را در صف مخالفین دولت قرار میدهد در حالیکه دشت ها وصحرا های فراوان در ولایات غربی وجنوب غربی کشور بطور بیکاره ، لا مزروع وخالی از سکنه وجود دارند، باید دولت شهرک های خورد و بزرگ را در قسمت های مختلف کشور اعمار نمایند تا از یکطرف سر پناهی باشد برای مهاجرین و مهمتر از همه خلاء نبود حاکمیت دولت را درآن مناطق پر گردد ما با چنین عملکرد خود مشکلات بی سر پناهی وامنیت را یکجا حل کرده میتوانیم اما دریغا که از بالا ترین مقام دولتی شروع تا هر بی سر پناه دیگر میخواهند که در زیر دیوار های فروریخته کابل زندگی نمایند تا بتوانند از خیرات و ذکات های بیدریغ و چندین جانبۀ منابع کمک رسان مخصوصآ بنیاد بیات بهره مند شوند.
9- بحران اقتصادی:
مشکل بیکاری که شاخه های بحران کنونی را تشکیل میدهد ناشی از عدم ابتکار ومدیریت دولت است که روی همرفته مسئولیت ها را بدوش سیستم اقتصادی وارداتی ونا مأنوس بازار کاپی شدۀ آزاد می اندازند هر چند افغانستان بنا بر داشتن خصوصیات پیچیدۀ اقتصادی، فرهنگی و سنتی به هیچ وجهه بستر این سیستم بوده نمیتواند، چنانچه در کشور هائیکه سیستم بازار ورقابت آزاد وجود دارد سرمایه داران بالای سرمایه کنترول شدید دارند که از مدارک مالیۀ سرمایه داران به فقراء ومساکین نیز کمک میگردد اما دولت افغانستان از اقتصاد بازار آزاد نیمش را شنیده ونمیداند که این غاصبین بلامنازع سر مایه های افغانستان به فرمودۀ رئیس جمهور کرزئ این همه صاحبان سرمایه های خارجی و بلدنگ های شیشه ای و جلادار چه نوع مسئولیتهائی در برابر طبقه غریب فقیر ونا توان کشور شان دارند؟
راه های حل کلی:
اگر جنگ خاتمه یابد صلح وبرادری جایگزین آن شود، حاکمیت دولت بر همه ساحات کشور توسعه یابد، امنیت تأمین ، قانون تطبیق ، قاچاق اسلحه و مواد مخدر کنترول ، بیکاری خاتمه وبساط رشوت واختلاس بر چیده شود مسلمآ که این آرزو از طریق آشتی با مخافین ویا مبارزه قاطع وفیصله کن ممکن است.
تا وقتی که راه درست واساسی سراغ نشود وهم از جانب دولتمردان حاکم در جو سیاسی کشور ما صادقانه احساس مسئولیت نشود همچو بحران ادامه خواهد داشت.
شایان ذکر است که دولتمردان کشور ما بدون طرح راه های حل و برون رفت از بن بست و چشم چوشی از این همه بحرانات مسلط روی همرفته در کنفرانس ها صرفآ موارد بحران را روی همرفته از عقب تریبیون های رسانه ها به شرح زیرین به حساب میگیرند:
بحران امنیتی، بحران سیاسی، بحران اجتماعی، بحران اقتصادی، بحران هویتی، بحران های حضورمافیا، اختلاس، نقض قانون، تولید وقاچاق مواد مخدر، قاچاق انسانها ، تصرفات فرا قانونی خارجی ها، عدم انسجام در کمک ها، عدم هم آهنگی در عملیات وعدم شناخت درست از جامعه افغانی ، عدم قانونمند بودن حضور نیروهای خارجی، عدم اعتماد خارجی ها بر ارگانهای امنیتی دولت افغانستان وغیره که چنین نسخه های بی درمان هیچ درد ملت و جامعۀ بین المللی را مداوا نمیکند.
هرچند ضمن بحث و بررسی عوامل و انگیزه های بحران و چالش های ملی و بین المللی درامر تأمین صلح، امنیت و بازسازی افغانستان توضیح گردید ولی به عنوان فرصت های ازدست رفته نسخه های ذیل را میتوان بحیث یک شانس جدید و فرصت جدید در راستان نجات کشور از گسترش بحرانات جاری بکار برد:
1- تعویض ادارۀ کشور با گزینش شایسته ترین شخصیت های ملی، وطندوست، مسلکی، مجرب و قابل قبول برای ملت افغانستان.
2- تصویب اسناد تقنینی حضور نیروهای ائیتلاف بین المللی در افغانستان توسط ولسی جرگه.
3- تجدید نظر در طرح مشی مصالحۀ ملی و مساعد ساختن زمینه های کار مخالفین مسلح افغانی در ادارۀ کشور با یک میکانیزم قابل قبول برای ملت.
4- تحقق اهداف حقوقی عدالت انتقالی و محاکمۀ عدلی، منصفانه و علنی جنایتکاران جنگی.
5- تنقیض تشکیلات و ادارات پرمخرج و بدرد نخور ویا حذف آن از ادارۀ کشور.
6- پیروی از مشی شایسته سالاری در امر گزینش کادر ها از ولایات الی مرکز و از مرکز الی سفارتخانه ها و قونسلگری ها در خارج کشور بر بنیاد تخصص نه سلیقه های شخصی و حزبی.
7- جلوگیری قاطع از کاپی نمودن تشکیلات کشور های غربی و آمریکائی در ادارات دولتی.
8- ظرفیت سازی ها در ادارات دولتی و استفادۀ موثر ومجوز از کمک های سرازیر شدۀ مجامع بین المللی.
9- اعمار مجدد و احداث فابریکات جدید تولیدی و صنعتی بمنظور جذب میلیونها انسان بیکار ، فقیر و کم درآمد برای مردم افغانستان توسط دولت از کمک های جامعۀ بین الملل و بودجۀ انکشافی دولت افغاستان.
10- تعریف دقیق وعلمی اقتصاد بازار آزاد همچنان کنترول جدی و دقیق بازار آزاد و وضع مقررات جدید توأم با موئیدات سنگین جزائی علیۀ تاجران و سرمایه داران متخلف داخلی و خارجی.
11- توجه به اعمار شهرک های رهایشی در میلون ها هکتار زمین های لامزروع و دشت های سراسر کشور به منظور اسکان میلون ها مهاجر بی وطن و بی کاشانۀ افغانستان از ظرفیت های دولتی و کمک های مجامع بین المللی طبق یک میکانیزم علمی و اقتصادی به منطور ثبات و امنیت سراسری در کشور.
12- تأمین روابط سیاسی و دپلوماتیک بر بنیاد حسن همجواری و روحیۀ براددری با عموم همسایگان افغانستان.
13- توجۀ جدی و دلسوزانه به معارف و تحصیلات عالی مخصوصآ برای کودکان و اکمال به موقع تجهیزات و نیازمندی های مکاتب، پوهنتون ها همچنان توجۀ غیرمشروط به حقوق ماهوار، کوپون و مسکن آموزگاران در سراسر کشور.
14- استفادۀ موثر و تسلیت بخش از کمک های جامعۀ بین المللی و کنترول دقیق از صورت مصارف کمک های جامعۀ بین المللی در امر باز سازی دلسوزانۀ مرکز و ولایات کشور الی علاقه داری ها و قصبات دور افتاده.
15- بلند بردن سطح بازپرس در ادارات دولتی و ترویج اصل مکافات و مجازات.
16- تقویت سیستم پولیس از لحاظ تکنولوژی پیشرفتۀ نظامی که نسبت به سلاح دشمنان صلح و امنیت داخلی فوقیت داشته باشد.
17- تقویت نظام عدلی و قضائی افغانستان با گزینش مجرب ترین و مستعد ترین حقوقدانان کشور بدون در نظر داشت ملاحظات و سلیقه ها.
18- جلوگیری غیر مشروط و بلاانقطاع از تداخل خارجی ها در امور مالی، تشکیلاتی و نظام کادری افغانستان.
19- جلوگیری از عملکرد های خود سرانه و مستقلانۀ موسسات ملی و بین المللی در امورات ساختمانی ، بازسازی ، تعلیمی، زراعتی، صنعتی و صحی.
20- تجدید نظر در پروسۀ ریفورم نظامی و اصلاحات ادارات ملکی.
21- تنقیض تشکیلات عریض و موجودۀ مشاورین داخلی و خارجی از عموم ادارات دولتی و محدود ساختن آنها بر بنیاد تخصص، استعداد، تجارب، کفایت و توانمندی های دماغی و فزیکی.
در نتیجه برون رفت کلی و فراگیر از چالش هائیکه بنا بر معاذیری بر سر راه پیشرفت ، امنیت و ترقی افغانستان قرار دارند آنست که برای این کشور دلسوزانه اندیشید و با گزینش اشخاص وطن دوست عاقل، مسلکی، مجرب و بادیانت بتوانیم کشور جنگزده و مخروبۀ افغانستان را از بحراناتیکه دامن گیر آن شده است نجات دهیم.
کاپی نمودن ، وارد نمودن و پیاده ساختن قواعد، فرهنگ و مقررات کشور های غربی و آمریکائی بدون درنظرداشت واقعیت های عینی، ارزش ها، سنن و افتخارات به شمول توضیح عوامل وانگیزه های بن بست ها ، چالش ها و بحرانات موجود در کشور به هیچوجهه موثر نبوده و از لحاظ علمی جنبه های انطباقی نیز نداشته و روی همرفته در خصوص تشدید بحران کمک خواهد نمود نه اینکه از آن کاسته شود.
بالا
بازگشت