نگارش : عبدالواحد سیدی
بازار سدی برای پیشرفت؟
تسجیل قانون اساسی افغانستان در مورد نظام بازار پلی برای پیشرفت ویا مشکلی برای تداوم فقر؟
پژوهشی در طیف اقتصاد، سیاست ، توانائی و یاعدم توانائی دولت ، مشکلات و بن بست های موجود وراه بیرون رفت از ان
قسمت اول:
مشکلات فرا روی دولت و مردم چگونه حل خواهد شد ؟
ما بکجا میرویم؟
در این سلسله پژوهش ها می کوشیم تا برای هر دو ویریانت راه حلی مناسبی را جستجو و فرا روی کسانیکه علاقه دارند این کشور در قله های افتخار و پیروزی به اوج برسد قرار خواهیم داد.
مروری بر قانون اساسی در مورد نظام بازار و باز تاب ها و باز شناخت ها:
در قانون اساسي جديد کشور ما در فصل اول- دولت – در ماده دهم روي مسايل اقتصادي و خطوط اساسي ان اين طور صراحت يافته است « دولت سرمايه گذاريها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام بازار، مطابق به احکام قانون ، تشويق حمايت و مصئونيت انرا تضمين مينمايد.» در ماده يازدهم و دوازدهم قانون اساسي تذکار رفته است که«امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي ، مطابق به ايجابات اقتصادي و مصالح مردم ، توسط قانون تنظيم ميگردد» :
دولت و سایر نهاد های پایه تشریح قانون اساسی کشور موظف اند تا سرمایه گذاریها را در چوکات تشبثات خصوصی مبتنی بر نظام سازی بازار آزاد تدوین و مراحل فروعات سازی آن را مدلّل و بعد از منظوری پارلمان و توشیح ریاست جمهوری در منصه اجراء قرار و از طریق رسانه های همگانی به اطلاع عامه رسانیده شود . در قانون تأکید بر این شده است که امور تجارت خارجی و داخلی ، مطابق به ایجابات اقتصادی و مصالح مردم توسط قانون تنظیم میگردد.
ولی قسمیکه در این چند سالی که از قانون اساسی کشور سپری شده است تار نمایی از این ارمان قانون اساسی کشور که در قدم اول مصالح مردم و ایجابات اقتصادی را در نظر داشته است تنظیم نگردیده است که این خود منجر به انارشی گری در نظام موجوده بازار درسراسر افغانستان شده است که ما اثرات مثبت و منفی آنرا در این پژوهش تحت مطالعه قرار میدهیم:
اگر به تیوریهای اقتصادی در سطح علوم پایه اقتصاد نظر اندازی شود عنوانی را که ما بر گزیده ایم کاملاً یک خط غیر منطقی عقلانی را در برابر ذهنیت های موشگاف کسانی که با نظام بازار آشنایی دارند ایجاد میکند . اما حرف سر این نیست که ما در افغانستان نظام بازار آزاد را که فعلاً یک مفکوره جهانی قبول شده است رد نمائیم آرزو مندی در این است که این نظام مبتنی بر بازار بر اساس هدایت قانون اساسی کشور در قدم اول مصالح مردم و ایجابات اقتصادی در نظر گرفته میشد که تا هنوز متأسفانه این کار نشده است .
نتیجه این میشود که طرز کاربرد و کارآیی این خطوط اقتصاد را که قانون تعین کرده است بصورت واقعی در بسا موارد نا کارا از آب در می آید مخصوصاً که ما می بینیم دولت ها در برابر توسعه بازار که نمیتواند و یا نمیخواهد به اساس خصلت های منفعت از سرمایه با دولت ها در یک خط فکری که عمق استراتیژی جامعه را بتواند پی ریزی کند قرار گیرد که در دراز مدت مصالح مردم و ایجابات اقتصادی که دو عنصر برای تشخص توانایی های استراتیژیک و بلند بردن کیفیت زیست کشوری میباشد را در مذیقه قرار داده و نتیجه آن ایجاد دو قشر متمایز از یکدیگر را در جامعه بمیان آورده است :
1. غنا
2. فقر
در قانون اساسی افغانستان که مفاد آن ارائه کننده پشتیبانی دولت از نظام سرمایه داری برمبنای بازار است دولت مکلفیت دارد تا قانوناً پشتیبان مصالح مردم با ایجابات قبول شده در قانون اساسی باشد. و صرفاً (بازار)را با داشتن این کیفیت، احترام، تقویه و پشتیبانی نماید .واما سوال در اینجاست که قانون اساسی کشور دولت ها را اختیار کامل داده است تا در سایه قوانین نافذه کشور اکثر مسایل مهم و حیاتی را که عمق استراتیزی هر ملت را برای رفاع و آسایش میسازد در نظر بگیرد که فوقاً ذکرشد . بطور مثال دولت توانست در ظرف چند سال از سپری شدن توافقات بن یک سلسله اصلاحات بنیادی را روی دست بگیرد که در کوتاه مدت و دراز مدت در تقویت سکتور های حیاتی مؤثر بوده است که آنها از قبیل ساختمان شاهراه های اسفالت ترانزیتی ، ایجاد سیتم های جدید ترانسپورتهای هوایی با تأسیس شرکت های خصوصی در پهلوی شرکت هوایی آریانا ، ایجاد شبکه های تلفون ، ایجاد پایه کشی لین های انتقال انرژی ولتاژ بلند از شمال بکابل، تأسیس و ساختمان صدها مدرسه های به سویه متوسطه ولیسه در کلیه نقاط کشوربصورت اساسی و پخته ، ایجادر سیستم های جدید تعرفه های گمرکی و خدمات مالیاتی و انکشاف صد ها موسسه جدید بشمول انکشاف بانکهای خصوصی ،فراهم سازی زمینه های انکشاف رسانه ها و تنظیم آزادی های ژورنالیستی وایجاد برنامه های به سازی زمینه های معلوماتی و فکری ،تعقید به آزادی رسانه ها و نشریه های غیر دولتی و غیره .
باید تذکر داد که نظیر قبل صد ها تشکیلات خصوصی دیگر نیز در تحت مسیر بازار از قبیل اصلاح و انکشاف ظرفیت های بنادر با پیوسته شدن شبکه های جدیدی از ذخیره گاه های گاز مایع و نسل جدیدی از ذخایر نفتی در بنادر و شهر ها ایجاد شده است که ضرورت کشور را میتواند به صورت درست تکافو کندآ . همچنان یک سیستم بسیار قوی انتقالات توسط کامیونهای بلند تناژ که با وسایل عصری مجهز میباشند با تکاثف زیاد قابلیت انتقال اموال وارداتی و صادراتی را دارا میباشند.
ولی مشکلاتی اساسی ایکه دولت می بایست به آن رسیدگی میکرد بشکل اولی و حتی بد تر از گذشتۀ آن موجود میباشد که ضرورتاً می بایست ارکان دولت و پارلمان بخاطریکه برای مردم سرنوشت ساز بود، به آن رسیدگی صورت میگرفت زیرا فرو گذاشت این مسایل سرنوشت آینده را به تاریکی می کشاند که عبارت از ایجاد سیستم های همگانی زیر بنایی کار در مملکت بخاطر انکشاف شغل برای جلو گیری از فقر میباشد . گرچند بحران بیکاری در همه دنیا ریشه دوانده است اما در افغانستان مانند غده های خبیثه بیداد میکند . همه می فهمند که صدها هزار هزار دالر در قسمت تثبیت و تشخیص معدنیات در کشور در ظرف پنجاه سال از طرف ریاست سروی معدن و جیولوژی امکان پذیر گردید و صد ها معدن جامد و سیال از معادن آهن و مس گرفته تا گاز طبیعی و سنگ های قیمتی و نفت و گچ و سمنت و غیره در کشور وجود دارد . نه دولت خود توان استخراج و ساختمان پالایشگاههای این منابع را دارد و نه فساد اداری گسترده ای که در کشور عام شده است این امکان را برای سرمایه گذاریهای خصوصی در این موارد هموار کرده است و این همه قوای سراپا غرق در تکنالوژی نظامی که بخاطر ثبات در کشور ما مستقر شده اند و مجموعی از نیرو های اروپا و امریکا را میسازند، نه تنها نتوانستند جلو تروریزمی را که خود به آن اعتقاد دارند و مبارزه علیه آنرا قبل از فیصله ملل متحد به عهده گرفتند و گروه های نظامی شان در تمام کشور گسترش یافت بگیرند، حتی بطور نسبی هم نتوانستند در موارد امنیتی کاری را پیش برند و این واضح است که در موجودیت شرایط جنگ هیچ پلانی نمیتواند عملی گردد. به تأسی از امیدواری مردم این توقع برده میشد تا از عناصر تربیه شده در ادارات کار گرفته شود ولی ما عملاً می بینیم که هر روز از طول و عرض اداراتی که مردم در آن اشتغال داشته اند کاسته شده است این امر باعث این میگردد که انبوهی عظیمی از مردم تربیت شده در کشوراعم از جوانان ما بیکار بمانند و این در حالیست که اکثر تکنیشن ها و اشخاصی که در موسسات غیر دولتی کار میکنند به بهانه اینکه این جوانان فاقد تجربه کاری هستند در کار برگذیده نشده به عوض آن خارجی ها استخدام گردیده و میگردند .
همین اکنون که شروع سال تحصیلی در افغانستان است از فرط بیکاری صدها هزار فارغین مکاتب بخاطر قبول شدن شان به آموزگاری ثبت نام کرده اند ولی بر عکس کسانی از آنها امتحان شمول در کار را میگیرند که خود از نعمت تحصیل عالی بی بهره اند . در بسا جا ها حتی از استادان دانشگاهها در مسایلی که مربوط به بورسهای تحصیلی میشود امتحان اخذ میگردد و این امتحان از طرف کسانی براه انداخته میشود که بجز چند تا کورس انگلیسی و کمپیوتر را که در پاکستان خوانده وآموخته اند از بینش و سواد علمی خود بی بهره اند. آیا این عجیب نیست ؟.
در سابق هر نفر به اساس قانون مامورین و کارمندان دولتی به اساس شایستگی و لیاقت آنهم از مراتب سیزده و یا دوازده کار را شروع میکردند و طی سالیان متمادی و یک عمر زحمت به رتبه های اول و دوم میرسیدند که اکثراً نمیرسیدند و در نیمه های راه متقاعد میشدند که در این تقررات شایستگی و صداقت شرط اول محسوب میشد که به اساس زحمت کشی با رعایت لوایح و قوانین نافذه کشور در ظرف هر چند سال ارتقاع رتبه مینمودند که با سپری شدن یک دوره کار مطول بدرجات عالی رتبه های دولتی نایل میشدند . ولی امروز قضیه بر عکس است فقط اینکه چند نفرقدرتمند در دستگاه دولتی و یا غیر دولتی را بشناسید وخود را بکاری کاندید کنید و در معرض امتحان رقابتی قرار گیرید و انوقت شما مستوجب رقابت در کار شناخته میشوید و به پستی که امتحان داده اید مقرر میشوید ولو که پست ولایت یا پایانتر از آن هم باشد . حال خود قضاوت کنید که چطور امکان دارد در یک چنین حال و هوایی در کشوری که سراپا فساد اداری بیداد میکند اینطور امتحانات سویه سالم و بی عیب از کار بیرون آید و نتیجه سالم داشته باشد.
در نظام بازارهیچگاهی قوانین کار و حقوق کار گر و کار فرما در نظر نیست و این در حالیست که قانون اساسی تاکید به مصالح مردم دارد ولی بر عکس هیچنوع مصالح ایکه ارتباط کارمند و کار فرما را تنظیم نماید وجود ندارد و کار مندانیکه در شبکه های شخصی مصروف کار هستند از هیچ نوع مدافعه قانونی بهره ور نیستند و همیشه احساس خطر از دست دادن کار و امتیازات خود را دارند باید لوایح کار و کار گر به اساس ایجابات عصر نوین و مقتضیات جامعه ما تنظیم میشد تا یک رکن اساسی قانون اساسی کشور را در مورد بازار که مصالح مردم در آن رعایت شده باشد صورت میگرفت . دولت مکلفیت دارد تا بخاطر استقرار نظام بازار و سرنوشت مردمان این کشور که در ارکانهای خصوصی کار میکنند قوانین و ظوابطی را وضع کند تا در پرتو آن مردم دارای مسئونیت در برابر کار و وطیفه باشند حقوق تقاعد , مریضی باز نشستتگی و عوارضات غیر پیشبینی شده افراد محفوظ باشد که وقتاً فوقتاً از طرف مراجع قدرتمند دولتی و نهاد های حقوق اتباع کنترول شوند.
مسئله بسیار عمیق و درد آور در کشور ما ورود موتر های کهنه سواری است . شاید چندین چند ضرورت عامه در افغانستان اتومبیل های سواری روزانه در رفت و آمد هستند که هم فضای زندگی در شهر ها را از رهگذر آلودگی محیط زیست به خطری جدی تبدیل کرده است و از جانب دیگر نبود اسیگاه ها و توقف گاه ها برای این موتر ها تمام شهر های کشور را و سرکهای شهر ها را به توقفگاههای دائمی موتر تبدیل کرده است . وارد کرن تیل های بدون کیفیت که احتراق کامل ندارد موجب ازدیاد گازات کاربنی میشود و شاید غلظت این گاز ها از 03 فیصد بلند تر باشد که باعث شیوع بیماری های عفونتی و طرق تنفسی در اکثر نقاط کشور مخصوصاً شهر کابل گردیده است . و این نتیجه عدم کنترول دولت در وارد کردن موتر های کهنه و تیل های بی کیفیت میباشد که اگر وضع به همین منوال دوام پیدا کند این مسایل حتمی جامعه ما را به نیستی میکشاند بدون اینکه توسط کدام جنگی ما از بین برویم زیرا هم صحت ما از بین میرود و هم یک مقدار زیاد سرمایه به رایگان از دست ما فرار میکند . این موضوع مربوط به مقتضیات اقتصادی میشود که در ماده دواردهم قانون اساسی کشور روی آن تأکید شده است . دولت میتواند جلو ورود این اتومبیل ها ر ا گرفته در عوض آن سیستم های منظم ترانسپورت شهری را فراهم بسازد تا از شلوغیت بی مورد این نوع موتر ها جلو گیری شود . در غیر آن افغانستان در آینده نزدیک دارای دو قبرستان خواهد بود یکی قبرستان موتر های کهنه و دوم قبرستان مردمی که از آلودگی محیط زیست جانهای خود را از دست میدهند.
در کشور ما نظام بازار بدون آنکه مقتضیات اقتصادی و مصالح عامه را در نظر گرفته شده باشد آنطور که دلش خواسته است به فعل و انفعالات تجاری دست یازیده است که صرفاً با قانون اساسی ما بهیچوجه همخوانی ندارد که در زیر بعضی از آنها را منباب مثال ذکر میکنیم:
1. شبکه های بازار بدون محار و در نظرداشت ضروریات اصلی مردم
2. تورید کالا های بی کیفیت و غیر ضروری
3. تورید امتعه لوکس و غیر ضروری که در نظام اجتماعی تأثیر نا گوار ایجاد میکند و باعث بلند رفتن مخارج و فساد اداری و اخلاقی در کشور میشود
4. تورید موتر های کهنه و عدم جلو گیری از این بازار
5. عدم ایجاد تاسسیسات زیر بنایی برای سرمایه گذاریهای تولیدی در کشور
6. عدم ایجاد منابع انرژی در داخل کشور
7. انهماک دولت از فعل و انفعالات تجاری و توازن در اصلاح کیفیت امواد تولیدی و وارداتی
8. عدم وموجودیت شغل برای اتباع کشور اهم از زن و مرد.
9. نبود امکانات بهتر سرویس های تعلیمات خصوصی در کشور .نبود نصاب تعلیمی به اساس تقاضا های جامعه
10. نبود مکاتب مسلکی و حرفوی در کشور
11. عدم توجه به سکتور های زراعتی که این باعث میشود تا هر روزه تعداد هنگفتی از مردمان روستایی نسبت نداشتن شغل از ده و قریه فرار نموده به شهر ها پناه آورند و از آنجا روانه غربت از طریقه های غیر قانونی شوند که عواقب مرگبار و مفاسد اجتماعی را بار می آورد.
12. نبود امکانات کاری و سرمای گذاری در بخش زراعت در روستا ها باعث این میشود که سالانه به تعداد هزاران هکتار زمین بدون کشت بماند .
13. عدم سرمایه گذاریهای خصوصی ، دولتی و کمک های کشور های خارجی و دونر ها در سکتور زراعت باعث کمیابی مواد غذایی و فقدان آن در کشور میگردد. دونر ها بجز چندتا پل و پلچک و چند کلیومتر سرک جعل اندازی شده و حفر چند چاه و کنده که در سرشت و سرنوشت کشاورزی حایز اهمیت نمیباشد نپرداخته اند .
14. اگر در رشد کشاورزی و اصلاح سیستم های کشت و برداشت حاصل به طریقه های جدید توجه نشود رشد بیکاری در شهر ها نیز افزایش از این بیشتر نیز میداشته باشد
اگر در این مسایل و صد ها مسئله نا گفته دیگر توجه صورت نگیرد این مسایل حتمی جامعه ما را اینطور به نابودی خواهد کشاند :
1. استمرار فقر
2. استقرار بی ثباتی و عدم امنیت
3. انکشاف و پیشرفت عناصر تخریبکار و گروه های مافیایی
4. کشت دوباره خاشخاش در مناطقی که تریاک کشت نمیکنند و مردم سخت به فقر گرفتار هستند .
5. جذب گروه های بیکار و همدستی آن با باند های شورشی
6. تخریب ستراتیژیهای ملی و نهاد های دیموکراتیک در کشور
7. عدم تمایل مردم در آموزش و پروزش و صد ها امثال دیگر آن
امید است که کسانیکه به یک نحوی در سرنوشت این کشور حاکم هستند حتی برای بقای خود شان هم که شده باید در رفع این معضلات و راه بیرون رفت آن توجه نمایند. ورنه دیر میشود و ما هیچ کاری از پیش برده نخواهیم توانست.
در یک نوشتار دیگر از موثریت و عدم موثریت بازار سخن خواهیم داشت
بالا
بازگشت