افغانستان در هالۀ  ابهام و سردر گمی

 

عبدالواحد سیدی

قسمت ششم

 

انکشافات عمومی:

تاریخچه:در افغانستان این اولین بار نیست که این کشور دستخوش قهر و حمله های  یورشی وتجاوزکارانه قرار گرفته باشد و هیچ صفحۀ نا خواند ای وجود ندارد که  خون این مردمان فقیر اما نهایت با شهامت بر زمین خشک این سر زمین را که ریختانده شده است توجیه نکرده  باشد؛ از امپراطوری انگلیس تا یورش ایدئولوژیک و نظامی جهان سوسیالزم و از دفاع از ارزش های اسلامی و حریت افغانستان تا  اریکه نشینان قدرتهای پاکستانی و سر انجام هم یورش  ضربات خورد کنند نظامی امریکا در یک شب  سیاه و آغاز یک  ماجرای جدید که سر انجام افغانستان را به هیچ جاه رسانید .و به قول معروف به نا کجاآباد برایش امنیت و توش و توان اقتصادی بخشید؟ 

 در بخش های قبلی از جنگ ها و نا آرامی های چندین دهه در افغانستان اشاراتی داشتیم ، این بار  از یک  نقطه عطفی که در تاریخ پر ماجرای کشور ما از اهمیت فوق العاده و بین المللی  بر خوردار است ولی معناً ما و کشور ما را درعمیق ترین گودال تباهی و حضیض ترین  سطح از حیات  قرار داد که سر نخ و  شروع این ماجرا از پردایش بر توافقنامه بن آغاز می یابد؛

این توافقنامه می بایست افغانستان را قادر میساخت تا در پر تو ستراتیژی  مؤقت انکشاف ملی  که در ماه جدی 1384  در کانفرانس لندن  ایجاد گردید این کشور را به آن تعالی ای میرسانید که  مردم افغانستان و جامعه جهانی و بر گزار کنندگان این کانفرانس ظاهراً روی آن  توافق کرده بودند و چشم انداز آن می بایست  افغانستان را از حالت بی امنی ، بی امانی ، جنگ ، فقر و مشکلات متنوع دیگری که میراث شومی از جنگ ها در جامعه افغانی بود، با ایجاد یک دولت  قدرتمند دارای نظام دیموکراسی همه مشکلات را رفع مینمود .که این  توافقنامه بلند بالا که در رأس آن سازمان جهانی ملل متحد حامی و پشتیبان و متضمن آن بود به تر  تیب ذیل عقد گردید:

 

اسناد توافقنامه بن

 

                      دراین توافقنامه آمده است:

«جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه بین المللی : نسبت تقویت مناسبت های شان  برای بهبود بخشیدن  سطح زندگی مردم  افغانستان  و کمک به صلح و امنیت  ملی ، منطقه یی و جهانی ، مصصم میباشند؛

این توافقنامه تحت حاکمیت قانون  و به منظور حفظ تعهداتش در  مقطه زمانی تأکید مینمایند؛ادارۀ افغانهای ...که اساس یک  حکومت  دموکراتیک  صلح دوست ، کلیت گرا  و ... مبتنی  بر اصول  اسلام  را بنا نهاده اند  تصدیق مینمایند؛

                      این توافقنامه  از طریق تصویب  یک قانون اساسی (1383)و تدویر انتخابات  ریاست جمهوری  در میزان (1383 و انتخابات شورا های ملی و ولایتی  در ماه سنبله(1384)تضمین میگردد.

                      حکومت افغانستان یک برنامه  پانزده سال آینده را ارائه نموده  که در سه عرصه یا رکن مهم مرتبط را  برای پنج سال  بعد از  تصویب  این توافقنامه را  مشخص میسازد:

1.      امنیت؛

2.      حکومت داری  در سایه  حاکمیت قانون و حقوق بشر؛

3.      انکشاف اقتصادی و اجتماعی با در نظر داشت محو کشت خاشخاش و انتقال و ترافیک آن

حکومت افغانستان  به این مسائل تعهد مینماید و جامعه بین المللی نیز متعهد میشود که در راستای بدسترس  قرار دادن منابع و حمایت های  لازم  برای به حقیقت گرائیدن این دید گاه ها ادای مسئولیت  مینماید که در چند عنوان درشت ؛ اصول همکاری ؛  امنیت ؛  حکومت داری ، حاکمیت قانون  و حقوق بشر؛ انکشاف  اقتصادی و اجتماعی ؛ مبارزه با مواد مخدر بحیث یک اولویت چند بعدی؛  انسجام و نظارت ؛  با ضمایمی در مورد معیار ها و میعاد های زمانی – امنیت (تا پایان سال 1389 با حمایت  و همکاری  نزدیک نیرو های  ایساف و حکومت افغانستان ) این عملیات تامین امنیت توسط قوای ناتو که توسط خود شان بنام  عملیات" آزادی" جاویدان و تیم های باز سازی  ولایتی ، امنیت و ثبات  بیشتر  در تمام مناطق  افغانستان ، از جمله ، از طریق  تقویت  نیرو های  افغانی ، تأمین خواهد  نمود.

                      در این اسناد آمده است که

·        تا پایان سال 1386 گروه های غیر قانونی  در تمام ولایات منحل میگردد.

·        تا پایان سال 1389 حکومت ظرفیت  تنفیذ قانون را در سطح مرکز و ولایات  تقویت مینماید

·        تا پایان سال 1389 پولیس ملی  و سرحدی  افغانستان  با تشکیل کامل ، مسلکی و کارا و از لحاظ قومی متوازن ، مرکب از حد اکثر 62،000 نفر که توانایی بر آورده شدن نیاز های امنیتی کشور را دارا میباشد.

·        تا پایان  سال 1389 حکومت قادر خواهد بود تا با ایجاد روابط حسن همجواری برای محو قاچاق و انسداد ترافیک مواد مخدر  با حکومات دولت های همجوار و همسایه تشریک مساعی  در هم اهنگی در این راستا را بگونه موثر ایجاد میکند و اقدامات  موثر علیه  قاچاقچیان مواد مخدر  اتخاذ گردد.

·        تا پایان سال 1389 در راستای  اهداف انکشافی  افغانستان  در پانزده سال آینده  و تعهدات افغانستان به میثاق  اوتاوا (کانادا) اراضی آلوده با ماین  ها و مواد  منفجر ناشده  تا 70 فیصد کاهش  خواهد یافت . محل تمام این ماین ها شناسایی و علامه گذاری شده و تا  سال 1386  تثبیت و منهدم میگردد. همچنان تمام مهمات غیر مصئون ، غیر قابل ترمیم  و اضافی ، تا پایان 1389 ، تخریب خواهد شد

در راستای  حکومتداری وحاکمیت قانون  و حقوق بشر؛

در مورد اصلاحات  ادارات  حکومتی:  

·        تا سال 1389 دستگاه حکومت بشمول وزارتخانه ها  ساختار مجدد و اصلاحات تطبیق خواهد شد، تا یک اداره مالی متداوم بوجود بیاید- کمیسیون خدمات ملکی تشکیل و تقویه میشود ، سکتور خدمات ملکی  انعکاس دهنده  و ظایف و مسئولیتهای  اصلی خواهد بود.

·        میکانیسمی در مورد استقرار  مقامات بلند پایه حکومت که شامل سکتور عدلی ، والیان  ولایات ، قوماندانهای امنیه و سایربدنه های دولتی در ولایات تا حد ولسوالیها  در طی شش ماه ایجاد میگردد و در 12 ماه  تعمیل  ، و در طی  24 ماه  بصورت کامل تطبیق  خواهد شد.

·        تا پایان سال 1385 واحد های اداری بهدف کمک مالی حدود بندی خواهد شد.

·        تا پایان سال 1389 تعینات  بر اساس  شایستگی و لیاقت ، سوابق کار  و ارزیابی مبتنی  در اجرای کار  در پست های خدمات ملکی ، در تمام سطوح حکومت  بشمول  پایتخت (کابل) ، سکتور عدلی و پولیس  ، تطبیق خواهد شد.حمایت های لازم بمنظور رشد  ارتقای ظرفیت ها  در سکتور خدمات ملکی فراهم میگردد تا مؤثریت این سکتور ها در فعالیتهای  مربوط  فراهم شود. برسی اجراأت  سالانه کار مندان  بلند پایه دولتی  بالاتر از رتبه 3 ) تا پایان سال 1386 ، صورت خواهد گرفت.

·        تا پایان سال 1385 معاهده ملل متحد  در مورد فساد اداری   تصویب خواهد شد  که بر اساس آن قوانین  مربوط  داخلی  کشور  تا اخیر سال 1387، ایجاد خواهد شد .

·        تا پایان سال  1387 نفوس شماری  اجرا خواهد شد  و نتایج کامل آن به اطلاع عامه رسانیده خواهد شد.

·        تا اواسط 1385 حمایت کافی  اداری و تخنیکی  فراهم خواهد شد  تا وظایفی  را که شورا قانون اساسی به شوری ملی  محول گردیده است  طور مؤثر ایفا نمایند.

·        کمیسیون  مستقل انتخابات  افغانستان  دارای صلاحیت کامل  و ظرفیت و منابع  لازم خواهد بود  باید تا پایان سال 1387  در موقفی باشد  که بتواند انتخابات را بشیوۀ  دوامدار  از لحاظ مالی راه اندازی  نماید . حکومت افغانستان مصرف انتخابات آینده را  تا حد امکان از منابع  خود تهیه  خواهد  نمود  تمام  مراحل تخنیکی این انتخابات  تا پایان  سال 1388 آماده خواهد شد .

·        تا پایان سال 1389  چار چوب حقوقی ، برنامه کاری  ملی زنان  افغانستان  بطور کامل ، تطبیق خواهد گردید ، در ظرف 15 سال آینده  شرکت زنان  در تمام ادارات حکومتی ، بشمول ادارات انتخابی  و انتصابی  سکتور خدمات ملکی ، افزایش خواهد یافت

حاکمیت قانون:

·        تا پایان سال 1389،چهار چوب  حقوقی  مورد  ضرورت  مطابق احکام  قانون  اساسی ، بشمول  قانون مدنی ، جنایی و تجاری  ایجاد  خواهد  گردید ، و برای تمام نهاد های ، قضایی و تقنینی  توزیع و بدسترس کافه ملت  قرار خواهد گرفت

·        در پایان سال 1385برسی عدم موجودیت پروسه عدلی  مناسب  و اصلاح طرز العمل های  مربوط به جلو گیری از فساد اداره  با برسی و نظارت آن آغاز و تا  پایان سال 1389 بطور کامل تطبیق خواهد گردید ؛ این اصلاحات  اصالت نهاد های کلیدی همچون  وزارت عدلیه ،اداره عالی قضا و  لوی حارنوالی  و وزارت امور داخله  وامنیت ملی را تقویه می بخشد.

ثبت زمین:  

·        روند ثبت  حقوق مالکیت  در تمام  ساحات عمده شهری ، تا پایان 1385 و تا سال 1387  در مناطق دور تر آغاز خواهد شد ، یک دفتر  عادلانه نظام برای حل منازعات  زمین تا پایان  سال 1386 ایجاد خواهد شد ، ثبت زمین های قریه جات  در پایان  سال 1386 ایجاد خواهد شد.

·        تا پایان سال 1389، حکومت  توانایی دستگیری ها و تعقیب قانونی ، قاچاقبران  و مامورین مفسد  را افزایش خواهد  داد .

حقوق بشر: 

·        تا پایان سال 1389 ظرفیت حکومت برای گزارش دهی  تعهداتش  در مورد حقوق بشر  تعقیب خواهد گردید  ادارات انفاذ قانون و امنیت  در دولت ، روش و طرز العمل هایی را  بمنظور جلو گیری  از دستگیری و حبس  های  خود سرانه ، شکنجه ، باج گیری و مصادره غیر قانونی املاک ، وضع خواهند نمود  تا این نوع اعمال را ریشه کن نموده آزادی بیان ، بشمول آزادی رسانه ها  ، تقویت خواهد گردید ، آگاهی از حقوق بشر مشمول  تعلیمی خواهد شد ، این آگاهی ها در میان  قانون گذاران و  کارمندان عدلی  و دیگر ادارات حکومتی  و مردم پخش خواهد گردید . حکومت  عهده دار نظارت  بر حقوق بشر میباشد  و این کار بصورت مستقلانه از سوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان  انجام خواهد شد  و ملل متحد تدابیر  مؤثری را بمنظور حفاظت از حقوق بشر را پی گیری خواهد نمود . کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، برای تحقق اهداف خویش ، در رابطه بر نظارت ، تحقیق ، حفاظت و بهبود حقوق  بشر ، حمایت خواهد شد.

·        تطبیق برنامه تحقق صلح ، عدالت  و مصالحه  تا پایان  سال 1387 به پایه اکمال خواهد رسید.

انکشاف اجتماعی و اقتصادی:

         زیر بنا و منابع طبیعی

·        سرکها تا سال 1387  افغانستان دارای یک جاده حلقوی خواهد شد و به ترتیبی خواهد بود که  جاده های که بنادر کشور های همسایه را به این سرک حلقه وی  اتصال میدهد نیز شامل میباشد.که این سرکها در سال 1386 دارای یک نظام  مالی توانمند  برای حفظ و مراقبت خواهد بود.

·        تا پایان سال 1389  میادین هوایی بین المللی کابل ، هرات مجهز با معیار های جهانی  بین المللی خواهد شد. کیفیت میدان هوایی  مزار شریف ، جلال آباد  و قندهار با ترمیم خط پرواز ، ایجاد سیستم های ایمنی پرواز ها  ارتقا خواهد یافت  و همچنان  کیفیت هفت میدان هوایی دیگر داخلی  بمنظور سهولت در حمل و نقل  هوایی داخلی  بهبود خواهد یافت  که این امکانات  رویهمرفته خود را با معیار های رقابتی بازار  های بین المللی  همسو خواهد ساخت.

·        انرژیبرق تا پایان  سال 1389  بدسترس حد اقل 65 فیصد خانواده ها ، 90 فیصد تاسیسات  غیر  رهایشی  در شهر های بزرگ  و حد اقل 25 فیصد  خانواده ها  در دهات ، قرار خواهد گرفت. مصارف انرژی برق از حد اقل 75 فیصد  مصرف کنندگان  شبکه  ملی نیروی برق  اخذ خواهد گردید . یک استراتیژی  به منظور  انکشاف و استفاده  از انرژی  های قابل تجدید  تا پایان سال 1386 ایجاد خواهد شد.

·        تا پایان سال 1389یک فضای مناسبی  جهت استخراج  معادن  افغانستان ایجاد خواهد شد ، فضای سرمایه  گذاری  و زیر بنا ها ، بمنظور جذب  سرمایه  گذاری  مستقیم  خارجی و داخلی  در این راستا بهبود خواهد یافت.

·        تا پایان سال 1385استراتیژی های  دائمی آب صحی  و آبیاری ایجاد خواهد شد  و 30 در صد  آب  از شبکه های  بزرگ آبرسانی تا پایان سال 1389  تأمین میگردد.

·        تا پایان سال 1389، ظرفیت ادارات شهرداری ها تقویت خواهد شد  تا بتوانند روند  انکشاف  شهر ها  را  اداره  کنند و خدمات  شهری  را  به طور مؤثر  و کاراانجام دهند و در راستای  بر آورده ساختن  اهداف انکشافی  افغانستان  در ظرف پانزده سال  با زمینه های سرمایه گذاریهادر ساحات  آبرسانی  و صحت عامه  و سایر خدمات شهری  فراهم خواهد گردید  تا 50 در صد خانواده ها  در کابل و 30 در صد  خانواده ها  در سایر شهر های بزرگ  به آب آشامیدنی  صحی  دسترسی داشته باشند.

·        تا پایان سال 1389  در راستای  بر آورده  ساختن  اهداف  انکشافی  افغانستان  در ظرف پانزده سال طرز العمل های قانونی  در ساحات خدمات  محیط زیست  بمنظور حفاظت  کیفیت آب  و هوا ، انتقال  مواد  فاضله  و مراقبت از الودگی و جلو گیری از آن  ایجاد خواهد شد  ، سیاست های انکشافی منابع طبیعی  انکشاف خواهد یافت  و تطبیق آن  ها  در تمام سطوح  حکومتی  و محلی  تا پایان  سال 1386 ، آغاز خواهد شد.

معارف : 

·        آموزش ابتدایی و ثانوی: تا پایان سال 1389  اهداف انکشافی  معارف افغانستان  بر آورده میشود و در ظرف  پانزده سال ، شمولیت خالص  در  مکاتب ابتدایی  برای دختران  و پسران ، به ترتیب حد اقل  60 فیصد  و 75 فیصد  خواهد بود . یک نصاب  تعلیمی  جدید  در تمام مکاتب  متوسط  مورد استفاده قرار خواهد گرفت  ، تعداد آموزگاران زن  50 فیصد  افزایش خواهد یافت  و 70 فیصد آموزگاران  افغانستان امتحان سویه  را سپری  خواهند کرد . یک شیوه خاص  برای ارزیابی  درجه پیشرفت  یاد گیری ، مانند امتحان ملی  برای شاگران ایجاد خواهد شد.

تحصیلات عالی:

·        در ادارات تحصیلات عالی تا پایان سال 1389تعداد شاگردان در پوهنتون های افغانستان به 100،000نفر خواهد رسید  که حد اقل 35 فیصد آن  شاگردان اناث خواهند بود . نصاب تعلیمی پوهنتونهای دولتی ، با در نظر داشت  نیازمندیهای انکشاف کشور  و انکشاف دانشگاه های خصوصی  مورد تجدید نظرقرار خواهد گرفت .

·        تا پایان سال  1385مطالعه در باره  منابع بشری  تکمیل خواهد  گردید (؟) و به تعداد 150،000 نفر مرد و زن  با استفاده از امکانات سکتور های دولتی و بخش خصوصی تا پایان سال 1389 در بخش مهارتهای مسلکی آموزش خواهند دید.(؟)

میراث های فرهنگی افغانستان:  

فهرست جامع از گنجینه های  فرهنگی افغانستان  تا پایان سال 1386  تهیه خواهد شد  و تدابیر لازم  برای برگردانیدن  میراث های فرهنگی ، توقف قاچاق آثار فرهنگی  و اعادۀ صنعت های تاریخی  آسیب دیده  تا پایان سال 1389 در بخش مهارت های  مسلکی آموزش خواهند دید.

صحت:  

صحت و تغذی تا پایان سال 1389 در مجموعۀ اهداف انکشافی افغانستان مجموعه خدمات انکشافی صحی  انکشاف خواهد یافت  که 90 فیصد نفوس کشور میتوانند به این خدمات دسترسی داشته باشند.  مرگ و میر  مادران 15 در صد کاهش خواهد یافت و تمام کودکان زیر سن 5 ساله در مقابل  امراض قابل وقایه  توسط واکسن  مصئونیت  حاصل خواهند کرد  و میزان تلفات در  کودکان 20 فیصد کاهش خواهد یافت

زراعت انکشاف دهات: 

زراعت و مالداری

تا پایان سال 1389 دستور العمل های  نهادی ، تقنینی  و تشویقی  به منظور افزایش تولید و حاصلدهی  ایجاد  خواهد گردید تا محیط های مناسبی برای  زراعت مشروع  و صنایع دهاتی  متکی به زراعت ایجاد شود . سرمایه گذاری خصوصی در بخش  انکشاف کشاورزی  30 در صد افزایش خواهد یافت و در عرصه های باغداری  دائمی ،  حفظ الصحه حیوانی  و مصئونیت غذایی  از طریق ایجاد نمایندگی های  ویژه حمایتی  و میکانیسم های عرضه خدمات مالی ، حمایت از انجمن های  دهقانان ، علامت گذاری تولیدات ملی ، اعلان به موقع قیمت ها ، اطلاعات جوی  و احصایه ها ،  فراهم نمودن تحقیقات  استراتیژیک  و کمک های تخنیکی ، تامین و دسترسی به آبیاری  و شیوه های تنظیم آب.

·        تاپایان سال 1389  انکشاف دهات بصورت جامع  تقویت خواهد شد  تا از مزایای آن 19 ملیون نفر  در بیشتر از 38،000 دهکده بهره مند شود و این کار از طریق 14،000 شورای داوطلب  انکشاف محلی  در تمام دهات باقی مانده  صورت خواهد گرفت  دست رسی به آب آشامیدنی  90فیصد و امکانات بهداشتی به 50 فیصد از قریه ها  تامین میگردد. ، امکانات مواصلات برای 40 فیصد از قریه جات  میسر خواهد شد  که در نتیجه خدمات  اجتماعی را در امر انتقال کالاها از دهات به بازار های شهر میسر میسازد 48فیصد دهات  از آبیاری به پیمانه کوچک  مستفید میگردند  حدود 800،000 خانوار (22فیصد  خانواده های افغانستان ) از خدمات بهتر مالی  بهره مند خواهد گردید  و معیشت 15 فیصد  دهات  از طریق  تأمین 91 ملیون روز  کار ، حمایت  خواهد شد.

مصئونیت  اجتماعی:

·        تا پایان سال 1389  در راستای بر آورده شدن اهداف انکشافی  افغانستان  در پانزده سال ، شمار افرادی که در آمد شان کمتر از  یک دالر امریکایی  در روز است  ، سالانه سه فیصد  و شمار افرادی که  از گرسنگی  رنج میبند  سالانه  5 فیصد  کاهش خواهد یافت.

·        تا پایان سال 1389 یک نظام  موثر  امادگی و واکنش  در برابر  حوادث ناگوار ، ایجاد خواهد شد .

·        تا پایان سال 1389 کمک های بیشتر  بمنظور تأمین نیازمندیهای  خاص  افراد معیوب ، بشمول ورود ایشان  در جامعه ، از طریق فرصت های تحصیلی  و کار مفید  فراهم خواهد گردید .

·        تا پایان سال 1389 فرصت های اشتغال برای جوانان و عساکر ملکی شده  از طریق برنامه های خاص  افزایش خواهد یافت.

·        تا پایان سال  1389 ، تمام مهاجرانی که عودت مینمایند  و هم بیجا شدگان داخلی ، از مساعدت ها برای احیای مجدد شرایط زندگی  و جای گزین ساختن شان  در محلات اصلی  مستفید خواهد شد  ورود آنان در جامعه از طریق برنامه های  انکشاف ملی  بویژه در ساحات کلیدی ، حمایت خواهد گردید.

·        تا پایان سال 1389 زنان آسیب پذیر که از اثر از دست دادن  سرپرست  خانواده  دچار فقر مزمن  هستند ، میزان فقر شان 20 فیصد کاهش خواهد یافت  و برای آنها زمینه 20 فیصد اشتغال میسر  میگردد.

حاکمیت اقتصادی  و انکشاف سکتور خصوصی:

·        تا پایان سال1386حکومت بهبود و شفافیت  در اداره مالی  را، در سطح مرکز و ولایات  کشور ، از طریق ایجاد  و دستیابی به اهداف مشخص  برای اداره مالی  تأمین خواهد نمود . این اهداف که با موافقه جامعه  بین المللی و تحت نظارت آن  تحقق خواهد یافت ، مشمول« برنامه رشد اقتصادی  به نفع  طبقه نادار» (؟)نیز هستند  در مقابل و در راستای حساب دهی  بهتر حکومت ، کمک دهندگان بیشتر سعی خواهند نمود  تا سهم کمک های خارجی  را به افغانستان  که  به بودجه اصلی حکومت  میرود افزایش دهند .

تا پایان سال 1389 تولیدات نا خالص داخلی به 8 فیصد خواهد رسید این در حالیست که در سال 1383  مجموع عواید داخلی  معادل 4/5فیصد  تولیدات نا خالص داخلی بود  پیش بینی میشود که بودجه  انکشافی خارجی  از 28 فیصدکه در سال 1383 است به 58 در صد در سال 1389 افزایش یابد که از این طریق  صورت خواهد بست:

1.کمک های خارجی  برای بودجه اصلی؛

2. افزایش مؤثریت  قیمت ها ی که  مصارف عادی را  از طریق بودجه انکشافی  خارجی  ، تمویل مینماید.

·        تا پایان سال 1385  مقررات احتیاطی بین المللی برای تمام سکتور های عمده  و موسسات مالی  بانکی و غیر بانکی تا پایان سال 1386  تدوین میشوند. نقش نظارتی بانک مرکزی  تا پایان سال 1386 ، بیشتر تقویت میگردد ، ساختار  جدید بانک های تجارتی  حکومتی  تا پایان سال 1386 ، به  پایه اکمال خواهد رسید . آنعده از بانکهای  حکومتی  که جواز دوباره  دریافت نکرده اند ،تا پایان سال 1385 منحل  میشوند.

·        تا پایان سال 1389 افغانستان و همسایه های آن  از  طریق اداره مشترک  سرحدات و دیگر توافقات تجارتی  و ترانزیت دو یا چند جانبه ، زمینه ای را فراهم خواهد آورد  تا ترازیت کالا ها  در مدت زمان کمتر  از طریق افغانستان صورت گیرد ، افغانستان از طریق خرید دوجانبه برق ، مقدار برق موجود در کشور  را افزایش خواهد داد . افغانستان و همسایه های آن  موافقتنامه های را  به امضاء خواهند رساند که بموجب آن  افغانستان بتواند  کار گران مسلکی را  از کشور های همسایه خویش  به کشور وارد نماید  و در عین حال افغانها  این امکان را داشته باشند  تا در کشور های منطقه  زمینه کار یابند  و دستمزد خویش را به وطن  ارسال نمایند.[1]

انسجام و نظارت:

((حکومت افغانستان و جامعه بین المللی ، بورد مشترک انسجام  و نظارت  را ، بمنظور  تطبیق تعهدات  سیاسی  که شامل این توافقنامه میباشد ، ایجاد خواهد  نمود که تحت ریاست جمهوری افغانستان و ملل متحد  توسط یک دارالانشاء کوچک در تطبیق و انسجام این توافقنامه  مساعی بخرچ   میدهد تا راه تطبیق این  توافقنامه را  هموار و گزارشات خویش را مبنی بر پیشرفت در تطبیق این توافقنامه را وقتاً فوقتاً به اطلاع  دولت و دفتر ملل متحد میرساند . ولی تا بحال  در هیچوموردی ارائه همچو   گزارشات از طریق  این دارالانشاء و مشکلات و یا پیشرفتهای که در عرصه تطبیق این توافقنامه  موجود بوده است، به اختیار رسانه ها    قرار نگرفته است  . همچنان در ضمایم این توافقنامه نیرو های  امنیتی بین المللی تا پایان سال 1389 حمایت و همکاری نزدیک حکومت افغانستان ، ایساف -  نیرو های بین المللی  تامین امنیت در افغانستان  به رهبری ناتو ، عملیات  آزادی جاویدان  و تیم های باز سازی  ولایتی ، امنیت و ثبات بیشتر  را در تمام مناطق افغانستان ، از جمله از طریق تقویت نیرو های افغانی ، تامین خواهند نمود.و همچنان در این موارد کار و پیکار انجام  میگیرد: ساختمان اردوی ملی – پولیس ملی و سرحدی- انحلال گروه های مسلح غیر قانونی -  ماین پاکی -  اصلاحات اداری حکومتی – مبارزه با فساد اداری -  نفوس شماری -  شورای ملی – انتخابات -  تساوی جنیست -  حاکمیت قانون – ثبت زمین -  مبارزه با مواد  مخدر -  حق.ق بشر -  انکشاف اقتصادی با منابه  رو بنایی و زیر بنایی – ساختمان سرک ها -  حمل و نقل و میادین هوایی – ساختو ساز انرژی – استفاده از معادن افغانستان – سایر منابع طبیعی -  انکشاف منابع آبی  و اداره آن -  انکشاف شهر ها – به سازی محیط زیست – تعلیم و تربیه – تحصیلات  عال  و مسلکی -  بهداشتی -  زراعت یا کشاورزی و دام داری – انکشاف گسترده دهات -  مصئونین اجتماعی – فقر زدایی – وقایه علیه حوادث  ناگوار- توجه به نعلولین – اشتغال به جوانان و بیکاران – مهاجرین  و بیجاشدگان – زنان آسیب پذیر ؛ حاکمیت سکتور اقتصادی  و انکشاف سکتور بازار -  اداره مالی – عواید داخلی – خدمات مالی  و بازار ها – همکاری منطقه وی – نیباشد که ما در فوق به تفصیل آنرا نشان داده ایم))[2]

 

این بود قسمت های عمدۀ از اسناد  توافقنامه بن که با کمی ویژه گرداندن در این رساله گنجانیده شد.حال به فرازه های در مورد تطبیق و یا عدم  تطبیق آن  در یک  مبحث علائیده می پردازیم:

 

فرازه های ازفعل و انفعالات برنامه های کاری در مورد  تطبیق توافقنانه بن:

 درذیل این عنوان ضمن آن  کار های که به ارتباط توافقنامه بن انجام شده بود یا مشکلاتی که در زمینه ها وجود داشت ،  به تبصره می پردازیم ؛ زیرا هدف ما به پرداختن از این مسایل آنست  تا بتوانیم ره آورد واقعی این دست آورد را برای افغانستان تا آنجا که مقدور باشد ویا اینکه افغانستان تا کدام سرحد توانسته است و یا نتوانسته است  از مفاد این توافقنامه استفاده کند را با این مطلب که آیا واقعاً در همان برهۀ زمان  این ضرورت احساس میشد تا افغانستان مانند اسپ گادی این توافق نامه را تا سال 1389 با خودیدک کشدو حتی تا پانزده سال منتظر بماند که دست تقدیر برایش چه تحفه ای برابر خواهد ساخت ؟

آیا واقعاً باید در آن بامدادی که این توافقنامه بالاتر از قانون و پیشتر از قانون، بالای مردم افغانستان تعمیل و تحمیل شد ماو مردم ما کدام دگر اندیشی ای در راه استقرار و ثبات کشور خود نداشتیم؟ آیا این آقایان و موسساتی که در آنجا  گرد هم آمده بودند تا کدام حد در قسمت ثبات و استقرار صلح  افغانستان صداقت داشته اند؟و در این تغیرات 360 درجه ای واجد صلاحیت حقوقی بوده اندیا خیر؟ اگر داشته اند چرا  نتایج کار شان   آنان را با صرف بودجه های که از توان محاسبه ما بیرون است ،نتوانست این کشور را از لجن بی امنیتی و فقر، بیرون سازد بلکه در این لجن زار  خود و افغانستان را فرو تر بردند.

هر چند که بگونه اجمال هم که شده است باز توانی ها و ناتوانیهایی که در زمینه این توافقنامه برای کشور مان صورت بسته است حرفی بمیان می آوریم  تا باشد که بتوانیم راهی برای بدر شدن از این لجن را هم برای خود و هم برای دوستان کمک کننده خود بیابیم. .( قسمیکه دیده میشود همۀ این وعده ها تا پایان سال 1389 که حدوداً یکسال و نیم بآن فاصله داریم داده شده است .

·        منحل شدن گروه های مسلح غیر قانونی:

ظاهراً گروه های غیر قانونی منحل شده است ولی هر روز از  هر کوچه و پس کوچه شهر ها بصدها گروهای نامرئی و بر نامه ریزی شده قد میکشند و با عملیات خونبار جانهای مردم بیگناه گرفته می شود و نظر به ارقامی که رئیس امنیت ملی در یکی از جلسات  استیضاح در  شورای پالمانی کشور که از طریق رسانه ها نیز نشر شد تعداد این حملات که جانهای مردم را میگیرد چند مراتبه نظر به گذشته فزونی یافته است؛همچنان باندیست های بسیار  خطرناکی رشد کرده است که با عملیات  برق آسا  به صد ها هزار دالر پول را در بین شهر و در ملع عام با گیچ ساختن پولیس میربایند.حال فهمیده نمیشود این امکاناتی که باندیت ها در اختیار دارند از کجا بدست آورده اند و کی ها اینها را حمایه میکند؟

·        تنفیذ قانون:

 در مورد تنفیذ قانون باید گفت که در سطح تمام مملکت قانون  اشاعه و تنفیذ یافته است ،اما مع الاسف که تطبیق آن جنبه عملی  نیافته و جو فساد اداری  باوجودیکه دولت دارای یک نظام پیشرفته تشکیلاتی میباشد در تمام  مملکت بیداد میکند که یکی از عوامل مهم آن عدم دسترسی  ارکان دولت به توفیق گرفتاری چنین اشخاص میباشد که علل زیادی دارد.با آنهم  امیدواری نسبی وجود دارد که وضع بهبود یابد.

·        انکشاف نیرو های پولیس ملی و سرحدی:

امکان دارد پولیس ملی و سرحدی به  حدود 62 هزار نفر از نقطه نظر کمیت رسیده باشد و دارای بهترین وسایط و وسایل  کشف و شناخت و تعقیب نیز  باشند که اکثر این پولیس ها تعلیم دیده هم هستند وخوشبختانه توانسته اند در  بیش از 75 در صد امنیت شهراه ها ، شهر ها و حتی روستا ها را تامین کنند اما در خود  کابل و در مناطق جنوب و جنوب  غرب بشمول نورستان و کنر که با پاکستان همسرحد است  تامناطق فراه در غرب مشکلات کلان وجود دارد  که از وظایف  اردوی ملی و  قوای  ایساف و نیرو های ائتلاف میباشد تا وطن ما را از حملات قاتلانه و مسلحانه به اصطلاح طالبان که بابرنامه ریزی از خارج   بداخل کشور نفوذ میکندبنا بر توافقنامه بن و ضمانت  سازمان ملل متحد جلو گیری شود.ولی در سال گذشته مردم افغانستان شاهد بودند که  نیرو های خارجی با توافقی که خارج از حیطۀ صلاحیت شان بود  با نیروهای شورشی در موسی قلعه، باعث تقویت شان گردید که نتایج دردناکی از قبیل نبدل شدن منطقه به  ذخیره گاههای بزرگی از هروئین وتسلیحات بر ضد مردم و بی خانمان شدن اهالی منطقه را در  پی داشت.

·        مبارزه علیه مواد مخدر:

در مورد محو کشت تریاک و قاچاق مواد مخدر  در ولایات بلخ جوزجان و فاریاب، تخار کندز و بغلان توفیقاتی بدست آمده است و در ولایت بلخ  هم کوکنار و هم بته چرس بکلی نایاب گردیده است که برنامه ریزی دست اندر کاران این ولایت در راستای محو کشت خاشخاش قابل وصف می باشد و این در حالیست که   هزاران تن  هروئین در سال گذشته، در مناطق غربی کشور کشت و قاچاق شده است که تولیدات و ترافیک، مواد مخدر از طریق افغانستان را در بازار های جهانی قابل توجه و توجیه ساخته که این کار باعث بلند رفتن وضع مالی مخالفین دولت که ظاهراً بلباس طالب ارض اندام  کرده است میشود.  این در موقعیتی  صورت می گیرد که ما در طلیعه سال 1389 قرار داریم و یک تعداد تریاک که مصادره شده است از گاو غدود میباشد.چیزی که تعجب بر انگیز است که  کشت ، قاچاق و ترافیک این مواد در محلی  انجام میگیرد که بزرگترین نیروهای حافظ صلح در آنجا ها مستقر هستند که دارای هر نوع امکانات  پیش گیرنده را دارا هستند با وجود آن  بزرگترین  مقدار تریاک در بازار های قاچاق مواد مخدر  جهانی  از ولایات هلمند و همجوار آن  ترافیک وصادر شده است.

·        حسن همجواری:

 بجز از کشور های که در شمال با ما هم سرحد هستند ، ایران و پاکستان هرگز مناسبات حسن همجواری خوب نداشته اند و فعل و انفعالات  شان مانند گذشته، خصمانه بوده است، که کارنامه های وحشت و ترور شان  وقتاً فوقتاًاز طریق رسانه ها به توسط نشرات  چاپی و  تصویری به نمایش و اطلاع مردم رسیده است .حمله به بس اردوی ملی در کارته پروان و انفجار اخیر در جاده وزارت داخله و سفارت هند از نمونه های مثال شمرده میشود.بنااً از وظایف سازمان ملل و کشور های قدرتمند جهانی که در بازی افغانستان سهیم هستند میباشد، تا زمینه های بهتر حسن همجواری را با پاکستان و ایران در مورد افقانستان تلفیق دهند.و همچنان می باید به پاکستان  که از اعضای دائمی ملل متحد است تقاضا و فشار وارد میشد تا جلو این دست اندازیهارا بگیرد ، در غیر آن  ضرورت است تا از طریق دپلوماتیک و یا از هر طریقه ای که امکان داشته باشد بالای پاکستان فشار آورده شود تا از همچو فعل و انفعالات دست بکشد و اگر از فعل و انفعالات خود دست نمیکشد  قوای حافظ صلح و نیرو های ایساف وظیفه دارند تا مطابق به  توافقنامه بن  که حیثیت و اعتبار جهانی دارد پاکستان را در جایش میخکوب بسازند ، در غیر آن این منطقه جهان به بازی شترنج دیگری  تبدیل خواهد شد که به تمام دنیا مخصوصاً به پاکستان و ایران  صدمه بزرگتر وارد خواهد آورد.

·        پاک سازی و ماین روبی:

در مورد ماین پاکی اضافه تر از برنامه های موجود کار صورت گرفته، قسماً 75 فیصد کشور نظر به امار های که موسسه ماین پاکی ارائه داده اند از ماین پاک کردیده است مشروط بر اینکه ماینهای جدید جای گزین نشود که این یک کامیابی بزرگ  برای شبکه ماین پاکی در افغانستان محسوب میشود.

·        حاکمیت قانون:

تا اندازه ای در ولایاتی که در آن امنیت  حکروایی میکند حکومت قانون بصورت نسبی و حتی بالاتر از آن وجو دارد . در طی چند سال گذشته  شورای ملی افغانستان قدمهای مفیدی را در تصاویب قانون های فرعی کشور داشته اند اما باوجود آن یک عدم  هم آهنگی در بین اعضای شوری که لازمه دیموکراسی نیز میباشد  وجود داشته است ، از اثر غیابت  های پیهم  اعضا اکثر مسایل مهم نتوانسته است در وقت معین آن به تصویب رسد و شوری در مقابل سیستم  ریاستی از نفوذ کمتری بر خوردار بوده است که اکثراً در تصمیمات ملی موثریت  شوری در برابر اعضای حکومت به  ناکامی منجر شده  است  که ریشه های داخلی  در بین اعضای شوری نیز دارد.

·        انتخابات ریاست جمهوری:

  در این اواخر سرو صدا بلند است که نظر به عدم امنیت امکان برگزاری  انتخابات ریاست جمهوری ضعیف و حتی نا ممکن بنظر میرسد که این  پروپاگند ها حقیقت نداشته و امنیت در کشور به اندازه ای مصدوم نگردیده است که نتواند انتخابات  صورت گیرد ؛ باید مطابق به کارنامه های بن  و تعهدی که دولت دارد کیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری در برابر  قانون اساسی کشور و توافقنامه بن و همکاری" عملیات جاودان" قوای ایساف و دوستان ائتلاف دارد این انتخابات به موقع صورت گیرد.در غیر آن عدم برگذاری آن بمردمان فرصت طلب زمینه های هرج و مرج و انارشی  را محیا میسازد.

·        ظرفیت سازی و اصلاحات اداری:

همچنان دولت در زمینه های ظرفیت سازیها تا اندازه ای توفیق نیافته و نتوانسته است بموقع کمک های اقتصادی را در باز سازی و نو سازی کشور جلب و جذب نماید. در این کشوری که سالها جنگ را پشت سر گذاشته و همه چیزش را  از دست داده است، میگویند که بنا بر  نبود ظرفیت های موجود این پول مصرف نشد ؛ واقعاً جای تأسف است که انسان درد  بدن خود را نشناسد و به برطرف کردن آن  از عدم شناخت ناکام بماند. از این سبب به تناسب پولهای مصرف شده که به یک روایت  به17هزار ملیون دالر و به روایت دیگر 25 هزار ملیون دالر میشود بیش از 85 در صد مردم ما در خط فقر زندگی میکنند. سؤال اینجاست که این  پولها چه شد؟

  اصلاحات اداری با آنهمه مشکلاتی که داشت تا اندازه ای  در اکثر مناطق کشور راه اندازی شده است  و در بعضی جا ها با برخورد ها و چالش های هم مواجه بوده است.ولی رویهمرفته نتایج  چشم گیری نیز از آن بدست آمده است که در رشد انکشاف کشورو شهر های بزرگ و پر جمعیت نظیر  بلخ ، هرات و  جلال آیاد بی تأثیر نبوده است.

·        انفاذ قانون:

این قوانین توشیح و به اطلاع عامه رسانیده شده است: قانون اجراأت جزائی-قانون مدنی – جلد اول الی چهارم – اصول محاکمات مدنی- قانون اصول محاکمات تجارتی- اصولنامه تجارت- مجموعۀ  قواعد  و مسایل فقهی مجلة الاحکام – قانون اساسی افغانستان قانون اجراأت  جزائی  موقت  ، قانون  جرایم  علیه امنیت  داخلی و خارجی  قانون مبارزه علیه مواد مخدر- قانون جزأ-  نسخه تصحیح شده مجموعه قواعد ومسایل فقهی مجلة الاحکام جلداول و دوم – مجموعه قواعد و مسایل فقهی مجلة الاحکام جلدسوم  و چهارم)و صد ها دستور العمل و قوانین دیگر در دست اجرا است امااینها نا کافی است،  چون جامعه ما در یک مرحله گذار از سیستم مختلط و مرکزی بجانب سرمایه داری و بازار میباشد ایجاب میکند تا در زمینه های حقوق عامه ، حقوق کارمندان ،شناسه های ضروری روند تضمینی کار مندانیکه در موسسات  خصوصی مشغول کار هستند از قبیل: بیمه ها ، حقوق تقاعد ، حقوق استفاده از حالات  غیر پیشبینی شده ،حقوق زمان بیکاری، قانونمندیهای بین دوایر خصوصی و هم دوایر دولتی محیا و به دسترس  عامه قرار گیرد که مشمول  ساختن این قوانین  از اولویت های یک نظام استقرار یافته با پایه های دیموکراسی میباشد  که مسئولین  از همه اول تر بدان توجه  کنند تا  مردم ما و جامعه ما برده و نوکر بدون مزد در نظام بازار نگردند.

·        کار آیی نظامهای حقوقیو قضایی:

 در این مورد نیز کمیسیونهای صلاحیت داری از جانب ریاست جمهوری  وقتاً فوقتاً توظیف گردیده است که میزان کار آیی نظامهای حقوقی و قضایی را بالا میبردو موسسات بین المللی نیز در این مورد یک سلسله کار ها و اصلاحات را شناسایی و انجام داده اند.  تعین  رئیس دیوان عالی قضا از مثال های بر جسته شخصیت سالاری در نظام حاکم بر کشور است امید است با انفاذ  قوانین و مدیریت سالم ، امانت داری و صداقت که از شاخصه های نظام دیموکراسی است سوء اداره و فساد از کشور ما تا ختم سال 1389 و یا تا پانزده سال از شروع  توافقنامه بن  بر چیده شود .

·        توانایی تعقیب و دستگیری مجرمین:

در مورد توانایی  دستگیری  ها و تعقیب  قانونی ، قاچاقبران  و مامورین  مفسد کاری چشم گیری صورت نگرفته و اگر هم گرفته باشد چشم گیر نبوده در مطبوعات کشور انعکاس  نیافته است و نمونه عدم تطبیق آن کشیدگی  اقوام کوچی و هزاره میباشد که بیک معضله ملی تبدیل شده است که این خود از نا توجه یی مسئولین دولتی و دوام حاکمیت خائنینی است که بمنظور ایجاد  فضای بی ثباتی در کشور به لباس دوست دست به همچو اعمال دست می یازند.ما روزانه شاهد صحنه های جان  خراش و دلگداز از طریق رسانه ها هستیم به صد ها مین ، انفجار ، آتش سوزی، قتل ، دزدی ، خود انفجاریها  ،وارد ساختن مواد انفلاقیه و منفجره  بداخل  مزدهم ترین  جاده های کابل حتی نزدیکی لژ ریاست جمهوری ، جاده میدان هوایی ، جاده  شهر نو  مقابل سفارت هند و امثالهم صورت گرفته ولی هیچ وقت نشنیده ایم که فلان شخص و فلان گروپ عامل  فلان واقعه  دست گیر و این  مجازات ها در حق شان در محل اجرا قرار میگیرد.

·        حقوق بشر:

در عصر حاضر نمیتوان ارتباط معنی داری میان میزان رعایت حقوق بشر و سطح امنیت و رفاه جوامع پیدا کرد. هرگز نظام  های واقعاً غیر دموکراتیک وناقض حقوق بشر قادر نخواهد بود تا بقا را برای خود و امنیت رابرای مردم فراهم نمایند.آیا کشور های که دارای رفاه و اممنیت بیشتر هستند، حقوق لشر را بیشتر  رعایت و تضمین خواهند کرد؟ آیا کشوری سراغ میگردد که خودش در پائین  ترین سطح رفاه و دیموکراسی باشد ولی بتواند  حقوق بشر را بیشتر رعایت نماید؟ ما در افغانستان شاهد بحران های اقتصادی و امنیتی هستیم ؛ گروه اول بحران زادۀ مدیریت ناسالم گروه گردانندگان  چرخ اقتصاد  کشور است که منجر به بحرانهای داخلی و تهدید های خارجی ناشی از عمل کرد  گروه دومی  است که با شکستن مرز های حقوق بین الدول به افغانستان زور و اسلحه می فرستند و حملات پیشمرگانه را که باعث کشته شدن هزاران تن گردیده است.اگر راه حل اساسی به زیستی و در امان زیستی انسانها مربوط و منوط به  امتیاز بخشیدن و مراعات یک سلسله حقوقی باشد که زندگی انساها را تضمین مینماید چرا این عرصه در موارد حقوق بین الدول و حقوق بین المللی مراعات نمیشود. اگر یک ارباب با رعایای خود بد رفتاری کند و یا  شوهری زن خود را بی موجب یا با موجب کتک  بزند و یا دزدی که مرتکب عمل جرم شده است ولی قبل از محاکمه زجر دیده است عاملین آن مواخذه میگردند چرا کسانی که با یک اشتباه عمدی و یا بی توجهی یک دهکده ای را که در آن عروسی ای در جریان است بمبارد هوایی میکند و عاملین آن خود را با اظهار تأسف  بری میسازند گروپهاو فعالین حقوق بشر آنها را تعقیب قانونی نمیکند ، آیا این اعمال که کراراً در کشور ما رخ داده است  تخطی از قوانین جنگ نیست؟ آیا کسی گفته می تواند که ملزومات و پی آمد های ذاتی حقوق بشر در افغانستان چیست؟ آیا نخبگان ابزاری و فکری پشتیبان حقوق بشر در سایه بصیرت که مستلزم دوام  عملکرد شان  میباشد با شجاعت و شفافیت لازم در این زمینه ها بر خورد خواهند داشت؟ ما در کشور خود ناظر بر خورد هویت های جنگ ستیزانه قومی هستیم که حامل پیام های شوم و مصیبت باری برای ساکنین این کشور است ؛ چرا جلو تعارضات همچو اعمال گرفته نشده است؟امکان نداشت قبل از بروز خشونت و مصیبت جلو این گونه فعل و انفعالات از جانب مدافعان حقوق بشر به همکاری و اعمال نفوذ دولت و پا در میانی مردم در بهسود گرفته میشد ؟ آیا میشود با فریاد زدن حقوق بشر جامعه و مردم را از مصیبتی که آنها را همیشه در رنج و آزردگی  قرار میدهد نجات  داد؟

از آنجائیکه شناسائی  حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان  وانتقال نا پذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد؛ از آنجائیکه عدم شناسایی و التفات به قانونمندی های  حقوقی بین المللی و تحقیر بشرمنتهی به اعمال وحشیانه گردیده است  که باعث شکستن روح  یک جامعه میگردد و در صلح و صلاح زیستن انسانهارا که یک امر جدی و نهادینه حقوق بشری   است چرا دولت پاکستان به صد ها گروپ مخرب و کشنده را مسلحانه داخل کشور ما میسازندتا این  نهاد ها و ارزش های  صلح و باهم زیستن را پست و نا ممکن سازند.آیا وظیفه  اداره حقوق بشر بین المللی نیست که این حقوق را با جدیت پاسبانی کندو هر گز نه پاکستان را و نه  مرجع دیگر را موقع بدهند که این گونه اعمال وحشیانه و دور از کرامت بشری و همسایگی را با همسایه خود انجام دهد. کدام مرجع و منبع بین المللی مسئولیت حفاظت کشور ما را بعد از توافقنامه بن دارد؟ و چرا آن مرجه مسئول دست بکار نمیشوند و مردم ما را از این حالت مصیبت بار نجات نمیدهند؟ اگر نمیتوانند از نجابت ما که خود داوطلبانه حراست آن را عهده دار شده اند دفاع نمایند بگذارند ما خود  حساب را نصفیه کنیم؟اعلامیه جهانی حقوق بشر بر 30 ماده مشعر و ضمانت بر این حقوق را تأکید میکندو از ماده 22 تا29 حقوق  سیاسی ، اقتصادی و  فرهنگی راتضمین مینماید. زیرا با شناسایی و وابستگی متقابل و همه جانبه حقوق اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی سیاسی، ومدنی است که امکان  استواری دیموکراسی ثبات و صلح فراهم میشود. حقوق بشر غیر قابل سلب و  انتقال  است. با توجه به طبیعی بودن حقوق بشر، قوانین و معاهدات نه موجد ، بلکه تنها شناسائی کننده و مؤید آن میباشند. از این رو سلب این حقوق با هیچ بهانه یا توجیهی از قبیل قوانین داخلی تفاوتهای فرهنگی و تاریخی ، عدم الحاق به معاهدات حقوق بشری یا خروج از این معاهدات  جایز  نیست . قبول امکان سلب یا واگذاری بخشی از این حقوق نیز  انسانها یا شهروندان "درجه یک" و " درجه دو" بوجود  می آورد که با فلسفه حقوق بشر همساز نمیباشد.اعمال هر گونه محدودیت بر حقوق بشر و آزادیهای اساسی او فقط در صورتی قابل توجیه است که برای  حقوق مساوی و استقلال برابر دیگران  اتخاذ شده باشد.

سیر تاریخی تمرکز حقوق بشر دارای سه مرحله است:حقوق مدنی و سیاسی؛ حقوق اجتماعی، اقتصادی و  فرهنگی؛ و حقوق همبستگی که از جمله حقوق جمعی بوده شامل : حق تعین سرنوشت ، حق صلح،و حق محیط زیست سالم میباشد.در نظام حقوقی جهانی  این اعلامیه که نسل های دوم و سوم خود را نیز  انکشاف داده است  قربانی کردن حقوق یک دسته  در برابر حقوق دسته دیگر وجود ندارد ( مثلاً کشور ما بخاطر  گرفتن انتقام 11 سپتمبر نباید در وحله اول قربانی زورو خشم  امریکا قرار میگرفت )زیرا این حقوق فردی، جمعی ، جهانی و جدایی  نا پذیر میباشد.که این قوانین بطور مفصل در میثاقها ومعاهدات دول گنجانیده شده و در زمینه های خاص شامل حقوق زنان و کودکان و ممنوعیت شکنجه و غیره میباشد که از طرف دولت  ما نیز برسمیت شناحته شده در تطبیق آن ملزم  میباشد.این میثاقها حتی به تصویب قانون اساسی افغانستان نیز رسیده است. زیرا در ماده 7 قانون اساسی آمده است که:« دولت  منشور(گشاده نامه) ملل متحد، معاهدات بین الدول ، میثاق(عهد وقرارداد) های بین المللی  که افغانستان به آن  ملحق شده است  و اعلامیه جهانی(ورقه آگاهی) حقوق بشر را  رعایت میکند .» از این سبب رعایت  حقوق بشر که در اعلامیه های جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی باز تاب یافته است  بهیچ صورت  نه تنها مغایر قانون اساسی کشور ما نیست بلکه قانون اساسی متمم و متضمن  اجرای آن نیز میباشد.

در  زمینه (داخلی) حقوق بشر در مورد  آزادی های حقوقی اتباع واقعاً قدم های مثبتی گذاشته شده  نهاد های حقوق بشر در  مرکز و اطراف فعال بوده و به بازو های توانمندی برای سایر بازو های حقوقی از قبیل حارنوالی ، عدلیه و قضا و امنیت و پولیس گردیده است که گامیست بطرف ترقی و تعالی و رشد بشری.و کمبودی های هم که گاه گاه از طریق مجریان  دولتی مثل (مفکوره های که در بین  اعضای ارشد حکومت وجود دارد و از طریق رسانه ها باز تاب میگردد) خود لازمه و بانی راهیست بسوی قبولی حقوق بشر که در افغانستان هر گز کسی در برابر آن سکوت اختیار نکرده است  و این خود یکی از شاخصه های دیموکراسی در کشور را تمثیل میکند.شاید در کمتر کشور آسیایی در مورد حقوق و ازادیهای بیانی تا این اندازه انکشاف و رشد به نظر  نرسیده باشد.

·        آزادی مطبوعات و آزادی بیان:

 در عرصه آزادی بیان گام های بزرگی گذاشته شده است که میتوان درآزادی بیان ، این کشوررا منحیث یک الگو و نمونه در تمام کشور های آسیایی پنداشته و به رقابت و مسابقه گذاشت که به واقعیت در صف اول قرار خواهد داشت، که این روش در رشد بشری فوق العاده  حایر اهمیت میباشد.و جامعه بعد از جنگ به همچو هوا و فضا نیاز دائمی دارد که نباید از جامعه ما حذف شود.آزادی بیان  و مطبوعات سامانه ایست بدست دیموکراسی که همیش حقوق بشر را به بهترین وجه آن به نمایش میگذارد.دیموکراسی در چوکات مطبوعات آزاد و آزادی بیان و فکر چیزیست که نهاد های اجتماعی را آزادانه رشد سالم می بخشدو در چوکات فعالیتهای  مطبوعات و رسانه های آزاد مردم به بالندگی فکری  می رسند.و از حقوق و مزایای آن  با خبر و مستفید میگردند.

·        برنامه های صلح ملی:

تطبیق  برنامه تحقق صلح مردم افغانستان  در هیچ دورۀ از تاریخ این کشور با هم منازعه نداشته و یک سلسله حق تلفی های که در گذشته در این کشور شده است از  طرف حاکمان بر سر قدرت بالای مردم تعمیل شده است در غیر آن این بیگانگان هستند که هر روز تنور نفرت و بدبینی را در بین مردم ما داغ نگهمیدارند، که وجود برنامه های وسیع در ساحه مطبوعات آزاد در این زمینه ذهنیتا را بطرف روشنی می برد و هر گز نفاق افگنی در جامعه ما جایی نخواهد داشت.در چوکات فرهنگ ملی که دست آوردی است از دموکراسی همه اقوام و قبایل بدون  تبعیض رنگ و زبان و ...در این فرهنگ بزرگ بشری یکجای و در یک سطح جذب شوند و در بین شان هیچ نوع تباینی  نباید موجود  باشد و اگر فرقی در بین اقوام رو نما گردد این بدان معنی است که ما نه  قوانین مملکت را می پذیریم و نه دیموکراسی نزد ما مفهومی دارد ، در چنین حالات دولت مطابق به احکام قانون  وظیفه دارد تا ریشه همچو افکار نبعض گرایانه را بخشکاند.

·        ساخت و ساز سرکهاو شاهراه ها:

 

درموردساخت و ساز سرکها  نیز بیشتر از توقع کار شده و تقریباً اکثر سرکهای موتر رو یا اسفالت شده است یا بصورت  صحیح پخته گردیده است.که مشکلات شهری و ارتباط با سایر مناطق کشور را تسهیل بخشیده است که مجریان این برنامه ها باید از قهرمانان ملی  صلح در کشور ما حساب شوند.

·        میادین هوایی وانکشاف حمل و نقل  فضایی:

 درمور میادین هوایی  چندان توجهی نشده است و میدان هوایی کابل از شاز ترین و نادر ترین میدانهای هوایی بین المللی در جهان میباشد که از وسایل حتی چهل سال پیش هم برخوردار نیست و این باعث شکست و افتضاح در سیستم  ترانسپورت فضایی ما خواهد بود. زیرا افغانستان از جمله کشور های محاط به خشکه بوده  ترافیک هوایی در اینجا باید از اولویتها  محسوس شود در حالیکه خطوط هوایی ما از جمله خطوطی است که مسافر نا گزیراً  از آن استفاده مینماید زیرا اگر کدام الترنتیف دیگر وجود داشته باشد این خطوط کلاً از کار می افتندو هر گز کسی از این خطوط بی کیفیت و نا کارا استفاده نخواهد کرد.امید است در آینده چیزی را که برنامه ریزی کرده اند عملی و تکمیل نمایندتا  ما دارای بهترین خطوط پرواز و میادین هوایی با امکانات وسیع رفاه و ایمنی باشیم.

انرژی برق:

 انرژی برق و سیستم تنویر و انکشاف انرژی ما از ناکام ترین و نا کارآ ترین سیستم های  سرمایه گذاری  بنیادی در کشور است که هیچ بنیادی ندارد . مرجع ای که ما از آن برق میگیریم یک مرجع سیاسی  است و شاید تمام تلاشها و کار نامه های ما بیک سوچی وابستگی داشته باشد  که بدست یک کشور همسایه است و هر وقت خواست میتواند مملکت ما را خاموش و عاری از برق میسازد. در همین مدت ما با داشتن منابع انرجی طبیعی «انرجی آفتاب ـ انرجی از آبهای رود خانه ها ـ انرجی حرارتی از معادن ذغال سنگ  آشپشته ،دره صوف ، پلخمری که هر سه معدن مقادیر اضافه تر از چند صد ملیون تن ذغال سنگ را در یک موقعیت مقطع ارضی  دارا میباشد و این در حالیست که در شمال کشور بیشتر از یکهزار چاه حفر شده نفت نیز وجود دارد که میشود ازتبدیل انرجی نفتی آن بشکل حرارتی برق استخراج گردد . امروز بزرگترین مرکز برق کشور که در طول سالها با داشتن برق وافر نمونه مثال بوده است شهر مزار شریف میباشد که از بلند ترین والتاژ 120 ولت که نازلترین ولتاژ است بر خوردار بوده و بر علاوه در همین گرمای اضافه تر از 40 درجه سانتی گریت یک روز و شب برق است و یک روز و شب دیگر همان برق ضعیف که همه وسایل برقی را از کار انداخته است که حتی برای چرخاندن یک  پکه معمولی هم وجود ندارد و این در حالیست که شهر مزار شریف در مسیر این لین بزرگ  انتقال برق از بیست و اند سال به اینطرف قرار داشته است ، حتی در حیرتان که یک شهر کم نفوس بندری  است در همانجا نیز پرچاویهای دورانی وجود دارد . این پروژه را از همین حالا میتوانیم  نا امید کننده توصیف کنیم.

در قسمت استخراج معادن

صرف نظر از اینکه چند معدن ذغال سنگ به اجاره داده شده است واز سایر معادن  نیز همچنان  کدام  استفاده چشم گیر صورت نگرفته است.هنوزهم سرنوشت چاه های حفر شده نفت در شمال  نا معلوم و در هالۀ از ابهام قرار دارد . در حالیکه روزانه هزاران تن تیل از همان  حوزه نفتی نزدیک به همین چاه هااز خاک ترکمنستان  توسط آن کشورشان استخراج میگردد ، اگر ما همینطور دست روی دست بنشینیم هیچ نفتی در آینده نزدیک بما باقی نخواهد ماند.و همه آن را ترکمنستان استخراج خواهد کرد و ما آن را از آنها به دالر خریداری خواهیم کرد.ایا هرگز به این فکر شده اید که ملتوی ماندن  مواد نفتی و عدم استخراج آن چقدر این کشور را بطرف  صحراه سازی پیش میبرد (با قطع و از دست دادن درختان)

 استراتیژی دائمی آب آشامیدنی:

 از آب که نپرسید ، نه برای زراعت و نه هم برای آشامیدنی کدام اقدام جدی و موثر در کل مملکت صورت نگرفته است اگر هم گرفته شده باشد چیز های است در کوتاه مدت ، مثلاً از چاه یک مسجد استفاده شده و آب آن در چند خانه ای  موقتاً جریان داده شده است ، کدام بندی ، نهری ، کانالی برای آبیاری ترتیب اثر داده نشده است وگرنه  دشت های شمال کشور با موجودیت دریای آمو  کوکچه ، در یای قندز، دریای مرغاب ، فراه رود ، هلمند بهترین منبع برای سرمایه گذاری آبی در کشور میباشد.همان بند سلما که در زمان داؤد خان کار آن آغاز شده بود تا بحال به بهره برداری سپرده نشده است . و در مورد  آبهای سیلابی ایکه در موسم بهار  به ملیونها متر مکعب آن  با شستن زمین های کشور ما از کشور می بر آید و می شود این آبها با هزینه های کم مصرف مهار و در سه ماه بهار  به کشاورزی از آن استفاده شود و یا مسیر این آبهای سیلابی را بطرف تپه ها بمنظور  احداث و انکشاف جنگلداری هدایت کنند وجود نداشته است.

در مورد شهرداریها:

 هیچ نوع خدمات شهری بجز هرات و  مزار شریف و جلال آباد که آنهم از اثر توجه مردم  محل و عاملین و گردانندگان  میباشد کوچکترین رشدی در شهر سازی بعمل  نیامده است . شهر ها رشد بی محل و بی رویه پیدا کرده اند در تمام شهر های مهم افغانستان اخصاً و در کلیه شهر های کشور عموماً خدمات شهری وجود ندارد ، آب آشامیدنی نیست ، سیستم های کانالایزیسیون حتی با امتداد  جاده های که از نوایجاد و اسفالت شده اند وجود ندارد ، پارکهای برای بازی اطفال هر گز وجود ندارد اکثر شهر ها فاقد شفاخانه و سایر خدمات شهری میباشد  کثافت به بلند ترین سطح رسیده و هیچ نوع ایمنی  از رهگذر  محیط زیست وجود ندارد  با ازدیاد موتر های سواری و ورود تیل های فاقد کیفیت  فضای شهر ها کلاً ملوس گردیده است که باعث شیوع بیماریهای ریوی  گردیده است و صد ها مشکل دیگر.

در مورد محیط زیست :

تا بحال چنین چیزی  شروع نشده  است و روز بروز گازات گلخانه یی که حتی مردم با نام آن نیز آشنا نیستند، افزایش چشم گیر یافته است ، با قطع بی رویه باغات و جنگلات ،محیط عاری از جنگل و درخت و سر سبزی میگردد ، تخریبات خاک به پیمانه وسیع سالانه مقادیر خارج از شمار  خاک و شن را بیجا میکند و به ملیونها متر مکعب آنرا در ساحات زراعتی و مزارع پخش میکند  که این امر ساحات سبز را  نیز مواجه با خشکی مینماید و رطوبت نسبتی محیطی  در حالتی قرار میگیرد که مشبوحیتی برای تشکیل ابر های باران زا باقی نمیگذارد که این حالات زایشگر خشک سالیها در کشور و حتی منطقه میگردد.

وضع معارف:

مکاتب از رهگذراعمار ساختمانهای جدید بهتر شده است  ، شاگردان در محلات  پوشیده و مصئون درس میخوانند و تعداد  انبوهی از شاگردان اعم از پسر و دختر در سرتا سر کشور مشغول درس هستند، و با  برنامه های ارزیابی تخصصی در مورد مهارتهای آموزگاران در اکثر نواحی امتحان اخذ شده است که مطابق به مفاد توافقنامه بن در مورد انکشاف ظرفیت های علمی میباشد ، اما مع الاسف که در اکثر جا ها این امتحان توسط اشخاصی اخذ گردیده که خود از رهگذر  داشته ها و اندوخته های علمی  قابل سوال و امتحان می باشند. اما باید مفردات درسی که فاقد  کار آیی عصر ما است جداً اصلاح  گردد و بحال آموزگاران و بهتر شدن زندگی شان توجه شود در غیر آن" همان دهل است و همان ولوله" اکثراً مکاتب تجارتی جدید در هر شهر ها مخصوصاً شهر های بزرگ که اجرت اضافه تر از توان مردم را هم از شاگردان می ستانند؛ این مکاتب باوجود نداشتن کیفیت عالی در سی در محیط های نهایت  تنگ و کوچک احداث شده است (که نمونه های آنرا میتوان در شهر مزار شریف ملاحظه کرد)که قطعاً برای یک مدرسه مساعد نیست مثلاً در شهر مزار شریف یکی از این مکاتب  در یک ساحه کمتر از نیم جریب زمین آنهم در یک خانه کرایی ایجاد شده است که سه تایم درس جریان دارد ولی این خانه بصورت قطع هوا و فضای مکتب و مدرسه را ندارد فقط یگانه چیزی که دارد چند تا موتر سواری  برای انتقال  شاگردان و چند تا اطاق کانکریتی وفرش موکیت  و بس  . اگر وزارت معارف در این زمینه یعنی بهتر شدن  اشکال فزیکی و  تخنیکی و امکانات رفاهی این نوع مکاتب توجه نکند در آینده ضرر های جبران نا پذیربه اطفال رو نما میگرددو سیستم های  خصوصی از این هم بی کیفیت تر خواهد شد.مشکلات وزارت معارف نهایت زیاد است  این وزارت توجه نماید تا یک دارالتالیف و ترجمه را نظیر سالهای دهه چهل ایجاد کنند تا دانشمندان کشور مان با داشته های قدیم و جدید مفردات عالی تری را برای کتابهای درسی محیا سازند تا شاگردان  با همتا های شان در سایر کشور ها رقابت کرده بتوانند.

وزارت تحصیلات عالی:

این وزارت در مورد جذب  جوانان فارغ صنوف دوازدهم که  ماشا الله تعداد آن  امید وار کننده است سخت ناکام بوده است و چند تا انستیتوتهای که شخصی بنا شده اند  از توانایی مالی  جوانانی که باید در آن تحصیلات خود را ادامه بدهد  بلند میباشد.بایددامن دانشگاه ها را فراخ سازند و یا وزارت تعلمیات مسلکی نیز در پهلوی وزارت معارف و تحصیلات عالی ایجاد گردد تا در آینده یک پاکستانی یا هندوستانی و یا ایرانی  به عوض یک هموطن ما کار را از آنها نگیرد.اگر دولت  آرزو دارد زمینه کار آیی  برای مردم بیشتر شود و میزان فقر عمومی کاهش یابد باید وزارت تعلیمات مسلکی ایجاد گردد که همزمان با پای زمان  علوم و تکنالوژی حرفوی را با مهارت های کامل آن به جوانان  عرضه بدارند و انها مصدر کار و کوشش و خدمت گردند.

میراث فرهنگی:

میراث فرهنگی ما  هرگز نمیتواند  با سالهای قبل از جنگ مقایسه شود همه چیز ما را جنگ ها نابود کرده است. از موزیم  غیر منقول هده صرف چندتا عکس داریم و  پیکره بودا در بامیان از بین برده شد و در بلخ و آی خانم و سایر نقاط  باستانی کشور آنقدر حفریات بی رویه صورت گرفت که حالا هیچ چیز از آثار باستانی باقی نمانده است .نمیدانیم  ما از کدام میراث فرهنگی پاسداری کنیم آن که در خانه نصرالله بابر است و یا در موزیم های خصوصی در غرب؟

زراعت و کشاوزری و مالداری:

کشور ما  از قدیم الایام به کشاورزی مشهور بود زمانیکه در 530 قبل از میلاد  کورش کبیر از طریق وادی بلخ به هندوستان شد  مناطق دو طرف در یای بلخ را آبادان و پر از اشجار و درختان و پوشیده از زراعت دید. در این منطقه تقریباً از شروع زندگی انسانهاکشاورزی کار و کوشش مردم بوده است ، واژه "دهگان" که حالا بنام دهقان شهرت یافته است  نمایندگی از مردمان  مسکون در این منطقه میکند که در" ده" یا مجتمع ایکه در آن زندگی میکردندمسما شدند .و این روند تا حالا ادامه دارد اما با کمال تاسف که این روند عمده و حیاتی که شاهرگهای حیات مردم این کشور به آن اتصال دارد   از توجه افتاده است ،دگر افغانستان را کشور زراعتی نمیخوانند ، از همین سبب است که خانواده های دهقان را به شهر نشینی ترغیب مینمایند و تجار را تشویق میکنند که آرد و گندم و سیر و عدس و پیاز وماش و نخود و لوبیا و سایر حبوبات را بشمول شیر و چکه و ماست و  کریم از خارج وارد کنند. خانواده های دهقان و مالدار  با هزاران  آفت و کمبودیها مواجه  است  و در این راستا چیزی انجام نشده اگر هم شده  تبلیغات محض است. همین امسال  به صد ها هزار راس گوسفندان و بچه گوسفندان در اثر کمبود آذوقه از بین رفتند.  در مورد باغداری و شیوع امراض ناشی از آن  هیچ حاصلی که شایستگی بازار را داشته باشد وجود ندارد . خدمات مربوط به کمک دهقان که نیمه دولتی بود(از قبیل شرکت کود کیمیاوی و خدمات زراعتی و وترنری  که زمینه های بخش مواد زراعتی را با  توزیع و انتقال آن بدوش داشت و سالانه صد ها هزار تن  کود و گندم بذری و ادویه جات به  کشاورزان در بدل قیمت مناسب«دولت قیمت ها را سپسایدی میکرد و وزارت مالیه وقت  هزینه این سپسایدی ها را فراهم میساخت که از ملیونها دالر تجاوز میکرد» توزیع میشد یکجای با منبع قرض دهنده که بانک انکشاف زراعتی بود ) از بین رفت و به عوض آن نهاد جدید  ایجاد نگردید .تمام کوپراتیف های زراعتی که بنام ایجاد شده است صرفاً یک اسمی بیش نیست ، میگویند روزی ملا نصر الدین که مریض بود و خود را در لحافی پیچیده بود دید که در بیرون از منزل دعوی است او که بیمار بود خود را با لحاف پیچیده به محل ماجرا رفت . کسانیکه ملا را می شناختند لحاف را از بر ملا جدا کرده و بردند ، ملا بدون لحاف به خانه آمد  ، زنش پرسید چه خبر بود گفت هیچ قضیه فقط سر لحاف من بود که گرفتند و رفتند. حالا قضیه سر تعمیر چهارده منزله بانک زراعتی و ملیونهای  دالر سرمایه  بلا وارث بانک انکشاف زراعتی و شرکت کود است ، هر دو را از بین بردند تا باشد که این متاع را که تصاحب کند؟

 همه چیز از بین رفته است از صنایع پنبه که در پنجاه سال قبل در اوج باروری قرار داشت خبری نیست علفچر ها ویران و از بین رفته و خشکیده و به کویر تبدیل شده است جنگلات در ساحه پکتیا و نورستان قطع شده اند(اگر در مناطق بهسود  مثل سالهای گذشته علف می بود هر گز مناقشه و مشاجره  ای بین قوم هزاره و کوچی های پشتون رخ نمیداد آنهااز سالهای درازی که به عهد  عبدالرحمن خان و حتی پیش از آن  نیز است  در همین  محیط  در فراوانی و سرسبزی یکجا در صلح زندگی کرده اندو یکجا از این امکانات استفاده کرده اند، این نبود امکانات زندگی است  که هر دو قوم را بجان هم انداخته است از وزارت زراعت پرسیده خواهد شد که چه کاری در این زمینه کرده است). زمین های زراعتی بی رحمانه مورد  شهر سازی و مسکن قرار میگیرد بقسمیکه اگر این روند ادامه یابد در اطراف شهر ها از  مزارع زراعتی آبی و باغستانها نشانی نخواهد ماند ونظیر آنرا میشود در بلخ ، کندز و تخار و حتی پروان و... مشاهده کرد. سایر امور مربوط به زراعت هم همینطور.تمام مراکز صنایع زراعتی از قبیل  جن و پرس ،روغن سازی و صابون سازی  از سر ترمیم و فعال نشده است و در آینده نیز نخواهد شد. سیلو های که باید حالا مملو از ذخایر ستراتیژیک گندم و حبوبات می بودند نه تنها خالی هستند حتی قانون فرسایش زمان آنها را بسوی انهدام می برد در حالیکه  صدها و بلکه هزاران ملیون دالر در ساختمانهای آنها بمصرف رسیده است . خلاصه اینکه دیده میشود ، کم کم خاطرات  صنعت پخته و روغن و سایر صنایع زراعتی یکجا از خاطره ها فراموش گردیده است . حال شما فکر کنید : نهری کنده نشد آبراهی که در آن  آب جریان کند ایجاد نگردید، زمینی برای کشت  و زرع اعمار نگردید، دفاع علیه حشرات موزی صورت نگرفت، امراض انگلی و قارچی بیدادگر موجود است  ، مگس خربوزه تا عمق پالیز ها را  خراب و فاسد ساخته است ، باغستان های سیب در نواحی میدان و غیره جاه ها از اثر نبود آب خشک گردیده ، حال بگوئید انکشاف این پیشه و  صنعت بکجای آن است .پولهای که در کسه های انکشافی این وزارت وجود دارد بدون مصرف می ماند چند تا نهال  پسته را در تپه های  رباتک غرس کردند که همه شان از دور دیده میشد اما همان ها هم خشکیده است .این است چهره زراعت بعد از توافقنامه بن.اگر در این سکتور بسیار مهم و قوی اقتصادی توجه نشود  ملت برای همیش گرسنه خواهد ماند.

مصئونیت اجتماعی:

عملاً بیکاری مصئونیت اجتماعی را خدشه دار ساخته است و هر روز فقر ملی ازدیاد می یابد و اکثر نان آوران  خانواده ها بنا بر مشکلات  در سیستم های مملکت داری شغل خود را از دست میدهند ، بنااً هیچ نوع مصئونیت اجتماعی وجود ندارد.هر روز تعداد اعضای خانواده های که در مسیر باند های انفجاری جانهای خود را از دست میدهد این مشکلات را زیاد تر میکند.مرکزی برای ضعفا و کهنسالان وجود ندارد و دولت و موسسات در اکثر موارد مواجب تقاعد کار مندان  خود را نپرداخته است . اطفال واجد سن  مکتب از نبود امکانات زندگی بر روی جاده  ها بکار های  شاقه میپردازند که این عمل مغایر قانون مملکت و میثاقها و منشور های بین المللی است. موسسات حمایه کننده اطفال آنقدر ضعیف و نا کارا هستند که موجودیت شان در مملکت  از قبیل موسسات حمایت اطفال امریکا ، انگلستان و غیره  احساس نمیشود.در یک جمله اطفال آسیب پذیر ترین قشر جامعه را تشکیل میدهند.

واکنش در برابر حوادث طبیعی:

 درموردواکنش در برابر حوادث طبیعی در کشور ما تحت هیچ نوع شرایطی هیچنوع واکنش موثر که باعث نجات مردم از سیلاب ، خشک سالی و غیره بوده باشد انجام نشده است.

·        معیوبین و معلولین ؟

·         فقط صلیب سرخ با ایجاد پایگاههایی کار آموزی و  باز توانی را در بین معلولین و معیوبین  ایجاد کرده است و  بعضی از موسسات  نیز به این کار ها پرداخته اند که این نوع فعالیتها  قبل از توافقنامه بن  نیز وجود داشت  قسمیکه دیده میشود  دولت همیشه با این گروه در مشکل بوده است.

·        برنامه های ملکی سازی عساکر:

 این برنامه ها هم پس منظر مفید و تولیدی برای اجتماع نداشته یک شکل تبلیغاتی و نمایشی بود با اینهم جوانانی که مسلح بودند و اکنون در این  برنامه شریک  نیستند بکار های دیگری اشتغال دارندکه از رهگذر آنها مشکلی برای دولت وجود ندارد

 وضع مهاجرین:

ایجاب میکند تا در یک مبحث دیگر روی آن عمیقاً بحث شود.زیراپرداختن به امور مهاجرین خود یک مثنوی هفتاد من کاغذ را میسازد.

زنان آسیب پذیر:

به آن زنانی  اطلاق میشود که در اثر جنگ ها و حملات انتحاری نان آور خانه خود را از دست داده است  آنها بحال اسف باری زندگی دارند به این طبقه تا بحالا کسی صادقانه برخورد نکرده است واین زنان همین اکنون در وضع بدی بسر میبرند که ناشی از عدم هم آهنگی توازن اجتماعی و مشکلات محیطی میباشد.

 در مورد حاکمیت اقتصادی:

 زمانی که از ارقام رسمی  عدم توازن واردات را با صادرات مقایسه کنید فهمیده میشود که ما در چه وضع بد اقتصادی قرارداریم و در جامعه تجاری ما چه بعدی حکفرما میباشد.ضرورت است تا در این مورد پیش منظر اقتصادی افغانستان را طی هشت سال عمقاً مطالعه کرد.زیرا همه نا کار آیی ها و پس مانی ها و نا بسامانی ها از عدم مدیریت و تدبیر یک اقتصادنا سالم بروز کرده است. این مملکت اگر قرار باشد که یک روز خدای نا خواسته شکست بخورد هر گز در کار زار جنگ شکست نمیخورد بلکه در کار و بار زندگی میشکند.

امنیت:

اولین پاراگرافی که در موافقتنامه بن  روی آن توجه صورت گرفته است مسئله امنیت  افغانستان  مطرح گردیده است ، چیزیکه در مقدمه روی آن تأکید صریح وجود دارد از بین بردن مزارع کشت خشخاش و تجارت گسترده ان که توسط قاچاقچیان مواد مخدر صورت میگیرد و پای کشاورزان افغانی هم در آن کشیده میشود ؛ جامعه جهانی و حکومت افغانستان هر دو یکجای سعی بر این داشته اند که این تجارت کثیف را در افغانستان از بیخ و بن بر دارند ولی قسمیکه ملاحظه میگردد اقتصاد یک تعداد از ولایات بسیار مهم کشور وابسته به تجارت همین مواد ناخوش آیند است . هر چند  توجه زیاد در این نقطه معطوف گردیده است که باید زمین ها و مزارع  کشاورزان از وجود این مواد پاک ساخته شود ، چنانچه در ولایات شمال کشور مخصوصاً ولایت بلخ کشت این مواد کثیف از سال گذشته بکلی ممنوع قرارداده شده است  در سالیکه گذشت حدوداً چهل هزار  مزرعه کوکناردر مربوطات ولایت بلخ تخریب گردید ولی  در مقابل کدام کمکی که معیشت بدیل برای  دهقانان محسوب شود صورت نگرفت با از بین رفتن مزارع کوکنار و پیوست آن  رو برو شدن کشاورزان با سال خشک و بدون بارندگی دهقانان ولایت بلخ را به شکل مایوس کننده ای به مشکلات اقتصادی  پیوست ساخت.ولی باوجود این از آنجائیکه  مردمان غیور این ولایت از فرهنگ غنی بر خوردار هستند زندگی با رنج و مضیقه را بخاطر صلح و ثبات قبول  دار شده اند.

 

 

*********************************

 

 

 

 ********************

 نظر برخی تیوریسن های  علم اقتصاد و برخی فلاسفه نیرو مند  غربی این است که انسان ماشینی است که محرک او جز  روبناو منافع اقتصادی نیست، دین و اخلاق و فلسفه و علم و ادبیات  و هنر  همه، تولید که بخش ثروت است ؛بنا های هستند  که زیر بناء آنها و طرز همۀ اینها جلوه ها و مظاهر جنبه های  اقتصادی زندگی انسان میباشد.اگر بنا براین باشد که  منکر هدف خلقت باشیم و این طور فکر کنیم که طبیعت جریانات خود را کورکورانه  طی میکند ، اگر قانون بقا و ادامه تمدنها و انتخاب صلح تصادفی و صدفه  هست و بقا و موجودیت انسان مولود تغییرات تصادفات بی هدف که میراثاًبا سلسله جنایات  چند ملیون ساله ما را بطرف خود میکشدکه اجداد ما  ما راو خود شان را در آن خط تنظیم کرده اند . اگر بناست معتقد باشیم که انسان  خود نمونه ایست  از ماشینهای  که اکنون  بدست خود می سازد . اگر بنا باشد که از اعتقاد بروح و اصالت و بقای آن  چشم بپوشیم ، اگر بنا باشد که انسآنها در همه امور محرک اصلی  امور اقتصادی  یا بر تری و تفوق طلبی را بداند . اگر بنا باشد که ما پدیده های نیکی و بدی را در یک ترازو بگذاریم و سنجش کنیم، اگر قرار باشد که ما همیشه در برابر زور وخشم سر تسلیم خم کنیم ؛ چگونه خواهیم توانست  از حیثیت  و شرافت  و حقوق غیر قابل  سلب و شخصیت قابل احترام  انسان در کشور دم بزنیم و آنرا اساس و پایه قبول کنیم در حالیکه دگر ها همه در این مواردمشکوک هستند.

                      ولی قسمیکه تجربیات تاریخی عصر ما و قرون گذشته انسآنها نشان داده است این انسان نیست که خودش را بعوض ماشین  جاه بزند و همه هستی ها و پندار های ناشی از برداشت تمدنها و فرهنگها و ادیان را که  کسب کرده اند  همه را خاضعانه در برابر ماشین  پول و سرمایه از دست بدهد. این درست است که در قمار زندگی باید از یک طریقی برنده شد و با مشکلات  ستیزنده بود ولی این بدین معنی نیست که ما از چاه بر آئیم و بچاله بنشینیم. دگر ها بما فکر و اندیشه بیاموزند ، خطوط زندگی ما را تعین کنند و امثالهم.ما نباید توقع داشته باشیم دستی از آسمان فرود آید و ما را نجات دهنده باشد زیرا این مخالف  سنت در طبیعت خداوندی است ، بلکه خداوند دستی را در میان دست مردم قوی میسازد تا ناجی   ومنجی مردم باشد .امروز در کشور ما حالاتی پیش آمده است که از هر چه بیشتر به این دست نیاز است زیرا بدبختی مردم بسرحد یک انفجار  ناگهانی که از پیش خبر نمیدهد  رسیده است و برای اینکه شمۀ از سردر گمی های راه و طریق نجات را که در هالۀ از ابهامات  و سر در گمی در کشور قرار دارد  از قول ر اپور های مراجع  رسمی خدمت  پیش کش کنیم  تا شاید مفکوره نجات در ما تقویت گردد.و راهی بیابیم که غم از ما بزداید و نا کامی از ما دور سازد:

بعد از ختم جنگ سرد که به نیرو و قوت خونهای ریخته شده مردم مادر مقابل  بزرگ ترین  یورش قرن از طرف گروپ کشور های کمونیستی در یک کشور  اسیایی (افغانستان) صورت گرفته بود توانست خود را آزاد بسازد داخل غرقاب بی ثباتی یی از قبل طرح ریزی شده چندین دهه جنگ را گزرانید ، وارد  دور دیگری ازموج تهاجمات طالبان  قرار گرفت که همه چیز در افغانستان زیر و رو شد ، از آن هم که بگذریم در یک شب سیاه کشور ما آماج حملات  کروز های ویرانگر امریکا قرار گرفت و متعاقب آن با حمایت  پی هم  بی 52 تمام افغانستان از وجود طالبان که بر اریکه  قدرت در افغانستان تکیه داشتند در ظرف کمتر از یک هفته پاک  ساخته شد و بعدش هم کانفرانس بن با یک عجله و سرسام دایر و  توافقاتی در آن جا  پدید آمد که در نتیجه آن دولت  موقت  تشکیل و به تعقیب آن قانون اساسی افغانستان توسط یک جرگه بزرگ  تصویب و بعداً هم افغانستان دارای حکومت انتخابی و پارلمان و  شوری های ولایتی و محلی گردید.

همه به این باور بودند که با  وعده های که در توافقات بن داده شده است کشور افغانستان قادر خواهد شد تا با صرف هزینه های گزافی که در کشور  سرازیر میگردد به رفاه و آسودگی خواهند رسید .مردم متوقع بودند تا استراتیژی  انکشاف ملی افغانستان  مبنی بر ساختار نظام سازی  و حکومت داری در مرکز و محلات و اصلاحات اداری در  واحد های کوچک حکومتی در  اطراف کشور خواهد شد. توافقات بین المللی ، ملل متحد و جامعه بین المللی بر این باوراستوار بودند که  یک دولت مقتدر ، حسابده ، موثر که در آن نمایندگان اقشار مختلف  حضور داشته باشند و آزادی و دیموکراسی تأمین باشد که در نتیجه آن مردم خواهان  یک رهبری توانمند سیاسی در کشور شان بودند. اما واقعت امر چیزی دیگری بظهور رسانید ، ذواتی از غرب بنام تکنوکرات ها و همه چیز فهم آمدند و چوکیهای پر قدرت دولتی را احراز کردند.و سائرین به لطایف الحیل بنام "جنگ سالاران" و غیره از صحنه برون رانده شدند.

                      دوسال قبل  کار های زیادی  در خصوص حکومت داری  محلی صورت گرفت  که  بطور نمونه میتوان از شوری های ولایتی در سپتمبر 2005 و پیشنهاد  برای اصلاحات در ساختار اداره های عامه  و قضا در سطح مملکت که شامل دفتر والیان نیز میشود نام برد ، هرچند برنامه های بنام دی- دی آر و پی – آی –آر که ظاهراً چندان توفیقی نداشته است  نام برد ، البته در این  دو پروژه اخیر الذکر مبالغ هنگفتی نیز بمصرف رسیده است که نسبت عدم شفافیت در سیستم های حساب دهی هیچ کس قادر نیست میزان این  هزینه  ها را بسنجد. از آنجائیکه  شورا های ولایتی با عدم دسترسی به  استفاده از وسایل اجرائیوی  در ساختار نظام قانونی خود مواجه بود نتوانست کاری از پیش بَرَد و پلی میان مردم و خواسته های شان و دولت و موسسات بین المللی شوند.طبق یک راپور رسمی اداره واحد و ارزیابی افغانستان که توسط "سارا لیستر" و " همیش نیکسن" در سرطان 1385 تدارک شده  است اذعان داشته اند:«نبود وضاحت و توافق کلی  بر وظائف و مسئولیت ساختار های  حکومتداری محلی  در پروسه پلان گذاری  و حکومت داری ، سبب جلو گیری  از مؤثریت کاری  این ساختار ها گردیده است که باید مطالب ذیل در نظر گرفته  شود:

·        در رابطه به هدف انکشاف حکومت داری  محلی که در استراتیژی  موقت انکشاف ملی  افغانستان تسجیل گردیده است ، نقش، مسؤلیت و منایع کمک کننده این ساختار ها چه است؟ که ...

·        ولایات در روند پلان گذاری اقتصادی چه نقشی دارند؟....

·        روابط میان ساختار های مختلف ولایتی  چگونه است؟.....»[i]

و اما تا هنور بنا بر راپور این واحد تحقیقی  معلوم نیست که ساختار های حکومتی (ولایتی)از چگونگی سهم خود در روند پلانگذاریهای انکشافی چگونه سهیم بوده میتوانند. چنین بر می آید که در بر آورده شدن این مامول نه  شورا های ولایتی و نه کدام ساختار مالی و اداری دیگر توفیق به انجام این  وظیفه شده اند.

                      به عقیده بعضی  این بهترین راه بود که دولت از طریق  شوری های منتخب ولایتی یک پل عبور بین  قدرت دولتی و خواسته های ملی در منطقه ایجاد میکرد  تا از طریق این نهاد های پر قدرت انتخابی (شورای های ولایتی)که اکثراً از پشتیبانی عمیق مردم برخوردار بوده اند  پلان های توسعه وی خود را وسعت بخشیده ودر ساختمآنهای ظرفیت سازیهای ملی در امر  رشد اقتصادی کار میگرفتند.ولی از آنجایی که توقعات  پشت پرده جامعه جهانی و موسسات بین المللی دونر و کمک به صلح در حالت ابهام و سر در گمی  قرار داشت ، دولت نیز نتوانست و یا خواسته نشد بتواند شورای ولایتی را که نهاد  انتخابی  مردم است در چوکات یک قانون شفاف از طریق پارلمان آنها را از حالت  نمایشی خارج ساخته و منحیث قوی ترین بازو در ولایات برای والیان  قانوناً صلاحیت می بخشیدند ، زیرا  آنها از شناختی که از مردم و منطقه دارند  خوبتر فهمیده میتوانند که  کدام  برنامه ها را در اولویت های کاری قرار داده و چطور بتوانند زمینه های ظرفیت سازی را برای رشد  پیداوار منطقه برای یک بازار  تولیدی آماده بسازند ، معالاسف که این کار  هرگز صورت نگرفت و موسسات  بین المللی از عدم شناخت خود از مردم  ومنطقه وشناخت توانمندیهای طبیعی و  محیطی و دولت از اثرعدم کار آیی اعضای خود به این اهداف دست نیافتند.من فکر میکنم که ستراتیژیهای اقتصادی در امر انکشاف  و توسعه افغانستان در قدم اول مستلزم شناخت واقعیت های محلی و محیطی و  اشتراک  متوازن مردم در پیاده کردن آن میباشد.

                      واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در راپور  ماه مارچ 2005 خویش هالۀ  ابهام و سردر گمی : ساختار های  حکومتداری  محلی  در افغانستان را چنین  شناسایی کرده است:

1. نبود یک دیدگاه کلی  در مورد حکومت داری  محلی در افغانستان و اینکه "عدم مرکزیت" در افغانستان  چه معنی میدهد؟
2. واضح نبودن نقش مسئولیت ، روابط (شفافیت)منابع کمک کننده  ساختار های  منتخب(؟) در سطح  محل.
3. تکرار و یا دوباره  کاری  ساختار های  برنامه ریزی و هم آهنگی در ولایات.
4. مشکلاتی که در  روند  اصلاحات عامه در سطح محل  بآن مواجه است.[ii]

راپور اذعان میدارد که  تعدادی از معیار های موجود قادر شده نتوانسته اند که ، چه گونه  ساختار های مختلف  حکومتی اعم از ولایتی میتوانند باهم کنار آیند. در اسناد کدام ره آوردی وجود ندارد که به چه ترتیب  چهار چوب  کاری مناسب برای بثمر رسانیدن آن  انکشاف داده شود. برعکس در این اسناد گفته شده است که" دولت وظائف و مسئولیتهای  ادارات مرکز و ولایات و ولسوالی ها را  برسی مینماید" [iii] واما تا هنوز فهمیده نشد که از کدام  طریق و به چه  ترتیب؟ دولت معمولاً در همچو قضایا کمیسیونهای با صلاحیتی را تعین کرده است ولی  دیده شد که این کمیسیونها نیز  بذات خود در این گرداب  خود را گم کردند و کاری از آنها ساخته نشد.

                سارا لیستر در صفحه چهارراپور خوداذعان میدارد که :بسیاری از وزارت هابا برنامه ها و اهداف خود ساخته شان ، بدون موجودیت یک رهنمودواضح برای ایجادروابط و هم آهنگی میان آن  ساختار ها میخواهند نهاد دیگر را در پروسه کاری شان ذیدخل سازند که این کار شان باعث عدم تحرک شده نتیجتاً عدم تمایل در تطبیق کار را  ایجاد مینماید. از راپور" سارا" چنین بر می آید که وزارت مالیه ، اقتصاد و کمیسیون اصلاحات اداری و سائر نهاد ها  نسبت عدم هم آهنگی  برنامه های قبلی وتحلیل شده در  ابهام  مواجه هستند.قسمیکه دیده میشود آن عده از وزارتهای که می باید در نقطه محراق کاری قرار میگرفتند کمتر توفیق توجه یافته اند . واین باعث شد تا  اهداف انکشافی این وزارتخانه ها از پشتیبانی  و مشروعیت گسترده سیاسی  بر خوردار نگردند.و یا در جریان اخذ تائید از مقامات و یا  تطبیق عملی این وزارت های کاری به بن بست مواجه شوند.

                این کنش ها  واکنش های  شهروندان رادر مورد بی کفایتی کارمندان دولت افزایش میدهد بلکه روند باز سازی و رشد آنگ اقتصاد ملی را که در پروسه ثبات افغانستان بخاطر شکستن خط فقر ضروری میباشد را نیز برای همیش به نومیدی  مواجه میسازد.

                در سال 2005 دولت و دیگر نهاد های  ذیربط و دولت های خارجی  جهت تعین وظایف شورا های ولایتی  بحث ها و مشوره های صورت داده که نتیجتاً کابینه افغانستان  تنها یک تعداد مسئولیتهای  اندک و ضعیف  را در قسمت پلان گذاری  و نظارت از دیگر ادارات  در سطح ولایات را  برای آن شورا ها تفویض نمود گرچند  قانون شورا های ولایتی  که کابینه آنرا  بتاریخ 24 اسد 1384 تصویب  نمود  مجموعۀ مقرراتی است که وسیعاً در تعین وظایف و اهداف این شورا ها انعکاس یافته ، که علی رغم موجودیت  شفافیت قانونی برای اجرای وظایف به این کوچکی ، موانع عمده  فرا راه این شورا ایجاد شده است که عبارت اند از : مشکلات در نمایندگی شورا ها ،  مکانیزم های مبهم در اجرای وظایف تعین شده  آنان و نبود یا نواقص در چار چوب یک برنامه کاری (دراز مدت ومسلسل)برای پلان گذاریهای ولایتی.

     مشکلاتی که شورا های ولایتی بآن موجه هستند و نه نهاد های  دولتی و نه هم سازمآنهای بین المللی در مورد آن توجه نموده   است با پیشنهادهای بخاطر رشد هرچه  بهتر این شورا ها:

1. نداشتن جای مشخص برای دفتر
2. محیا نبودن وسائل ارتباطات ویا داشتن یک شبکه اطلاع گیری و اطلاع رسانی با مر کز و محلات .
3. نبود امکانات کاری  از قبیل موجودیت شعبات تحلیل و ارزیابی  برنامه های انکشافی در راس مدیریت  این شورا ها .
4. نبود امکانات ایجاد تفتیش منابع داخلی که در ولایات  برنامه های انکشافی اقتصادی را پیاده مینمایند.
5. نبود سیستم های راپور دهی و جمع آوری و تحلیل و توحید راپور ها(دیتابیس) به سویه ولایت و نظارت بر آن
6. نبود ایجاد یک سیستم پلان گذاری ولایتی که با شعبه پلان ، اقتصاد و مالی ولایت  هم آهنگی داشته باشد.
7. ساختار ظرفیت های کاری شوری و بلند بردن آگاهی های شان از طریق ایجاد  برنامه های آموزشی.
8. ایجاد هم آهنگی دائمی میان شورا و ارگآنهای محلی و شورای پارلمانی.
9. ایجاد دفتر هم آهنگی بین  پارلمان و شورای ولایتی بخاطر ایجاد استراتیژیهای  محلی و تطبیق موفقانه آن.
10. تامین روابط بین شورا و موکلین.
11. تائید و تصویب  برنامه های کاری ولایت بشمول برنامه های انکشافی و رشد بشری.
12. ارائه مشوره های لازم با منابع سرمایه گذاری خصوصی در مورد حل  مشکلات بازار و مردم
13. تحلیل بودجه های عادی و انکشافی ولایات اگر بودجه ای وجود داشته باشد؟
14. تقسیم اوقات معین وظایف میان  شورا و وزارت  اقتصاد بمنظور رشد منطقوی.
15. ایجاد سیستم های هوشدار دهند ه بمنظور جلو گیری از سوء حوادث ناشی از سیلاب، زلزله ، و خشک سالیهای ممتد.
16. ایجاد هم آهنگی با مراجع امنیتی و حل مشکلات آنان از طریق پا در میانی بین ولایت و اعضای کابینه.

دولت با پیاده نمودن استراتیژی ملی میخواهد این توانمندیهارا در وجود  شعبات ولایتی استحکام بخشد:

• افزایش توانمندیهای کاری  دفاتر مقام ولایت
• بلند بردن ظرفیت های کاری  کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی  در سطح ولایت
• بیشتر ساختن اصلاحات  در ادارات بعضی وزارت ها در سطح ولایت

 

در جریان انکشاف استتراتیژی انکشاف ملی  افغانستان  در سال 2006 – 2007 باید توجه  بیشتر  بر مسائل حکومت داری  محلی صورت می گرفت و سیاست های اداری مشخص و واضح برای دست یابی به نظام انسجام دهی حکومتی که توانمندی پیاده نمودن اهداف مشخص اقتصادی ، امنیتی  را داشته باشد که بتواند پاسخگوی  سوالات ذیل باشد  ایجاد گردد:

1.      نقش مشخص منابع و نهاد های مختلف دولتی  در ارتباط با اهداف انکشافی  حکومت داری محلی کدامها است؟

2.      ادارات دولتی در سطح محل  در انکشاف پلآنها چه نقشی دارند؟

3.      روابط  میان  ادارات مختلف  در سطح محل چگونه است؟ آیا شوری های ولایتی و ادارات  دولتی  در سطح  محل  در قسمت اخذ مشوره  در قسمت پیاده نمودن  برنامه ها هم آهنگی دارند؟

4.      تاسیس یک نهاد بلند پایه میانه یی بین وزارت خانه  ها  ( که ممثل یا همانند شورای وزیران خواهد بود)

5.      یک چار چوب روشن برای  ظرفیت سازی و پیاده نمودن  برنامه های انکشافی منابع کمک کننده ایجاد گردد.که این پلان ها هم آهنگی کمک ها را تامین نماید.[iv]

 

حال دیده شود که اصلاحات اداری و خصوصی سازی افغانستان را بکجا می برد؟

 

قبل از اینکه در مورد خصوصی سازی افغانستان از قلم موسسات رسمی بحث را شروع کنیم  لازم است تا پیش منظر اقتصادی افغانستان را با شکل زندگی مردم در سالهای قبل یاد آور شویم . ببینیم که مردم ما  با چه  طرز اندیشه و موقف اجتماعی و اقتصادی زندگی میکردند.

                      قبل از اینکه افغانستان یک کشور مترقی در بین کشور های جهان باشد از سه صدسال به اینطرف که در تاریخ بنام افغانستان نامیده میشود  توسط خاندآنهای  سدوزایی و محمد زایی  تحت رژیم  پادشاهی  اداره میشد . بعد از احمد شاه ابدالی و شاه زمان پسر تیمور شاه جنگ و خانه جنگی بین پسران تیمورشاه از یکطرف و پسران سردار پاینده محمد خان  از عشیره محمد زایی که برای بدست آوردن قدرت  از طرف دیگر مرکز مناقشات محلی پر دامنه ای گردید . دامنه این جنگ و سیالی های خانوادگی برای بدست آوردن قدرت  کشور ما را مورد تاخت و تاز  امپراتوری برتانیای کبیرو ایران ساخت (محاصره هرات توسط ایران) که سه مرتبه با جنگ های خونین  دشمن و ایادی آن  مجبور  ساخته شدند که  این وطن را ترک گویند و در قطار ملل شرق افغانستان اولین قدم را در راه استقلال گذاشت ، اما رویهمرفته این استقلال بدنبال خود  نا آرامی ها و اغتشاشات پیوست را داشت که به سلطنت محمد نادر شاه و با کشته شدن او به  حکومت چهل ساله محمد ظاهر پسر نادر شاه این دوره به اخر رسید و جمهوریت سردار  محمد داود خان پسر کاکای  ظاهر شاه  رویکار ودوره  دهه قانون اساسی افغانستانرا خاتمه بخشید  که آنهم با کودتای کمونستی به رهبری نور محمد ترکی و حفیظ الله امین از بین رفت و نتیجتاًمنجر به تجاوز  قشون سرخ در کشور گردید. جهان غرب مخصوصاً امریکا که از نزدیک شدن  قوای کمونستی به  هند نگران بودند خواستند تا مجاهدین افغان را یاری رسانند تا  سنگری باشند در مقابل این نیروی عظیم. همچنان که  ظاهر این کشور آرام وبی خطر معلوم می شود معناً چنین چیزی وجود ندارد ، آنها(مردم) وقتی اراده کنند بزرگترین قدرتها را  نیز میتوانند از میان بردارند از اثر جان نثاری و قربانی حدوداً دو ملیون نفر ، افغانان  کامیاب شدند تا روسیه شوروی را به انزوا کشیده و بعداً زمینه های بربادی شان را میسر سازند . از اثر فشار های جنگی و اقتصادی و دو دستگی های که در سطح رهبری اتحاد شوروی  در سطح سیاست و ناکامی نظامی در جبهات جنگ ایجادشد، مجاهدین کامیابانه داخل افغانستان شدند ، بدون اینکه کدام ستراتیژی اقتصادی و سیاسی پیوستی وجود داشته باشد. با تکیه کردن دو مقام از طرف مجاهدین بصفت رئیس جمهور(آقایون پروفیسور مجددی واستاد ربانی)  آنهم برای مدت  دو ماه و چهار ماه راه را برای بی ثباتی و عدم  هم آهنگی در افغانستان باز کرد. چون قوای مجاهدین که از تحرکات بالقوه نظامی با رشادت و دلیری ایکه آراسته با نیروی ایمان  بخداو جهاد بود قلب دنیا را به تکان آورده بود یک رقیب بی مانندی در جهان  ستراتییژیک عرض اندام کرده بود ، زیرا دنیا در این وقت که یک رقیب سابقه دار خود را از دست داده بود اکنون با رقیب تازه و سر سخت دیگری خود را مواجه میدید (مجاهدین و حرکت های اسلامی) جهان غرب با تبانی پاکستانی ها کوشیدندتا زمینه نا امنی ها را در افغانستان بین  گروهای تنظیم های جهادی گسترش دهند ، هرچند در مورد فعل و انفعالات غرب کدام اسناد و شواهدی  فعلاً در دست رس  درین زمینه نیست  اما شواهد نشان میدهد که پاکستان چطور موفق شد با ایادی بعضی از گروههای مجاهدین  کابل پایخت کشور را به ویرانه مبدل سازدکه این موضوع خارج از پژوهش ما میباشد. ولی قدر مسلم این است که جهان مخصوصاً کشور های غربی تا زمانی افغانستان ر ا به بوته فراموشی سپارید که چیز های نظیر ظاهراً طیاره های مسافر بری بر برج های دو قلوی  مرکز تجارت  جهانی در نیویارک و  پنتاگون مرکز وزارت دفاع امریکا اثابت و موجب تخریب کلی  برجها و قسمی پنتاگون شد. که متعاقب آن  در فاصله بسیار کمی در یکی از  شبها  افغانستان آماج راکت های کروز امریکا قرار گرفت و این در حالی بود که  امارت طالبان در سرتاسر افغانستان یک نظام مسلط بر اوضاع را قائم نموده بودند.

                      با اشغال کابل از طریق نیرو های مقاومت شمال  کابل فتح گردید و دیری نگذشت که کانفرانس بن دایر و این لباس یا کسوت  بجان مردم افغانستان پوشانیده شد (خصوصی سازی و نظام بازار) اکنون ببینیم که چه پی آمد های در قبال مردم  ظاهر میشود.

کوشش های زیادی بخاطر تقویه و استحکام نظام صورت گرفت ، امریکا با تنظیم نمودن عظیم ترین ماشین جنگی اش تفنگداران خود را در افغانستان پیاده نمود ، سازمان ملل متحد در لباس کانفرانس بن راه های را هموار ساخت که به علاوه  امریکا کشور های عضو پیمان اتلانتیک شمالی( ناتو) نیز در پروگرام کمک برای صلح اشتراک داشته باشند و در این راه پولهای زیادی در راه فعل و انفعالات نظامی بمصرف رسید، اما بد بختانه که پس منظر این حادثه افغانستان را در هالۀ از ابهام و سر در گمی قرار داده است ، هر روز که میگذرد  وضع امنیتی خراب تر شده میرود و با صرف  هزاران ملیون دالر هر روز باوجود  پیاده شدن نظام بازار  فقر کلی در جامعه عمومیت و گسترش می یابد. ولی باوجود این مردم  از حکومت  کرزی  که خود مردم انتخاب کرده اند حمایت میکنند و آنرا منحیث نجات دهند تلقی میکنند، اما این حمایت هرگز بمردم آب و نانی فراهم نمیسازد . حدود دو ملیون از مهاجرین ما در بین کشور آواره هستند  ، شغل کار و نان ندارند. انواع امراض در بین شان شیوع پیدا کرده است ، آنها امراضی چون اعتیاد و افعال نا هنجار دیگر را که باعث بی ثباتی در  کشور میشود با خود آورده اند .امروز بر علاوه اینکه حیات اقتصادی مردم مواجه با خطر است از رهگذر معنوی  بی فرهنگی نیز در جامعه میخواهد حاکم شود .علی رغم کوشش های که دولت و موسسات کمک رسان بخاطر بهسازی زندگی مردم و  استقرار نظام که در قسمت اول این نوشتار  شمۀ از آن را تذکر دادیم  ، کوشیده اند باز هم سر نخ بدست کسی نیست بازار با آنهمه بی توشی اش بیداد میکند  اقتصاد بازار ما که کلان های ما همواره از طریق تریبیونهای اطلاعاتی سخن میگویند صرفاً یک بازار استهلاکی و مصرفی  است .«خصوصی سازی  و یا به معنی واضحتر ،انتقال(حراج)دارائی ها و صنایع دولتی و (معادن)به افراد  و سکتور خصوصی  در این دور شتاب بیشتر پیدا کرد  دولت در مقابل توافق نامه ماه جنوری 2006با جامعه بین المللی  امضاء نمود (محل امضای توافقنامه در راپور مشخص نشده)، نشان داد که قبل از آن در ماه نوامبر 2005 ، شورای وزیران  تصویب کرد تا قانون تصدیهای دولتی  به اشکال مختلف ، تسهیلات لازم فراهم شود. قرار است 57 تصدی  که کاملاً ملکیت دولت است ، الی ختم سال 2009  میلادی از طریق فروش  دارائی های آن ، به سکتور خصوصی محول گردد(بفروش برسد)باوجودیکه  کار شناسان  در مطبوعات افغانستان  پروسه  فروش اموال و شرکت های دولتی را  به فروش "جواهرات فامیلی " تلقی کرده آنرا محکوم  مینمایند( که نویسنده راپور"انا پیترسن" این محکومیت را دقیق نمیداند) ارزش 44  شرکت دولتی 614 ملیون دالر تخمین گردیده است  که بمقایسه  اقتصاد های انتقالی بسیار  کم است(در حالیکه در این فروش فابریکات بزرگ تولیدی و صنعتی نیز داخل میباشد)[v] .در طی سه سال اخیر ، توجه پالیسی سازان  در افغانستان برای رشداقتصادی بمفهوم تزریق  کمک های مالی  بدون آنکه کاملاً  سیاسی این تغیر اقتصادی  احساس و مورد  توجه قرار گیرد ، متمرکز بوده است . و زیاده تر تمرکز تحقیق  در مورد پالیسی اقتصاد سیاسی در افغانستان بالای  (تجارت  نا مشروع ترین ، هروئین)مواد مخدر بوده است .نتیجه های نا پسند این حرکت بطرف بازار چنین بر شمرده شده است «بازار های مشروع بصورت غیر رسمی فعال بوده و ارتباطات آن  با مسائل گسترده تر سیاسی و انکشافی به چه نحو میباشد.و در سه نقطه در مورد مارکیت  غفلت صورت گرفته : عدم سهمگیری  طیف وسیعی ازاشتراک دادن مردم در پروسه  اشتراک در بازار، عدم تقسیم مساویانه  منافع میان  سهم گیرندگان و (طریقه) های نا درست  موجود در بازار  که دارای عواقب (وخیم) منفی بالای ساختار دولت  و حکومت داری از  نظر سیاسی میگردد.»[vi]  .

«عوامل فوق الذکر  این (توانائی) پتانسل را دارندتا پروسه انکشافی افغانستان را  از زیر بنا  ویران و تحت شعاع  قرار دهد. معیار پلان های باز سازی با رشداقتصادی این کشور  بوده و به روند  نوسازی سکتور های خصوصی  بازار های فروپاشیده افغانستان  ایجاد گردیده  و توسط این بازار پیش برده میشود . ویکی از نگرانیهای کلیدی در هنگام طرح پالیسی  ها بخاطر تأسیس یک  دولت قانونمند و شفاف بوده تا بتواند سکتور های خصوصی  را حمایت و انکشاف دهد.»[vii] ولی امروز ما عملاً می بینیم که دولت توانایی آن را ندارد تا در شرایط نهایت درد ناک  به مصیبت رسیده ترین مردمان که از اثر خشک سالی و از دست دادن مواشی شان مجبور به ترک خآنهای شان شده است کوچکترین کمکی کرده باشد (کشاورزان و مالداران بیجای شده کوه البرز که در چشمه شفای  ولسوای چمتال متوقف هستند)حال فکر کنید کمک به بازار چه نوع آیدیایی میتواند باشد.قسمیکه مردم می بینند این بازار خواهد بود که با مردم یکجای میمیرد و در فقر دفن میشود.قسمیکه دیده میشود  اکثر سوداگران در بازار نمیتوانند داخل شوند و یا داد و ستد کنند اگر هم داد و ستدی هم صورت بگیرد دست چندم می باشد که  به معامله گشتن دست بدست اجناس تا کدام سرحد میتواند تاثیر نا مطلوب بالای امتعه بازار از رهگذر قیمت  داشته باشد ، خاصه که در آن فساد و رشوت و زور گیری هم قرین باشد.شاید دولت روزی به این نتیجه برسد که این ملعبه هرگز توانایی ایستایی و نگهداری یک سیستم دولتی و ایمنی های آن را نخواهد داشت ، لذا توقع مردم چنین است که نباید دولت در بر ابر بازار نا موفق و نا کار آ استاده بماند و همۀ توش و توان خود را به آن ببخشد ، اگر اینکار در دراز مدت  عملی شود  عنقریب یا ملت میمیرد و یا به یک عصیان و انقلاب دیگر متوصل میشوند.زیرا پدیده های  اقتصادی با ساختار های سیاسی گره دارد و صرف مردم هستند که تعین کننده و گردانندگان آن هستند.

  اگر ارقام و تفاوتهای که بین واردات و صادرات وجود دارد پیمایش شود  ، واردات کشوربسیار یک رقم سرسام آور را تشکیل میدهد که قابل توجیه نمیباشد.میوجات خشک ما از اثر سرمای شدید زمستان و گرما و خشم سالی مهیب و خطرناک امسال  صادراتی نخواهد داشت ، حدوداً هفتاد فیصد از بچه گوسفندان یا تلف شدند یا از بی آذوقه گی  پیش از وقت کشتار شدند. ذخایر ملی ستراتیژیک (حبوبات) در مملکت بنا بر خصلت بازار آزاد  وجود ندارد و تمام ذخیره  خانه های غله کشور خالی است . بازار هم به آن توانمندی نیست که بتواند بحال مردم ترحم کند و دولت  هم  فعل و انفعالاتی را که باید یک دولت پی ریزی کندبنا بر مشکلات موجود به بازار سپاریده است .و بازار هم افسار گسیخته و از کنترول خارج است . وقتی یک کشور در چنین حالتی مواجه شود از رهگذر  اصطلاحات اقتصادی  آنرا حالات بحران زا میخوانند و در چنین شرایط است که در بسیاری از کشور ها صد اعظم ها و رؤسای جمهورو کابینه ها مجبور به ترک وظیفه و استعفا میشوند. در کشور ما اگر خدا نا خواسته چنین  حالتی احساس شود میدانید چه بلایی بر سر این مردم بیچاره  خواهد ریخت . مردم آرزو دارند تا در یک  برنامه  همگانی  کشور های دونر و آنانی که در باز سازی و نو سازی کشور علاقه دارند تحت یک برنامه دقیق غذایی و با استفاده از میتود های احصایوی کمبود غله را به تناسب تقاضا سنجش ووارد و در بدل باز سازی  بمردم عرضه کنند.زیرا نگارنده خود تجربه تلخی از زندگی اسف بار کسانیکه در قحطی های سال 48و 49 فوت کردنددارم .

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در یک راپور مستند خود  اذهان دارد که: به روشی که اکنون بازار (مارکیت) فعالیت مینماید  نیز اثرات منفی  بالای حکومت داری  سیاسی و ساختار دولتی دارد  .

                      نظر به پزوهش  فوق الذکر  ما به این نتیجه میرسیم که  مارکیت یا بازار اثرات  منفی(وویرانگر در کوتاه مدت و دراز مدت ) بالای حکومت داری سیاسی  و ساختاردولتی (افغانستان )دارد.موسسه واحدتحقیق و ارزیابی نشان میدهد که توسعه اقتصاد  غیر رسمی در این کشور  با (انحراف) زیاد توسط بنیاد های غیر رسمی ای تنظیم یافته است که یقیناً آزاد نمیباشد. این نوع کتمان حقیقت  که مقررات  غیر رسمی  اجتماعی بطور فعال سهم گیری و رقابت را  محدود (وحتی نا ممکن ) نیز میسازد. این کمبود در رقابت به معنی این نیست که  که توزیع  مفافع بازار رقابت کنندای ندارد ، بلکه بخاطر این است که کفه این رقابت ها بطرف  آنانیکه از قبل  ثروتمند بوده اند  و یا قدرت داشته اند (سنگینی میکند) ، انحراف یافته است. بطور مثال  بازارمواد نفتی را در  افغانستان در نظر بگیریم: واردات تیل مخصوصاً از طریق حیرتان (بازار های  قزاقستان ، ترکمنستان، و ازبکستان ) حدوداً به سه هزار تن مواد نفتی در شبانه روز میرسد که در بعضی حالات تا پنج هزار تن نیز انکشافاتی در آن دیده میشود . ولی در سیستم انتقال این تیل دست های نامرئی ای دخالت دارد که تا تیل داخل افغانستان نگردد فهمیده نمیشود که این محموله از که است؟ و بکجا میرود؟ و قتی داخل ترمز گشت اگر  صاحبان تیل این محموله را بقصد افغانستان تدارک دیده باشند از پل میان دو کشور میگذرد و در  بندر حیرتان کلاً و یا قسماً به تاجر دلال دیگری بفروش میرسد و در  ظرف یک روز این تیل به پارتیشن های مختلف به قیمت های مختلف  بفروش میرسد و پیش از اینکه توسط کامیونها بار گیری شوند چند دست دیگر را میگردند و مامورین گمرکی و تاسیسات نفتی نیز حساب خود را  تصفیه مینماید و تانکر های تیل توسط آخرین معامله گران خود به کامیونها بار و این تیل ها در مسیر شاهراه های کشور در پمپ استیشن ها تخلیه میگردد. در این بازی فقط کسانی که خساره می بینند  مستهلکین مواد نفتی می باشد و بس . اگر نیک سنجیده شود در اصل بازار تیل تجار کشور دسترسی چندانی ندارند چرا که این بازی توسط اشخاص زبر دست  طراحی و کار گذاری شده است که در یک اثر دیگر که قبلاً از طریق این رسانه انتشار یافته است بازیگران اصلی تیل  شناسایی گردیده است.

                      واحد تحقیق و ارزیابی در یک توضیح نامه خود که توسط سارا لیستر  و آدم  پین   تهیه شده  است  اذعان دارند که:«طرقی که بازار هم اکنون بالای آن فعالیت دارد  بالای دولت داری و ساختار  سیاسی و ساختار دولتی (افغانستان) اثرات منفی بجای میگذارد . زیرا روابط مفید و (تنگاتنگ سیاسی) دو جانبه  بین قدرت مندان  سیاسی و تجار ت بزرگ  وجود دارد (که به هیچصورت نمیتواند به نفع ملت و دولت داری سیاسی )باشد . امنیت معامله گران و  تاجران  گرفته میشود ، از مالیات معاف میگردند، کریدت های بزرگ از طریق(پادر میانی بانک ها)داده میشود و در بعضی سکتور ها مانند  ساختمانی دسترسی به قرار داد های سود مند  پیدا مینمایند و برای صاحبان قدرت ، این ارتباطات وسایلی را  آماده میسازد  تا سرمایه گذاری کرده بتوانند . و تقلب کاری نمایند .(زیرا) تجمع منافع بازاربرای شان منابع را آماده میسازد  تا قدرتهای  نظامی و سیاسی شان را بیشتر تقویت نمایند.»

                      ارزش  این گرایشات  و تمایلات  در برابر عدالت  اجتماعی ، رشد بیشتر و ثبات  سیاسی  و حفاظت  محیط  قابل غور (و تشویش) میباشد که آموخته  ( آمیزه) های کلیدی آن قرار ذیل است  :

• رشد اقتصادی یک ضرورت است ، واما بازار به تنهایی توانایی آن را نخواهد داشت  تا جامعه را( متحقق به ثبات و نمو و انکشاف سازد.)و آن منافع بیشتری را که از آن متوقع است  تحویل داده نمیتواند.(پس در این حالت این مردم و  در مقابل آن دولت است که بطور یکسان از این  صامت بودن این تناقضاتی که نمیتوان آن را رشد بازار یا مارکیت نامید ضرر جبران  نا پذیر می بینند.)
• از آنانیکه بازار های کشور را گردانندگی مینمایند ، حسابدهی بیشتر  ضرورت میباشد.
• مداخلات  اضافه  تر و فعالانه  دولت  ضرورت است  تا باعث رشد  فرصت های بیشتر برای اشتراک در بازار و توزیع گسترده تر منافع ، گردد.(مطالب بیشتر را میتوانید  از این سایت  بدست بیاوریدwww.areu.org.af )ویا به این ادرس توجه  areu@areu.org.af<< فرمائید

 

• برای یک استراتیژی  همه جانبه  و سیاسی  ضرورت است  تا بتواند قدرت آنانی را که  طریق سلاح  و فعالیت  های  غیر مشروع  بالای بازار کنترول دارند ، محدود سازد.

کمی بعقب میرویم و از آنجائی شروع میکنیم که در دوم  اپریل سال 2002 در کابل یک طرح پیشنهادی بخاطر چهار چوب انکشافی ملی افغانستان در کابل منظور گردیده بود، خط مشی پلانهای انکشافی خویش را تدوین نمودند که داری این چهار چوب بوده و قرار ذیل میباشند:

• سرمایه گذاریهای اجتماعی بشر خواهانه با مردم – باز گشت مهاجرین تعلیم و تربیه، حقوق بانوان،صحت و تغذی.
• ساخت و سازهای نو سازی، باز سازی  فزیکی و منابع طبیعی.انکشاف روستا ها- اصلاحات در ساختمآنهای زیر ساختی- مرمت و فعال سازی تاسیسات متعلق بدولت را که همه حیاتی هستند که در جنگ ها صدمه دیده انددر تمام کشور- رشد اقتصادی جمعیت افغانستان –
•  تقویه و انکشاف سکتور های محلی – بازار یابی در بازار های اروپا و امریکا برای کالا های صادراتی افغانستان- کاهش کشت خشخاش- با تقاوی باغداران و کشاورزان از طرق شامل ساختن آنها در میتود های  جدید تولید محصولات و بازار یابی برای  آنان- تضمینات( اچ –پی-ای سی)برای پیشرفت صنایع زراعتی – ترقی و رشد  سرمایه گذاریهای خارجی- برنامه های راه سازی

 

***********************

 

•  حکومت و اصلاحات اداری:

 انسجام مدیریت اقتصادی کشور- بالا بردن ظرفیت های زیر ساختی و روساختی و انکشافی- تقویه و اصلاح سیستم های بانک داری – اصلاحات در بخش مالی – ارتقاء ظرفیت های امنیتی، مدنی و اقتصادی – مقیاس توزیع در تادیات- خلع سلاح عمومی و بی قید و شرط- از اولویت های بود که در این چار چوب برنامه های کاری به تصویب رسیده بود .حال میشود  بعد از گذشت  6 سال به این نتیجه قطعی رسید که ما دارای یک سیستم تجارت  محدود و مصدوم و نا کار آ،خود جور کن و ملت خراب کن، دارای سیستم اداری با پیچیدگیهای ناشی از  فساد اداری و عدم تطبیق  پروژه های عمرانی و یک زراعت مفلوج و یک کشور بدون برنامه هستیم . قسمیکه دیده میشود همه چیز در کشور ما با شروع و آغاز خوب و با انجام دردناک  پیوستگی یافته است [i]

جوانان  آینده سازان کشور:

مردم آرزو مند  بودند، تا به نحوي از  نيرو ي جوانان استفاده شود، ولي با سابقه  تآثيرات  سالهاي جنگ نه دولت و نه جوانان ما  اين فرصت را يافتند تا منحيث يک قوه عامل بشري، در  رشد دادن اين کشور، عرض  اندام کنند .

فرصت های که توسط اراکین دولت های بعد از کانفرانس بن حیف شد:

در هر شهر و ولايتي اگر هيئتي، از  بلند پايه هاي دولت و يا اراکين  بين المللي، بخاطر مطالعه اوضاع مي آمدند، از طريق صنف قدرتمداران، آنها را حايل از ملت  قرار ميدادند که نتيجتآ ، مشکلات ملت نا ديده و نا شنيده ميماند.که این حالت تا هنوز ادامه دارد ، بطور مثال زمانیکه اقای حامد کرزی در مزار شریف در شروع همین سال جلسه  نوبتی خود را در شهر مزار شریف دایر کرده بود یک روز قبل آن در محیط های مشرف بر مکان  برگذاری مجلس رفت و آمد ممنوع بود.حال او چطور میتواند خود را بمردم برساندویا مردم خود را به او؟

در بدو تأسیس دولت های بعد از طالبان ملت آرزو مندي تام داشت، تا با دولت نو پاي  خود ، همدردي و همياري،  داشته  دوشادوش دولت  در امر امنيت  ، نو سازي  و باز سازي  و ارتقاء سطح  اقتصاد و  فرهنگ ، در معيار ها و روابط ذات البيني ، بين دولت و حکومت  همکاري دوام دار داشته  باشند  و خود را با دولت نزديک ساخته،  درد هاي همدگر را بشنوند  و از نا تواني و حسرت  و يا از خوشي و مسرت  خود شادي و گريه خود را ، عرضه مقامات  مسدول کنند . تا حکومت آرمان مردم و مردم  يار  حکومت  باشند . اما  افسوس که چنين نشد . بنا بر ملحوظاتي که موجود بود  حکومت نتوانست که رسوخ  خويش را در بين مردم قايم بسازد و يا اعتماد خود را در بين مردم  قایم نماید ،قسمیکه دیده شد هر روزيکه ميگذشت، اين فاصله قصداً و توئماً گسترش پيدا ميکرد  . حکومت بمردم بي باور بود، اکثر کار ها به توسط  خارجي ها که بنام هاي موسسات غير  دولتي يا انجو هاو ایادی آنها  انجام ميشد، که دولت، هرگز نتوانست، نظام  احتسابي در برابرآنان در مقابله با فساد  و سوء استفاده ا ز پول هاي که بنام کمک  از طریق جوامع بين المللي،  سرازير ميشد وهمانند ثروت هاي باد آورده، بمصرف ميرسید که  اين روند، تا هنوز که ما  داراي نظام دولتي انتخاباتي هستيم،  ادمه دارد  و به ارتباط 17الی25 مليارد دالري که  به افغانستان، سرازير شده است،کس نمیداند چقدر آن  در ظرفیت های کاری مصرف شده است و چقدر آن بتوسط تمویل کنندگان مصرف شده ؟و چقدر از این پولها بسبب عدم  ظفیت های ساختمانی مصرفی واپس رجعت کرده است و یا حيف و ميل شده است  يا  از جدول پرداختها حذف شده است، به کسي معلوم نيست .چیزی را که همه میداند این است که این25 ملیارد دالر یعنی25هزار ملیون دالر پولی است که افغانستان در طول حیات سیاسی خود آنرا ندیده ونه هم لمس کرده  بود.چنانچه از راپور های رسمی فروش اموال و دارایی های دولت که در طول صد ها سال اعمار گریده است صرف 614 ملیارد دالر بدست آمده است که در مقابل این 25 هزار ملیون دالر مساعدت نهایت عدد کوچک است.

در افغانستان  اداره موقت و بعداً اداره انتقالي توانست، تمامي نهاد هاي شريک، در اداره خود را  اگر کار آزموده يا بيکاره بودند، از خود حذف نکرد و اينکاري بود که حکومت هاي مجاهدين و حتي بعد از آنها ،طالبان نيز انجام دادند.

زيرا اينها(اعضای حکومت) تکنو کرات ها و تکنيسن ها ي قدرت  هستند  که قدرت خود را  در سلسله  مراتب  نخبگان و خرده نخبگان  سازمان دادند و هر شاخه اي از  صنايع و هر بخشي از دولت  بزودي موسسات خاص خود و افراد قدرتمند خود را بوجود آوردند.از قبیل سیستم های بانکداری ها سیستم های مخابراتی بیسیم و ماهواره یی ، ایجاد شرکت های وسیع ترانسپورتی و ایجاد تاسیسات ذخیره وی و غیره که از نو ایجاد شد.و ما می بینیم که افغانستان باوجود نا بسامانی ها توانست خودرا در شبکه های جهانی اطلاعاتی به یک روش خوبتر داخل بسازد . امروز   مشاهده برنامه های سه تلویزیون عمده افغانی که یکی آن  رسمی میباشد و دو دیگر خصوصی است و در تمام دنیا  نشرات خود را پخش میکند ،  این یک دست آورد بزرگی برای زنده نگهداشتن فرهنگ و خصوصیات جامعه و مردم ما  محسوب میشود.

« اين کار ها همه  توسط سر آمدان  متخصص و به نوبه ٌ خود بوسيله نخبگان  جامع نگر  که از اشخاصي با تخصص  هاي  گوناگون تشکيل يافته بود انسجام يافتند. این  گروه  تکنو کراتهاي که دور از گيرودار جنگها در کشور هاي غربي و امريکا مصروف ساختمان  شخصيت هاي کاري علمی شان بودند،جای پای خوبی در  رشد و توسعه کشور باز کردند ولی عده ای با ترفندو لطائف الحیل از کشورهای غربی آمدند،  تا خود را در رأس مديريت و هرم قدرت دولتی در کشور داخل سازند. بعضی از  تکنوکراتهاي کرسيهاي بزرگ را میتوان از این دست شمارید[ii]

 

تجارت بازار  سيستم  قبول شده در قانون اساسي:

 دیدگاه ها در گستره زمان:

چنانيکه  واحد تحقيق و ارزيابي  افغانستان  مي گويد :« ساختار دولت متمرکز افغانستان  در طول مراحل انکشافي ، يکجا با جامعه  عنعنوي يا،غير متمرکز و پارچه پارچه، سير سهلي را نپيموده  و با اختلافات ذات البيني  و اثرات متقابل  فعل و انفعالات آنها  در عرصه هاي مختلف زماني ، يکي از موضوعات  جديد تاريخ نوين افغاني را تشکيل داده استـ» اين مشکلات ناشي از چند پارچگي اقوام  که در سراسر دنيا معمول است در  تاريخ افغاني کشور ما  يعني     از تشکل دولت افغاني همواره وجود داشته و گاه براي کشور و ابناي آن درد سر هاي جدي ايجاد کرده اند  که تاريخ دوصدو پنجاه ساله کشور افغانستان شاهد  مرافعات اقوام مختلف و زد وبند هاي خانواده هاي بر سر قدرت زمينه هاي مداخلات بيگانگان را از قبيل انگليس ، ايران ، ترکستان روسي و اتحاد شوروي و اخيرآ  ايالت متحده امريکا و بيست و پنج کشور  غربي ديگر زمينه هاي نا سالمي را در پيشواز رشد ملت ما گسترده اند.

در هر مرتبه اي که اين کشور مورد  تهاجم قرار گرفته است ، هيچ يک از مهاجمين ويا ايادي شان نگفته اند که  ما آمديم تا کشور شما را اشغال و ویران کنيم و يا دين، کلتور و عادات شما را  تغير بدهيم، بلکه همه به لباس دوستان و کمک به ما توسط مردمان با قدرت و نفوذ از خود  مان جا بجا شده احدي هم نميتوانست در مورد  اين مهمانان  نا خوانده   گمانه زني منفي داشته باشند،  اين مسايل توسط تاريخ به ذريعه ، نسل هاي آينده  روشن و مورد قضاوت قرار ميگيرد.

شايد معاني و الفاظي و يا منطقي وجود داشته است که شاه محمود ،  با کمک ايرانيان ، زمان شاه ابدالي را  کور و سپس خلع نموده زمينه هاي جدائي ولايت خراسان  را از بدنه افغانستان به توسط ايران  ويا  شاه شجاع الملک ،  انگليسي ها را  در نشاندن خودش  بر اريکه شاهي و کمک به انها تشويق کرده باشند ولي اين موضوعات در مواضع زماني وقوع آن قابل دسترسي و قضاوت مردم مانند امروز نبوده است.

ما ميبينيم در هر کاري که درين ملک انجام ميشود دست قوي موسسات بيرونی وکشور هاي حاضر در افغانستان موجود است از جمله تآثير گذاري دگتورین اين دوستان قبل از تدوين قانون اساسي در کانفرانس بن پیش فرضهای را القاح و زمینه انتخاب سيستم بازار آزاد به تيپ غربي، در قانون اساسی ما مسجل گردیده است که ما  در اين نوشتار درهمخواني و نا همخوانی آن در مورد اقتصاد بازار آزاد و پیامد های آن روشني می اندازيم:

عرصه هاي اقتصادي:

بشر با مواجهه به کميابي و بمنظور رفع احتياجات  مادي ، ناگزير  به کار و کوشش است . «و اقتصاد بايد نشان دهد  که چگونه ميتوان  با حد اقل منابع  و تلاش، حد اکثر  محصول لازم را  به منظور ارضاي نيازمنديها و تمتع فردي و دسته جمعي  فراهم آورد ، و به عباره ديگر :اداره منابع کمياب  و محدود ، بطوريکه متضمن حد اکثر محصول و تمتع گردد.»[1]

اقتصاد موضوع معين ، وليکن قلمرو  بسيار وسيع دارد  که غالبأ تفکيک نا پذير ميباشد  و با علوم ديگر روابط متعدد دارد. که پرداختن به آن روش خاصي را يجاب ميکند . چنانچه در قانون اساسي  جديد کشوردر فصل اول-دولت-در ماده دهم روي مسايل اقتصادي و خطوط اساسي آن  اين طور صراحت يافته است «دولت سرمايه گذاريها و تشبسات خصوصي رامبني بر نظام  بازار مطابق به احکام قانون ، تشويق و حمايت و مصئونيت آن را  تضمين مينمايد» در ماده يازدهم  و دوازدهم قانون اساسي  تذکر رفته است که:«امور مربوط به تجارت  داخلي و خارجي ، مطابق به ايجابات اقتصادي ومصالح،مردم، توسط قانون تنظيم ميگردد.» و افغانستان بانک ،بانک  مرکزي دولت و مستقل مياشد.

نشر پول و طرح و تطبيق سياست هاي پولي کشور، مطابق  به احکام قانون، ازصلاحيت بانک مرکزي ميباشد.بانک مرکزي در مورد چاپ پول ، با کميسيون ولسي جرگه مشوره مينمايد.

شکل و طرز فعاليت  اين بانک توسط  قانون تنظيم ميشود.»

حتي در ماده نودم بند 2 و 3 در مورد صلاحيتهاي  شوراي ملي  چنين تأکيد کرده است:« تصويب  پروگرامهاي انکشافي، اجتماعي فرهنگي، اقتصادي و تکنالوژيکي ، تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ و عطاي قرضه.) و همچنان  در ماده نود دوم  راجع به صلاحيتهاي اختصاصي  شوراي ملي در مورد استيضاح دولت آمده است، در اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاي انکشافي و بودجه دولتي  در پاراگراف دوم ماده  نود وپنجم  تذکر رفته است:«پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف از طرف حکومت صورت ميگيرد» در هر جامعه، افراد بر کسب معاش  و رفع نیاز مندیهای  خود  و کسانیکه با معیشت  شان  به عهده انان است ، ناگزیر باید  در تلاش و جستجوی کار باشند

ماده نود هفتم قانون اساسي نيز در متن خود  مسايل مربوط  به بودجه  کشور و امور مالي،پيشنهاد اخذ يا اعطاي قرضه را از وظايف و صلاحيت هاي شوراي ملي دانسته است که به اساس طرح و پيشنهاد  دولت صورت ميگيرد»[2]

روي تآکيد قانون اساسي کشور دولت در چوکات کابينه خود وزارتي را بنام وزارت اقتصاد ايجاد و مفتوح ساخت.

پس لازم است  متکي به تآکيد قانون اساسي  کشور ودلچسپي  دولت انتخابي  اسلامي افغانستان  روي موضوعات اقتصادي که خالي از پيچيدگيها نميباشد روشني انداخت.

در هر جامعه، افراد بر کسب معاش  و رفع نیاز مندیهای  خود  و کسانیکه بار معیشت  شان  به عهده آنان است ، ناگزیر باید  در تلاش و جستجوی کار باشند . اما داده های اشتغال در چند سال اخیر  نشان میدهد  که اگر مثلاً در کشور های  غربی از هر  155 نفر  در سن فعالیت و داوطلب  به کار صرف دو نفر  موفق به یافتن  شغل مورد نظر خود نميشوند ، در حاليکه  در کشور هاي آسيايي به شمول هندوستان وايران  و پاکستان، بيش از 25 نفر  به يافتن شغل  مورد نظر خود موفق  ميشوند و اين در کشور ما  که شماره و نفوس شماري دقيق صورت نگرفته است به اضافه چند مليون مهاجر و آنانيکه منابع کاري خود را در  اثر جنگها در کشور از دست داده است ، بحد اسف باري بالا است  واين موضوع را ميشود از ميزان  رشد  نا موفق  اقصاد کشور  ، نيز دريافت .

رشد عايد از کار در کشور هاي اروپايي  مثلا بطور اوسط نفوس 50$ دالر در روز ميباشد  در حاليکه در ساير کشور ها و مخصوصآ افغانستان  بيش از يک الي دو دالر به تناسب نفوس  نميشود ." حلا ما ميبينيم که يک شاخص96 در صد ميلان در آمد في نفر  بطرف منفي ميباشد. يک کار مند  امريکايي ميتواند هزينه  خريديک موتر سواريرا  در ظرف 40 روزپس انداز  از کار خريداري نمايد در حالي که  در ايران دو سال کار ودر هندوستان هشت سال  پس انداز هزينه کار لازم است."[3]

و بالاخره در کشور ما هزينه کار طوري است که هيچ نوع پس انداز از آن در تمام مراحل کار در حيات متصور نيست .زيرا دستمزد يک نفر به طور اوسط در افغانستان ، هيچ وقت مايحتاج زندگي يک نفر کار گر را پوره کرده نتوانسته بشر با مواجهه با کميابي  و به منظور  رفع احتياجات ، نا گزير به کار و کوشش ، مداوم است.« اقتصاد بايد نشان دهد  که چگونه ميتوان با حد اقل منابع  و تلاش ، حد اکثر ، محصول لازم را  به منظور ارضاي، نياز منديها  و تمتع فردي  و دسته جمعي  فراهم آورد،  و به عباره ديگر : اداره منابع کمياب و محدود ، بطوريکه  متضمن حصول حد اکثر محصول و تمتع گردد  »

اقتصاد از قلمرو علوم ديگر تفکيک نا پذيرو غالباً قلرو وسيع دارد که  روابط متعدد آن با  علوم ديگر تحقيقات خاص را ايجاب ميکند .

ماده نود و پنجم قانون اساسي نيز در متن  خود  مسايل مربوط  به  بودجه کشور  و امور مالي ،  پيشنهاد و اخذ  يا اعطاي قرضه را از وظايف  و صلاحيتهاي  شوراي ملي دانسته  است  که به اساس طرح و پيشنهاد دولت  صورت ميگيرد . »

روي تأئيد قانون اساسي کشور  دولت در چوکات کابينه خود  وزارتي را بنام وزارت  اقتصاد ايجاد  و مفتوح ساخت  پس لازم است متکي  به تأکيد قانون اساسي کشور  و دلچسپي دولت انتخابي  اسلامي افغانستان  روي موضوعات اقتصاد که داراي پيچيدگيها ميباشد  روشني انداخت.

موضوع علم اقتصاد: [4]

در هر جامعه افراد ، بر کسب معاش  و رفع نيازمنديهاي خود و کسانيکه  معيشت شان  بعهده  آنان است ، ناگزير بايد  در تلاش و جستجوي کار باشند . اما داده هاي  اشتغال چند سال اخير ، نشان ميدهد  که اگر مثلآ در کشور هاي غربي  از هر 155 نفرکه  در سن فعاليت کاري و داوطلب کار صرف دو نفر  موفق به يافتن شغل  مورد نظر خود نميشوند،ولي در کشور ما قضيه بر عکس است، يعني از هر يکصد نفر 99نفر آن کار فراخور خود را نمي يابند و ازهمين سبب است که کمک هاي که بايد براي باز سازي کشور مصرف شود ، به هزينه  بودجه معاشات دولت به مصرف ميرسدکه آنهم يک فيصد از مجموع نفوس  کشور را در بر گرفته نميتواند و چنانچه ما شاهد بوديم تا زمانيکه  معاشات کار مندان دولت از طريق  سازمانهاي جهاني پرداخته نشده بود چندين ماه مردم معاش نگرفته بودند و اين در حاليست که بطور احتمالي هشتاد و پنج در صد نفوس  به اين منافع دست رسي ندارند ، اينها کساني هستند که منابع عايداتي شان از اثر اوضاع نا مساعد اقليمي و خشک سالي هاي پيهم و تخريب مزارع خشخاش شان  از طرف نيرو هاي دولت (آن مناطقيکه تحت نفود دولت است) نرسيدن و يا نبود علوفه براي حيوانات شان  ، که طبقه مالدار ويا دهقان ميباشند تشکل داده است. اکثر راپور هاي که در مورد زراعت و مالداري در موارد انکشاف و ترقي داده ميشود گمراه کننده و دور از واقعيت عيني مردم ما ميباشد . واگر در منطقه اي کدام پروژه اي اعمار ميشود بمثابه از گاو غدود ميباشد . و چون اقتصاد سازنده  و تحرک دهنده نيروي  تحرکي سياسي درهر کشور ميباشد، بايد از هر طريقي که امکان داشته ميباشد ، در مورد نظام معيشتي مردم ،و زمينه هاي اشتغال سازي براي شان توجه جدي شود.

اينجا سوالي ايجاد ميشود که: چراسطح  " قدرت  خريد " تا اين حد  متفاوت و در داخل يک منطقه  اين چنين  توزيع شده است ؟ آيا مردمانيکه درسطح نازل  از در آمد و توزيع قرار دارند  تا چه زماني در اين مرحله مبطل و متوقف ميمانند؟ آيا سرازيزي سرمايه هاي   که از طريق کمک هاي که به پيمانه  اعداد کيهاني (17الی25 مليارد دالر) به اين کشور سرازير گرديده است به  حال  اين مردم  تآثيري دلخواه نگذاشته اشت ؟ ايا عدم توزيع و توقف سرمايه در کانونهاي خاص، (شرکت هاي با سرمايه هاي بزرگ) ملت را يکبار ديگر از طريق جهان  سرمايه به بردگي  واسارت نخواهد کشيد؟ آيا دولت در مقابل اطاقهاي تجارت داخلي و بين المللي ويا ساير موسسات تشکيلاتي ملکي ودولتي، که تواماً در جذب سرمايه هاي جديد و ايجاد مراکز تجاري و موسساتي که قبلاً  دولتي بوده و اکنون بطرف  شخصي شدن پيش ميروند چه قوانين  و الزاميت هاي را در مورد حقوق اتباعيکه قبلاً درآنجا در چوکات دولت، کار ميکردند و اکنون  توسط يک اداره شخصي جذب شده اندو یا دور انداخته شده اند، در مورد دوام کار آنهاوايجاد فضاي دائمي و مطمئن کاري براي کار مند، بيمه وساير کومک هاي که قبلاً دولت به آن مي پرداخت، از قبيل حقوق باز نشستگي و غيره از طريق  موسسات قانون گذاري خود کدام نوع قوانين را پاس کرده و توسط کدام، ارگان دوام و تطبيق آن را نظارت خواهند کرد؟ ويا دولت به اين چيز ها علاقه نداشته صرف ميخواهد سرمايه را به نفع پولدارشدن  ادارات خصوصي سرمايه داري تشويق و حمايت کنند؟ از ين دست  هزاران سوال  ايجاد ميشود که در دايره اقتصاد ، هر گز، زنده نشده ما، براي آن، جز که به ملت دروغ بگويند جوابي ندارند.

قسميکه قبلاً  نيز در مباحث قبلي روي کار کرد ها ، توانايي ها و نا توانيهاي ادارات، به لغت خود شان از اثر تآثيرات عدم برداشت  ظرفيت نا کام ، مانده اند لازم است به ملت و جوامع جهاني علت  ، عدم کفايت خود را  توضيح بدهند؟

مثلا چگونه  ممکن است  افغانستان با وجود فعاليت انبوهي از جمعيت خود (85% نفوس کشور که مستقيمآ به زراعت و کار هاي مربوط به آن مشغول است) با کمک ها و رهنمايي هاي وزارت زراعت  سازمان ملل متحد و صدها سازمان  انکشاف دهنده زراعت در افغانستان، در بخش زراعت هميشه دست بدامان کمک هاي  منابع مالي ايلات متحده امريکا و ساير کشور ها بزنيم ؟

"چرا شاخص قيم کالا هاي مصرفي، گروه کالا هاي مورد مصرف غذايي در مقايسه  با ساير کشور هاي مولد ، مثلاً شاخص کل ايالات متحده امريکا حدود 14  % در ايران  48% و در هندوستان70 %  و احتملا در افغانستان  150 % خواهد بود؟ه"[5]همچنان است پول  (دالر وايورو) در مقابل هر نوع نوسانات ارزش خود را نسبتآ ثابت  نگهميدارد يا ثابت نگه داشته ميشود در حاليکه در وطن ما پول چندين  مرتبه، مواجهه به مرگ، شده است.

کدام عوامل باعث ميشود که ساير کشور ها، به پله هاي رفيعي از جهان متمدن و با اقتصاد  تضمين شده  قوي بالا بروند و چرا دولت مردان ما ازين فارملها استفاده نميکنند؟ اگر کمي  به عقب بر گرديم، در طول نيم قرن گذشته ما اروپايي را خواهيم ديد که در  زير ضربات کشنده جنگ جهاني اول ودوم که هردو در يک قرن واقع شد حدوداً 55 ملیون تن  جانهاي خود را از دست دادند و سرتاسر اروپا  ويران شده بود و جاپان مواجه به اسلحه اتمي ويرانگر شد ولي امروز همه اين کشور ها قد بر افراشتند.اتحاد شوروي سقوط کرد  و باعث  سقوط شان  قهرمانيهاي مردم  ما بود ولي  بعد از شکست شوروي روسیه  بدون  شوروي در ظرف پانزده سال خود شان واقتصاد شان را از نو ساختند و امروز از کشور های  طراز اول جهان است  که اقتصاد محکم دارد . ولي ما نتوانستيم . به اين چرا هاي مردم ،پاسخی داشته باشیم؟

دولت مکلفيت دارد که جوابی داشته باشد. امروز ما انقدر غريب و بيچاره هستيم که شکم مان به يک وقت نان گندم سير نيست اگر مواد غذايي از  پاکستان  اوزبکستان ، قزاقستان و چين و ساير نقاط خارج از کشور تورید نشود،  ميدانيد که در افغانستان چه جهنمي برپا خواهد شد ؟ مسئول اين همه نا رسايي ها کيها هستند ؟ کي ها هستند ؟ که بسر اين ملت  هنوز هم ماست مي مالند؟ امريکا با صرف حدود 4الي 6 مليارد دالر توانست  غول کمونست را توسط کمک به جنگجويان افغان و... از بين ببرد ولي کشور ما با صرف بيش از 17 مليارد دالر  هنوز نان  خوردن ندارند؟

اين سوالاتي هستند که سرنخ هاي آن به مديريت اقتصادي و عوامل  بيشماري پيوند دارد که براي هرکس در زندگي روز مره مطرح ميشود.که به وسيله انها ميتوان موضوع اقتصاد شناسي وهمکاران ان  را مشخص ساخت:

بطور کلي ميتوان گفت که در چار چوب علم اقتصاد  کليه مسايلي ، نظير آنچه که در بالا مطرح   و تحليل موجز  قرار گرفت ، براي هريک از سوالات  و مشکلات  ناشي از ناتوانيهاي آنها پاسخ و راه حل  مقتضي ارائه ميشود:

ما ميتوانيم به کمک قواعد  و قوانين اقتصادي ، به علت و معلول ، مسايل  و ميکنيزمهاي اين پديده هاي اقتصادي

،"مثل : چگونگي ترکيب منابع و عوامل توليد  وثروتها،قيمت گذاري آنها  ، تشکيل و توزيع در آمد ها  و تغيرات جاري و تحول بنيادي انها ، دخالت پول و اعتبارات، و از اين قبيل  جستجو  وشناخته ميشود.

حالات تعادل و عدم تعادل  بين منابع و مصارف در سطوح محتلف و وجوه تمايز انها  مشخص ميگردد     ؛

و بالاخره در اقتصاد جديد ، راه حلها و طرق و ابزار ، و چگونگي عمل روي پديده ها ي تعين شده  تحول   آينده ٌ  اقتصاد مورد  پيشبيني  و عدم تعادلهاي  احتمالي ، مورد پيشگيري  قرار ميگيرد و تعادل و تحول  مطلوب آن ، بر اساس هدفها و مقدورات  ، برنامه ريزي ميشود. که هر کدام آن ضرورت به بحث وفحص طويل دارد  که اين مجموعه  گنجايش آنرا ندارد.و صرف به همين اکتفا ميکنيم که[6]: موضوع اقتصاد  محض، که مستقل از پديده هاي انساني و پولي است ، عبارت  از جستجو وکشف  قوانين طبيعي  و خود کاري است ،  که براساس انها  توليد محصولات ، تشکيل  سرمايه و توزيع ثروت  جامعه صورت  مي گيرد ؛ هدف اقتصاد علمي ، به نوبه خود  جستجوي قواعدی است  که بهترين نوع سازمان  دهي جامعه  و استفاده از  قوانين اقتصاد  محض را  به منظور حصول  حد اکثر ثروت  و فايده تامين نمايد.[7]

غالباً در کنار علم اقتصادو اقتصاد عملي، اقتصاد اجتماعي  قرار داده ميشود. و اقتصاد  اجتماعي [8]، بر رسي جامعه  بشري  و جستجو وکشف  طرق و وسايل بهزيستي  را از اهداف خود قرار ميدهد و درين صورت اقتصاد  محض همان علم اقتصاد  و منظور از قواعد  و قوانين ان  ، همان  اصول علم اقتصاد است  و هدف از اقتصاد عملي و اجتماعي همان است که امروزه  سياست هاي اقتصادي و اجتماعي ناميده ميشود.

 

*************

 

        گزارشات پیرامون طرز حکومت در افغانستان:

 از دست و  پاچه گی تاتعمق:

نظر اجمالی:اصلاحات ناهنجاربشمول سیستم اداری و طرز حکومت داری نا سالم باعث آن گردید تا افغانستان در دوره های اداره موقت،و بعداً انتقالی ، دارای کار آیی و انسجام بهتر امور نباشد، و این بخاطری بود که  افغانستان تازه یک دوره  بیست و پنج ساله هرج و مرج را که حکمفرما بود پشت سر گزاریده بود که بر آمدن از آن حالات و خود را در راستای یک حکومت قانونمند وکارا که از عهده امور انسجام دهی مملکت بر آمده بتواند به امر دشوار و حتی نا ممکن و آرمانی مبدل شده بود که علاوتاً مداخلات بی حد و حصربیگانگان، مخصوصاً کشور های همسایه چه در دوره  نا آرامی های ده سالۀ اخیرپیش از توافقات بن و چه قبل و بعد از ان کشور را بسوی یک انحراف از مسیر اصلی بسوی شالوده های منفی که جامعه را بسوی  نا همگونیهای جبران  نا پذیر  پرتاب میکند قرار داد به ترتیبی که میزان تفکر ارادی و  منطقی مردم رالگدمال خیالات و مفکوره های غیر واقعی در سطوح پایه های  تفکر  مردم ساخت که این منش در دراز مدت باعث غرق شدن کشور در کشت و تجارت کثیف و گسترده مواد مخدر و تروریزم گردد ،اداره موقت و بعداً اداره انتقالی که اعضای اصلی آن در یک چهار چوب از قبل تعین شده در کانفرانس بن جا بجا  شده بودند،لزوماً در دو دوره قبلی اعضای کابینه  این دو حکومت را تشکیل دادند که در مرحله انتخابی که کشور دارای ثبات و استقامت های  قانونی با معیار های جهانی شده بود، این  ضرورت احساس میشد تا اعضای کابینه حکومت انتخابی با نهایت دقت وتعمق  ازیک دایره عظیمی از نخبگان جامعه افغانی تعین و در کار زار حکومت داری گناشته شده و رای اعتماد شوری را کسب مایند. ولی بنا بر ملحوظاتیکه نزد ملت معلوم نیست  ، این اداره تقریباً همان اعضای قبلی خویش را با تغیرات خیلی جزئی ، کش کشان تا به حکومت انتقالی و از حکومت انتقالی تا حکومت انتخابی با خود در کاروان انسجام دهی افغانستان همراه برد وحتی تغیرات  نهایت کوچکی در  عرصه های ساختار های دولتی نیز رو نما نگردید  ،این باعث شد تا سیستم کار آیی حکومت در عرصه چهار چوبهای نظام اقتصادی و سیاسی کشور زیر سوال برود. که در این راستا مشکلاتی نیز دامنگیر دولت و حکومت افغانستان گردید که نمیشود آن را نا دیده گرفت که ما در ذیل بعضی از  این  عوامل را که باعث ناهنجاری در سیستم های مدیریت وانسجام دهی در هرم قدرت دولتی شده است بر می شمریم:

·       چهار چوکات کاری نظام انکشافی افغانستان که بعد از توافقنامه بن   از طرف ذواتی  ساخته شد  که آنها یا افغانستان را نمی شناختند یا کمتر در مورد آن معلومات داشتند. اشتباهاتی که در مورد کمرنگ جلوه دادن نیروی  های امنیتی کشور (بشمول نیرو های نظامی و پولیس ملی) و اتکاء بیش از حد حکومت به قوای حافظ  صلح و همکاران خارجی امنیت در افغانستان باعث گردید،  تا ما با داشتن قوای دینامیک انسانی خیلی قوی که در داخل کشورداشت و یگانه چیزی که در بین این نیرو ها وجود نداشت انسجام و سمت دهی بهتر در راه انجام چنین خدمات بود،این باهث شد تا ما با خلای قدرت نظامی رو برو شویم که این کار باعث آن شد تا یک مرتبه دیگر طالبان و ایادی آنان توانائی آن را بیابند که برای صلح  کشور مشکلات بزرگ  را ایجاد کنندوحتی بعضی مناطق را عملاً در تسلط خود آورده برای دولت و نیرو های حافظ صلح لبن المللی خطرات جدی را بار بیاورند. که این اشتباه (هرکس که مرتکب آن شده است) به هیچ صورت قابل توجیه و دفاع نمیباشد .ما در  هفته گذشته در کشور شاهد پشتیبانی عظیمی از نیرو های کشور بودیم که همبستگی رزمی خویش را در مقابله بلمثل به فعل و انفعالات کشور پاکستان در برابر دفاع از کشور از جمله والی ولایت بلخ و بعداً سائر اقوام پشتون و بلوچ افغانستان در برابر  اخطاریه جناب  رئیس جمهور افغانستان  به حکومت پاکستان بودیم که همبستگی عظیم خوبش رادر راه هبات و دفاع از کشور  نشان دادند .این مفکوره  در همه جا وجود دارد که باید هر کس خود از وطن و خاک خود دفاع کند . این بهتر بود تا در نقطه آغاز مابه این روش توصل می جستیم، در آنصورت ما  از یک شروع پر قدرت نظامی بهره میداشتیم . با اهمیت جلو ه دادن  استفاده از قدرت محلی تحت انسجام دولت در امور دفاع از کشور در هر موقع ای میتواند این خلای قدرت را از بین ببرد ، تجربه نشان داده است که همین مردم افغانستان بودند که در زمان حکومت دکتر نجیب الله  نظامیان  مسلح تا دندان  پاکستانی را از ثمر خیل و غازی آبادولایت ننگرهار تا تاریکی های دره خیبربیرون راندند که تاریخ این شهامت و پیروزی سپاهی افغانستانی را هر گز نمیتواند بپوشاند.  ولی متأسفانه که توجه به این خلاء   پسانتر ها  توجه دولتمردان و شرکای مسئول امنیت کشور ما را بخود  جلب کرد که هنوز هم  خیلی  دیر نشده است.ضرورت مبرم است تا نظام دفاعی ما آنقدر کارا و مستحکم گردد تا ما و دولت ما قادر باشند در هر لحظه ای که  ضرورت پیش شود از وجب وجب این خاک دفاع صورت گیرد.

·        در مورد سیاست های بازار:مادر عرصه های ملکی و سیاست و اقتصادی نیز فرصت های پر شکوهی را نادیده گرفتیم ، به این معنی که قبل از آنکه پلان و ستراتیژی بازار را مطالعه کرده باشیم علی رغم صد ها پیآمد های منفی و شوم  که از حالات گذشته بما به میراث مانده بود خود را داخل پدیده بازار و سیستم تجارت خصوصی سازی بدون داشتن طرح و تدبیر درست ، ساختیم . این به این می ماند که ما به یک  مریض در حالت احتضار عملی را انجام دهیم  که خون در نیمه بدن بیمار نرسد که نتیجتاً باعث هلاکت بیمار خواهد شد . ضرورت بود در افغانستان اولاً نهاد های جدیدی را که از نو اعمار میگردیدبا بافت این ساختمان جدید  در بدنه قبلی را از نو پینه میزدیم تا تهداب  نهاد جدیدی که ماپی می افگندیم در بدنه های گذشته مان راست می آمدو  از تهداب قائم ساخته میشد. با نبودوسعت های قانونی در عرصه های کار زار حیات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در یک کشور، آن کشور نه تنها به رکود اقتصادی مواجه میشود بلکه روز تا روز بطرف فساد و تباهی نیز پیش میرود . ضرورت داشتیم  با نهایت حوصله مندی اولاً قوانین و طرز العمل های مفید و کارا در عرصه های مختلفه که روح قانون اساسی کشور راانعکاس میداد ایجاد میکردیم و بطور امتحانی اعضای حکومت و مردم  را در این آزمون مشارکت میدادیم و بعد از گذشتاندن دوره تجربه عملی ما میتوانستیم این طرز العمل های تازه  ظهور را که از پشتیبانی قانونی نیز بر خوردار بود به دست اجراء می سپردیم.ولی اینطور نشد ما چیزی را که از قبل داشتیم نیز قبل از اینک به تازه ای دسترسی پیدا کنیم خراب ساختیم.به این منظور که:

·       ما در حالی نظام سابقه اقتصادی کشور را دستخوش تغیر و تبدیل به نظام خصوصی سازی ساختیم که نه  دولت و نه ملت امکانات پذیرش این جهش  360 درجه ای را نداشتند .همین اکنون در کشور ما از اراکین دولت گرفته تا  مردم در مورد نظام بازار آنطوری که در قانون اساسی کشور باز تاب دارد ، شناسایی ندارند ، در اکثر موارد اعضای ارشد حکومت بهسازی را در امور تجربیات بازار و خصوصی سازی یک نوع مداخله در سیستم بازار میپندارند ، در حالیکه این وظیفه دولت هاست تا در هر نظامی سیستم های مراقبتی و ضوابط موجود را داشته و حفظ نماید، بطور مثال وزارت  تجارت ما داخل شدن در بازار مواد نفتی و یا مواد  اولیه غذایی را که صلح وا منیت کشور به آن وابستگی کلی دارد و سرنوست زنده ماندن مردم به آن مربوط میشود  را مداخله در امور بازار میدانند ، و روی همین برداشت  اشتباه آمیز این وزارت  تنوانست یک  برنامه ایمنی استراتیژی ملی را که به بازار هرگز  ارتباطی نمیگیرد  در مورد ذخایر مواد غذایی و سایر مایحتاجی که موجودیت آن در پیوستگی رفاع و حتی زندگی مردم حتمی است را نداشتند ، بالفرض که خشک سالی هم  نمی شد هم این ذخایر همیشه در هر کشور لازم است. بطور مثال در سالهای که افغانستان با قشون بیگانه در جنگ بودند آنقدر توت و تلخان و نانهای سخاری را جمع و ذخیره میکردند که هر گز کمبودی در جبهات بملاحظه نمیرسیدو سپاهی در دور ترین سنگر گرسنه نمی ماندولی حالا مردمان ما در حضر از گرسنگی  دست بسر میشوند. این جا سوال ایجاد میشود که  بازار و بازار گران توسط کدام نهاد  باید مراقبت و کنترول شود ؟. آیا دولت حق ندارد تا ستراتیژیهای ملی کشور را که از هر چیز دیگردر نزدش اولویت دارد و در ثبات نظام حتمی است با لای نظام بازار بقبولاند؟آیا بازار بخاطر این آمده است تا هرچه دلش بخواهد انجام دهد ؟ لابد که در هر جامعه ای جواب بر عکس آن است . در تمام دنیا در کشور های سرمایه داری  پیش رفته نظیر آمریکا ، انگلیس فرانسه و روسیه و اوکراین  و غیره دولت ها در فعل و انفعالات  بازار  دست قوی داشته اند و همیشه این بازار است که زیر هدایت و رهبری  ستراتیژی های ملی کشو(دولت) فعل و انفعالات خود را سامانه می بخشند  نه دولت. اکثراً قرارداد های بین المللی که بین الحکومات  عقد میگردد توسط دولت ها عقد میگردد و پسانتر  دولت ها در آن نهاد های مربوطه را اشتراک میدهند. اگر اینطور نشود همه چیز نابود خواهد شدو سرمایه در یک محل تراکم مینماید و نتیجتاً ملت میمیرندو نابود میشوند.

·       ایجاد یک سیستم حسابدهی و احتساب از جمله مشاغل درجه یک دولت ها در هر نظامیکه باشد ضروری است تا این شعبه احتساب با قاطعیت صلاحیت داشته باشد تا از ریاست جمهوری گرفته تا آخرین فرد از پایه های دولت اعم از ساختمانهای دولتی و غیر دولتی  (خصوصی) را احتساب بموقع نماید و این شبکه بقدری گسترده باشد که هیچ کس از آن فرار کرده نتواند و طفره  نرود.

·       باداشتن یک سیستم قوی احتساب و موجودیت قانونمندی های گسترده در نظام دولت داری و کنترول آن در کلیه ساحات  اعم از ملکی و خصوصی ضرورت است . قوانینی وضع شود که در هر اداره جوابگوی نیاز های تمام مردم باشد.

·       قوانینی در چوکات مفاد قانون اساسی کشور تدوین و تصویب گردد تا  از زره زره حقوق اتباع افغانستان  چه در داخل تشکیلات دولتی و چه در داخل تشکیلات  شرکت های خصوصی ، بانکها، و بنگاههای مربوطه و اجتماعات و انجمن ها و اتحادیه  ها دفاع شود . وشعبه نظارت به تطبیق قانون که معمولاً از طرف حارنوالیها اجرا میگردد در این زمینه حائز اهمیت فوق العاده میباشد ، باید به این نهاد ها  دستورات قانونی داده شود تا مطابق به قانون اساسی کشور و شناسائی قوانین متمم کشور از حقوق تمام افرادتوسط نظارت بموقع  حمایت  گر باشند. دگر به هر شرکت و بنگاه و تجارتخانه و موسسات  اجازه داده نشود که از قانون سر  پیچی کرده و طفره بروند . اگر اینکار صورت نگیرد هرگز  فساد اداری که دولت مصمم است  تا با آن مبارزه را آغاز کند و از بیخ آنرا بر کند در محو آن توفیقی حاصل نخواهد شد. همان ترتیب که  اکثر والیان بخصوص والی ولایت بلخ ابتکار محو اراضی خشخاش را در دوسال قبل روی دست  گرفت و با همکاری صد فیصد مردم آنرا با یک مدیریت سالم و با خبری دوامدارکشت  کوکنار را از بین برد میشود این  فراخانی را در امور فساد و بی عدالتیهای اجتماعی نیز عملی ساخت.

·       دولت مکلفیت دارد تا اکثر سیستم های حیاتی از قبیل ، اداره نفوس، انکشاف شهری ، پاک سازی محیط زیست ، پالیسی های که به ستراتیژی های ملی کشور ضروری است از قبیل نظارت و کنترول بر مواد  غذایی ، انرجی، صحت ، معارف ، خدمات  عامه ، پروگرامهای طویل المدت و مابین مدت زراعتی و آبیاری ، ایجاد بند های ذخایر آب بمنظور  ذخیره آب برای آبیاری و استفاده آب از انرجی برق ، ساختمانهای عام المنفعه مطابق به قانون داشته باشند.

قسمیکه دیده شده است در سالهای قبل مدارکی ازفعالیت قوای مجریه دولت از قبیل انتخابات  شورا های ولایتی در یک انتخابات عمومی از کار های بود مفید که انجام شد . اینها  موظف بودند تا مسائل و پیشنهاداتی را در عرصه های به سازی اهداف انکشافی به دولت  ارائه بدهند،قسمیکه در قسمت قبلی به آن اشاره شد:باید پلی باشند بین ملت و دولت ، تا آنچه را دولت نیاز دارد به سمع دولت برساندو موجودیت این نهاد انتخابی و اشتراکات شان در بهسازی فعالیتهای دولتی ، در تشکیلات  اداری ولایات ضروری و حتمی پنداشته میشود ولی بجز چند موارد در چند ولایت این شورا ها  حتی نتوانستند در مجالس  اداری ولایات  نیز راه یابند (بجز ولایت بلخ)برنامه های اولویت های بهسازی و تجدید سازمان (piloting of the Priority Reform and restructuring ) (PRR)و انکشاف این  برنامه در سطح ولایت را اولویت های کاری این شوری تشکیل میدهد . بر علاوه اینها قادر خواهند بود تا برنامه های مفید اقتصادی را که باعث ایجاد  ظرفیت های جدید کاری در سطح ولایت میشود را نیز پیش کش کنند. و یک کمیسیون مخصوص به اینکار گماریده میشد تا بشمول نهاد های  فوق الذکر موثریت ایجاد نمایند . هر چند که نتیجه کار شان  نا معین هم باشد.

   هرچند در این مورد  ابهام و سر درگمی هم در مورد روابط و مسئولیتها و منابع و ارتباطات آن در مورد اهداف و پیشنهاد های جدید و از قبل تهیه شده  و یک سلسله اختلالات کاری هم درکار شان وجود میداشته باشد.ولی با آنهم موجودیت و مشارکت های شوری در آمد رفع بحران های غییر پیشبینی شده و انکشافات جدید حتمی میباشد.

   موثریت تشکیلات محلی و کمرنگی آن در وفاق عمومی:

این سؤالات در نظر گرفته شود:

که چرا وفاق بین ادارات محلی و اداراتی که در مرکز دولت  در وزارتخانه  ها کار مینمایند هم آهنگ نیستند . اگر هم آهنگی و بافت های تسلسلی میان این گروه ایجاد شود هزاران  ظرفیت های نا شناخته  ضروری  از طریق اینها شناسائی شده و داخل پلانهای کاری شان شده نتیجتاً از ناکامی  برنامه های دولتی در ستراتیژیهای استفاده از وجوه  حاصل در امر باز  سازی می کاهد و هرگز این  پولها بیرون از ساحه ضرورت مسترد نمیگردد. این هم آهنگیها میان ارگانهای مختلفه  امور  برنامه سازی در ولایات از یکطرف و ایجاد فشار های کاری از طرف وکلای انتخابی در شورا های ولایتی از طرف دیگر راه را  بخاطر بسط و توسعه هر چه بهتر  برنامه  های خلاق ایجاد و هموار میسازد.

·       نقش ومسئولیتهای و منابع سطوح ادارات دولتی  در رشد وانکشاف روند اصلاحات چه متواند باشد؟این ها  نه تنها انسجام دهی امور اداری و پلان گزاری را دارند بلکه این مسئولیت را نیز  دارند، تا امور مربوط به هدایت و خدمات هم به آنها مرتبت  ساخته شود.

·       رول و اهمیت پلانهای ولا یتی در رشد و انکشاف بکدام حد و پیکانه میتواند باشد ؟اینها  شامل  برای برنامه های انکشافی از قبل طرح شده و منابع تمویل آنرا جستجومینمایند.

·       این میتواند یک پل  عبور برای وکلای انتخابی ولایتی و اداره ولایتی وساختمان  آن باشد؟که میتواند شعبات دولتی  و سایر شعبات را نیز در نظر داشت.تا با همکاریهای گسترده هر کسی در رشته تخصصی مربوطه اش در قسمت بر آورده شدن یک  برنامه ملی وظیفه خود را انجام دهد. زیرا ماشین انسجام دهی بقسمی طراحی و آماده فعالیت میباشد که هر  پرزه این ماشین بصورت  بلا وقفه  وظیفه خویش را  پیش میبرد.

به شکل متعارف آن غلط فهمیهای نیز در این راستا وجود دارد که سولات فوق توجه را به دو ساحه معطوف میدارد. اولاً این واضح نیست که  غیر مشخص بودن تفاوت های که در ساختمانهای پلان های انکشافی وجود داردتا کدام سرحدمنطقی میباشد و ثانیاً آیا اداره و یا ارگانی  واقعاً آرزومندی این را دارد  تا این کار ها بصورت درست آن انجام گرددو به تکمیل توأم گردد ویا اینکه فساد اداری و نقشه های فردی  به منظورعلایق شخصی برنامه را مبطل و به ناکامی مواجه خواهد ساخت.[i]

ما در بخشی دیگر از این سلسله نوشتار ها می کوشیم تا کار های را که در روند باز سازی انجام شده است  مورد دقت قرار دهیم و این را بفهمیم که کدام زمینه  ها این  روند را کند و معطل ساخته است.

 

---

بالا
 
بازگشت