سخی ارزگانی
"یک بام و دو هوا" در شورای ملی افغانستان
گر خطا گفتیم، اصلاحش تو کـن مصلحی تو، ای تو سلطان سخن
«مولانا»
شورای ملی افغانستان آمیزه ای از یک بافتار ویژه ای است که در میان پارلمان های کشورهای جهان کم نظیر می باشد که از صبغهء حد اقل شایسته سالاری و خدمت گذاری لازم مستقل ملی- دموکراتیک تا حال در جامعه برخوردار نگردیده است. نخست اربابان سنتی بیسواد استثمارگر، در قدم دوم ناقضین حقوق بشر از چپی و راستی، درمرحله سوم تفنگ سالاران کمسواد حزبی، در گام چهارم عناصر ملی و دموکراتیک تحصیل کرده و... اند که استخوان بندی اصلی شورای ملی را تشکیل می دهند. شوربختانه که اشخاص بیسواد، کمسواد، غیر مسلکی، ناقضین حقوق بشر و مجرمین جنگی یک اکثریت را در میان نمایندگان در شورای ملی به وجود آورده اند که همواره در برابر موضع گیری ها و رای مثبت نمایندگان برحق کارشناس، مستقل ملی و دموکراتیک پاسخ منفی و غیر قانونی می دهند. این اکثریت باطل مطابق خصوصیات قبیلوی، متحجرانه سنتی، قومی، حزبی و سوابق جرایم نقض حقوق بشر فعالیت ها و فیصله های خویش را به «نفع» استبداد حاکم داخلی و حامیان خارجی شان در رای گیری مجلس پارلمان عیار می نماید. یعنی اصلا قربانی کردن منافع مردم و مصالح کشور در پی منافع آزمندی های غارتگرانه حلقات بیگانه، خودکامگان و قبیله گرایان داخلی حاکم در افغانستان می باشد. روی این ملحوظ صبغه ملی و دموکراتیک شورای ملی صرفا در وجود یک اقلیت نمایندگان با خدا، برحق متعهد ملی، میهن دوست، مدنیت خواه، دردمند و خدمتگار خلاصه می شود که منافع مردم و کشورش شان را در رأس تمام امور در پارلمانی و دولتی می داند که متأسفانه در وقت رای گیر در اقلیت قرار می گیرد.
مکث بر چند نکته مورد ذیل در ارتباط عنوان گزیدهء خویش می نمایم تا مطلب مفهوم واقع گردد:
- همه خوب به حافظه دارند که خانم ملالی جویا نماینده مردم ولایت فراه بنا بر هر انگیزه ای که بوده همواره رهبران سنتی، بنیادگران مذهبی و ناقضین حقوق بشر را در شورای ملی مورد انتقاد و نکوهش قرار می داد و بالاخیره در سال قبل در یک مصاحبه خود شورای ملی را «طویله خانه» خواند. این یک دست آویزی خوبی برای عقده مندان و مخالفین خانم جویا در شورای ملی پیدا شد و تا اینکه در بستر «بازی سیاسی» با «رای اکثریت کاذب» عضویت خانم ملالی جویا را به تعلیق انداختند. در این مورد شورای ملی نقش قوای قضائیه را در قسمت خانم جویا عملی نمود که مستحق آن هرگز نبود. اینکه خانم جویا پارلمان را طویله خانه نامیده بود این از وظیفه قوای قضائیه بود تا از منظر حقوقی در زمینه دست به کار می شد نه اینکه شورای ملی افغانستان خانم جویا از حضور در شورا محروم و عضویت اورا به تعلیق گذاشت. اگر در این زمینه خانم جویا جرمی را مرتکب گردیده که این خود منوط به محاکم عدلی و قضایی کشور می گردد نه اینکه از وظیفه قانونگذاران باشد.
دیگر اینکه کسانی که در سه دهه جنگ مرتکب کشتارها و جنایات ضد بشری شده بودند اکثریت را در شورای ملی تشکیل داده و اینها به خاطر مصؤنیت و رهایی دائیمی خویش از محاکمه و مجازات دادگاه ملی و بین المللی معافیت خودها را باز هم با «رای اکثریت کاذب» کسب نمودند که این خود خلاف منافع ملی و قوانین داخلی و بین المللی می باشد. خود این اکثریت شورای ملی گناهان خویش را خود بخشیدند و در زیر چتر مقررات شورای ملی محفوظ گردیدند. آیا کدام قانون دنیا می پذیرد که قانون بالای مجرمین جنگی و ناقضین حقوق بشر تطبیق نگردد و خانم جویا که یک اکثریت اعضای شورا را که متهم به نقض حقوق بشر است انتقاد نموده و بعد مورد مجازات قرار گیرد؟
آن کسانی که در امتداد سه دههء جنگ و بحران عملا به غارت، حبس، ترور، قتل، آوارگی، وطن فروشی و نسل کشی مردم در سراسر کشور و حتا نابودی مجسمه های بودای بامیان و به خصوص در غرب کابل، شمالی، مزارشریف، ولایات شمال، غرب، جنوب، شرق، ولسوالی یکاولنگ، مرکز بامیان و... عمدا دست بردند چرا به درخواست بازماندگان قربانیان و شهدا تا حال مورد محاکمه و مجازات قرار نگرفتند؟ شورای ملی ناحق عضویت خانم جویا را به تعلیق انداخت ولی عضویت ناقضین حقوق بشر را به تعلیق نمی اندازد. زیرا هیچ مجرم وجدانا به گناه خود اعتراف نکرده و خود را به محاکمه نمی سپارد. آیا در این راستا گفتهء: «یک بام و دو هوا» محقق واقع نمی گردد؟
- جای تعجب است که یک مامور پائین رتبه دولتی بنا بر فقر و تنک دستی روزگار به اخذ رشوت فورا مورد مجازات قرار می گیرد و در تمام مطبوعات تشهیر می گردد و اما در عوض کسانی که به صورت آفتابی مرتکب تصفیه قومی و نسل کشی در افغانستان شده اند از سوی پارلمان معافیت حاصل نموده و امنیت گویا قانونی خویش را بدست می آورند. پس معنای « یک بام و دو هوا » چیست؟ و یا اینکه دو کیلو مواد مخدر در نزد یک نفر بدست آمده این شخص فورا زندانی می گردد؛ اما باندها و مافیای بزرگ داخلی و خارجی که از حمایت برخی از مقامات طرازاول دولتی نیز برخوردار هستند با کامیون ها، لاری ها و حتا با طیاره ها مواد مخدره و آبدات تاریخی کشور را به خارج انتقال می دهند و هیچ مسول وجدانی و قانونی نیست که بدان خمی آبرو بدهد. آیا در سطح کل کشور اصل «یک بام و دو هوا» واقعیت عینی ندارد؟ چرا مرجع قانون گذار افغانستان در این مورد مهر سکوت را اختیار کرده و بازهم می نماید؟ آیا این اکثریت کاذب در شوای ملی ممثل اراده، خواست و آرمان های خائینین ملی، جنایت کاران، قاچاقبران، ناقضین حقوق بشر، قومگرایان، تمدن ستیزان، زن ستیزان و عوامل برخی از حلقات خاص کشورهای بیگانه نیستند؟
- موضوع دیگر فاجعه دردناک بغلان در سال گذشته بود که منجر به شهادت آقای سید مصطفی کاظمی رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان، پنج نفر عضو دیگر شورا و بیش از هشتاد نفر شاگردان مکاتب در یک عمل انتحاری تروریستان گردیدند. چرا تا حال عاملین آن این فاجعه ملی مورد دستگیری و محاکمه قرار نگرفته است؟ اگر یک قسمت مسأله متوجه حکومت است و بخش دیگری قضیه بغلان به تصمیم گیری اعضای شورای ملی بر می گردد که تا حال صادقانه بدان برخورد نکرده و هنوز هم نمی کند.
- در بهار سال گذشته کوچی ها با سلاح های سبک و نیمه سنگین با حمایت مرموز و نیمه علنی حلقات قومگرای دولتی و غیر رسمی بالای ولسوالی بهسود ولایت میدان- وردک هجوم بردند، مزرعه و علفچرهای مردم را تاراج کردند، 16 نفر را به شهادت رساندند، خیلی از خانواده ها را از مناطق بومی شان فرار دادند و دارای مردم را نیز به غارت بردند؛ اما در این زمینه نه حکومت و نه شورای ملی کدام اقدام لازم و قطعی را روی دست گرفتند. این چنین برخورد نشان می دهد که افکار طالبی در شورای ملی تنها باعث حمایت کوچی ها در سال گذشته و امسال در بهسود نمی باشند، بلکه اصلا عامل نقض قانون در سطح کل کشور می باشد. شورای ملی امسال هم مانند سال گذشته در هجوم مسلحانه طالبان کوچی به سراسر هزارستان سکوت نموده و ناظر خون ریزی میان کوچی های مسلح و مردم مناطق غیر مسلح در هزارستان می باشند. چرا تا کنون قاتلین 16 نفر شهید در سال گذشته در بهسود مورد شناسایی و محاکمه قرار نگرفته است؟ باز هم عضویت خانم ملالی جویا به تعلیق انداخته می شود و لی قاتلین 16 نفر شهید بهسودی اصلا زندانی هم نمی گردد. دیگر اینکه جای تعجب است که تروریستان طالبان در حال جنگ مسلحانه و عملیات انتحاری در کشور گرفتار و بعد با اشکال گوناگون از زندان آزاد می شوند ولی آن عده کسانی که از روی فقر دزدی می کنند آنها محکوم به حبس و حتا اعدام می گردند. این طالبان دستگیر شده که مرتکب هرگونه قاچاق، اختطاف، انتحار و قتل هزاران انسان های غیر نظامی در کشور ما گردیده اند آیا کدام از آنها تا کنون قانونا محاکمه و اعدام شده اند؟
- مسأله دگر از آغاز کار شورای ملی تا حال یک تعداد نمایندگان در جلسات شرکت نکرده و غیر حاضر دایمی هستند. این کسان که به حیث نمایندگان مردم خود انتخاب و یا انتصاب شدند تا از طریق پارلمان حد اقل درد مؤکلین خویش را مدا نمایند و برعکس تا کنون کوچک ترین خدمت برای مردم خویش نکردند. اینها در حفاظت قانونی و با استفاده از پارلمان به کارهای شخصی وغیره خودها مصروف هستند. یعنی این نمایندگان غیر حاضردر شورا هم از معاشات و سایر امتیازات پارلمانی عملا استفاده می نمایند و همچنان در کارهای شخصی خویش اشتغال دارند که در هردو صورت «خلاف» قوانین ملی و بین المللی عمل می کنند. آیا در تاریخ کدام پارلمان کشورهای جهان به مشاهده رسیده که یک نماینده از شورا معاش می گیرد و چهار محافظ نیز از وی حفاظت می کند با زهم این وکیل صاحب از خدمت به مؤکلین خویش سر باز زده و در امور شخصی خویش مصروف است؟ وقتی که این وکلای محترم غایب در پارلمان هدف خدمت به مردم را نداشتند پس چرا خود را به حیث نماینده مردم کاندید نموده و می گذاشت تا کدام خدمت گذار واقعی به نمایندگی مردم وارد شورا می گردید؟ آیا مسلمانی چنین وکلای غیر حاضر در پارلمان همین است که معاش مفت را می گیرند و به مردم خویش خدمت نمی کنند و این خیانت ملی نیست؟ وقتی که در زمستان سال گذشته هزاران خانوادهای گرسنه و بی سرپناه در روستا های دور دست کشور و حتا در کابل در مقابل کاخ های قصر نشینان پارلمانی و دولتمداران فریاد بر می آوردند و چگونه همین وکلای غیر حاضر بازهم معاشات خویش از دفتر پارلمان اخذ می کردند و آیا صدای این گرسنگان و بی خانمان به گوش های شان نمی رسیدند؟
معاشات دالری و سایر امتیازات که برای اعضای شورای ملی تخصیص داده شده اند اصلا در ازای خدمت به مؤکلین شان می باشد نه به خاطر چیزی دیگری. چرا این این نمانیدگان غیر حاضر در پارلمان معاش را بر خودها «حلال» دانسته و خدمت را به مؤکلین خویش «حرام» می دانند و «خیانت ملی» را بر خودها مباح می شمارند؟ آیا این وکلای غیر حاضر در شورای ملی قانون را عملا زیر پا نکرده اند؟ چرا تا کنون از سوی سایر اعضای شورای ملی در مورد این وکلای غیر حاضر دایمی اقدام قانونی نکردند و هنوز هم نمی کنند؟ زمانی که نمایندگان که معاشات و امتیازات را از پارلمان می گیرند چرا عضویت شان از پارلمان به «تعلیق» گذاشته نمی شود که عضویت خانم جویا به تعلیق گذاشته شد؟ آیا بازهم ضرب المثل «یک بام و دو هوا» در همین محدوده موجه نیست؟
تا کنون در این زمینه نه مسؤلین قوای اجرئیه، قضاء و نه قوای تقنینیه کدام اقدام قانونی را علیه این وکلای غیر حاضر دایمی انجام داده و برعکس مهر سکوت را بر لب های شان حک نموده اند. آیا عدم تطبیق قانون چه معنا دارد و قانون در مورد کی و چه اشخاص به مورد اجراء قرار می گیرد؟ آیا بازهم در مورد این وکلای غائب از پارلمان، دولت جمهوری اسلامی قانون را زیر پا نکرده است؟
قبل از همه در این راستا اداره رهبری شورای ملی مقصر است که تا در این مورد اقدام قانونی می نمود که نکرد. صرف بارها به عنوان اتمام حجت از طرف اداره شورای ملی اعلام شده است که نام ها نمایندگان غیر حاضر به مطبوعات داده خواهد شد. این خود یک «رشوه تبلیغاتی» از سوی رهبری شورای ملی به مردم کشور، نهادهای مدنی و جامعه جهانی بوده و می باشد که در واقع خود را موقتا تبریه کرد و بس. از چنین اقدامات نمایشی بیش از سه و نیم سال حیات پارلمان سپری گردیده و هنوز هم هویت وکلای غیرحاضر در پارلمان افشاء نگردیده است. اما با یک بهانه کوچک، عقده های شخصی و روی ملحوظات سیاسی عضویت خانم جویا را به تعلیق انداختند. آیا این همان «یک بام و دو هوا نیست؟»
- موضوع دیگر اینکه در ایام غور و تصمیم گیری بر قانون انتخابات کشور در شورای ملی آقای علم گل کوچی «بزرگ ترین توهین» را نثار اقوام بومی تاجیک، پشتون، هزاره، اوزبیک، تورکمن، قزلباش، بیات، قزاق، بلوچ، تاتار، ایماق، عرب، نورستانی، قرغیز، پشه یی، براهوی، اهل هنود و... کشور نمود و مردمان بومی را «مهاجر» معرفی نمود و تنها کوچی را در افغانستان بومی و تبعهء اصلی قلمداد کرد. این عمل غیر انسانی، ضد اسلامی و مغایر قانون اساسی توسط آقای علم گل کوچی مورد خشم برحق همه ای مردم افغانستان گردیده تا اینکه بیش از یک صد عضو پارلمان جلسات را برای مدت 33 روز ترک نمود. آقای علم گل کوچی به این صورت یک اختلاف جدید قومی و سیاسی را در شورا و جامعه خلق نمود که از طرف دشمنان مردم ما در داخل و خارج با نحوی از انحاء مورد حمایت قرار گرفتند. آقای علم گل کوچی تا کنون حتا از اقوام بومی افغانستان عذرخواهی نکرده و هنوز بر مهاجر بودن اقوامی بومی افغانستان تأکید دارد و تنها کوچی ها را ساکنین اصلی این کشور می داند و بس. این موضوع گیری تنها آقای علم گل کوچی نیست، بل در عقب وی باند های قبیله گرای هستند که در «باطن» با افکار طالبی و در «ظاهر امر» با لباس مدنی در برابر تمام مردم و مصالح ملی افغانستان عملا برنامه ریزی می نمایند. چرا شورای ملی در مورد جرم نابخشیدنی آقای علم گل کوچی اقدام قانونی نکرده و عضویت وی را از شورای ملی به تعلیق نگذاشت؟
در قدم نخست جای آنرا داشت که شورای ملی عضویت آقای علم گل کوچی را از شورای ملی به تعلیق می انداخت و بعد اورا تسلیم محکمه می نمود تا مورد مجازات قانونی قرار می گرفت که عبرت برای سایرین نیز می شد. آیا عضویت خانم ملالی جویا از شورای ملی قابل تعلیق انداختن بود و یا اینکه اصلا باید عضویت آقای علم گل کوچی را به تعلیق می آورد و همچنان توسط قضاء مجازات می شد؟ آیا بازهم این همان فضای« یک بام و دو هوا» در شورای ملی حاکم نیست؟ آیا به این صورت تخطی قانون توسط شورای ملی صورت نگرفته است؟
- بازهم مسأله دیگری اینکه آقای عبدالجبار ثابت دادستان کل ( لوی سارنوال) روی هر انگیزه که است بارها از پارلمان خواسته است تا متهمین جنایات ضد بشری و ملی را به دادستانی معرفی نماید؛ اما پارلمان تا کنون در این امر تعلل جسته و مجرمین را به دادگاه نفرستاده است. در این زمینه گزارشگر از قول آقای ثابت چنین می نویسد:
« عبدالجبار ثابت دادستان کل (لوی سارنوال) افغانستان در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که این افراد به جرایمی چون قتل، اختلاس، تجاوز، غصب زمین، ضرب و شتم و سوءاستفاده از امکانات دولتی متهم هستند.» ( 1 )
در این مورد تا حال شورای ملی کدام اقدام مؤثر را انجام نداده و صرفا مردم را به بروکراسی اقناع نموده و بازهم «زمان کشی» را به نفع خائینین ملی، مفسدین، ارتشاگران، قبیله گرایان و آدمکشان ادامه می دهد. این گزارشگر از قول آقای ثابت در قسمت ناقضین حقوق بشر چنین اظهار داشته است:
« برخی از اعضای پارلمان افغانستان در گذشته نیز از سوی نهادهای بین المللی، به ارتکاب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر در جریان سالهای جنگ داخلی افغانستان، متهم شده اند.» ( 2 )
ماجرای نقض حقوق بشر از آغاز کودتای هفت ثور حفیظ الله امین تا کنون مطرح بوده و به خصوص در وقت برگزاری جرگه اضطراری و انتخابات عمومی نیز به میان کشیده شد. و آن اینکه به ناقضین حقوق بشر و مجرمین جنگی نباید در انتخابات حق داده شود، بل آنها مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند. اما این پیشنهاد نه تنها در جلسه لویه جرگه اضطراری توسط تمدن ستیزان منتفی گردیدند و بلکه در وقت نامزادی کاندیدان در انتخابات عمومی هم رعایت نگردید. گزارشگر بی بی سی در مورد مجرمین پارلمان چنین می گوید:
« دادستان کل افغانستان گفت که هیات اداری پارلمان، برای بازجویی و تحقیقات بیشتر در مورد پرونده های جرمی علیه بیست و دو نفر از اعضای این نهاد، با دادستانی کل همکاری لازم نکرده است.» ( 3 )
با این مصاحبه مطبوعاتی آقای ثابت بازهم شورای ملی از اقدام جدی قانونی در برابر 22 نفر متهمین اعضای شورا سرباز زده و هئیت اداری آن با توصیه های پدرانه نسبت به اشخاص مذکور یک اتمام حجت دیگری را نموده و نفس مجرمین را طولانی می سازد. گزارش در قسمت دگر چنین می رساند:
« آقای ثابت گفت که بارها از مقامات مسئول خواسته است افراد متهم را برای پاسخدهی به دادستانی کل حاضر کنند، اما به گفته او، به این درخواستها توجهی نشده است.» ( 4 )
اگر این ادعای آقای ثابت پایه ندارد باید که وی مورد استهزاء قانونی قرار گیرد و اگر ادعای موصوف برحق و قانونی می باشد پس چرا شورای در مورد اتهام چند نفر وکیل طفره رفته و قانون را که خود اعضای شورای ملی مورد تأید و تصویب قرار داده اند آنرا به نفع مجرمین و ناقضین حقوق بشر نادیده گرفته و زیر پا می نمایند.
بازهم گزارشگر بی بی سی چنین نقل قول می کند:
« به گفته آقای ثابت، برخی از این اتهامات، مربوط به زمانی می شود که متهمان عضویت پارلمان افغانستان را نداشتند. » ( 5 )
گپ اخیر:
آیا باورها و فرهنگ قبیلوی در وجود اکثریت از دولتمداران طراز اول کنونی افغانستان عملا مسلط نیستند؟ آیا آن عده از اربابان سنتی قبایل، اسلام گرایان سیاسی، ناقضین حقوق بشر، قاچاقبران، مفسدین اداری، فیشنگران جامعه مدنی و نظایر آنها که در مقامات بلند دولتی هستند قبل از هر دموکرات صادق و متعهد کشور شعارهای دموکراسی، حاکمیت قانون، اعلامیه جهانی حقوق بشر را در افغانستان نمی دهند؟ آیا بازهم در پوشش دین، جامعه مدنی و دموکراسی اصلا «تفکر و فرهنگ» قبیلوی منحط در تمام مناسبات و میکانیزم اجتماعی جامعه ما حاکم نیست؟
فــــــکر و خـــــوی یی قبیــــلوی دی تــــــــش لبــــــاس یـــــی مــدنی دی
آغــــــا نـــــه دمــــــوکراک کــــیژی کـــه هـــر ســــومره شــــی تنــــویر
قبایل او عشــایر لا به قـــوت چلیژی قبیله تقویه کیژی، ملت خوار و فقیـر
«گل پاچا الفت»
متاسفانه که بنیاد کشور ما بر مایه بیدادگری های قرون وسطایی و فرهنگ ویژه ای تمدن ستیزی عشیروی و قبیلوی حاکم گذاشته شده و از بدو شکل گیری افغانستان تا حال نه خود ما عامل زایش اندیشه های مستقل ملی- دموکراتیک، رشد تمدن و آبادانی این خانه مشترک خودها از بطن نظام حاکم در جامعه خویش گردیده ایم و نه متأثیر از تمدن های بشریت در این حیطه شده ایم. لذا، حاکمیت های تک بعدی سیاسی- قبیلوی نه تنها بر اساس حد اقل خواست و منافع ملی مردم ما استوار نبودند، بل کشور ما در زیر سلطه میراثداران عقل گریز قبیلوی از حد اقل قانونمداری و حاکمیت قانون عملا برخوردار نبوده و هنوز هم در این قرن معاصر از تطبیق قانون وحاکمیت قانون خبری نیست.
پس جای تعجب هم نیست که چرا در قدم نخست شورای ملی قانون را رعایت نکرده و «فرهنگ» یک بام و دو هوا نه تنها در مجلس نمایندگان، مجلس اعیان حاکم می باشد بلکه در تمام ارگان های قوای قضائیه و اجرائیه نیز مسلط می باشد. زیرا، از چنین ساختار ناسالم ائتلافی دولت های موقت، انتقالی و انتخابی افغانستان برمی آید که «یک بام و دو هوا نه بلکه یک بام و چندین هوا» در تمام مناسبات و میکانیزم اجتماعی جامعه حکمروایی می کنند و باید هم قانون مدنی سمبولیک باشد نه واقعی. اینجاست منافع غیرمجاز شخصی، سیاسی، قبیلوی، قومی، گروهی، منطقوی و بیگانه بر منافع ملی مردم و مصالح کل کشور ما ارجعیت پیدا می کند.
تا مادامیکه «تفکر مستقل مدنی و ملی» از بطن بافتار و فرهنگ اجتماعی جامعه ما به صورت تدریجی و مسالمت انگیز عرض اندام نکند و در تمام شریان های اساسی نظام جامعه تسلط پیدا ننماید و همچنان نهادهای اجتماعی و مادی جامعه پاسخگوی نیازمندی ها حد اقل مردم و کشور نباشند؛ مطلقا محال خواهد بود که با اندیشه های فیشنگران دموکراسی، شؤنیستی، تمدن ستیزی، زن ستیزی، ارتجاع بومی و افکار وارداتی استخوان بندی یک حاکمیت مستقل ملی و دموکراتیک شکل گیرد، بل هرگونه نخله های مدنی، عقلانی، مستقل ملی و مردم سالاری دفن گورستان خواهند گردید.
کار بز نیست خرمن کوفتن گاو پیر می خواهد مرد کهن
www.kateb-hazara.net
Email: info@kateb-hazara.net
---------------------------------------------------------------------
منبع:
( 1 )- : 15:33 گرينويچ - چهارشنبه 14 مه 2008 - 25 اردیبهشت 1387/ بی بی سی
( 2 )- : 15:33 گرينويچ - چهارشنبه 14 مه 2008 - 25 اردیبهشت 1387/ بی بی سی
( 3 )- : 15:33 گرينويچ - چهارشنبه 14 مه 2008 - 25 اردیبهشت 1387/ بی بی سی
( 4 )- : 15:33 گرينويچ - چهارشنبه 14 مه 2008 - 25 اردیبهشت 1387/ بی بی سی
( 5 )- : 15:33 گرينويچ - چهارشنبه 14 مه 2008 - 25 اردیبهشت 1387/ بی بی سی
یکشنبه 29 ثور 1387 خورشیدی برابر با 18 می 2008 میلادی/ آلمان
بالا
بازگشت