سخی ارزگانی
ایجاد واحدهای شبه نظامی قبایلی عامل تجزیه افغانستان
از دیر زمان به این سو زمزمه های تأسیس نیروی اربکی و یا به عبارت دیگر لشکر نامنظم قومی که معمولا به نام ملیشه ها و یا شبه نظامی قبایلی یاد می گردد بر سر زبان ها افتاده که اینک پس از جلسه بوداپست مجارستان آقای عبدالرحیم وردک وزیر دفاع بناء بر تحقق منافع انحصارگرانهء فرهنگ قبیلوی، قومی، گروهی و ایدیولوژیکی تبارگرایان و حامیان بین المللی خویش از ضرورت آن سخن گفت.
همه نیک آگاه اند که به تعقیب برنامه های غیر سازنده و کاربردهای بی مایه دولت تبارگرای کنونی ما، قوای خارجی و جامعه جهانی در امتداد بیش از هفت سال اند که این بار برنامه تأسیس «واحدهای شبه نظامی قبایلی» را در جنوب کشور به خاطر گویا تأمین امنیت و مبارزه علیه تروریستان طالبی، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، جلال الدین حقانی و القاعده مطمع نظر دارند تا مرحله دیگری نیات و مقاصد شوم سلطهء « فرهنگ شؤنیزم قبیلوی و انحصار حاکمیت تک قومی» و حامیان خارجی خودها را در این حیطه باستانی کثیرالقومی خلاف ارزش های مدنی و دموکراتیک تحقق بخشند که مغایر دین و مصالح ملی می باشد.
کسانی که از برگه های خونین تاریخ تقریبا سه قرنه افغانستان آگاهی لازم دارند، به خوبی می دانند که اربابان استثمارگر، روحانیون مسلمان نما و تعلیم یافتگان ملی نقاب تمامیت خواه مناطق جنوب و شرق نه تنها در عقب نگهداشتن طبقات محروم و مردمان بیچاره سراسر کشور و به خصوص جامعه پشتونتبار بدبخت نقش اصلی را داشته، بلکه آنان همواره با حمایت انگلیس ها در تغییر و تبدیل قدرت سیاسی در سطح کل کشور نیز تعیین کننده بوده اند؛ و اکنون هم شؤنیستان قبیلوی تازه به دوران رسیده از همین قماش به نام تأمین امنیت ملی، مشارکت ملی، تحقق حاکمیت مستقل ملی و دموکراسی ملی از یک سو در غیاب مردم مخفیانه با طالبان، حزب اسلامی حکمتیار و مولوی حقانی در جهت تحقق اهداف شوم استخبارات پاکستان به معامله خائینانه بر ضد منافع و مصالح ملی ما پرداخته اند. و از سوی دیگر حال به صورت علنی با پشتوانه خارجی ها و به ویژه با حمایت بی دریغ انگلیس، ناتو، امریکا، سازمان ملل متحد و استخبارات پاکستان در «تأسیس واحدهای نظامی قبایلی» در ولایات جنوب و شرق کشور اقدام می نمایند که ارزش های دینی، انسانی، قانون اساسی، میثاقی حقوقی بین المللی و مصالح ملی افغانستان را نیز زیادتر لگد مال خواهند نمود.
هرچند نظام ارباب- رعیتی و مناسبات قبیلوی به صورت کل در سراسر افغانستان سایه افگنده و بیداد می کنند که ویژگی ها و خصوصیات میکانیزم فرهنگی، مادی و اجتماعی جامعه را عینیت می بخشند و همچنان بحران های عدیده را تولید نموده و کشور ما را از کاروان مدنیت، نوزایی فکری، رشد اقتصادی، خودباوری ملی، شکوهمندی اجتماعی و ترقی محروم نموده اند. اما در ضمن بافتار اجتماعی و فرهنگ منحط قبیلوی در مناطق جنوب و شرق کشور چنان عقب نگهداشته و بدوی است که یکی از بزرگ ترین مانع را بر سر راه تحقق نهادهای مدنی، همسویی ملی، ایجاد دولت فراخ دامن مستقل ملی، شکل گیری فرهنگ فراگیر ملی، تولد اقتصاد ارگانیک ملی، پلورالیزم ملی، آفرینش ارزش های مشترک ملی، پایه گذاری زیربنای وحدت ملی و ملت سازی طبیعی ملی در این کشور مشترک ما خلق نموده اند.
یکی از عمده ترین انگیزه ها و عواملی که تا حال مردم صاحب فرهنگ گسترده ملی واحد، توسعه اقتصاد ملی خود کفا، موجودیت همبستگی لازم دینی- مذهبی، زیرساخت سازنده وحدت ملی، شیرازه فرازمند دولت ملی و میکانیزم خردمندانه ملت واحد نشده اند؛ همانا لنگر بافتار فئودالی و تسلط فرهنگ سربسته قبیلوی در هرگوشه و کنار کشور به خصوص در ولایات جنوب و شرق افغانستان می باشند. و از همین لحاظ بوده که حکومات خودکامه قبیلوی- تک قومی و نام نهاد مرکزی در برابر همچو واقعیت های عینی جامعه حتا تا کنون نخواستند که به شکل گیری یک «حاکمیت مستقل ملی نیرورمند و مدنی» در پایتخت کشور اقدام نمایند. و همچنان زمامداران خود محور، قبیله پرور و تبارگرا همیشه به اربابان قبایلی، دلالان مذهبی تربیت یافته مدارس دیوبندی و سایر متنفذین منحط این مناطق از مکیدن خون توده های تحت ستم و محروم این وطن باج داده تا خودشان آرام در هرم قدرت ضد ترقی و ضد ملی کشور باشند. از همین جاست که تداوم حاکمیت های طبقاتی- قبیلوی و تک قومی پایتخت کشور همواره مرهون احسان و حمایت مستقیم قدرت های جهل پرور قبایلی مناطق مذبور و کشورهای مداخله گر خارجی می باشند و «بحران هویت ملی» را تا حال در کشور باعث گردیده اند.
حال به این ماجرا عطف توجه نماییم که پس از به وجود آمدن ائتلافی جبهه متحد ملی با جامعه جهانی تحت رهبری امریکا و سقوط حاکمیت سیاه طالبان این امیدواری را در اذهان عامه تداعی نمود که عوامل جنگ، ویرانی، فقر، بحران و هرگونه هرج و مرج دیگر در کشور خاتمه پیدا کنند، این کشور مخروبه نوسازی گردد، رنج های مردم کاهش یابند و یک بنیاد حاکمیت مدنی و مستقل ملی- دموکراتیک در این وطن مشترک ما ایجاد گردد. اما بار دیگر مردم در طی این چند سال اخیر شاهد آن هستند که مناطق جنوب و شرق کشور موجب تنش ها، ناامنی ها، کشت کوکنار، قاچاق، تولید مواد مخدره، اختطاف ها، مکتب سوزی ها، سربریدن ها، ترورها، اعدام ها، عملیات انتحاری، تروریستی و... جنگ در برابر نیروهای دولتی، ائتلاف بین المللی و مردم بیگناه ما گردیدند که حتا دامنه اینگونه جنایات را در ولایات امن بامایان، دایکندی، غربی و شمالی کشور نیز کشانده اند.
در این رابطه خوانین اسثمارگر، برخی از تحصیل یافتگان اجیر غربی، استحمارگر و قبیله گرا بار دیگر غرض تسلط و تداوم فرهنگ شؤنیزم قبیلوی- تک قومی خویش با توطئه اکثریت قدرت های دولتی را از مردمان مستحق غصب نموده و علاوه برآن نه تنها در حمایت و جذب بقیه طالبان تمدن ستیز در حاکمیت از هیچگونه تلاش دریغ نورزیده، بلکه در فکر تأسیس واحدهای نظامی قبایلی در جنوب و شرق نیز شدند که از حمایت خیلی از حلقات بازیگران خارجی و به خصوص انگلیس، وهابیت و استخبارات پاکستان هم برخوردار می باشند.
آیا لشکر نامنظم قبایلی ضامن گسترش نامنی در کشور نخواهند گردید؟
در جریان جنگ های سه دههء اخیر به ویژه بر مبنای سیاست استخبارات پاکستان اردوی و پولیس نیرومند مسلکی کشور ما از هم فروریختند و امور امنیت ملی در اختیار افراد مجاهدین که اکثریت آنان غیر فنی، بیسواد و بی تجربه بودند، افتاد. و این امر هم یکی از عامل قوی بحران امنیت در کشور گردید. در ضمن افراد مجاهدین با اینکه غیر مسلکی بودند و بازهم در مناطق تحت تسلط خویش قسما امنیت را تأمین نموده بودند. اما در عصر حاکمیت آقای حامد کرزی، سیلی از نظامیان مسلکی سابقه دار و افراد مجرب مجاهدین از وظایف شان به خاطر محلوظات سیاسی غرض آلود برکنار گردیدند و این بار به نام مشارکت ملی و شایسته سالاری یک عده افراد را نه بر اساس «ضوابط » ، بلکه بر مبنای «روابط» به جای آنها نصب نمودند که اکنون یکی از عوامل فساد داری ، بی امنیتی و جنایات سازمان یافته حتا در پاتخیت کشور نیز گردیده اند. و همچنان خیلی از این افراد پولیس و ارتش ملی انتصابی هستند که با پشتوانه برخی از دولتمداران حاکم و حتا خارجی ها باعث ناامنی، سرقت، قاچاق، اختطاف و صدها جرم دیگر در کشور می گردند.
چرا دولت عجالتا در عوض تشکیل شبه نظامیان قبایلی بیسواد، همین افراد مسلکی سابقه و اشخاص باتجربه و باسواد مجاهدین را تسلیح و تغذیه نمی کنند که در برابر تروریستان طالبی و سایر مخالفین دولت نسبتا از توانمندی، تجارب و شایستگی مبارزه نیز برخوردار می باشند؟
باید گفت که با موجودیت افراد اربکی بیسواد و غیر مسلکی مرحله دیگری ناامنی در کشور شروع خواهد شد. اگر برای این افراد ملیشه قبایلی همیشه پول و سایر امتیازات داده شود؛ آنگاه به صورت «نمایشی» موقتا امنیت را تضمین خواهند نمود ولی با گذشت زمان هرگز ضامن تأمین، صلح و حفظ منطقه در برابر مخالفین دولت نخواهند شد. کسانی عامل تأمین امنیت منطقه می گیردند که به همین منظور دارای تربیت و آموزش مسلکی باشند نه افراد خود سر و بیسواد. و آنهم آنهای که از نظر ذهنی وابسته به اربابان قبایلی، طالبان، القاعده، حزب اسلامی، مولوی حقانی و سایر تمدن ستیزان و قاتلان مردم باشند. پس با تشکیل شبه نظامیان قبایلی یک عنصر دیگر تجزیه مناطق جنوب و شرق به سود خوانین قبایلی، طالبان نیکتایی دار، فاشیستان دموکراتمأب و دشمنان خارجی میهن آبایی ما به خصوص به نفع پاکستان تمام خواهد شد.
آیا این شبه نظامیان قبایلی در خدمت اربابان استثمارگر و مولوی های ساخت دیوبندی قرار نخواهند گرفت؟
باید گفت که بدون موافقه خوانین و مولوی های اجیر هیچ مرجع قادر به تشکیل شبه نظامی قبایلی نخواهند شد و قبل از همه ضامن سربازگیری واحدهای شبه نظامی اربابان قبایلی و ملاهای منطقه می باشند که با باج گیری از دولت و قوای خارجی تن به چنین عملی درخواهند داد. زیرا، اربابان قبایلی و دلالان مذهبی با پول گرفتن و نوکر منشی سابقه بس طولانی دارند تا روابط قبیلوی بیشتر ادامه و مستدام بخشند و همچنان منافع حامیان خارجی شان در افغانستان تضمین و تأمین باشند.
وقتی که هر ارباب در منطقه خاص خود مسلط است و بناء بر نفوذ خود افراد دلخواه خویش را به عنوان اربکی و یا شبه نظامی قبایلی به خاطر تحصیل بیشتر پول و دیگر امتیازات تنظیم نماید در واقع این امر باعث تقویت زیادتر پایه های نظامی، اقتصادی و اجتماعی ارباب متذکره می گردد نه اینکه یک بازوی نیرومند در کنار ارتش و پولیس ملی در کشور شود. روی این ملحوظ، با تشکیل و تقویت شبه نظامی قبایلی در حقیقت هر قسمت از مناطق جنوب و شرق کشور تجزیه و در حیطه تسلط نظامی این افراد شبه نظامی قبایلی قرار خواهند گرفت که از نظارت پولیس و ارتش ملی دولت کاملا خارج گردیده و «بحران امنیتی» و حتا «بحران جدید سیاسی» ناگوار دیگری را نیز خلق خواهند نمود. این چنین شبه نظامی قبایلی که از حمایت اربابان و اشرافیت مذهبی دیوبندی هم برخوردار باشند؛ آنگاه به هیچ صورت به رعایت ارزش های دینی، قانون اساسی و مصالح ملی کشور ما تن در نخواهند داد و صرفا در خدمت تسلط و تداوم شؤنیزم قبیلوی زمامداران تباری خویش قرار خواهند گرفت. و این ملیشه سازی هم به نوبه خود زمینه جدای مناطق جنوب و شرق میهن ما را از بدنهء این خانه مشترک به نفع دشمنان درون مرزی و برون مرزی افغانستان مساعد خواهند نمود. پس این شبه نظامیان قبایلی در قدم نخست در خدمت اربابان قبایلی، ملاهای مسلمان نما، شؤنیستان اجیر غربی، القاعد و استخبارات پاکستان قرار خواهند گرفت؛ نه در خدمت تأمین امنیت ملی، نوامیس ملی و مصالح ملی افغانستان.
آیا شبه نظامیان قبایلی باعث تحکیم بیشتر قدرت حلقات عظمت خواه و قبیله گرای حاکم در درون ارگان های دولتی نخواهند شد؟
اصلا بانی مفکوره تشکیل شبه نظامی قبایلی، همین قبیله گرایان غرب زده و سایر شؤنیستان تک قومی حاکم در کلیه نهادهای کلیدی قضایه، تقنینیه و اجرائیه کشور ما می باشند که حتا ذهنیت جامعه جهانی، ناتو، سازمان ملل متحد و حتا امریکا را نیز در این مورد جلب نموده اند. فلهذا، در این رابطه است که تمامی آنها متفقا با تشکیل این ملیشه های قبایلی موافقه نموده و حتا مصارف پولی وغیره آن را امریکا به عهده گرفته است. با موجودیت شبه نظامیان قبایلی تک قومی است که بازهم پشتوانه قومی- نظامی قبیله گرایان حاکم در قدرت سیاسی افغانستان بیشتر تقویت می گردد و همین روند کم رنگ مشارکت ملی، آزادی و مدنی هم دفن گورستان خواهند شد. در این صورت تمامیت خواهان تک قومی با هر وسیله که ممکن گردد و حتا به صورت قهرآمیز نیز، متباقی شخصیت های اقوام غیر از خود را از همین قدرت نسبی سیاسی کشور در حاشیه خواهند راند و دستگاه سیاسی را مطلقا «پشتونیزه» خواهند نمود که این امر هرگز به نفع طبقات ستمکش مردم شریف پشتون ما تمام نخواهد شد. و با این چنین پشتونیزه کردن تمام نهادهای اجتماعی، معنوی و مادی کشور هم بستر تجزیه این سرزمین باستانی را به نفع میراثداران شؤنیزم قبیلوی، اجانب و کلیه خائنین ملی که از هر قماش باشند، تسریع خواهند کرد؛ و عامل اصلی آن زمامداران شؤنیزم قبیلوی- تک قومی حاکم در کشور خواهد بود و آنگاه اقشار تحت ستم و محروم پشتون ما را بیشتر در زیر زنجیر اسارت جدید گرفتار خواهند نمود.
آیا تشکیل واحدهای نظامی قبایلی یک پشتوانه دیگری برای طالبان، حزب اسلامی حکمتیار، مولوی حقانی و حتا برای القاعده نخواهد شد؟
با توجه با منشای قومی، منطقوی و سایر خصوصیات جامعه قبیلوی در جنوب و شرق کشور ما اند که موجودیت قوای اربکی و یا به عبارت دیگر واحدهای قومی قبایلی با گرفتن پول و امکانات نظامی از منابع ذیصلاح دولتی و جامعه جهانی در ظاهر امر تا یک مدت علیه تمام مخالفین دولت جمهوری اسلامی و قوای خارجی به «جنگ زرگری» خواهند پرداختند تا از یک سو مورد اطمینان مراجع تمویل کننده قرار گیرند و از سوی دیگر خودها را از نگاه اقتصادی، نظامی و اکامالاتی هرچه بیشتر تمویل و نیرومند تر سازند.
تروریستان طالبی، حزب اسلامی حکمتیار، مولوی حقانی از مناطق جنوب و شرق کشور هستند و از نظر فرهنگ قبیلوی، قومی، مذهبی، فرهنگی، زبانی، سیاسی وغیره توده های بی دفاع و محکوم پشتون را تحمیق نموده و در اسارت خودها قرار داده اند. و اگر ملیشه های هم از درون همین مناطق ساخته هم شود بازهم در خدمت سرداران قبایلی و احزاب سیاسی قومی شان خواهند بود.
دیگر اینکه واحدهای نظامی قبایلی هرگز بر ضد افراد طالبان، حزب اسلامی حکمتیار، مولوی حقانی و القاعده مبارزه سرنوشت ساز نخواهند کرد، بلکه به نحوی از انحاء در خدمت آنها قرار خواهند گرفت که آنگاه باعث سقوط و یا حد اقل تضعیف بیشتر دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهند گردید. اکنون با تمام جنایات ضد بشری که طالبان، حزب اسلامی، مولوی حقانی در برابر کل مردم کشور و به خصوص اقشار محروم و بیگناه پشتون انجام می دهند بازهم اینها بناء بر سنت های قبایلی منحط در این مناطق محفوظ هستند و از طرف اربابان قبایلی و کلا مردم مورد حمایت قرار می گیرند. افزون برآن اینکه این شبه نظامیان قبایلی بدون تأثیر پذیری استخبارات پاکستان بوده نمی توانند؛ زیرا که تمام مخالفین کنونی دولت ما و ائتلاف بین المللی دست نشاندگان آی اسی آی پاکستانی هستند که در قدم نخست در خدمت پاکستان می باشند.
پس در واقیعیت امر، به وجود آوردن شبه نظامی قبایلی بالاخیره پیش زمینه های هرچه بیشتر حاکمیت تمام هژمونی خواهان قبیلوی تکتبار بر اریکه قدرت سیاسی کشور تقویت خواهند گردید. آنگاه است که شاهد احیای امارت اسلامی در پوشش رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر، مشارکت ملی، تساوی حقوق زنان با مردان و... تحقق نظام مردم سالاری در کشور خواهیم بود که فاجعه سیاسی- ملی دیگری بر بار «بحران هویت ملی» دیرینه کشور افزوده خواهد شد و شرایط تجزیه مناطق جنوب و شرق را از بدنهء افغانستان فراهم خواهند نمود.
آیا همین واحد نظامی قبایلی، قدرت پولیس و اردوی ملی را محدود نخواهند کرد؟
موجودیت نیروهای اربکی غیر مسلکی، بیسواد و ناآشنا به امور مدنی و مصالح ملی کشور است که در تضاد کامل با مقررات و قانونمندی ارتش و پولیس ملی کشور قرار خواهند گرفت. زیرا، اربکی تابع ویژه ای خواست های اربابان قبایلی، نگرش های تک قومی و منطقوی خود می باشند و حتا باعث تنش های قبایلی در میان پشتون ها نیز خواهند گردید. در حالیکه پولیس و اردوی ملی ولو که از هر منطقه و قوم هم باشد بر اساس قانون مدنی- نظامی جدید که در جهت تأمین امنیت سراسر و مصالح ملی کشور آموزش دیده و آنچه را آموخته در عمل در خدمت مردم قرار می دهند. پس موجودیت شبه نظامیان قبایلی غیر مسلکی، بیسواد و سرکش نه تنها قدرت ارتش و پولیس ملی را در منطقه محدود خواهند نمود، بلکه در نوبه خود زمینه های تجزیه کشور را به شمال و جنوب نیز آماده خواهند نمود.
خلاصه:
در طی این هفت سال است که با به قدرت رسیدن قبیله گرایان، طالبان نکتیایی دار و دموکرات نقابان در حاکمیت سیاسی کشور ما اند که زمینه سازی معامله زیانبار مخفی با تروریستان طالبی، حزب اسلامی حکمتیار، مولوی حقانی و سایر ناقضین حقوق بشر در دولت مساعد گردیده که از یک طرف خیلی از افراد این آدمکشان را به قدرت دولتی سهیم خواهند نمود. و از طرف دیگر آنهائیکه جنایات ضد را بشریت مرتکب شده اند از محاکمه و مجازات قانونی نیز معاف خواهند گردید. چنانچه در جریان این مدت نیز کسانی که به نسل کشی مردم مرتکب شدند بودند، معاف گردیدند . یعنی عدم تطبیق قانون خود زمینه ساز زایش و پیدایش «فرهنگ معافیت» از جرم در کشور عملا ثابت شده است که از این ناحیه یک بحران دیگر را نیز بالای جامعه تحمیل نموده اند.
معامله و مذاکره خائینانه و ضد مصالح ملی با طالبان، افراد حزب اسلامی حکمتیار و مولوی حقانی که همه ای اینها مرتکب آشکار جنایات ضد بشری شده اند؛ خلاف کرامت انسانی، ارزش های اسلامی، ملی و ضد دموکراتیک می باشد. این چنین اشخاص باید در محاکم بین المللی مورد محاکمه و مجازات قانونی قرار گیرند تا پس از تطبیق قانون و سپری نمودن جزای آنهاست که می توان با آنان باب مذاکره و مصالحه را باز نمود و نه غیر از این.
تشکیل شبه نظامیان قبایلی در جنوب و شرق کشور نه تنها موجب بیشتر ناامنی، تشدید تضادهای قومی میان پشتون و اقوام غیر پشتون خواهد گردید، بلکه عملا زمینه های راندن بقیه اقوام غیر پشتون را از قدرت سیاسی به نفع اجیران بیگانه و به خصوص دست نشاندگان پاکستان مساعد خواهند کرد. یعنی با «تک قومی» ساختن هرچه بیشتر نهادهای دولتی بار دیگر تنش ها، چالش ها و بحران جدید سیاسی در زمینه بروز خواهند نمود و بالاخیر باعث «تجزیه افغانستان» خواهند شد که عاملین اصلی آن شؤنیستان ایدولوژیک قبیلوی و تکتباری حاکم در ارگان های کنونی دولت جمهوری اسلامی افغانستان با حامیان خارجی خویش خواهند بود.
پس طرح و تشکیل شبه نظامیان قبایلی غیر دموکراتیک و ضد مصالح ملی کشور ما بوده و صرفا به نفع خودفروختگان غربی و سایر شؤنیستان قبیلوی حاکم و خداوندان خارجی شان در کشور ما خواهند بود؛ که در نتیجه اگر کشور تجزیه هم نگردد و طالبان با سایر همتباران قبیلوی- قومی خویش در این سرزمین باستانی و کثیرالقومی حاکم خواهند شد و آنگاه کشور را مطلقا زیر سلطه اجانب به خصوص پاکستان قرار خواهند داد.
اگر زمامداران دولت کنونی و حامیان خارجی شان واقعا به صورت صادقانه منجمله خواهان تأمین امنیت هستند، باید در قدم نخست معضله خط مرزی دیورند را به طور مطلق حل نمایند تا دشمنی های دیرینه و سازمان یافته پاکستان نسبت به افغانستان کاملا قطع گردد. دوم اینکه دست اندرکاران داخلی و خارجی کشور ما باید ریشه های تروریزم طالبانی، حزب اسلامی، مولوی حقانی، القاعده را در مناطق قبایلی افغانستان و پاکستان نابود سازند. سوم اینکه دولت با جامعه جهانی باید هرچه بیشتر نهادهای پولیس و ارتش ملی کشور تربیت و تقویت نمایند تا آنها به صورت مسلکی و مدنی به تأمین امنیت و صلح پایدار دست به کار شوند. ولی با آنهم بدون اصلاحات بنیادی و دموکراتیک ارگان های دولت کنونی ناممکن است که کوچکترین تحول مثبت در کشور ایجاد گردد که امر در اولویت قرار دارد.
www.kateb-hazara.net
Email: info@kateb-hazara.net
روز يکشنبه 12 عقرب 1387 خورشيدی برابر با 2 نومبر 2008 ميلادی/ آلمان
بالا
بازگشت