در آستانه کنفرانس جهانی پاریس بر ادامه کمک ها برای افغانستان که قرار است به تاریخ 12 جون در پاریس پایتخت فرانسه دایر گردد وزارت خارجه فرانسه مجمع جهانی جامعه مدنی و بخش خصوصی را برای افغانستان بتاریخ 24 می 2008 در تالار کنفرانس های بین المللی پاریس برگزار کرد بنا بر دعوت دولت فرانسه دکتور نورالحق نسیمی موسس و ریئس سازمان اجتماعی افغانستان و آسیا در این مجمع نیز شرکت داشتند که اینک توجه شما را به لست اشتراک کننده گان و به برخی پیشنهادات جهت برون رفت از بحران نگران کننده در کشور که از جانب روشنفکران وشخصیت های سیاسی افغانستان مقیم بریتانیا طرح گردیده بود و توسط محترم دکتور نسیمی در این مجمع ارایه گردید به آن مبذول میداریم:
اشتراک کننده گان مجمع جهانی جامعه مدنی و بخش خصوصی برای افغانستان در پاریس بتاریخ 24 می روز شنبه سال 2008:
بیرنادرد کوچنر وزیر خارجه فرانسه
بو اسپلند معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و هماهنگ کننده کمک های بشری (یوناما)
روبرت جونگریک منشی عمومی کنفرانس حمایت جهانی برای افغانستان
سیما سمر ریس کمیسیون مستقل حقوق بشر
آقای دلاوری مشاور ریس جمهور کرزی
عبدالحمید مبارز نماینده افغانستان در مجمع
محمد احسان ضیا وزیر احیا و انکشاف
سیما غنی مسول پرورشگاه افغانستان
نیسان عادل پرور نماینده موسسه ACBAR
الین بوینیت و پیری لافرانس نمایندگان موسسات فرانسوی در افغانستان
اکرم فضل نماینده موسسه فرانور
شکیبا هاشمی نماینده گروپ اصطراری بین اللملی
هما صابری مشاور سازمان حقوق زنان در افغانستان
محمد قربان حق جو نماینده اتاق های تجارت
نجیبه ایوبی مدیر اجرایی رسانه کلید گروپ
عبدالرحمن هوتکی مسول نظارت حقوق بشر و حفاظت اقلیم ،
چند ژورنالیست از تلویزیون طلوع
کنیشکا نوابی اتحادیه صلح و همبستگی
آقای ملک ستیز تحلیل گر سیاسی ،
کارمندان وزارت خارجه فرانسه و صدها تن از نمایندگان موسسات سازمان های غیر دولتی مقیم افغانستان و دکتور نورالحق نسیمی رئیس سازمان اجتماعی افغانستان و آسیا
جلالتماب محترم بیرنادرد کوچنر وزیر امور خارجه فرانسه ودکتور نورالحق نسیمی موسس و ریئس سازمان اجتماعی افغانستان و آسیا در مجمع جهانی جامعه مدنی و بخش خصوصی برای افغانستان
شرکت کننده گان محترم مجمع جهانی برای جامعه مدنی و بخش خصوصی !
افغانستان هم اکنون درگیر بحرانی نگران کننده ازلحاظ امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
اگرچه مسایل امنیتی درلحظه کنونی خیلی ها عمده و درخور توجه بیشتر است، اما نمیتوان آنرا بصورت مجرد و مجزا از مسایل جدی دیگر مطرح کرد. بنابرآن، لازم است تا راه حل واقعی، با ملاحظه تمام امکانات و جهات دیگر زندگی اقتصادی ـ اجتماعی وابسته، برای این معضله بزرگ جستجو گردد.
پیشنهادات زیادی برای برون رفت ازچنین وضعی بحران زا که درحال حاضر درافغانستان حکمفرما است، میتواند مطرح گردد و دراینجا به شماری ازآنها که درشرایط کنونی کشور مبرم و عملی تشخیص میگردد، اشاره میشود. هدف ازارائه پیشنهادات زیر کمک به بهبود وضع سیاسی و اجتماعی درکشور و درزندگی مادی و امنیتی مردم است و نه جانبداری از کدام سیاست معین:
۱ – قبل ازهمه، جلب اعتماد و اطمینان سراسری مردم کشور ازاهمیت ویژه ای برخوردار است و دراین مورد برخورد مقطعی و مبتنی بر امتیاز و تبعیض خیلی زیانبخش خواهد بود. نمیتوان با پیش گرفتن سیاستهای یکجانبه امتیاز دهی برای امتیازطلبان و تمامیت خواهان، اعتماد توده های ملیونی مردم را درسراسر کشور، بسوی حاکمیت جلب نمود.
۲ – تدوین برنامه اقتصادی دراز مدت و میان مدت (مثلاً برای سه – پنج یا هفت سال) و برنامه های کوتاه مدت یکساله درچهارچوب برنامه عمومی بخاطر رشد و توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی درکشور، سودمند خواهد بود. دراین زمینه میتوان ازتجارب مثبت گذشته استفاده نمود که بمعنی بازگشت به گذشته نخواهد بود.
۳ – برپایه برنامه های مشخص و تدوین شده درازمدت و کوتاه مدت متذکره دربالا میتوان بگونه مؤثرو منطقی امدادهای مالی ازکشورهای علاقمند را تقاضا نمود. درغیر آن، ممکن است دراعطای امدادها تعلل و تأخیر بعمل آید.
۴ – استفاده از امدادهای مالی دولت ها و مؤسسات مالی بین المللی که بنام مردم افغانستان اعطا میگردد، دربخشهای عامه و سرمایه گذاریهای دولتی درامور عام المنفعه و زیربنایی و درامور تولیدی میتواند موجبات رشد اقتصادی و برپایه آن کمک به سرمایه گذاریهای خصوصی و کاریابی گسترده را درکشور، فراهم آورد. این امر با اقتصاد بازار درمغایرت قرار نخواهد گرفت.
۵ – جلب سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاریهای خصوصی و مختلط و تشویق هرچه بیشتر سرمایه گذاریهای خصوصی داخلی، حمایت از آن و از صادرات محصولات و تولیدات داخلی برای رشد و توسعه اقتصادی امری لازمی است.
۶ - کاهش وابستگی به سیاستهای اقتصادی "درهای باز" زیر نام "اقتصاد بازار آزاد" که درشرایط کنونی افغانستان بحران آفرین شده است، به بهبود اقتصاد و زندگی مادی مردم کمک خواهد کرد. تعصب درسیاستهای اقتصادی کار درستی نخواهد بود.
۷ – کاهش گرایش به اطاعت محض و کورکورانه به توصیه های اقتصادی صندوق بین المللی پول که دراوضاع و احوال کنونی افغانستان قابل تطبیق نباشد، لازم خواهد بود. البته مشوره های قابل تطبیق آنرا میتوان درنظر گرفت.
۸ – جلوگیری ازخصوصی ساختن کارخانجات و مؤسسات دولتی که دارایی مردم افغانستان اند، وسیله خوبی برای رقابت اقتصادی، کنترول قیمتها، افزایش درامدهای دولتی و تأمینات مادی مردم شمرده میشود.
۹ – توزیع عادلانه ثروتها، داراییها و سرمایه گذاریهای دولتی برای مردم سراسر کشور و درمناطق مختلف، بدون تبعیض و تمایز، میتواند یکی از ارکان مهم بسوی عدالت اجتماعی تلقی گردد.
۱۰ - دردست گرفتن بخشهایی ازتجارت مواد خوراکی، مواد سوخت و برخی دیگر ازکالاهای مورد نیاز عامه ازسوی دولت و ایجاد ذخایر دولتی، بخاطر رقابت سالم اقتصادی، کنترول قیمتها و تأمینات مادی مردم، درشرایط کنونی که فقر و گرسنگی دامنگیر اکثریت مردم گردیده است، از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد شد.
۱۱ – توزیع مواد اولیه مورد نیاز ازطریق کوپون به مجموعه کارمندان و کارگران ادارات و مؤسسات دولتی، مختلط و خصوصیِ، یعنی به تمام حقوق بگیران با درامدهای ثابت و اقشار نیازمند و فقیر، معیوبین و معلولین و خانواده های بی سرپرست، کاری بسود مردم و زندگی مادی آنان خواهد بود. دراینمورد، تعصب زیرنام "اقتصاد بازار آزاد" سودی نخواهد داشت.هم اکنون دربسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کمکهای مالی و تعاونی مشخص و معین به اقشار نیازمند ازسوی دولتها انجام می گیرد. درشرایط افغانستان که تولید داخلی درسطح نازل قرار دارد، صرف افزایش معاشها و دستمزدها کارساز نخواهد بود و قیمتهای کالاهای مورد نیاز عامه کنترول نخواهد شد. با استفاده ازتجارب گذشته، سیستم کوپون میتواند تاحدود زیادی ازتورم، گرانی و قحطی جلوگیری نماید.
۱۲ – بمنظور مقابله با دهشت افگنی و تأمین امنیت سراسری، تجهیز و تقویت ارتش ازلحاظ نفرات و تسلیحات و آموزش مسلکی آنان بخاطرجاگزینی نیروهای خارجی، دارای اهمیت بخصوص خواهد بود. میتواند وظیفه مبارزه با دهشت افگنی و تأمین امنیت برعهده ارتش و حفظ امنیت برعهده پولیس قرار گیرد.
۱۳ – میتواند پولیس محلی ازسطح روستاها و قصبات تا ولایات تشکیل گردد و درتحت اداره و رهبری شوراهای محلی فعالیت نماید. دراینصورت امکان پذیر خواهد بود تا مسایل مربوط به آموزش، کارگماری و حقوق نیروهای پولیس محلی ازسوی شوراهای محلی انجام گیرد، مانند اینکه دربسیاری ازکشورها و ازجمله دربریتانیا چنین است.
۱۴ – کسب صلاحیت اداری، اجرایی وقانون گذاری محلی ازسوی شوراهای انتخابی محلی ازروستاها تا ولایات ضرورتی مبرم تلقی میگردد تا آنها بتوانند مقامات و مسئولین اداری، اجرایی و قضایی خویش را بشمول والی ها انتخاب نمایند. چنین شیوه ای درهرکشور دارای حاکمیت غیر استبدادی معمول است.
۱۵ – بمنظور حل بنیادی تناقضات ملی، زبانی، فرهنگی و منطقوی و بمنظور اتحاد آگاهانه و محکم ملیتهای مختلف مسکون درکشور کثیرالمله و واحد افغانستان، نظام دموکراتیک فدرال آلترنتیف مساعد تلقی می شود تا افزون بر مزایای دیگرآن، بخشی از صلاحیتها، رهبری و همآهنگ سازی مبارزه با دهشت افگنی، تأمین صلح و امنیت، مبارزه با مواد مخدر و فساد اداری درسطح هرمنطقه به اداره خودمختار محلی تفویض گردد.
۱۶ – گزینش نظام پارلمانی به پیروی ازهرکشور دموکراتیک با تفکیک صلاحیتهای قانونی میان قوای سه گانه دولت درعمل و همچنان تشکیل مقام صدارت بخاطر مشخص شدن صلاحیتها و مسئولیتها میان دولت و حکومت، میان رئیس جمهور و صدراعظم، راه حل مناسب و دموکراتیک برای حل معضلات کنونی کشور شمرده میشود.
۱۷ – تأمین حق مشارکت مساویانه، عادلانه و منصفانه نمایندگان واقعی تمام ملیتها و اقوام افغانستان ازطریق مقامات انتخابی و سازمانهای سیاسی و اجتماعی آنان و همچنان مشارکت زنان براساس تضمینات حقوقی و قانونی، برای دوام و قوام حاکمیت سراسری درافغانستان امری لازمی است.
۱۸ – مقابله دربرابر گرایشها و اقدامات مبتنی بر برتری جویی ملی، بمنظور جلب رضایت، اعتماد و اطمینان ملیتها و اقوام گوناگون کشور و علاقمند ساختن آنان به تأمین و تحکیم صلح و امنیت، به اتحاد و همکاری و به کار باثمر اجتماعی، ضرورت انکار ناپذیر است.
۱۹ – احترام به عنعنات، رسوم و ارزشهای ملی و فرهنگی مردم و پایان بخشیدن به مداخلات در رابطه به خصوصیات فرهنگی و اجتماعی آنان، دررابطه به فرهنگ و زبان ملیتهای گوناگون ،لازمی است.
۲۰ – عدالت و انصاف حکم مینماید تا از دهقانان ولایات و مناطقی که داوطلبانه کشت خشخاش را ترک گفته اند و یا اصلاً به آن نپرداخته اند، درضمن مبارزه فعال و واقعی برضد کشت و قاچاق مواد مخدر درولایات و محلات دیگر، تقدیر بعمل آید و کمکهای همه جانبه برای رشد و توسعه کشاورزی، آبیاری و دام پروری با آنان انجام گیرد. درغیر آن ممکن است آنان نیز باردیگر به آنسو روآورند و ازولایات و مناطق خشخاش کار که درامدهای بزرگ باد آورده و کمکهای دولتی نصیب ایشان میشود، پیروی نمایند.َ
در خاتمه دکتور نورالحق نسیمی چنین ارزیابی مینماید که در مجمع جهانی جامعه مدنی و بخش خصوصی و گفتگو های آشکارا روی مسایل افغانستان از نگاه زیربنای رشد اقتصادی، آموزشی ، فرهنگی ، کاهش فقر و بیکاری ، ثبات سیاسی ، رفاه و آسایش مردم ، تامین امنیت و احترام به حقوق انسان و نجات مردم از سیستم اداره یک قطبی در آینده های نزدیک چندان امیدوار کننده نبود اما از لابلای صحبت های انفرادی در هنگام تفریح و نوشیدن چای با شخصیت های معتبر بین المللی امیدواری های حس میگردید که احترام به ارزش های فرهنگی مردمان افغانستان ، توزیع عادلانه کمک ها ، مشارکت تمام ملت ها در رهبری سیاسی و روند برقراری حکومت فدرال یعنی حکومت مردمی در افغانستان و دادن صلاحیت های بیشتر برای مردم در انتخاب و تعین نمایندگان شان در سطح شهر ها و آستان ها میتواند مشکلات را کمتر سازد که در صورت تحقق و عملی نمودن این برنامه ها امیدواریم این علایم خوبی در عرصه دموکراتیزیسیون و تامین صلح ، ثبات و عدالت اجتماعی در کشور باشد. چون حامیان حکومت کرزی و دولت افغانستان این را خوب میدانند که فقدان شایستگی ، نقض حقوق بشر ، تعصبات قومی ، فقدان عدالت اجتماعی در دولت افغانستان ایجاد گر تمام نا آرامی ها و بحرانی نگران کننده در افغانستان و در منطقه است.
اشتراک کننده گان مجمع جهانی جامعه مدنی و بخش خصوصی برای افغانستان به روز شنبه تاریخ 24 می 2008 در پاریس
چیزی دیگری که سخت متاثر کننده بود متاسفانه نماینده گان احزاب سیاسی ، سازمان های اجتماعی و نمایندگان مردم در مجمع پاریس حضور فعال نداشتند که این خود بر
مشروعیت دولت افغانستان در گرفتن کمک ها و توزیع عادلانه آن سوالات را
ایجاد میکند. اشخاص و افرادی که در این مجمع فرستاده شده بودند نمایندگان مردم افغانستان نبودند بلکه نمایندگان اشخاص معین در کابینه بودند و نمیتوان امیدوار بود که کمک ها ی که در کنفرانس 12 جون برای ملت افغانستان داده میشود در آینده موثر باشد و اشتباهات گذشته تکرار نشود که یقینآ این کمک ها بازهم مانند چند سال گذشته حیف و میل کابینه کرزی خواهد شد.
همچنان باید اضافه نمود که تفاوتی زیادی بین مجمع جهانی 24 می و کنفرانس جهانی 12 جون وجود ندارد. محترم دکتور نسیمی کاملآ با جناب محترم سید فاضل سنگچارکی سخنگوی جبهه ملی افغانستان که حکومت را مبنی بر این که نمایندگان احزاب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی در کنفرانس پاریس حضور ندارند مورد انتقاد قرار دادند موافق میباشد. در مجمع جهانی جامعه مدنی و بخش خصوصی 24 می ، سازمان های معتبر بین المللی بشمول رهبری دولت فرانسه ، نمایندگان دولت امریکا ، بریتانیا و اتحادیه اروپا ، وزیر و معاونین وزارت خارجه فرانسه و معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و0 28 نماینده از سازمان های دونر جهانی مقیم افغانستان شرکت داشتند و پیرامون ادامه کمک های ملیارد دالری برای مردم افغانستان سخنرانی های داشتند در حالیکه سهم و اشتراک وسیع نمایندگان مردم افغانستان و نهاد های مدنی در این نشست طوریکه لازم بود در نظر گرفته نشده بود......................
ادامه دارد
گزارشگر: سازمان اجتماعی افغانستان و آسیا - لندن
بالا
بازگشت